سلايدر الرئيسية

عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن فخره واعتزازه بالمتقاعدين العسكريين، قائلا خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، اليوم الأربعاء، “أفخر كثيرا حينما أرى أمثالكم، وأنتم ترفعون معنويات الأردنيين دوما”.

وأشاد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد بالديوان الملكي الهاشمي بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بدور المتقاعدين العسكريين وما قدموه في حماية الوطن والدفاع عن حدوده، وفي مجابهة التحديات خلال المئوية الأولى من عمر الدولة.

وأكد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية دور المتقاعدين العسكريين بالمجتمع، لافتا إلى أنه من الواجب الوقوف مع المتقاعدين العسكريين ورعايتهم.

من جهته، استعرض مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي الخدمات التي تقدمها المؤسسة وإنجازاتها.

وبين أن هنالك أكثر من 220 اتفاقية استخدام متقاعدين مع مؤسسات حكومية وخاصة، توظف نحو 10400 متقاعد ومتقاعدة، بسقف زمني أعلاه 4 سنوات تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص.

وتطرق إلى المشروعات الاقتصادية والاستثمارية التي ستركز على فتح شراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الناجحة لرفد المؤسسة بمردود مالي ولإيجاد وظائف جديدة.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المنتسبين للمؤسسة خلال العام الأخير من 83 ألفا إلى 93 ألفا، لافتا إلى اللقاءات الدورية مع المتقاعدين العسكريين بالمحافظات للوقوف على احتياجاتهم ومتابعتها مع المعنيين.

وتحدّث عدد من المتقاعدين العسكريين، إذ أعربوا عن اعتزازهم بالقيادة الهاشمية والتفافهم حولها، مشددين على أنهم الرديف للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والذود عنه.

وثمن المتحدثون نهج التواصل الدائم لجلالة الملك مع المتقاعدين العسكريين والاستماع إلى أفكارهم والاهتمام بظروفهم المعيشية ودعمهم، مؤكدين أن متابعة جلالته وسمو ولي العهد لأحوال المتقاعدين، تعد مصدر تقدير واعتزاز.

ولفتوا إلى الجهود التي يبذلها جلالته في شتى المجالات للارتقاء بالوطن، كما عبروا عن دعمهم لمواقف جلالة الملك نصرة للقضية الفلسطينية والقضايا العربية.

كما استذكر المتحدثون تضحيات الشهداء الأبطال من الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين ارتقوا في سبيل الدفاع عن الوطن والأمة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.

 قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا عدداً من الحملات الأمنية على مطلوبين ومروجين وتجار للمخدرات في العقبة والبادية الشمالية والوسطى .

وأكّد أنّه في محافظة العقبة أُلقي القبض خلال الحملة الأمنية على أربعة أشخاص من مروجي وتجار المخدرات ضُبط بحوزة أحدهم كفان من الحشيش وسلاح ناري ، فيما ضبط بمنزل مروجين آخرين 1000 حبة مخدرة وسلاح ناري وبعد إلقاء القبض على المروج الرابع ضُبط بحوزته 2000 حبة مخدرة وكمية من الحشيش المخدرة.

كما ونُفذت في عدد من مناطق البادية الشمالية حملات أمنية مشتركة ضبط خلالها ستة أشخاص، منهم مطلوبون ومروجون وتجار للمخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المُعدة للبيع .

وأتبع الناطق الإعلامي أنّه وضمن اختصاص البادية الوسطى جرت مداهمة مواقع عدد من مروجي وتجار المخدرات، وأُلقي القبض على سبعة أشخاص من المطلوبين بقضايا مخدرات ومروجين وضُبط بحوزة أحدهم كميات من مادتي الكوكايين والكريستال المخدرة.

وتاليا الصور في موقعنا: 

 قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إنه “لا يمكن إلا أن يقف الأردن جنبا إلى جنب مع سوريا بعد حدوث الزلزال”.

وأضاف الصفدي في تصريحات من دمشق، “نحن في لحظة إنسانية يعاني فيها الشعب السوري الشقيق ورسالتنا الوقوف إلى جانبه”.

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من المساعدات الأردنية إلى سوريا.

كما أكد أن الأردن حريص بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على تقديم كل المساعدات إلى الشقيقة سوريا والوقوف معها في هذا المصاب الجلل.

من جهته أكد وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أن بلاده تقدّر عاليا زيارة وزير الخارجية الصفدي إلى دمشق لأنها تأتي في الوقت المناسب بعد زلزال ضرب محافظات سورية.

وأعرب مقداد عن امتنانه للمساعدات الأردنية، قائلا: “نحن نتعاون منذ وقت طويل لكن نقدر عاليا هذه الزيارة لأنها تأتي في الوقت المناسب؛ حيث عانت سوريا خلال الأيام الماضية من كارثة الزلزال وكان شيئا طبيعيا أن يقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا مع أشقائهم في سوريا”.

وأضاف: “كانت الكلمات التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس بشار الأسد معزيا بضحايا الكارثة هي بلسم لجراح السوريين وهذه الزيارة أتت لتترجم عواطف القيادة الأردنية وعواطف الشعب الأردني لسوريا، ونؤكد أن آلامنا واحدة ومشاعرنا واحدة وأفراحنا واحدة”.

المقداد، قال “هناك أثر خاص في أنفس كل السوريين قيادة وشعبا، ونشعر بالامتننان على المساعدات السخية التي أرسلتها الدولة الأردنية والتي أرسلها الأردنيون إلى سوريا ونقول أننا لا نتمنى للشعب الأردني إلا كل السعادة والرفاه والراحة وأن لا يمروا بهذه الكوارث التي مررنا بها خلال الفترة الماضية”.

– أعلنت وزارة الزراعة اليوم الاربعاء، مخاطبتها وزير الإدارة المحلية لإعادة فتح اسواق المواشي في محافظات الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان، العقبة) بدءا من صباح يوم بعد غد الجمعة.

وقالت الوزارة إن ذلك جاء وفقا لمراقبة ومتابعة بيطرية من قبل مديرية الزراعة المعنية، على ان يسمح لمربي وتجار الأغنام فقط ومنع دخول العجول والابقار.

وأضافت، أن عمل خبراء منظمة الصحة الحيوانية سيستمر في المحافظات الجنوبية لتقييم إجراءات وزارة الزراعة وتحديد مصدر عدوى الحمى القلاعية، وذلك بعد انتهاء الزيارات لمحافظات الشمال وبؤرة الإصابة في الظليل.

وقالت الوزارة إنه لم يسجل أي إصابات جديدة في مزارع الأبقار بمنطقة الظليل، ولم تسجل إصابات في مزارع خارج منطقة الاصابة.

وأكدت استمرار الإجراءات الإحترازية في محيط بؤرة الاصابة.

– التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاربعاء، في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، هي الاولى منذ عام 2011.

وكان وصل الصفدي إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى الجمهورية العربية السورية وتليها إلى الجمهورية التركية، تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.

ويبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

– استقبل المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال العام 2021 (391) شكوى ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية موزعة بين 9 حقوق رئيسة، وفي ما أعلن في تقريره السنوي الثامن عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021.

وهذه الحقوق هي: الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية، الحقِّ في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة . الحق في الجنسية والإقامة والتنقل واللجوء. الحق في الانتخاب والترشح ، الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، الحق في التجمع السلمي. الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها. الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها، الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام إليها.

وقال المركز في تقريره السنوي 18 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2021، إن العام 2021 لم يشهد تنفيذ أي عقوبة إعدام، وأصدرت محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى خلال العام ذاته (31) حكماً بالإعدام.

كما لم يرصد المركز خلال العام 2021 أي تطور تشريعي على المنظومة القانونية لمناهضة التعذيب، واستمرار الإشكاليات الأساسية الثلاث، التي ترتبط بقصور تجريم التعذيب واعتبارها جريمة جنحوية كأصل عام، وإمكانية شمول هذه الجريمة بأحكام التقادم والعفو وإسناد الاختصاص النوعي في التحقيق بقضايا التعذيب وملاحقتها للنيابة العامة الشرطية وللمحاكم الخاصة، بالإضافة إلى القصور في الإطار القانوني بتعويض ضحايا التعذيب.

وبحسب تقرير المركز فإنه للعام الثالث على التوالي لم تسجل لدى النيابة العامة الشرطية أي شكوى متعلقة بحق العاملين في مديرية الأمن العام بشكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهيئة بحق المحتجزين في مراكز التوقيف الأولي.

أما قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للعام 2021م ، فقد بلغت (55) قضية، منعت محاكمة (32) شخصاً من المدعي العام الشرطي، بينما تمت محاكمة (17) حالة أمام قائد الوحدة و(6) قضايا ما زالت قيد التحقيق، وذلك مقارنةً بـ (42) قضية في العام 2020م. مُنعت محاكمة (35) من المدعي العام الشرطي، بينما تمت محاكمة (7) أمام قائد الوحدة.

أما الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان من المواطنين، المتعلقة بادعاءات تعرضهم هم أو ذويهم للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة سواء في مراكز التحقيق الأولي أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أثناء الزيارات الدورية التي يجريها مندوبو المركز لتلك الأماكن أو عن طريق الشكاوى التي ترد إليه من خلال الناسوخ، والبريد الإلكتروني، والحضور الشخصي، وغيرها. فقد بلغت عام 2021م (61) شكوى تتضمن الادعاء بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية المختلفة مقارنة بـ(37) شكوى خلال العام 2020م.

وأشار المركز بأن الرقم الوارد من مديرية الأمن العام لعدد الموقوفين إدارياً للعام 2021م البالغ (2258) هو عدد قليل للغاية مقارنة بـ (21322) موقوفاً إدارياً في العام 2020م، و(37.853) موقوفاً إدارياً في العام 2019.

ونفذ المركز في العام 2021م (30) زيارة إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقت وقد اتضح من خلال تلك الزيارات والشكاوى التي تلقاها المركز استمرار الانتهاك بمنع ذوي المحتجزين من زيارتهم وعدم السماح للمحتجزين أحياناً بالاتصال بالعالم الخارجي من خلال عدم تسهيل الاتصال الهاتفي بذويهم لإعلامهم عن مكان وجودهم .

وكذلك رصد المركز الحاجة للصيانة المستمرة لدورات المياه خاصة في المراكز التي تشهد اكتظاظا وتجمعا لنقل المطلوبين من الأقاليم فضلا عن الاستمرار بالاعتماد على الأسبقيات الجرمية للموقوف للعمل على توقيفه لمدد طويلة استنادا لقانون منع الجرائم خاصة عند احتجازه خلال مرحلة التوقيف الأولي لدى بعض الإدارات الأمنية لا سيما إدارتي البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات.

كما رصد المركز أعمال الصيانة الشاملة التي تمت لبعض مراكز التوقيف المؤقت منها سرية نقل المطلوبين /المقابلين.

وبحسب التقرير أودع 18954 شخصا في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال 2021، كما جرى التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في التقاضي خلال 2021 مما يضمن سرعة البت في القضايا، وفق التقرير.

وجرى أيضا التوسع بتطبيق العقوبات البديلة خلال 2021 ليبلغ مجموع أحكامها 302، فيما لفت المركز النظر أنه لم يتلق شكاوى خلال 2021 تتعلق بسحب الرقم الوطني من أي أردني.

شهد العام 2021 انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين إدارياً وقضائيا في الأردن وفق للإحصائيات الواردة من أجهزة إنفاذ القانون المختلفة، بحسب ما أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي.

ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبودلبوح، قالت خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير، إن العام 2021 شهد انخفاضاً ملموساً بأعداد الموقوفين في وقت سجل فيه عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام في العام ذاته، فيما أصدرت محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى خلال العام ذاته 31 حكماً بالإعدام”.

وأضافت أن المركز نفذ 60 زيارة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في العام 2021، وبلغ عدد الأشخاص الذين أودعوا في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العام ذاته 18.954 نزيلا مقارنة بـ 17.708 خلال العام 2020، في حين أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز هي 13.35، إلا أن هذا الرقم لا يمثل أعداد النزلاء في وقت واحد، وإنما يشمل التوقيفات والإفراجات المستمرة طيلة العام.

أبو دلبوح، قالت إنه – وللعام الثالث على التوالي – لم تسجّل لدى النيابة العامة الشرطيّة أيّ شكوى بحقّ العاملين في مديريّة الأمن العام التي تتعلق بشكاوى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحقّ المحتجزين في مراكز التوقيف الأولي.

أما في مجال الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والحصول على المعلومات، أكدت استمرار الإشكاليات المتعلقة بتطبيق نص المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015.

وعلى صعيد الحقوق المدنية والسياسيّة، قالت أبودلبوح “يسجل المركز الخطوات الإيجابية التي شهدها العام 2021 في هذا المجال، حيث جاءت مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسية، عبر تشكيل لجنة ملكية وضعت قاعدة متينة للارتقاء بواقع الحياة السياسية في الأردن، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية أعمالها وفق رؤية جلالته لمستقبل الأردن السياسي الواردة في مضامين وأهداف الأوراق النقاشية الملكيّة واستناداً لأحكام الدستور من خلال تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة بحيث تصبح منظومة العمل الحزبي البرامجي التعددي المتدرج جزءا أساسيا من النظام السياسي الأردني.

وشددت أبودلبوح على أن المركز رصد خلال العام 2021 توسعاً في استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي، إلا أن ذلك لم يمنع من رصد تحديات ملموسة أوردها متن التقرير في تجربة عقد المحاكمات عن بعد، فيما شهد العام 2021 إقرار وثيقة الجلوة العشائرية، التي تختص بمعالجة الآثار السلبية لتقاليد وعادات شائعة كان لها أثراً على تمتع الافراد بحق الإقامة والتنقل.

رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، قالت في كلمتها الافتتاحية “إن إصدار التقرير السنوي يعد استحقاقا قانونيا بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وهو (أي التقرير) يخضع لدراسة جماعية تشاركية من قبل مجلس أمناء المركز، ليُقر بعدها بصورته النهائية من قبل المجلس وفقاً لمقتضيات المادة (14/د) من ذات القانون المذكور”. مشيرة إلى ان المركز “يصدر تقريره السنويّ متجاوزًا التحديات التي مرّ بها ومتمسكًا باستقلاليته ومصداقيته وانتظام سير العمل فيه. وتعامل المركز مع تلك التحديات وفق الأصول الإجرائية وسيادة القانون واستمر في أداء مهامه بثبات وعزيمة بفضل متانة النظام المؤسسي الراسخ.” مؤكدة على حصول المركز ولثلاث مرات على التوالي على التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وهذا التصنيف يعكس مصداقية واستقلالية المركز”.

وحول أبرز توصيات التقرير السنوي الثامن عشر، قالت الحاج حسن “إننا ندعو إلى بناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق عناصر التنمية المستدامة، وتحد من ظاهرة البطالة، وتقلل نسب الفقر إلى أدنى مستوياتها، ويوصي التقرير بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان وتجسيدها في المناهج التعليمية، وبناء الشراكات مع المؤثرين وقادة الرأي في مختلف محافظات المملكة”.

وفي مجال التشريعات جددت الحاج حسن التأكيد على التوصيات الواردة في التقرير السنوي (السابق) السابع عشر للعام 2020 والمتعلقة بمأسسة نظام وطني فاعل من أجل التشريع، يهدف إلى تحقيق التواصل بين التشريع والمجتمع، ويرتكز على عدد من الأسس المعيارية كالشراكة بين التنظيمات الاجتماعية والحكومة والبرلمان في العملية التشريعية، وتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في المجتمع من خلال دراسات أثر للتشريعات المقترحة. مؤكدة على ضرورة مراجعة الممارسات المتعلقة بالحريات العامة والتقييدات المفروضة عليها، بما يتواءم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

التقرير السنوي الثامن عشر أورد إقرار عدد من القوانين والأنظمة والبلاغات الصادرة بموجب قانون الدفاع خلال العام 2021 ، فقد تم سن القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (10) لسنـة 2021، حيث يرى المركز أن القانون المعدل استحدث أحكاماً تضمّنت إدراج التسول المنظم ضمن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، إضافة الى إنشاء “صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر”، والمخصص لتقديم المساعدة القانونية للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، بما يعزز الحماية القانونية من مظاهر استغلال الأطفال في جريمة التسول.

وعلى صعيد محور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، فتشير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير إلى التطورات التشريعية التي كان لها الأثر في تعزيز وحماية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

ويشير التقرير إلى السياسات المتخذة والممارسات الفعلية لإعمال حقوق المرأة، لا سيما في قضايا النساء العاملات في القطاع الزراعي، والنساء ضحايا العنف في الدور الإيوائية، وجرائم قتل النساء، وظاهرة الزواج المبكر؛ حيث شهد العام 2021 إطلاق الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأُسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023)، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة والحد من العنف الأسري وحماية الطفل على المستوى الوطني.

وشهد عام 2021 إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي في مديرية الأمن العام (2021).

– أكد استاذ علم الزلازل في الجامعة الأردنية الدكتور نجيب ابو كركي، أنه ‏لا احد يستطيع ان يؤكد او ينفي او يتنبأ بالزلازل.

وقال ابو كركي في تغريدة عبر تويتر، “لا يسمى تنبؤا الا اذا تم تحديد المنطقة والقوة والزمن بالتحديد بدقة معقولة وكذلك دراسة تبين كم هي احتمالية ان يكون التنبؤ صدفة”.

وأضاف، “قاعدة اضافية إن وصل احدهم للتنبؤ عليه عرض الموضوع على السلطات المعنية وهي تقيمه وتقرر اسلوب اعلانه”.

وفي تغريدة اخرى أكد ابو كركي، انه لا يوجد أية خبرة في العالم تستطيع ان تضمن ان زلزالا لن يحصل على صدع زلزالي معين خلال الخمس دقائق القادمة، كما وان تلك الخبرة لا يمكن ان تضمن حصول زلزال على ذلك الصدع بشكل مؤكد خلال الخمسين سنة القادمة.

مهيدات: النتائج الأولية للعينات الغذائية المرتبطة وبائياً بحالات التسمم في جرش تشير إلى وجود ميكروبات ممرضة

أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن النتائج الأولية للتحليل المخبري للعينات المرتبطة وبائيا بحالات التسمم الغذائي في محافظتي جرش والمفرق أظهرت تلوث عينات الدجاج المطبوخ والنيئة بالبكتيريا الممرضة كامبيلوباكتر (Campylobacter spp ) و بكتيريا السالمونيلا (Salmonella spp ) والتي يشير وجودها إلى عدم التزام القائمين على تحضيرها بالاشتراطات والممارسات الصحية الجيدة .

وأضاف أن النتائج الأولية أظهرت تلوث عينات المثومة والصلصة الحارة ببكتيريا السالمونيلا الممرضة Salmonella spp والتي يعتبر وجودها خطرا على صحة المستهلك حسب التعليمات الميكروبية للأغذية الجاهزة للأكل لعام ٢٠١١ الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأشار مهيدات أنه تبين عند الكشف الميداني من قبل فرق التفتيش عدم الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة خلال عملية التحضير والتجهيز والطهي واستخدام مواد أولية تدخل في الوجبة من مصادر غير مأمونة، فضلا عن إعداد الوجبات بصورة سريعة غير كافية لانضاج واستواء مادة الدجاج بشكل يمنع وجود البكتيريا في الوجبة المقدمة للمستهلك كما تبين اثناء الكشف حدوث تلوث متبادل (cross contamination ) ما بين المادة الحاملة للبكتيريا والمواد الغذائية الأخرى مثل المثومة والصلصة الحارة، مشيرا إلى أن المطعم مصدر الوجبات المرتبطة بحالات التسمم شهد إقبالا كبيرا خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية من قبل المواطنين حسب المصابين، مضيفا أن أعراض التسمم تحتاج لفترة حضانة تتراوح من ٢٤ ساعة وحتى 48 ساعة من تناول الطعام الملوث وهو ما تم رصده.

كما تأكدت فرق التفتيش والرقابة التابعة للمؤسسة اثناء الكشف من حصول العاملين في المطعم والمشغل على الشهادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ضمن الاجراءات الاصولية المتبعة .

وبين مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة توجهت فور ورود معلومات تتعلق بحالات تسمم غذائي في جرش للكشف على المنشأة الغذائية المرتبطة بحالات الاشتباه بالتسمم واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حسب البروتوكول المعتمد للتعامل مع فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء، والتي شملت إغلاق المطعم وكافة فروعه وإغلاق المشغل الرئيسي الموزع لكافة الفروع التابعة للمطعم بعد فحص وتقييم المواد الأولية المستخدمة في تجهيز الوجبات، فضلا عن سحب عينات موسعة من المواد الغذائيه المتداولة هناك وكذلك من الوجبات المعدة ومدخلات انتاجها لغايات تحليلها مخبريا في مختبرات المؤسسة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري .

وسيتم الإعلان عن النتائج المخبرية التأكيدية فور الانتهاء منها لربط نتائج الاستقصاء الغذائي والمخبري بالمعطيات الوبائية والنتائج الوبائية السريرية لتوجيه التدابير الرقابية الكفيلة بالحد من انتشار المرض وتجنب تكرار الحادثة في المستقبل.

 دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدة وزارات حكومية التالية أسماؤهم لاستكمال إجراءات التعيين، وآخرين لإجراء المقابلات الشخصية.

كما اعلان اليوم الاربعاء في الصحف اليومية عن وظائف شاغرة .

وتاليا الأسماء:

 سجل مرصد الزلازل الأردني، هزتان أرضيتان ارتداديتان، في مناطق البحر الميت وجنوب وادي عربة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان الاربعاء، إن المركز سجل امس الثلاثاء هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 5.7 كلم في منطقة جنوب وادي عربة.

وأضاف سويدان، أنه تم رصد هزة أرضية اخرى يوم امس سُجلت في منطقة البحر الميت، وبلغت قوة الهزة 3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 12 كلم، مشيرا الى أن تلك الهزات لم يشعر بها المواطنون، ولميكن لها أي تأثير على الحياة اليومية.