سلايدر الرئيسية

 قالت الرائد نور العبادي من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي بالدفاع المدني، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث ابرزها، التعامل مع تسمم 7 أشخاص من عائلة واحدة، في منطقة الياسمين بالعاصمة عمان.

وبينت عبر اذاعة الأمن العام الأربعاء، إلى أن التسمم جاء بسبب تناول أطعمة فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 توفي شخصان وأُصيب 4 آخرين، بحادث تصادم 3 مركبات على طريق الحسينية باتجاه العاصمة عمان.

وبين التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إنه تم إخلاء الوفاتين ونقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أنه شُكلت لجنة تحقيق من إدارة السير للكشف عن أسباب الحادث، داعيا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خصوصا على الطرق الخارجية، والالتزام بالقواعد المرورية والشواخص.

ولفتت الدرويات الخارجية إلى أنه لا يوجد أي معيقات على الطرق الخارجية صباح الأربعاء ، مشيرا إلى أن هناك حركة سير نشطة على طريق إربد عمان.

ومن جهتها عللت إدارة السير، سبب الحادث إلى عدم تقيد أحد المركبات بأولويات المرور وتجاوز السرعة المقررة من مركبة أخرى بأكثر من 50كم بالساعة، ما أسفر عن ذلك وقوع حادث تصادم نتج عنه وفاتان.

 تواصل اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، مناقشتها لموازنات وزارات ومؤسسات عدة في اطار قانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة.

وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها ستناقش موازنات وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ومجمع اللغة العربية.

وكذلك، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.

وكما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، موضوع موظفي شركة الأسواق الحرة الأردنية الذين تم تنفيذ قرارات فصل بحقهم. وتناقش لجنة الصحة والبيئة أمورا تهم اللجنة.

 نفذت أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتنسيق مع المنسق الامني لدى سلطة المياه وكوادر ادارة مياه الشونة الجنوبية حملة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبأسناد من مديرية الامن العام، تمكنت خلالها من ضبط 6 اعتداءات على الخطوط المزودة لمناطق الشونة الجنوبية.

وتمثلت الاعتداءات بسحب خطوط لتزويد مزارع و16 شقة فندقية ومحطة غسيل سيارات وبيع صهاريج بطريقة غير قانونية ومخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.

وتم فصل الاعتداءات على الخطوط الرئيسية وعددها 3 خطوط، واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

واكدت الوزارة أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق، مثمنة تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية والمواطنين في التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

 ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة البيئة والدوائر التابعة لها لسنة 2023، بحضور وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة.

واستوضح السليحات، خلال الجلسة عن إنجازات خطة وزارة البيئة للهيدروجين الأخضر، ومشاريع إعادة التدوير بخاصة النفايات الخطرة ومعالجتها، ونشاطات صندوق حماية البيئة وموجوداته، وخدمات الوزارة الإلكترونية.

وبين أن موازنة الوزارة بلغت نحو 8.6 مليون دينار بارتفاع مقداره 2.8 مليون، منها رأسمالي نحو 2.1 مليون.

بدوره قال الردايدة، إن الوزارة بدأت بإعداد استراتيجية واضحة بالشراكة مع وزارة الطاقة تمكن الأردن فنياً وتشريعياً من إنتاج الهيدروجين الأخضر من طاقتي الشمس والرياح.

وأكد أنها مستمرة بدعم المشاريع الصديقة للبيئة وتنفيذ خطة التحريج الوطني بالشراكة مع وزارة الزراعة، وتعمل جاهدة على تدوير النفايات وإيجاد فرص عمل من خلال مشاريع تدويرها، لافتا إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ جميع المشاريع الممولة منها ومن المنح الخارجية.

وبين أن الوزارة تنفذ أيضا حملات للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، بالإضافة إلى نشرها “فيديوهات” توعية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أجاب مدير صندوق حماية البيئة المهندس عدي شومان، عن تساؤلات النواب حول موازنة الصندوق وأسس المنحة المالية للمشاريع.

وقال إن وزارة البيئة تعرض المشاريع المتقدمة على لجان فنية مختصة ضمن مجموعة شروط معلنة على موقعها الإلكتروني.

من جهته، قال أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة، إن الأردن حقق مركزا جيدا على المستوى العربي في إدارة النفايات الخطرة والطبية، لافتا إلى أن وزارة البيئة تعمل بالتنسيق مع عدة وزارت وجهات رقابية.

بدورهم أكد النواب الحضور، خلال الاجتماع الذي حضره مدير صندوق التعويضات البيئية المهندس محمد الجازي، ضرورة تكثيف التوعية الإعلامية للحفاظ على النظافة العامة.

 قال رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، إن 92% من موازنة الديوان، رواتب ومكافآت للعاملين، مشيرا إلى توجه الديوان لتعيين 94 شخصا خلال العام الحالي.

وأكد المجالي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 اليوم الثلاثاء، عدم وجود مطالبات مالية بحق الديوان، إذ يتم تسديد المبالغ المترتبة أولا بأول.

وكشف عن عدم وجود حسابات قديمة يتم تدقيقها حاليا وأن 90 في المئة من الحسابات التي يتم تدقيقها تعود للعامين 2021/2022.

وبين المجالي أن القضية أو المخالفة الواردة لدى ديوان المحاسبة، وتبقى حتى يتم تصويبها بصورتها النهائية.

 أعلنت المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات، عن قائمة المحظورات للعام 2023، مطالبة بضرورة الالتزام بها خاصة من قبل الرياضيين.

وطالبت المنظمة بعدم تناول أية أدوية حتى لو كانت موصوفة من قبل الطبيب، دون مراجعة قائمة المحظورات واطلاع الطبيب المعالج عليها.

وكانت كرة القدم الأردنية، شهدت ثبوت تناول أحد اللاعبين للمنشطات، خلال منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، حيث ظهر ذلك خلال الفحص الاعتيادي للاعبين، والذي يجري إرساله إلى مختبر في الخارج للكشف عن تناول اللاعبين لمنشطات، وهو ما أكده اتحاد الكرة.

ويسعى الاتحاد والمنظمة، على عقد ندوات تثقيفية وورشات عمل، للتأكيد على ضرورة تجنب بعض العقارات التي تعتبر من المنشطات المحظورة في عالم الرياضة.

ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وأعرب السليحات خلال الاجتماع الذي حضره عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي وأمين عام المحكمة فراس المجالي، عن تقديره للدور الكبير للمحكمة في تفسير النصوص الدستورية والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، مؤكدا أهمية دعم المحكمة لتتمكن من مواصلة تحقيق رؤيتها وإنجازاتها.

وقال، إن اللجنة ناقشت بنود موازنة المحكمة البالغة نحو 1.5 مليون دينار في الإنفاق الجاري ولا توجد مخصصات في الإنفاق الرأسمالي، مستفسرا عن جملة من الأمور المتعلقة بمشاريع المحكمة و”الأتمتة” وكفاية المخصصات المالية.

من جهتهم، أكد النواب الحضور ضرورة دعم المحكمة ورفع مكافآت أعضائها والعاملين فيها نظرا لحجم المسؤوليات الواقعة على عاتقهم، مستفسرين في الوقت ذاته عن بعض البنود الواردة في موازنة المحكمة.

بدوره، عرض القيسي للمهام الملقاة على عاتق المحكمة ورسالتها القائمة على الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور لحماية الحقوق والحريات العامة، مثمنا الجهود التي يقوم بها مجلس النواب في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.

وقدم المجالي شروحات كافية حول مختلف بنود الموازنة، سيما النفقات الجارية المتضمنة الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات الأخرى ومساهمات الضمان الاجتماعي والتقاعد والتعويضات، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من الموازنة تتمثل بالرواتب ولا تتضمن موازنة المحكمة أي نفقات رأسمالية.

(بترا)

 أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن مجلس نقابة المهندسين سيتخذ جملة قرارات على صعيد النقابة، بما يساهم في توفير سيولة مالية لدعم صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن المجلس نفذ جولات مكثفة على كافة محافظات المملكة والتقى بكافة الأطياف واللجان النقابية، ولجان الارتباط في الخارج وفي مركز القدس والخليل ونابلس، ووصل الى صيغة شبه نهائية على التعديلات المقترحة لنظام صندوق تقاعد المهندسين.

وأشاد المهندس سمارة خلال لقائه الهيئة العامة لفرع نقابة المهندسين في محافظة العقبة، بوقوف كافة النقباء السابقين الى جانب المجلس في الازمة المالية التي يعاني منها صندوق التقاعد، مشددا على أن صندوق التقاعد آمن وهناك موجودات دفترية تقدر ب 283 مليون دينار، وما يعانيه هو أزمة في السيولة النقدية ستتم معالجتها قريبا

وبين أن مخرجات لقاءات مجلس النقابة مع كافة اطياف النقابة ومكوناتها وهيئاتها ولجانها ولجان ارتباطها، بدأت تتكشف أولا بأول، وتم الاستماع الى كافة ملاحظات وافكار وتوصيات المهندسين على كامل مساحات الوطن، لافتا إلى أن المجلس سيلتقي النقباء السابقين للنقابة واللجان الاستشارية ومركز القدس ولجان الارتباط في الخارج خلال الاسبوع الحالي، وسيتم تحديد الموعد الاقرب لدعوة الهيئة العامة لصندوق التقاعد للبحث فيما تم التوافق عليه.

وقال إن المباحثات التي جرت حول تعديلات صندوق التقاعد، ركزت على مبدأ الالزامية وتفعيلها، مستثنى من ذلك أول 5 سنوات بعد التخرج مباشرة، سواء عمل المهندس أم لم يعمل، إضافة إلى فتح شريحة 150 دينار لمدة 10 سنوات، وجعل عضوية صندوق التقاعد كالضمان الاجتماعي وارتباطها ارتباطا وثيقا بالعمل، إضافة إلى أن تطبيق التعديلات في حال اقرارها لن يكون بأثر رجعي، ولكل مهندس رغبة في شراء السنوات الماضية له ذلك ضمن شروط ومحددات.

وشدد على ان مجلس النقابة يعمل على تعديل سلم الرواتب في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود مفاوضات مع هيئة المكاتب والشركات الهندسية لتنزيل الاشراف الكلي من 500م2 الى 400 م2، بما يساهم في توفير 1800 فرصة عمل جديدة.