سلايدر الرئيسية

اكد وزير الداخلية سلامة حماد حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق مع الاحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، معتبرا ان الاحزاب الاردنية بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية ، جزء اساسي من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الاربعاء في مبنى وزارة الداخلية بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ، رئيس الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية اسماعيل الخطاطبة واعضاء الائتلاف لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحركة الحزبية في المملكة وكيفية دفعها للامام بشكل يضمن تفعيل مشاركتها في احداث التنمية السياسية والاصلاح المنشود اضافة الى عدد من القضايا الوطنية .
وقال الوزير في بداية اللقاء ان تشاركية الاحزاب مع الحكومة في تنمية العمل السياسي ومعالجة جميع القضايا الوطنية ستؤدي حتما الى تحقيق الاصلاح المنشود وتصحيح مسار العمل العام مؤكدا اهمية الحوار في تحقيق هذه الغاية للوصول الى النتائج التي نتمناها جميعا.
واشار وزير الداخلية الى ان الاحزاب تعد عونا للحكومة وللمواطن كونها تملك برامج وافكار تطويرية في كافة المجالات موضحا ان جلالة الملك يوجه باستمرار الى اهمية دعم الاحزاب وتفعيل الحركة الحزبية وازالة العوائق التي تواجهها لكي تتمكن من تادية دورها الحقيقي والمشاركة الفاعلة بالعمل السياسي وتجسيد العمل الديمقراطي بابهى صوره.
وبخصوص التوقيف الاداري قال وزير الداخلية ان صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تهدف الى الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اية اخطار انتقامية او ردود افعال قد تعرض حياته للخطر وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
كما اشار الى معالجة الابعاد السلبية للجلوة العشائرية ، يستدعي تاطيرها في صيغة معينة تتوافق عليها جميع الجهات ذات الاختصاص وتحديدا في قضايا القتل والعرض وتقطيع الوجه مؤكدا ان الحكومة ووزارة الداخلية تعمل الان لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه القضية بحيث تقتصر على الجاني وابنائه ووالده.
من جهته ثمن وزير التربية والتعليم اجندة عمل الاحزاب السياسية التي جعلت الهم الوطني بوصلة لها في العمل العام وحرصها على خدمة الوطن والوقوف خلف قيادته الهاشمية الحكيمة لا سيما وان الاردن يتعرض لضغوط كبيرة بسبب مواقفه القومية.
وفيما يتعلق بتطوير المناهج اكد النعيمي انها اردنية خالصة وتم بناؤها وتطويرها بخبرات اردنية محضة وان وزارة التربية هي الجهة التي تقود هذا الامر بخبراتها التراكمية ويجري التنسيق بشكل مستمر مع المركز الوطني للمناهج من خلال فرق التاليف والاشراف والمواءمة.
وبين ان تطوير المناهج هي حاجة ضرورية تفرضها التطورات والتغيرات المتسارعة التي تشهدها حقول العلم معتبرا ان خطط تطوير المناهج هي انعكاس لتغيرات كثيرة تحدث بالمجتمع وسوق العمل وان اساليب التدريس تركز على الحفظ والتلقين ولا يوجد تركيز على كيفية اكتساب المهارات وتوظيفها في التفكير الناقد والتحليل وحل المشكلات وبالتالي زيادة تنافسية الطلبة بسوق العمل.
واوضح النعيمي ان صاحب الولاية في اقرار المناهج هو مجلس التربية والتعليم .
بدوره ثمن الخطاطبة تجاوب الحكومة ووزارة الداخلية لعقد مثل هذه اللقاءات الرامية الى دعم الاحزاب وتفعيل مشاركتها في صنع القرارات والتعاون مع الحكومة في ايجاد حلول لاي ازمة قبل تفاقمها ومعالجة الصعوبات التي تواجهها مؤكدا موقف الائتلاف الداعم للقضايا الوطنية والوقوف خلف جلالة الملك في جميع مواقفه الوطنية والقومية .
واشار الى ان الائتلاف خرج الى المحافظات والاطراف وذلك انطلاقا من دوره في تفعيل العمل الحزبي وتجسيد العمل الديموقراطي .
واشار اعضاء الائتلاف الى عدد من القضايا والموضوعات الوطنية ابرزها ضرورة مواصلة الاصلاح الشامل بمشاركة الاحزاب وازالة العوائق التي تقف امام ممارسة الاحزاب لعملها ورسالتها وفقا لبرامج عملها باعتبارها رديفا للدولة ومكونا اساسيا من مكونات الدولة وضرورة تكاتف الاردنيين في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة .
كما تطرقوا الى ضرورة التعاون مع الوزارات المختلفة ومنها التربية والتعليم لعمل نشاطات اجتماعية ورياضية ودينية وثقافية بالتعاون الاحزاب بهدف زيادة الوعي باهمية العمل الحزبي ودوره في بناء المجتمع وتحقيق الاصلاح اضافة الى تشجيع الانتساب للاحزاب.
يشار الى ان الائتلاف الوطني للاحزاب السياسية يضم ستة احزاب هي الوسط الاسلامي والمؤتمر الوطني والشورى والراية والشهامة وجبهة النهضة الوطنية.

أقرت اللجنة المشتركة “القانونية والمالية والاقتصادية” في مجلس الاعيان، الاربعاء، مشروع قانون “مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020″، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.

وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.

ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتوفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.

كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين أمية طوقان، ومستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان.

استحدثت وزارة العدل العديد من الانظمة في دائرة تنفيذ الزرقاء وتأهيل البنية التحتية وتجهيزها بمواصفات حديثة لتمكين الموظفين من القيام بأعمالهم بالسرعة الممكنة والتسهيل على المواطنين لإتمام معاملاتهم بدقة عالية.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ، الذي افتتح دائرة تنفيذ الزرقاء اليوم الاربعاء، بدعم من مشروع سيادة القانون في مبنى قصر عدل الزرقاء، انه تم اعادة هندسة دوائر التنفيذ القضائي وتحسين بيئة العمل فيها لتوفير بيئة قضائية مثالية تنسجم مع نهج الحكومة ويسهل معاملات المواطنين.
وأكد ان دائرة تنفيذ الزرقاء تعتبر من الدوائر النموذجية في بنائها وتجهيزاتها الحديثة أسوة بدوائر التنفيذ الأخرى التي تم الانتهاء من الاعمال الإنشائية فيها.
واشار الوزير، الى ان تحديث دائرة تنفيذ الزرقاء يأتي تماشياً مع استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2017-2021، التي تهدف الى تجذير ثقافة التميز وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم افضل الخدمات الحكومية.
واضاف، أن الوزارة عكفت على تحسين بيئة العمل في المحاكم بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي تحقق وترتقي لمطالب متلقي الخدمة بهدف التطوير المستمر، مبينا انه تم استحداث خدمة نظامي الدور والمواعيد الالكتروني لغايات تنظيم العمل وسرعة الانجاز. وافاد التلهوني، بانه تم استخدام نظام “الباركود” لحماية ملفات القضايا وتنظيم حفظها في المستودعات، لافتاً الى ان عملية الهندسة لم تقتصر فقط على هندسة الاجراءات بل شملت ايضا الموظف الشامل لتقديم الخدمة وتصنيف وترميز الملفات.
وحضر افتتاح دائرة تنفيذ الزرقاء اليوم، رئيس المحكمة القاضي حازم عواد، ومحافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور احمد عليمات، والنائب فيصل الأعور.

برعاية عطوفة قائد أمن إقليم الوسط العميد سامي الهميسات واحتفالا بعيد ميلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، وذكرى تسلم جلالته سلطاته الدستورية، نظمت غرفة تجارة الزرقاء اليوم الأربعاء حملة وطنية للتبرع بالدم لصالح مركز الحسين للسرطان بحضور مدير شرطة محافظة الزرقاء العميد د.علي الزعبي ورئيس مركز أمن المدينة الرائد علي الكساسبة ورئيس غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمجلس المحلي لمركز أمن المدينة وفعاليات المجتمع المحلي في الزرقاء.
وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء السيد حسين شريم أن غرفة تجارة الزرقاء دأبت على الاحتفال بالمناسبات الوطنية العزيزة من خلال تنفيذ مبادرات وطنية لنفع الوطن وخدمة أبنائه، وقدوتنا في ذلك سيدي صاحب الجلالة الذي نراه في كل مكان في هذا الوطن العزيز، يشحذ الهمم ويغيث الملهوف ويتلمس احتياجات أبناء شعبه الوفي، وأضاف أن الغرفة بالإضافة إلى كونها المظلة القانونية للقطاع التجاري في الزرقاء، فهي أيضا مؤسسة وطنية تعنى بالتشبيك مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية لخدمة هذا الوطن العزيز وودعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، ومن هذا المنطلق فقد استجابت غرفة تجارة الزرقاء اليوم لنداء الواجب الإنساني لحاجة مركز الحسين للسرطان لكميات من الدم، فقامت بتنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية الصحة وبنك الدم في محافظة الزرقاء والمجلس المحلي لمركز أمن المدينة.
وشارك في الحملة بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وأبناء القطاع التجاري، عدد من نشامى الأجهزة الأمنية وممثلي الهيئات الرسمية والأهلية والإعلامية والمجتمعية من أبناء الزرقاء الأبية، الذين يضربون دوما أروع الأمثلة في البذل ومد يد العون والمساعدة، وتتوجه غرفة تجارة الزرقاء بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الحملة من شركاء ومتبرعين سائلين الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يشفي المرضى ويمن عليهم بالصحة والعافية، وكل عام وسيدنا صاحب الجلالة بألف خير وأردننا العزيز بألف خير.

صرح الدكتور محمد خضر مسؤول بنك الدم في مركز الحسين للسرطان بأن حملة التبرع بالدم انتهت باستلام 74 وحدة دم من المتبرعين

حذرت دائرة الاراضي والمساحة المواطنين من اجراء معاملات عقود «الوعد بالبيع» خارج مديريات التسجيل والاراضي مهما كانت طبيعتها، حرصا على حفظ حقوقهم وممتلكاتهم، بعد ان اصبح بعض الاشخاص في القطاع العقاري يتعاملون بذات الطريقة بعيدا عن التوثيق والقانون، ورصدت الدائرة شكاوى كثيرة

ودعت المواطنين، الى ضرورة توثيق عقود «الوعد بالبيع»، من خلال قيام صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، بطلب «الوعد بالبيع» حسب النموذج المعد لهذة الغاية مرفقا به ثلاث نسخ من اتفاقية وعد بالبيع، تتضمن كافة الشروط والامور التفصيلية النى يتفق عليها الواعد والموعود له ومخططاً تنظيمياً، ورخصة الانشاءات، والمخطط الهندسي للشقة او الطابق أو البناية مصدقا من الجهات التنظمية المختصة، حيث تقوم الدائرة بالكشف الحسي واستيفاء الرسوم القانونية وهي عشرة دنانير عن كل عقد وتدرج كوقوع على ظهر صحيفة السجل العقاري

واكدت الدائرة، ان اجراء اي معاملة بحق عقود «الوعد بالبيع»، يتم وفقا للقانون ومعايير ضبط الجودة المتبعة فيها، بحيث تُمكن المشترين من الحصول على حقوقهم باي وقت حسب عقد الالتزام والتعاقد المبرم بين الطرفين

وقال الناطق الاعلامي في دائرة الاراضي الدكتور طلال الزبن، ان دائرة الاراضي تلقت في الاونة الاخيرة الكثير من شكاوي المواطنين، تفيد بوقوع عدد من المواطنين في عمليات نصب واحتيال بعد ايهامهم من قبل بائعين للعقارات ان عقود «الوعد بالبيع» التي حررت لهم قانونية ورسمية، لكنهم اكتشفوا لاحقا انها غير ذلك

واوضح، ان عقد الوعد بالبيع، هو عقد قانوني يعبر عن إرادة المتعاقدين في مجلس العقد ويوثق في مديرية التسجيل التابع لها العقار، ويترتب عليه نشوء التزام تعاقدي في ذمة الواعد ويقابله حق شخصي للموعود له، بحيث يلتزم بمقتضاه الواعد أن يبيع الموعود فيه بالثمن المعين و ينقل ملكيته، ويقوم بتسليمه تنفيذا لعقد الوعد بالبيع خلال مدة معينة وفق الشروط المتفق عليها

وقال: إن اطراف عقد «الوعد بالبيع» عادة ما يلجأون إلى هذا النوع من العقود في الحالات التي يتعذر على الشخص الشراء او البيع فورا، كون البناء غير مكتمل أنشائيا أو عند رغبتهم بمزيد من الوقت لإعداد المبيع للتسليم، وبموجبه يصدر مالك العقار وعدا للطرف الآخر الموعود له اذا رغب في شراء ذلك العقار خلال مدة معينة، في مثل هذه الحالة يقع الالتزام على الواعد حيث يكون ملتزما باتمام عقد البيع عند اكتمال البناء اذا ابدى الموعود له رغبته في الشراء وعندئذ يتم نقل الملكية

واكد الدكتور الزبن، ان عقد «الوعد بالبيع» يبرز بشكل كبير في مرحلة ما قبل التعاقد التي يتم خلالها ابرام هذه العقود وخاصة فيما يتعلق في التصرفات على العقارات التي هي قيد الانشاء، ويمنع على الواعد التصرف بالعقار دون موافقة الموعود له، واي خلاف ينشأ حول العقد تنظر فيه المحاكم المختصة

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، عن لقاء قريب، مع نظيره الأردني خالد وليد سيف قريباً، من أجل بحث العديد من القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر معبر نصيب الحدودي.

ويتناول اللقاء بحث القضايا المتعلقة بحركة النقل المتبادلة عبر معبر نصيب الحدودي، وتسهيل عبور الشاحنات السورية إلى الأردن وعبره، لدعم عملية التصدير، والحصول على امتيازات عديدة في هذا الجانب، والتي يتمتع بها الجانب الأردني في حركة النقل إلى سوريا، وعبرها، وفق “جريدة الوطن” السورية.

ولفت حمود إلى تخفيض رسوم العبور على الشاحنات من 17 بالمئة إلى 10 بالمئة، بطلب من رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، لتسهيل حركة التصدير، كبادرة حسن نية مضيفا: “حتى نسبة الـ10 بالمئة المتبقية لسنا متمسكين بها إن لزم الأمر من أجل دعم حركة التصدير إلى الأردن، وعبره، وهذا ما سوف نناقشه خلال الاجتماع المرتقب مع وزير النقل الأردني، وهناك تواصل مستمر في هذا المجال، والموضوع مدروس”.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوزير حمود أمس، مع أعضاء اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية وعدد من المصدرين، وذلك بهدف العمل على تنشيط الصادرات السورية، وإيجاد الحلول اللازمة للعقبات التي تعترض العملية التصديرية.

في هذا السياق وصف رئيس اللجنة المركزية للتصدير، عبد الرحيم رحال، الاجتماع بأنه شفاف وجريء، مبينا لـ صحيفة “الوطن” السورية أن “الحاضرين تحدثوا بصراحة بهدف الوصول إلى نتائج عملية لتذليل الصعوبات التي تعترض عملية التصدير في سوريا، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وخاصة في الظروف الحالية، ولا ننسى أن التصدير هو أحد المصادر الرئيسة للقطع الأجنبي”.

أعلنت وزارة العمل السعودية أنه لم يصدر من المملكة أي قرار بشأن إلغاء نظام الكفالة بشكل نهائي.

وجاء بيان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على حسابها الرسمي على “تويتر”، بعدما نشرت صحيفة “المال” السعودية نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” خبرا عن إلغاء نظام الكفيل في المملكة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والوافد على عقد العمل الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين.

وقالت الوزارة في بيانها “لم يصدر عن الوزارة قرار بإلغاء الكفالة، وجميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات وتعلن رسميًا”.

​وأضافت: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك”.

وأكدت على أنها “تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًا”،

وطالبت الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

طقس العرب – بحسب أحدث القراءات والرصدات الجوية الواردة إلى إدارة عمليات طقس العرب، فإن منخفض جوي مُصنف بأنه من الدرجة الثانية (الدرجة الاعتيادية) بحسب مقياس شدة المُنخفضات الجوية المُبتكر من طقس العرب و المُكون من خمسة درجات (أعلاها شدة الدرجة الخامسة و أضعفها الدرجة الأولى) يُتوقع أن يُؤثر على المملكة يومي الجمعة و السبت و يُعتبر مُنخفضاً ماطراً بإمتياز.

و في التفاصيل، فإن المملكة ستعيش استقراراً و ارتفاعاً على درجات الحرارة بشكل مؤقت يومي الأربعاء و الخميس، في حين يبدأ تأثير المُنخفض الجوي المُشار إليه أعلاه مع ساعات صباح يوم الجمعة و تعبر المملكة جبهة هوائية باردة مُرافقة له قبل ظهر الجمعة تعمل على هطول الأمطار بمشيئة الله في أجزاء واسعة من المملكة و مُترافقة مع إنخفاض حاد و سريع على درجات الحرارة، بالإضافة إلى تساقط لزخات من البَرَد.

و تتراجع الفعالية الجوية مُؤقتاً مساء يوم الجمعة و تضعف فرصة الهطول لساعات قليلة،على أن تعود من جديد مع منتصف ليلة الجمعة-السبت و صباح السبت نظراً لعبور جبهة هوائية باردة جديدة أجواء المملكة مُترافقة مع هطولات مطرية غزيرة في شمال ووسط المملكة مصحوبة بتساقط لزخات البَرَد، إلا أن فرص الأمطار تكون ضعيفة في جنوب المملكة إبان عبور هذه الجبهة الجديدة.

وبالنسبة لفرص تساقط الثلوج، فإنها ضعيفة نسبياً و تكون حاضرة إن حدثت شكل زخات فوق أعالي المُرتفعات الجبلية العالية الشمالية والوسطى ساعات صباح السبت فقط.

ويستمر الطقس بارد و غائم و ماطر بمشيئة الله على فترات نهار السبت و ذلك في شمال ووسط المملكة، مع ازدياد كبير في نشاط سُرعة الرياح بحيث تكون الرياح يوم السبت قوية و مُترافقة مع هبات شديدة في بعض المناطق.

 القى العاملوت في الأمن الوقائي القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مجموعة من القطع الاثرية عرضوها للبيع مقابل مبلغ 200 ألف دينار في العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول قيام عدد من الأشخاص بعرض مجموعة من القطع الأثرية مقابل مبلغ ٢٠٠ ألف دينار، حيث بوشرت التحقيقات للتأكد من صحة تلك المعلومات والقاء القبض على الأشخاص وضبط ما بحوزتهم من قطع أثرية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وتتبعها تم التوصل إلى ثلاثة أشخاص وتحديد مكان تواجدهم في منطقة الدوار الخامس وسط العاصمة والقي القبض عليهم داخل احدى المركبات، وبتفتيش المركبة عُثر على مجموعة من القطع الاثرية، وأُرسلت لدائرة الآثار العامة لتحديد قيمتها التاريخية، والتحقيقات مستمرة.

كشفت مصادر  مطلعة ان قانون التنفيذ اصبح في مراحله الاخيرة وقد يرفع لمجلس النواب بعد اكتمال دراسته في ديوان التشريع والراي .
واضافت المصادر بحديث ان ديوان التشريع والرأي درس مشروع القانون الجديد للتنفيذ القضائي على هدوء مما  يسمح بتحديد مدة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قبل المدين، وخفض مدة الحبس على الديون التي تقل عن مبلغ ألف دينار إلى ثلاثين يوما، ومنع حبس المدين الذي يتجاوز عمره الخمسين عاما .
وكشف وزير التنمية السياسية موسى المعايطة  عن ابرز ملامح القانون في اجتماع مع اللجنة المالية في مجلس الاعيان   وتتلخص  التعديلات على قانون التنفيذ ما يلي:  
الشيكات : ويتضمن رفع الصفه الجزائيه عن الشيكات واستبدالها باستخدام العقوبات الالكترونيه او العقوبات المجتمعيه البديله او قانون التامين على الشيكات وان يكون الحد الادنى للمبلغ المستحق الجزاء هو عشرة آلاف دينار و ضرورة تفعيل دمج قضايا الشيكات و ضرورة تفعيل قانون التقادم للشيكات ) و  تجديد الجوازات للمتعثريين و تعديل قانون التنفيذ ويتضمن (تحديد مدة ستين يوم كحد اقصى للحبس عن جميع القضايا في السنه و الغاء الفائدة القانونيه او تخفيضها و تمديد المهله القانونيه لعرض التسويات واتباع التبليغ الشخصي بالتبليغات بدل اللصق او النشر و الغاء الربع القانوني اوتخفيضه و الشكوى في نفس محافظة السكن للمدين والغاء حبس الكفيل في ظل حبس المدين و يستثنى من تجاوز عمره 50عاما من الحبس وعدم حبس المعيل الوحيد للاسرة والغاء حبس المدين عن مبالغ معينه)و تفعيل قانون الربح الفاحش والاستعجال بتحويل القانون للنواب و تعديل نظام البيع بالمزاد العلني و تحميل البنوك جزء من المسؤوليه عن اصدار الشيكات بالاضافة الى تخفيض رسوم المحاكم بخصوص المبالغ و ضرورة وجود محامي للترافع . وبخصوص الاحكام السابقه يعطى المحكوم مهلة سنتين لعمل تسوية و منع اي شق جزائي باي مبلغ يقل عن عشرة آلاف دينار .

ومن جانبه  اكد النائب  صالح العرموطي  ” ان  أهم المشكلات التي تؤرق الوضع العام هو تعثر أعداد كبيرة من المواطنين وأصحاب الأعمال في تسديد الديون المترتبة عليهم، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي معالجة الوضع القانوني للديون المتعثرة، بما يضمن حق الدائن وعدم حبس المدين في بعض الحالات. 
واضاف ان هناك توجهات بمنح فرصة للدائن والمدين لتحسين اوضاعهم والوصول الى الرضا بين الطرفين
من جانب اخر عقد  المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس جلسة حوارية لمناقشة قضية المتعثرين وحبس المدين  وأكدوا على ضرورة  اتخاذ إجراءات وقائية لازمة بما فيها تعديل الانظمة والتشريعات القوانين التي تحد من الإعسار والتعثر وحبس المدين، خصوصاً انها ترهق المجتمع والاقتصاد وموازنة الدولة.
وأكدوا على ضرورة تعاون البنوك مع المتعثرين ومنحهم تسهيلات في السداد، وتسديد أصل الدين، ومنح فترة سداد أطول، مطالبين بأن يقوم البنك المركزي بالرقابة المشددة على صناديق الإقراض.
واثارت التوجهات الحكومية النيابية بالغاء حبس المدين الجدل بين المعارضين والمؤيدين  ففي الفترة الاخيرة اثار ملف عدم حبس المدين و الغاء الحبس في قضايا الشيكات الجدل بين السياسين والاقتصاديين والاعلاميين و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي . 
و بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حسب آخر إحصائية للبنك المركزي مليارا و412 مليون دينار، عدا عن تكلفة السجين في دور الاصلاح والتأهيل والتي تبلغ 750 دينارا شهرياً للفرد.