صدر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، نظام إلغاء نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين، الذي يبدأ العمل به من تاريخ صدوره في الجريدة.
ونص النظام على أن يُشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء النقابة.
وتقوم اللجنة بحصر أموال الصندوق وموجوداته وتصفية الصندوق وتحديد قيمة مساهمة كل زميل، وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلاً، وأي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار أمواله وتوزيع ما تبقى من أموال الصندوق وعوائد استثماراته إلى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.
وتُنسب اللجنة إلى مجلس النقابة بتسديد أي التزامات مالية مترتبة على الغير، وإعادة المساهمات الواردة للصندوق من صندوق النقابة.
وإعادة العائدات التقاعدية المدفوعة إلى مستحقيها، وتوزيع المتبقي من أموال الصندوق وعوائد استثماراته إلى المستحقين بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.
وحدد النظام فترة 3 أشهر تبدأ من تاريخ تشكيل اللجنة حتى تُقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى المجلس، وأعطى النظام الفرصة للمجلس لتمديد المدة إلى 3 أشهر أخرى.
نائب نقيب الصحفيين ينال برماوي أوضح تعقيبا على صدور نظام إلغاء التقاعد، أن مجلس النقابة سيشكل لجنة للقيام بجميع الإجراءات اللازمة تبعاً لهذا القرار .
وأضاف البرماوي أن اللجنة ستعقد اجتماعا الخميس لمباشرة أعمالها رسميا، موضحاً أن قرار إلغاء الصندوق جاء بناء على قرار الهيئة العامة للنقابة باجتماعها الأخير الذي قررت فيه إلغاء الصندوق، مشيراً إلى أن النقابة ستعلن الخميس موعد استلام الزملاء لمساهماتهم.
وتتكون اللجنة برئاسة نائب النقيب، وعضوية 3 أعضاء من الهيئة العامة المشتركين بالصندوق ومدقق الحسابات القانوني للنقابة.
