سلايدر الرئيسية

الحاج توفيق: عروض المولات قبيل شهر رمضان أقوى من المواسم الماضية

الحاج توفيق: القطاع الخاص جاهز لاستقبال شهر رمضان المبارك

الحاج توفيق: لغاية الان المواطن لم يقبل على شراء مستلزمات رمضان

الحاج توفيق: توقعات بضعف إقبال المواطنين على الشراء باستثناء الأيام التي تسبق الشهر الفضيل

الحاج توفيق: المواطن يعاني من ضعف لقدرته الشرائية وتراجع دخله الأمر الذي أثر على الأسواق

الحاج توفيق: الأسواق هادئة ولا صحة لما يشاع حول وجود ارتفاع على الأسعار

الحاج توفيق: : مواد كثيرة تشهد تراجعاً وأخرى استقراراً في أسعارها ولا صحة لارتفاعها

الحاج توفيق: ارتفاع أسعار اللحوم ليس مرتبطاً بقرب رمضان بل بارتفاع الكلف

الامم – أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أن الأيام القليلة المقبلة خاصة تلك التي تسبق شهر رمضان المبارك ستشهد الأسواق والمولات عروضاً بشكل غير مسبوق على المواد الغذائية.

وبين في تصريح صحفي لبعض وسائل اعلام أنه استنادا لعمليات الرصد، فإن من المتوقع أن تكون عروض المولات قبيل شهر رمضان المبارك أقوى من المواسم الماضية، وذلك بسبب المنافسة الشديدة وزيادة عدد المولات وحالة الركود الحاصلة في الأسواق، بالإضافة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب المولات والأسواق التجارية تجاه زبائنهم والمواطنين الذين تراجعت دخولهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدفع أصحاب هذه الأسواق التجارية إلى تقديم أفضل العروض لزبائنهم خلال الشهر الفضيل.

وأكد أن القطاع الخاص جاهز لاستقبال شهر رمضان المبارك، لكن لغاية الآن المواطن لم يُقبل على شراء مستلزمات رمضان على عكس ما يروجه البعض بوجود ارتفاع في الأسعار نتيجة زيادة الطلب، مشيرا إلى أن السوق حاليا يشهد ركوداً بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقع الحاج توفيق أن لا يكون هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المواد الغذائية باستثناء الأيام الأخيرة التي تسبق بداية الشهر الفضيل التي تتزامن مع استلام المواطنين لرواتبهم ثم تعود للانخفاض بشكل كبير من جديد، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن شهر رمضان المقبل سيكون عادياً نتيجة لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وحجم الالتزامات الكبيرة على المواطنين، فالمواطن خلال السنوات الماضية أعاد نمط إنفاقه وتخلى على نمط التهافت والتخزين.

ولقت إلى إن الركود الموجود في الأسواق خلال الأشهر الماضية غير مسبوق وشمل كافة القطاعات خاصة الغذائية منها.

وأضاف أن الطلب على المواد الغذائية في رمضان تراجع مقارنة بما كان عليه الوضع قبل  10 سنوات التي كانت فيها المبيعات مضاعفة، لكن اليوم شهر رمضان أصبح من الناحية الاقتصادية شهرا عاديا أن تم مقارنة المبيعات بالشهر كامل.

الأسعار

شدد خليل الحاج توفيق على عدم وجود “فلتان” في الأسعار كما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، فهناك مواد كثيرة تشهد تراجعاً وأخرى استقراراً في أسعارها، لكن الأرز الأمريكي متوسط الحبة ارتفع سعره بسبب نقص المحاصيل من بلد المنشأ وهناك بدائل عنه من إسبانيا والبرتغال وغيرها من الدول.

وأكد أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ومن بدائل عدة من عدة مناشئ تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا ما يتميز به السوق الأردني بتنوع المصادر والبدائل من كل صنف وهذا لا يوجد في الأسواق المجاورة، مشيرا إلى وجود استقرار وانخفاض للعديد من أصناف المواد الغذائية وتراجع كبير في الأسعار مقارنة بالعام الماضي خاصة مادة الزيت النباتي التي انخفضت أسعارها 20%.

وقال إن الأسواق هادئة ولا صحة لما يشاع حول وجود ارتفاع على الأسعار نتيجة هيمنة أي شخص،” فاي شخص يهيمن على سلعة معينة يرفع الأسعار على مدار العام ولا ينتظر رمضان” ، مؤكدا أن السوق الأردني يعتبر من أقل الأسواق تحقيقاً للأرباح وفيه منافسة كبيرة والمبيعات فيه تكون بأقل من الكلفة كما وان أسعار المواد الغذائية الموجودة في الأردن تعتبر الأقل في المنطقة.

وشدد على أن المشكلة اليوم ليس في توفر المواد الغذائية أو أسعارها بل في دخل المواطن الذي لم يرتفع بشكل يتناسب مع نسب التضخم وتكلفة المعيشة.

اللحوم الحمراء

أكد خليل الحاج توفيق أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت خلال الفترة الماضية محلياً وذلك بسبب مرض الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار المحلية، وارتفاع الأسعار من الهند بسبب تراجع تصدير اللحوم من البرازيل.

وقال: إن ارتفاع أسعار اللحوم كان بسبب ارتفاع الكلف خارجياً وتوقف البيع بخسارة لدى التجار نتيجة ضعف السوق وصلاحية هذه اللحوم المحددة بأيام معدودة، ولا صحة لارتفاعها بسبب قرب حلول شهر رمضان المبارك.

– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس، 37.20 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.6 دينارا لجهة البيع.

وبحسب النشرة اليومية التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 43.7 و33.2 دينارا على التوالي.

– قال المدير التنفيذي للنقل في أمانة عمّان رياض الخرابشة ان رحلات الباص السريع وباصات رؤية عمّان في شهر رمضان ستتوقف وقت الإفطار من نصف ساعة إلى ساعة .

وبين ان العمل سيكون كما هو على “شفتين” ، كما في الأيام العادية ، ولكن سيتم التوقف مؤقتا وقت الإفطار للسماح للسائقين بالإفطار.

وأشار الى تزويد السائقين بالإفطار في محطات العمل ، لمنع حدوث أي انقطاع للعمل بعد الإفطار.

وبين ان هذا الاجراء تم العمل به العام الماضي أيضا.

 قدّر تقرير جديد للبنك الدولي نسبة الأطفال الأردنيين دون الخمس سنوات الذي يستفيدون من خدمات رعاية الأطفال الرسمية بـ 2.3%، مشيرا إلى “انخفاض” مستوى التسجيل في هذه الخدمات.

وأشار التقرير، إلى صعوبة تقدير خدمات رعاية الأطفال المعروضة في دول المشرق (الأردن، لبنان، والعراق)، بسبب “نقص البيانات”، موضحا أن هذه النسبة جاءت بناء على أبحاث أجريت لغايات إطلاق تقريره الثاني عن حالة المرأة في المشرق، الذي صدر بعنوان: (من يقدّم الرعاية؟ أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان).

وأوضح أن “102.000 طفل دون السادسة في الأردن بحاجة إلى خدمات رعاية الأطفال الرسمية؛ من أصل مليون طفل في دول المشرق (العراق والأردن ولبنان)”، 579 ألفا منهم في العراق.

وبين التقرير أن جائحة كورونا “خفضت عدد ساعات خدمات رعاية الأطفال شهريا المبلّغ عنها من الأهل بنسبة 38% في الأردن، مما زاد نسبة إمضاء الأمهات ساعات في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر خلال الجائحة بنسبة 3%”.

وأشار إلى أن الجائحة “خفضت بشكل حاد” الاستفادة من خدمات رعاية الأطفال، مما اضطر مراكز رعاية للعمل بأقل من قدرتها التشغيلية الكاملة، موضحا أن 0.7% للأطفال دون الأربع سنوات في العراق، و4.8% للأطفال دون الثلاث سنوات في لبنان فقط يستفيدون من خدمات رعاية الأطفال الرسمية، فيما لفت النظر إلى انخفاض احتمالية عمل الأمهات بنسبة 14% في الأردن أثناء تفشي الجائحة.

وأضاف التقرير أنه “في العراق والأردن، لُزم أرباب العمل في القطاع الخاص بتقديم خدمات رعاية الأطفال بشكل مباشر أو تغطية تكلفتها تبعا للعمل والتمثيل الجندري للقوى العاملة لديهم”.

“مع ذلك، لا يتلقى أرباب العمل في أي من البلدين دعما ماليا من الدولة لقاء خدمات رعاية الأطفال، مما قد يؤدي إلى التهرب من الالتزام بها و/أو عدم توظيف الإناث أو الشباب”، وفق التقرير، الذي أشار إلى أن القطاع الخاص يقدم 43% مجمل خدمات رعاية الأطفال في الأردن، و80% في لبنان، و70% في العراق.

وأوضح أن رب العمل في الأردن يتحمل مسؤولية توفير رعاية الأطفال “عندنا يكون لدى مجمل القوى العاملة (ذكورا وإناثا) في المؤسسة 15 طفلا على الأقل دون سن الخامسة”.

– المشاركة في سوق العمل –

ووفق التقرير، أعربت نحو 80% من الأمهات اللواتي لديهم أطفال دون سن السادسة في الأردن عن استعدادهن لاستخدام خدمات رعاية الأطفال الرسمية التي لا يلجأون إليها حاليا، وعن استعدادهم للبدء بالعمل أو بدء مشروع والعمل لساعات أطفال في حال تحسين الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال مما يؤدي إلى زيادة مشاركتهن في سوق العمل.

ونتيجة لذلك، أوضح التقرير أنه من الممكن أن تؤدي تلبية الطلب غير المستغل على خدمات رعاية الأطفال في الأردن إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 7.3 نقاط مئوية إذا تم توفيرها بشكل مجاني، لترفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 22.4%، في حال احتساب المعدل عند 15.1% استنادا إلى تتبع سوق العمل الأردني في عام 2016.

وأضاف أن توسيع خدمة الرعاية النهارية المدفوعة يرفع معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 2.5% ليصل المعدل إلى 17.6%، وفق تقديرات استند عليها التقرير من مسح دخل ونفقات الأسر في الأردن (2017-2019).

وأعربت أكثر من 50% في الأردن ولبنان و16% في العراق عن اهتماهن بالعمل في قطاع الرعاية، إما من خلال افتتاح مركز رعاية نهاري و/أو العمل مقابل أجر (بدوام كامل أو بدوام جزئي) في أحد هذه المراكز، حيث يؤدي توسيع خدمات رعاية الأطفال المقدمة إلى “خلق مزيد من فرص العمل للنساء”.

وتشير التقديرات إلى أن الأمهات غير الناشطات والعاطلات عن العمل الراغبات في الاستفادة من خدمات رعاية الأطفال، يمثلن نحو 73% من أمهات الأطفال دون سن السادسة اللواتي لا تلبى حاجاتهن في الأردن، و85% في العراق، و58% في لبنان.

وأوضح التقرير أن كلفة خدمات رعاية الأطفال المتاحة في السوق تشكل نسبة كبيرة من دخل الأمهات الفعلي أو المحتمل، حيث تذهب 25% من أجور الأمهات في الأردن لتغطية كلف رعاية الأطفال “مما يضعف القدرة على تحمل كلف الطلب على خدمات رعاية الأطفال وعلى مشاركة النساء في القوى العاملة”.

وبين التقرير أن الأردن “البلد الأعلى استخداما” لخدمات رعاية الأطفال الرسمية المقدمة في المراكز في دول المشرق بنسبة تصل إلى 42%، مقارنة مع 36% في لبنان، و16% في العراق.

– ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية –

وأشار إلى أن “47% من أمهات الأطفال الصغار العاملات في الأردن يستخدمن أحد أنواع خدمات الرعاية الرسمية أو غير الرسمية، مقابل 75% في لبنان، و59% في العراق”، إضافة إلى أن 33% من أمهات الأطفال دون سن المدرسة الابتدائية في الأردن، لا يلجأن حاليا إلى أي نوع من خدمات رعاية الأطفال، ولكنهن على استعداد أن يستخدمن الخدمات الرسمية، مقابل 22% في العراق ولبنان.

وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب بين الأمهات العاملات على خدمات رعاية الأطفال، بحيث يصل في الأردن إلى 80%، وفي العراق 49%، وفي لبنان 71%.

وبين التقرير أن دول المشرق (الأردن ولبنان والعراق) تفتقر إلى إطار عمل وطني لمنهج التعليم والرعاية في مراحل الطفولة المبكرة، بحيث يترك الأمر لكل مركز رعاية لتطوير برنامج أو منهج مناسب، إضافة إلى عدم وجود تفاصيل محددة من حيث مشاركة الأسرة أو التفاعلات مع الأقران والمعلمين/ المعلمات.

ولتقليل العوائق أمام توظيف أو إضفاء الطابع الرسمي على عقود عمل النساء والعاملات الأصغر سنا في الأردن والعراق، اقترح التقرير البحث في رفع الحد الأدنى من القوى العاملة إلى المستويات اللازمة لتوفير رعاية الأطفال، واستبدال توفير رعاية الأطفال الإلزامية المفروضة على رب العمل بحوافر (تخفيضات أو إعفاءات ضريبية) تمنح لأرباب العمل الذين يقررون تقديم خدمات رعاية الأطفال و/ أو دعم استثمارات أرباب العمل لإنشاء مراكز رعاية الأطفال.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: “لا تتّسق سياسات الرعاية الحالية في المشرق تماماً مع هدف دعم النساء والأمهات الراغبات في البقاء في سوق العمل أو في الالتحاق بها. إن دعم تطوير قطاع الرعاية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق منافع هائلة للأطفال والآباء والأمهات كما وللاقتصاد عموماً في كل من العراق والأردن ولبنان”.

وأضاف “تقضي الأمهات في المشرق وبشكل يومي ضعف الوقت الذي يقضيه الآباء في رعاية الأطفال وثلاثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الآباء في القيام بالأعمال المنزلية. وبالنسبة للأمهات العاملات، فإن “يوم العمل” المعتاد – مع الأخذ في الاعتبار العمل المدفوع وغير مدفوع الأجر – تتراوح عدد ساعاته بين 12 و14 ساعة. لذا ليس من المستغرب أن ينخفض احتمال نشاط المرأة في سوق العمل بنسبة 1 إلى 3 نقطة مئوية مقابل كل ساعة تقضيها في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر”.

وقالت سيلفيا ريدالي، الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي والمشاركة في كتابة التقرير: “هناك طلب غير مستغل على خدمات رعاية الأطفال ذات الجودة والكلفة الميسورة، ويمكن أن تؤدي معالجة القيود القائمة على مستوى العرض للخدمات ذات الجودة والكلفة الميسورة إلى رفع مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة عالية”.

“المملكة”

 تمكنت كوادر الدفاع المدني من إخماد حريق مركبة على طريق إربد عمان، الأربعاء.

وأفادت غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الخميس، بأن بلاغا ورد للأجهزة الأمنية باحتراق الصندوق الخلفي للمركبة.

وقالت في تقريرها، إن سرعة استجابة الدفاع المدني حال دون امتداد الحريق ودون وقوع أي إصابات.

وأشارت إلى أنه تم إزالة العوائق ضبط الحركة المرورية من قبل الدوريات الخارجية.

رحب مجلس جامعة الدول العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ومصر بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي.

وحث المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية.

ودان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الحملات الأخيرة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القدس ونابلس وجنين وأريحا.

كما حث في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 159 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، أمس الأربعاء، في مقر الجامعة برئاسة مصر، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد المجلس دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني جراء الظلم الحالي والتاريخي الذي استهدفه ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، مشيرا إلى بدء تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما رحب المجلس، بالبيان الختامي والنتائج الصادرة عن مؤتمر القدس رفيع المستوى، الذي عُقد تحت شعار “صمود وتنمية” في مقر جامعة الدول العربية 12 شباط الماضي بهدف حماية مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على المستويات السياسية والقانونية والتنموية.

وطالب الوزراء بضرورة تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

كما طالب المجلس، بمتابعة جهود تأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بصفتها رئيس القمة العربية الدورة (31)، للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد بيان المجلس رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الافريقي، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الافريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الاتحاد الافريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.

و أكد دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.

وشدد البيان على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، كما رفضوا أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

ودعا البيان الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار، وتوجيه الشكر للمملكة المغربية وللدول الأعضاء التي قامت بدفع أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة، والدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها السابقة في دعم موارد الصندوقين وفقاً لقرارات القمم العربية ذات الصلة، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

كما دعا، البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني.

(بترا)

 حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من مخاطر الإفراط في تناول المسكنات Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs)
(مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) وبجرعات متكررة أو مرتفعة دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن إساءة استخدام المسكنات قد يزيد من خطورة الإصابة بالفشل الكلوي الحاد أو قصور في عمل الكبد والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ونوه مهيدات من ممارسات إساءة استخدام المسكنات الأكثر شيوعا مثل تناول أكثر من نوع من المسكنات في نفس الوقت بأسماء تجارية مختلفة تحتوي على نفس التركيبة الدوائية (الاسم العلمي) ، وبالتالي تناول جرعات مرتفعة من نفس المادة الفعالة وزيادة الآثار الجانبية الخطيرة، أو الإفراط في تناول المسكنات عند نزلات البرد وأخذ الحقن منها بشكل متكرر.

وأكد مهيدات على أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو المسكنات ليست الخيار الأول لتخفيف الألم ومن الممكن استخدام أدوية أخرى والقيام ببعض الممارسات لتخفيف الألم بشكل عام حسب نوعه قبل اللجوء إلى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو المسكنات.

ودعت المؤسسة للإبلاغ عن الاثار الجانبية للأدوية من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الخاص بمركز اليقظة الأردني في المؤسسة العامة للغذاء والدواء:

 اصيب 5 اشخاص بحادث تصادم 3 مركبات على الطريق التنموي (شارع 100) للسير ما بعد المحطة الأمنية باتجاه الزرقاء.

وقال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام الخميس، إن الفرق الميدانية تتواجد في الموقع لرفع الإعاقات وإعادة الأمور لطبيعتها، فيما تم اسعاف المصابين الى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد المندوب أن فرق الدوريات الخارجية تتعامل مع تباطؤ مؤقت لحركة السير على الطريق التنموي (شارع 100) للسير ما بعد المحطة الأمنية باتجاه الزرقاء بسبب الحادث المروري الذي تسبب باعاقة للمسرب الأيسر على الطريق المذكور .

 دعت عدد من المؤسسات الحكومية اليوم الخميس، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، عدداً من المرشحين مراجعتها لاستكمال إجراءات التعيين.

ودعت  المدرجة أسماؤهم أدناه لاصطحاب الوثائق اللازمة للتعيين.

وتالياً التفاصيل:

 قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت خطوات سريعة وإيجابية نحو التعليم الرقمي، من حيث توفير الوصول إلى الإنترنت للمدارس الحكومية، إذْ يتوفر حالياً الإنترنت في 92 بالمئة من المدارس في الأردن، بالإضافة إلى تطوير قدرات موظفي وموظفات الوزارة لاكتساب المهارات والكفاءات اللازمة للتعامل مع التعليم الرقمي، وبالتالي جعل التعليم أكثر إنصافاً للنساء والفتيات في الأردن.

واضافت إن الأردن ضاعف من جهوده للنهوض بنظام التعليم الوطني على كل المستويات، وحقّق هدفه المتمثّل في الوصول الشامل إلى التعليم الأساسي، وحافظ على التكافؤ بين الجنسين في التعليم.

وأضافت بني مصطفى، في جلسة المائدة المستديرة المعنية بـ “الممارسات الجيدة في مجابهة الحواجز التي تحول دون سدّ الفجوة الرقمية بين الجنسين وتعزيز التعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين”، والمنعقدة على هامش أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أن التعليم الرقمي جزء مهم وركيزة للتعليم العام، ويجب دمجه في جميع المستويات التعليمية كأساس في اقتصاد المعرفة.

وأوضحت بني مصطفى، أن منصّة إدراك كانت أول منصة تعلّم عربية مجانية عبر الإنترنت، والتي مكّنت النساء والفتيات في الأردن من الحصول على تعليم جيد ومجاني من منازلهم، كما توفّر المنصة التدريب لجميع الأعمار.

وتابعت، أن جائحة كورونا سرّعت التحوّل في التعليم الرقمي؛ إذْ اتخذ الأردن تدابير لإنجاح التعليم الرقمي، وجرى إطلاق خطة التعليم في حالات الطوارئ لعام 2020-2023 لتوفير بيئة تعليمية مستدامة وتفاعلية ومستجيبة، وتأمين التعليم عن بعد من خلال الدروس المتلفزة والتعلم الافتراضي.

وأضافت أن الأردن وضع خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم وأخرى لوزارة التعليم العالي، بهدف توفير فرص التعلّم للكبار والشباب لاكتساب المهارات الفنية لدخول سوق العمل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025.

وأشارت، إلى أنّ الأردن هو ثاني دولة استضافة للاجئين، والذين يتلقّون الرعاية والخدمات الأساسية؛ مبينة أنه وعلى الرغم من محدودية الموارد، فلا تزال الخدمات المختلفة للاجئين تقدَّم ومن ضمنها التعليم في المدارس الحكومية.

كما أكّدت التزام الأردن بمواصلة الجهود لتحقيق الابتكار والتحول التكنولوجي في التعليم لتمكين جميع النساء والفتيات من الحصول على فرص متساوية في المجتمع.

وعلى صعيدٍ متصل، شاركت بني مصطفى، في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول “المرأة والسلام والأمن نحو الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للقرار 1325” والذي نظّمته بعثة دولة موزمبيق.

وقالت بني مصطفى خلال مداخلتها في الجلسة، إن الأردن ومنذ عقود أوفى بالتزاماته الدولية بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان، وصادق على العديد من المعاهدات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان بما فيها صوْن حقوق المرأة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع، وعزّز جهوده في لتحفيز مشاركة النساء في صنع القرار وذلك بإجراء تعديلات جوهرية على قانونيّ الانتخاب والأحزاب السياسية، بهدف تعزيز دور المرأة القيادي في المجتمع.

وأضافت، أن الأردن طوّر واستحدث تشريعات وطنية تدعم حماية النساء والفتيات ومنها قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون منع الاتجار بالبشر، فضلاً عن إضافة مادة في الدستور تكفل فيها الدولة حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز.

وبيّنت أن الأردن من أوائل الدول العربية التي وضعت خطة وطنية لتفعيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول “المرأة والسلام والأمن”، وأول دولة عربية تربط خطتها الوطنية بالقرار رقم 1325 عبر موضوعين أساسيين؛ أولهما تعزيز دور المرأة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، والآخر يتعلق بحماية اللاجئات من العنف.

وتابعت أنّ الأردن نفّذ مجموعة من الإجراءات لتضمين برنامج عمل “المرأة والسلام والأمن” ضمن الاستراتيجيات الوطنية؛ منها استراتيجية المرأة، واستراتيجية الحماية الاجتماعية، واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الأردن يقترب من إطلاق الخطة الثانية لتفعيل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325.

كما أشارت بني مصطفى إلى خطة الأردن الوطنية للاستجابة للأزمة السورية والتي تضمنّت العديد من المحاور ضمن قطاعين أساسيين، الأول يتعلق بحماية اللاجئين وخاصة المرأة اللاجئة، والثاني يتعلّق بدعم وتمكين المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين، لافتة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية حصلت عام 2012 على جائزة الأمم المتحدة في الخدمات العامة ضمن دور الوفاق الأسري الخاصة بالحماية من العنف.

وأشارت، إلى أن الأردن كان ولا زال رائداً في دعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث ضرب الأردن مثالاً يحتذى به بالسلوك والانضباط وعدم التهاون مع أيّ تجاوز كان، والإبقاء على مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة في بعثات الأمم المتحدة في مختلف مناطق الصراع والنزاع حول العالم.

ولفتت إلى أن مساهمات الأردن ومشاركاته في مهام الأمم المتحدة يعدّ دليلاً لا لُبس فيه على الدور الإنساني للأردن الذي لن يتوانى يوماً عن سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الأردن يعمل على زيادة عدد المنُتسبات من النساء في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأكّدت الوزيرة، أن أفضل السبل لضمان تطبيق جميع الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1325 هي توفير الدعم والتمويل المالي اللازم، إضافة إلى وضع إطارٍ معياريّ يتضمن آلية للمساءلة حول تنفيذ برنامج عمل “المرأة والسلام والأمن” بشكل موضوعي وهادف.