سلايدر الرئيسية

 – أكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التزام الحكومة وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه 2023-2040 بتنفيذ مشروع تحلية ونقل المياه العقبة -عمان، (مشروع الناقل الوطني)، الذي يسير حسب الخطط الموضوعة بشكل جيد.

وأوضح الوزير ان هذا المشروع الذي يعد خطوة هامة واستراتيجية لتعزيز الامن المائي في الأردن لتوفير 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سيؤمن حلول مستدامة لتأمين المياه وتلبية احتياجات نحو 4 ملايين مواطن وتقليل الضغط على مواردنا المائية الجوفية والسطحية، مشيرا الى ان توقيع عقد اتفاقية المشروع مطلع الشهر الحالي مع تحالف المستثمرين الذي تقوده شركتي Meridiam وSuez يعد استحقاق مفصلي وضروري نحو السير قدما في تنفيذ اعمال المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأعاد الوزير التأكيد على ان الاعمال الأولية للمشروع ستبدأ على ارض الواقع شهر اذار /2025 Site Preparation تتضمن مسوحات الموقع Site Survey لتحديد حدود الأرض والمستويات الطبوغرافية واعمال فحص التربة لمعرفة طبيعتها وقدرتها على تحمل الاحمال والتحقق من عدم وجود أية عوائق تحت الأرض وإزالة العوائق المختلفة وتسوية الأرض وغيرها من الإجراءات الفنية والهندسية المتعلقة بذلك وتجهيز الموقع واعداد البنية التحتية وتأمين المواقع وإجراءات السلامة .

وزاد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود انه سيتم استكمال إجراءات الغلق المالي في تموز /2025 الذي يعد الخطوة الحاسمة بضمان توفير التمويل واستيفاء جميع الإجراءات القانونية والفنية قبل بدء تنفيذ اعمال المشروع الفعلية على أرض الواقع ، موضحا انه سيتم ابرام اتفاقيات التمويل والعقود النهائية المالية بين الأطراف المعنية وكذلك اتفاقيات الضمانات واستيفاء جميع الشروط المسبقة CPs وتتضمن الحصول على جميع التراخيص والموافقات الحكومية من الجهات المعنية واثبات الجدارة المالية والتقنية واستكمال جميع الترتيبات التعاقدية واغلاق التأمينات واستكمال إجراءات التحقق القانوني والمالي والبدء بتفعيل السحوبات المالية وإعلان الاغلاق المالي الرسمي بهدف ضمان الاستدامة المالية والحد من المخاطر وجذب الاستثمارات وضمان الجهات الممولة للمشروع .

وشدد الوزير على ان الحكومة تبذل اقصى الجهود لضمان الشروع بالبدء بتنفيذ الاعمال الهندسية وبدء تنفيذ المشروع على ارض الواقع قبل نهاية العام الحالي بعون الله ، ليكون للأردن اول مشروع وهو واحدة من أكبر محطات التحلية على مستوى العالم وأكبر مشروع للبنية التحتية يتم بناؤه في الأردن على الإطلاق وفي المنطقة ويمكنه من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين (300) مليون م3/سنويا لمعظم مناطق المملكة وتجويد وتحسين التزويد المائي لمعظم المناطق بالشراكة الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص ، وتقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية والسطحية في الأردن، مما يساهم في إعادة تغذية الأحواض المائية المستنزفة بشكل طبيعي وضمان توفير مياه موثوقة للمواطنين في معظم المناطق .

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، 40 قرشاً، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.80 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.80 دينارا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 64.20 و 49.50 دينارا على التوالي.

– تقلع 16 طائرة مساعدات جديدة “تدريجيا” إلى قطاع غزة، الأربعاء، في اليوم الثاني من إرسال المساعدات ضمن الجسر الجوي الأردني.

وأطلق الأردن جسرًا جوّيًا على مدى 8 أيام، بواقع 16 رحلة جوية يوميًا، لنقل المساعدات لأهل غزة.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الجسر الجوي الأردني يأتي استمرارًا للجهود الأردنية للتخفيف عن أهل غزة، مضيفًا: “نفخر في الأردن بموقفنا المشرف، ومنذ البداية كنا حريصين على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأشار المومني، إلى أن إرسال المساعدات يأتي في إطار توظيف الأردن لأدواته الإغاثية، بالتزامن مع عودة مئات الآلاف من أبناء غزة إلى مناطقهم في الشمال.

ولفت إلى أن المساعدات ستصل إلى وسط غزة، لتسهيل توزيعها في مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، وسيكون ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مضيفًا أن المساعدات تحمل موادّ طبية وغذائية وإغاثية.

وقال المومني، إن هذه الجهود الإنسانية تتزامن بشكل مع عودة آلاف الفلسطينيين من جنوب غزة، إلى مناطقهم في الشمال ووسط القطاع.

وبين أن كثير من الدول والمؤسسات الدولية المانحة تتعامل مع الهيئة الخيرية الهاشمية بسبب أدائها المتميز والموثوق عالميا.

– أوقفت قاضية فدرالية تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد إصدار المنح والقروض الفدرالية القائمة لحين فحصها والتأكد من مدى توافقها مع أولويات الإدارة الجديدة، وذلك بشكل مؤقت حتى الأسبوع المقبل.

جاء حكم القاضية لورين علي خان يوم الثلاثاء خلال جلسة استماع أجريت على Zoom قبل دقائق فقط من دخول أمر التجميد حيز التنفيذ في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي، وهو ما كان سيضع أموال بقيمة تريليونات الدولارات على المحك.

وقالت لورين علي خان، إن الحيز الزمني لقرارها سينتهي في الساعة الخامسة مساءً يوم الاثنين المقبل الثالث من فبراير/ شباط، ما لم تقرر منح أمر تقييدي مؤقت كما طلب المدعون الذين رفعوا دعوى قضائية في وقت سابق من اليوم يطعنون في إجراء إدارة ترامب، بحسب شبكة CNBC.

وحددت القاضية جلسة استماع صباح يوم الاثنين للمرافعات بشأن طلب المدعين إصدار أمر تقييدي مؤقت في المحكمة الجزئية الأميركية بالعاصمة واشنطن.

واعترضت وزارة العدل على الإيقاف الإداري ضد الأمر الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية، وهو جزء من جهد من جانب الرئيس دونالد ترامب لخفض الإنفاق.

ولا يؤثر قرار القاضية إلا على صرف الأموال الحكومية التي تم التصديق عليها بالفعل، وليس الأموال التي تعد قيد البحث حالياً.

وأمر القاضي بعقد جلسة الاستماع في غضون ساعات من رفع الدعوى التي تطعن في الأمر، ومع توقف نظام بوابة تعويضات Medicaid عن العمل فيما اعتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ أنه رد فعل على قرار إدارة ترامب.

وقد تسبب الأمر، الذي تم الكشف عنه فقط من وسائل الإعلام ليلة الاثنين، في حدوث ارتباك واسع النطاق حول البرامج التي قد تفقد التمويل. وذكرت وكالة رويترز أن الإجراء قد يتسبب في تعطيل برامج الرعاية الصحية، والتعليم، ومساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث، وغيرها من البرامج التي تعتمد على تلك المنح أو القروض.

وقبل قرار القاضية، ذكر القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الفدرالية، ماثيو فيث، خلال مذكرة صادرة يوم الاثنين، أن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه الإدارة الأميركية المنح والقروض بهدف التأكد من توافقها مع أولويات ترامب والشاملة للأوامر التنفيذية التي أصدرها بعد تنصيبه في البيت الأبيض، وأدى إلى إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول.

وأضاف ماثيو فيث أن استعمال الموارد الفدرالية في سياسات معارضة لقائمة أولويات ترامب “إهدار لأموال دافعي الضرائب ولا يحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم”، بحسب وكالة رويترز.

وقال فيث، عبر مذكرته، إن التوقف يتضمن أي مبالغ تم تخصيصها “للمساعدات الأجنبية” و”منظمات غير حكومية”، من بين مجالات وبرامج أخرى.

كان قرار الإدارة الأميركية أعطى الإدارات والوكالات المختلفة مهلة تمتد إلى العاشر من شهر فبراير/ شباط لتقديم معلومات مفصلة عن أي برامج تخضع لتعليق المنح والقروض. “cnbcarabia”

 حذرت إدارة السير من ارتكاب مخالفة المسير على شكل مواكب واخراج جزء من أجسام الركاب أو قيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية.

وقال ضابط غرفة عمليات السير عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إن المرتبات الميدانية وفرق الرقابة ستكثف رقابتها لتطبيق القانون ومنع أي تعبير خاطئ عن الفرح أو تعطيل حركة المرور أو بما يهدد سلامة الركاب ومستخدمي الطريق، مشدداً على أن الإجراءات ستكون حازمة بحق المخالفين .

وجاءت تحذيرات السير بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي، حيث ستعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2024 مساء يوم غد الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءا عبر الرابط الإلكتروني ( www.tawjihi.jo ).

– طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية مساء أمس سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 كانون الثاني.

ودعا غوتيريش من اسرائيل، في رسالة حصلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” على نسخة منها، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها ، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.

وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لاسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة. “وكالات”

– أكدت مصادر أوروبية أن اتفاقية رفع مستوى العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية شاملة، ستوقع اليوم الأربعاء.

وأكدت على أن الأردن شريك مميز وحليف وثيق للاتحاد الأوروبي على المستويات كافة.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت في تصريحات سابقة، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة تفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والدفاعي والأمني.

المصادر شددت في حديثها، أن العناصر الأساسية للإعلان المشترك الذي سيوقع مع الأردن تشمل الشؤون الدبلوماسية، الاقتصادية، العسكرية، والتنمية البشرية، مؤكدة على أن التكتل الأوروبي يريد إنشاء دورة دبلوماسية أكثر كثافة على جميع المستويات، وفتح السبل لحوار عسكري أكثر طموحًا وتعزيز التعاون الأمني.

فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، أشارت المصادر إلى أن التكتل على استعداد لتقديم الدعم الاقتصادي لتعزيز الاستثمار، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل التعدين والطاقة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما يرغب لتحقيق قفزة لتعزيز التعاون المالي والتجاري من خلال الإعلان عن حزمة دعم كبيرة تدعم الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

كما أوضحت المصادر أن الاتفاق سيعزز ضمان استمرار دعم مشاريع التنمية البشرية، كما دعم الاتحاد الأوروبي مسبقا قطاع التعليم والخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه التي سمحت للأردن باستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

وأكدت على أن الأردن شريك مميز وحليف وثيق للاتحاد الأوروبي على كافة المستويات (الدبلوماسية، التجارية، والأمنية)، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية

مع الأردن تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح الفرص التجارية غير المكتشفة.

وأكدت المصادر أن الاجتماعات بين الأردن والاتحاد الأوروبي ستشمل أيضا، عدة قضايا إقليمية؛ هي وقف إطلاق النار في غزة، الوضع في سوريا ورفع العقوبات، وعودة اللاجئين، وكيفية التعامل مع الإدارة الجديدة. “المملكة”

– يعقد مجلس النواب ، صباح اليوم الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية لمناقشة قرار لجنة الزراعة والمياه النيابية، المتضمن مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024.

كما يناقش المجلس أيضا، قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.

وتتضمن الجلسة أيضا، مناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024.

كما يناقش قــرار اللجنة الإدارية، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024.

– قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى الأردن ومصر “غير مقبول”.

وأضاف شولتس في مؤتمر انتخابي ببرلين: “أي خطط لإعادة التوطين، طرد مواطني غزة من هناك إلى مصر أو الأردن، غير مقبول”.

وأكد دعمه لحل الدولتين حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام.

وشدد على أنه “يتعين أن يكون واضحا أن السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية في غزة”.

وتابع قائلا: “يتعين عدم تبديد الأمل الهش في السلام الذي أصبح ممكنا الآن”، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الآونة الأخيرة.

واختتم حديثه قائلا: “السلام لن يتحقق ما لم يشعر السكان بأن هناك أملا في مستقبل يحكمون فيه أنفسهم”.

وطرح ترامب طرح فكرة تهجير سكان غزة كجزء من رؤيته لحل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة توسيع النقاش مع دول المنطقة لتوفير حلول “مؤقتة أو طويلة الأمد” للفلسطينيين.

ووفقا لتصريحاته، فإنه أجرى محادثات مع الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى إمكانية استيعاب الفلسطينيين في أراضٍ بديلة.

ورحب قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف بتصريحات ترامب، واعتبروها فرصة لتطبيق ما وصفوه بـ”الهجرة الطوعية للفلسطينيين”.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير أن دعوات ترامب تمثل “شرعية دولية” لطموحات إسرائيل الكبرى.

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن: “مساعدة الفلسطينيين في العثور على أماكن جديدة لبدء حياة جديدة فكرة ممتازة. علينا التفكير خارج الصندوق لإيجاد بديل لحل الدولتين”.

وكان موقف الأردن، واضحا عبر تصريحات لوزير الخارجية ايمن الصفدي، الذي أكد أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي محاولة لإعادة توطين الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديموغرافية للمملكة.

وكذلك كان الموقف المصري واضحا بشأن اقتراح ترامب، حيث شددت الحكومة المصرية على رفضها القاطع لفكرة إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين في سيناء. “وكالات”

• – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، عن توفر (6) منح دراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2025/2026 في برنامج البكالوريوس بالتخصصات التقنية في جمهورية الصين الشعبية، لافتة إلى أن لغة الدراسة هي اللغة الصينية.
• وبحسب الوزارة تشمل المنحة الدراسية، تغطية الرسوم الدراسية، السكن، وراتبا شهريا، وتأمينا طبيا، على أن يتحمل الطالب نفقات السفر.
• شروط التقديم
• وبين شروط التقديم بأن لا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة وقت التقديم، وأن يكون الطالب حاصل على شهادة امتحان مستوى اللغة الصينية HSK (المستوى 3) من مركز أكاديمي معتمد للغة الصينية/ السفارة الصينية في عمّان.
• كما يجب على الطالب اختيار الجامعة والتخصص من خلال الموقع الإلكتروني التالي (https://www.campuschina.org/zh/) والتواصل مع الجامعة للحصول على القبول المبدئي.
• آلية التقديم
• الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://www.campuschina.org/ واتباع تعليمات الحصول على المنحة الصينية وتقديم الطلب بالدخول إلى “نظام إدارة معلومات الطلبة بالمنح الدراسية الصينية”، وسحب الطلب بعد الانتهاء من تعبئته وتسليمه بشكل شخصي إلى الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية بالإضافة إلى:
• – وثيقة قبول مبدئي من الجامعة التي تقدم الطالب لها.
• – خطة بحث لا تقل عن (200) كلمة باللغة الصينية.
• – صورة عن جواز السفر/ ساري المفعول لما بعد تاريخ 1/3/2026
• – صورة عن شهادة الميلاد باللغة الإنجليزية.
• – كشف علامات الثانوية العامة باللغة الإنجليزية.
• – شهادة امتحان مستوى اللغة الصينية HSK (المستوى 3).
• – نموذج الفحص الطبي مختوم باللغة الإنجليزية من مستشفى حكومي أو خاص بالإضافة إلى الفحوصات المطلوبة. 
• – شهادة خلو من الأمراض السارية والمعدية والإيدز حديثة باللغة الإنجليزية.
• – شهادة عدم محكومية لا يزيد عمرها على 6 أشهر باللغة الإنجليزية.
• – صور شخصية عدد 2.
• – الوثائق أعلاه كافة يتم تحميلها أيضا ضمن الطلب الإلكتروني عبر “نظام إدارة معلومات الطلبة بالمنح الدراسية الصينية”.
• وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يبدأ اعتبارا من 26 كانون الثاني 2025 وينتهي في 13 شباط 2025.