سلايدر الرئيسية

قال وزير الصحة سعد جابر ، الخميس ، ان الوزارة لم تسجل إصاات جديدة بفيروس كورونا .

واضاف جابر في ايجاز صحفي ان الإصابات بدأت بالانحسار بسبب الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة .

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة، إن الحكومة عقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عدة اجتماعات للقطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات المعنية بتحديد المخزون الغذائي؛ وذلك لضمان توفرها للمواطن.

وأكد العضايلة، خلال الايجاز الصحفي في ادارة الازمات، أن المواد الاساسية متوفرة بكميات أمنة ولا حاجة لتخزينها أو التهافت عليها، مضيفا ان الشحن الجوي والبري مستمر ولم يتوقف، وبالتالي فان تزويد المخزون الغذائي يسير كالمعتاد.

وأضاف، أن عدد الاصابات حتى صباح اليوم وصل الى 56 بما فيها الحالة التي شفيت، ويبلغ عدد القاطنين في الحجر الصحي 4892، منهم 3055 في فنادق العاصمة، و1837 في فنادق البحر الميت.

وكما بلغ عدد الفنادق التي تم استئجارها لغايات الحجر الصحي 34 منها 23 في عمان و11 في البحر الميت.

ومن جهته قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بدأت تأتي اكلها، مؤكدا ان الاعداد بدات تنخفض.

وقال، إن الوزارة ستعيد الفحوصات لسيدة لبنانية تقطن في المملكة، مرجحا انحسار اعداد الاصابات خلال الفترة القادمة نتيجة الاجراءات الحكومية الصارمة.

وشدد جابر على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية، مضيفا أنه تم ارسال فرق طبية الى كل الفنادق الموجود بها المحجور عليهم بواقع 6 اطباء لكل “شفت” أي 18 طبيبا لـ3 شفتات.

واشار الى ان الفحص في الفنادق ليس فحص حسي، وانما الاستفسار عن الاعراض وتوصيات والملاحظات الطبية.

وثمن الجهود التطوعية من النقابات الطبية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى ان هدف الاجراءات الحكومية كسر حلقة العدوى.

 أكد الناطق الاعلامي باسم ملف كورونا الدكتور نذير عبيدات، عدم تسجيل اي إصابة بفيروس كورونا بين المحجور عليهم في الفنادق بالبحر الميت والعاصمة عمان.

وقال الدكتور عبيدات اليوم الخميس، إن المحجور عليهم في الفنادق هم أناس أصحاء، وإن إجراء الفحوص الطبية لهم يتم لكل من يشكو من الآم معينة في الجهاز التنفسي، أو اضطراب وتغير في العلامات الحيوية، مبينا أن الفرق الطبية تأخذ بعين الاعتبار فترة الحضانة للفيروس والمقدرة ب 14 يوما.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين بفيروس كورونا، أكد الدكتور عبيدات أن حالتهم العامة مستقرة، ويجري مراقبتها بشكل دوري.

 اعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي القطاعات المسموح لها بالحركة عبر نقاط منع التنقل، موضحة أنه يسمح للقطاعات التالية الحركة والتنقل من خلال نقاط منع التنقل الموجودة في مختلف مناطق المملكة:

أولاً: القطاعات الصناعية والتجارية:1- سلاسل التوريد الغذائي بما فيها المطاحن، المخابز، الدواجن، اللحوم، الألبان، محلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والمياه.

2- شركات توزيع ونقل المواد الغذائية والخضار والفواكه.

3- صناعة الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية والمستلزمات الطبية ومستودعات الأدوية.

4- صناعة الورق الصحي.

5- صناعة المنظفات والمعقمات.

6- قطاع التعبئة والتغليف والبلاستيك والألمنيوم اللازم للمواد الغذائية والزراعية والدوائية والمنظفات.

ثانياً: قطاع المياه:

1- شركات المياه (اليرموك، مياهنا، العقبة)

2- تشغيل وصيانة محطة السمراء.

3- مشروع ناقل الديسي.

4- مشروع وادي عربة.

وذلك حصراً وبالحد الأدنى اللازم لإدامة العمل.

ثالثاً: قطاع الطاقة:

1- جميع شركات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وبالحد الأدنى لإدامه العمل.

2- شركة مصفاة البترول الاردنية ومراكز تعبئة الغاز البترولي وشركات تسويق المشتقات النفطية ومحطات المحروقات.

3- شركة فجر الاردنية المصرية.

4- الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز.

5- شركة صناعات الغاز الوطنية.

6- سيارات النقل العاملة على نقل النفط العام والمشتقات النفطية ومراكز بيع الغاز بالتجزئة بجميع أنواعها.

رابعاً: قطاع الزراعة:

1- مؤسسات استيراد وتصدير وبيع المواد الزراعية ومستلزمات الانتاج للثروة الحيوانية والنباتية وبالحد الادنى لإدامة العمل.

2- محطات التعبئة والتدريج والتخزين.

3- التجار والمتداولون بالمنتجات الزراعية في الأسواق المركزية ومحلات التجزئة العاملة في بيع المنتجات الحيوانية والنباتية.

4- أصحاب المزارع والعمال الزراعيين ضمن مناطق الإنتاج والعمل.

5- المركبات المحملة في المنتجات الزراعية والحيوانية ومستلزمات إنتاجها.

6- العيادات والصيدليات البيطرية.

خامساً:

قطاع الخدمات اللوجستية:

1- شركات الخدمات اللوجستية بما في ذلك وكلاء الملاحة والنقل الجوي وشركات التخليص والشحن التجاري والتزويد والتوزيع والتحميل والتنزيل وشركات إدارة وتنظيم النقل وبالحد الأدنى لإدامة العمل.

2- الأمن والحماية.

سادساً:

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

1- شركات الاتصالات وبالحد الأدنى من عدد الموظفين لإدامة عملها.

2- موظفو مراكز خدمات الاتصال، لضمان استدامة تقديم الخدمات على أن يقوم 50 بالمئة منهم على الأقل بعملهم في المنازل مع نهاية يوم 18-03-2020 و100 بالمئة مع نهاية يوم 22-03-2020.

3- الشركات التي تعمل على تجهيز منصة التعلم عن بعد ( إدراك، موضوع ، أبواب وجو أكاديمي).

4- إلزام باقي الموظفين في شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (غير المذكورين أعلاه) بالعمل من المنازل وحسب قرارات وتوجيهات إداراتهم لتحديد من عليه الحضور إلى إدارات الشركات ومن عليه العمل من المنزل.

سابعاً:

قطاع الإعلام:

وسائل الإعلام الخاصة من صحف ورقية ذات مواقع إلكترونية، والمواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة، ومحطات التلفزة، وقنوات الإذاعة، والمكاتب التمثيلية لوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الأردن، ومكاتب الخدمات الإعلامية ويسمح لهم بالعمل والحركة والتنقل على أن يراعى في عمل هذه المؤسسات استخدام الحد الأدنى والضروري من الموظفين لإدامة عمل مؤسساتهم، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحية التي تقرها وزارة الصحة، وأن يتم الاعتماد على العمل عن بعد قدر الإمكان لتخفيف أعداد الموظفين العاملين.

ثامناً: المجلس القضائي:القضاة والمدعون العامون الذين يحملون هويات صادرة عن المجلس القضائي.

تاسعاً: قطاع البنوك:حصراً وبالحد الأدنى اللازم لإدامة العمل.

عاشراً: موظفو أمانة عمان الكبرى:كوادر وآليات ومركبات الأمانة من أجل إدامة العمل.

وتأتي هذه الاجراءات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17-03-2020، المتضمن اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لضمان استمرارية تزويد المواطن الأردني بجميع المستلزمات الطبية والغذايئة والحياتية.

قال مدير عام هيئة تنتظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي أنه صدر قرار أمس بوقف عمل التكسي الأصفر ومركبات النقل عبر التطبيقات بالتزامن مع الجهود الحومية لوقف التنقل كإجراء احترازي للتعامل مع الكورونا ، إلا أن هذا القرار ألغي .

وأضاف اللوزي في تصريح لإذاعة “حياة أف أم” اليوم الخميس ، أنه تم التراجع عن هذا القرار والسماح لمركبات التكسي الأصفر ، والمركبات العاملة عبر التطبيقات بالعمل بالحد الأدنى وضمن حدود المحافظات كل في محافظته .

وكانت الجهات المعنية قد احتجزت أمس عددا من مركبات التكسي والتطبيقات جراء القرار الذي تم الغاؤه.

جدد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي تحذيره من اي محاولات لرفع اسعار السلع الغذائية والأساسية بالسوق المحلية، مؤكدا ان الغرفة لن تدافع عن التجار المخالفين، وستكون مع المواطنين.
واكد الكباريتي في تصريح صحفي اليوم الخميس، ان الجهات الرسمية وبموجب قانون الدفاع والقوانين الاخرى المخولة للحكومة لها الحق الكامل في تحديد سقف لأسعار اية سلعة.
واشار الى ان تحديد سقوف سعرية لبعض السلع من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين تم بالتوافق مع غرفة تجارة الاردن، وان اي قرار يصدر بهذا الخصوص تكون الغرفة موافقة عليه وجزءا منه.
وبين ان هذه القرارات والاسعار متغيرة وفق مقتضيات الحال وحسب قيمة البضائع بالأسواق الرئيسية ومن مصادرها، مشيرا الى ان تحديد السقوف السعرية جاء جراء المغالاة بالأسعار من البعض.
وعبر عن امله في أن يحافظ التجار على مستويات الاسعار لمختلف السلع الغذائية والاساسية وعدم زيادتها لأي سبب، واعطاء مبرر للتدخل الرسمي وتحديد السقوف السعرية.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، قرر امس الاربعاء تحديد سقوف سعرية لسلع الدجاج الطازج ودجاج النتافات والدجاج المجمد والبطاطا والبندورة والباذنجان والخيار والبصل الناشف والكوسا للحد من ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق المحلية خلال اليومين الماضيين.

 قال نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي إن المخابز مستقرة والعمل فيها مستمر، مشيراً إلى أن الإقبال عاد لطبيعته ما قبل أزمة كورونا.
وأضاف الحموي إن إغلاق العاصمة والمحافظات والتنقل ما بينها، لم يؤثر على توزيع الطحين والمواد الأولية اللازمة.

حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من تطبيق خبيث، يخدع المستخدمين بأنه يسمح لهم بمراقبة انتشار فيروس كورونا، ولكنه يعمل على اغلاق هواتف الضحايا وتشفير بياناتهم، ومن ثم يبدأ بطلب ” فدية” مالية لاسترجاعها.

وبينت الوزارة في بيان ، ان تطبيق “تتبع فيروس كورونا”، عبارة عن برنامج متنكر بهيئة تطبيق تعقب للفيروس يزعم أنه يزود المستخدمين بمعلومات تتبع وإحصائية حول الفيروس، بالإضافة إلى رسومات و خرائط.

وأشارت الوزارة إلى أنه بمجرد تنزيله وتشغيله، يقفل التطبيق شاشة الجهاز ويظهر ملاحظة طلب “فدية ” تدعي أن الهاتف قد تم تشفيره وأن جميع المحتويات (جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك)، سيتم محوها إذا لم تدفع الضحية 100 دولار بالـ(بيتكوين) خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ودعت الوزارة المستخدمين إلى الوقاية من هذه التطبيقات والتحقق من مصدر كل معلومة يتلقونها والحصول على المعلومات الصحيحة مباشرة من مصادر رسمية مثل منظمة الصحة العالمية، أو المواقع الحكومية الرسمية (corona.moh.gov.jo) .

واضافت، ان بعض الجهات المعنية مثل:(https://www.domaintools.com/resources/blog/covidlock-update-coronavirus-ransomware) التي نشرت تحليلاً معمقًا لتطبيق “تتبع فيروس كورونا” الخبيث، بالإضافة إلى مفاتيح فك التشفير التي يمكن للضحايا استخدامها لإلغاء حظر أجهزتهم وفك تشفير محتوياته.

 شدد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود بضرورة عدم فصل المياه عن اي مواطن في جميع المناطق واصدر تعليمات عاجلة لكافة ادارات وشركات المياه البدء فورا باعادة وصل المياه لكل المشتركين ممن تم حجب الخدمة عنهم خلال الستة شهور الماضية قبل بدء أزمة كورونا في جميع مناطق المملكة وتقل المبالغ المترتبة عليهم اقل من (300)دينار .

وطالب الوزير جميع المعنيين في مؤسسات قطاع المياه العمل على مدار الساعة لاعادة توصيل الخدمة للمواطنين باقل وقت ممكن .

وبخصوص الفئات التي تراكمت عليها مستحقات اكثر من (300) دينار اكد الوزير ابو السعود على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم والتيسير عليهم وتقسيط المبالغ المتراكمة بدفعات ميسرة .

وكانت الوزارة قد اعلنت امس الاربعاء عن اتاحة خدماتها الالكترونية كافة لاعادة وصل المياه وتسهيل دفع المبالغ المطلوبة عبر نافذة ( اي فواتيركم ) والتوصل مع شركة مياهنا عبر صفحتها الالكترونية او مع الشركات الاخرى عبر مركز الشكاوي الموحد (١١٧١١٦) او بالاتصال الهاتفي لاعلام الشركة حتى يتم اعادة الخدمة مباشرة .

 قدمت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة واي فواتيركم خدمة الدفع الالكتروني والتبرع للمساهمة في دعمها لتوفير ما يلزم من مستلزمات طبية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال الدخول على رابطها الرسمي https://moh.gov.jo:8080/donation، أو من خلال الدخول على تطبيق (إي فواتيركم).

ويأتي ذلك لتوفير هذه الخدمة لجميع المواطنين الراغبين بالمساهمة بالتبرع، ولتخفيف الجهد والوقت عليهم، لاسيما في هذه الظروف.

من جهة اخرى، ثمنت الوزارة جهود جميع الداعمين من مؤسسات المجتمع المدني والشركات والشخصيات الحريصة للحفاظ على السلامة العامة ولتامين الاحتياجات المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما ثمنت الوزارة دعم مجموعة المانحين المساهمين في صندوق المنحة المشتركة بقيمة مليوني دينار والتي ستشمل توفير عدة مستهلكات ومستلزمات طبية.

يشار إلى ان الجهات المشاركة في الصندوق هي الوكالة الاميركية للتنمية الدولية وحكومة الدنمارك وحكومة كندا وصندوق قطر للتنمية