سلايدر الرئيسية

عقد الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّقة لدى ديوان المحاسبة لعام 2020 اجتماعاً، الخميس، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، لمناقشة الاستيضاحات المتعلّقة بشهر أيّار الماضي.

وكشف الوزير الداوود، في تصريحات صحفيّة عقب الاجتماع، عن تسجيل إحدى عشرة مخالفة خلال شهر أيّار، تمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها، بناء على تنسيب الفريق، وبعد موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

وأوضح الداوود أنّ غالبيّة الاستيضاحات تعلّقت بمخالفات ماليّة مثل: صرف مكافآت دون وجه حقّ سواءً من حيث الاستحقاق أو الازدواجيّة، بالإضافة إلى إنفاق مبالغ ماليّة دون سند قانوني، واستخدام مركبات حكوميّة بشكل مخالف، بالإضافة إلى استهلاك كميّات من المحروقات من قبل مستخدمي هذه المركبات دون سند قانوني ، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لاسترداد المبالغ الماليّة وتصويب هذه المخالفات.

كما تضمّنت المخالفات – بحسب الداوود – منح إعفاءات وحوافز لعدد من الشركات السياحيّة استناداً إلى قانون الاستثمار، وبموافقات مبدئيّة، واتّضح لاحقاً أنّ هذه الشركات لم تقم باستكمال الإجراءات، إذ تمّ إلغاء الموافقات بعد أن استفادت الشركات من مزايا الإعفاءات الجمركيّة الممنوحة لها خلافاً لأحكام القانون.

ولفت الداوود إلى وجود مخالفات تتعلّق بتنفيذ عطاءات بشكل مخالف، بالإضافة إلى وضع شروط مخالِفة في بعض عطاءات الشراء الموحّد، ووجود عيوب ونواقص فنيّة جوهريّة في تنفيذ أحد المباني الإنشائيّة الحكوميّة، والذي تقرّر تقييم السلامة الإنشائيّة له وإلزام المقاول بتصويب جميع العيوب ومعالجتها.

وأشار إلى وجود مخالفة تتعلّق بضعف الإنجاز في أحد المشاريع الزراعيّة المخصّص للأسر الفقيرة، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم من أجل تسريع الإنجاز فيه، وضمان انعكاسه على الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى مخالفات بحقّ إحدى البلديّات تتعلّق بالتغاضي عن عدم ترخيص محال تجاريّة منذ عدة سنوات، ونقص في احتساب رسوم رخص الإنشاءات للمناطق التنظيميّة فيها، وقد تمّ اتخاذ ما يلزم لتصويبها واسترداد المبالغ.

كما كشف عن وجود جملة من المخالفات تتعلّق بإحدى الشركات الحكوميّة، تتمثّل بقيام الشركة بإعارة موظّفين للعمل لدى جهات حكوميّة، وصرف الرواتب الشهريّة لهم مع جميع العلاوات والبدلات الأخرى والتي من ضمنها راتب الثالث عشر والرابع عشر خلافاً للتشريعات، بالإضافة إلى ترفيع عدد من الموظفين إلى درجة وظيفيّة أعلى دون استحقاق، وصرف رواتب إضافيّة وحوافز لبعض العاملين فيها، مؤكّداً اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المخالفات وتصويبها.

وأكّد الداوود نجاح نهج المراجعة الشهريّة لتصويب المخالفات، ودوره في الحدّ من المخالفات بشكل كبير؛ مؤكّداً أنّ اجتماعات الفريق ستتواصل شهريّاً لتصويب الاستيضاحات والمخالفات أوّلاً بأوّل، والحيلولة دون تراكمها لنهاية العام.

وقعت أمانة عمان وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم الخميس اتفاقية تعاون للدعم الفني، تقضي بتوفير منحة قيمتها 380 ألف يورو لإعداد دراسة ضمن مشروع التطوير الحضري لمركز النقل في منطقة المحطة في مدينة عمان. وتأتي المنحة التي وقعها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وسفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو ، في إطار مبادرة دعم المنعة الاقتصادية للبنك (ERI)،الهادفة الى تجهيز وإعداد المشروعات التي تسهم في دعم دول الجوار الأوروبي، وتشمل الخدمات الاستشارية وإعداد دراسة جدوى للمشروع وتصميم خارطة طريق لإعادة تطوير المناطق المحيطة بالمجمع، ووضع تصميم معماري مبسط لكيفية دمج المحلات التجارية القائمة والمباني والمرافق المحيطة بالمجمع

أوضحت أمانة عمان أن ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن صفحة د. مخلد المناصير/ نائب أمين عمان حول خسارة الأمانة قضية إستملاك بقيمة 21 مليون دينار أن القضية المشار اليها هي قضية استملاك النفع العام تم في العام 2011 وكان موضوع القضية الإعتراض على قيمة التعويض حيث بين الناطق الإعلامي ناصر الرحامنة ما يلي:
·        إن قطعة الأرض مدار البحث تبلغ مساحتها (18554) ثمانية عشر دونما وخمسمائة وأربع وخمسون مترا مربعا .
·        في العام 2011 تم استملاك هذه القطعة لغايات النفع العام وتسجيلها بإسم أمانة عمان .
·        كانت الغاية من الاستملاك هو إنشاء تقاطع رئيسي على طريق المطار في منطقة مرج الحمام (تقاطع سمو الأمير حسين).
·        حسب المادة 11 من الدستور ، لا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل .
·        في قضايا الإستملاك لا يوجد مفهوم الخسارة أو الربح بالمفهوم العام.
·        تقوم قضايا الإستملاك عادة على أساس الإعتراض على قيمة التعويض المقدر من الجهة المستفيدة .
·        القرارات القضائية تصدر إستنادا لتقارير الخبرة المعينة من قبل المحكمة المختصة.
·        لدى أمانة عمان العديد من قضايا الإستملاك والتي يعترض فيها أصحاب القطع التي تم استملاكها على قيمة التعويض أمام المحاكم المختصة.
·        تم إجراء تسوية مالية مع صاحب العلاقة تنازل بموجبها عن الفائدة المستحقة له

 بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم الخميس حوالي 93 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة .

وقد تم اغلاق 1800 منشأة نتيجة لعمليات الرقابة لمخالفتها اجراءات السلامة العامة و الوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع وذلك منذ فرض الحظر وحتى بعد ظهر اليوم الخميس.

ونفذت فرق الرقابة المشكلة من عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية أكثر من 2100 جولة رقابية في مختلف مناطق المملكة تم خلالها ضبط عدد من المخالفات لإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع وتم تحرير حوالي 2300 مخالفة من قبل اللجان الرقابية.

وتنفذ الجولات الرقابية في مختلف المحافظات من قبل لجان مشتركة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها عدد من تلك الجهات.

وتركز الجولات الرقابية على توعية أصحاب المنشآت بأهمية تطبيق اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لمواجهة وباء كورونا وبما يعزز منظومة الحماية وضمان سلامة المواطنين وسير عمل مختلف الأنشطة كما خطط له.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أهمية مواصلة عمليات الرقابة على المنشآت من قبل فرق التفتيش الموحدة والجهات الرقابية ذات العلاقة في كافة المحافظات ومحاسبة كل من يخالف التشريعات وأوامر الدفاع النافذة لا سيما أمر الدفاع رقم (11) منعا لانتشار فايروس كورونا وحماية المنشآت والمزودين والمستهلكين.
وتستهدف الجولات التأكد من التزام المنشآت بإجراءات السلامة العامة بخاصة استخدام أجهزة السلامة كالكمامات والقفازات وتوفير مستلزمات التعقيم ومراعاة التباعد بين الزبائن.

وأكدت فرق الرقابة أهمية تعاون الجميع والالتزام بإجراءات السلامة العامة من قبل المواطنين والمنشآت للمحافظة على المنجزات التي تحققت على صعيد مواجهة وباء كورونا وكذلك ضمان استمرارية عمل غالبية القطاعات بعد وصول الأردن لمرحلة الخطورة المعتدلة.

وجاء توحيد الجهد الرقابي بين الوزارات والجهات المعنية بهدف تسهيل الاجراءات وعدم ارباك المنشآت من خلال تعدد الجهات والجولات الرقابية بهذا الشأن

 أعلن رئيس حزب أزرق وأبيض في اجتماعات داخلية مع جهات امنية انه لن يؤيد فرض السيادة في المناطق التي يكون فيها عدد كبير من الفلسطينيين وذلك لتجنب الاحتكاك.

وبعد أن هاجمه أعضاء الليكود ورئيس الوزراء على وجه الخصوص بقوة ، أعرب غانتس للمرة الأولى بشكل لا لبس فيه عن مسألة تطبيق السيادة وأعلن أنه لن يدعم ذلك.

وقال غانتس خلال سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمنيين: “متأكد من أن رئيس الوزراء لن يعرض اتفاق السلام مع الأردن للخطر وعلاقة دولة إسرائيل الاستراتيجية مع الولايات المتحدة “.

وقال غانتس أيضا: “قبل أي خطوة سنتأكد من أن جميع المستويات قد تم وضعها في خضم الوضع ، وعلى أي حال ، فإننا لن ندعم تطبيق السيادة في المناطق التي فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين لمنع الاحتكاك”.كما تطرق غانتس إلى ضرورة العمل مع الجانب الفلسطيني وإدخال إجراءات من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين كجزء من عمليات السيادة.

 اجرى وزير الداخلية سلامة حماد عددا من التشكيلات الادارية في الوزارة وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

وشملت التشكيلات نقل محافظ الطفيلة محمد الرفايعة محافظا لمحافظة العقبة ونقل محافظ العقبة غسان الكايد الى مركز الوزارة وتعيين المتصرف خالد الجبور محافظا لمحافظة الطفيلة بالوكالة ونقل متصرف لواء بني عبيد قبلان الشريف نائبا لمحافظ اربد ومتصرفا للواء قصبة اربد ونقل مساعد محافظ اربد صقر الدروع متصرفا للواء بني عبيد.

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون صباح اليوم لخميس، مع حادث سقوط شخص في منطقة جبلية وعرة تبعد عن الطريق الرئيسي 2.5 كم بمنطقة حلاوة.

وأدى السقوط لإصابته برضوض وكسور، حيث قامت فرق الاسعاف بتقديم الإسعاف الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى الإيمان الحكومي وحالته العامة متوسطة.

 واصل جلالة الملك عبدالله الثاني، امس الأربعاء، سلسلة اجتماعاته مع أعضاء لجان وقيادات في “الكونغرس” الأميركي.
وعقد جلالته، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعات منفصلة، حضر جانباً منها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنتي الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس النواب.
وأشاد جلالة الملك بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.
وأعرب جلالته عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، في العديد من المجالات التنموية والدفاعية.
وتناولت الاجتماعات المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وجدّد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتطرقت الاجتماعات إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.
وأكد جلالة الملك ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة وباء “كورونا”، والتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه، بما يضمن صحة الشعوب وسلامتها.
من جانبها، قالت رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن جلالة الملك يحمل رؤية ثاقبة وصادقة تجاه مختلف القضايا في المنطقة والعالم.
بدورهم، وصف أعضاء لجان وقيادات في الكونغرس جلالة الملك بأنه “قائد تاريخي، وصوت للحكمة”، وهم يتطلعون دوما إلى الاستماع إلى آراء جلالته حيال القضايا الإقليمية الراهنة.
وأشاد عدد منهم بتطور الصناعات الدوائية الأردنية، مبدين إعجابهم، في الوقت ذاته، بديناميكية الاستجابة في تعامل المملكة مع جائحة “كورونا”.
وحضر الاجتماعات وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، والسفيرة الأردنية في واشنطن.

وصل وزير الخارجية أيمن الصفدي الى رام الله صباح الخميس وذلك لنقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين الجانبين حول التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش اليوم ساحة مناولة البضائع بين الشاحنات في مركز حدود العمري، بعد إنجازها في زمن قياسي لم يتجاوز 30 يوما لتلبية متطلبات السلامة الوقائية نتيجة ارتفاع أعداد إصابات “كورونا” بين سائقي الشاحنات القادمين من الخارج.

وكانت الحكومة قد أعلنت منذ بدايات أزمة كورونا عن عزمها تطبيق نظام مبادلة البضائع بين الشاحنات عند الحدود لمنع دخول السائقين الأجانب والحد من مخالطاتهم لأي أشخاص داخل الأردن، حيث وجه رئيس الوزراء المعنيين في حينها لإنجاز مشروع الساحة بأسرع وقت ممكن.

وسلمت وزارة الاشغال الساحة اليوم للأجهزة المعنية للبدء بتشغيلها بعد أن خضعت لأعمال تسوية وطبقات الفرشيات والخلطات الاسفلتية بما يتناسب مع الحمولات الثقيلة للشاحنات واعمال رمبة خرسانية ومظلات للمناولة عدد ٢ بالاضافة الى المكاتب الإدارية والخدمات الصحية واللوجستية.

وتقوم الشاحنات القادمة من السعودية الشقيقة بالدخول الى الساحة من بوابة خاصة تخضع لعملية التعقيم بواسطة مرشات خاصة، لمبادلة حمولتها على شاحنات أردنية والعودة الى أراضي المملكة العربية السعودية.

وتجري عملية مبادلة البضائع بثلاثة طرق وبحسب نوع البضائع حيث تتم المبادلة بواسطة الرافعات الشوكية على الرمبة لشاحنات، وبواسطة الونشات (الكرينات) او المبادلة اليدوية بواسطة العمالة المحلية، ويمكن مبادلة البضائع بين 40 شاحنة في ذات الوقت، حيث تبلغ القدرة التشغيلية للساحة بحدود ٣٠٠ شاحنة يوميا.

وأطلع العموش خلال زيارته الى الساحة اليوم على مستوى الاعمال المنفذة، مشيدا بتعاون المقاول والمشرف مع كوادر الوزارة لإنجاز المشروع ضمن مدة زمنية قياسية.

وقال العموش أن إنشاء هذه الساحة يخدم حركة تبادل البضائع بين الاردن والمملكة العربية السعودية الشقيقة ويعزز التجارة البينية وحركة الترانزيت، وفي ذات الوقت يحقق الشروط الصحية والوقائية التي تُحصن بلدنا في مواجهة فايروس كورونا.

ولفت العموش الى أهمية الساحة، لتأمين تدفق السلع بين البلدين وتعزيز المخزون الاستراتيجي للبضائع وخدمة قطاعات الصناعة والتجارة والنقل.