سلايدر الرئيسية

واصل مجلس النواب خلال جلسة صباحية اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، ولليوم الرابع على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وتساءل أول المتحدثين النائب مصطفى الخصاونة، عن الضامن لدقة الأرقام الحكومية المقدرة للإيرادات المحلية في الموازنة، وإن كانت هذه الأرقام تعكس واقع الحال، كما تساءل عن موقف الحكومة من مؤسسات تمويل وإقراض المرأة بفوائد عالية، مشيرا إلى أن ضمانة هذه المؤسسات هي المرأة ذاتها دون رقابة من الدولة، وأن المجتمع الأردني يحتاج اليوم إلى موقف من الحكومة.
من جهتها، قالت النائب هيا الشبلي: إن الحكومة فشلت في تحقيق فرضيات نمو موازنة عام 2019، حيث لم تحقق من النمو إلا 76 مليون دينار من أصل 135 مليونا، مطالبة بتقسيم تقرير ديوان المحاسبة إلى مراحل، ثم عرضه على مجلس النواب ليتسنى للمجلس محاسبة الفاسدين قانونيا.
ودعت للتركيز على دمج الهيئات التي سترشد من نفقات الحكومة وتحسن من أدائها، مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 280 دينارا، وتخفيض الضرائب على المستثمرين وتسهيل الاجراءات عليهم.
وركزت الشبلي على ضرورة تفعيل دور الأحزاب والتركيز على الشباب في العمليات الانتخابية والحزبية.
وقالت النائب انتصار حجازي إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة سببت انتشارا للعنف الأسري والاتجار بالمخدرات وتعاطيها، مطالبة بفتح مشاريع تنموية للنساء في الرمثا، لتمكينهن من المساهمة في ميزانية أسرهن.
وأشارت إلى أن معبر جابر يعاني من بيئة غير نظيفة، فضلًا عن تنفيذ شبكة صرف صحي في الرمثا، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من وجود بئر ارتوازية في الرمثا إلا أن اللواء يعاني من شح في المياه ولا تأتي المياه فيه إلا كل 20 يوما.
من ناحيته، انتقد النائب غازي الهواملة البرامج الحكومية، و”اتفاقية الغاز الإسرائيلي، مطالبًا الحكومة برفضها وإعلان موقف صريح منها”.
ودعا الهواملة النواب إلى تعليق الموازنة والتصويت عليها بناء على حلول مرضية، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة إعادة كل الوزارات والدوائر الحكومية إلى حاضرة ديوان الخدمة المدنية، مشددا على ضرورة دعم المتعثرين، وتوضيح آلية “فرق الوقود” بفاتورة الكهرباء.
النائب عبدالله العكايلة قال في كلمة باسم كتلة الإصلاح النيابية، إن بوابة الإصلاح الشامل تتلخص بإيجاد قانون انتخاب يقوم على منطق قانون 1989 ويطلق إرادة الناخب باختيار نواب دائرته جميعا، وإعطائه عددا من الأصوات مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، وعدم اختزال إرادته فيما عرف بالصوت الواحد أو القائمة النسبية التي لا تخرج في حقيقتها عن منطق الصوت الواحد، وصولا الى حكومات برلمانية بحق وحقيقة.
ودعا العكايلة لإزالة التناقض بين المادة 89 فقرة 3 من الدستور الأردني والمادة 92 من الدستور، والمتعلقتين بنصاب صدور القرار خلال الجلسات المشتركة لمجلسي النواب والأعيان، مشددا على أهمية إعادة كل الهيئات والمؤسسات المستقلة التي انسلخت عن جسم الدولة الإداري إلى الوزارات التي كانت تتبعها أو ذات العلاقة.
وقال إنه منذ بداية برامج التصحيح، يعاني الأردنيون الأمرين من شد الأحزمة على البطون، ورفع الدعم عن غذائهم ومائهم ودوائهم، وكلفة معيشتهم بعد الخصخصة تحت شعار سداد المديونية، وإنشاء صندوق للأجيال، لافتا إلى أن الحكومة الحالية عجزت عن مواجهة المشكلات، ونهضت لتصدير أزمة الضرائب، والأسعار التي اثقلت كاهل المواطن والاقتصاد الوطني، وتراجع إيرادات الدولة بسببها.
وأشار العكايلة إلى “أزمة اتفاقية الغاز الاسرائيلي والتي ستتحول بموجبها مليارات الشعب الأردني الى رصاص وقنابل وصواريخ على صدور إخواننا في غزة وفلسطين”.
وقال: إن الحكومة فشلت في التصدي للمشكلات الاقتصادية وعجزت عن مواجهتها، والتصدي لمشكلة الفقر، والتعامل مع أرقام البطالة المرعبة، وكذلك في التعامل مع مشكلة الاعتداء على الحريات العامة وحقوق المواطنين.
وبشأن الموازنة، قال العكايلة “لقد ناقشت بضعا وعشرين موازنة تحت هذه القبة، لم يشذ منها واحدة عن السياق ذاته، إلا الموازنتان اللتان قدمتا في عهد هذه الحكومة، موازنة 2019 وموازنة 2020، واللتان جاءتا بعجزين غير مسبوقين في تاريخ الموازنات”.

بحث رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز خلال لقائه اليوم الأربعاء في دار المجلس، السفير الصيني لدى المملكة بان ويفانغ، سبل تعزيز العلاقات الاردنية بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والسياسية.
واشاد الفايز بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الاردنية الصينية. وقال انها متميزة والاردن يسعى باستمرار الى تطويرها وتعزيزها.
واضاف، ان الصين تعتبر شريكا استراتيجيا للأردن، ولديها استثمارات حيوية في الاردن، منها مشروع الصخر الزيتي، وتساهم أيضاً في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، وعدد من المشاريع الصناعية، ونسعى لزيادة الاستثمارات الصينية في المملكة وهذا مصلحة مشتركة للبلدين الصديقين.
وثمن الفايز المساعدات الصينية المقدمة للأردن وطالب بزيادتها في ظل التحديات التي تواجه الاردن جراء الاوضاع المحيطة به، ولمساعدته في تحمل اعباء اللجوء السوري.
وعبر السفير الصيني عن اعتزازه بمستوى العلاقات بين بلاده والاردن القائمة على الاحترام والمصالح المشتركية، مبينا ان بلاده تسعى لبناء علاقات اقتصادية اقوى مع الاردن، خاصة انه محور أساس لإعادة الإعمار في سوريا والعراق.
وأشار ويفانغ إلى أن الصين دولة معتدلة وتسعى لتوسيع علاقاتها أكثر مع الأردن من خلال تقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في المملكة، واستكشاف إمكانيات اقتصادية أوسع.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الاوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والازمة السورية.

 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي الموقر رقم 3/65/2019 تاريخ 19/12/2019م المتضمن الموافقة على تعيين فضيلة الشيخ سعود محمد فرحان السلامين عضو محكمة استئناف معان الشرعية مديراً للمحاكم الشرعية اعتباراً من تاريخ 15/1/2020م.

اادارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب ١٠٠ الف حبة مخدرة لاحدى دول الجوار ،وتلقي القبض على ثلاثة اشخاص تورطوا بالقضية .
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها لاحدى دول الجوار.
واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً من الادارة تولى متابعة تلك المعلومات ، حيث تمكن الفريق من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية الاشخاص وطريقة التهريب عن طريق اخفاء كمية كبيرة من المواد المخدرة بمخابئ سرية في جسم احدى مركبات الشحن .
وتابع الناطق الاعلامي انه جرى تحديد موعد نقل تلك المواد المخدرة بواسطة مركبة الشحن،حيث جرى ضبط المركبة والقي القبض على شخصين داخلها وبتفتيش المركبة عثر على ١٠٠ الف حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة اعدت لتلك الغاية ، وحُددت هوية شخص ثالث تورط في القضية ودوهم مكان تواجده والقي القبض عليه وبوشرت التحقيقات في القضية .

 أكد نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، بأن الإضراب سيبقى مستمرا حتى تحقيق مطالب مهندسي القطاع العام العادلة.

واضاف المهندس سمارة أن رئيس مجلس النقباء الاستاذ مازن ارشيدات سيتولى ادارة ملف المفاوضات مع الحكومة.

إلى ذلك، نفذ المهندسون العاملون في القطاع العام اضرابهم لليوم السادس، من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحا، استجابة لقرار مجلس نقابة المهندسين في الاستمرار بالاضراب لحين تحقيق المطالب المحقة والعادلة.

عبر مواطنون في الزرقاء عن استيائهم من الانتشار العشوائي للبسطات في شوارع الوسط التجاري وحي الغويرية وحي معصوم، ما يعيق حركة المشاة والمركبات، مطالبين الجهات المعنية، ضرورة إيجاد أسواق شعبية مؤقتة ودائمة، لإنهاء المشكلة.
وقالوا إن لقاءاتهم ومطالباتهم الجهات المعنية لحل المشكلة وتوفير بديل لأصحاب البسطات الذين يتكسبون منها لإعالة أسرهم، باءت بالفشل، ولم ينتح عنها أية حلول توفر للمواطنين أرصفة ملائمة وترضي أصحاب المحال التجارية.
وقال صاحب مكتب دعاية وسط المدينة، عامر سمارة، إن البسطات تعتبر العائق الرئيسي لتطوير الوسط التجاري، ولاسيما مع غياب الرقابة من قبل كوادر لجنة السلامة العامة، لافتا الى ان سوق البلدية، الذي كان يعد أحد المعالم البارزة للمدينة، يمكن استغلاله وتقسيمه وإقامة سوق شعبي ملائم لأصحاب البسطات كحل للمشكلة.
وبين ان معظم المحال التجارية تعرض بضاعتها خارج حدودها، في مخالفة صريحة للقانون، اذ تمثل إعاقة واضحة لحركة المرور تضاف الى البسطات في الشوارع، موجها اتهامه لغرفة تجارة الزرقاء بأنها غير جادة باتخاذ القرار المناسب لإنهاء المشكلة.
وأشار المواطن يزن عرفات الى أن البسطات المنتشرة في شوارع الزرقاء الرئيسية والباعة المتجولين في الأحياء والمناطق المختلفة حتى ساعات متأخرة من الليل، مشكلة قديمة تؤرق المواطنين في المحافظة، بدون حلول جذرية.
وقال أحد الصاغة، يوسف أحمد إن المشكلة زادت عن حدها، اذ يعرض باعة متجولون بضاعتهم على مركبات مصطفة أمام المحال التجارية،مشيرا الى أن العديد من التجار ينوون توجيه مذكرة لمناشدة جميع الجهات المعنية للتدخل، وحل مشكلة البسطات في الوسط التجاري.
وأشار الى أن الحملات الرقابية التي تقوم بها البلدية هي “حملات وهمية”، حيث يكون أصحاب البسطات على علم مسبق بها، وأن بقاء البسطات في الليل وتغطيتها، دليل دامغ على عدم وجود جدية لحل المشكلة وإزالة البسطات .
نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء جهاد المرايرة، أوضح ان الغرفة طالبت منذ عدة سنوات بضرورة إنهاء مشكلة البسطات التي تؤرق التجار والمواطنين معا، من خلال مخاطبات دائمة للمحافظة والبلدية، مؤكداً ان الأولوية لإزالة البسطات وإيجاد حل جذري لها، بعدها تقوم الغرفة بواجباتها لمنع أي تاجر من عرض بسطته أمام المحل أو التعدي على الرصيف.
وطالب بإيجاد سوق شعبي لأصحاب هذه البسطات، مشيرا الى ان الغرفة كانت عرضت حلاً عام 2017 بتخصيص مجمع سيارات السرفيس الموجود في شارع الملك حسين ” شارع السعادة ” كسوق شعبي قريب في الوسط التجاري، ونقل سيارات السرفيس الى منطقة أخرى، لافتا إلى ان الغرفة تشاركت مع البلدية ولجنة السلامة العامة بالمحافظة وهيئة تنظيم قطاع النقل العام لتنفيذ هذا المقترح الذي لم ير النور.
بدوره، قال مدير المناطق في بلدية الزرقاء زياد المعايطة، ان البلدية تعمل على إيجاد قطعة أرض ملائمة لإقامة سوق شعبي لأصحاب البسطات في الوسط التجاري، وحي معصوم وحي الغويرية، مؤكداً أن حملات البلدية متواصلة في الأسواق لإزالة البسطات التي تخالف القانون ومصادرتها في بعض الأحيان.
من جهته، قال محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران إن غالبية البسطات تعود ملكيتها لأصحاب المحال التجارية الواقعة في دخلات الوسط التجاري، حيث يقومون بعرض بضاعتهم في الشوارع، مؤكدا ان المحافظة تقوم بتعزيز كوادر البلدية، بكوادر من المحافظة ومرافقة أمنية للقيام بواجباتهم وتكثيف حملاتهم لإزالة البسطات.

ناشد ذوي الشاب يوسف محمد فرج الله الأردنيين لمساعدتهم بالعثور على ابنهم الذي فقد يوم اول امس الاثنين اثناء ذهابه الى مدرسته في منطقة بشرى شرق اربد .

وقال ذووه ان ابنهم يبلغ من العمر 16 عاما وقام بالذهاب الى مدرسته يوم أول امس الاثنين هو وزميله الا انهما فقدا بنفس اليوم ولم يتم العثور عليهما .

واضافت الأسرة انه لم تصلهم اي معلومة حتى الان عن ابنهم حيث البحث جار عنه من قبل الاجهزة الامنية وعبر المناشدات في واقع التةاصل .

تعاملت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث ضيق في التنفس تعرض له أربعة أشخاص نتيجة ستنشاقهم الغازات المنبعثة عن مدفأة الكاز بمنطقة اليادودة.

وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.

في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب الأردني موازنة الدولة لعام 2020، تستعد حملة “غاز العدو احتلال”، المناهضة لاستيراد الغاز من إسرائيل، لحشد مسيرة كبيرة يوم الجمعة المقبلة في وسط البلد عمان، للضغط على النواب لرد الموازنة التي تتضمن مبالغ مالية مرصودة لخط الغاز.

وتطرق ما يقارب 45 نائبا لاتفاقية الغاز، بينما تنوعت باقي الكلمات من نقد للموازنة ومطالب خدماتية، في ماراثون مناقشات ينتهي الخميس المقبل بالتصويت على مشروع القانون.

كلمات دفعت إحداها رئيس الحكومة عمر الرزاز لمغادرة قبة البرلمان مساء الثلاثاء، عندما اقترب منه النائب محمد الظهراوي حاملا كتابا ألفه والد الرزاز (أحمد منيف)، وهو قومي، وقال الظهراوي مخاطبا الرئيس: “أهديك كتاب والدك، وأتمنى ألّا تقول في يوم من الأيام إنك وقعت على اتفاقية الغاز”.

ورغم حماسية الكلمات، لا يعول الأردنيون كثيرا على مجلس النواب في رد الموازنة، التي تعاني من عجز كبير؛ بسبب تركيبة المجلس الذي يشكل النواب من خلفيات سياسية أقلية، مقابل أغلبية ساحقة جاءت على خلفيات عشائرية ورجال أعمال يرضخ بعضهم لضغوطات ومعادلة مصالح، حسب ما يرى مختصون في الشأن النيابي لـ”عربي21“.

الصحفي المتخصص في الشأن النيابي، محمد الزيود، يقول لـ”عربي21“، إن “المهتمين كانوا قلة أثناء اجتماعات اللجنة المالية لقراءة أولية في الموازنة، المتبع على مناقشات الموازنة يلمس أن عدد من النواب غير مطلعين على الموازنة وتفاصيلها، بعض الخطابات كانت شعبوية وهي صراخ، رغم أن المجلس دستوريا يملك حق تخفيض النفقات في جميع البنود”.

ويرى الزيود أن “المجالس في العادة تحمل الحكومات السابقة عن الأخطاء، هذا يعني أن المجاملة للحكومة تحت الطاولة وبين السطور في الخطابات يعني أن الحكومات تفعل ما تشاء وتخطئ كيفما تشاء، لا يعقل أن يتم المجاملة على حساب الوطن”.

ويصل العجز في هذه الموازنة نحو مليار و800 مليون دولار، قائمة على الاقتراض، والضرائب، الأمر الذي دفع النائب موسى الوحش، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، لردها، قائلا لـ”عربي21″: “موقفي من رفض قبول مناقشة الموازنة يتكرر للعام الثاني على التوالي، لعدم اختلافها عن سابقاتها بالتوسع بالإنفاق الرأسمالي، واستبعاد تحقيق الإيرادات المتوقعة فيها، كما حصل بموازنة العام ألفين وتسعة عشر”.

وحسب الوحش، “يضع استمرار العجز المالي واستمرار ارتفاع وتيرة الدين العام تحديات كبيرة أمام الحكومة بالقدرة على الاقتراض مستقبلا، وارتفاع كلف الاقتراض، حيث تقدر فوائد الدين العام لعام 2020 بحوالي 1,254 مليار دينار وما نسبته 16% من الإيرادات المحلية، ويتوقع أن ترتفع بالأعوام 2021 و2022 إلى 1,328 و1,459 مليار دينار على التوالي”.

عبء الدين العام الكبير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع عجز الموازنة، دفع وزير المالية الأسبق، محمد أبو حمور، إلى التحذير من خطورة ذلك، معتبرا في حديث لـ”عربي21” أن “هذه آخر موازنة يناقشها المجلس من عمره المتبقي، لذا من المتوقع ومع اقتراب الانتخابات أن يقدم النواب مطالب خدماتية، لمخاطبة القواعد الشعبية، وهي مطالب محقة ومنطقية، لكن في ظل الإيرادات المتراجعة، هل ستتحقق أم لا؟ وتبقى توصيات غير ملزمة للحكومة”.

وحسب أبو حمور”، الخطورة في المديونية المرتفعة التي تخطت حد 30 مليار دينار، وحاجز 97% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المرشح أن تتجاوز المديونية 100% من الناتج المحلي في حال أخذنا في عين الاعتبار مبالغ مستحقة غير مدفوعة تقدر بـ300 مليون دينار، بالإضافة إلى العجز في الموازنة، وندخل خط غير محمود بالنسبة للأردن، كل ديوننا كانت للإنفاق الجاري، وسد فوائد الدين العام”.

وعلى وقع الأرقام المقلقة للاقتصاد الأردني، من المتوقع أن تدق بعثة من صندوق النقد الدولي أبواب المملكة مجددا، إذ تزور الأردن خلال يناير/ كانون الثاني الجاري بعثة من الصندوق، بهدف استكمال المباحثات مع الحكومة بشأن إقرار برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة.

زيارة قد تحمل اشتراطات جديدة على الحكومة الأردنية لتتمكن من الاقتراض، وسد فوائد الدين العام والنفقات الجارية المرتفعة.

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، يُعيد أسباب هذا التردي الاقتصادي إلى جملة من الأمور، أبرزها: تراجع دخل الخزينة من الضرائب، والقروض، والمساعدات، وارتفاع النفقات الجارية، وتراجع النفقات الرأسمالية، وانتشار الفساد، والخضوع لوصفات صندوق النقد الدولي، وفرض عبء ضريبي على السلع والأفراد، ما شكل عقبة أمام الاقتصاد للخروج من أزمته”.

وحذر في حديث لـ”عربي21“، من الاستمرار في هذا النهج “هذه مؤشرات كافية للكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية، وانعكاسا لذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، السياسة الضريبية فقدت وظيفتها الأساسية في إعادة توزيع الثروة، وتقليص الفجوة في الدخول، وتوجيه الاستثمارات”.

ويبلغ حجم الموازنة 8.9 مليار دينار، فيما تعهد رئيس الحكومة عمر الرزاز أن لا ضرائب جديدة ستفرض على الأردنيين في هذا العام، إلا أن تحديات كبيرة في انتظار الحكومة، أبرزها معدلات البطالة التي وصلت إلى 19%، وارتفاع نسب الفقر 15%، حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

 يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، مع وجود كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ووفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تستمر الأجواء غدا الخميس باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع وجود فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحيانا.

أما بعد غد الجمعة، فتتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 إلى 8 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية من 16 إلى 5، وفي المناطق الجنوبية من 14 الى 7، وفي خليج العقبة من 24 إلى 12 درجة مئوية.