أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية عبر حسابها في “تويتر” أن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج، قائلة: “ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج”، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوماً، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.
يشار إلى أن هناك قرابة 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.
فيما تعد “منصة نسك” المسوق للحج والعمرة بإشراف هيئة السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة، حيث يمكن من خلالها حجز باقات العمرة واستعراض البرامج ومقدمي الخدمات ومنصات التسويق.
قرَّرت الهيئة القضائية بمحكمة صُلح جزاء الرَّمثا برئاسة القاضي مدرك البدور إدانة شخص بعد ثبوت ارتكابه جريمة الاعتداء على أحد مشاريع سلطة المياه، واستخراج المياه منها خلافا لأحكام المادة 30/ب من قانون سلطة المياه، والحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار.
وألزمت المحكمة في قرارها المُدان بدفع أثمان المياه التي استخرجها بطريقة مخالفة للقانون، وإزالة أسباب الجريمة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، حيث إنَّ البئر الذي استغله المُدان كانت سلطة المياه حفرته قبل 53 عامًا، وأغلقته لاحقا بسبب انخفاض إنتاجيته، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وبين قرار التجريم أنَّ فرق التفتيش اكتشفت بإحدى جولاتها في 16 آب من عام 2021، أنَّ المُدان وضع يده واستخدم وقام باستخراج المياه من بئر حكومية دون موافقة السلطة، وقال للمحكمة إنه غير مذنب بما قام به من أفعال وقدَّم إفادته الدفاعية للمحكمة.
ووجدت المحكمة أنَّ البئر حفرتها سلطة المياه عام 1970 ونتيجة انخفاض إنتاجيته قامت بإغلاقه، لكنَّها اكتشفت خلال جولاتها أنَّ فوهة البئر مفتوحة وأن البئر تستخدم وتستخرج المياه منها، وتنص المادة 30 من قانون السلطة على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف دينار كل من اعتدى على مشاريع السلطة أو مصادر المياه أو مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت إدارتها وإشرافها، وأدى إلى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة التابعة لها.
وبينت المحكمة أنه وبتطبيق الأركان الخاصة بالجريمة القانونية والمعنوية، وجدت أن أفعال المدان المتمثلة باستغلال مياه بئر حكومية جوفية دون الحصول على رخصة تخوله بذلك من سلطة المياه، وهو على علم ودراية بأن فعله هذا قد يؤدي إلى الإضرار بالمشروع الحكومي بإنقاص كمية المياه الموجودة فيه، وهذا شكل الركن المادي للجرم الذي أسند إليه، وحيث إن هذا الجرم قد تم بإرادة المُدان الحرة السليمة المدركة فإن أفعاله شكلت أركان الجريمة كافة، وهذا جرم يستوجب العقاب.
– قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إن الوزارة تقدمت بمقترح مشروع لإنشاء 1500 حضانة (منزلية ومؤسسية) في مناطق لا تحتوي على حضانات وفي مؤسسات القطاعين العام والخاص وللنساء العاملات في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام وسلاح الجو.
وأضافت، خلال رعايتها الاثنين، ” أعمال مؤتمر الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل عالم أكثر مساواة بين الجنسين في المنطقة العربية ” الذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة، أن الأردن اصدر (تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2021) والتي تسمح لصاحب العمل التعاقد مع حضانة أو أكثر في منطقة جغرافية معينة ويختار العامل الحضانة المناسبة له، أو أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل بمبلغ مالي شهرياً ليتعاقد مع الحضانة المناسبة له.
وأكدت بني مصطفى أهمية توجيه جلالة الملك بضرورة أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، مشيرة في هذا الإطار الى اهتمام جلالة الملكة رانيا العبدالله بضرورة الاستثمار في التعليم في مراحل الطفولة المبكرة.
وقالت إن الفقرة 5 من المادة السادسة في الدستور الأردني تنص على ان “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال.
وبينت الوزيرة أن الأردن اصدر قانون حقوق الطفل لسنة 2022 وهو مبني على أساس المصلحة الفضلى للأطفال والطفلات والذي يتناول أهمية تقديم الخدمات على المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي المرتبط بإعادة الإدماج وأيضاً تضمن القانون حقوق خاصة للأطفال ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن الأردن أطلق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث وتضمنت عددا من المبادرات الاستراتيجية ومن أهمها مبادرة إنشاء الحضانات لدورها الهام في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يخلق إنشاء وترخيص الحضانات فرص عمل كثيرة للنساء، وبما أن غالبية العاملين في الحضانات هم من الإناث، وبالتالي سيزيد من نسب المشاركة الاقتصادية للمرأة وتخفيض معدلات البطالة بين الإناث، وفق بني مصطفى.
وقال مدير مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، إن منظومة الحماية الاجتماعية حسب توجيهات جلالة الملك سيتم تضمينها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وهي مجموعة من السياسات والبرامج للحد من الفقر والبطالة تستهدف الفئات الضعيفة،
وبين أن الحماية الاجتماعية تستهدف الإنسان في مرحلة الطفولة المبكرة منذ اليوم الأول الى دخول المدرسة حيث ينظر الى الموضوع من منظور الطفل و الأم وتعاطي مع هذه المرحلة تؤثر على الإنسان مدى العمر.
وأوضح الطراونة أن الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية في المملكة هي وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية والصندوق الأردني الهاشمي والإعفاءات الطبية وغيرها من الجمعيات الخيرية.
وبين أن المؤسسة أنفقت العام الماضي 1.6 مليار دينار، تتضمن الرواتب التقاعدية المبكرة والشيخوخة والعجز الكلي الدائم والإنفاق على برامج الأمومة والتعطل عن العمل.
وتحدث رئيس وحدة الخدمات العامة والخاصة في منظمة العمل الدولية / جنيف، أوليفر ليانغ عن أهمية التعليم ورعاية الطفولة المبكرة، مبينا ما زال هنالك الكثير من العمل للقيام به، حيث إن من 18 دولة في المنطقة هنالك 7 دول فقط تقدم خدمات رعاية طفولة مبكرة، ما يعني أن هنالك 80 مليون طفل ما زالوا محرومون من خدمات الرعاية.
وأكد ليانغ أن جودة ورعاية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، يتطلب تطوير وتحسين ظروف العاملين في هذا المجال، إضافة الى الاستثمار في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة هو صفقة رابحة، إذ يقوم بدعم المساواة بين الجنسين، ومن الممكن أن يولد العديد من فرص العمل بواقع 5.8 مليون وظيفة، كما يسهم بزيادة فرص عمل المرأة في هذا القطاع.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين السياسات الدولية والأدوات الخاصة بخدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة وتعزيز الخدمات ذات جودة عادلة وتطوير خارطة طريق للعمل.
