سلايدر الرئيسية

 وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منح قرض بقيمة 28.25 مليون دولار لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، لتحسين قدرة الشبكة على استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة الحالية والجديدة.

ووفق بيانات للبنك الأوروبي، فإنه من المتوقع أن يتم تمويل المشروع بشكل مشترك بمنحة استثمارية متاحة من شركاء آخرين والتي ستساهم في تمويل التكاليف الإجمالية للمشروع البالغة 35 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستخدم شركة الكهرباء الوطنية عائدات قرض البنك لتمويل العديد من خطوط نقل الكهرباء الهوائية التي تربط محطة فرعية جديدة 400/132 في الرحاب بمحطات فرعية في السمرا 400 كيلو فولت، وعمان الغربية 400 كيلو فولت، ومنطقة الحسن الصناعية 132 كيلو فولت وجرش 132 كيلو فولت.

ويساعد المشروع على تحسين القدرة الاستيعابية لمشاريع الطاقة المتجددة القائمة والمخطط لها، زيادة مرونة الإرسال، تعزيز شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي في شمال شرق البلاد؛ وتسهيل ربط الشبكة بالدول المجاورة.

ويسهم المشروع في تعزيز التحول الأخضر والشامل من خلال الجمع بين الاستثمارات الرأسمالية والتعاون الفني. وعلى وجه التحديد، سيعمل المشروع أولا على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع إمدادات الطاقة وتكامل سوق الطاقة.

كما سيعمل على تقليل خسائر النقل من خلال تحسين تدفق الطاقة داخل الشبكة الوطنية، مما يؤدي إلى المزيد من خفض الانبعاثات، إضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري في مجال الطاقة الخضراء من خلال تقديم برنامج تدريبي جديد لمركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية للاستجابة لاحتياجات السوق للمهارات الرقمية وكفاءات كفاءة الطاقة.

كما سيدعم المشروع تصميم معايير المهارات المهنية الوطنية التي ستحدد وتدون المهارات والكفاءات اللازمة للمهن المطلوبة في هذا القطاع.


المملكة

 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الطوابق العليا من مستشفى الأندونيسي شمال غزة الذي يتواجد به أكثر من 40 مريضًا وجريحًا بالإضافة إلى الطاقم الطبي داخل مستشفى الأندونيسي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي بالتزامن مع دخول الحرب الاسرائيلية على غزة يومها الـ 379 إنه تم استهداف مجموعة من النازحين أمام بوابة المستشفى الأندونيسي، وسط انقطاع الكهرباء بالكامل عن المستشفى الأندونيسي.

وتحدثت الوزارة عن إطلاق نار كثيف باتحاه مبنى وساحات المستشفى الأندونيسي مما تسبب بحالة ذعر كبيرة بين المرضى والطاقم الطبي.

ودعت الوزارة كافة الطواقم الطبية في المستشفيات حول العالم إلى تنظيم وقفات تضامنية مع المستشفيات في شمال قطاع غزة وضد الإبادة الجماعية هناك.

 سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية جديدة، حيث ارتفع 80 قرشا في الأسواق المحلية صباح اليوم السبت بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة الذهب والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأردن 55.20 دينارًا، لسعر البيع مقابل 53.20 دينارًا لسعر الشراء.

فيما بلغ سعر غرام 24 و 18 على التوالي 63.40 و 49.30 دينارًا، لسعر البيع مقابل 61.10 و45.80 ديناراً لسعر الشراء.

– صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركزجمرك حدود جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 3 كيلو كريستال واكثر من مليون حبة كبتاجون مخدر في ثلاث قضايا بارزة خلال الشهر الماضي  قادمة عبر المركز الحدودي. 

 وفي التفاصيل قالت دائرة الجمارك في بيان لها بأن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر تمكنت من إحباط تهريب 852 ألف حبة كبتاجون مخدر كانت مخباة بداخل اجزاء ميكانيكية لمركبة بهدف التهريب،  كما ضبطت الكوادر الجمركية العاملة في المركز ثلاث كيلو كريستال مخدرداخل شاحنة اخرى قادمة من سوريا مخبأة في شادر الشاحنة، في حين تم ضبط 200 الف حبة كبتاجون مخدر في شاحنة اخرى في صندوق التبريد، وليتم تنظيم الضبوطات اللازمة في حينه  وتحويل القضايا للجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني حسب الاصول .    

وتؤكد دائرة الجمارك الأردنية بان كوادرها تعمل في كافة المراكز الجمركية الحدودية جنباً إلى جنب مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى وإدارة مكافحة المخدرات في جهد تنسيقي وعلى اعلى المستويات  في محاربة دخول مثل هذه الآفات المخدرة وغيرها من المواد المحظور دخولها عبر الحدود ضمن واجباتها التي تقوم بها في حماية المواطنين من العبث بصحته او اقتصاده  على حد سواء.

-أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات تحمل عنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، وتهدف الورقة إلى تقديم بعض الحقائق والتوصيات حول الحد الأدنى للأجور من خلال النظر إلى الأدبيات الاقتصادية، والمؤشرات الخاصة بالحالة الأردنية، مع إجراء المقارنات المرجعية مع عدد من الدول إقليميًّا وعالميًّا.

وفي سياق متصل، فقد اجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 دينارًا (شاملًا معدل التضخم) لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهريًّا (شاملًا معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج)؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية، وتحفيز العاملين. أي بنسبة زيادة تتراوح ما بين 10.8%، و15.4%.

وبينت الورقة أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا (143.0 دينارًا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارًا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.

وأشارت الورقة إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يُعَدّ قرارًا صعبًا ومعقدًا، فهو يعتمد على العديد من العوامل، وفق ما جاء في الأدبيات الاقتصادية، والنتائج المتناقضة للدراسات العملية.

ولفتت إلى أن بعض الدراسات قد خلصت إلى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، بينما بينت دراسات أخرى وجود تأثير إيجابي لرفع الحد الأدنى من الأجور على العمالة، والاستهلاك، والنمو الاقتصادي.

وبينت نتائج ورقة المنتدى، أن الحد الأدنى للأجر الإجمالي الرسمي في الأردن في العام 2022، حوالي 366 دولارًا (260 دينارًا) شهريًّا، وهو أعلى من الحد الأدنى الشهري في كل من الهند، ومصر، والمغرب، ودول أخرى.

كما أشارت نتائج الورقة إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري في الأردن (عند تحويله على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي لعام 2017) يعادل قرابة 845 دولارًا، وهو مبلغ أعلى بكثير من المتوسط العام لدى بلدان المقارنة، مثل المغرب (726 دولارًا)، والصين (501 دولار)، والكويت (428 دولارًا)، وغيرها.

وفي سياق متصل، بينت ورقة المنتدى أن إجمالي عدد المؤمن عليهم من أصحاب الأجر الشهري 300 دينار فأقل في الأردن قد بلغ 411,497 فردًا، أي ما نسبته 29.7% من إجمالي الأفراد المؤمن عليهم اجتماعيًّا، البالغ عددهم 1,386,783 فردًا (وفق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2022).

وأشارت هذه الأرقام إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن من المتوقع أن يؤثر على عدد كبير من المؤمن عليهم سواء بشكل مباشر من خلال رفع أجور العاملين الحاليين عند أجر 260 دينارًا شهريًّا فأقل، أو بشكل غير مباشر، نتيجة تأثير تلك الزيادة على احتمالية رفع الأجور (الأعلى) والقريبة من الحد الأدنى للأجور.

وأضاف المنتدى في ورقته أن هذه الزيادة سترفع من الإنفاق على السلع والخدمات الأساسية، وبالأخص المنتجة محليًّا، ولأن هذه الفئة تُعَدّ من ذوي الدخل المحدود، فإن الازدياد في نفقاتها – جراء رفع الحد الأدنى للأجور – من غير المتوقع أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على معدل التضخم.

وبين المنتدى أن معدلات النمو في كل من “الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج”، و”الناتج المحلي الإجمالي للشخص العامل” في الأردن قد تراجعت بشكل واضح، فقد بلغ متوسط نمو كل منهما خلال السنوات القليلة الماضية (2020-2024)، قرابة 0.3%، و -0.3% على التوالي، مشيرًا إلى أن هذه النسب تُعَدّ منخفضة، ولن تساعد في تحقيق النمو المنشود في الأردن، خاصة أن النمو في إنتاجية “عوامل الإنتاج” (الأرض، والعمالة، ورأس المال، والريادة) تؤثر تأثيرًا مباشرًا وكبيرًا على نمو اقتصادات الدول.

كما أشارت ورقة المنتدى إلى أن نسبة مساهمة أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي 14.25% من الأجر الشهري في الأردن هي أقل بكثير من بلدان أخرى، كـ فرنسا 45%، وتركيا 22.5% وغيرها، إلا أنها قريبة من اليابان، وإيرلندا.

وبالمثل، فقد بلغت نسبة مساهمة الموظف في الأردن 7.5% من إجمالي الأجر، وهي نسبة أقل بكثير مما هي عليه في فرنسا 23%، وتركيا 15% وبلدان أخرى، إلا أنها تُعَدّ قريبة من الولايات المتحدة الأميركية 7.65%، والسويد 7%.

وعند المقارنة مع الدول العربية، يُعَدّ معدل مساهمة صاحب العمل في الضمان الاجتماعي في الأردن 14.25% أقل بكثير من مستواه في مصر، والجزائر 26%.

ومع ذلك، فإن النسبة أعلى مما هي عليه في الكويت 11.5%، وعُمان 11.5%، والسعودية 12%.

وبالمثل، فإن مساهمة الموظف في الأردن 7.5% أقل بكثير مما هي عليه في مصر 14%، والكويت 10.5%، وتونس 9.18%.

وأشار المنتدى في ورقته إلى أنه عادة ما يتم تقسيم الدخل القومي (الناتج المحلي الإجمالي) في أي اقتصاد، بين عوامل الإنتاج الرئيسة: العمل، ورأس المال.

وبالاستناد إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، فإن حصة العمل في الأردن (إجمالي الرواتب) هي 44.6%، إذ تُعَدّ هذه النسبة أعلى بكثير مما هي عليه في قطر 27.7%، والسعودية 30%، والجزائر 34.6%، والإمارات 34.6%، وعُمان 35.8%، علمًا بأن انخفاض النسب في دول الخليج يعود بطبيعة الحال إلى اعتماد اقتصادات تلك الدول على النفط والغاز اعتمادًا كبيرًا، وهي قطاعات تُعَدّ كثيفة من حيث رأس المال، إلا أنها محدودة من حيث القدرة على التشغيل.

ومع ذلك، تُعَدّ النسبة في الأردن أقل بكثير مما هي عليه في سويسرا 70.5%، أو كوريا الجنوبية 59.5%، أو الهند 56.9%، على سبيل المثال.

هذا، وقد قام المنتدى في ورقته بتحليل تأثير “الإنفاق النهائي الحقيقي للأسر” على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. إذ بينت النتائج وجود تأثير إيجابي (المرونة +0.5 بالمتوسط).

وهذا يعني أنه في حال ازدياد الإنفاق النهائي الحقيقي للأسر بنسبة 1%، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيرتفع بنسبة 0.5%، والعكس صحيح.

وفي سياق ذلك، أشار المنتدى إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ملائم، سينعكس على زيادة مستويات الاستهلاك الكلي لدى الأفراد، وتحديدًا على السلع الأساسية المنتجة محليًّا، مما ينعكس إيجابًا على مستويات الإنتاج المحلي.

وفي ضوء ذلك، أوصى المنتدى بضرورة اتباع نهج متوازن قائم على الأدلة لتحديد الحد الأدنى للأجور؛ بحيث يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم، والعوامل الاقتصادية. مشيرًا إلى أن الموازنة بين هذين الاعتبارين تُعَدّ مهمة للغاية؛ لضمان تكييف الحد الأدنى للأجور مع السياق الوطني، ومراعاة الحماية الفعالة للعمال، واستدامة المشاريع ونموها.

وأضاف المنتدى، أن اتباع النهج القائم على الأدلة، يتطلب وجود معايير واضحة لتوجيه الحوار بشأن مستوى الحد الأدنى للأجور، واعتماد مؤشرات إحصائية موثوقة لدعم الحكومة، وأصحاب العلاقة، والشركاء الاجتماعيين في مداولاتهم من أجل اتخاذ القرار المناسب. مشيرًا إلى أهمية الاسترشاد بالمؤشرات الإحصائية المباشرة (كلفة المعيشة/ التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج) التي يتم استخدامها عادة عند النظر بزيادة الحد الأدنى للأجور.

كما أوصى المنتدى بأهمية النظر في تعديل مستويات الحد الأدنى للأجور من وقت لآخر؛ لتمكين القوة الشرائية للعمال، وتحقيق مزيد من المساواة في الأجور، خاصة عند ارتفاع مستويات الأجور بشكل عام.

واختتم المنتدى توصياته بضرورة العمل على تبني سياسات عمل طويلة الأجل تعزز من نمو إنتاجية عوامل الإنتاج، وتتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتسم بطموح عالٍ نحو التشغيل، وتحسين مستويات معيشة الأفراد في آن واحد.

– أصدرت الحكومة تعليمات معدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه بعد مطالبات عديدة من مواطنين مستفيدين من مشاريع تطوير عقاري تعاوني او استثماري او حكومي ومستفيدين من جمعيات إسكان لجهات رسمية او عامة او نقابات أقاموا أبنية سكنية عليها، وتم نشرها في الجريدة الرسمية ليتم البدء بتطبيقها على ارض الواقع، بحيث تضمن إيصال خدمات المياه للمشاريع الاسكانية القائمة شريطة حصولها على موافقة مجلس التنظيم الأعلى قبل إقرار هذه التعليمات الجديدة.

وهدفت الحكومة من خلال هذه التعديلات التسهيل وخدمة ما يقارب 700 الف مواطن من المستفيدين من المشروعات الاسكانية المقامة ضمن هذه المشروعات.

وصدرت التعديلات الجديدة بعد دراسة من قبل الحكومة للتخفيف على المواطنين المستفيدين من هذه المشروعات وايصال خدمات المياه لهم بحيث تقوم سلطة المياه او الشركات المملوكة لها بتنفيذ الخط الناقل والشبكات الداخلية لخدمة العقارات داخل هذه المشاريع على حسابها، ولا يتم ضخ المياه لهذه الاسكانات الا بعد اشغال ما لايقل عن 10% من ابنية المشروع الاسكاني بهدف الحفاظ على نوعية المياه التي يتزود بها الإسكان من الشبكة.

وعدلت الحكومة التعليمات السابقة التي كانت تشترط تنفيذ المشاريع الاسكانية عمل دراسة فنية للشبكة الداخلية والخط الناقل من قبل مكتب هندسي وتنفيذ الشبكة داخل المشروع والخط الناقل على حساب المشروع الاسكاني، وابقت عليها للمشاريع الاسكانية المنوي اقامتها بعد صدور التعليمات الجديدة والمعدلة ونشرها في الجريدة الرسمية بحيث يتم عمل دراسة فنية وتنفيذ الخط الناقل والشبكات الفرعية والوصلات على صاحب المشروع.

ودعت الحكومة جميع أصحاب هذه المشاريع الاسكانية المبادرة التقدم بطلبات لإدارات وشركات المياه المعنية لطلب إيصال خدمات المياه لوضعها على جدول تنفيذ المشاريع وضمن الأولويات.

 ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها قوات حرس الحدود على مختلف واجهاتها الحدودية، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية أمس الأربعاء على واجهتها الغربية، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل كفاءة وحزم وتسخير كافة الإمكانات لمنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

– أظهرت بيانات وزارة المالية أن الحكومة أطفأت ديونا خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 2.850 مليار دينار.

وأشارت بيات وزارة المالية أن الحكومة أصدرت سندات وأذونات خزينة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 3.802 مليار دينار، وصل حجم الفوائد المترتبة على إصدار السندات وأذونات الخزينة إلى حوال 843 مليون دينار.

وكان قد ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.

وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.

 – استقرت أسعار الذهب عند أسعار جنونية اليوم الخميس، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 54.4 دينار، بينما سجل سعر الشراء 52.4 دينار.

كما استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 45.5 و45 دينار على التوالي.

 كذلك استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 62.6 دينار، وسعر الشراء عند 60.3 دينار.

– فحوصات على النساء اللاتي ارتفع إجمالي الدين العام الحكومي، إلى 116.1%، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، خلال 8 شهور من العام الحالي، مرتفعا نقطة واحدة، عن الفترة ذاتها من 2023، عندما بلغت نسبته 115.1%، إلى الناتج المحلي الذي بلغ من خلال احتساب نسبة الدين إليه، 37.316 مليار دينار.

وبلغ إجمالي الدين العام، مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 43.345 مليار دينار، في الفترة بين كانون الثاني، وآب الماضي، مقارنة مع 40.490 مليار دينار، للفترة ذاتها من 2023، وفق بيانات وزارة المالية.

وبلغ رصيد الدين مع استثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، 33.808 مليار دينار، مرتفعا بنحو 289 مليون دينار عن نهاية تموز الماضي، 2 مليار دينار، عن 8 شهور من 2023، عندما كان يبلغ، 31.714 مليار دينار تقريبا.

وبلغ رصيد الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة، 9.536 مليار دينار، حتى نهاية آب الماضي، علما أن موجودات الصندوق حتى منتصف العام الحالي، وصلت إلى 15.5 مليار دينار، وصل هذا الدين إلى 8.776 مليار دينار، حتى نهاية آب من عام 2023.

ووفقا لأرقام توزيع الدين مع استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، فإن مصادرَ الدين الداخلي قدمت للحكومة في 8 شهور من العام الحالي، قرابة 14.762 مليار دينار، في حين أن مصادر الدينِ الخارجي، قدمت قرابة 19.046 مليار دينار، خلال هذه الفترة.

وبلغت قيمة خدمة الدين وفقا لبيانات وزارة المالية، قرابة 2.486 مليار دينار، توزعت على 1.493 مليار دينار، على شكل فوائد مدفوعة بدل الدين، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة أقساط الدين في 8 شهور من العام الحالي، 993 مليون دينار، تقريبا.