سلايدر الرئيسية

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن التعديلات التي تضمنها القانون رقم (24) لسنة 2019 قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 دخلت حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية في 1/10/2019.

وبين الرحاحلة في بيان صحفي شامل أن الغايات والأهداف من التعديلات التي أدخلت على قانون الضمان تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين وأسرهم، والإسهام في تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل، كما أنها ساهمت بتحسين الحقوق التأمينية والتقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين، ولاسيّما الشهداء، بالإضافة إلى ضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، بما يمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.

واستعرض الرحاحلة التعديلات التي أدخلت على القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ومنها التوسّع في الخدمات المشمولة بتأمين الأمومة بهدف تحقيق مزيد من الحماية للمرأة العاملة حيث أعطى القانون المعدّل لمؤسسة الضمان الاجتماعي صلاحية تخصيص (25%) من الاشتراكات الشهرية المترتبة على تأمين الأمومة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التأمين، وهذه البرامج من شأنها تعزيز ودعم تشغيل المرأة واستقرار وجودها في سوق العمل.

وسوف يصدر نظام يحدد هذه البرامج التي ستقوم المؤسسة باستحداثها، علماً بأن التفكير الأولي لدى المؤسسة يتجه نحو دعم كلف رسوم الحضانات بما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الطمأنينة والاستقرار للمرأة العاملة، إضافة إلى أن هذا التعديل لن يرتّب أي أعباء مالية إضافية على أصحاب العمل أو على المؤمن عليهم العاملين، حيث ستكون النسبة المقتطعة لهذا الجانب من ضمن الاقتطاع المخصص عن تأمين الأمومة والتي يتحملها صاحب العمل وهو(0.75%) من الراتب المشمول عليه العامل، مشيراً إلى أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من بدل إجازة الأمومة تراكمياً زاد على (56) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي زاد على (61) مليون دينار، أما عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من هذا البدل خلال عام 2018 فبلغ (10169) مؤمناً عليها بمبلغ (11) مليون دينار، فيما بلغت إيرادات تأمين الأمومة لعام 2018 حوالي (33) مليون دينار.

وإلى جانب هذا التعديل المتعلق بتعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز استقرارها، أكد الرحاحلة أن القانون المعدّل ألغى إلزام المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها أثناء فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة وذلك بهدف التخفيف على المنشآت، والحد من استغناء المنشآت عن خدمات المرأة العاملة.

وأفاد أن القانون المعدّل أجاز لمؤسسة الضمان استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم (28) عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت والمشاريع الناشئة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملاً والمسجّلة في المملكة بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل وذلك لمدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة على أن تلتزم بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة (1%) من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، وإبقاء شمولهم في باقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون وهي تأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ودفع الاشتراكات المترتبة على هذه التأمينات، مبيناً أنه سيتم التوقف عن العمل في هذا الاستثناء عن كل عامل أكمل سن (28) سنة لدى هذه المنشآت فيصبح مشمولاً بكافة التأمينات المطبقة دون استثناء، والهدف من هذا التعديل تشجيع وتحسين بيئة العمل للمنشآت والمشاريع الناشئة وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الناشئة وتحفيز المشروعات الاستثمارية ودعم فرص نجاحها وبالتالي تمكينها من خلق فرص عمل دائمة ومستقرة، موضحاً أنه سيصار إلى إصدار نظام لتنظيم عملية شمول هؤلاء العاملين.

كما تضمنت التعديلات الجديدة تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، علماً بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، علماً أن راتب التقاعد وراتب الاعتلال مرتبط بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف (20) ديناراً، وذلك في شهر أيار من كل عام.

وفيما يتعلق باستحقاق راتب التقاعد المبكر أوضح الرحاحلة، أن القانون المعدل لقانون الضمان لم يتضمن أي تعديلات تتعلق بشروط استحقاق راتب التقاعد المبكر أو معادلة احتسابه للمؤمن عليهم الحاليين أو السابقين(قبل تاريخ نفاذه) وإنما تضمن رفع سن التقاعد المبكر إلى (إكمال سن 55 للذكور وإكمال سن 52 للإناث) وذلك للمؤمن عليهم الذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة بعد نفاذ القانون المعدل في 1/10/2019، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال ابقائهم في سوق العمل لأطول فترة ممكنة بما يتيح لهم مستقبلاً الحصول على رواتب تقاعدية مجزية، والتخفيف من لجوء أصحاب العمل إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل الذي يكون مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، إضافة الى تعزيز الاستدامة المالية والإجتماعية للضمان بما يمكنه من أداء دوره في حماية كل الأجيال وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد متقاعدي المبكر حالياً إلى (115) ألف متقاعد مبكر يشكّلون (48.5%) من إجمال متقاعدي الضمان البالغ عددهم (237) ألف متقاعد، فيما بلغت نسبة متقاعدي الشيخوخة (30%) فقط من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان، كما أن عام 2018 شهد حصول (16064) مؤمن عليه على رواتب تقاعدية ورواتب اعتلال من ضمنهم (10074) متقاعداً على نظام المبكر وبنسبة (63%) من المتقاعدين الجدد لذلك العام. وهو الأمر الذي استوجب رفع سن التقاعد المبكر للحد من الإقبال عليه ما أمكن نظراً لآثاره السلبية على الجميع دون أي مساس بحقوق كافة المؤمن عليهم المشمولين قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل تاريخ 1/10/2019.

وأضاف الرحاحلة أن التعديلات سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص باستخدام أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لتمويل تعليم أبنائهم التعليم العالي والمهني، إضافة إلى دفع تكاليف العلاج للمؤمن عليه أو لأي أحد من أفراد أسرته، وذلك بهدف مساعدة المؤمن عليهم وتمكينهم من تعليم أبنائهم للحصول على الشهادات الأكاديمية والمهنية التي تتيح لهم فرص العمل الملائمة في سوق العمل، وكذلك في حالات الحاجة إلى دفع تكاليف المعالجات الطبية، مشيراً بأن العدد التراكمي للمستفيدين من بدل التعطل عن العمل بسبب تعطلهم المؤقت عن العمل بلغ (91) ألف مؤمن عليه بمبلغ إجمالي (79) مليون دينار، وأن عدد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل خلال عام 2018 بلغ (20) ألف مؤمن عليه بمبلغ (24) مليون دينار، وتتوقع المؤسسة أن تصرف مبالغ تزيد على (70) مليون دينار للمؤمن عليهم من حساباتهم الادخارية في ذلك التأمين لغايات التعليم والمعالجة الطبية، بعد أن تبدأ بتقديم الخدمة منتصف الشهر الحالي.

وأوضح أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي عزز حماية أسر المؤمن عليهم المتوفّين وذلك من خلال التوسع في حالات استحقاق الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، حيث أتاح القانون الفرصة لورثة المؤمن عليه المتوفى خارج الخدمة والمشترك بالضمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً للتقدم بطلب الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا يشمل ايضاً المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ القانون المعدّل أي قبل 1/10/2019 شريطة أن يعيد الورثة المستحقون كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة في حال تم صرفه لهم سابقاً على أن يكون استحقاق الراتب بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث يبلغ عدد الحالات السابقة التي ينطبق عليها هذا التعديل (1100) حالة.

وفيما يتعلق بالتهرب عن شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، أكد أن التعديلات الجديدة عززت حماية العاملين في حالات التهرب عن شمولهم بالضمان من خلال إتاحة الفرصة لهم لتقديم شكوى عن عدم قيام المنشأة بشمولهم في الضمان بالفترات والأجور الحقيقية أثناء عملهم لديها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تركهم العمل لدى تلك المنشأة وليس من تاريخ التحاقهم بالعمل لديها كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك لحماية المؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.

إضافة إلى ذلك أكد الرحاحلة أنه تم إدراج نص قانوني يسمح للموظف الخاضع للتقاعد المدني الذي تنتهي خدمته دون أن يكون قد استكمل المدة الموجبة للحصول على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أن يطلب ضم مدة خدمته لتكون مدة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي مع إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة إلى مؤسسة الضمان، وأن يتحمل فرق الاشتراكات دون تحمل الخزينة أي مبالغ مالية عن ذلك، بعد الانتهاء من إعداد الأسس والتعليمات الخاصة بذلك بالتوافق مع الجهات الرسمية المعنية.

وأوضح أن التعديلات توسعت في تحسين المزايا والحقوق الممنوحة للمؤمن عليهم العسكريين والغاء تطبيق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 عليهم بهدف تمكينهم من الاستفادة من المزايا الممنوحة لكافة المؤمن عليهم حيث تضمن القانون المعدّل منح ورثة الشهيد راتباً تقاعدياً يعادل (100%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ استشهاده بدلاً من (60%) من الراتب، بالإضافة إلى تعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدماته وليس على أساس متوسط أجوره، كما تم منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد يعادل (75%) من أجره الخاضع لللاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بدلاً من (60%) كما كان معمولاً به وفقاً للقانون السابق، إضافة إلى تعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح (24) اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة ( بدلاً من (24) اشتراكاً منها (12) متصلة) وتعديل عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح (60) اشتراكاً منها (24) اشتراكاً متصلاً (بدلاً من (60) اشتراكاً منها (36) اشتراكاً متصلاً).
وأضاف الرحاحلة أن التعديل اعتبر المؤمن عليه العسكري خارج نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان في حال حصوله على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، وبالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص له، كما أجاز التعديل للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين (50%) من هذا الراتب والدخل من أي عمل مشمول بالضمان، والسماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين نصيبها كاملاً من راتب زوجها وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.

وبالمقابل تم النص على زيادة الاشتراكات الاجمالية المقتطعة عن المؤمن عليهم العسكريين بنسبة (1.5%) لتصبح (28%) من أجورهم بحلول عام 2021، مقارنة مع الاشتراكات الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع الحكومي المدني والبالغة (19.5%).

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع عدد الضحايا خلال المظاهرات إلى 73 قتيلا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، فيما أكد مصدر طبي لوكالة الأناضول ارتفاع الأعداد إلى مئة قتيل وألفي مصاب.

وكانت المفوضية أعلنت أمس مقتل ستين شخصا خلال الاحتجاجات المستمرة منذ الثلاثاء الماضي على سوء الأحوال المعيشية.

لكن مصدرا طبيا عراقيا أفاد لوكالة الأناضول صباح اليوم السبت بأن أعداد القتلى وصلت إلى مئة وهي في ازدياد بسبب وجود إصابات في حالة خطرة، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات والدم المطلوب لإسعاف المصابين.

ولفت المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية- إلى أن أعداد المصابين أكبر مما يعلن عنه، لأن بعضهم يفضل عدم التوجه إلى المستشفيات الحكومية خوفا من الاعتقال، وفق المصدر الطبي.

وذكر مراسل الأناضول في بغداد أن الحركة محدود اليوم السبت بعد رفع حظر التجوال الذي فرضته السلطات العراقية لاحتواء الاحتجاجات، وأن أغلب المتاجر أغلقت أبوابها خوفا من التطورات الأمنية.

وأمس الجمعة، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن وسط العاصمة بغداد تحول إلى ساحة حرب بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين توافدوا صباحا وكأنهم يتجهون إلى أعمالهم.

وقد أغلقت الشرطة الشوارع الرئيسية والفرعية بالكتل الإسمنتية والآليات المدرعة، وكان أزيز الرصاص كثيفا في الشوارع المؤدية إلى ساحة التجمع، بالتزامن مع وصول شاحنات وحافلات تقل متظاهرين ملثمين يرفعون أعلام العراق.

ويبدو أن المتظاهرين لم يقتنعوا بخطاب رئيس الوزراء عادل بعد المهدي الذي وعد فيه بإجراء إصلاحات وتلبية مطالب المحتجين، ولكنه أكد ألا حلول سحرية بيديه.

وقد أكدت المرجعية الدينية الشيعية العليا دعمها لمطالب المتظاهرين، وفي الوقت نفسه لفتت إلى وجود “أعمال شغب”، وتركت الباب مفتوحا أمام السلطة لاغتنام فرصة امتصاص غضب الشارع بالإصلاح “قبل فوات الأوان”.

أما رئيس البرلمان أحمد الحلبوسي فقد أعرب عن أسفه لسقوط عدد كبير من المتظاهرين الذين قال إن سلاحهم الوحيد كان الكلمة، وحث رئيس الوزراء على إجراء تحقيق فوري في الأحداث ومحاسبة المعتدين من قوى الأمن على المتظاهرين.

وعلى الصعيد الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة قوات الأمن إلى التحلي بضبط النفس واحترام حرية التعبير خلال التظاهرات التي يشهدها العالم، وذلك في بيان لم يذكر فيه أي بلد بالإسم.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف من أجل احتواء الاحتجاجات.

وقع الأردن وإيطاليا اتفاقية برنامج دعم تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، عبر “قرض ميسر جداً” ستقدمه حكومة روما بقيمة 85 مليون يورو للموازنة العامة، حسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس والسفير جورجيو ماربودي المدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي وقعا على الاتفاقية.

وبحسب البيان فإن البرنامج “يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) من خلال تعزيز التحاق الطلاب (ذكور/ إناث) بشكل متساوي في مرحلة التعليم المبكر، وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني، استجابة لاحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة في الأردن عبر دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة وتأهيل كلية عجلون التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية”.

ووقعت الاتفاقية عقب اجتماع عقده العسعس مع مدير عام التعاون الإنمائي الإيطالي والسفير الإيطالي لدى الأردن، فابيو كاسباس، حيث جرى بحث “مجمل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.”

الرئيس الإيطالي كان قد أعلن عن تقديم هذا التمويل عقب زيارته إلى الأردن في نيسان/أبريل 2019، وفقا للوزارة.

وقدم العسعس “شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الايطالية على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها الدعم للموازنة العامة الذي يساهم في الحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية ودعم قطاعات حيوية هامة في المملكة، وكذلك لتقديمها الدعم في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية”.

المسؤول الايطالي أكد “علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن بإيطاليا والتي تعود إلى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين”. وشدد على “التزام حكومته في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز تحديات ناجمة عن اللجوء السوري والصراع الإقليمي في المنطقة”.

وأشاد “بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال”، وأكد أن “بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الصديقين”.

نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات غير دقيقة تدعي وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الاصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة.

وأشارت الوزراة، في بيان صدر عنها الجمعة ، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها الى المملكة الاسبوع الماضي، عقدت عدة الاجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري والصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.

وأكدت الوزارة أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي، وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المتقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه.

ونفت وزارة المالية أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للمملكة، الى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيقوم بها فريق صندوق النقد الدولي في شهر تشرين ثاني القادم.

تدرس السعودية اقتراحا للحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يعزز جهود الأمم المتحدة إذا تم التوصل لاتفاق لإنهاء حرب مدمرة تشوه سمعة الرياض.

وعرض الحوثيون قبل أسبوعين التوقف عن شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إذا فعل التحالف بقيادة الرياض والمدعوم من الغرب الشيء نفسه كخطوة نحو ما وصفه زعيم الحوثيين ”بالمصالحة الوطنية الشاملة“.

ولم تقبل السعودية عرض الحوثيين أو ترفضه،  لكن الرياض رحبت هذا الأسبوع بالخطوة وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية ومصدران مطلعان آخران لرويترز إن المملكة تدرس بجدية شكلا من أشكال وقف إطلاق النار في محاولة لوقف تصعيد الصراع.

ودفعت حرب اليمن المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف العام واحدة من أفقر الدول العربية بالفعل إلى شفا المجاعة. وتصف الأمم المتحدة الحرب بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وكانت جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المعقدة شاقة إذ شكلت الضربات عبر الحدود من الجانبين شكوى أساسية للحوثيين والسعودية التي تتاخم اليمن.

ويضغط حلفاء السعودية الغربيون، بمن فيهم الذين يقدمون أسلحة ومعلومات مخابراتية للتحالف، من أجل إنهاء الحرب التي قتلت عشرات الآلاف.

وقال مصدران إن الضربات الجوية السعودية على مناطق الحوثيين تراجعت بشكل كبير وإن هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن التوصل لحل قريبا.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان يوم الخميس على تويتر إن المملكة تنظر إلى هدنة الحوثيين بإيجابية مكررا تعليقات سابقة هذا الأسبوع لولي العهد الحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية إن اقتراح الحوثيين يمثل خطوة إيجابية نحو حوار سياسي أكثر جدية مضيفا أن السعودية منفتحة على كل المبادرات من أجل حل سياسي في اليمن. وأضاف أن المملكة تأمل أن يحدث ذلك اليوم بدلا من الغد.

وفي يوليو تموز أعلنت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف بقيادة السعودية والقوة البرية الرئيسية التي تقاتل على الأرض، تقليص وجودها في اليمن في إشارة إلى الانسحاب من قتال الحوثيين.

وفي ذلك الحين، لم تسفر الجهود الدبلوماسية والعسكرية لإنهاء الحرب عن أي شيء وكانت التوترات الأمريكية الإيرانية المتزايدة تهدد أمن الإمارات.

وتعهدت الرياض بمواصلة مواجهة الحوثيين لكن بعد شهرين وفي ظل خسارة الشريك الرئيسي على الأرض، تبدو الرياض الآن أكثر انفتاحا على خيارات أخرى بخلاف الحرب.

وقال مسؤول إقليمي مطلع إن السعوديين يدرسون عرض الحوثيين الذي يستخدمه دبلوماسيون غربيون لإقناع الرياض بتغيير المسار.

وأردف المصدر قائلا ”يبدو أنهم منفتحون عليه“.

وقال مصدر عسكري كبير في اليمن مقرب من الحوثيين إن السعودية ”فتحت اتصالا“ مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين عبر طرف ثالث لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

وأضاف المصدر أن هذا العرض تضمن وقفا جزئيا لإطلاق النار في مناطق محددة.

وقال مصدران دبلوماسيان والمصدر المطلع أيضا إن وقف إطلاق النار الجزئي مطروح على الطاولة.

لكن مسؤولين من الحوثيين قالوا إن الاتفاق الجزئي غير مقبول. وقال وزير الإعلام في حكومة الحوثيين إن المطلوب هو الوقف الكامل للغارات الجوية في جميع أنحاء اليمن ووضع حد لحصار الشعب اليمني.

وقال دبلوماسي أوروبي ”يريد الأمير محمد بن سلمان الخروج من اليمن لذا علينا أن نجد سبيلا له للخروج مع حفظ ماء الوجه“.رويترز

قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، ان سحب نقابة المعلمين قرار الإضراب المطعون فيه بالمحكمة الإدارية وبنفس الوقت تعليقه على نتيجة تلبيه مطالب النقابة،  يعتبر سحب معلق على شرط ولا يعتد به، ولا يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية العليا القطعي الصادر بوقف الإضراب ، فالاصل ان يكون التنفيذ حالا وفوريا وغير معلق على شرط او مضاف الى اجل، وبما ان المستدعى ضدها في الدعوى المقامة لدى المحكمة  (النقابة) قد قررت سحب قرار الاضراب، فان ما يترتب على هذا السحب ان تتحمل المستدعى ضدها (النقابة) التزامين، اولهما التزام سلبي يتمثل بالامتناع عن ترتيب أي اثار للقرار المسحوب، وثانيهما التزام ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب، وتعليق الإضراب  على شرط لا يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة.وأضاف في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، ان القرار المتضمن سحب القرار من قبل النقابة يجب ان يقدم للمحكمة الموقرة في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاء مباشر، بل على وكيل النقابة ان يقدم دفعا موضوعا (بانتفاء مصلحة الطاعن)، ولا بد من منح الطرف الاخر في الدعوى (المستدعي) الفرصة الكافية حتى يتمكن من تقديم دفوعه واعترضاته بشانه وان مصلحته ما زالت قائمة رغم قرار السحب، كون السحب معلق على شرط، والاصل ان تفصل المحكمة في هذا الدفع في الحكم الفاصل في الدعوى وبالنتجة فان حكم المحكمة الادارية خاضع للطعن امام المحكمة الادارية العليا.وتاليا نص ما كتبه العجارمة : “كيفية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الإدارية المقامة ضد نقابة المعلمين ، واثر سحب القرار على الدعوى – وجهة نظر قانونية.

اولاً : وقائع الدعوى : تتخلص وقائع الدعوى بما يلي :

1. اتخذت نقابة المعلمين قرارا من قبل مجلس نقابتها يتضمن اضرابا مفتوحا عن العمل ولحين تحقيق مطالبها ولم يسفر الحوار ما بين النقابة والحكومة عن اي نتائج ملموسة تؤدي الى وقف الاضراب ، الامر الذي دفع ببعض اوليا امو الطلبة برفع دعوى امام المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس النقابة المتضمن اعلان الاضراب ، واثناء نظر الدعوى تقدمت الجهة المستدعية بطلب مستعجل لدى المحكمة الادارية يتضمن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ولحين الفصل بالدعوى ، وقد قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً،كونها رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها ، وقد تم الطعن بهذا القرار لدى المحكمة الادارية العليا ، وقدم تم رد الطعن وتاييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية .

2. تبلغت نقابة المعلمين قرارات المحكمة وقد اتخذت قرارا يتضمن سحب قرارها المتضمن اعلان الاضراب ، وفي الوقت نفسه ، اعلنت النقابة وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها بان الحكومة اذا لم تستجب لمطلب النقابة سوف يكون هناك اضراب جديد يبدا من يوم الاحد .

ثانياً : كيفية تنفيذ قرار المحكمة القاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه :

1. ان الاحكام الصادر في الدعوى الإدارية او (دعوى الإلغاء) حجة على الكافة وحجيتها من النظام العام ، والحكم الصادر بالدعوى شأنه شأن أي حكم قطعي آخر يحوز حجية الشيء المحكوم فيه ويقصد بهذه الحجية أمران: الأمر الأول: شكلي، ويعني أن المحكمة التي أصدرت الحكم تستنفد ولايتها بالنسبة له. فلا تستطيع – بمجرد إصدارها للحكم – أن تتراجع فيما قضت به ولا أن تعدل فيه، وإن كان لها بطبيعة الحال أن تفسر ما يكون غامضاً في منطوقه، وأن تصحح ما يكون قد انطوى عليه من خطأ مادي. الأمر الثاني: موضوعي، ويعني أن ما انتهى إليه الحكم من قرار يعتبر صحيحاً وعنواناً للحقيقة والعدالة، وهو بذلك يعد بمثابة قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ومن ثم لا يجوز عرض النزاع الذي فصل فيه على أية محكمة أخرى. وتثبت حجية الشيء المحكوم فيه للحكم الصادر بالدعوى وكذلك للحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

2. إذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى او وقف تنفيذه – وفقا لاحكام المادة (34/ب) من قانون القضاء الاداري رقم (27) لسنة 2014 تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار، وهذا يوجب على النقابة الالتزام باعادة الحال الى ما كان عليه كما لو لم يصدر القرار(وقف التنفيذ)( لطفا انظر : حكم محكمة العدل العليا الاردنية رقم 173/1991 تاريخ 15/10/1991) ، بحيث يترتب على نقابة المعلمين التزامان أساسيان: وهما :

1. التزام سليبي : وهذا يتضمن امرين : الاول : الامتناع عن تنفيذ القرار ، والذي يعتبر في هذه الحالة وكأنه لم يصدر إطلاقاً، و يجب عليها أن تكف فوراً عن لمضي في هذا التنفيذ بمجرد صدور الحكم بوقف التنفيذ. اما الأمر الثاني: فيتمثل بعدم إعادة إصدار القرار الذي قٌض بوقف تنفيذه بحالته الأولى: بمعنى أنه يجب علىها ان ألا تتحايل على حكم وقف التنفيذ وذلك بأن تمتنع عن إصدار القرار بنفس منطوقه السابق حتى وإن ألبسته ثوباً جديداً. فيمتنع عليها مثلاً إصدار قرار جديد يتضمن الاضراب عن العمل بشروط جديدة، لانه والحالة هذه تكون نفذت القرار بشكل صوري وليس فعلي ، وهذا اجراء غير مشروع .

2. التزام ايجابي ويتمثل – كما يدل عليه اسمه – في ضرورة تنفيذ حكم وقف التنفيذ، تنفيذاً إيجابياً وذلك بأن تعيد النقابة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الذي تم وقف تنفيذه ( هو التوقف عن العمل او الاضراب) اي ان تصدر قرار يتضمن عودة كافة منتسبي النقابة الى العمل ، وتعتبر الاضراب كائن لم يكن، والتنفيذ الإيجابي للحكم يتطلب بالضرورة من النقابة أيضاً ضرورة إصدار قرارات بسحب جميع القرارات التي صدرت تأسيساً على القرار الذي اوقف تنفيذه أو التي تعتبر بمثابة قرارات فرعية تستند في وجودها إلى القرار الأصلي الذي حكم بوقف تنفيذه وذلك على أساس أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار اداري إنما يتضمن في ذات الوقت إلغاء كل قرار يستند في وجوده إلى هذا القرار، ومن الالتزامات الإيجابية التي تقع على عاتق النقابة ايضاً ضرورة أن تقوم بإزالة الآثار المادية التي تكون قد ترتبت على تنفيذ القرار الذي تم وقف تنفيذه .

ثالثاً : اثر سحب القرار على الدعوى المنظورة امام المحكمة حاليا:لايمكن الحديث بشكل مجرد عن قرار النقابة بسحب القرار بمعزل عن موقفها المتزامن مع السحب و المتضمن نيتها باعلان او اصدار قرار جديد يتضمن اضراباً جديد عن العمل :

1. ان سحب القرار وبنفس الوقت تعليقه على نتيجة تلبيه مطالب النقابة ، وهو يعتبر سحب معلق على شرط ولا يعتد به ، ولا يعتبر تنفيذا القرار المحكمة القطعي السابق بيانه ، فالاصل ان يكون التنفيذ حالا و فوريا وغير معلق على شرط او مضاف الى اجل ،وبما ان المستدعى ضدها في الدعوى (النقابة) قد قررت سحب قرار الاضراب فان ما يترتب على هذا السحب ان تتحمل المستدعى ضدها (النقابة) التزامين اولهما التزام سلبي يتمثل بالامتناع عن ترتيب أي اثار للقرار المسحوب وثانيهما التزام ايجابي يتمثل باتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الحال الى ما كان عليه قبل صدور القرار المسحوب ، و تعليق ااضراب على شرط لا يعتبر تنفيذا لقرار المحكمة .

2. ان القرار المتضمن سحب القرار من قبل النقابة يجب ان يقدم للمحكمة الموقرة في جلسة محاكمة علنية وليس استدعاء مباشر، بل على وكيل النقابة ان يقدم دفعا موضوعا (بانتفاء مصلحة الطاعن)، ولابد من منح الطرف الاخر في الدعوى ( المستدعي) الفرصة الكافية حتى يتمكن من تقديم دفوعه واعترضاته بشانه وان مصلحته ما زالت قائمة رغم قرار السحب ، كون السحب معلق على شرط ، والاصل ان تفصل المحكمة في هذا الدفع في الحكم الفاصل في الدعوى وبالنتجة فان حكم المحكمة الادارية خاضع للطعن امام المحكمة الادارية العليا .

3. ان سحب القرار القاضي باعلان الاضراب المفتوح يوم الخميس ، ثم صدور قرار آخر يتضمن اضرابا مفتوحا يوم الاحد ، هذا يعني بالضرورة ان القرار الذي سوف يتخذ يوم الاحد – تكييفه القانوني المجرد – هو قرار ساحب للقرار المتخذ يوم الخميس ، اي سحب قرار السحب ، وبالتالي تكون النقابة قد ارتكبت مخالفة للقانون بعدم تنفيذها لحكم المحكمة القاضي بوقف التنفيذ .

هذا ما نراه بشان النقطة موضوع البحث ….”.

نفى الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بتسلم مجلس النقابة مبادرة جديدة لإنهاء الإضراب.

وأكد في تصريح ، أن النقابة لم تتسلم أي مبادرة حكومية أو نيابية أو جهات أخرى لإنهاء أزمة الإضراب لغاية مساء الجمعة، لافتا إلى أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة مع الجميع.

انطلقت مسيرة حاشدة عقب صلاة الجمعة من مسجد الطفيلة الكبير دعما للمعلمين ومطالبهم.

المسيرة التي شاركت فيها كافة النقابات ، والحركة الإسلامية ، وكافة الأحزاب ، والناشطين ، طالبت الحكومة بتلبية مطالب المعلمين ممثلة بالإعتذار ، وإقرار علاوة الـ 50 % ، مشددين على أنهم لن يرسلوا أبناءهم للمدارس إلا بتلبية تلك المطالب.

وكانت نقابة المعلمين أمس الخميس قررت إمهال الحكومة حتى مساء غد السبت وإلا ستعلن إضرابا جديدا الأحد المقبل.

قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة ان السفارة الاردنية في بغداد اكدت عدم ورود أي ملاحظة تتعلق بسلامة الاردنيين المقيمين في بغداد جراء الأحداث المؤسفة التي يشهدها العراق الشقيق.

واكد القضاة  ان السفارة الاردنية في بغداد تتواصل وبشكل دوري مع المواطنين الاردنيين المقيمين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا.

وتعيد الوزارة التأكيد على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للعراق الشقيق وخصوصا في العاصمة بغداد، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة و الحذر اثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات العراقية الشقيقة من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم، والتواصل الفوري مع السفارة الاردنية في بغداد في حال حدوث اي طارئ على رقم الخط الساخن
009647822099993 او هاتف مركز العمليات في وزارة الخارجية 00962795497777 على مدار الساعة. متمنين السلامة للجميع وللعراق الشقيق قيادة وحكومة وشعبا كل الخير والسؤدد.

تسلم مبادرة شعبية “بناة النهضة دولة الانتاج “غدا السبت ، رئيس الديوان يوسف العيسوي، في الديوان الملكي توصياتها بشأن “انعاش الاقتصاد الوطني”.

وقالت المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “واتساب” ان المبادرة سترفع خطابا لجلالة الملك، تاليا نصه:

سيدي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظكم الله تعالى ورعاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وبعد،،،

فإننا نحن الموقعون على هذه الوثيقة نعمل منذ عام ٢٠١٢ م على طرح ومعايرة نموذج شامل ومتكامل يوازي ويسند النهضة التى تنادي بها جلالتكم، ليكون للدولة الأردنية مشروعا عابرا للحكومات، يسندها ويضبط بوصلتها ويرسم لها خارطة الطريق التي تسير عليها بكافة مكوناتها.

ويأتي ذلك يا جلالة الملك بالتوازي مع خلاصة أوراقكم النقاشية السامية، حيث كنا قد إعتمدنا على طرح الإقتصاد التعاوني (الصناديق الاستثمارية الوطنية) والابتكار والقرى والمدن الذكية كمحاور أساسية للمشروع بخطة تمويل تصل إلى 6 مليار دينار لأول خمسة أعوام، والمفصلة بالوثائق المرفقة طيه.

ليفضي كل ذلك خلال العشرين عاما القادمة إلى إنتعاش إقتصادي سريع ومستدام ينجم عن توفير عوائد سريعة للخزينة بخطط جاهزة لدينا (خطتنا قصيرة الأمد)، وتنمية متسارعة تعتمد على تنمية وتعزيز ودعم قطاعات الإنتاج الوطنية، ورفع جودة المنتج الوطني بإعتبار السوق الأردنية اليوم من أكبر الأسواق الإقليمية، وذلك بجانب إحداث نهضة عمرانية تعزز طموح المواطن والمغترب لغايات السكن والإستثمار بحوافز تحرك المدخرات والأموال في البنوك المحلية، وإستقطاب الإستثمار المباشر، وإستبدال الدين العام بفرص إستثمارية بإعتماد الدبلوماسية الأردنية لذلك (خطتنا متوسطة الأمد)، وتنمية الإبتكار بالقرى الذكية (كخطة طويلة الأمد).

وننادي بالتزامن مع ذلك بإستنهاض القطاعات كاملة؛ الصناعي، التجاري، الزراعي، السياحي، الصحي، التعليمي، الخدمي، الإنشائي، تكنولوجيا المعلومات، القطاع المائي، قطاع الطاقة، والقطاع المصرفي،… إلخ، إضافة إلى كل مكونات القطاع العام، وذلك لتقدم جميعها خارطة الطريق الشمولية والرؤى المتناغمة القائمة على الإسقاطات والسناريوهات الواقعية.

ليعلن كل ما ورد أعلاه في مؤتمر (نهضة العقدين) الذي ننادي لعقده برعايتكم السامية، ليقدم فيه الجميع رؤيته لغاية العام ٢٠٤٠م، وجزءا من خططه التنفيذية وخطط التمويل لأول خمسة أعوام.

بحيث تكون جميعها واقعية وقابلة للتطبيق، وعابرة للحكومات لتقديم “رؤية الأردن ٢٠٤٠” كمشروع نهضوي شامل، يحل مكان برنامج صندوق النقد التصحيحي.

لقد قطعنا يا جلالة الملك شوطا طويلا في ترويج هذا الفكر والطروحات المساندة له بكل الوسائل المتاحة، وبجهود ذاتية من إعلام ومؤتمرات ودراسات إستطلاعية ولقاءات وندوات، ومعايرتها كذلك بالطرق العلمية بعد تشخيص واقع الحال، وتوصلنا إلى أن هنالك رغبة شعبية كبيرة بنهضة أردنية يقودها الملك، نعتمد فيها على الموارد الذاتية والإقتصاد التعاوني والإبتكار مقابل تلبية سبل النضج السياسي المنشود، بجانب التقييم والتقويم والمتابعة المستمرة والدورية، والضرب بيد من حديد على مكامن ومواطن الفساد والنفوذ الذي يتجاوز القانون، لنحقق دواعي الأمن القومي والإكتفاء الذاتي وأمن المياه والطاقة، في وطن ينعم فيه الجميع بالفرص والعدالة وفرص العمل والدخل الكافي والخدمات والبنى التحتية العصرية والشاملة، والرفاه المجتمعي.

نضع يا جلالة الملك بين أيديكم طرحنا، متأملين أن نحظى بدعمكم الشخصي، لنمضي قدما وبالطريقة التي ترونها مناسبة لعقد مؤتمرنا “نهضة العقدين”، وبرعايتكم السامية، لنطلق المشروع النهضوي المنشود للأعوام لغاية ٢٠٤٠م، لتعمل كل مكونات الدولة على إنجاحه بعد إنطلاقه.

الموقعون
أعضاء مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني
بناة النهضة دولة الإنتاج