سلايدر الرئيسية

عمان – الامم – نفذ فرع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في الاردن خلال الاسبوعين الماضيين مشروع (الشتاء الدافىء) المعني، بحيث يتم تأمين الاشقاء الاردنيين والسوريين بالملابس الشتوية المناسبة لهم خلال فصل الشتاء للعام الجاري، حيث يندرج هذا المشروع ضمن المشاريع الموسمية لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية .
وحقق المشروع والذي تبلغ قيمته 300 الف دولار امريكي الاهداف المرجوة من خلال تأمين الملابس الشتوية المناسبة للاشقاء الاردنيين والسوريين بواقع (2850) أسرة واستفادة (21350) ،موزعة على (1425) اسرة اردنية و (1425) اسرة سورية وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية مستهدفاً محافظات (عمان ،اربد ،الزرقاء ،المفرق ،جرش) .
ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الرائدة والتي تميزت بخوض تجربة التسوق الكاملة للشقيق الاردني والسوري والتي تحافظ على كرامتهم من خلال تطبيق الشراء بواسطة الكوبون من متاجر معروفة وهو ما سيسهم في التخفيف من معاناتهم خلال الأجواء الباردة وعدم قدرتهم على تأمين هذه الاحتياجات والذي يأتي تزامناً مع موجة البرد التي تمر بها المملكة هذه الايام.

بدأت تتضارب التوجهات بخصوص تعديلات قانون التنفيذ حيث أكدت مصادر “لجفرا نيوز” أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة إجراء تعديلات على قانون التنفيذ بشأن حبس المدين، وسيتم الانتهاء منها قريبا.
حيث ان مشروع القانون المعدل للتنفيذ ربما سيدفع إلى مجلس النواب في الدورة الأخيرة من عمر المجلس لمناقشته، واقراره، ليصبح ساري المفعول، خاصة وإن التعديلات على قانون التنفيذ عليها شبه اجماع وتفاهمات نيابية حكومية.
وإن مبررات التعديل المقترحة على القانون تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ، إذ “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
في المقابل تفرض الحكومة نطاق من السرية الشديدة حول مشروع القانون، وان التأخير وتعثر مشكلة المتعثرين جاء على خلفيات اعتراضات من  القطاع  التجاري والصناعي  وشخصيات من عالم البزنس والاعمال على بعض بنود  قانون التنفيذ.   ولهذا الحكومة تعكف حاليا على دراسة اجراء تعديلات على قانون التنفيذ بشأن حبس المدين، وسيتم الانتهاء منها قريبا وتهدف للخروج بحلول متوازنة تحفظ حق الدائن والمدين، وأن التعديلات ستشمل مدة الحبس السنوي والحد الأدنى من التسويات، إضافة إلى تعديلات أخرى ويراد وضع الحلول اللازمة لها وبما يضمن حقوق الطرفين بحلول متوازنة وتحفظ حق الدائن والمدين.
مصادر اكدت بحديث أن التعديلات على القانون المعدل للتنفيذ ربما تشمل مدة الحبس السنوي والحد الأدنى المطلوب من التسويات، وربما ستتضمن النظر بالحد الادنى للتسويات،وإعادة النظر بمدة الحبس السنوي وغيرها من الأمور.
وعلى الطاولة في ديوان التشريع والرأي مجموعة اقتراحات ولم يحسم موضوع ادراجها مثل إلغاء عقوبة حبس المدين، مع وضع مجموعة من الضوابط والمواد للمحافظة على حقوق الدائن وهناك اقتراحات تحدد أقسام المدينين وتصنف الى أقسام.
وبخصوص الخطوط العامة فتتضمن وضع قواعد لحبس المدين من ابرز ملامحها مراعاة عمر المدين فمثلا:ـ اذا تجاوز عمر المدين بين 50 ـ 60 عام وسريان ذلك على المدين الذي يقل قيمة الدين عليه عن 10ـ 20 ألف دينار او اكثر ، مع مراعاة ان تكون مدة الحبس لا تتجاوز الـ 60 يوما في العام الواحد مهما بلغت قيمة الدين.
 وبنفس الوقت هناك أمور في القانون تخضع للنقاش وقابلة للتغيير والتعديل خاصة وإن العمل جار على وضع كافة التصورات والحلول القانونية بما يضمن العدالة بين الطرفين.
على العموم النقاش ، وفق قانونيين ، يدور حول  المادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني، والتي تنص على أنه “يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية حسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به” ، ونصت الفقرة “ج” من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
 وان مبررات التعديل المقترحة على القانون تأتي تنفيذا لنص جاء في المعاهدة الدولية التي صادق عليها الأردن في 2006 ونشرت في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ، إذ “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي” 
حيث يجب أن نحدد أقسام المدينين والذين يصنفون إلى 3 فئات، خاصة أن إلغاء حبس المدين بشكل كامل سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي سلبي، وسينتقل عبء الدين على الدائن بدلا من المدين، وسيعزز مشكلة استيفاء الحق بالذات نتيجة عجز المدين عن السداد.
وقالت مصادر مطلعة بهذا الخصوص لا يجوز النظر لظروف طرف واحد وهو المدين وغض الطرف عن الدائن وحقه في استرداد أمواله.
نقيب المحامين مازن ارشيدات اكد بدوره في حديث سابق ان الغاء حبس المدين بالمطلق سيؤدي الى استيفاء الحقوق الشخصية مما يخل بالأمن والحقوق.
وأضاف ارشيدات انه يجب تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ. واكد اقتصاديون من جانبهم أنه في بعض الحالات لا داعي لحبس المدين، وذلك لوجود عسر مالي مفاجئ وطارئ، مع توافر النية بالسداد والوفاء.
واضافوا إن الغاء حبس المدين قد يفتح بابا لاستغلال المستثمرين القادمين إلى الأردن واستغلال التجار الذين يعانون من تعثر الحركة التجارية.
من جانب اخر كان 100 نائب قد وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإيجاد بدائل عن حبس المتعثرين الذين يثبت حصولهم على الأموال بطرق شرعية وغير احتيالية. 
 خاصة وانه في ظل ارتفاع حالات التعثر المالي في الأردن، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة بسبب حالة الركود التي تعاني منها البلاد وضعف القدرات الشرائية للمواطنين ، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص.
ووقّع 100 نائب على المذكرة لمطالبة الحكومة بتعديل تشريعات لمنع حبس المدين، بناء على تقديرات بأن ثلث المساجين في الأردن من المتعثرين ماليا. وأكد أن حالات التعثر المالي في ازدياد، ويجب وضع خطة لعلاج ظاهرة حبس المدين.
ووفق تقديرات غير رسمية، فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص

قال المهندس ابراهيم الشحاحدة خلال ترأسه غرفة الطواريء المركزية الخاصه بالجراد الصحراوي اننا نعمل ضمن تشاركية واضحه في متابعة حركة أسراب الجراد التي تنتشر في مناطق قريبة من الاردن في المملكة العربية السعودية ( الرياض ,نجران ، القصيم ) واحتمالية انتشاره الى مابعد منطقة حائل التي تشهد حاليا مكافحة من قبل الاشقاء السعوديين الا ان المتابعة المباشرة عبر كافة الجهات تؤكد على ان عدم وجود مكافحة لاعوام بسبب الظروف السياسية لبعض دول التوالد ينذر بأزمه كبرى .

واكد الشحاحدة على انه اذا لم يتم التدخل الدولي من المنظمات الدولية ودول المنطقة في القضاء على الجيل الحالي من الجراد الصحراوي في( كينيا ، الصومال ، اثيوبيا ، اليمن ) فإن المنطقة ستكون عرضه لكارثة انسانية وغذائية بسبب توقع التكاثر لاكثر من 500 ضعف للجيل الحالي .

وبين الشحاحدة ان الحدث ليس سهلا وفيه صعوبة كبيرة و ان الوزارة والشركاء من وزارة الداخلية والقوات المسلحة والامن العام ووزارة الشباب وكافة الجهات تعمل ضمن خطة استجابة تعتمد على التقارير من قبل مركز التنبؤات للجراد الصحراوي في منظمة الاغذية والزراعة الدولية الفاو ومراكز الجراد في دول الجوار وقد تم اعداد كل ما يتطلب لمكافحة اي اسراب من الممكن دخولها للاردن .

وقد اعدت وزارة الزراعة كوادر متخصصه وصلت الى 120 فرد مؤهل ومدرب واجهزة رش ارضية وجوية والمبيدات المتخصصة اضافة الى خطة اتصال ومعلومات لكافة الجهات ذات التماس مع الحدود وايضا خطه اعلامية للتواصل ونقل المعلومة للجهات الاعلامية .

وثمن الشحاحدة الدور والجهد الكبير الذي تقوم به الكوادر والقطاعات المتخصصة في المملكة العربية .

لقي سائح أجنبي يحمل الجنسية الإيطالية حتفه اليوم الخميس في منطقة البتراء الأثرية.

وأوضحت مصادر الدفاع المدني أن السائح توفي إثر سقوط صخرة كبيرة عليه ما أدى الى وفاته.

وبينت المصادر أنه تم إخلاء الوفاة الى مستشفى الملكة رانيا.

قال مصدر حكومي الخميس، إن “لجنة حكومية لا تزال تدرس شروط وأسس استحقاق الدعم النقدي المباشر (دعم الخبز)”.

وأضاف المصدر، أن “موعد إعلان هذه الشروط لم يتقرر بعد، وسيتم بدء تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدي إلكترونيا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها عبر موقع دعمك”.

وبين أن “وزارة التنمية الاجتماعية ستكون الجهةَ المخولة في تنظيم عملية تقديم الدعم من خلال صندوق المعونة الوطنية، وليست دائرةَ ضريبة الدخل والمبيعات كما كان معهودا في السابق”.

وتوقع المصدر أن يبدأ صرف الدعم النقدي واستلامه من قبل المستحقين في شهر نيسان/ابريل المقبل.

وكانت الحكومة خفّضت مخصصات دعم الخبز للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث أظهرت بيانات مشروع موازنة العام الحالي، أن قيمة الدعم بلغت نحو 130 مليون دينار للعام الحالي مقابل 175 مليون دينار العام الماضي.

أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري وشركة مياه الاردن مياهنا /مديرية مياه الرصيفة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء الرصيفة وبالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة وبأسناد من مديرية الامن العام/ شرطة لواء الرصيفة في لواء الرصيفة عن ضبط عدد كبير من الاعتداءات والاستخدام غير المشروع للمياه منها سحب مياه مخالفة وعبق بعدادات ووصلات منزلية مخالفة تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه تزيد على (200) م3 /ساعة حيث تم ازالة الاعتداءات وعمل الضبوطات الخاصة بالوقائع ليتم احالتها للجهات المختصة لاستكمال التحقيق.وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة، في بيان وصل “جراسا”، انه واستكمالا لحملة احكام السيطرة في جميع المناطق وبناء على معلومات توفرت لمدير خدمات مياه الرصيفة م. محمد سلمان من مصادر قامت الوزارة بتنسيق حملة امنية في لواء الرصيفة حي الرشيد اسفرت عن ضبط اعتداء من خلال سحب خط قطر (2) انش لتزويد (70) منزل بطريقة مخالفة وكذلك ضبط خطوط ثلاثة ارباع انش تزود (8) منازل اضافة الى قيام (10) منازل اخرى بسحب خطوط قطر (نصف انش) بطريقة مخالفة و عمليات عبث مقصود بعدادات عدد (5) حالات حيث تم اعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة مؤكدة ان الحملة ستتواصل خلال الايام القادمة لتشمل معظم احياء ومناطق اللواء.واشاد المصدر بالجهود المساندة من قبل وزارة الداخلية ومحافظ الزرقاء ومتصرف لواء ومديرية شرطة الرصيفة وقوات الدرك لاسناد جهود موظفي مياه الرصيفة وكافة موظفي قطاع المياه والطواقم المعنية بتنفيذ الحملة مبينة انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين.

بحث وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة اليوم الخميس، مع السفيرة الفرنسية لدى المملكة فيرونيك فولاندو، أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما بين المؤسسات الإعلامية في كلا البلدين الصديقين.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مكتب العضايلة بدار رئاسة الوزراء، العلاقات الثنائية بين الأردن وفرنسا، وما تشهده من تقدم مستمر على مختلف الصعد.

التقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري مع لجنة الصداقة السعودية الأردنية في مجلس الأعيان برئاسة العين غازي الطيب يوم أمس ، للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات .

وأشاد السفير السديري بمستوى التعاون القائم بين السعودية والأردن على الاصعدة كافة ، كما جرى خلال اللقاء استعراض أعمال الصندوق السعودي الأردني للإستثمار والمشاريع المستقبلية الداعمة للأردن منها الصادرات الزراعية ، وأعمال اللجنة السعودية الأردنية المشتركة ، وكذلك الفرص المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين في شتى الميادين .

وأكد السديري على موقف المملكة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه- والي وقتنا الحالي ، مضيفاً بأن المملكة ستبقي دائماً وأبداً بصف الاشقاء الفلسطينيين ومستشهداً بقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس ” ماذا تريدون نحن معكم ” .

اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة المهندس صلاح اللوزي ان الهيئة ستتخذ اجراءات رادعة بحق المركبات والمشغلين التي تعمل بالتطبيقات الذكية المخالفة

وبين ان الهيئة ستحرر مخالفات على المركبة والمشغل في حال ضبط اية مركبة تعمل بالتطبيقات الذكية غير المرخصة، بالتعاون مع دائرة الترخيص ودائرة السير ونقابة اصحاب التكسي

وكانت هيئة تنظيم النقل البري شكلت لجنة رقابية قبل أسبوع وفق الناطق الاعلامي فيها تتعلق بمتابعة عمل التطبيقات الذكية، تضم نقابة أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التاكسي، وفتح قنوات اتصال مع أعضاء النقابة لإيصال المطالب المختلفة والعمل على حلها، والوصول لشراكة حقيقة، حيث تقف الهيئة بمنطقة الحياد مع العاملين بقطاع التطبيقات الذكية والتاكسي الأصفر

وجددت نقابة أصحاب السيارات العمومية وأصحاب التاكسي بحسب نائب نقيب نقابة أصحاب التاكسي الأصفر أحمد الجدوع مطالبتها لهيئة النقل البري خلال وقت سابق بتنفيذ تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا، واتخاذ قرارات لرفع الظلم عن قطاع التاكسي الأصفر على حد قوله

وقال الجدوع ان النقابة تطالب بأمرين رئيسيين حاليا هما، عدم ترخيص اي مركبة تعمل من خلال شركات التطبيقات الذكية من بداية العام الحالي دون وجود طبعة جانبية، ومنع العروض الترويجية ( البروموكود )، متأملا تحقيق المطالب بأقرب وقت، والوصول الى حلول تنقذ قطاع التاكسي الأصفر من الأضرار التي حلت به نتيجة تأثير العمل بالتطبيقات الذكية

وكانت نقابة أصحاب السيارات العمومية وأصحاب التاكسي نفذت اعتصاما خلال وقت سابق لتحقيق 9 مطالب وعدت بتنفيذها وزارة النقل، منها وقف التراخيص للشركات الجديدة للتطبيقات الذكية، كذلك عدم ترخيص مكاتب الليموزين، وإعادة تشكيل اللجنة الرقابية، وزيادة 30% عن أجرة التاكسي الأصفر، ومنع العروض الترويجية (البروموكود )، وعدم ترخيص أي مركبة تعمل من خلال شركات التطبيقات الذكية من بداية 2020 دون وجود طبعة جانبية

أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الخميس، عن توفر ثلاث شواغر لمناصب قيادية.

وشملت الوظائف المعلن عنها، “مفوض / شؤون الطاقة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، مفوض / شؤون المصادر الطبيعية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان.

ودعت الحكومة من تتوافر لدية الشروط اللازمة للوظيفة، التقدم بطلب من خالل الرابط االلكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية ) jo.gov.csb2.Empreq ) على ان يرفق مع

الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهالت العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية واالدارية المطلوبة للوظيفة.

وبينت الحكومة إنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للأوراق الثبوتية المطلوبة، وسيحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد باستالم طلبه، علماً إنه سيتم الإعلان عن الوظيفة عبر مقع رئاسة الوزراء والجهة ذات الشاغر الوظيفي.

للتعرف على تفاصل وظيفة مفوض / شؤون الطاقة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن: http://www.pm.gov.jo/upload/files/Energy-affairs.pdf

للتعرف على تفاصل وظيفة مفوض / شؤون المصادر الطبيعية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن: http://www.pm.gov.jo/upload/files/Affairs-sources.pdf

للتعرف على تفاصل وظيفة ، أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان: http://www.pm.gov.jo/upload/files/public-works.pdf