سلايدر الرئيسية

 قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن المملكة ستحترم حقوق الملكية الخاصة في الباقورة والغمر.

قال رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يوجد مصالحة حقيقية مع الأردن ومصر على الرغم من توقيع معاهدات السلام وذلك بسبب القضية الفلسطينية.

وأضاف أن “إسرائيل تساعد الأردنيين بشكل علني، في المقابل يقولون إننا نحاول السيطرة على المسجد الأقصى أو تدميره، وهو أمر خطير للغاية. لسوء الحظ، هناك مصلحة أردنية لقول ذلك”.

وقال نتنياهو “من المستحيل الانسحاب من الضفة الغربية كما فعلنا في غزة كذلك أننا لن تكون لدينا سيطرة أمنية كاملة على الأراضي الواقعة غرب الأردن هذا مستحيل”.

وقال نتنياهو “هناك سلام مع الديمقراطيات وسلام مع الديكتاتوريات. من الأسهل صنع السلام مع الديمقراطيات لأن ميلها الطبيعي ليس القتال، في حين أن الديكتاتوريات تتطلب إقامة رادع أولاً. إذا لم يكن لديك رادع، فلن يكون هناك سلام مع الاردن كان الاتفاق مع السادات جرى بهذا الفهم”.

بالإضافة إلى هذا الردع، يقول نتنياهو “ان هناك تعاون مع الاردن في الجوانب الأمنية وكذلك التجارة والمخابرات والمياه، وطرق عديدة سرية لا أعتقد أنه ينبغي عليَّ ذكر التفاصيل مع العنصر الأكثر أهمية هو الأمن المستمر والردع لتلك الدول”.

وكشف نتنياهو أيضًا أنه ناقش فكرة ربط خط سكة حديد مع الاردن وصولا الى المملكة العربية السعودية، “أخبرت الملك دعنا نربط القطار من حيفا وصولًا إلى المملكة العربية السعودية، لسوء الحظ الامر عالق بسبب البيروقراطية”.

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين سماحة الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة، مفتيا عاما للمملكة برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ 11 تشرين الثاني الحالي.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة، قاضيا للقضاة بالفئة العليا من المجموعة الأولى، اعتبارا من تاريخ 11 تشرين الثاني الحالي

أصيب ثلاثة أشخاص إثر دهسهم من قبل مركبة عصر الإثنين قرب نفق الصحافة في عمان وفق مصادر الدفاع المدني”.

وقالت المصادر أن  فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت  اليوم مع حادث دهس لثلاثة أشخاص بالقرب من نفق الصحافة ،حيث قامت فرق الاسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للإصابات و نقلهم إلى مستشفى الجامعة الأردنية ، وحالتهم العامة متوسطة.

وافق مجلس الوزراء على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الالكترونية “الاسوارة الالكترونية” للتخفيف من اعداد الموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل .

كما يهدف هذا المشروع الذي يعد بديلا عن التوقيف والحبس الى تخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة مديرية الامن العام البالغة (750) دينارا شهريا عن كل نزيل ،على ان يتم رصد المبلغ من المخصصات التي يتم رصدها من موازنة مديرية الامن العام للعام المقبل 2020 .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاسوارة الالكترونية هي اداة تستخدم من قبل القضاء لتفادي توقيف بعض الاشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل في القضايا الجنحية.

واكد التلهوني على أن الاسوارة الالكترونية وسيلة حديثة وبديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الاصلاح والتأهيل ،اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم من أصحاب الاسبقيات،كما يساعد المشتكى عليهم الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل معتاد مما لا يجعلهم معرضين لفقدان مصادر رزقهم او خسارتهم لاعمالهم .

وبين التلهوني ان وزارة العدل قد نادت منذ ما يزيد عن اربع سنوات بضروة استخدام (الاسوارة الالكترونية ) الا ان ذلك كان يحتاج الى تعديل تشريعي، وبما ان النصوص القانونية اللازمة قد تم ادخالها حديثا للتشريعات فقد أصبح بالامكان استخدام الطرق الالكترونية كبديل عن التوقيف .

ولفت التلهوني ان الاسوارة يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساقه وفي حال حاول الموقوف ازالة الاسوارة فانها ترسل اشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الامن العام لمعرفة موقعه وابلاغ أقرب دورية شرطة للوصول اليه واتخاذ الاجراءات اللازمة ،مشيرا ان محاولة المشتكى عليه ازالة الاسوارة تحرمه من فرصة استخدامها مستقبلا.
وأشار التلهوني الى ان تنفيذ هذا المشروع يقوم على تفعيل نص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي حددت صلاحية المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من قبل المدعي العام حسب نوع الجريمة

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على دعم الحكومة لعمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.

وتسلم الرزاز اليوم الاثنين نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2018م، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الدوواد.

رفض الأردن ، طلبا من الحكومة الصهيونيثة بإقامة احتفال علني، لإحياء اليوبيل الفضي، لتوقيع معاهدة السلام بين الجانبين، بحسب ما كشفه وزير الخارجية الصهيوني “يسرائيل كاتس”.

وقال كاتس إن “اسرائيل” أرادت إقامة حفل بمناسبة مرور 25 عامًا على إبرام معاهدة وادي عربة، وهي اتفاقية السلام الإسرائيلية-الأردنية، ولكن رفض الأردن حال دون ذلك.

وفي احتفال “إسرائيلي” صغير، أقيم الإثنين بهذه المناسبة في الكنيست، بمبادرة من عضو الكنيست المعارضة ميراف ميخائيلي، أوضح كاتس أن “هذا هو الواقع المعقّد اليوم، فيما يتعلق بعلاقات الدولتين”.

وذكرت الإذاعة العبرية، أن الأردن يرفض الاحتفال بذكرى اتفاقية السلام مع إسرائيل، خلافا لمصر، التي احتفلت بمناسبة مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، في السفارة الأميركية في القاهرة.

وأعلن  الملك عبد الله الثاني الأحد، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استأجرتها إسرائيل من بلاده لمدة 25 عاماً، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994. وسمح الجيش الإسرائيلي للإسرائيليين بالدخول إلى الباقورة “لإجراء زيارات أخيرة للمنطقة”، قبل أن يغلّق البوابة المؤدية لها.معا

أعلن رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغرفة صناعة عمان وشركة المناطق الحرة لدراسة موضوع فرض ضريبة على دخل المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق الحرة العامة والناشئة عن نشاط تصدير السلع والخدمات خارج المملكة.

وقال المهندس الجغبير، خلال اللقاء الذي جمع فيه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي بعدد من الصناعيين في مبنى غرفة صناعة عمان بحضور أمين سر الغرفة تميم القصراوي ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، ان القطاع الصناعي هو الأكثر التزاما بتعليمات وأنظمة ضريبة الدخل، مشددا على ضرورة تحفيز كافة القطاعات الصناعية، لمزيد من الإنتاج والتصدير والتشغيل.

وشدد على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات، التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، منوها الى أن الهدف العام مشترك بين القطاعين يكّمن في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي للدولة وأن زيادة إيرادات الحكومة يأتي بشكل مباشر من دعم القطاعات الإنتاجية ومحاربة التهرب الضريبي بشكل رئيس.

وبدوره، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي انه فيما يتعلق بضريبة الدخل المفروضة على المصانع في المناطق الحرة والمناطق التنموية، فان القانون الجديد عالج التشوه في العبء الضريبي بين المصانع داخل هذه المناطق وخارجها، إلا أن جدلية مشروعية فرضها على المناطق الحرة العامة تستحق الدراسة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة فرض قانون ضريبة الدخل على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطا صناعيا أو أي نشاط آخر من البيع أو التنازل أو التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحدودة وفقا للنشاط الاقتصادي، فيما تم إعفاء الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة من الضريبة، الأمر الذي يخالف الأعراف والممارسات الدولية في هذا المجال والتي تعتبر المناطق الحرة العامة بعيدة عن التغيرات التشريعية الضريبية والجمركية.

  عمان – أعلن رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، يوم امس من دولة الكويت، عن افتتاح مكتب خاص لتنسيق شؤون المستثمرين الأردنيين المغتربين في الخليج.
وذكر بيان صادر عن هيئة الاستثمار، اليوم، ان الوزني اكد خلال رعايته افتتاح ملتقى رجال الأعمال المغتربين الأردنيين الأول في دولة الكويت، جاهزية المملكة لاستقطاب الاستثمارات التي تشغّل الأيدي العاملة الأردنية والتي يكون لها عائد مالي مجزِ للمستثمرين، مستعرضا خلال كلمته أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة أمام رجال الأعمال الأردنيين المشاركين في الملتقى.
وبين الوزني، ان هيئة الاستثمار هي بيت المستثمر الوحيد التي تحتضن المستثمر ومشروعه الاستثماري، وهي صوت المستثمر مع الجهات الحكومية.
من جانبه، اثنى السفير الأردني لدى دولة الكويت صقر أبو شتال، على الجهود الاستثنائية التي تبذلها هيئة الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الواعدة للمملكة، مؤكدا جاهزية كادر السفارة للتعاون مع هيئة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية في الاردن.
وعلى صعيده، عرض رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت، أبرز الفرص الاستثمارية في العقبة وأهمية استقطاب مستثمرين جدد من رجال الأعمال الأردنيين المغتربين في الكويت لما تتمتع به العقبة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها وجهة مميزة للمستثمرين من مختلف دول العالم وخصوصا رجال الأعمال الأردنيين المغتربين.
واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية الدكتور عمر الزعبي، أهم الفرص الاستثمارية في سوق عمّان المالي، وجدد دعوته للحضور للاستثمار في السوق المالي لما لهذه الاستثمارات من عائد استثماري منافس.
وتحدثت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، عن اهم قصص النجاح للاستثمارات التي يستثمر بها الصندوق، موضحة جاهزية الصندوق للدخول كشريك استراتيجي في المشاريع النوعية التي من الممكن إقامتها في المملكة، كونه أكبر صندوق استثماري سيادي في الاردن.
واوضح المدير التنفيذي لشركة معان التنموية المهندس حسين كريشان، اهمية منطقة معان التنموية والميزات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة وجاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات الواعدة في منطقة معان التنموية وخصوصاً في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعديد من المجالات التي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة.
واشار الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد، الى الفرص الاستثمارية في المدن الصناعية في المملكة والمزايا الممنوحة للشركات الصناعية داخل هذه المدن.
وقدّم الرئيس التنفيذي لمنطقة الثريا الصناعية التنموية محمد الحسبان، الفرص الاستثمارية في المنطقة، كونها منطقة صناعية جاذبة للاستثمار وتتمتع بقربها من العراق وسوريا، ولما تتمتع به المنطقة من موقع استراتيجي مميز يسهم في دعم الصناعة الأردنية.
وأبدى رجال الأعمال الأردنيون المشاركون في الملتقى استعدادهم لدارسة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها، لتكون هذه الفرص خارطة لاستثماراتهم القادمة في المملكة.
وعلى هامش الملتقى الاستثماري بحث الوزني والوفد الاردني، مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان سبل تعزيز التعاون ما بين البلدين الشقيقين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.
كما تم لقاء المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في الكويت بدر العجيل، حيث تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وأبدى الجانب الكويتي استعداده لزيارة الاردن ودراسة الفرص الاستثمارية المعروضة لما تتمتع به هذه الفرص من إمكانية لتحقيق عائد استثماري مجزِ للمستثمرين الكويتيين.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن الجولة الترويجية التي تنظمها هيئة الاستثمار لدولة الكويت وللمملكة العربية السعودية بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية لترويج البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة والتي ستكون خلال الفترة الواقعة بين 10 و14 تشرين الثاني الحالي.
— (بترا)