سلايدر الرئيسية

حذر البحث الجنائي من أسلوب احتيالي عن طريق المسابقات والجوائز الوهمية للحصص العقارية من قبل أشخاص يتواجدون في الأماكن العامة ومراكز التسوق.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن هناك شكاوى ترد من مواطنين ومقيمين بتعرضهم للاحتيال عن طريق قيام أشخاص بايقافهم في الأماكن العامة ومراكز التسوق والتعريف عن أنفسهم بأنهم يعملون لدى شركات سياحية مختصة بالتسويق العقاري، ثم يقومون بطرح أسئلة سهلة عليهم وبعد الإجابة عليها يخبروهم بفوزهم بجائزة وعليهم دفع مبلغ مالي بسيط يحصلون على ايصال مالي بدفعه وموعداً لمراجعة الشركة لتوقيع العقود.

وأضاف أن الشخص عندما يقوم بزيارة الشركة يتم اقناعه بشراء حصص في منتجعات وأماكن سياحية داخل أو خارج المملكة يستطيع استخدامها لمدة أسبوع في العام مدى الحياة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف دينار، ليكون قد وقع ضحية احتيال لعدم قدرته على الاستفادة من تلك العقود.

وأهابت إدارة البحث الجنائي المواطنين لعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وعدم دفع أي مبالغ مالية لهم أو التوقيع على أية عقود مع تلك الشركات والابلاغ عنهم.

نفى وزير الإدارة المحلية وليد المصري الانباء المتداولة عن حل مجالس البلديات ومجلس امانة عمان الكبرى الاسبوع المقبل.

وقال المصري إن هذه الانباء غير صحيحة اطلاقا.

وكان تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انباء حول قرار سيتخذه مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بحل كافة المجالس البلدية ومجلس امانة عمان الكبرى تمهيدا لاجراء الانتخابات البلدية في حزيران المقبل

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن قرار بيع 915 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات تعمل على الكهرباء بقيمتها لن يكلف خزينة الدولة أيّ مبالغ إضافية؛ مشدّداً على أنّ توزيع المركبات الكهربائيّة على المؤسّسات لن يتم إلا بعد سحب المركبات العاملة على البنزين.
وأشار الداوود في تصريحات صحفيّة اليوم الاربعاء، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية في مؤسسات القطاع العام، سيمنح وفراً على بندي المحروقات والصيانة، بحيث تصبح قيمتهما صفراً، لافتاً إلى أنّ هذا الوفر سينعكس بالتأكيد إيجاباً على الخزينة والنفقات في ظلّ الظروف الاقتصاديّة التي نعانيها.
وأوضح أنّ الحكومة ستعمل على طرح عطاء بيع المركبات الحكوميّة حسب الأصول وبموجب التشريعات وبكلّ شفافيّة، كما ستقوم بشراء مركبات بالكهرباء بحسب الإجراءات المتبعة قانونيّاً، ومن خلال نظام المشتريات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشفافيّة والنزاهة، وترشيد الإنفاق والاستهلاك.
وأشار الداوود إلى أنّ هذا التوجّه يأتي استكمالاً لعمل لجنة حصر المركبات الحكوميّة التي شكلها رئيس الوزراء قبل ستة شهور، لدراسة المركبات الفائضة عن الحاجة في القطاع العام، إذ قامت اللجنة بزيارة جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوميّة في المملكة.
ولفت إلى أنّ عدد المركبات الفائضة عن الحاجة بلغ 1340 مركبة في جميع المؤسسات، مؤكداً استمرار عمل اللجنة للوصول إلى تعميم استخدام السيارات الكهربائيّة على جميع مؤسسات القطاع العام.

عمان – قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدي المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري بزيارة مجاملة الى سفير جمهورية العراق حيدر العذاري .

وجرى خلال الزيارة تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة وسبل تعزيزها.

اكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس ان الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية تخضع للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427).
واضافت في بيان اليوم الاربعاء تضمن القاعدة الفنيّة المذكورة عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوص عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها.
واكدت أن الفحوص التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوص جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.
وشدد البيان على ان مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة اسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، مشيرة إلى أن هذه الاسطوانات حال اجتيازها للقاعدة الفنيّة الأردنية الخاصّة بها، فإنها آمنة تماماً، خلال الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة.
واوضح البيان أنه في حال اجتياز الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) للقاعدة الفنيّة والسماح بإدخالها وتداولها فإن هذا لا يعني إلغاء الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا، وسيكون الأمر متروكاً للمواطن والخيار له بالإبقاء على الاسطوانات المعدنية، أو شراء اسطوانات مركّبة (بلاستيكية).

أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء تطبيقها الهاتفي بحلته الجديدة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل (Android) و(ios) وتحت مسمى (الضمان الاجتماعي الأردني) والذي يتيح الاستعلام عن عدد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجمهورها وعلى مدار الساعة.
وقالت مؤسسة الضمان في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن إطلاق التطبيق على الهواتف الذكية بمزايا وخدمات إلكترونية جديدة ومحدثة يأتي في إطار اهتمامها بالتواصل المباشر مع جمهورها، وتمكين المؤمن عليهم من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها دون الحاجة لمراجعة فروعها، وذلك بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى تحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للجمهور ومتلقي الخدمة.
وأكدت المؤسسة على أهمية الخدمات الإلكترونية المتميزة التي يوفرها التطبيق للمؤمن عليهم، وهي خدمات مصنفة حسب المنفعة، فهناك خدمات تخص المتقاعدين، وأخرى للمشتركين اختيارياً والمؤمن عليهم المشتركين بشكل إلزامي بالضمان حيث يمكّنهم التطبيق من الاطّلاع على بياناتهم الأساسية، ومعرفة عدد وفترات اشتراكهم ورواتبهم الخاضعة للضمان، وحركات سريان الاشتراك أو إيقافه، والدفعات المترتبة على اشتراكهم الاختياري، وإجراء الزيادة السنوية على الراتب المشمول.
وبيّنت المؤسسة بأن التطبيق وفّر للمتقاعدين إمكانية الاستعلام عن البيانات الأساسية التي تخصهم والتي تتضمن الراتب التقاعدي ونوعه وتاريخ الاستحقاق والفعالية، والرواتب التاريخية للمتقاعد وقيمة المبالغ المحوّلة إلى البنك وتفاصيلها، وكذلك الاستعلام عن سير إجراء المعاملات المقدمة للمؤسسة (معاملات التقاعد، تعويض الدفعة الواحدة، بدل التعطل، تأمين إصابات العمل، وبدل إجازة الأمومة)، بالإضافة إلى الحصول على كشف البيانات التفصيلي والاستفسار أو السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل إضافة إلى العديد من الخدمات المتميزة المتوفرة لهم، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها.
وأوضحت المؤسسة آلية الدخول على التطبيق من خلال البحث عنه في متجر التطبيقات (app store) أو (google store) باسم (الضمان الاجتماعي الأردني) وتنزيله على الهاتف المحمول ومن ثم الدخول إلى التطبيق من خلال إدخال الرقم الوطني للأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني وكلمة السر لمن كان له تسجيل مسبق بموقع المؤسسة الإلكتروني أما الذي ليس لديه حساب شخصي على موقع المؤسسة فيتعين عليه القيام بالتسجيل في موقع المؤسسة لإنشاء حساب خاص به وتعيين كلمة سر ومن ثم الدخول إلى التطبيق برقمه الوطني أو الرقم الشخصي وإدخال كلمة السر التي قام بتعبئتها أثناء عملية التسجيل.

 بلغت نسبة الإنجاز في مشروع الطريق الصحراوي المقرر الانتهاء منه في منتصف العام الحالي، 77 بالمئة.
وقال الناطق الإعلامي بوزارة الاشغال العامة والاسكان عمر محارمة: إن المشروع يسير وفق البرنامج الزمني المحدد له دون عوائق، وان الموازنة المالية المخصصة تغطي المشروع حتى الانتهاء منه في منتصف العام.
وبين لوكالة الأنباء الأردنية أن انشاء طريق بديل للصحراوي مجرد فكرة تتمحور حول انشاء طرق بديلة من خلال مستثمرين بمواصفات عالمية، تخلو من التقاطعات وبسرعات عالية (هاي وي)، وسيتم استيفاء بدل استخدام لهذه الطرق بمبالغ رمزية.
واوضح أن تطبيق هذه الفكرة سيسهم في تخفيض كلف الصيانة والادامة للطرق على وزارة الاشغال، وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين وتخفيف حركة السير على الطرق الرئيسة

اكد وزير الداخلية سلامة حماد حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق مع الاحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، معتبرا ان الاحزاب الاردنية بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية ، جزء اساسي من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاربعاء في مبنى وزارة الداخلية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ، رئيس الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية اسماعيل الخطاطبة واعضاء الائتلاف لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحركة الحزبية في المملكة وكيفية دفعها للامام بشكل يضمن تفعيل مشاركتها في احداث التنمية السياسية والاصلاح المنشود اضافة الى عدد من القضايا الوطنية .
وقال الوزير في بداية اللقاء ان تشاركية الاحزاب مع الحكومة في تنمية العمل السياسي ومعالجة جميع القضايا الوطنية ستؤدي حتما الى تحقيق الاصلاح المنشود وتصحيح مسار العمل العام مؤكدا اهمية الحوار في تحقيق هذه الغاية للوصول الى النتائج التي نتمناها جميعا.
واشار وزير الداخلية الى ان الاحزاب تعد عونا للحكومة وللمواطن كونها تملك برامج وافكار تطويرية في كافة المجالات موضحا ان جلالة الملك يوجه باستمرار الى اهمية دعم الاحزاب وتفعيل الحركة الحزبية وازالة العوائق التي تواجهها لكي تتمكن من تادية دورها الحقيقي والمشاركة الفاعلة بالعمل السياسي وتجسيد العمل الديمقراطي بابهى صوره.
وبخصوص التوقيف الاداري قال وزير الداخلية ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تهدف الى الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
كما اشار الى معالجة الابعاد السلبية للجلوة العشائرية ، يستدعي تاطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه مؤكدا ان الحكومة ووزارة الداخلية تعمل الان لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية بحيث تقتصر على الجاني وابنائه ووالده.
من جهته ثمن وزير التربية والتعليم اجندة عمل الاحزاب السياسية التي جعلت الهم الوطني بوصلة لها في العمل العام وحرصها على خدمة الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية الحكيمة لا سيما وان الاردن يتعرض لضغوط كبيرة بسبب مواقفه القومية.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج اكد النعيمي انها اردنية خالصة وتم بناؤها وتطويرها بخبرات اردنية محضة وان وزارة التربية هي الجهة التي تقود هذا الامر بخبراتها التراكمية ويجري التنسيق بشكل مستمر مع المركز الوطني للمناهج من خلال فرق التاليف والاشراف والمواءمة.
وبين ان تطوير المناهج هي حاجة ضرورية تفرضها التطورات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها حقول العلم معتبرا ان خطط تطوير المناهج هي انعكاس لتغيرات كثيرة تحدث بالمجتمع وسوق العمل وان اساليب التدريس تركز على الحفظ والتلقين ولا يوجد تركيز على كيفية اكتساب المهارات وتوظيفها في التفكير الناقد والتحليل وحل المشكلات وبالتالي زيادة تنافسية الطلبة بسوق العمل.
واوضح النعيمي ان صاحب الولاية في اقرار المناهج هو مجلس التربية والتعليم .
بدوره ثمن الخطاطبة تجاوب الحكومة ووزارة الداخلية لعقد مثل هذه اللقاءات الرامية الى دعم الاحزاب وتفعيل مشاركتها في صنع القرارات والتعاون مع الحكومة في ايجاد حلول لاي ازمة قبل تفاقمها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها مؤكدا موقف الائتلاف الداعم للقضايا الوطنية والوقوف خلف جلالة الملك في جميع مواقفه الوطنية والقومية .
واشار الى ان الائتلاف خرج الى المحافظات والاطراف وذلك انطلاقا من دوره في تفعيل العمل الحزبي وتجسيد العمل الديموقراطي .
واشار اعضاء الائتلاف الى عدد من القضايا والموضوعات الوطنية ابرزها ضرورة مواصلة الاصلاح الشامل بمشاركة الاحزاب وازالة العوائق التي تقف امام ممارسة الاحزاب لعملها ورسالتها وفقا لبرامج عملها باعتبارها رديفا للدولة ومكونا اساسيا من مكونات الدولة وضرورة تكاتف الاردنيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة .
كما تطرقوا الى ضرورة التعاون مع الوزارات المختلفة ومنها التربية والتعليم لعمل نشاطات اجتماعية ورياضية ودينية وثقافية بالتعاون الاحزاب بهدف زيادة الوعي باهمية العمل الحزبي ودوره في بناء المجتمع وتحقيق الاصلاح اضافة الى تشجيع الانتساب للاحزاب.
يشار الى ان الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية يضم ستة احزاب هي الوسط الاسلامي والمؤتمر الوطني والشورى والراية والشهامة وجبهة النهضة الوطنية.

أقرت اللجنة المشتركة “القانونية والمالية والاقتصادية” في مجلس الاعيان، الاربعاء، مشروع قانون “مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020″، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.

وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.

ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتوفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.

كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين أمية طوقان، ومستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان.

استحدثت وزارة العدل العديد من الانظمة في دائرة تنفيذ الزرقاء وتأهيل البنية التحتية وتجهيزها بمواصفات حديثة لتمكين الموظفين من القيام بأعمالهم بالسرعة الممكنة والتسهيل على المواطنين لإتمام معاملاتهم بدقة عالية.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، الذي افتتح دائرة تنفيذ الزرقاء اليوم الاربعاء، بدعم من مشروع سيادة القانون في مبنى قصر عدل الزرقاء، انه تم اعادة هندسة دوائر التنفيذ القضائي وتحسين بيئة العمل فيها لتوفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع نهج الحكومة ويسهل معاملات المواطنين.
وأكد ان دائرة تنفيذ الزرقاء تعتبر من الدوائر النموذجية في بنائها وتجهيزاتها الحديثة أسوة بدوائر التنفيذ الأخرى التي تم الانتهاء من الاعمال الإنشائية فيها.
واشار الوزير، الى ان تحديث دائرة تنفيذ الزرقاء يأتي تماشياً مع استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2017-2021، التي تهدف الى تجذير ثقافة التميز وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم افضل الخدمات الحكومية.
واضاف، أن الوزارة عكفت على تحسين بيئة العمل في المحاكم بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي تحقق وترتقي لمطالب متلقي الخدمة بهدف التطوير المستمر، مبينا انه تم استحداث خدمة نظامي الدور والمواعيد الالكتروني لغايات تنظيم العمل وسرعة الانجاز. وافاد التلهوني، بانه تم استخدام نظام “الباركود” لحماية ملفات القضايا وتنظيم حفظها في المستودعات، لافتاً الى ان عملية الهندسة لم تقتصر فقط على هندسة الاجراءات بل شملت ايضا الموظف الشامل لتقديم الخدمة وتصنيف وترميز الملفات.
وحضر افتتاح دائرة تنفيذ الزرقاء اليوم، رئيس المحكمة القاضي حازم عواد، ومحافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور احمد عليمات، والنائب فيصل الأعور.