سلايدر الرئيسية

 – تابع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم التحضيرات النهائية لاستكمال أعمال مشروع تقاطع جسر المسلخ، الذي يعد أحد أكبر التقاطعات المرورية في العاصمة عمان، حيث يخدم 36 حركة مرورية.

وأطلع أبو السمن خلال جولته الميدانية اليوم، على أعمال رئيسية للتقاطع والطرق الأرضية المحيطة بالجسر الرئيسي الذي تم فتحه أم حركة السير قبل عدة أسابيع.

واستكملت وزارة الاشغال العامة والاسكان فتح 33 حركة مرورية ضمن هذا التقاطع شملت السير القادم من الهاشمي الشمالي باتجاه الزرقاء، ماركا، طبربور، المسلخ و الحركات المتجه من الزرقاء، ماركا، طبربور، وشارع محمد ضياء الحق باتجاه الهاشمي.

ويخدم هذا التقاطع 36 حركة مرورية من والى العاصمة عمان وطرق رئيسية أخرى متضمنا مسارات خاصة لخدمة الباص سريع التردد، حيث من المنتظر إنهاء الحركات المرورية الثلاث المتبقية ضمن المسارات التي يشملها المشروع خلال الأيام المقبلة.

ووجه أبو السمن، العاملين في المشروع الى ضرورة انهاء الاعمال وفتح المسارات المتبقية، نظرا لأهمية الطريق والحاجة المرورية له، لافتا إلى أن الأعمال المنفذة ستكون علامة بارزة في المنشآت المرورية داخل العاصمة.
وأكد أبو السمن، ضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء كافة المسارات والعناية بالناحية الجمالية لزراعة المساحات الفارغة ودهان الأرصفة وإزالة مخلفات العمل، مشيدا بمستوى الأعمال المنفذة والتي تواكب أفضل الممارسات الهندسية والإنشائية. 

ويربط الجسر الحركة المرورية من وسط مدينة عمان إلى مناطق ماركا والهاشمي وطبربور إضافة إلى شارع النخيل وباتجاه مدينة الزرقاء.

ويتكون من جسر رئيسي بطول 280 مترا مع وصلتين جسريتين (لووب) بطول تقريبي 400 متر لخدمة الحركة للسير القادم من ماركا باتجاه عمان ووصلة جسرة (رامب) لخدمة حركة السير من الزرقاء باتجاه ماركا وطبربور وشارع النخيل.

يذكر أن الكلفه الكلية لهذا المشروع بلغت نحو 12 مليون دينار.

 يلتقي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نواب محافظات الشمال، عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم غد الأحد، في دار رئاسة الوزراء.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة التواصل الحكومي مع النواب.

وكان التقى رئيس الوزراء الاسبوع الماضي نواب محافظات الجنوب.

– علق وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، على قرار رفع ضريبة السيارات الكهربائية بقوله: “لندع السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات”.

جاء ذلك ردا على سؤاله عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية خلال لقائه رجال أعمال اليوم السبت، قائلا “بغض النظر عن القرارات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، لندع السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات”.

وكان مجلس الوزراء أقر في أيلول الماضي نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وقالت الحكومة في حينه إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها.

– كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل.

وقال القضاة، خلال لقائه رجال أعمال اليوم السبت، “درسنا الأثر المالي لتخفيض الرسوم الجمركية خلال العامين الماضيين، ووجدنا أنه لم يكن مجد، وعليه اتخذت الحكومة قرارا بتجميد تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل”.

وكانت اعلنت الحكومة خلال العام 2022 عن قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركيَّة؛ بما يعزِّز تنافسيَّة الاقتصاد، وهو “جزء من إصلاح جمركي شامل” في الأردن.

وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة”.

وتضمن القرار آنذاك تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (15%) و(25%) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.

– أكد مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد أن استراتيجية الشركة وبرامجها تتضمن تشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمختلف محافظات المملكة.

وقال جويعد إن المدن الصناعية تقدم للمستثمرين تخفيضات على أسعار البيع والإيجار وتسهيلات بالدفع، علاوة على إشراكهم ببرامج التمويل المحلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لدعم إقامة مشاريعهم الصناعية وتصدير منتجاتهم.

وأضاف إن الخبرة الأردنية في مجال المدن الصناعية بمفهومها الشمولي، تعتبر أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الصناعية للمدن الصناعية إضافة إلى العوامل الأخرى التي تتمتع بها المملكة، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من التكتلات الاقتصادية العالمية.

وتملك الشركة بالوقت الحالي 10 مدن صناعية تنموية موزعة على مختلف مناطق المملكة مقامة في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة والطفيلة والسلط، ومأدبا، وجرش والزرقاء، بالإضافة الى عدد من مشاريع المدن الصناعية المستقبلية.

وحسب مؤشرات المدن الصناعية للنصف الأول من العام الحالي يعمل بالمدن الصناعية العشرة 937 شركة، بحجم استثمار بلغ 3.235 مليار دينار، وفرت جميعها أكثر من 60 ألف فرصة عمل.

وتابع إن ما يقدمه قانون تنظيم البيئة الاستثمارية من حوافز وامتيازات ضريبية وجمركية أسهم بتهيئة بيئة الأعمال في المدن الصناعية وفي المملكة بنحو عام لاستقطاب الاستثمارات القادمة من مختلف الجنسيات المحلية والعربية والأجنبية.

وأشار جويعد إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعتبر المطور الأكبر للمدن الصناعية التنموية في المملكة، حيث تعمل على تطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية التي تتوفر فيها كل خدمات البنية التحتية الحديثة اللازمة لإقامة المشاريع الصناعية في مختلف القطاعات.

وبين أن هذه الخدمات تشمل توفير أراض صناعية مطورة ومبان صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريعهم الصناعية في مدنها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية وتنويعها لتشمل الخدمات المالية البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.

وبين أن الشركة اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع الاستثمار، منها إقرار مجلس إدارتها حزمة من التخفيضات على أسعار الاراضي والمباني الصناعية في مدن السلط ومادبا والطفيلة لأول 15 شركة صناعية بنسب تتراوح بين 20 – 80 بالمئة ضمن شروط خاصة بهدف توفير نواة استثمارية لهذه المدن التي بدأت بإنشائها مطلع العام 2017 وباشرت باستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها نهاية العام 2019، حيث تمكنت هذه الحزمة من تحقيق أهدافها وجذب العشرات من الاستثمارات المحلية والعربية.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء أقر سابقا حزمة استثمارية لمدينتي الطفيلة والكرك الصناعيتين تشمل دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في المدينة من خلال منح المستثمر فيها تعرفة كهربائية مخفضة بنسب تتراوح بين 25 الى 75 بالمئة لمدة 10 سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية و5 سنوات في مدينة الكرك الصناعية، اضافة إلى شمول المدينتين ببرنامج الفروع الإنتاجية لدى وزارة العمل وذلك بدفع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور مضافاً إليها مبلغ 25 ديناراً بدل ضمان اجتماعي ومبلغ 25 ديناراً بدل مواصلات ولمدة ثلاث سنوات، اضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بنسبة 50 بالمئة ولمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الحسين بن عبدالله الصناعية.

وأضاف “أقر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية حافزاً استثمارياً جديداً لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك بداية العام 2024 تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الأساسي المقرر في المدينة ليضاف إلى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة، والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك.

وبين أن القرار منح خصما بقيمة 20 بالمئة على سعر بيع الأراضي للمساحات التي تزيد عن 10000 متر مربع من خلال تسديد 20 بالمئة كدفعة فورية وتقسيط باقي المبلغ على أربع سنوات بلا فوائد، مؤكدا أن هذا الحافز وما سبقه من حوافز استثمارية حظيت بها مدينة الحسين الصناعية في محافظة الكرك ما هو إلا خير دليل على الدعم المتواصل والمستمر لبيئة الاستثمار في المدينة.

وفي إطار الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على سلاسل التوريد؛ أشار جويعد إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية والذي تموّل بموجبه وزارة الزراعة المستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع صناعية في المجال الغذائي بتكاليف استئجار المباني في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع عقود الإيجار، كما أقرت حوافز خاصة وخصومات بنسب تتراوح ما بين 20 – 40 بالمئة على أسعار بيع الأراضي في مدينة الزرقاء الصناعية لأول 100 دونم، لدعم حركة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة إليها في مختلف القطاعات الصناعية ضمن 3 شرائح وشروط خاصة بالشركة.

وبين جويعد أن هذه المدن أقيمت وفقا لأحدث المواصفات العالمية في مجال تطوير المدن الصناعية، حيث تتميز بمواقع جغرافية استراتيجية قريبة من شبكات الطرق الرئيسية وعدد من التجمعات السكانية التي توفر العمالة المؤهلة وفقا لاحتياجات المشاريع الصناعية، فيما تتمتع بجملة من الحوافز والمزايا الاضافية يقدمها قانون تنظيم البيئة الإستثمارية.

وتقدم المدن الصناعية قطع أراض مطورة ومخدومة ومباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار، وحزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة، وأسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، وتخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية في مدن الطفيلة والكرك الصناعيتين، وإجراءات عمل مبسطة من خلال النافذة الإستثمارية الواحدة، وإعفاء كاملا ودائما على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات)، وإعفاء أو تخفيضا على رسوم معظم الخدمات البلدية والتنظيمية .

وبموجب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، قال جويعد إن المشاريع الصناعية ضمن هذه المدن الصناعية التنموية تتمتع بمجموعة إضافية من الحوافز والإعفاءات الضريبية، منها 5 بالمئة من ضريبة الدخل، على الدخل من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية شريطة تحقيق قيمة مضافة مقدارها 30 بالمئة، وصفر ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي يتم شراؤها او استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي، وصفر رسوم جمركية على جميع المواد والمعدات والالات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية، وصفر ضريبة توزيع أرباح الاسهم والحصص في الشركات، على الدخل المتحقق الى المؤسسة داخل المناطق التنموية او خارج المملكة.

ومن الحوافز بحسب جويعد سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة، وتوفير عمالة محلية مؤهلة ومدربة وبأجور منافسة مع امكانية تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية، والحق بتملك كامل المشروع للمستثمر الأجنبي، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج، وحرية تحويل الحصص وحماية الحصص والملكية، والحصول على الجنسية الاردنية التي تؤهل المستثمر للاستفادة من العديد من المزايا.

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مستشفيات في قطاع غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، واستمرارا في ارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

‎وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة في بيان صحفي السبت، رفض المملكة المطلق واستنكارها للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، واستهدافها الأعيان المدنية في القطاع، والتدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين، محملاً إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.

‎وشدد السفير القضاة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحقه، وضمان حماية المدنيين، والمرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي.

المملكة

 طالب مالكو ساحات حجز المركبات في القطاع الخاص وزير العدل بسام التلهوني والأمين العام وليد كناكرية، بإعادة النظر بقرار وقف التعامل مع ساحات حجز المركبات المملوكة للقطاع الخاص والعودة للتعامل معها.

وأكد مالكو ساحات الحجز استعدادهم للالتزام التام بتعليمات وأوامر وزارة العدل.

وقالوا إن حل هذه المشكلة بسيط جدا، يتمثل بالسماح لمالك السيارة المحجوزة اختيار الساحة التي تناسبه.

وأضافوا: “نتمنى على الوزير والامين العام المعروف عنهما العدالة والحكمة، إعادة البسمة إلى وجوهنا واللقمة إلى افواه أطفالنا”.

واعتبروا قرار وقف التعامل مع ساحات الحجز دمار شامل لمالكي هذه الساحات والعاملين فيها دون تمييز بين الساحات الملتزمة والساحات غير الملتزمة.

 – عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية لمناقشة التحديات والآفاق في ظل إقليم ملتهب وتأثيره على الاقتصاد الأردني، بحضور نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، وعدد من أعضاء المنتدى من اقتصاديين ومهتمين بالشأن الاقتصادي.

وخلال الجلسة التي أدارها، عضو المنتدى عدلي قندح، أكد العناني على أهمية إعادة التفكير في الإنتاجية والفرص الضائعة التي يمكن استغلالها لتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الأردني.

وأوضح العناني أن الاقتصاد الأردني بحاجة ملحة إلى تعزيز المشاريع الإنتاجية التي تسهم في خلق فرص عمل وتوظيف التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الإنتاجية تعتمد على إدخال التكنولوجيا بشكل أوسع في العملية الإنتاجية، وأن التقدم التكنولوجي يؤدي دورًا كبيرًا في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف على المدى البعيد.

وأشار العناني إلى وجود العديد من الموارد الطبيعية في الأردن التي لم يتم استغلالها بشكل كافٍ، خاصة تلك المتعلقة بصناعة الزجاج، مشيرًا إلى أنها متوفرة بكثرة في محافظة معان، ويمكن استخدامها في صناعة الزجاج والخزف.

وعلى ذات الوتيرة، انتقد العناني قرار إغلاق بنك الإنماء الصناعي، واصفا القرار بالخاطئ جدا، حيث كان يسهم في تمويل المشاريع الصناعية، ويقدم قروضًا رأسمالية للشركات.

وأوضح أن النظام المصرفي الأردني الحالي يعتمد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل، ولا يقدم التمويل الكافي للمشاريع الرأسمالية الكبيرة، مما يحدّ من قدرة الصناعات على النمو والتوسع.

وأكد العناني على ضرورة إعادة النظر في هيكلة بعض الشركات ودعم الصناعات القائمة لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

وبالنسبة للأزمات الخارجية وتأثيراتها، تناول العناني التحديات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الأردني، مثل النزاعات الإقليمية وضغوط الأسواق المحيطة.

وأشار إلى أن الأسواق العراقية والسورية، والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين للأردن، تمر بظروف صعبة تجعل من الصعب الاعتماد عليها بشكل كامل.

كما أعرب عن قلقه بشأن الإجراءات التي قد تتخذها الدول المجاورة للحد من استيراد السلع الأردنية، مما يفرض على الأردن التفكير في البحث عن أسواق جديدة.

وفي ذات السياق، تحدث العناني أيضًا عن التغيرات في سياسات دول الخليج تجاه العمالة الوافدة، والتي أثرت بشكل مباشر على التحويلات المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأردني.

وأكد على أن الأردن بحاجة إلى التركيز على الاقتصاد الإنتاجي، الذي يقوم على استغلال الموارد المحلية ودعم الصناعات الأساسية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

كما دعا إلى الاستثمار في البحوث والدراسات المستقبلية للتنبؤ بالتحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العالم يتغير بسرعة، ويعتمد بشكل كبير على البيانات والمعلومات الدقيقة في اتخاذ القرارات.

وشدد على أهمية تعزيز قدرات الأردن البحثية لمواكبة هذه التغيرات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكد العناني أن التحديات التي يواجهها الأردن ليست خارجية فقط، بل تشمل أيضًا قضايا هيكلية داخلية يجب معالجتها من خلال سياسات اقتصادية تعزز الإنتاجية، وتدعم القطاعات الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ودعا إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة بشكل أفضل، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

ومن زاوية أخرى، أشار العناني إلى أن الاقتصاد الأردني يعاني من اختلالات متعددة، من أبرزها سوق العمل، حيث يعاني من فائض عرض واضح مع ارتفاع نسب البطالة التي بلغت حوالي 21%.

وبيّن أن هذه النسبة قد تكون أقل من الواقع؛ نظرًا لوجود جزء كبير من العمالة في الاقتصاد غير الرسمي، ما يجعل الإحصاءات غير دقيقة بشكل كامل.

وتطرق العناني إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية تبلغ نحو 14% فقط من النساء في سن العمل.

وعزا ذلك إلى عدة عوامل، منها القياس غير الدقيق والتقليص المستمر لفرص العمل الرسمية التي تتاح للمرأة.

وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي يؤدي دورًا كبيرًا في استيعاب جزء من هذه الفئة، خاصة في ظل المساعدات الخارجية للاجئين السوريين، حيث يتم توزيع المساعدات بشكل مباشر إلى الأفراد؛ مما يسهم في خلق سوق موازٍ خارج إطار الاقتصاد الرسمي.

وفي سياق الحديث عن السوق النقدي، أوضح العناني أن السياسة النقدية الأردنية تخضع لتأثيرات خارجية كبيرة، مشيرًا إلى أن السياسات النقدية في الأردن تعتمد على قرار الفائدة الأميركي؛ نظرًا لربط الدينار بالدولار.

وأكد أن استقرار الدينار هو الأولوية الكبرى، وإن كان ذلك يأتي بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد، إلا أنه يُعدّ ضروريًا للحفاظ على الثقة بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن الحكومة تُنافس القطاع الخاص على مصادر التمويل، وذلك لتغطية العجز المالي السنوي الذي يقدر بحوالي 2 مليار دولار، ما يحدّ من قدرة القطاع الخاص على النمو، ويزيد عبء الدين.

كما أوضح العناني أن الحكومة خفضت الإنفاق الرأسمالي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحكومي يشهد تراجعًا كبيرًا، حيث ينصبّ التركيز على النفقات التشغيلية بدلاً من الاستثمار الفعلي.

وبيّن أن هذا النوع من الإنفاق يساهم في تضخم فاتورة الأجور العامة، ويقيد قدرة الحكومة على تحسين الأجور للقطاع العام، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستهلاك الداخلي ودوران رأس المال في الاقتصاد الأردني.

وانتقل العناني للحديث عن سوق السلع والخدمات، مبرزًا أهمية النظر إلى استهلاك السلع وإنتاجها بطرق أكثر استدامة.

كما أشار إلى أن العديد من الصادرات الأردنية تعتمد على المواد الأولية مثل الفوسفات، ما يقلل من فرص توفير وظائف للأيدي العاملة المحلية؛ نظرًا لاعتماد هذه الصناعات على التكنولوجيا والآلات بدلاً من العمالة البشرية.

ولم يقتصر حديث العناني على الجوانب الاقتصادية الداخلية فقط، بل تطرق إلى التحديات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد الأردني، كالأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث لها تأثيرات متزايدة على الاقتصاد الأردني، الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، ما يضعف قدرته على التكيف مع التقلبات في أسعار السلع الأساسية كالقمح.

وأكد العناني على ضرورة تطوير الدراسات الاقتصادية في الأردن لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات أفضل قائمة على معلومات دقيقة وتحليلات مبنية على دراسات استشرافية.

وأوضح أن التكنولوجيا قد ساهمت في تحسين دقة الدراسات الاقتصادية، معتبراً أن العالم أصبح يعتمد على البيانات اللحظية والمتجددة، مما يحتم على الأردن الاستثمار في قدرات بحثية أقوى للتمكن من التكيف مع التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد.

وفي ختام الجلسة، شدد العناني على أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتركيز على تعزيز قطاع الأعمال ودعم الابتكار في مجال الصناعات التحويلية لزيادة فرص العمل وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي.

وأشار إلى أن معالجة مشكلة البطالة يجب أن تكون من أولويات الحكومة، حيث ترتبط هذه المشكلة بالأمن الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات الجرائم والحوادث الاجتماعية مثل انتشار المخدرات.

وأكد العناني أن المرحلة الحالية تتطلب نظرة شمولية للوضع الاقتصادي الأردني، وأن تكون الأولويات واضحة وموجهة نحو تحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والعمل على تطوير بيئة تشجع الاستثمار المحلي وتوفر فرص عمل حقيقية للمواطنين، مشيراً إلى أن تجاوز التحديات الاقتصادية يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع.

– اطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة اليوم السبت، بعد محاولة استهداف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بطائرة مسيرة انفجرت في منزله بقيساريا.

واصيبت مبان بشكل مباشر في مدينة حيفا المحتلة إثر الرشقة الصاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعا في شمال الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ذات الوقت انفجرت صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية من القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

 – أكد ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وقال موقع واللا العبري، إن المسيرة التي أصابت منزل نتنياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت. فيما نقلت وسائل إعلام عبرية أن انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو أحدث دويا كبيرا.

وكانت دوت انفجارات صباح اليوم السبت في حيفا والكرمل وقيساريا، في حين تم تفعيل صفارات الإنذارات في تل أبيب، وسط أنباء عن هجوم واسع ينفذه حزب الله بالصواريخ والمسيرات.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أن دوي انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل مسيرات، وأكدت حصول أضرار في مبنى بالمدينة بعد اعتراض طائرة مسيرة.

وبادرت شرطة الاحتلال لإغلاق شوارع في مدينة قيساريا، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط مسيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسيرة حلقت مسافة 70 كيلومترا من لبنان وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر.

ونقل موقع “واللا” حصول ” استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب”.

وأضاف أن قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا.

ويشار إلى أن قيساريا تقع على شاطئ البحر إلى الجنوب من حيفا تحديدا، وهجّرت العصابات الاسرائيلية أهلها خلال حرب النكبة في 1948.

وتضم قيساريا منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعديد من رجال الأعمال.

وقالت يديعوت أحرونوت إن مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيرة في قيساريا.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بحصول انفجارات في سماء مدينة حيفا وخليجها.

كذلك تم تفعيل صفارات الإنذار في محيط تل أبيب، في حين أبلغ سكان عن تشويش في نظام “جي بي إس”.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وعكا وحيفا والكرمل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غليلوت قرب تل أبيب خشية تسلل مسيرة من لبنان.

ومن رام الله نقل الصحفي محمد خيري عن تقارير إسرائيلية قولها إن أعدادا كبيرة من الإسرائيليين دخلت الملاجئ وسط أنباء عن تنفيذ حزب الله هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات.

وقال إن سلاح الجو يستنفر مروحياته ومقاتلاته في سماء تل أبيب، في حين يتم تناقل صور لمبان استهدفت بالمسيرات.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية سماع دوي انفجارين في محيط طبريا شمالي إسرائيل عقب انطلاق صفارات الإنذار.

وقد تم تفعيل صفارات الإنذار في طبريا ومحيطها وعدة مواقع في الجليل وجنوب الجولان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتسلل 3 مسيرات من لبنان إلى مناطق نهاريا وعكا وخليج حيفا “والجيش ينجح في اعتراض إحداها”.

ويأتي هجوم حزب الله بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي أن 3 جنود من وحدة ماغلان أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش أن ضابط احتياط من وحدة الدعم العملياتي في لواء غولاني أصيب أيضا بجروح خطيرة في مواجهة (مع حزب الله) على الحدود اللبنانية، مساء الخميس.