سلايدر الرئيسية

دانت هيئتان قضائيتان مختصتان بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان وبشكل منفصل موظفا حكوميا بإحدى المؤسسات الرسمية بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

ففي القضية الأولى برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة قررت المحكمة تغريم المدان الذي كان يعمل رئيسا لقسم العطاءات في المؤسسة ألف دينار، كما قررت الهيئة القضائية الثانية وبرئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات وفي حكم منفصل بقضية أخرى تغريم المدان نفسه بقيمة ألف دينار أخرى؛ بسبب الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية عن القضيتين، قرارا قابلا للاستئناف امام المحكمة المختصة.

وتوصلت الهيئتان القضائيتان إلى أن إهمال الموظف لم يرتب على المؤسسة الرسمية أية خسائر مالية.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حققت بالقضيتين وقدمت 16 شاهدا ضد المدان، وتبين لها وجود شبهة فساد وإهمال بالواجبات الوظيفية، حيث قام المدان بتسليم شركة المقاولات في أحد العطاءات وثيقة رسمية قبل مرحلة التسليم الرسمية النهائية وهو ما يخالف القانون، وعليه جرت الملاحقة القضائية.

بترا- بركات الزيود

أكدت السلطات السورية، احباط محاولة تهريب كميات من المخدرات صوب الأراضي الأردنية في درعا، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”. وقالت الوكالة السورية، “نتيجة لعمليات المراقبة والتقصي وتعاون الأهالي، تم إحباط محاولة تهريب أكثر من 40 كيلو غراماً بعد الاشتباك مع المهربين قرب الحدود الأردنية”. وأشارت إلى أنه تم “إلقاء القبض على المهربين، ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم”. وأضافت، أن الجهات المختصة “تتابع مهامها بشكل مكثف لمكافحة كل أشكال الإتجار وتهريب المخدرات بكل أنواعها”. وتاليا الصور المنشورة على “سانا”:

غادر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يرافقه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إلى دولة قطر اليوم الخميس.

وتأتي الزيارة لحضور مباراة المغرب والبرتغال في ربع النهائي والتي تقام على ملعب “الثمامة” بالدوحة يوم بعد غد السبت.

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، 30 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا محليا 36.30 دينارا لجهة الشراء من المحلات مقابل 34.80 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر الذهب من عيار 18 للغرام الواحد 32.60 دينارا، والذهب من عيار 24 للغرام الواحد 42.40 دينارا.

– أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن ترخيص خدمات “الإنترنت الساتلية” متاح في الأردن ضمن التشريعات والتعليمات الناظمة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتوقعت الهيئة، ” تشغيل خدمات “الإنترنت الساتلية” تجاريا بشكل أولي مع نهاية الربع الثالث من العام القادم بعد أن تقدم الشركة طلبات الترخيص بشكل رسمي، وفق المملكة.

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن نجاح التجربة التي أجرتها شركة سبيس اكس في إطلاق خدمات “الإنترنت الساتلية” عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة وتسجيل أرقام وسرعات عالية في معدل سرعات تنزيل البيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و 200 ميغا بايت.

وحول عدم وجود تغطية إعلامية لتجربة إطلاق خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية التي جرت في الأردن في تشرين أول الماضي قالت الهيئة إن تجربة إطلاق خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة هي تجربة فريدة من نوعها في المنطقة وتحتاج ترتيبات فنية متزامنة مع التقاء مدارات كوكبة الأقمار الصناعية للحصول على نتائج متقدمة وبمؤشرات تغطية وأداء عالية.

وحول سبب اختيار شركة سبيس اكس الأردن لهذه التجربة وتحديدا منظقة الجنوب قالت الهيئة إنها تعمل على تنويع خدمات الاتصالات في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق الروئ الملكية الهادفة إلى تطوير وتعزيز القطاع، من خلال مواصلة العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة.

وتابعت: “خدمات الإنترنت الساتلية سوف تستهدف تغطية المناطق النائية والمناطق ذات الكثافات السكانية القليلة ومنها استخدامات لمواقع التعدين والحفر والمواقع السياحية.”

وأكدت الهيئة أنه تم إطلاق تجارب أخرى في مناطق متعددة في شمال المملكة مثل جنوب مدينة المفرق.

وتعد شركة سبيس اكس من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية لهذا الغرض، وفق هيئة الاتصالات.

وبحسب الهيئة تقوم الشركة بتشغيل كوكبة من الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمة الاتصال القمري بالإنترنت، بحيث ستتكون الكوكبة من آلاف الأقمار الصغيرة والمنتجة بشكل شامل لتعمل بالاشتراك مع أجهزة لإرسال واستقبال أرضية.

وتمتلك شركة سبيس اكس شبكة ستار لينك والتي يزيد عدد الأقمار الصناعية لديها عن 3000 قمر صناعي، ومن المتوقع أن تغطي عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية المدارات المنخفضة للأرض بغية تكوين شبكة إنترنت عالمية.

تتجه الولايات المتحدة لتقديم ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار كمساعدات للأردن للعام المقبل، مضيفة بذلك 200 مليون دولار جديدة للتعهد السنوي الذي أعلن في مذكرة التفاهم الموقعة في الأشهر الماضية بين البلدين.

ووفق تقرير أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي، فإن قانون اعتماد مخصصات وزارة الخارجية الأميركية، دعا إلى توفير ما لا يقل عن 1.65 مليار دولار للأردن في العام 2023، منها 1.035 مليار دولار كمساعدات اقتصادية لدعم الموازنة الحكومية وبرامج تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وسيوفر القانون مبلغا إضافيا قدره 200 مليون دولار مخصصة لغايات الدعم الاقتصادي “وفقًا لالتزامات جرى التعهد بها بموجب الاتفاقية الثنائية”، ويلتزم مشروع القانون “بتقديم ما لا يقل عن” 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية.

ووجه الكونغرس وزارة الخارجية الأميركية إلى “مواصلة دعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية” و”التشاور مع لجان الاعتمادات بشأن مقترحات السياسة المحتملة التي تهدف إلى مساعدة الأردن على تحقيق إصلاحات إضافية وطويلة الأمد، بما في ذلك في المياه والقطاعات العامة”، وفق التقرير.

ووقعت الولايات المتحدة والأردن، في 16 أيلول/سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم رابعة تحكم المساعدات الخارجية لمدة سبع سنوات (2023-2029)، لتقديم 1.45 مليار دولار سنويا من المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.

وأظهر التقرير، أن المساعدات الأميركية السنوية للأردن تضاعفت 3 مرات على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، ومقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة البالغ قيمتها 6.3 مليار دولار لخمس سنوات، فإن مذكرة التفاهم الرابعة بقيمة 10.15 مليار دولار، أعلى بنسبة 13.7٪ سنويا وتستمر لمدة سبع سنوات مالية؛ مما يمثل “أكبر التزام بالمساعدات الخارجية الأميركية متعدد السنوات”، وفق التقرير.

وتنقسم مذكرة التفاهم الجديدة إلى أربع فئات حسب التمويل هي؛ 610 ملايين دولار دعم نقدي مباشر للخزينة، 400 مليون دولار دعم عسكري، 350 مليون دولار لدعم مشاريع تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و75 مليون دولار في شكل “حوافز” لدعم الاقتصاد الأردني وإصلاحات القطاع العام.

ووافقت الولايات المتحدة، على تقديم 1.65 مليار دولار للأردن في العام الحالي (2022)، 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية؛ 845 مليون دولار منهم حددت كتحويل نقدي مباشر للحكومة، إضافة إلى 425 مليون دولار مساعدات عسكرية.

وبين التقرير أن إجمالي المساعدات الأميركية (التي تشرف عليها وزارتا الخارجية والدفاع) للأردن منذ 1946 وحتى السنة المالية 2020، بلغت ما يقرب من 26.4 مليار دولار.

وفي 14 شباط/فبراير 2018، وقعت الحكومة الأميركية مذكرة تفاهم خمسية مع الحكومة الأردنية، تعهدت فيها الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار سنويا مساعدة خارجية ثنائية أميركية إلى الأردن ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022.

“المملكة”

 11 علامة تجارية ليس لها وكيل أصلا إلى المملكة .

أوضحت أرقام تسجيل السيارات الجديدة المسجلة حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر والتي رصدتها جمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين ما مجموعه 32859 مركبة، سجل منها 13713 من خلال مختلف مراكز ترخيص المملكة و 19146 سيارة من خلال ترخيص المنطقة الحرة في الزرقاء.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، إنه في شهر نوفمبر الماضي تم تسجيل 2945 سيارة بانخفاض 5% عن شهر تشرين أول من هذا العام الذي كان رقم التسجيل به 3099 سيارة. و مقارنة بنفس الشهر تشرين الثاني لعام 2021 فإن هناك زيادة بنسبة 6% حيث كان رقم تسجيل السيارات 2777 سيارة.

وبينت أن مبيعات شهر تشرين الثاني 2022 توزعت على 738 مركبة تعمل على البنزين، و448 مركبة تعمل على الديزل، و752 مركبة هايبرد، و1007 سيارات كهرباء.

وتعليقا على هذه الإحصاءات، قال محمد الزرو المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعين السيارات الأردنيين” تظهر الأرقام المرصودة في إحصاءات التسجيل للسيارات الجديدة نموا في مبيعات السيارات الجديدة ، وبالأخص السيارات الكهربائية والتي سجلت ارتفاعا غير مسبوق”.

وأضاف؛ تشكل الزيادة الملحوظة في تسجيل السيارات الكهربائية المسجلة في المنطقة الحرة إقبالا كبيرا على تلك السيارات لعدة أسباب منها نسبة الضرائب والرسوم الجمركية الأقل والتي تبلغ 10% فقط، مقارنة مع 55% لسيارات الهايبرد و 86% لسيارات البنزين. وقد أسهم كذلك الارتفاع المتوالي لأسعار الوقود في توجيه المستهلك نحو الخيار الكهربائي وهذا أمر منطقي.

وأضاف الزرو” تراقب جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين تزايد أعداد السيارات الكهربائية المستوردة على نحو غير رسمي والتي لا تتمتع أي منها بالكفالة المصنعية.

وقال: رصدنا دخول ما يقارب من 59 موديل لسيارات جديدة من غير المخصصة للتصدير إلى الاردن من قبل الشركات الصانعة بل وأيضا” رصدت الجمعية دخول 11 علامة تجارية ليس لها وكيل أصلا إلى المملكة مما يضع مالكي هذه السيارات غير المخصصة أصلا للسوق الأردنية وسوق الشرق الأوسط أمام مخاطر تتعلق بعدم وجود خدمات ما بعد البيع أو توفر القطع الأصلية والاهم البرمجيات الأصلية غير المقرصنة وعمليات التحديث الضرورية للسيارات الكهربائية الحديثة.

وحذر مما يهدد استثمار المواطن في هذه السيارات الجديدة غير المكفولة، ويهدد البيئة والصحة العامة بسبب عدم السيطرة على مكونات تلك السيارات الخطرة مثل البطاريات والتي تتطلب شروط ومعدات سلامة خاصة للتعامل معها في حال حدوث حادث أو عطل، وهذه الشروط والمعدات لا تتوفر إلا من خلال مراكز الوكلاء المعدة حسب تعليمات الشركة الصانعة للسيارات.

ودعا الزرو، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وبكل فوري لحماية حقوق المستهلك الأردني فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات الجديدة بشكل عام وبالأخص الكهربائية منها بشكل خاص.

 نظراً لتداول الرسالة المزيفة التالية عبر تطبيق (WhatsApp) بصورة واسعة بين المواطنين وحرصاً على عدم وقوعكم ضحايا لمثل هذه المحاولات يؤكد البنك المركزي الأردني على عدم التجاوب مع هذا النوع من الرسائل أو تداولها مع الآخرين.

وأكد البنك المركزي عبر منشور له عبر صفحته في فيس بوك أنّه لا يقوم بنشر مثل هذه المنشورات أو الإعلانات ويتوجب على الجميع الرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي الأردني (www.cbj.gov.jo) للتحقق من صحة المنشورات والاعلانات المتداولة باسمه…”

وتاليا صور للرسالة المزيفة عبر موقعنا:

– تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، أوراق اعتماد سفراء دول السودان وفرنسا ونيوزيلندا وكندا وتشيلي واليابان وفيتنام والدنمارك، المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي، وذلك خلال مراسم جرت في قصر بسمان الزاهر.

– بلغ عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي، 78.4 بالمئة حسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتظهر بيانات الوزارة بأن حجم التمويل بلغ حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، 492.4 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار حجم تمويل متطلبات خطة الاستجابة.

وأشارت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن العجز في تمويل الخطة بلغ نحو 1.78 مليار دولار أي ما نسبته 78.4 بالمئة، لنهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

وفقا للتحديث الأخير للبيانات، توزعت قيمة تمويل الخطة على 289.4 مليون دولار لبند دعم اللاجئين، ونحو 77.5 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة.

كما مولت الخطة بند البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية بحوالي 98.8 مليون دولار، وبند دعم الخزينة العامة بتمويل بنحو 21.8 مليون دولار، في حين مولت الخطة بند الاستجابة لجائحة كورونا بنحو 4.7 مليون دولار .

ويذكر أن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان قالت خلال استضافة وكالة الأبناء الأردنية (بترا) لحوارية حول مسارات التحديث، إن الأردن يدعو بشكل مستمر المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وتقديم الدعم والتمويل المناسب للاجئين.

وأضافت أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثر بصورة مباشرة على قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة، نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مبينة أن الحكومة ستستمر بدورها الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين ضمن الإمكانيات المتوفرة، إضافة إلى التزامه بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية إلى بلادهم.