سلايدر الرئيسية

 – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن تعديلات قانون الملكية العقارية تهدف إلى تسهيل معاملات التصرف بالعقارات وتنظيم إجراءات استماع الإقرار، من خلال السماح بإجرائها داخل دائرة الأراضي أو عبر موظفيها في مراكز الخدمات المشتركة وخارج مقار الدائرة.

وأوضح العودات خلال جلسة تشريعية نيابية لمناقشة معدل القانون، أن الهدف من التعديل هو تبسيط الإجراءات على متلقي الخدمة وتنظيم عمليات استماع الإقرار بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات العقارية.

وأشار إلى أن القانون استحدث وحدة تنظيمية ضمن مهام وصلاحيات دائرة الأراضي والمساحة، تختص بدراسة سوق العقار وإصدار نشرات دورية حول واقع السوق الحالي والتوقعات المستقبلية، معتبرا أن إنشاء هذه الوحدة يمثل نقلة نوعية في عمل الدائرة، خصوصا في ظل تشجيع الاستثمار وتوسيع مهامها.

وأضاف أن التعديلات تضمنت تنظيما جديدا يتعلق بالوعد بالبيع والبيع على المخطط، بما يتيح للمستثمرين شراء العقارات على المخطط والحصول على الشهادات اللازمة من دائرة الأراضي والتوجه إلى الجهات المقرضة للحصول على التمويل لتنفيذ المشاريع.

وفيما يتعلق بالسماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات البيع والشراء، قال العودات إن إدراج هذا النص جاء للسماح لدائرة الأراضي باستخدام الوسائل الإلكترونية، باعتبار أن قانون المعاملات الإلكترونية كان يستثني معاملات الدائرة من نطاقه.

وأكد أن هذه المادة تنظيمية تهدف إلى تطوير مهام وصلاحيات دائرة الأراضي، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمات، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم المتعلقة بالأراضي والعقارات بسهولة ويسر.

ووافق مجلس النواب على إضافة “السكك الحديدية” إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.

وبموجب التعديل، أصبح تعريف الطريق يشمل “أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدا أو غير معبد”، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعها، بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة.

 – قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه اليرموك وبالتعاون مع مديرية الامن العام- شرطة الرمثا والإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت اعتداءات على خط مياه رئيسي من خلال سحب خطوط قطر 1 انش احداها في منطقة عمراوة والثاني في منطقة الشجرة مسحوبة الى منازل لتعبئة صهاريج مياه مخالفة وبيعها للمواطنين.

وأضافت، أنه تمت إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وناشدت المواطنين بالابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية.

 – حوّل صندوق النقد الدولي إلى الأردن تمويلا جديدا بقيمة إجمالية 188 مليون دولار؛ (تعادل 137.372 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج المملكة المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن التحويلات المالية، شملت 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 54 مليون دولار) ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 17 حزيران 2026 على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على استقراره الكلي رغم التحديات الإقليمية، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشار الصندوق إلى أن أداء البرنامج ظل قويا، مع تحقيق جميع المستهدفات الكمية واستكمال معايير الإصلاح الهيكلي، موضحا أن التمويل الجديد يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ووضع الدين العام على مسار نزولي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إلى جانب دعم الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة آثار التغير المناخي.

ويبلغ إجمالي برنامج الأردن ضمن اتفاق التسهيل الممدد 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 744 مليون دولار)، وتُصرف مخصصاته على دفعات مع استكمال المراجعات الدورية للبرنامج.

المملكة

– قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، الموافقة على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

ويسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

وجاءت موافقة مجلس النواب اليوم بعد معارضة واسعة للمادة خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بذريعة حماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض.

ورأى غالبية الاعضاء في الجلسة السابقة، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على ملاك الأراضي وقد تخفض من أسعارها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.

 – قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري رياض الخرابشة إن الخطة التنفيذية لمشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات ستكتمل بنسبة 100% مع نهاية شهر آب، لتعمل نحو 350 حافلة وفق برامج زمنية تربط مختلف المحافظات بمدينة عمّان.

وأوضح الخرابشة في مداخلة عبر شاشة “المملكة” أن المشروع يتضمن أنظمة تشغيل ورقابة إلكترونية تشمل الرقابة التلفزيونية والدفع الإلكتروني والمتابعة على مدار الساعة، بما يتيح للمواطنين معرفة مواعيد الرحلات وتنظيم تنقلاتهم بين المحافظات والعاصمة.

وأضاف أن الهيئة ستطلق قريبا بطاقة خاصة للطالب الجامعي ضمن منظومة النقل المنتظم، مشيرا إلى بدء تنفيذ مشروع تزويد 376 حافلة تعمل على 6 جامعات رسمية و29 مسارا بأجهزة الدفع الإلكتروني، على أن ينجز بنهاية آب.

وأكد الخرابشة أن مشروع النقل المنتظم سيشمل تدريجيا مختلف محافظات المملكة، بما فيها العقبة والكرك والزرقاء والمفرق وجرش وإربد، ضمن برنامج يحدد مواعيد الرحلات ويرفع كفاءة خدمات النقل العام ويحسن تجربة المستخدمين.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على استكمال التحول الرقمي في خدماتها، إذ ستنجز الربط الإلكتروني الكامل مع شركات التطبيقات الذكية العاملة في قطاع النقل بنهاية عام 2026، فيما ستصبح جميع خدمات الهيئة إلكترونية بالكامل ضمن خطة تطوير القطاع.

وبدأت الهيئة اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في شباط الماضي.

– أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويسهم في استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها.

وأوضح الصندوق أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته كمستثمر طويل الأجل، وبما يمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين. كما يراعي الصندوق، في إطار رسالته الاستثمارية، التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير المهنية المعتمدة، انطلاقاً من دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الصندوق أن قراره الاستثماري مهني ومستقل عن القرار الحكومي، إذ حدد قانون الضمان الاجتماعي بصورة واضحة صلاحيات كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذي يتولى إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار، ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي يتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها في إطار السياسة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار، ووفق الصلاحيات التي حددها القانون.

وأضاف الصندوق أنه ينتهج نموذجاً مؤسسياً في اتخاذ القرار الاستثماري، يستند إلى سياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار والمبادئ الناظمة لتنفيذها، والتي تشكل الإطار المرجعي لمنهجية العمل الاستثماري في الصندوق، بدءاً من دراسة الفرصة الاستثمارية، ومروراً بمختلف مراحل الدراسة والتقييم، وانتهاءً باتخاذ القرار الاستثماري.

وأوضح أن العملية الاستثمارية تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية من قبل المديريات المختصة، استناداً إلى الدراسات المالية والفنية والقانونية، وتحليل المخاطر، وتقييم الأثر الاستثماري. وتُعرض نتائج هذه الدراسات على لجنة الاستثمار في الصندوق، حيث تتخذ اللجنة القرارات التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة لها، فيما تُرفع القرارات التي تتجاوز تلك الصلاحيات إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار بشأنها وفقا للصلاحيات المحددة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.

وأكد الصندوق أن تقييم أي فرصة استثمارية يتم بصورة مستقلة وموضوعية، بغض النظر عن الجهة المالكة للمشروع أو المبادرة، ويستند إلى معايير مهنية واضحة تشمل الجدوى الاقتصادية، والعائد المتوقع، ومستوى المخاطر، وأثر الاستثمار في تنويع المحفظة الاستثمارية، ومدى اتساقه مع السياسة الاستثمارية العامة المعتمدة. كما تؤخذ في الاعتبار التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية المعتمدة، دون أن تكون بديلاً عن متطلبات الجدوى الاقتصادية أو معايير اتخاذ القرار الاستثماري.

وأكد الصندوق أن منظومة الحاكمية الاستثمارية ترتكز على منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة القرارات الاستثمارية وتعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتشمل رقابة داخلية تمارسها الوحدات الرقابية المعنية داخل الصندوق، إلى جانب اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والرقابة التي يمارسها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واللجان الرقابية المنبثقة عنه ضمن الصلاحيات المحددة بموجب القانون، فضلاً عن رقابة ديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي، والتقارير الدورية التي يتم رفعها، بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأكد الصندوق أن ما يثار بين الحين والآخر بشأن وجود أي تدخل في قراراته الاستثمارية لا يستند إلى الواقع أو إلى الإطار القانوني الناظم لعمله، ويتجاهل منظومة الحاكمية المؤسسية التي تحكم العملية الاستثمارية، والتي تقوم على وضوح الصلاحيات، وتعدد مستويات الدراسة واتخاذ القرار والرقابة، بما يضمن استقلالية القرار الاستثماري ومهنيته.

وأضاف أن النتائج التي حققها الصندوق خلال السنوات الأخيرة تعكس كفاءة هذه المنظومة، حيث ارتفعت موجوداته إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، وحقق دخلاً شاملاً بلغ 903.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، بما يعكس نجاح النهج المؤسسي الذي يحكم إدارة الاستثمارات ويعزز الثقة بقدرة الصندوق على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. اما في عام 2025، فقد ارتفعت الموجودات بقيمة 2.4 مليار دينار لتصل الى 18.6 مليار دينار وبنسبة نمو 15.2% مقارنة بالعام 2024. كما بلغ الدخل الشامل نهاية العام 2025 حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة بحوالي مليار دينار في عام 2024، وبنسبة نمو 118.5%.

وأشار الصندوق إلى أنه يواصل تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تنويع محفظته الاستثمارية، من خلال المساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب تعزيز استثماراته في الشركات الاستراتيجية في عدد من البنوك وشركات التعدين، وذلك وفقاً للأسس والمعايير الاستثمارية المعتمدة، وبما ينسجم مع أهدافه الاستثمارية طويلة الأجل.

وشدد الصندوق على أن استقلالية القرار الاستثماري تمثل ضمانة قانونية ومؤسسية لحماية أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويعزز استدامة أموال الضمان الاجتماعي للأجيال الحالية والقادمة، ويكرس الثقة بمنظومة إدارة استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

 – يواصل مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية.

ويصوت المجلس في مستهل جلسته على المادة 2 من مشروع القانون، والتي تتيح استملاك الأراضي للسكك الحديدية دون تعويض، بعد رفض واسع للمادة خلال الجلسة الماضية.

وعارض عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تعديل اللجنة القانونية والنص الوارد من الحكومة للمادة (2 ثانيا) من مشروع قانون الملكية العقارية، والذي يتضمن اضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.

وجاء رفض أغلبية اعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا تحت القبة الثلاثاء الماضي، لحماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض، إذ يسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.

ورأى مجلس النواب، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، ما يبرر استملاك “الربع القانوني” دون تعويض مادي، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على الأراضي وقد تخفض قيمتها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، الأمر الذي يسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات.

ويتضمن مشروع القانون رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع؛ لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، بهدف التَسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم، كما يتضمن السماح بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، وإصدار شهادة تخصيص ليعتمدها البنك ما من شأنه التشجيع على الاستثمار.

ويستبدل مشروع القانون شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، ودون الإخلال بحقوق باقي الشركاء. كما يتضمن إلزام الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة حسب سعر الفائدة المعتمد لدى البنك المركزي الأردني.

ويعالج مشروع القانون تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق، إضافة إلى أنه يمنح مرونة زمنية أكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، ويخفف القيود المرتبطة بصفة المشتري، مع الإبقاء على ضمان تحصيل الغرامات وفق الأصول القانونية.

 – أكد مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، رصد الهزة لأرضية التي ضربت العراق قرب الحدود الإيرانية.

وقال سويدان لـ عمون، إن المرصد الأردني سجل هزة أرضية الليلة الماضية عند الساعة 11:27 بتوقيت بغداد، على الحدود العراقية الإيرانية.

وأضاف أن الزلزال على عمق 55 كلم، وبقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.

– يسود الهدوء الحذر منطقة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، بعد استنفار وتصعيد وصل إلى أقصى درجاته قبلها بساعات، مع تحذيرات عدة أطلقتها السفارات الأميركية في القدس وعواصم أخرى في الشرق الأوسط، حثت فيها المواطنين الأميركيين على تجنب السفر إلى المنطقة، ونصحت التحذيرات الموجودين في الشرق الأوسط بالتفكير في المغادرة أو الاستعداد لها.

وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، فجر الأحد، إن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من القوة العسكرية “لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية”، إلا أن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران.

وقال إنه سيمتنع عن إصدار أوامر بشن ضربات جديدة في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن الاتفاق المتبلور “سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني”.

وقال ترامب: “بناء على هذا الطلب، وافقت – من أجل مستقبل العالم، وكذلك لبقاء إيران ناجحة ومزدهرة – على إلغاء الهجوم، شريطة التمكن من إبرام صفقة بسرعة”.

وأضاف أن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى الولايات المتحدة في الالتزام بمحاولة استكمال الاتفاق مع إيران والذي من شأنه أن ينهي الحرب.

وبالتزامن، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، من تصعيد عسكري جديد في الصراع مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بحزم على أي عمل عدواني.

وفي رسالة نُشرت عبر تطبيق “تليغرام”، قال عراقجي إن الولايات المتحدة وإسرائيل وأي دول خليجية معنية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي هجمات جديدة.

وكانت طهران قد هددت بالفعل بشن ضربات انتقامية تستهدف البنية التحتية الحيوية في إسرائيل ودول الخليج، وذلك في أعقاب تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية أفادت بأن واشنطن تدرس شن هجوم كبير جديد على أهداف داخل إيران. وأشارت التقارير إلى أن الضربات المحتملة قد تشمل البنية التحتية للطاقة في إيران.

ومنذ بدء الحرب في أواخر فبراير (شباط)، دأبت إيران على الرد على الهجمات الأميركية بشن ضربات تستهدف مواقع في دول الخليج.

وكان الرئيس ترامب قد تعهد باتخاذ إجراءات انتقامية بعد أن أحبط الجيش الأميركي هجوماً مفاجئاً شنته إيران هذا الأسبوع على قاعدة أميركية في الأردن.

وتعد مخاطر الاستمرار في العمل العسكري الأميركي عالية بالنسبة لترامب وحزبه، حيث أدى الصراع إلى إحداث هزات في الاقتصاد العالمي قبل أشهر قليلة من الانتخابات النصفية الحاسمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

– أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وافق على إلغاء هجوم عسكري كان مخططاً له ضد إيران، بعدما تلقى طلباً من طهران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل العملية، مؤكداً في الوقت نفسه أن القوات الأميركية كانت في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ الضربة.

وقال ترامب، في منشور على منصة Truth Social، إن الولايات المتحدة كانت “جاهزة ومسلحة بالكامل” لمهاجمة إيران بقوة عسكرية غير مسبوقة، مضيفاً أن مستوى الاستعداد العسكري الأميركي “لم يُشهد له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأوضح أن إيران، إلى جانب عدد من دول الشرق الأوسط، طلبت من واشنطن تعليق الهجوم بعد التوصل إلى ما وصفه ب”معالم اتفاق” يمكن أن يفتح الباب أمام تسوية للأزمة.

الاتفاق المقترح
وأضاف أن الاتفاق المقترح يتضمن الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز، وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، مشيراً إلى أنه وافق على إلغاء الهجوم “لما فيه مصلحة العالم، وكذلك مستقبل إيران وازدهارها”، على أن يكون ذلك مشروطاً بإمكانية التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي.

وأكد ترامب أن إسرائيل انضمت إلى هذا الالتزام، داعياً جميع الأطراف إلى العمل على إنجاز الاتفاق في أقرب وقت.

جاهزية عسكرية
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد أيام من تقارير إعلامية تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ ضربات واسعة تستهدف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة في إيران، مع انتظار القرار النهائي من ترامب.

وكانت شبكة CBS News قد أفادت، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن واشنطن وتل أبيب نسقتا خططاً لشن حملة عسكرية قد تستهدف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في وقت ناقش فيه ترامب الخيارات العسكرية خلال اجتماع مع كبار مسؤولي إدارته.

كما شدد الرئيس الأميركي في تصريحات سابقة على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران حتى تعود إلى المفاوضات “بطريقة جادة”، مؤكداً أن طهران ستدفع ثمناً باهظاً إذا استمرت في التصعيد.

تحركات دبلوماسية
في المقابل، كثفت دول إقليمية، بينها السعودية وقطر وتركيا وباكستان، اتصالاتها خلال الأيام الماضية في محاولة لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد حذر من أن أي عمل عسكري أميركي أو إسرائيلي جديد سيقابل برد “حاسم ومتناسب”، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ستستخدم جميع الوسائل للدفاع عن أمنها القومي ومصالحها.

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير إعلامية أميركية أن وسطاء من قطر وسلطنة عمان أجروا اتصالات مكثفة مع الجانبين الأميركي والإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وسط مؤشرات على إحراز تقدم أولي، دون الإعلان عن اتفاق رسمي حتى الآن.

هرمز في صلب التفاهم
ويعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور الأزمة الحالية، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية. وشهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة توترات متصاعدة، مع تشديد الولايات المتحدة عملياتها البحرية وفرض قيود على حركة السفن المرتبطة بإيران، بينما هددت طهران مراراً بالرد على أي استهداف لمنشآتها أو مصالحها.

وإذا نجحت الجهود الدبلوماسية في تثبيت التفاهم الذي تحدث عنه ترامب، فقد يمثل ذلك تحولاً مهماً في مسار الأزمة، إلا أن أي اتفاق نهائي لا يزال رهناً بموافقة جميع الأطراف وتنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية التي يجري التفاوض بشأنها.