سلايدر الرئيسية

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الأثنين ، إن المكتب التنفيذي في المجلس اجتمع، وفوض رئاسة المجلس بالتوافق مع الحكومة على أن يكون لكل نائب (١٠) إعفاءات طبية في الشهر، على أن تكون الإعفاءات المتعلقة بمرضى السرطان والقلب مفتوحة.

ووفق ما أعلنه الصفدي فإن الإعفاءات الطبية السابقة سيتم تجديدها، ويأتي حديث الصفدي بعد أن شهد المجلس في جلسته السابقة اعتراضاً نيابياً واسعاً على آلية تجديد ومنح الاعفاءات الطبية.

– تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين العسكريَّة والمدنيَّة في منطقتيّ المقابلين ورأس العين.

وأشاد الخصاونة، بدور المؤسَّستين في توفير مخزون كافٍ من السِّلع للمواطنين بأسعار عادلة في جميع فروعها التي تغطِّي محافظات المملكة بالكامل، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتَّخذتها المؤسَّستان استعداداً لشهر رمضان المُبارك، وبجهودهما في توفير السِّلع والمواد التَّموينيَّة للمواطنين بأسعار معقولة طوال العام.

رئيس الوزراء تبادل الحديث مع مرتادي أسواق المؤسَّستين من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم ويطمئن إلى مدى توفُّر السِّلع الأساسيَّة وأسعارها.

واستمع الخصاونة إلى إيجاز من مديريّ أسواق المؤسَّستين حول توفُّر جميع أنواع السِّلع، وبكميَّات كافية وأصناف متعدِّدة وبأسعار مناسبة ومنافِسة.

وأكد توفُّر مخزون استراتيجي من السِّلع الأساسيَّة بكميَّات كافية، ولفترات زمنيَّة طويلة.

 كشف قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة عن تجاوز نسبة انجاز القضايا في المحاكم الشرعية العام الماضي نسبة الـ 98%، مشيرا إلى انخفاض اعداد حالات الزواج مقارنة بالعام 2021 بنسبة 15.2% وبمقدار 11526 عقدا.

وقال الربطة خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن المبالغة في الطلبات المرهقة من أسباب انخفاض حالات الزواج، مؤكدا أنه لا بد من تشارك جميع المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة انخفاض عدد حالات الزواج محافظة على مؤسسة الأسرة.

وبين، أنه تم تسجيل أكثر من 330 ألف وثيقة تثبت الحق القانوني وأثره، جلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب.

وأضاف، أنه تم رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين اكثر من عشرة آلاف حالة في مكاتب الاصلاح وتنظيم اكثر من 32 ألف اتفاقية بدلا من الخصومة القضائية.

وتجاوز عدد بطاقات الصرف الإلكتروني الـ 100 ألف بطاقة والتي تمكن المحكوم له من تحصيل المبالغ المحكوم بها مباشرة ودون الحاجة الى مراجعة محاكم التنفيذ الشرعية.

* أرقام ومؤشرات الزواج لعام 2022

شهد الاردن انخفاضا ملحوظا في اعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وبنسبة انخفاض بلغت 15.2% وبمقدار 11526 عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021 (75360 عقد زواج) انخفض الى (63834 عقدا).

وبلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف.

وهذا الرقم يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الاسباب والتاثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض ارقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.

إذ أن الزواج هو بداية تكوين مؤسسة الأسرة وهي النواة الأولى لتشكيل المجتمع، والاختلال في هذه المؤسسة سواء من حيث تكوينها وإنشاؤها، أو من حيث استمرارها و القيام بدورها هو اختلال مؤثر على المجتمع، ومجتمعنا ولله الحمد لا يزال ينظر للأسرة نظرة تقدير واحترام واهتمام إلا أننا بحاجة إلى الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات، لتقوم جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية و شعبية ووعي اجتماعي بدورها في مراجعة أي اختلالات أو أسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع في عدد حالات الزواج وان المطالبات المرهقة المتعلقة بكماليات غير أساسية تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض ويؤكد ذلك ان عدد حالات الزواج السنة الماضية كانت 75 الف حالة والتي قبلها 67 الف حالة مع ان هذه السنوات كان فيها اغلاقات

ونحن في دائرة قاضي القضاة اضطلعنا بمهمتنا في ذلك من خلال : دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي سيعاد أطلاقها قريباً في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية.

– نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022.

* مؤشرات الزواج لحالات الزواج دون سن الثامنة عشرة

شهدت المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات واجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الاحوال الشخصية حيث كان الانخفاضبنسبة 27.5% عن عام 2021 وبمقدار 2213 حالة حيث كان عدد الحالات عام 2022 (8037) حالة في حين سجل في عام 2022 (5824) حالة فقط.

* أرقام ومؤشرات الطلاق لعام 2022

شهدت أعداد حالات الطلاق التراكمي (بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة حيث كان عدد حالات الطلاق لعام 2021 (28708 حالة) اما في العام 2022 فكانت 26756 حالة

وقد بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته لعام 2022 (5.8%) وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير .

كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة.

واما انواع الطلاق في عام 2022 فكانت كما يلي :

الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق .

الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق

الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق

الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق

الافتداء (الخلع القضائي ) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق

التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%

طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الاسري 1050 وبنسبة 4%

ويلاحظ من الارقام ان نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة .

وهنا نلفت النظر إلى أن دور المحاكم الشرعية إنما يكون في توثيق الطلاق الذي يتراضى عليه الزوجان، وهو الأغلب الأعم في حالات الطلاق، أو بتوثيق الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، ويقتصر دور القضاء على توثيق هذه الوقائع وفق شروطها الشرعية، والنوع الثالث هو التفريق الذي يتم بموجب الحكم الذي يصدره القاضي بناء على ادعاء أحد الزوجين على الآخر مطالباً بإنهاء الحياة الزوجية بناء على الأسباب المشروعة التي تدور بمجملها حول رفع الضرر الذي يؤدي إلى فشل الأسرة في القيام بواجباتها، وهذا النوع من الطلاق هو الأقل إحصائياً، وبالتالي فإن المحاكم ليست سبباً في حالات الطلاق بالدرجة الاولى.

– ومع ذلك فإن المحاكم الشرعية تضطلع بدورها في محاولة الإصلاح الأسري من خلال ما يقوم به القضاة الشرعيون بشكل مباشر، أو الإحالة إلى المتخصصين في مكاتب الإصلاح الأسري لرأب الصدع الذي قد يحصل في الأسرة، وتجنيبها الوصول إلى الطلاق، وتقديم الإرشاد و الخطط العلاجية إن تطلب الأمر ذلك.

ويبلغ عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لمتلقي الخدمة (207) خدمة ، وتقدم من خلال مركز الدائرة والمديريات المتعددة ومن خلال المحاكم الشرعية البالغ عددها (75) محكمة بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها والمنتشرة في كل مناطق المملكة .

* القضايا الشرعية

عدد القضايا الواردة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2022 بلغت (118674) قضية وبزيادة مقدارها 11113 قضية عن عام 2021 ورغم هذه الزيادة الا أن المحاكم حافظت على نسبة انجاز عالية حيث كانت نسبة الفصل للقضايا الواردة في العام ذاته 98.8% .

* التوثيقات الشرعية

التوثيقات الشرعية هي جزء مهم من اعمال المحاكم الشرعية وتشمل اصدار الحجج والاقرارات والاشهادات وغيرها .

وقد بلغ اجمالي الحجج التي وثقتها المحاكم الشرعية (339) ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره وجلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب وقد انخفض عدد هذه الحجج عام 2022 قياسا على الحجج المسجلة في العام 2021 بمقدار 11 ألف وثيقة .

* مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري

تقدم مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري خدماتها من خلال 25 مكتبا منتشرا في معظم مناطق المملكة بما في ذلك مخيمي الزعتري والازرق لللاجئين السوريين .

وقد شهدت مكاتب الاصلاح الاسري ارتفاعا في عدد الحالات التي راجعت تلك المكاتب خلال عام 2022 الى (72708) حالة وبزيادة نسبتها 16% مقارنة بالعام 2021 التي كانت فيه عدد الحالات (60400) حالة. وهذه الحالات تشمل الحالات التي تحول من المحاكم لتلك المكاتب او التي تراجع بشكل مباشر طلبا للخدمات المقدمة من ارشاد وتوعية وطلب الوساطة لحل النزاعات أو تسجيل اتفاقيات رضائية في الحقوق والالتزامات وضمن اختصاصات المحاكم الشرعية.

وسجل لدى مكاتب الاصلاح الاسري (32500) اتفاقية وهذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي وتسجيل الاتفاقيات يعبر عن رغبة الاطراف في حل النزاعات الاسرية عن طريق التراضي باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي والذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ولخفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية.

ولان من مهام مكاتب الاصلاح الاسري التوفيق بين الاطراف المتنازعة من خلال المتخصصين فيها فإن عدد الحالات التي تم فيها اصلاح الأطراف المعنية دون الحاجة الى تنظيم اتفاقيات او الى اي اجراءات قضائية بينهم بلغت (9164) حالة وبنسبة زيادة في عدد الحالات عن العام الماضي بلغت 26% .

* التنفيذ

بلغ عدد القضايا التنفيذية في المحاكم الشرعية والتي يبلغ عددها (41) محكمة 273289 قضية تنفيذية

* التركات

بلغ حجم اعمال التركات الواردة لعام 2022 ما يقارب ال (281) مليون دينار أردني في حين تم صرف مبلغ خلال نفس العام ما يقارب (287) مليون دينار أردني.

* الدفع الالكتروني

اعتمدت دائرة قاضي القضاة الطرق الالكترونية لدفع الرسوم والامانات والمبالغ المحكوم بها للتيسير على المواطنين وتسهيل الاجراءات.

وقد كانت مقدار المبالغ التي تم دفعها خلال عام 2022 بواسطة طرق الدفع الالكتروني المتعددة 43 مليون دينار وذلك بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالعام 2021 الذي كان فيه المبلغ 35 مليون دينار .

* بطاقات الأسرة الإلكترونية

بطاقة الاسرة الالكترونية هي واحدة من المشروعات المهمة التي انجزتها دائرة قاضي القضاة منذ سنوات عديدة والتي تعمل على توفير خدمة قبض المبالغ المحكوم بها في القضايا التنفيذية عبر هذه البطاقات من خلال السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي أو من خلال الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الاسواق وقد يسرت كثيرا على المحكوم لهم واختصرت كثيرا من المراحل وكلف التنقل والانتظار وخففت الاكتظاظ والمراجعات لمحاكم التنفيذ .

ارتفع عدد بطاقات الاسرة الالكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية خلال عام 2022 الى (27474 بطاقة) في حين كان عدد البطاقات الصادرة في عام 2021 (22803 بطاقة) وبلغ اجمالي البطاقات الصادرة منذ بدء خدمة صرف هذه البطاقات حتى نهاية عام 2022 (101590 بطاقة) يستوفي المحكوم له المبالغ المحكوم بها من خلالها مباشرة ودون الحاجة الى مراجعة محاكم التنفيذ .

بلغ مقدار المبالغ المحولة من حسابات القضايا التنفيذية الى بطاقات الاسرة خلال عام 2022 (93) مليون دينار .

* معهد القضاء الشرعي

تولي دائرة قاضي القضاة عمليةالتأهيل والإعداد للكوادر القضائية وأعوان القضاء وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري أهمية كبيرة حيث تقوم ومن خلال معهد القضاء الشرعي بهذه المهام إضافة الى تطوير القدرات والمهارات ومتابعة المستجدات وتقوم بدور مجتمعي أكبر كذلك من خلال الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد المشابهة والمؤسسات الأكاديمية وما يقدمه من برامج تدريبية وتوعوية وتخصصية .

وقد بلغ عدد البرامج التي عقدها المعهد (48) برنامجاً شارك فيها(904) متدرباً من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف و أعوان القضاء الشرعي والمهتمون بشؤون الاسرة والمحامون الشرعيون .

كما سيتولى معهد القضاء الشرعي وبموجب التعليمات الناظمة لذلك تنفيذ برامج دورات المقبلين على الزواج واعتماد محاور التدريب وموضوعاته .

وبهذه المناسبة نشير أن التقرير الاحصائي المفصل الخاص بدائرة قاضي القضاة لعام 2022 قد تم رفعه على الموقع الالكتروني لدائرة قاضي القضاة وبإمكانكم الرجوع إليه للإطلاع على جميع البيانات التفصيلية.

وفي الختام أشكر لكم حضوركم الكريم لتغطية هذا اللقاء، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا في بلدنا الكريم الأردن أمننا وإيماننا في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم.

 اعلن النادي الفيصلي ، ظهر اليوم الاثنين ، عن انهاء مجلس إدارة النادي برئاسة نضال الحديد كافة القضايا المالية المتعلقة بالرخصة الآسيوية بعد ان تم اليوم عمل تسوية مالية مع اللاعب مهدي علامة وفقا لمنشور على الصفحة الرسمية للنادي. 

 وكان نائب رئيس نادي الفيصلي  أحمد الوريكات قال في وقت سابق ان النادي وفر كافة متطلبات الحصول على الرخصة الاسيوية.

ويسعى الفيصلي لتمثيل الأردن بحصوله على مقعد مباشر في بطولة دوري ابطال اسيا الموسم المقبل ، بصفته بطل الدوري الأردني.

 قامت أوبرا وينفري المذيعة الامريكية الأكثر شهرة في العالم، بزيارة مدينة البتراء خلال رحلتها إلى الأردن قبل أيام قليلة، برفقة صديقتها جايل كاينغ.

وتجولت أوبرا في البتراء إحدى عجائب الدنيا السبع ووثقت أجمل لحظاتها في المنطقة من ركوب الجمال ومشاهدة أبرز تاريخ المنطقة من خلال منشور لها نشرته على حسابها الرسمي على انستغرام.

وقالت في منشورها: ” زرت الأردن هذا الأسبوع وكان هناك العديد من الأشياء لرؤيتها وتجربتها! فقد زرنا الموقع الذي عمد فيه يوحنا المعمدان يسوع والبتراء وكل ما فيها من سحر وجمال.”

وأضافت : “يوجد الكثير من التاريخ هناك في “المدينة الوردية” ، وتم التصويت لها كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة حيث يستغرق الأمر 3 أيام لرؤيتها حقًا ولكن أمضينا 3 ساعات فقط.”

وشددت وينفري على ضرورة وضع البتراء على قائمة الأماكن التي يجب زيارتها.

 كشف وزير الصناعة والتجارة، وزير العمل يوسف الشمالي، عن سبب ارتفاع بعض أصناف الخضار، قائلا : ان الارتفاع يعود الى الأجواء الباردة التي مرت بها المملكة، وأثرت على بعض المزروعات “.

ولفت في تصريحات اذاعية عبر راديو هلا ،  إلى أن أسعار الخضار في السوق الأردني، شهدت انخفاضا في بعض الأصناف مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبين أن وزير الزراعة أكد أن ذروة الإنتاج قادمة، ولكن الظروف الجوية أخرت الإنتاج.

وشدد على أن وزارة الصناعة والتجارة لن تحدد سقوفا سعرية على الخضار، مراعاة بظروف المزارعين.

 اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أنه من المتوقع صدور قرار اليوم بوضع سقوف سعريه للدجاج بعد أن تم رصد ارتفاع اسعار هذه السلعة بالسوق المحلي .

وأكد البرماوي في تصريحات اذاعية عبر اثير الامن ،  أن لدى الوزارة ادوات لضبط الأسعار استناد الى التشريعات الناظمة للسوق مثل قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار مبينا أن هذا التشريعات تعطي القدرة على ضبط السوق المحلية واستقرار الأسعار.

وأكد البرماوي أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدأت بتكيف حملاتها من خلال فرقها المنتشرة في كافة محافظات المملكة لمراقبة الاسعار في شهر رمضان المبارك.

 دعت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عددا من المرشحين لاستكمال إجراءات تعيينهم.

كما أعلنت مؤسسات حكومية أخرى، عن وظائف شاغرة لديها، ووفق الشروط والأحكام الموضوعة أدناه، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وتاليا التفاصيل:

 قال مدير مسلخ عمّان في أمانة عمّان شادي العثمان، الاثنين، إن نسبة ذبح ومعاينة الدجاج في المسلخ ارتفعت بنسبة 25-30%، خلال الـ5 أيام الماضية.

وتوقع العثمان، ارتفاع هذه النسبة خلال شهر رمضان.

وأوضح أن ساعات العمل في المسلخ ستكون من الساعة الـ 7 صباحا حتى الـ 6 مساء خلال رمضان، وفق ما صرح لقناة المملكة.

وبدوره، قال رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات، إن هناك ارتفاعا في أسعار الدواجن بأنواعها كافة، مبينا أن الكيلو غرام الواحد من دجاج النتافات يباع ما بين 180 و190 قرشا بعد أن كان يباع بسعر 150 إلى 160 قرشا، وارتفع سعر الدجاج الطازج من 170 قرشا قبل أسبوع ليباع اليوم 210 قروش إلى 240 قرشاً حسب الماركة، إضافة إلى أن الدجاج المجمد يباع بدينارين و70 قرشا لوزن 1110 غرامات، ويوجد أنواع يصل وزنها إلى 1300 غم بـ 3 دنانير، وهذه الأسعار “مبالغ فيها ولا تتناسب مع الكلف الحقيقية لإنتاجها”.

وعن لحوم المواشي بين العثمان أنه سيتم استقبال المواشي الحية واللحوم المستوردة من المعابر الحدودية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، خلال شهر رمضان.

ولفت إلى أنه يتم تحويل جميع الإرساليات المستوردة إلى دائرة المسالخ لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام البشري حيث يقوم الأطباء البيطريون في الدائرة في معاينتها وإجازتها للاستهلاك البشري أو إتلافها.

 أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، حلّ عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة.

جاء ذلك استناداً لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010.

ودعت وزارة التنمية، الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو عليهم التزامات للجمعيات أناه مراجعة لجنة حلّ الجمعية المبينة إزاء كل جمعية خلال شهر من تاريخه.

وتالياً التفاصيل: