عربي دولي

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أحد عناصرها قُتل في عملية طعن أصيب خلالها أيضاً برصاصة طائشة، وأن فتى يهودياً أصيب بجروح في عملية طعن ثانية، مشيرة إلى أن الهجومين اللذين وقعا في القدس الشرقية المحتلة نفذهما فَتيان فلسطينيان من مخيم شعفاط للاجئين حيث أطلق لاحقاً شرطيون إسرائيليون النار على سائق سيارة فلسطيني حاول دهسهم.

وقالت الشرطة إنه خلال مشاركته في عملية تفتيش داخل حافلة عند مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين تعرض الشرطي للطعن بسكين فأطلق مدني إسرائيلي النار على الفتى المهاجم لكن إحدى الرصاصات أصابت بالخطأ الشرطي.

واعتُقل الفتى (13 عاماً) من مخيم شعفاط فيما قضى الشرطي أسيل سواعد (22 عاماً) لاحقاً متأثراً بإصابته بعملية الطعن كما بالرصاصة، وفق الشرطة.

وعلى الأثر نفذت الشرطة توغلاً في المخيم واعتقلت والدي الفتى وشقيقه، في عملية قالت إن فلسطينياً آخر حاول خلالها “دهس” عدد من عناصرها الذين ردوا بإطلاق النار عليه مما أسفر عن إصابته بالرصاص .

وفي وقت سابق الإثنين، أصيب مستوطن اخر بجروح طفيفة جراء هجوم بسكين نفذه فتى فلسطيني (14 عاماً) عند باب السلسلة في البلدة القديمة، وفق الشرطة التي أعلنت أنها ألقت القبض على المنفذ وهو أيضاً من مخيم شعفاط.

 اجتمعت القيادة الفلسطينية، اليوم السبت، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة، حيث تم استعراض آخر الأحداث، والتطورات السياسية والاتصالات الدولية التي تجريها القيادة الفلسطينية على المستويات كافة، بما فيها ما تم في اجتماع مجلس الأمن بالأمس.

وقد أكدت القيادة الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” خلال اجتماعها، الذي جاء استمرارا ومتابعة لاجتماعاتها الطارئة، على ما يلي:

* تُحمل القيادة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى. هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية. وتحذر القيادة، حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

* تدعو القيادة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مؤكدةً على تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.

* أكدت القيادة الفلسطينية الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، وستواصل العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولا لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً.

* أكدت القيادة الفلسطينية على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.

* تحيي القيادة الفلسطينية أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على صموده وثباته ومقاومته الشعبية السلمية، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية المشروعة وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني، قائدة نضالنا وكفاحنا من اجل الحرية والاستقلال.

 قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن شخصين أصيبا فيما يحتمل أنه هجوم بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

يأتي الحادث بعد يوم واحد من مقتل 7 برصاص فلسطيني في القدس.

رويترز

 تشهد المنطقة أحد أسوء مربعانيات فصل الشتاء، مع عدم تأثرها إلا بمنخفض جوي واحد خلال نهاية الشهر الماضي، وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها، بحيث أصبحت الأجواء أقرب إلى الربيعية خلال الأيام الماضية.

وتوقع الراصد الجوي الفلسطيني داوود طروة، ان تستمر الأجواء المستقرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، بحيث ترتفع الحرارة خلال الأيام القادمة، وتكون الأجواء دافئة خلال ساعات النهار، وباردة نسبيا خلال ساعات الليل.

وأوضح طروة ، أن المؤشرات أصبحت قوية لانتهاء الاستقرار اعتبارا من يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مع اقتراب منخفض جوي من المنطقة، وانخفاض الحرارة بشكل ملموس وتساقط الأمطار على مختلف المناطق، كما سيكون هناك تساقط أمطار محلية على بعض المناطق قبل المنخفض الجوي المتوقع.

وأضاف الراصد الجوي، أن المنخفض الجوي القادم لن يكون الوحيد، وسط مؤشرات جيدة لتأثر المنطقة بمنخفضات جوية أخرى خلال الفترة القادمة، بحيث يعود نشاط المنخفضات الجوية في المنطقة بعد انقطاعها الفترة الماضية.

وتابع، المنخفضات الجوية المتوقعة في شباط قد يكون بعضها قطبي لكن بحاجة للمزيد من المتابعة.

سلمت وزارة القوى العاملة المصرية شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ19 أسرة لعمال متوفين، ومصابين من العمالة غير المنتظمة من 9 محافظات.

ووصل إجمالي التعويضات إلى مليون و952 ألف جنيه، كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا.

وقال بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير منال عبد العزيز سلمت الشهادات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، مُضيفا أن هذه التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ10 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الجيزة، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، والشرقية، والفيوم، وبني سويف.

وأوضح البيان، أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت مليونا و800 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لـ 9 عمال مصابين، من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنيا، بلغت 152 ألفًا و920 جنيها كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة.

وقدمت رئيس الإدارة المركزية العزاء لأسر العمال المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكدة حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمعت إلى مطالب بعض الأسر.

وأكدت أن الوزير حسن شحاتة يوجه باستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة اللازمة لأسر العمالة في الحصول على مستحقاتها.

حضر تسليم الشهادات من الوزارة نشوى السبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، وشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت، واشرف عيد باحث بالإدارة،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.

 دعت الحكومة القطرية المقيمين في البلاد ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة في قطر.

ونشرت حكومة قطر الإلكترونية ‘حكومي قطر’ عبر موقعها الإلكتروني اليوم، تذكيراً بتفاصيل الحصول على الإقامة الدائمة في قطر والفئات المؤهلة، وطريقة تقديم الطلب إلكترونياً.

ووفقا لموقع ‘حكومي قطر’، فإن الإقامة الدائمة تضمن العديد من الميزات لحاملها مقارنة بتأشيرة الإقامة القطرية، حيث توفر لهم خدمات عديدة، مثل فرص العمل، وتملّك العقارات، والاستثمار، وخدمات التعليم والصحة.

وأشار الموقع إلى أن الخدمة الإلكترونية تتيح لفئات محددة من الأفراد تقديم طلبات الحصول على الإقامة الدائمة إلى وزارة الداخلية ومتابعة حالة الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتشمل الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة في قطر كلا من أبناء القطريات والقطريين بالتجنس، المتزوجات من قطريين، المتزوجون من قطريات، المقيمون من مواليد قطر، بالإضافة إلى المقيمين من مواليد خارج قطر.

وتبلغ قيمة الرسوم المقررة نظير تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة، ثلاثة آلاف ريال.

إلى ذلك، حددت وزارة العدل القطرية في تغريدة على حسابها على تويتر اليوم، المناطق التي يحق التملك الحر فيها لغير القطريين، وتشمل 9 مناطق داخل وحول العاصمة الدوحة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة العدل القطرية، تنقسم امتيازات التملك الحر لغير القطريين إلى فئتين، الأولى: في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 3.65 مليون دولار، يحصل صاحب العقار على إقامة عقارية كما يحصل على الامتيازات المقررة لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الرعاية الصحية والتعليم والاستثمار)، بشرط أن لا تقل الإقامة في قطر عن 90 يوما في السنة سواء متقطعة أم متصلة.

أما الفئة الثانية فتشير إلى أنه في حال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 730 ألف ريال، فيُمنح صاحب العقار الإقامة بدون مستقدم، بشرط أن لا تقل الإقامة في الدولة عن 90 يوما في السنة سواء متقطعة أم متصلة.

(بترا)

 قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” “إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.

منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم أكثر من 10 ملايين شخص، في ما يزيد عن 150 بلداً وإقليماً.

وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.
ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

وقالت: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.

وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.

وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: “توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود.”.

وأضاف: “نحن واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان. قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.

وأكمل: “إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود، وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري “أبرتهايد” جريمة ضد الإنسانية”.

وتابع “نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم. نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى”.

فيما يلي توضيح موجز للمواد “2”، و”7″، و”19″، و”20″، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 2: لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.

المادة 7: الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 19: لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20: (1) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

(2) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.

وفا

 قال المحللان الاسرائيليان، دانا بن شمعون، وماتي توخفيلد، إن السلطة الفلسطينية قلقة من إجراءات العقاب التي أعلنت عنها إسرائيل ضدها، وتحذر من أن يؤدي تنفيذها إلى مواجهة بين الطرفين والكرة اليوم في ملعب الرئيس عباس . 

وروت مصادر فلسطينية في تصريحات لـ موقع “إسرائيل اليوم” عن غضب السلطة على سلسلة الإجراءات التي أقرها الكابينت والتي ستؤدي إلى حسم الرواتب من أموال الضرائب، التي تجبيها إسرائيل عن السلطة، ونقل 130 مليون شيكل من أموال السلطة إلى عائلات الضحايا الإسرائيليين الذين قتلوا في العمليات.

وأضاف المحللان في مقال نشراه عبر صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية: “في الجانب العربي يقولون إن سلسلة الإجراءات التي أقرت هي ضربة للاقتصاد الفلسطيني، وأن الجمهور سيبالي نحوها في ضوء غلاء المعيشة. الموظفون العموميون في السلطة الفلسطينية ورجال جهاز الأمن يتلقون في السنة الأخيرة 80 في المئة من رواتبهم. المعلمون وغيرهم من القطاعات في اتحادات العاملين هددوا مؤخراً بالخروج إلى احتجاج على عدم تعديل رواتبهم، وقد تخرج هذه التهديدات من القوة إلى الفعل كلما احتدمت الأزمة الاقتصادية في مناطق السلطة”.

قال مصدر فلسطيني : “تشدد إسرائيل سلوكها وتتخذ إجراءات هدفها ممارسة الضغط على السلطة. لا تعرف قيادة رام الله ما العمل، وكيف من المجدي الرد”، “أبو مازن مصمم على مواصلة الكفاح السياسي – الدبلوماسي – القانوني، ولا نية للتراجع عن هذا المسار. بالتوازي، لا يريد الظهور كمن هو متهم بخلق أزمة، ولهذا لا حماسة في هذه اللحظة للإعلان عن وقف التنسيق الأمني”.

وشرح مصدر فلسطيني ضالع في ما يجري: “السلطة لا تسارع لاتخاذ قرارات متسرعة، ويبدو أنها تفضل إبقاء هذا للشارع”، “هذا يعني أنه حتى لو لم يكن هناك بيان من جانب السلطة في موضوع تجميد التنسيق الأمني، سيكون لأبو مازن دافع أقل لإصدار أوامر للأجهزة لتنفيذ أعمال واعتقالات، وهو سيعطي الشارع المجال للتصرف بنفسه.

وروى مصدر: “في اللحظة التي تتضمن فيها سياسة عقوبات، لماذا يكون للقيادة الفلسطينية رغبة في عمل شيء من أجل حكومة بن غفير – سموتريتش؟ لا ثقة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، وهذه أجواء قد تتدحرج إلى أزمة في كل المستويات”

أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الذي سحبت منه بطاقة الشخصية التي هي وسيلة عقاب على توجه القيادة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي، ادعى بأن “من حق الشعب الفلسطيني التوجه إلى الأسرة الدولية كي يتلقى الحماية، وما تفعله إسرائيل لن يدفعنا لإيقاف كفاحنا الدبلوماسي”.

“الكرة في أيديهم”

يقول جهاز الأمن إنه في يوم الخميس قبل اتخاذ قرار ضد المسؤولين من رام الله، جرى نقاش طرحت فيه إمكانيات الرد الإسرائيلي في ضوء التوجه إلى لاهاي. وعلى حد قولهم، تعدّ إسرائيل “سلة” ردود فعل محتملة لحالة التصعيد، لكنها توضح بأن الإجراءات التالية ستكون أكثر حدة.

“الكرة في هذه اللحظة في أيديهم”. إذا واصلوا التوجه إلى محافل دولية أو قرروا إجراءات رد عقب القرارات الإسرائيلية، حتى سيناريو متطرف يعلنون فيه عن وقف التنسيق الأمني، فستشدد إسرائيل ردود أفعالها، وستتصرف بحزم ضد كل فعل يمس بمصالحها.

 قال منذر الحايك المتحدث الرسمي باسم حركة فتح إن القادم صعب مضيفا “نحتاج ان نتوحد جميعا في مواجهة كل المشاريع التصفوية خاصة ان هناك قوانين تسن ضد الاسرى الى جانب قوانين لها علاقة بمنع اعضاء من القيادات العربية من زيارة الاسرى داخل السجون الإسرائيلية، واصبح على الشعب الفلسطيني والفصائل ان تتوحد في مواجهة حكومة نتنياهو اليمينية”.

وأكدت الفصائل الفلسطينية ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، للتمكن من مجابهة المخططات الاسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية والتي بدأت بخصم أموال المقاصة وسحب بعض بطاقات الشخصيات الهامة.

ودعت السلطة الفلسطينية الى الاستمرار في مساعيها في التوجه الدولي لمعاقبة الاحتلال مع ضرورة استمرار المواجهة بالضفة.

وأضاف الحايك أن الحركة ترفض سياسة الابتزاز التي تنتهجها وتمارسها حكومة نتنياهو وبن غفير المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، من خلال الابتزاز وسرقة الاموال ومحاولات لضم أراض من الضفة الغربية وسياسة الاقتحامات في المدينة المقدسة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأكد أن كل ما يفعله الاحتلال من سياسات لن يثنيهم عن التوجه لمحكمة العدل الدولية لمحاكمة جنرالات الاحتلال، والاستمرار في المواجهة والتصدي ومواجهة حكومة نتنياهو بكل قوة حتى اقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار الحايك أن السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال هو انهاء الانقسام ومغادرته والذهاب الى الوحدة الوطنية لمواجهة كل المشاريع التصفوية وحكومة نتنياهو وجمع كل اوراق القوة لمواجهة الحرب الدينية التي تفرضها حكومة نتياهو خاصة في القدس.

المصالحة بعيدة المنال

وبدوره قال خضر حبيب قيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن الأصل لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية ان يكون هناك مصالحة وتصالح على صعيد الساحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني للوقوف سويا وصفا واحدا، موضحا” لكن على ما يبدو ان المصالحة من خلال التجربة بعيدة المنال”.

وأوضح خضر أنه لمواجهة حكومة نتنياهو يجب تفعيل المقاومة وعلى الجميع ان يخرج في برنامج مقاوم لهذه الحكومة، موضحا ان المقاومة كانت دائما توحد الشعب الفلسطيني.

وأضاف ان :”الاحتلال يعتبر انهم هم من صنعوا هذه السلطة ويعتقدون ان السلطة يجب ان تعمل لصالحهم وغير مسموح لهذه السلطة ان تعمل لشعبها وقضيتها، لذلك هم يعاقبون السلطة الفلسطينية عندما يشعرون انها تصرف مخصصات الاسرى والشهداء والان كل الشعب الفلسطيني والسلطة تعاقب من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

حماس

في سياق متصل قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أن الاسلوب الأمثل لمواجهة حكومة الاحتلال المتطرفة والاكثر إرهابا في تاريخ المحتل هو تحقيق الوحدة الوطنية وعلى السلطة ان توقف التنسيق الأمني وملاحقة قادة الاحتلال في محاكم الجنايات الدولية على المستوى الإقليمي والدولي، وتدويل قضية الاسرى وتصعيد المواجهة والاشتباك في الضفة.

وتابع رضوان:” انه لا بد من استراتيجية وطنية فلسطينية قائمة على اساس الثوابت وخيار المقاومة، موضحا انهم يرفضون القرارات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني ومنهم ذوي المعتقلين والشهداء، ويعتبرون ان ذلك يمثل عدوانا على الفلسطينيين”.

وأشار رضوان ان المطلوب لمواجهة القرارات الإسرائيلية ان تتبرأ السلطة الفلسطينية من حقبة أوسلو وان تتمسك بخيار الوحدة الوطنية، ولتحقيق المواجهة الشاملة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي.

قرارات المجلس الوطني

ويرى طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان مجابهة هذه الحكومة تقوم على تبني استراتيجية ترتكز الى قرارات المجلس الوطني والمركزي بما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ونزع الشرعية عنها من خلال سحب الاعتراف والتحلل من كل الالتزامات بما فيها وقف التنسيق الأمني .

وتابع حديثه “ومن جهة اخرى علينا التوجه للمؤسسات الدولية من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه، والتسريع لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة من أجل تبني استراتيجية تقوم على هذه الركائز في اطار قيادة وطنية موحدة”

وبين أبو ظريفة ان إسرائيل تحاول الضغط على السلطة بعدم التقدم لمحكمة “لاهاي” فيما يتعلق بالشكوى ضد الاحتلال وممارساته وهي شكل من اشكال الضغوط على السلطة الفلسطينية.

ودعا أبو ظريفة السلطة الى عدم الخضوع لضغط الاحتلال والاستمرار في تقديم كل ملفات الاحتلال الى المؤسسات الدولية سواء محكمة لاهاي او محكمة الجنايات الدولية.

الشعبية

وأكد ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أن الحكومة اليمنية ستقوم بمزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالقدس وتدنيس المقدسات والحركة الوطنية الأسيرة لذلك هذه الحكومة تسعى لتحويل السلطة الفلسطينية الى مجموعة من البلديات وترحيل الفلسطينيين من الضفة ومزيد من الحصار.

وأضاف ان :”الحل الوحيد لهذه المؤامرة هو ان نتوحد لمواجهة هذا الاحتلال المجرم وانهاء الانقسام الأسود واعادة بناء وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال صوغ استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال، ودعم المقاومة في الضفة والقدس والداخل”.

واشار مزهر ان الاحتلال لا يفهم الا لغة القوة والمواجهة التي من خلالها نستطيع رفع كلفة الاحتلال والضغط عليه لمنعه من المزيد من السياسات التي تغول من خلالها على الشعب الفلسطيني، مشيرا ان اليوم خيار الشعب الفلسطيني المقاومة بكل اشكالها .

رام الله – دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رفع حالة التأهب في المنظومة الأمنية بعد تهديدات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه تم رفع حالة التأهب في المنظومة الأمنية بعد تهديدات حماس والجهاد والمخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، ردا على اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير.

وكان الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، قد صرح أن “جريمة اقتحام الوزير الفاشي بن غفير للمسجد الأقصى، استمرار لعدوان الاحتلال الصهيوني على مقدساتنا وحربه على هويته العربية”.

وتابع قاسم خلال تصريح صحفي: “المسجد الأقصى كان وسيبقى فلسطيني عربي إسلامي، ولا يمكن لأي قوة أو شخص فاشي أن يغيير هذه الحقيقة”.

‏وأكمل: “شعبنا الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال، ولن تتوقف هذه المعركة إلا بانتصار شعبنا النهائي وطرد المحتل عن كامل أرضنا”.

دنيا الوطن ..