سلايدر الرئيسية

– أفاد موقع طقس العرب، بأن الخرائط الجوية الأخيرة تشير إلى تأثر الأردن بكتلة هوائية معتدلة الحرارة و ذات رطوبة أعلى من المُعتاد اعتباراً من الأحد، و يُرافقها انخفاض على درجات الحرارة بصورة ملموسة.

وأضاف بيان طقس العرب، أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب افريقيا و أجزاء عِدّة من القارة الأوروبية بمرتفع جوي في طبقات الجو كافة يجلب إليها أجواء أكثر حرارة من المُعتاد و بشكل لافت، ونتيجة لذلك

يُتوقع أن تندفع كتلة هوائية معتدلة الحرارة و رطبة نسبياً من شرق القارة الأوروبية عبر البلقان إلى منطقة الحوض الشرقي للمُتوسط بما فيها الأردن بدءاً من يوم الأحد.

وبين أن الكتلة الهوائية يرافق تأثيرها على الأردن، انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتُصبح أقل من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات مئوية.

وبين أن الطقس يتحول ليُصبح معتدل الحرارة نهاراً من الأحد و لِعدّة أيام، فيما تميل للحرارة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.

وأشار إلى أن الأجواء ليلاً تُصبح باردة نسبياً في مناطق عِدّة لاسيما فوق المُرتفعات الجبلية العالية، و تحتاج إلى ارتداء معطف و بخاصة ساعات الليل المُتأخر.

وتظهر السُحب المنخفضة في العديد من المناطق و بخاصة شمال المملكة و قد يرافقها هطول زخات محلية و خفيفة من الأمطار.

وتنشط الرياح الغربية على فترات و تثير بعض الغبار و الأتربة في المناطق الصحراوية.

– قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والمستهدفات الواردة فيها وقد تحققت إنجازات في عدد من الملفات خلال الستة أشهر الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.

وأضاف الشمالي خلال زيارته لمحافظة الزرقاء ولواء الرصيفة اليوم السبت ولقائه الفعاليات الاقتصادية بمشاركة رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن خليل الحاج توفيق وحضور امين عام وزارة العمل فاروق الحديدي وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي أن العمل يتم استنادا الى البرنامج الزمني المعد لتنفيذ الرؤية وعمليات التقييم والمتابعة المستمرة لكافة الملفات قيد الإنجاز أو التي ستنفذ لاحقا وفقا لما هو معد في البرنامج التنفيذي.

وأكد الشمالي مجددا أن رؤية التحديث الاقتصادي تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي وزيادة معدلات النمو والحد من الفقر والبطالة وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وأحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.

وقال إن هنالك متابعة مستمرة من قبل جلالة الملك وسمو ولي العهد لسير العمل في الرؤية وبرنامجها التنفيذي والاطلاع التفصيلي على خطط عمل الوزارات المتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات الإصلاح الثلاث ويتم شهريا اعداد تقرير بسير العمل.

وتستهدف الرؤية الاقتصادية توفير مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار.

وقال الشمالي إن زيارته الى الزرقاء والرصيفة ولقاء الفعاليات الاقتصادية بحضور عدد من نواب المحافظة ومجلس المحافظة ورؤساء بلديات ومسؤولين من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل ونائب المحافظ ومتصرف لواء الرصيفة تأتي في إطار الالتزام بتوجيهات جلالة الملك بالعمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين ومختلف القطاعات والحصول على التغذية الراجعة حول مختلف الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني والاستئناس بها لدى وضع الخطط وبرامج العمل.

وتطرق الى جهود الحكومة المتواصلة للحد من البطالة من خلال توفير عمل في مختلف القطاعات وضمن عدة برامج.

وقال الشمالي ان البرنامج الوطني للتشغيل يعد أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل حيث بلغ عدد الذين تم توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الان 23 ألف باحث وباحثة عن العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد إجمالي الباحثين عن العمل والمسجلين في البرنامج ما يزيد على 59 ألف باحثا وباحثة عن العمل.
وقال الشمالي أن المستهدف والمخطط له أن يوفر برنامج التشغيل الوطني على مدى عامين 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص خلال عامين ويعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.

وبين أن البرنامج زاد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35% من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في مختلف المجالات المتاحة اضافة الى اتاحة المجال لاستفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

كما يتم العمل على ادماج الأردنيين في سوق العمل من خلال عمليات التأهيل والتدريب وتوجيهها حسب احتياجات سوق العمل إضافة الى أن إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات مع أهمية الحاجة الى العمال الوافدين في مجالات أخرى.

واشار الى أنه يتم حاليا العمل على انشاء 5 مراكز للتدريب المهني وذلك لتأهيل المتعطلين عن العمل لسوق العمل في ضوء احتياجات السوق وأولى هذه المراكز سيتم انشاؤه في منطقة القويسمة للتدريب على اصلاح السيارات الهجينة والكهربائية.

وأشار الى الاجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتنظيم سوق العمل والسماح للعمالة الوافدة للانتقال من قطاع الى آخر وتصويب أوضاع المخالفين.

وقال الشمالي إن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها ومن ذلك اقرار قانون البيئة الاستثمارية وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي وبما يساهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

واكد أن توحيد الرقابة على المنشآت الاقتصادية عالج المشكلات التي كانت قائمة وأنه سيتم التعامل مع أي ملاحظات قد ترد بشأن زيارات التفتيش.

وقال إن محافظة الزرقاء تتمتع بالعديد من الخصائص التنموية التي يتم العمل على أساسها وزيادة الجاذبية الاستثمارية لها في مختلف المجالات بخاصة الزراعية والصناعية والتجارية.

وجدد الشمالي الشكر للقطاع التجاري على الدور الكبير الذي يقوم به من مختلف النواحي بخاصة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتوفير السلع بكميات كبيرة في كافة الأوقات.

ورد الشمالي على مداخلات النواب ورجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية وممثلي مجلس المحافظة التي قدمت خلال الاجتماع مؤكدا انه سيتم متابعتها ودراستها جميعا.

وبناء على مطالب القطاع التجاري في الرصيفة فقد أوعز الشمالي بفتح مكتب لمديرية السجل التجاري في الرصيفة ضمن ترتيبات مع بلدية الرصيفة وغرفة تجارة المدينة.

وفي رده على أحد المداخلات أكد الشمالي عدم وجود أي ممارسات احتكارية في السوق المحلي سواء في قطاع الأسمنت أو غيره حيث أن هنالك تشريعات تنظم المنافسة في السوق المحلي وتحظر أي ممارسات احتكارية او احداث تشوهات في السوق.

وتحدث نواب المحافظة الذين حضروا الاجتماعين وهم “ النائب الدكتور هايل عياش والنائب محمد الغويري والنائب رائد رباع والنائب الدكتور محمد الخلايلة عن اهمية تعزيز بيئة الأعمال في محافظة الزرقاء وتوفير فرص عمل لأبنائها واستمرار التواصل الميداني مع المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية .

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أن الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص هي أساس معالجة الصعوبات واقتراح المعالجات اللازمة لها مشيرا الى أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة تتابع هذه اللقاءات لتحقيق النتائج المرجوة.

وبين أن هذه هي الزيارة الثامنة الي يقوم بها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الى الغرف التجارية ولقاء الفعاليات الاقتصادية خلال مدة قصيرة ما يؤكد التزام الحكومة بالتشاركية مع القطاع الخاص بشكل مستمر.

وعرض رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس غرفة تجارة الرصيفة شادي الزيناتي مطالب القطاع التجاري في الزرقاء والرصيفة وأهمية استمرار الشراكة بين اعين العام والخاص.

وتحدث رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري وعدد من أعضاء مجلس المحافظة عن استعداد المجلس للتعاون في أي موضوع يستهدف تعزيز الوضع الاقتصادي في المحافظة والحد من البطالة بين أبنائها.

– أكدت دائرة الأرصاد الجوية، أنّ المملكة تتعرض لكتلة هوائية حارة اليوم السبت، تستمر عدة أيام.

وبحسب نشرة الأرصاد الجوية فإنّ درجة الحرارة العظمى في الأغوار الجنوبية وخليج العقبة اليوم السبت، تصل 42 درجة مئوية، في حين تسجل منطقة البحر الميت 41 مئوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 15 وفي مرتفعات الشراة 32 – 14، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 35 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 42 – 26 درجة مئوية.

علا عبد اللطيف

غادرت البعثة الصحفية والإعلامية المرافقة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية إلى الديار المقدسة، عصر اليوم السبت، من أمام مبنى وزارة الأوقاف في منطقة العبدلي .

وقال رئيس البعثة الزميل جمال شتيوي، إنّ البعثة الإعلاميّة والصحفيّة يقع على عاتقها مسؤولية مهنية في نقل المعلومات الدقيقة والحقيقية عن واقع الحجاج الأردنيين، والعمل مع البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف، على حلِّ ومعالجة أيّ مشكلة قد تواجه الحجاج.

وأضاف شتيوي، أنّ وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أوعز للبعثات المرافقة للحجاج، بتسهيل مهمة البعثة الإعلامية والصحفية؛ للقيام بواجبها على أكمل وجه.

وبيّن، أن أعضاء البعثة سيعملون على نقل وتغطية أخبار الحجاج لحظة بلحظة، في المدينة المنورة ومكة المكرمة، حتى عودتهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن

تفاجأت جماهير الوحدات خلال مباراة الرمثا، أمس الجمعة، ضمن الجولة السادسة لبطولة درع المئوية الأردني، بقرار الجهاز الفني بقيادة البوسني داركو عندما دفع بالموهبة الشابة عمر صلاح، قبل أن يتم تبديله بعد 10 دقائق فقط من مشاركته.

وربطت جماهير الوحدات هذه الحادثة بغضب إدارة النادي من طريقة خروج محمد صلاح للاحتراف في الوكرة القطري.

وكشفت مصادر مقرب من إدارة النادي، في تصريح خاص لكووورة، أن مباراة الرمثا كانت مهمة بالنسبة للوحدات، وشهدت إثارة وندية والتحامات قوية بين اللاعبين، لكن دراكو شعر بعد الدفع بعمر صلاح أن اللاعب لا يقدم المطلوب منه خشية التعرض للإصابة.

ونجح فريق الوحدات في تحقيق فوز صعب ومهم على الرمثا بهدف سجله مالك علان في الدقيقة الأولى من المباراة.

وأوضح المصدر أن داركو يدرك قدرات عمر صلاح، لكن يبدو أن انتقال الأخير للوكرة القطري قد دفعه للعب بحذر شديد خشية تعرضه للإصابة، وبالتالي تعطل احترافه الخارجي.

وكان عمر صلاح قد اجتاز الفحص الطبي قبل أيام مع الوكرة القطري وعاد إلى الأردن ليشارك فريقه الوحدات أمام الرمثا في ظل ما يعانيه من غيابات كبيرة.

ويعتبر صلاح من أبرز المواهب الأردنية وسبق أن تم استدعائه لصفوف منتخب النشامى، حيث يمتاز بقدرته على صناعة الألعاب.

 توفي مرتب الأمن العام الوكيل فهد الضمور اليوم السبت إثر تعرضه لحادث دهس اثناء اداء الواجب في محافظة المفرق، وفق مصدر أمني.

ونعى ذوو الضمور ابنهم قائلين:

إنتقل الى رحمة الله تعالى

فهد أمجد الضمور إثر حادث سير مؤسف أثناء تواجده في مركز عمله

نسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اللهّم ارحمه برحمتك الواسعة وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيرا من أهله.

إنا لله وإنا إليه لراجعون..

قال رئيس لجنة إعفاء مركبات ذوي الإعاقة عميد جمارك رائد عواد إن دائرة الجمارك الأردنية تتعامل مع 36212 طلب إعفاء مركبات لذوي الإعاقة بموجب أحكام النظام الخاص بهذه الفئة، تم منح 8599 موافقة فيما رفض حوالي 10080طلب ولا نزال بانتظار إستكمال الوثائق ل 8356طلب إعفاء.

جاء ذلك في حوار شامل عبر أثير إذاعة الأمن العام في برنامج الأمن والمجتمع والذي بين فيه عواد الأسس التي يُمنح على أساسها إعفاء المركبة للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستحقة لهذا الإعفاء بموجب أحكام النظام وهي القصور التام في الأطراف السفلية أو الأطراف العلوية، بالإضافة إلى قصر القامة على أن لا يتجاوز  121سم للإناث و 131 للذكور ، وكذلك يُمنح الإعفاء إلى الذين يعانون من كف البصر أو ضعف بصري 6/ 60 مع استخدام مصححات البصر حيث أشار هنا إلى أن 90٪ من الطلبات التي ترفض عائدة إلى ذوي الإعاقة البصرية بسبب أنّ الإعاقة تكون في عين واحدة وليس بكلتا العينين حسب النظام، ويُمنح الإعفاء بالإضافة إلى الفئات السابقة للذين يعانون من متلازمة داون واعاقات التوحد والاعاقات العصبية والنفسية والتصلب اللويحي المتقدم الذي لا يستجيب للعلاج.

وأوضح عواد آلية عمل اللجنة حيث قال إن طريقة ترتيب المقابلات تتم وفق الترتيب الإلكتروني بالحاسوب وحسب تاريخ أقدمية التقدم بالطلب دون أي تدخل بشري بالعملية، وأنه بتوجيهات من مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة تم استحداث لجنة أخرى للمقابلات في إقليم الشمال في إربد؛ للتخفيف على المواطنين عناء السفر وتسريع العملية بشكل أكثر، وأصبحت الأمور تسير بصورة أفضل بكثير من قبل.

وقدّم عواد خلال البرنامج إجابات وافية على استفسارات عدد من المواطنين، وتفسير لبعض الإجراءات وحتى القرارات التي تتخذ من قبل اللجنة مثل التأجيل مثلاً والذي غالباً يكون نتيجة حالة مرضية متغيرة يمكن شفاؤها أو تزداد سوء وبالتالي بحاجه إلى بعض الوقت حتى تأخذ القرار السليم.

وأضاف عواد إن ٥٠٪ من طلبات الإعفاءات المقدمة هي متعلقة بالإعاقات الحركية أو القصور التام في الأطراف السفلية، موضحاً هنا أن الإعاقة لا تعني أن الشخص يستحق الإعفاء وإنما هي أحد شروط منح الإعفاء وحسب الأسس المعتمدة في النظام.

وأهاب عواد خلال حديثه بالمواطنين الراغبين بالاستفادة من هذا النظام واحكامه ضرورة قراءته بشكل جيد والتأكد من انطباق الشروط والأحكام على الحالة توفيرًا للوقت والجهد، وضرورة أن يكون التقديم باسم صاحب الإعاقة وليس باسم ذويه حتى لو كان طفلاً صغيراً فلا بد أن يكون الطلب باسمه ورقمه الوطني حتى لا برفض الطلب وأن اللجنة جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه.

 توفي مرتب الأمن العام الوكيل فهد الضمور اليوم السبت إثر تعرضه لحادث دهس اثناء اداء الواجب في محافظة المفرق، وفق مصدر أمني.

ونعى ذوو الضمور ابنهم قائلين:

إنتقل الى رحمة الله تعالى

فهد أمجد الضمور إثر حادث سير مؤسف أثناء تواجده في مركز عمله

نسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اللهّم ارحمه برحمتك الواسعة وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلا خيرا من أهله.

إنا لله وإنا إليه لراجعون..

 أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، أن المركز طرح مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للاستشارة العامة، وهي “برنامج يمثل خطة لحماية الأنظمة المعلوماتية للقطاعين العام والخاص”، وستكون إلزامية.

وقال المهندس المحارمة وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية، إن المسودة تتكون من مجموعة إجراءات وآليات وضوابط ومبادئ ومعايير يجب على المؤسسات اعتمادها وتطبيقها بشكل صحيح لتعزيز أمان أنظمة المملكة السيبرانية والانتقال لمستوى أعلى في حماية المعلومات، موضحا أن معظم المؤسسات لا تطبق معايير معينة في حماية المعلومات.

وأضاف أن المعايير التي سيتضمنها الإطار الوطني للأمن السيبراني ستكون إلزامية بعد فترة سماح في البداية، معبرا عن أمله بأن يتلقى المركز تغذية راجعة واستجابة لها لمواصلة السير بإجراءات إقرارها حسب الأصول، حيث أن كل مؤسسة ستطبق ضوابط ومعايير تتناسب مع التهديد والخطر الذي تتعرض له.

وبين أن المركز تعامل خلال العام الماضي مع 1362 حادثا تعرضت لها مؤسسات حكومية وشركات خاصة، 26 بالمئة منها كانت عالية الخطورة وحرجة.

وحسب إحصائيات المركز فإن أكثر القطاعات استهدافا عام 2022 كان القطاع الصحي وبنسبة بلغت 9 بالمئة من مجموع الحوادث، فالقطاع التجاري المتمثل بالشركات المتوسطة والصغيرة التي بالغالب لا تتوفر لديها الإمكانات لحماية معلوماتها، إضافة الى المؤسسات الحكومية المهمة الأخرى التي تتعرض لمحاولة الاختراق بشكل مستمر.

وبين المحارمة أن المركز لا يراقب التهديدات على الشركات الخاصة لكن إذا لاحظ من خلال قسم الاستخبارات وجود تهديدات عليها يجب أن يتدخل خصوصاً أن القطاع الخاص يعمل مع الحكومة ويجمع معلوماتها ويقدم خدمات لها، فهو جزء من المنظومة الوطنية.

وقال إن كل دولة مستهدفة حسب وضعها الجغرافي والسياسي، وتتعرض لاستهداف من جهات معينة، موضحا أن المركز مؤسسة وطنية تعنى بالهجمات والتهديدات على مستوى المؤسسات التي ممكن أن تهدد الأمن الوطني أو أمن الدولة أو الخدمات الأساسية بالدولة.

وأشار الى أن المركز يقوم من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات بكشف التهديدات والاختراقات والتحذير منها ومساعدة الجهات التي تتعرض لها في التعافي، كما يسهم برفع الوعي لدى المواطنين وإرشادهم لحماية أنفسهم ومعلوماتهم.

ولفت الى أن المركز يقوم كذلك بجهد كبير في وضع التشريعات والضوابط والأطر التنظيمية، التي تساعد في الحماية من الهجمات، مشيرا الى وجود نوعين من التهديدات: الأول نطلق عليه “مجموعات الجرائم السيبرانية المنظمة” والتي تستهدف مؤسسات حكومية أو شركات أو جامعات ومستشفيات وغيرها بهدف سرقة المعلومات لأغراض ربحية، والنوع الثاني يستهدف المؤسسات الحكومية بشكل أكبر ويطلق عليه “الجماعات المرتبطة بدول” وهي جهات مرتبطة هدفها التجسس وسرقة المعلومات وجمعها، حيث خلقوا وجودا لهم في بعض البيئات بهدف تعطيل الخدمات وغيرها.

وبين المحارمة أن المركز من خلال بنائه للمنظومات ووضعه للأطر التنظيمية، وضع ضوابط للتعامل مع التكنولوجيا وضوابط للمؤسسات لتلتزم بها ما يسهم في حمايتها، كما يقوم بعمليات لحماية الشبكات الحكومية أو كشف التهديدات الموجودة بالشبكات ويقدم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني للحكومة وللقطاع الخاص، مثل خدمات فحص الاختراق وفحص الثغرات.

وأوضح أن المركز يعد تقييمات أمنية لعدد كبير من المؤسسات والقطاعين العام والخاص ويمنح المؤسسات تقارير عن وضعها الأمني، ما يسهم في حماية مؤسسات الدولة والمعلومات على المستوى الوطني، إضافة إلى حملات التوعية والتدريب من خلال منصاته وموقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التي تعمل على رفع الوعي وكفاءة العاملين وكلها تصب بمصلحة وخدمة وحماية المعلومات للبلاد.

ولفت إلى أن المركز أطلق منصة مكافأة الثغرات واختبارات الاختراق الأردنية بهدف تمكين الجهات الحكومية والخاصة من اختبار وتحديد نقاط ضعف منصاتها ومواقعها الالكترونية بسرعة وكفاءة بشكل مستمر، حيث تتميز المنصة باعتماد منهجية تحديد الثغرات التي قد تتعرض لها المؤسسة على منصاتها الرقمية، ما يمنح الفرصة للمؤسسة باتخاذ الإجراءات المناسبة والوقائية قبل استغلال هذه الثغرات من قِبل المخترقين.

وأوضح أن المنصة تنقسم إلى قسمين بناء على الجهة فهناك خيار التسجيل كمنظمة أو التسجيل كمختبر ثغرات، تهدف الى تأكد المنظمة أو المؤسسة أو الخدمات الالكترونية والمنصات الرقمية أنها محمية ولا تحوي ثغرات يتوجب على المنظمة إصلاحها، من خلال فحصها ومحاولة اختراقها بشكل مستمر لذلك أطلق عليها اسم “منصة فحص الاختراق المستمر.

أما الهدف الثاني فهو تنمية القدرات والمواهب البشرية للشباب واستقطاب الأشخاص الذين لديهم هواية في مجال الاختراق، فهي توفر لهم بيئة صحية ليمارسوا موهبتهم خصوصاً مع وحود عدد كبير من الشباب يملكون موهبة عالية في الاختراق لذلك نحاول توجيههم بالاتجاه الصحيح، إضافة إلى خلق مصدر دخل لهم في حالة تمكن المخترق أو الباحث من اكتشاف الثغرات الموجودة على منصات المنظمات الرقمية التي سجلت على منصة مكافأة الثغرات للحصول على فحص لمنصاتها، الحصول على مكافأة عبارة عن جائزة مالية لقدرتهم في اكتشاف تلك الثغرات.

وعن دور المركز في حماية البيانات، أشار المحارمة إلى أن المركز لا يقوم بالحماية المباشرة للبيانات، فهي مسؤولية الجهة صاحبة البيانات، “ودورنا وضع الضوابط والمعايير التي على المؤسسات الالتزام بها وتطبيقها ومن ثم التأكد من التزام هذه الجهات وامتثالها ومخالفة غير الملتزم منها”.

ودعا الموظفين الى الالتزام بسياسات أمن المعلومات التي تصدرها مؤسسته وعدم القيام بأية أعمال قد تؤدي الى تعريض المؤسسة لخطر الاختراق، وعلى الموظف بذل جهد أكبر في الوعي من المخاطر السيبرانية وتطوير قدراته في كيفية مواجهتها والوقاية منها، وعلى الموظف مسؤولية الإبلاغ عن أية حادثة أمنية تتعلق بالمعلومات وأية نشاطات مشبوهة قد يلاحظها على شبكة المعلومات، بالإضافة الى ضرورة تعاون الموظف مع زملائه ومع قسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسسته.

وأوضح المحارمة حول دور المركز في ما يخص قرصنة البيانات، أنه في حالة حدوث قرصنة المعلومات في المؤسسة فإن المركز يعمل على التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه ومحاولة مساعدة الجهة المتأثرة في استعادة معلوماتها واستئناف نشاطها في أسرع وقت.

وبخصوص بعض الإشاعات التي تنتشر بشكل سريع وتهدد الأمن مثل إشاعة استخدام كود معين لمعرفة مخترقي الهواتف في الأردن، بين أن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي انتشرت من خلال وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بالمركز أن ينشر تصحيحا لتلك المعلومات.

وفي ذات السياق، قال إنه بخصوص المكالمات الاحتيالية أو الرسائل مجهولة المصدر التي تصل من أرقام مجهولة وبعضها دولية والتي انتشرت في الفترة الأخيرة، فإن المركز يعمل بالتنسيق مع شركات الاتصالات ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على حجبها، لكن المحتال يبدع أحيانا في اختلاق طرق احتيالية جديدة ونحن نحاول أن نكون حذرين في التعامل معها، مستطردا أن الأهم هو وعي المواطن لذلك نعمل على نشر حملات توعية باستمرار بعدم التجاوب مع أي مكالمات أو رسائل مجهولة المصدر أو التفاعل والتعامل معها.

وتطرق المحارمة الى مسابقة “محاربي السايبر” التي اطلقها المركز بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، والتي تستهدف طلبة المدارس والجامعات من عمر 12 – 24 عامًا، بهدف تمكين الطلاب الشغوفين بالأمن السيبراني ومنحهم الفرصة لتحسين مهاراتهم وتعلّم تقنيات جديدة وزيادة ثقتهم في معرفتهم بالأمن السيبراني، حيث تتضمن مجموعة من التحديات التقنية المتعلقة بأمان الكمبيوتر، مثل الهندسة العكسية، وتلف الذاكرة، والتشفير، وتقنيات الويب، وغيرها.

وقال إن النسخة الثانية هذا العام ستنظم في 6 تموز المقبل، حيث لاقت النسخة الأولى نجاحا كبيراً وخلقت بيئة جميلة شارك بها طلاب من المدارس والجامعات، كما سنعمل أيضا على ربط المسابقة في “منصة الاختراق المستمر” فهذه المسابقة هدفها إيجاد هؤلاء الطلاب وإعطائهم مساحة للعمل واكتشاف مهاراتهم وإرشادهم للطريق الصحيح عن طريق التسجيل على المنصة، فهي مسابقة تشجع الطلاب على الدخول في هذا المجال لأنه مجال مهم، وهناك نقص كبير بهذه الكفاءات وهذه التخصصات، ومن المقرر إدخال الطلاب الذين يحصلون على مراكز متقدمة في المسابقة الى المنصّة والاستفادة منهم في فحص مواقعنا وخدماتنا.

واضاف المحارمة أن المركز أطلق ونفذ مواضيع ومبادرات عديدة لخدمة وحماية الفضاء السيبراني الوطني الاردني ورفع الوعي المجتمعي ورفع كفاءة العاملين في مختلف المؤسسات أبرزها: إطلاق “معسكر نشامى السايبر” والذي سيستمر 4 أشهر ويهدف إلى رفع قدرات خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل الأردني، لافتا إلى أهمية التطبيق العملي في مجال الأمن السيبراني، حيث يتخلل المعسكر الكثير من جوانب التطبيق العملي والتي تمكّن الطلبة من تطبيق المساقات النظرية بشكل عملي يحتاجها السوق الأردني.

وبين أن المركز سيطلق منصة تحتوي مواد توعوية وفيديوهات ورسائل ونصائح وإرشادات لجميع فئات المجتمع من الأطفال وحتى كبار السن وذوي الإعاقة لتكون رافدا مهما ووسيلة لرفع الوعي لدى المواطنين.

وأشار إلى أن المركز يقوم بتنفيذ حملات توعية باستمرار بالتعاون مع مختلف الجهات، حيث وقع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات بهدف التوعية والإرشاد وتدريب الطلاب والموظفين، مبينا أنه تم تدريب ما يقارب 3 آلاف طالب يمثلون 27 جامعة بهدف التحضير لمسابقة محاربي السايبر.

 تطلق وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وبإسناد من المجلس القضائي الأردني حملة وطنية توعوية لمكافحة الاعتداءات على مصادر وشبكات تزويد المياه في مختلف مناطق المملكة ، للتوعية بالجهود الرسمية التي تنفذها مختلف أجهزة الدولة للتصدي للعبث والاعتداء على الحقوق المائية للمواطنين وتستمر على مدى 3 شهور .

مساعد أمين عام سلطة المياه المتحدث الإعلامي لوزارة المياه والري، عمر سلامة بين ان ” الاعتداءات على خطوط المياه مشكلة تحتاج إلى تكاتفنا جميعاً كمواطنين لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة واننا نعاني من تراجع كبير في كميات المياه المتاحة وازدياد الطلب “، وأضاف بأنه “مهما كانت جهود الدولة كبيرة في تأمين مصادر جديدة وصيانة الشبكات والخطوط، فان الاعتداءات على المياه تخلخل برامج التزويد وتؤثر بشكل مباشر على حصص المناطق مما يعني أن المواطن سيتأثر بمثل هذه الاعتداءات التي تؤثر في نهاية المطاف على حصته اثناء أدوار المياه ” .

وأشار الى ان حاجة المملكة السنوية من المياه تقدر بمليار وخمسمائة مليون متر مكعب لمختلف الاستخدامات للمواطنين مقارنة بالتزويد المائي الذي يبلغ مليار ومئة مليون متر مكعب حاليا، وتعكس هذه الأرقام عجزاً مائياً يقدر بأربعمائة مليون متر مكعب، وتبرز هنا الحاجة الملحة للحفاظ على مصادر المياه وعدم اهدارها وضرورة استهلاكها من المواطنين بالطرق السليمة والشرعية وخلق وعي وطني للتصدي لمثل هذه السلوكيات الخاطئة.

ويرجع أسباب العجز المائي في المملكة لأسباب طبيعية كالتغير المناخي وأسباب أخرى كالزيادة السكانية الطبيعية أو القسرية مثل الهجرات، وتسبب الاعتداءات المتكررة على مصادر وشبكات المياه بضياع ملايين الأمتار من المياه سنوياً وزيادة الكلفة الاقتصادية والأعباء المالية على الدولة، فيما تقدر كلفة تأمين المتر الواحد من المياه على خزينة الدولة بدينارين واربعين قرشاً، ويمتد أثر هذه الاعتداءات أيضاً إلى الكلف المالية التي تدفعها الدولة لإزالة آثار هذه الاعتداءات من ناحية توفير المستلزمات والمعدات لإصلاح آثار هذه الاعتداءات وتكاليف تتبع هذه الاعتداءات ورصدها من الفنيين والمختصين بهذا الشأن.

ويساند الحملة الوطنية المجلس القضائي الذي يؤكد أن التصرف بالمياه ومصادرها مثل بيعها، أو نقلها، أو استعمالها، أو استغلالها بطريقة تلحق الضرر فيها، ويعرض المعتدي عليها لعقوبة الحبس ودفع الغرامة المالية. فبين عامي 2020 و2022 صدرت أكثر من 10 أحكام قضائية عن المحاكم المختصة بحق المعتدين على مصادر المياه، وتباينت العقوبات من حبس لمدة سنة الى غرامات مالية، بالإضافة للرسوم التي تلزم المعتدين بدفع نفقات إزالة الضرر الواقع.

وعلّق الناطق الرسمي باسم الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي:” أن جميع المواطنين شركاء في التصدي للاعتداءات على مصادر المياه، وأن أهم خط دفاع للتصدي يبدأ بالتبليغ عنها وإظهار حس المسؤولية لدى كل فرد منا تجاه هذا التحدي”.

فيما أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي ” أنه بحسب المادة 30 من قانون سلطة المياه والتي تنص بعقوبة الحبس التي قد تصل الى سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار لكل شخص يقوم بحفر آبار جوفية بدون ترخيص” .

وتتضمن الحملة نشر فيديوهات توعوية وبوسترات وحقائق وأرقام عن اثار الاعتداءات على مختلف مصادر المياه في المملكة والعقوبات التي نص عليها القانون ، كذلك سيتم عمل لقاءات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مختلف الشرائح خلال فترة انطلاق الحملة .