سلايدر الرئيسية

– ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي, اليوم الأحد, في كلية القيادة والأركان الملكية الاردنية محاضرة بعنوان “دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن الوطني والرؤيا المستقبلية”, لدورة القيادة والأركان رقم (60) المشتركة (24), بحضور آمر الكلية العميد الركن الطيار محمد الصمادي.
وفي بداية المحاضرة رحب اللواء الركن الحنيطي بالحضور، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى، مؤكداً التزام القيادة العامة بتوجيهات ورؤى جلالته المستمرة بالاهتمام بالعاملين والمتقاعدين ورعايتهم وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمتهم.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة “إن القوات المسلحة قوية وقادرة على المحافظة على الأمن الوطني الأردني ومواجهة كافة التحديات والظروف الإقليمية التي تؤثر على الأردن, وأنها تعمل بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة وبدرجة عالية من الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات”.
وبيّن اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة بدأت بإعادة تقييم برنامج الهيكلة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة, بما يضمن وجود قوات مسلحة ذات قابلية حركة عالية قادرة على الاستجابة السريعة للتعامل مع أي مستجدات ومواجهة مختلف أشكال التهديدات, خاصة مع تغير أشكال الحرب التقليدية إلى غير التقليدية والتركيز على النوع دون الإخلال بالكم.
وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الى أن التحدي الأبرز للمملكة هو التحدي الاقتصادي وأن القوات المسلحة الأردنية تسهم بمنظومة التنمية الوطنية الشاملة بالتنسيق مع باقي مؤسسات الدولة, مضيفاً أن الرؤية الاستراتيجية للقوات المسلحة تسعى نحو التحديث والتطوير لكافة مكونات القوات المسلحة وتأهيل وتدريب القوى البشرية وتبادل الخبرات مع القوات الشقيقة والصديقة, مؤكداً أن الجيش العربي يحظى باحترام عالمي لما يتمتع به منتسبوه من خبرات واحترافية وجاهزية عالية.
وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وهيئة التوجيه في الكلية, أجاب اللواء الركن الحنيطي على أسئلة واستفسارات الدارسين.

أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اسماء النواب الذين استمروا بحضور الجلسة حتى نهايتها، وكذلك أسماء النواب الذين غابوا بعذر عن الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي.
والنواب الذين استمروا بحضور الجلسة حتى نهايتها هم: مجحم الصقور وديمة طهبوب ورسمية الكعابنة ومحمد العياصرة وحياة المسيمي وعبد المنعم العودات وفضيل النهار وبركات العبادي وابراهيم ابو السيد وفوزي طعيمة ومنتهى البعول وصباح الشعار وخليل عطية وهدى العتوم وشاهه ابو شوشه وحمود الزواهرة وخالد الفناطسة ورياض العزام وخير ابو صعيليك وابراهيم بني هاني ورجا الصرايرة ومصطفى ياغي وعبد الرحمن العوايشة ومنال الضمور وخالد رمضان وعبد الله عبيدات وهيا المفلح وقيس زيادين ومحمد العتايقة وسليمان الزبن وفيصل الأعور وموسى هنطش ومصطفى العساف وخميس عطية واحمد الرقب ومحمود الفراهيد ونبيل الغيشان وصالح العرموطي ومرام الحيصة ومحاسن الشرعة ومحمد البرايسة وسعود ابو محفوظ ويحيى السعود وتامر بينو وصوان الشرفات ومعتز ابو رمان ومحمود العدوان ووفاء بني مصطفى وانتصار حجازي وجودت الدرابسة ورمضان الحنيطي .
أما النواب الذين غابوا بعذر فهم: وائل رزوق ومحمود الطيطي وحسين القيسي وجمال قموه وعليا أبو هليل ورندة الشعار وراشد الشوحة ومنصور مراد وإبراهيم القرعان وحسن العجارمة.

الملك : الوطن والمواطن بحاجة إلى نقلة نوعية في العمل البلدي وتحقيق إنجاز على أرض الواقع.

الملك : النهوض بالاقتصاد يحتاج مشاركة حقيقية بين المجالس المحلية والحكومة.

الملك يؤكد ضرورة أن تأخذ البلديات دورها في العمل التنموي.

الملك يؤكد دعمه للحوافز التشجيعية للبلديات.

الملك يشدد على ضرورة أن يعمل الجميع بشجاعة من أجل مصلحة المواطن.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الوطن والمواطن بحاجة إلى نقلة نوعية في العمل البلدي وتحقيق إنجاز على أرض الواقع، مشيرا جلالته إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على البلديات في التنمية والتشغيل.
جاء ذلك خلال حضور جلالته، اليوم الأحد، الجلسة الختامية لمؤتمر البلديات 2019، “بلديات تقود التنمية المحلية المستدامة”.
وقال جلالة الملك، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن النهوض بالاقتصاد يحتاج مشاركة حقيقية بين المجالس المحلية والحكومة، مشددا جلالته على ضرورة أن تأخذ البلديات دورها في العمل التنموي.
وأكد جلالة الملك دعمه للحوافز التشجيعية للبلديات، التي تشمل جائزة البلدية المتميزة، وجائزة المشاريع الإبداعية التنموية، إضافة إلى جائزة النظافة على مستوى البلديات، والتي اعتبرها جلالته من أهم الجوائز.
وشدد جلالة الملك على ضرورة أن يعمل الجميع بشجاعة من أجل مصلحة المواطن، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه تحقيق ذلك.
وكان جلالة الملك، وجه الحكومة الشهر الماضي لإطلاق جوائز على مستوى البلديات تهدف إلى دعم البلديات المتميزة، والمشاريع الإبداعية التنموية، وتحسين مستوى النظافة.
ويأتي انعقاد مؤتمر البلديات، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة تعزيز أداء البلديات، وإبراز أهمية دورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز السياحة، والتأكيد على الجدية في الحفاظ على نظافة وجمال المدن، حيث ستقوم الحكومة بعقد مؤتمر البلديات في نهاية كل عام للاطلاع على إنجازاتها.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، خلال الجلسة، على التوجيهات المستمرة لجلالة الملك بضرورة تعزيز إشراك المواطن وانخراطه بالعمل العام والتنموي، مشيرا إلى أن البلديات هي حجر الأساس في هذا المجال، عبر المشاركة في الحياة الديمقراطية وممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب والمشاركة في الحياة العامة، وفي الجانبين الخدمي والتنموي.
ولفت الرزاز، في هذا الإطار، إلى وجود بلديات ريادية انتقلت من فكرة إيصال الخدمات إلى توفير فرص العمل، والمساهمة في تطوير المجتمع.
وأشار إلى أنه ومن هذا المنطلق فإن الحكومة أعادت النظر بمسمى وزارة البلديات، لتصبح وزارة الإدارة المحلية، مؤكدا أهمية قانون الإدارة المحلية الذي سيساعد على تكامل الأدوار بين البلديات والجهات الشريكة، وبما يسهم في تعزيز دور البلديات على مستوى المحافظة.
بدوره، لفت وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إلى جهود جلالة الملك، ودعمه إطلاق جوائز تحفيز البلديات، التي سيعلن عن نتائجها في المؤتمر السنوي القادم للبلديات.
وأشار إلى وجود تحسن ملحوظ في خدمات البلديات المقدمة للمواطنين، وارتفاع نسبة رضا المواطنين، وتوجيه التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وعرض كل من رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان، ورئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي، ورئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي، ورئيس بلدية ذيبان الجديدة عادل الجنادبة، التوصيات التي خرج بها المؤتمر، ومن أبرزها الإسراع في حوسبة الإجراءات المالية والإدارية في البلديات، واستكمال المخططات الشمولية للبلديات، وإنشاء المرصد البلدي لتحديث بيانات البلديات على جميع المستويات، إضافة إلى بناء قدرات موظفي وكوادر البلديات، وإيجاد التشريعات الناظمة لتفعيل الشراكة الحقيقية بين البلديات والقطاع الخاص، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في عمليات فرز النفايات وإنتاج الطاقة.
وحضر الجلسة الختامية رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام.

كشفت مصادر أن المدعي العام أحمد العفيف أوقف اليوم الأحد لمدة أسبوع أحد الأشخاص الذي نسب إلى الدكتور محمد نوح القضاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهمة انتسابه إلى المذهب الشيعي وتعامله مع النظام الإيراني وتلقيه مساعدات مالية من طهران.
وعلم أن هناك اتصالات مكثفة تجري مع الدكتور القضاة من أجل أن يتنازل عن هذا الشخص ويصفح عنه. ويقود هذه الاتصالات بحسب ما علم أقارب ومعارف الموقوف وذويه.

تفقد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد، سير العمل بمشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور على طريق البحر الميت…غور حديثة…سويمة بحزمه الأولى والثانية، واطلع على سير الأعمال المنفذة ونسبة الانجاز في المشروع.
وأكد الرزاز خلال الجولة، ضرورة إنجاز الأعمال المطلوبة ضمن الجدول الزمني للمشروع، وبأفضل المواصفات المعتمدة في مثل هذه المواقع ومراعاة الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة لضمان استدامة الجسور الجديدة التي يتم العمل على إقامتها هناك وتوفير كافة عناصر السلامة العامة.
وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، عرضا لسير العمل في المشروع، مؤكدا أن العمل بتنفيذ أعمال الحماية لجسور البحر الميت يسير حسب البرنامج المعد من المقاولين المنفذين للمشروع.
ولفت إلى أن العطاءات الثلاثة تنفذ من خلال ثلاثة مقاولين وبإشراف هندسي وتصميم من دار الهندسة وبقيمة إجمالية 11 مليون دينار.
وأشار العموش إلى أن المشروع مهم وضروري لتنفيذ الحمايات للجسور لمنع تآكل التربة تحت القواعد والوضع الإنشائي لها ولتأمين السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.
كما لفت العموش إلى أن إحالة العطاء جاءت بصفة الاستعجال وللضرورة القصوى، لأن المنشآت الرئيسة من جسور وعبارات على الطريق الرئيس في الأغوار ابتداء من منطقة سويمة الفنادق وحتى غور حديثة والتي انشئت فوق مجاري الأودية والسيول المؤدية للبحر الميت تعرضت إلى أضرار كبيرة نتيجة هبوط منسوب البحر الميت، وتأثير ذلك على سرعة تدفق مياه الأمطار في هذه الأودية، ما أدى إلى تآكل في الأرض الطبيعية الداعمة لجوانب الجسور نتيجة لسرعة وكميات المياه الكبيرة في السيول ولتأمين السلامة المرورية والحفاظ على السلامة العامة.
وتشمل أعمال الصيانة إزالة الطمم الصخري وتنظيف الرمل والحجارة وأعمال الربراب والأقفاص الحجرية الجابيون، إضافة للحواجز المعدنية، من أجل تدعيم ومعالجة مواقع الانجراف نتيجة للسيول عبر السنوات السابقة، إعادة إنشاء وتأهيل وصيانة للجسور والطريق لما لهذا الطرق الحيوي من أهمية بالغة على القطاع الزراعي والسياحي ولحماية مستخدمي الطريق والمحافظة على سلامتهم.

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد إن أسعار البنزين بنوعيه سجلت في الاسبوع الثالث من شهر كانون الأول استقراراً حول معدلات أسعارها المسجلة في الأسبوع الثاني من نفس الشهر.

وبلغ سعر البنزين أوكتان 90 8ر599 دولار للطن مقارنة مع 5ر600 دولار المسجل في الأسبوع الثاني منخفضا بنسبة ضئيلة مقدارها 1ر0% فيما بلغت نسبة انخفاض سعر البنزين أوكتان 95 هذا الأسبوع 7ر0% منخفضا من 9ر634 دولار الى 8ر630 دولار. من جانب آخر سجلت أسعار الكاز والديزل ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع في الأسواق العالمية، فارتفع سعر الكاز من 7ر608 دولار للطن الى 2ر633 دولار وبنسبة ارتفاع 4% فيما ارتفع سعر الديزل من 1ر580 دولار للطن الى 5ر603دولار وبنسبة ارتفاع 4%.

من جانب آخر، استمر معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر كانون ثاني الحالي عند 3ر451 دولار.

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في الأسبوع الثالث من هذا الشهر وصل الى 2ر68 دولار للبرميل مقارنة مع 7ر66 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز اشراك المواطن وانخراطه في الحياة العامة ومسيرة التنمية، لافتا ألى ان تحقيق هذا الهدف يتطلب وجود قاعدة صلبة على مستوى البلديات.
كما أكد رئيس الوزراء، خلال مشاركته في مؤتمر البلديات الاردنية 2019 المنعقد  في البحر الميت تحت شعار “بلديات تقود التنمية المحلية المستدامة “، ان لدينا قطاعا بلديا عريقا حقق قصص نجاح كبيرة، حيث أسس قانون البلديات الذي اقر عام 1954 لعمل متميز واعطى البلديات صلاحيات واسعة واسهم في اشراك المواطنين فيه.
وقال رئيس الوزراء خلال مشاركته في جلسة تناولت دور البلديات في التنمية المحلية بحضور وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش ورؤساء البلديات في المملكة: إن البلدية كمؤسسة تمثل نموذجا ديمقراطيا، مخاطبا رؤساء البلديات “انتم حكومات على مستوى البلدية لخدمة المواطن، والتعامل مع التنمية والشؤون المحلية وابراز الهوية الثقافية للبلدية”. وأكد الرزاز أن واجب الحكومة ان تكون داعمة للبلديات ومسهلة لعملها، لافتا إلى أهمية الشراكة للبناء على ما تم انجازه والاتجاه نحو ادارة محلية متكاملة على مستوى المحافظة.
واضاف بهذا الصدد، “علينا التشاور حول تجربة اللامركزية، وهي تجربة مهمة فيها انجازات تحققت، ولكنها ايضا تضمنت اخطاء يجب تصحيح مسيرتها”، مبينا انه ولهذه الاسباب تم تحويل مسمى وزارة البلديات إلى وزارة الادارة المحلية للتأكد من تكامل الادوار بين الجهات المختلفة في خدمة المواطن وحتى تكون البلدية اللبنة الاساسية والقاعدة الصلبة في هذه المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالاستماع إلى آراء رؤساء البلديات ولاسيما في هذه المرحلة، قبل ارسال مشروع القانون المعدل لقانون اللامركزية إلى مجلس الامة، حتى نتأكد من  وجود تكامل حقيقي في الادوار .
وقال الرزاز “نحن في الحكومة نؤيد ان يشترك رؤساء البلديات بشكل مباشر في مجالس المحافظة لان هناك قضايا خدمية وتنموية محلية على مستوى البلدية وهم الاقدر على حلها”. واشار إلى وجود بعض القضايا، المرتبطة بهوية المحافظة والنفايات والآثار البيئية السلبية لبعض الاستثمارات، تتطلب التعامل مع هذه التحديات على مستوى اوسع من اطار البلدية إلى مستوى المحافظة، ونسعى لأن يكون للبلديات صوت مسموع في هذه القضايا وصولا إلى التكامل بين البلديات والمحافظة والمركز.
وأكد أهمية تعاون البلديات مع بنك تنمية المدن والقرى لتكون البلديات ذكية وسباقة في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل سريع وتستجيب للاستثمارات وتفتح ابوابها بشكل فعال وشفاف لهذه الاستثمارات، معربا عن أمله بان يكون الجزء الاكبر من الاستثمارات الرأسمالية تركز على تشغيل شبابنا وشاباتنا واطلاق طاقاتهم الإبداعية. واعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه بفرصة اللقاء والحوار التي وفرها المؤتمر، مؤكدا تطلعه إلى لقاءات قادمة مع رؤساء البلديات للتباحث في التحديات والفرص المتوفرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يتبع……… يتبع

هل رهنت الاتفاقية وجمدت استكشاف النفط في الأردن ووقف الاستثمارات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والصخر الزيتي؟

التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف

عمان – الامم – وجه النائب المهندس خليل عطية استجوابا الى رئيس الوزراء عمر الرزاز، فيما يتعلق باتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي ،مستسفرا ان كانت الاتفاقية رهنت وجمدت استكشاف النفط في الأردن وعملت على وقف الاستثمارات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية والصخر الزيتي وبالتالي ضياع العديد من فرص العمل عن الأردنيين.
وقال في الاستجواب الذي قدمه الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، رغم معارضتنا الشديدة لاتفاقيه الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تخدم الكيان الصهيوني في التطبيع والتوسع الصهيوني وحفاظا على مصالحنا الأردنية والقومية والسيادة الاردنية والنابعة من التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ،فإنني أوجه الاستجواب الى رئيس الوزراء ، عن ما هية الشركة التي وقعت اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة نوبل انيرجي الامريكية لاستيراد الغاز من حقل غاز تسيطر عليه اسرائيل بالكامل في البحر لتوليد الكهرباء ؟
وتساءل عن المؤسسين والشركاء وحصة كل واحد وجنسية الشركة ورأسمالها وعقد التأسيس والسجل التجاري لها والمفوضين والمستشار القانوني ودوره في الاتفاقية عنها بالتوقيع ،وكيف تم التعاقد معها لاستيراد الغاز من فلسطين المحتلة ؟
وأضاف في استجوابه ، “على ماذا تم وضع الشرط الجزائي ،ولماذا وقعت الاتفاقية من خلال شركة اخرى ( كوسيط ) عن الجانب الاردني، وما هو الوضع القانوني لشركة الكهرباء الوطنية والدور القانوني من حيث التزاماتها ومسؤولياتها من ذلك الاتفاق والطبيعة القانونية لجميع اطراف الاتفاقية من ذلك العقد
واستفسر في استجوابه، كيف قامت الشركة باستملاك الاراضي لتمديد انابيب استيراد الغاز ؟
وقال ” وحيث ان تلك الشركة الخاصة قامت بوضع يدها بالاستملاك وتعويض ملاكها ، لماذا لا تتحمل نتائج فسخ هذه الاتفاقية ، ولماذا تم اختيار تطبيق القانون البريطاني عند حدوث النزاع للتحكيم وليس القانون الاردني ؟
وطالب بتزويده بقرارات الاستملاك والتعويض وكيف تمت اسس الاستملاك، بحيث يتم معرفة الجهة التي نفذت تمديد انبوب الغاز الطبيعي تزويدي بتفاصيله كاملة، والجهة التي اشرفت عليها ؟
وتابع المهندس عطيه .. ان كل ذلك يقودنا الى تحمل الشركة الخاصة تبعات فسخ الاتفاقية وليس الحكومة الاردنية وواضح ان الشركة ( المستفهم عنها بالسؤال الاول قامت بالدور الرئيسي لإتمام صفقة الغاز وتنفيذها الذي بالنتيجة نحملها كافة نتائج فسخها .

وبين أن مقطع الفيديو الذي تم عرضه اثناء مناقشة اتفاقية الغاز بان الشركة المنفذة لمد انبوب الغاز لم تراع وتطبق الاصول والشروط الهندسية واستخدم فيها مواد مخالفة للمواصفات الفنية لأسس السلامة العامة وبالتالي رفض الاعمال الموجودة والمحاسبة عليها .
وتساءل ، لماذا تنصلت الحكومة من اتفاقية الغاز الأردنية – الإسرائيلية كطرف عاقد للاتفاقية ،ولا ادل على ذلك على ذكر الحكومة على مقدمة الاتفاقية، ولماذاقدمت الحكومة كفالة شاملة لهذه الاتفاقية، لافتا ان ذلك يدلل على ان الاتفاقية يجب عرضها على المجلس وما جاء بملحق الاتفاقية والمتعلق بنموذج خطاب التعهد الملحق بالاتفاقية.
وقال ” ما حقيقة وجود اتفاق آخر يعد جزء لا يتجزأ من اتفاقية الغاز ويقضي بتوقيع الحكومة الأردنية والإسرائيلية إضافية تتعلق بتدفق الغاز والذي يعرف (G2G) حكومة لحكومة ؟ اليس ذلك يدل كذلك على ان العاقد الأردني هو الحكومة وليس شركة الكهرباء، وهل صحيح بأن وزارة الطاقة الأردنية وحسب ما تنص عليه الاتفاقية الفقرة (الرابعة) يتعلق بأنها تنوب عن الحكومة الأردنية والتصرف والدفع ومعالجة أي تقصير عن شركة الكهرباء الوطنية ؟

وقال ” فيما يتعلق بالتنازلات والالتزامات والحقوق اليس في هذه الاتفاقية ما يشير الى ان شركة الكهرباء من كل بد يجب عليها الرجوع الهيئة العامة الرسمية (الحكومية) للمصادقة على ذلك الإجراء اي ان الحكومة طرفا فيها اساسيا “

وتساءل ان كانت الحكومة الأمريكية – ولغايات تنفيذ أي إخلال من الطرف الأردن بهذه الاتفاقية- ضامنة وكافلة لحقوق الطرف المزود (الإسرائيلي) في حالة عدم السداد تحول من مساعدتها الخارجية للأردن ؟
وجاء في الاستجواب ، لماذا لا تلجأ الحكومة الأردنية الى الغاء تلك الاتفاقية بالرغم من وجود بنود يتح لها استخدامها لغايات الغاء الاتفاقية دون تحمل أي شرط جزائي وفي ذلك ورد بالفقرات (1، 4،2) و (1، 5، 2) و(2ـ،4) و (3، 4) و (3، 6) والفصل 16 من الاتفاقية؟
وقال وبالرغم من اعلاني المسبق بضرورة الغاء تلك الاتفاقية كيف للموقعين عليها قبول ان يكون الشرط الجزئي على الحكومة الأردنية اثقل وأكبر من الشرط المفروض على الجهد المزودة ؟
وتساءل ، لماذا نص صراحة على سرية هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ؟ اليس في ذلك مخالفة للاتفاقيات الدولية والمحلية وفيه تضليل للشارع الأردني لتحقيق بها ؟

أعلن الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة أتاحت خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والمعالجة الطبية للمؤمن عليهم الذين أكملوا سن الشيخوخة وهي (60) سنة للذكر و(55) سنة للأنثى ولم يتم تسوية حقوقهم التأمينية وما زالوا مشتركين بالضمان.
وبين الصبيحي أن التقدم للاستفادة من خدمة السحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم أو العلاج متاحة فقط من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، مبيناً أن هذه الخدمة متاحة فقط للمؤمّن عليهم ولمتقاعدي المبكر والاعتلال الأردنيين ممن عملوا في مُنشآت القطاع الخاص بدءاً من مطلع أيلول 2011 وما بعد هذا التاريخ شريطة أن لا يقل رصيد المؤمن عليه في حسابه الادخاري بتأمين التعطل عن العمل عن (300) دينار.
وأوضح أن نسبة المبلغ المسموح بسحبه لغايات المعالجة الطبية حددت بما لا يتجاوز (60%) من الرصيد، أما فيما يتعلق بالسحب لغايات تعليم أبناء المؤمن عليهم التعليم العالي أو المهني فقد حددت النسبة بما لا يتجاوز (75%) من إجمالي الرصيد، لافتاً إلى أن المبلغ الأعلى للصرف لكلا الحالتين العلاج والتعليم تم تحديده بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
وكشف الصبيحي بأن عدد المستفيدين من الصرف لغايات التعليم والعلاج وصل إلى (223) ألف مؤمن عليه منذ أن تم إطلاق هذه الخدمة في 1/11/2019، وبلغت قيمة المبالغ الإجمالية المسحوبة (153) مليون دينار حتى تاريخه.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا خلال الايام الماضية عدداً من المداهمات لمروجين المواد المخدرة في محافظتي العاصمة والبلقاء وضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد.

ففي احدى مناطق جنوب العاصمة جرت مداهمة شخصين من مروجي المواد المخدرة بعد تحديد مكان تواجدهما والقي القبض عليهما بعد محاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما ٢٠ كفاً من مادة الحشيش المخدرة و ١٦ كيساً تحوي كميات من الحبوب المخدرة اضافة الى كمية من مادة الكريستال المخدرة، كما وضبط خلال مداهمة اخرى في جنوب العاصمة ٥ كفوف من مادة الحشيش المخدرة داخل منزل شخصين من مروجي المواد المخدرة وبوشر البحث عنهما.

وفي شرق العاصمة وبعد متابعة احد الاشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة جرت مداهمته داخل مركبته بعد ان تم التأكد من حيازته لكمية كبيرة من تلك المواد حيث القي القبض عليه، وضبط بحوزته ١٤ كفاً من مادة الحشيش المخدرة و١ كغم من مادة الحشيش الصناعي.

وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع قضيتين لترويج المواد المخدرة القي القبض في القضية الاولى على احد الاشخاص المطلوبين بقضايا الترويج وبتفتيش منزله عثر داخله على ٤ كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة، وفي القضية الثانية دوهمت مزرعة استخدمها شخص من جنسية اسيوية لتخزين وترويج المواد المخدرة حيث القي القبض عليه وُضبط داخل المزرعة بعد تفتيشها كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة والمجهزة للبيع.