– تقرر، اليوم السبت، تكليف عدة ضباط في مديرية الأمن العام بمهام جديدة وفق الآتي:
بلال العواملة مدير إدارة الأمن الوقائي
وأمين الوريكات مدير إدارة الإنتربول
ومحمد الدعجة مدير إدارة حماية الأسرة
وفي وقت سابق من اليوم السبت، قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من الضباط في مديرية الأمن العام على التقاعد.
قال المفتي العام لسلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي، “إن توجه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إلى احتلال المسجد الأقصى المبارك -باستمرار عدوانها عليه، وانتهاكها لحرماته، ومضايقة عماره- هو ايذان منها بالحرب، وتجاهل لمشاعر الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها.
وأكد المفتي الخليلي، في بيان، صدر عنه اليوم السبت، أنه يتوجب على هذه الأمة جميعا أن تقف صفا واحدا في مواجهة هذا العدوان، وأن تساند بكل قواها المقاومة الفلسطينية المرابطة في رحاب الأقصى، حتى يتم تحريره، من كل يد تسعى إلى احتلاله، وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرها، لتعود إلى أصحابها الشرعيين، وينعم الشعب الفلسطيني بالاستقلال التام، وإقامة حكومته العادلة على ترابها الطهور.
وأضاف: كما قلت أكثر من مرة هو دين في رقاب الأمة الإسلامية بأسرها، لن تبرأ ذمتها منه حتى تؤديه كاملا غير منقوص، فإن المسجد الأقصى المبارك هو صنو المسجد الحرام، وإليه كان مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو القبلة الأولى للمسلمين.
وأكمل: بين القرآن ما له في موازين الله تعالى من قدر رفيع، فمتى تقضي الأمة الإسلامية هذا الدين، وتبرأ من تبعته، وتغسل عن وجهها عار الاحتلال؟ عسى أن يكون ذلك قريبا.
وسع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد لعام 2022، صلاحيات وزارة الاستثمار، ووضح المرتكزات والسياسات العامة للحكومة في العملية الاستثمارية، وقدم دعما ملحوظا للمستثمر، وأوضح القانون المرتكزات العامة للاستثمار، فساوى بين المستثمر الأردني وغير الأردني،
ومنح القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية أخيرا، وزارة الاستثمار صلاحيات لم توليها قوانين الاستثمار السابقة، إذ أعطاها صلاحيات إنشاء صناديق استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بالمملكة، على أن تصدر الوزارة تعليمات خاصة بإنشاء تلك الصناديق وتحدد أعمالها .
وقالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم السبت، إن القانون ألغى شروط الحصول على موافقات مسبقة لترخيص أي شركة أو مؤسسة فردية من أي جهة ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك، بحيث تقدم الوزارة الخدمات الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص، ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهيا بالوزارة.
وأوضح القانون المرتكزات العامة للاستثمار، فساوى بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وركز على حماية الاستثمارات، والتحول من مبدأ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، إضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات القائمة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما عزز القانون المنافسة، وشرع التعليمات المانعة للاحتكار وضمن حماية المستهلك، إضافة إلى تركيزه على التوجه الرقمي وأتمتة جميع إجراءات الوزارة وخدماتها، ودعم توجهات حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وضمن القانون حقوق المستثمر، ومنحه موافقة على استخدام غير الأردنيين في وظائف إدارية وفنية بنسب معينة، كما منحه صلاحيات تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير، وحرية تصفية أو إنهاء أنشطته الاستثمارية، وحرية الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة كمساهم في الأنشطة الاستثمارية.
وأعطى القانون المستثمر الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة نتيجة اعتماده على قرارات جهات رسمية تجاهه، لاغيا نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون، مع التعهد بدفع تعويض عادل له.
أكّد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، السبت، ضرورة تشكيل مكتبين في مطارات عمّان وبغداد لتسهيل تنقلات المسافرين بين البلدين.
وقال الصفدي، خلال لقائه وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، أحمد الأسدي، إنّ “العراق هو قلب العرب النابض وأن تمتين العلاقات بين البلدين ضرورة ومصلحة لكلا الشعبين”.
وأكد الأسدي حسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، “أهمية العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق”، لافتاً إلى أن “العراق يرى في الأردن شريكاً أساسياً لبناء وتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وشدد على “حرص الحكومة العراقية على استمرار وتطوير التعاون المثمر بين البلدين”.
الزرقاء – مريم القطشان
قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ان المجلس مول مشروع صيانة لخمسة وستون مدرسة ومشروع اضافات صفية لثلاثة عشر مدرسة .
وبين خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة مع مدير تربية الزرقاء الاولى والثانية ومدير تربية الرصيفه ان مجلس محافظة الزرقاء اولى قطاع التربية والتعليم جل اهتمامه وانه خصص لهذا القطاع على موازنة 2202م مليوني ونصف المليون دينار وهو مبلغ يشكل 22% من موازنة المجلس .
وقال ان المجلس اجتمع مع مدراء التربية والتعليم لدراسة احتياجات المحافظة من الابنية المدرسية والصيانة وان المجلس ركز على مشروع صيانة المدارس خاصة في المناطق الريفية التي تحتاج مدارسها الى صيانة عاجلة .
مشيرا الى ان المحافظة سوف تشهد خلال العام الحالي مجموعة من مشاريع بناء المدارس الممول من خلال المنح الدولية وقال ان مجلس محافظة الزرقاء خصص خلال العام الحالي مبلغ مليوني وربع المليون دينار لقطاع التربية والتعليم مما يشكل 20% من موازنة المجلس وان قرر انشاء مدراس جديدة في مختلف مناطق المحافظة وصيانة اخرى وعمل اضافات صفية للعديد من المدارس
وشكى الخضري التأخر الواضح في طرح عطاءات توسعة مدارس المحافظة وإصلاحها واضافة غرف صفية لبعضها والمقرة من قبل مجلس محافظة الزرقاء
وبين ان وزارة التربية والتعليم لم تطرح الكثير من العطاءات التي اقرها مجلس محافظة الزرقاء على موازنة عام 2022م حيث ان مجلس المحافظة يقرر ووزارة التربية تنفذ حسب القانون وقال ان ذلك دفع مجلس المحافظة لاتخاذ قرار بالتعاون مع محافظ الزرقاء ووزير التربية والتعليم بحيث يكون طرح العطاءات من خلال مديرية اشغال الزرقاء
واشار الى ان مجلس محافظة الزرقاء تابع هذه المشاريع لحظة بلحظة مع وزارة التربية والتعليم وعلى الرغم من الحاجة الماسة جدا لهذه المشاريع الا انها لم تنفذ يعني انها مشاريع معطلة وان الاموال المخصصة لها قد عات الى خزينة الدولة .
وبين ان لجنة التربية والتعليم في مجلس المحافظة واعضاء المجلس قاموا بجولات على ما يزيد عن مئة مدرسة من مدراس المحافظة وتم رصد احتياجات هذه المدارس و رصد المخصصات اللازمة لذلك
وشكى الدكتور الخضري من البيروقرطية والروتين القاتل في وزارة التربية والتعليم وعدم قدرتها على انجاز الاعمال المنوطه بها في قطاع الابنية المدرسية وصيانتها واضافة غرف صفية لها وقال واقع الكثير من المدارس صعب وتحتاج الى توسعة او صيانة عاجلة ولكن مشاريعنا معطلة
وطالب رئيس الوزراء بالموافقة على تحويل موازنة مجالس المحافظات الى حساباتها الخاصة بها لتتمكن من العمل بعيدا عن البيروقراطية الحكومية وقال ان موازنة مجالس المحافظات بحوزة وزارة المالية – دائرة الموازنة العامة مما يعطل الكثير من المشاريع
وقال نطالب ان توضع الموازنة في حساب مجلس المحافظة وهو يتصرف بها بناء على المشاريع التي ستطرح مشيرا الى ان بقاء الوضع القائم على ما هو عليه يساهم مساهمة كبيرة في تعميق البيروقراطية وتعطيل عمل المجالس
