سلايدر الرئيسية

 أقر مجلس التعليم العالي في اجتماعه الذي عقده يوم أمس الأربعاء الموافق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠ السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل) في الجامعات الأردنية من خلال التجسير للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وقد تضمنت السياسة الجديدة رفع الحد الأدنى لمعدل الامتحان الشامل المطلوب للتجسير في التخصصات الهندسية والصيدلة والطب البيطري ليصبح (٧٥٪) في حين أصبح الحد الأدنى لمعدل الامتحان الشامل المطلوب للتجسير في باقي التخصصات الأخرى هو (٧٠٪).

كما قرر المجلس رفع هذه المعدلات اعتباراً من العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ لتصبح (٨٠٪) في التخصصات الهندسية والصيدلة والطب البيطري و(٧٥٪) في باقي التخصصات الأخرى.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن هذا القرار يأتي في إطار الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (٢٠١٦ – ٢٠٢٥)، والتي نص أحد أهدافها الاستراتيجية على توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناءً على الجدارة والقدرات، وذلك من خلال إرشاد الطلبة لمسارات ما بعد المرحلة الثانوية والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم وتخفيض أعداد الملتحقين بالجامعات دون وعي تام بالخيارات البديلة وبفرص العمل المستقبلية، إضافة إلى تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات المشبعة ذات الطلب المحدود في سوق العمل مما سيتيح المجال للجامعات لطرح تخصصات في مجالات ذات أهمية للاقتصاد الوطني ومطلوبة لسوق العمل.

وأضافت الوزارة بأن هذا القرار ينسجم أيضاً مع خطة التحفيز الاقتصادي (٢٠١٨ – ٢٠٢٢) والتي تعتبر خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للوزارات المعنية حيث تضمنت ضرورة إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وإعادة هيكلة إجراءات القبول وتخفيض نسبة التجسير بين دبلوم كليات المجتمع ودرجة البكالوريوس، والارتقاء بجودة ونوعية مخرجات قطاع التعليم العالي.

كما أكدت الوزارة بأن هذا القرار ينسجم كذلك مع قرار مجلس الوزراء والذي تضمن إقرار الخطة الزمنية المتعلقة بتنفيذ الإجراءات الواردة في الاطار الاستراتيجي لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني من خلال تخفيض أعداد الطلبة المجسرين ما بين شهادة الدبلوم والتعليم الجامعي.

 قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تتبعوا معلومات وردت حول قيام شخصين بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد مكان تخزين المواد المخدرة داخل احدى مركبات الشحن حيث تم التحرك للمكان وضبط مركبة الشحن وبتفتيشها عثر داخلها على كمية من الفخارات أُخفي بداخلها ما يزيد عن ٤٠٠ الف حبة مخدرة .

وتابع الناطق الاعلامي ان التحقيقات قادت لتورط شخصين في القضية وجرى القاء القبض عليهما بعد مداهمة مكاني تواجدهما وما زالت التحقيقات جارية.

أعلن مصدر في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية وفاة الجندي الأميركي نِك برافو وراچوليس والذي كان يتواجد في الأردن ضمن جهود التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين. وتوفي الجندي راچوليس “Nick Bravo Regules” (ورتبته عريف) إثر حادث مؤسف غير مرتبط بمهامه العسكرية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الخميس.

 أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، الخميس، أن حجم التسهيلات التمويلية لتغطية رواتب المدارس الخاصة بلغ أكثر من 22 مليون دينار.

وأضاف النعيمي، خلال لقاءه مع اصحاب المدراس الخاصة، أن 198 مدرسة خاصة استفادت من التسهيلات التمويلية التي قدمتها الحكومة لتغطية رواتب المعلمين.

ولفت إلى أن 16.400 معلم استفاد من تلك التسهيلات، مشيرا إلى أن 41.831 معلم في المدارس الخاصة استفادوا من برامج تضامن ومساند.

وقال، إن 104 مؤسسات رياض اطفال لم تجدد رخصها بسبب عدم تحويل رواتب المعلمين العاملين لديهم إلى البنوك.

 قررت لجنة ادارة نقابة الاطباء اعفاء الاطباء مشطوبي العضوية والمتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية لصندوق النقابة وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي من كافة الغرامات، شريطة تسديد المبلغ المترتب عليهم دفعة واحدة نقدا وذلك لغاية 30 ايلول المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة د.محمد رسول الطراونة ان اللجنة وضعت اللجنة اربع خيارات للأطباء المشطوبة عضويتهم لتقسيط المبالغ المترتبة عليهم،  بحيث يعفى من 75% من الغرامات من يقوم بدفع نصف المبلغ ويقوم بدفع النصف الثاني على ثلاثة اقساط شهريا، ويعفى من 50% من الغرامات من يقوم بتقسيط النصف الثاني على 6 اقساط شهريا، ويعفى من 25% من الغرامات من يقوم بتقسيط النصف الثاني على 9 اقساط شهريا، فيما لا يحصل على اعفاء من يقوم بتقسيط النصف الثاني على 12 قسطا شهريا.

واشار ان الاعفاء من الغرامات والذي بدا العمل به اليوم الاربعاء ينطبق ايضا على من يرغب بتسديد المستحق عليه عن طريق القرض الحسن من البنك الاسلامي وخلال مدة الاعفاء.

ودعت اللجنة الاطباء مشطوبي العضوية للاستفادة من الاتفاقية الموقعة مع البنك الاسلامي والحصول على القرض الحسن لتسديد المبالغ المترتبة عليهم دون غرامات خلال المدة المحددة.

كما دعت اللجنة عن التوصل لاتفاق مع وزارة الصحة يمكن من خلاله اقتطاع الاشتراك السنوي والرسوم الشهرية لصندوق التقاعد والضمان والاقساط الشهرية المتكررة من راتب الطبيب الموظف في الوزارة بعد موافقته، ودعت الاطباء الراغبين بالاقتطاع تقديم طلب للنقابة والتي ستقوم بمتابعته مع الوزارة.

صرحت كايلين كونواي ، كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب، للصحفيين يوم الخميس بأن الاستعدادات للضم جارية وقالت إن الرئيس سيصدر بياناً هاماً بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية ، والذي من المتوقع البدء به في 1 يوليو “.

واضافت كيليان كونواي: “اعتقد ان للرئيس يوجد ما يريد ان يقول سعيدا بالقيام بذلك” .

واضافت: “لقد تحدث عن هذا بالماضي و سيكون بيان عظيم” وتابعت المستشارة ان “التوقعات المربكة التي كانت في الماضي تبددت. الرئيس يريد ان يكون وكيلا لتحقيق في الشرق الاوسط وهو يحاول ذلك “.

في الوقت نفسه ، ناقش المسؤولون في البيت الأبيض نية إسرائيل في تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة وغور الاردن هذا الأسبوع ، بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب.

من ناحية أخرى ، حذر مسؤولون أوروبيون في الأيام الأخيرة من أن العمل الأحادي من جانب إسرائيل في المناطق المتنازع عليها مخالف للقانون الدولي.

وقالت صحيفة يسرائيل اليوم أن  فريق السلام الأمريكي لا ينوي منع إسرائيل من تطبيق السيادة.

وبعبارة أخرى ، يبدو أنه من وجهة نظر الإدارة ، يمكن أن تكون الخطوة التاريخية جارية وهناك تقديرات بأنه قد يكون هناك احتفال في البيت الأبيض ، يحضره رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء بيني غانتس”.

 يستمر الاردن قيادة وحكومة ودبلوماسية في موقفه الرافض رفضا قاطعا لمشروع اسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، كما لم يتردد في التأكيد غير مرة، على “انه لن يقف مكتوف الأيدي، ويدرس كل الخيارات” إذا مضت تل أبيب في ذلك المخطط، وذلك لحماية مصالحه الوطنية وعدالة القضية الفلسطينية، في وقت يُذكّر فيه سياسيون ومعنيون، ان المخطط الاسرائيلي هذا قديم، ويتجدد كلما اشتد التطرف الاسرائيلي.

ويؤكد السياسيون والمعنيون ان الموقف الاردني من مشروع الضم يبرز بشموخ، وهو موقف مشرف و ينطلق من الثوابت الاردنية العروبية التي لا تساوم ولا تهادن، بشأن كل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، واقامة السلام وفقا للشرعية الدولية، منعا للفوضى والتطرف، وسعيا لمنطقة تسودها قيم العدل والاستقرار والاعتدال والتعايش والتنمية.

ويشيروا الى رفض الاردن لاي اجراءات اسرائيلية احادية الجانب، والى ضرورة ان يوسع تحالفاته مع الاقطار التي تعارض المخططات الاسرائيلية اقليميا ودوليا، لكسب التأييد والحشد لموقف عالمي يكبح جماع اسرائيل التوسعية، ويبرز دور وأهمية حل الدولتين كسبيل منطقي لاحلال السلام.

يقول أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان: إن السياسة الاستعمارية التي تتبعها اسرائيل في فلسطين التاريخية المحتلة، تنطلق في مُجملها من ضرورة تنفيذ أهداف الحركة الصهيونية العالمية، وفي مقدمة هذه الأهداف السيطرة الكاملة على أرض فلسطين، وذلك بالاستناد إلى سياسة الأكاذيب القائمة على التزييف التاريخي وابتداع الأساطير الدينية التي تروج لها إسرائيل عبر اعلامها العالمي، إضافة الى سعي السياسة الاسرائيلية تحقيق هدف آخر، هو السيطرة على الأراضي والثروات العربية وتهديد وجودها وأمنها.

ويتابع: لذلك فإن سياسة الضم هي جزء من هذا المخطط الاستراتيجي الشامل، إذ تريد منه اسرائيل ترسيخ وشرعنة مشروعها الاستيطاني، الذي جعل من الجغرافيا الفلسطينية مناطق مقسمة مبعثرة يصعب توحيدها مستقبلاً، كذلك جعلها معزولة عن محيطها وعمقها العربي، مما يخدم استراتيجية القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية التي طالبت بها وأقرتها الشرعية الدولية والمبادرة العربية والاتفاقيات الاسرائيلية الفلسطينية.

ويلفت كنعان الى ان ما ساعد اسرائيل في مساعيها وتنفيذ مخططاتها هو الواقع العربي الحالي، اضافة إلى التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم مؤخراً، كما يشكل الدعم والمساندة التي تقدمها الادارة الامريكية الحالية قوة مهمة لاسرائيل.

ويتناول مخاطر مشروع الضم الاسرائيلي في حال تنفيذه، فيقول: ان ذلك سيؤدي للقضاء على حل الدولتين بما في ذلك اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وسيقود لاشعال حالة من الصراع الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه، وسيجعل من قانون الغاب وشريعة القوة سياسة بديلة للشرعية الدولية، لافتا الى وجود مواقف دولية رافضة للضم، منها الموقف الأوروبي، واصوات محذرة منه، في الداخل الامريكي، وفي اسرائيل أيضا.

ويشير كنعان الى شجاعة الموقف الاردني من موضوع الضم، واصفا اياه بالموقف الثابت والراسخ، وعلى الرغم من التحديات الجسيمة، يعلن رفضه لمشروع الضم، لافتا الى ان عقلانية الملك وجهت الدبلوماسية الاردنية لحشد الرأي العام الدولي بخاصة الاوروبي منه، لمواجهة هذا المشروع، كذلك وجه جلالته لبذل المزيد من جهود دعم صمود ورباط اهلنا في فلسطين والقدس وبكل الامكانيات المتاحة ومهما كانت التضحيات وبلغ الثمن.
من جهته يقول استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعات الاردنية الدكتور غازي ربابعة: ياتي عزم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن ضم مستعمرات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في سياق سباق انتخابي، اذ يقترب عدد سكان تلك المستعمرات من 800 الف مستوطن، فيما تعد اسرائيل القدس الشرقية عاصمتها الابدية، وهي وفقا للمفهوم السياسي الاسرائيلي “القدس الكبرى” التي تمتد من منطقة الخان الاحمر في الغور وحتى “عمواس ويالو” في اقصى الغرب على مشارف اللد والرملة، و”من كريات اربع” في الخليل، الى بيت ايل قرب رام الله.

ويضيف، وهو الخبير العسكري والاستراتيجي: أن مشروع الضم هذا ليس بجديد، وليس حصرا بنتنياهو، انما هو مشروع زعيم حزب العمل الاسرائيلي الاسبق ايغال الون، بُعيد احتلال الضفة الغربية عام 1967، وهو ايضا مشروع وزير الدفاع الاسرائيلي في حرب 1967موشي دايان، كما انه جاء في سياق اتفاقية كامب ديفيد.

ويعلق الدكتور ربابعة، وهو استاذ التاريخ العسكري سابقا، ما اريد قوله ان المشروع القديم الجديد، مُخطط لينفّذ على مراحل، متسائلا: أما لماذا تم انعاشه مجددا؟ فلأن نتنياهو يستغل الاوضاع المحلية والاقليمية وانشغال العالم بكورونا، وسياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي هو بامس الحاجة لاصوات اليهود في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ناهيك عن ايمان ترامب ومناصريه، بان فلسطين لليهود من النهر الى البحر، في وقت اعتبرت فيه الخارجية الاميركية قرار الضم، “شأنا اسرائيليا داخليا”.


ويزيد: يرصد المراقبون مفارقة لافتة، ففي الوقت الذي تعلن فيه اسرائيل مدعومة بتأييد امريكي عن قضم اراض محتلة، وعلى رأسها مدينة القدس، يُلحظ أن الموقف العربي في حالة صمت وتراخ، ولا يبرز في هذا الوقت الصعب الا الموقف الاردني المشرف، الذي لم يتخل يوما عن دعمه لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ويرى الدكتور ربابعة، انه ولتعزيز الموقف الاردني الثابت والرافض لكل المخططات الاسرائيلية احادية الجانب والتي تضرب بعرض الحائط عملية السلام، يتعين على الاردن توسيع دائرة تحالفاته مع الاقطار التي تعارض المخططات الاسرائيلية اقليميا ودوليا، لكسب التاييد والحشد لموقف عالمي رافض لسياسات اسرائيل التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ان الاردن تعرض لمواقف اكثر صعوبة من ذلك، بيد انه دائما يخرج اقوى واكثر تماسكا.

من جانبها تقول المفكرة السياسية نوال الفاعوري إن قضية الضم والقضم والتهويد والإستيطان وهدم البيوت وتدمير المقدسات ليس أمراً جديداً بل هو قائم مع قيام دولة الإحتلال، وهذا له علاقة بموازيين القوى الدولية والإقليمية التي أخذت تميل لصالحه بشكل كبير، ولا علاقة له بالإنتخابات، والدليل على ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي أقاموها .
وتؤكد إن موقف الأردن مبدئي وجيد، وليكون الموقف الأردني أكثر تأثيرا لا بد ان يدعم بحلفاء اقوياء يساندونه في الوقوف مع فلسطين، وربما يجدهم الأردن في بعض الدول العربية والإسلامية التي تهتم بمقدسات المسلمين وتاريخهم وثقافتهم، مشيرة الى ان المواقف المبدئية والشجاعة تتطلب تضحيات و توحيد جهود الشعوب بناءً على المصالح العليا، بعيداً عن بعض مصادر الإعلام التي تزيف الحقائق لتضليل الناس.

بدوره يقول النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة تشكل الظروف والاجواءالاقليمية والدولية فرصة مناسبة للكيان الاسرائيلي للتفكير بضم غور الاردن مع وجود ادارة اميركية داعمة ومنحازه له بشكل غير مسبوق ، مما يضعها امام فرصة تاريخية لاتخاذ هذه الخطوة الاحادية، اضافة الى حالة الضعف التي تعاني منها الدول العربية ، مترافقة مع تراجع ملف القضية الفلسطينية على الاجندات العربية والاقليمية ، واسهم في توفير البيئة الملاءمة لخدمة المشروع الاسرائيلي ، حيث بدأ الحديث وبقوة عن توجه الحكومة الاسرائيلية اليمينية لضم غور الاردن بعد حصولها على ضوء اخضر اميركي تمثل في اعتراف ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان وبشرعنة الاستيطان، وسبق ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي ونقل السفارة الاميركية اليها ،وقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين ، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية واسقاط حق العودة وانهاء ملف اللاجئين.

ويضيف: من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على عملية ضم غور الاردن ، انها تمثل انتهاكا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ، وتقويضا لحل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعملية السلام وربما تؤدي الى تصفية القضية الفلسطينية ، وجعل الجانب الفلسطيني امام خيار الحكم الذاتي او عيش مواطنيه كمواطنين من الدرجة الثانية على خلفية قيام اسرائيل بممارسة مظاهر عنصرية وتكريس نظام الفصل العنصري .

ويتابع الدكتور الدعجة، كذلك فان الضم سيؤدي الى فقدان الضفة الغربية ل ٣٠% من مساحتها ، وسيفقد الجانب الفلسطيني ٥٠% من المساحة الزراعية ، و٦٠% من اجمالي ناتج الخضار ، و ١٧٠ مليون م3 من المياه، الى جانب احتمال حل السلطة الفلسطينية للإلقاء بمسؤولية الأراضي المحتلة على عاتق الاحتلال الإسرائيلي ، وما يترتب على ذلك من اكلاف امنية ومالية واقتصادية واجتماعية باهظة على الكيان الاسرائيلي ، ونقل الملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة وتحميلها المسؤولية وتسليمها مقاليد الأمور في مواجهة دولة الاحتلال.


ومن تداعيات الضم الاخرى وفقا للدعجة اطالة امد الصراع وتفجير المزيد من العنف وزعزعة امن الحدود الشرقية لاسرائيل واستقرارها والتي تمتاز بالهدوء، وإحياء خيار المقاومة والانتفاضة والعمليات الفلسطينية الهجومية ضد الكيان الاسرائيلي ودخوله في مواجهات مفتوحة مع الشعب الفلسطيني وعناصر المقاومة، إلى جانب إنهاء التنسيق الأمني الذي خدم كثيرا هذا الكيان من خلال كشف الكثير من البنى والعناصر والهياكل التنظيمية الفلسطينية .
ويتابع: كذلك فان عملية الضم ستؤثر سلبيا في مستقبل العلاقات مع الاردن وبمعاهدة السلام, وقد يؤدي قرار الضم الى فتح تحقيق ضد اسرائيل وملاحقات وتقديم لوائح اتهام بحق شخصيات اسرائيلية سياسية وعسكرية من قبل المحكمة الجنائية بارتكاب جرائم، كذلك سيؤدي الى قطع التواصل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والانساني مع الضفة الغربية.


ويقول الدكتور الدعجة: ان الموقف الاردني من عملية الضم سيستند الى الرهان على القرارات والمرجعيات الدولية والمطالبة بتفعيلها وتطبيقها، عبر توظيفه الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك، التي مكنت الاردن من فتح العديد من قنوات التواصل والاتصال بفواعل النظام الدولي انتصارا للجانب الفلسطيني وتأكيدا على حقوقه المشروعة، وهو يضع هذه الاطراف المؤثرة امام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية والسياسية والتاريخية بضرورة النهوض بدورها بتفعيل المرجعيات الدولية في هذا المجال، مما يعكس جهود جلالته المكثفة والدؤوبة التي أسهمت في بلورة حراك سياسي دولي داعم للجانب الفلسطيني، تأكيدا على المواقف والمبادئ والثوابت الأردنية تجاهها لتمتعها بالاولوية على الاجندات الملكية كقضية اردنية وطنية واستراتيجية، منوها الى ان الاردن قد حذر من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره يقول الكاتب والمحلل الدكتور ثروت المصالحة: يشكل قرار الضم الاسرائيلي، تحدياً كبيراً للاردن، وللقضية الفلسطينية برمتها، فهو يعني القضاء التام على فكرة حل الدولتين، حيث سيصعب انشاء دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة ، كما يعني اخلالاً بنصوص معاهدة وادي عربة لجهة عدم اتخاذ اي اجراءات احادية من طرفي المعاهدة، تؤثرعلى الطرف الآخر، لاسيما في القضايا الاساسية مدار المباحثات مثل الحدود واللاجئين والقدس وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

ويتابع: وحيث يسارع رئيس الحكومة الاسرائيلية الزمن لفرض الامر الواقع وانجاز عملية الضم مستغلاً الدعم الامريكي اللامحدود، مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية ومستفيداً من انشغال العالم والمنطقة بجائحة الكورونا وآثارها الاقتصادية، يجتهد الاردن بقيادة جلالة الملك في محاولة منع الضم، وذلك من خلال حملة دبلوماسية نشطة يقودها جلالته مع الشركاء الاوروبيين في محاولة لثني ولجم اندفاعة نتنياهو تلك.


وفي تطور لافت، كما يزيد الدكتور المصالحة، يبدو أن تغييرا ما طرأ على الموقف الامريكي حيال دعم مشروع الضم، بعد رسالة وزير الخارجية الالماني للاسرائيليين خلال زيارة له لتل ابيب، تمحورت حول معارضة الاتحاد الاوروبي لاجراءات الضم والتهديد بفرض عقوبات على اسرائيل، الامر الذي ربما اسهم في تاجيل تنفيذ نتنياهو لقراره، والذي بدأ يُلمح للاكتفاء في هذه المرحلة بضم المستوطنات فقط دون غور الاردن.

عقد وزير العمل نضال فيصل البطاينة مساء أمس الأربعاء بمقر الوزارة اجتماعا تشاوريا حول أمر الدفاع 6 لسنة 2020 والبلاغ 7 الصادر بموجبه وذلك لغايات اقتراح بلاغ محدث على رئيس الوزراء لتنظيم دفع أجور عاملي القطاع الخاص لشهر تموز مع مراعاة أن أغلب القطاعات باشرت عملها.

وناقش الإجتماع اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، و كذلك آلية دفع الأجور للعاملين الغير مكلفين بعمل، كما تناول الإجتماع موضوع اتفاق صاحب العمل والعامل على رأس عمله على تخفيض نسبة من الاجر بالإضافة إلى بحث موضوع العقود محددة المدة، وقائمة القطاعات الأكثر تضررا ، وسبل تقديم دعم وتحفيز للمنشآت التي تدفع أجور عامليها كاملة دون اللجوء للاستفادة من امر الدفاع.

وقال وزير العمل في تصريحات صحفية عقب الإجتماع أنه تم مناقشة عدد من المقترحات لإصدار بلاغ ينظم آلية دفع الأجور لشهر تموز، منوها إلى أن آلية دفع أجور شهري أيار وحزيران تم تضمينها في البلاغ رقم 7 الصادر بوجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 وهي واضحة للجميع، وأوضح البطاينة أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما فيه مصلحة الإقتصاد الوطني من ناحية الحفاظ على فرص العمل والحفاظ على ديمومة الأنشطة الإقتصادية من ناحية أخرى حيث تعتبر كل من الناحيتين مرتبطة بالأخرى .

وأشار الوزير إلى أنه تم الإتفاق بين الحضور على ضرورة الموائمة بين احتياجات العامل واحتياجات صاحب العمل، سيما أن معظم القطاعات فتحت تدريجيا، لافتا إلى أنه تم الإتفاق على عقد إجتماع تشاوري أخر الأسبوع المقبل للإستماع إلى مقترحات الجميع بعد بلورتها على ضوء النقاش.

وحضر الإجتماع رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ورئيسة لجنة العمل في مجلس الأعيان الدكتورة سوسن المجالي ورئيس لجنة العمل النيابية خالد ابو حسان ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الدكتور حازم رحاحلة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس ورئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة وعن اصحاب العمل في القطاعات المتضررة وزير النقل الأسبق مالك حداد ورئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، بالإضافة إلى رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب هذا بالإضافة لعدد من القيادات في كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 دخل قرار رفع سعة النقل العام إلى 75% بدلا من 50% حيز التنفيذ اليوم الخميس.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي، امس الاربعاء، إن الإجراءات الحكومية جاءت لرفع الضرر الذي لحق بمشغلي القطاع خلال جائحة كورونا.

واكد اللوزي أن “الهيئة ستخاطب مديرية الأمن العام حتى يكونوا على دراية وعلم بتطبيق القرار بدءً من الخميس”.

مّم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أمس الأربعاء على جميع الوزراء ضرورة التقيّد باستخدام المركبات الكهربائيّة المخصّصة لهم، وعدم استخدام المركبات ذات الدفع الرباعي مطلقاً، إلا في الجولات الميدانيّة خارج العاصمة فقط.

وأوعز الرزّاز إلى جميع الوزراء بضرورة تسليم المركبات ذات الدّفع الرباعي إلى رئاسة الوزراء، ليصار إلى تخصيصها لاستخدام الوزراء في الجولات الميدانيّة، بحسب الحاجة، موجها إلى ضمّ الفائض من مركبات الدفع الرباعي إلى المركبات الحكوميّة الفائضة عن الحاجة، والتي أعلنت الحكومة عن نيّتها بيعها وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.

وشدّد رئيس الوزراء على أنّ هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على المال العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للمركبات الحكوميّة.