كتاب واراء

بتسارع ملحوظ تسجل أعداد الاصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة في الأردن، تعيدنا إلى المربع الذي كنا فيه قبل أزيد من ثلاثة أشهر.
السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس، تسللت إلى المملكة وتحديدا الجزء الغربي من العاصمة عمان، بأعداد متواضعة جدا في البداية لكنها انتشرت بسرعة، دون أن نتمكن من السيطرة عليها، رغم معرفتنا باختلافها عن سابقاتها من حيث سرعة الانتشار، وإصابة فئات عمرية أصغر.

كان يمكن تجنب الموجة الجديدة بإجراءات صارمة في مناطق عمان الغربية، لكن أحدا لم يجرؤ على خيار الإغلاقات “الذكية” التي نفذت من قبل في بعض أحياء عمان ومحافظات أخرى.

أقل من ثلاثة آلاف إصابة بقليل سجلت قبل أيام قليلة في عمان، وحسب تقديرات أصحاب الاختصاص، فإن الموجة الحالية من الوباء ستبقى في تصاعد حتى بدايات شهر نيسان (إبريل) المقبل.

إن ما دفع بالمسؤولين عن إدارة الأزمة في القطاع الصحي للتردد في اتخاذ تدابير مشددة في وقت مبكر، القلق من التبعات الاقتصادية على المواطنين، من جهة، والرهان على حملة التطعيم المكثف ضد الفيروس.

ما حدث بالفعل أن الحملة تعرضت لانتكاسة كبرى، إذ لم تف الشركات بوعدها في توريد الشحنات المطلوبة من جرعات اللقاحات.”فايزر” أعادت جدولة شحناتها لمعظم دول العالم، والمطعوم الإماراتي الصيني لم يتدفق بالسلالة المتوقعة.

كانت استراتيجية الحكومة تقوم على تطعيم نحو 23 في المائة من المواطنين في غضون أشهر، لتحقيق قدر عال من المناعة المجتمعية، وتبين لاحقا أن هذه التقديرات في الخطة بنيت على تقديرات غير واقعية، بل مجرد وعود من مديري التسويق في شركات الأدوية.

والمؤسف انه واستنادا إلى هذه الوعود، شرعنا في تخفيف القيود المفروضة على بعض القطاعات، وفتح المدارس بشكل متدرج، دون أن تكون لدينا خطة تحدد بوضوح ودقة الأولويات في برنامج التطعيم، بل دون أدنى قدرة على توفير اللقاحات، لاعتبارات خارجة عن إرادتنا.
الصين على سبيل المثال وهي الرائدة في تصنيع اللقاحات، بدأت قبل يومين فقط تخطط لفتح المدارس، في وقت سجلت فيه الاصابات انخفاضا كبيرا. بريطانيا أعطت الأولوية لفتح المدارس والجامعات في خطتها للتعافي، لكنها اتخذت هذه الخطوة بعد حملة تطعيم واسعة النطاق.

اليوم نحن نعرف ما الذي ينبغي فعله للحد من الارتفاع الكبير في الاصابات؛ تمديد ساعات الحظر الليلي، وفرض حظر شامل يوم الجمعة، وتعليق فتح قطاعات جديدة، وربما إغلاق قطاعات تم فتحها مؤخرا، لكننا في المقابل لا نعلم كيف نعود لنتقدم للأمام، ما دامت خطتنا للمطاعيم تراوح مكانها، وتفتقر لبرنامج زمني واضح ومحدد.

لقد سمعنا من مسؤولي القطاع الصحي تصريحات لا تحصى عن صفقات بالملايين من اللقاحات في طريقها للأردن، لكن فقط 53 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح و33 ألفا على الجرعتين وفق تصريحات نائب رئيس المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية.

عدم إقبال المواطنين على التسجيل على منصة التطعيم، أمر مخيب وغير مقبول، لكن ماذا لو سجل ملايين المواطنين في وقت لا تتوفر فيه سوى كميات محدودة جدا من اللقاحات؟ لا شك أن ردة الفعل الشعبية ستكون كبيرة وغاضبة.

يتعين على المسؤولين في القطاع الصحي أن يعرضوا الحقائق كاملة للرأي العام، دون وعود وتخمينات غير مؤكدة، ومن بعد يمكن التفاهم على الخطوات العاجلة المطلوبة لاحتواء الموجة الجديدة من الوباء.

بقلم : ممدوح سليمان العامري –

ثقة الشعب بالحكومة تأتي من خلال قبوله وتقبله لما يصدر عنها من قرارات و أخبار ومعلومات و أيضا من إيمانه بأنها أي الحكومة شريك له في المغنم والمغرم.

الحكومة وصناع القرار ومتخذيه فيها مدعوون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط في جملة من تدابير إعادة الثقة وتعزيزها، من خلال جملة من الاجراءات والخطوات المهمة أولها إشراك المواطن في الحوار والبحث عن الحلول للمشاكل التي تواجهها، و لا شك بأن الثقة تزداد عندما تصارح الحكومة الشعب بشأن قدراتها وامكانياتها في معالجة الملفات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.

ومن الامور المهمة والتي تعزز عنصر الثقة بين الحكومة والشعب أن تتعامل الحكومة مع مواطنيها على أنهم جزء من الحل وليس العكس أنهم جزء من المشكلة وتعزيز المشاعر الايجابية لديهم والاستماع اليهم وتفعيل دورة سريان المعلومات باتجاهين من الحكومة الى المواطن ومن المواطن الى الحكومة في عملية يتم بها تبادل الاراء ووجهات النظر للوصول الى حلول واجابات للمسائل العالقة على اختلافها.

ختاماً نقول إن الثقة بين الحكومة والشعب، هي رصيد قابل للتعبئة أو الاستنفاد، وأنه يمكن إعادة شحنها في كل حين، متى توافرت الظروف والإرادة، وإذا كانت تُشحَن بدنانير وقروش وتُثمِر دقائق مكالمات في حالة الهاتف، فإنها في الحالة السياسية، تُشحَن تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية عنوانها الكرامة والحرية والعدالة، وتُترجَم نهايةً تواصلاً ومواطَنةً ومصلحة عُليَا، تعيد كتابة تاريخ الأوطان، وتؤسّس لفجر جديد من السلام والأمن والتقدم والازدهار على اعتاب المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية المديد.
ameri.m@aol.com

بقلم أ. د إيمان فريحات

في ذكرى رحيل المعلم وشيخ المؤرخين الأردنيين، عربي الهوى وأردني الانتماء؛ العلامة الأستاذ عبد الكريم غرايبة (1923-2014م) الذي احتل مكانة خاصة بين الجميع من شخصيات: عامة وطلاب، وأنا من بينهم، تتلمذنا على يديه، مع أن كلمة “تلميذ” كان يرفضها،ولقب طالب عنده من أجمل الكلمات، فكان يعاملناويخاطبنا بأجمل العبارات،ويقول: أنتم ستصبحون وزراء ومسؤولين.
نادرا ما ترى قامة علمية بحجم النابغة الأستاذ الدكتور عبد الكريم غرايبة يخاطب طلابه بعد إنهاء دراسة المواد، وقبل إعداد أطروحة الدكتوراة بلقب دكتور،فقد كان فريدا في تصرفاته وفي طرائق تدريسه، فاستلهمنا العلم منه في قاعة المحاضرة، وفي مكتبه في الجامعة الأردنية، وفي مطعم الجامعة وفي بيته، إذ اعتاد على جمع طلاب الدراسات العليا، في كل فصل دراسي مع شخصيات وطنية ومسؤولين كبار؛ لتناول الطعام موزعا الطلبة بينهم؛ لتبادل الآراء ووجهات النظر. ودعواته لنا في بيته كانت تمتد ساعات، نتناول الطعام والحلوى، وكنا نحتسي الشاي والقهوة، بأنواعهما المختلفة، والذي نقوم بإعداده نحن،فكان يتركنا نجوب المنزل والحديقة المليئة بالورود المتجددة، كروحه المتجددة، والتي غلب عليها اللون الأحمر في أواخرحياته،وكنا نطلع على مكتبته والوثائق والمخطوطات التي لديه، فكانت تلك الزيارات والجلسات تاريخية، نسمع فيها معلومات جديدة وغريبة،نُقِشَتْ في ذاكرة الزمان.
نستذكره كل يوم، وليس في ذكرى وفاته؛ فهو راسخ في ذاكرتنا؛ ليس فقط لمؤلفاته العديدة ومقالاته الكثيرة التي تركها، بل لا ننسى أننا تعلمنا منه الكثير أثناء الدراسة وبعد التخرج، إذ لم تنقطع الصلة به؛ فبقينا نتواصل معه عبر الهاتف، ونزوره في بيته، ويزورنا ويلبي دعوتنا،ولا أنسى أبدا قبوله لدعوتي وحضوره إلى منزلي، والمديح الذي سمعته عن الطعام الذي أعددته.
لقد كان نادرا بذكائه؛ فله ذاكرة وحضور ذهني قويَّيْنِ، يختزن التاريخ، لقد كان مكتبة متنقلة، وكان مثالاً للأب الحاني لطلابه، المجادل لهم، يطرح الأسئلة بطريقة العصف الذهني، معلما إياهم الشكَّ في التاريخ والنقد الصارم، ناصحاً إياهم عدم الانقيادوالاستسلام للأخبار.
نستذكره دوماً؛ لحسن خلقه وإنسانيته وروحه السمحة الشابة الجميلة، نستذكره بابتسامته الجميلة المرسومة دوماً على وجهه؛ فقد كان بشوشا ضاحك الوجه، لا نراه حزيناً إلا عند ذكر زوجته “بيهمال”أم الرائد، وهو اسم فارسي يقابله بالعربية:”فريدة وعديمة المثال”،وكان يقول عنها: إنها فريدة: اسم على مسمى،وتدمع عيناه عليها كلما تذكرها، فسلام على من حافظوا على الوفاء بالعهد، وأخلصوا طول الزمان. فحتى كلمة الوفاء فإن من يتسم بها يجد أنها تجعل قلب صاحبها لا يحمل سوى الحب والعطاء والتقدير والاحترام. والوفاء في الحب يجعل من الحب معنى أكثر قيمة.
كان رحمه الله شعاره التفاؤل يزرع الأمل فينا، وكان يحترم الجميعويحترم الرأي الآخر، وكان يتمنى لو أن هناك وزارة للاحترام العام، كان كثير العطاء والبذل فقبل وفاته قدم (100) ألف وثيقة جمعها طيلة حياته مكتوبة بخط يده، كنا نقلبها معه في بيته،قدمها ليطلع عليها الباحثون، عبر الشبكة العنكبوتية بالمجان “حفيظة دون حفيظة “؛ فقد كان من الرافضين للملكية الفكرية، ويعتبر المعلومة حق الجميع.
رحم الله رمزا من رموز الوطن،افتقدناه ونفتقده، رحل وبقي في أذهاننا وقلوبنا… سنبقى أوفياء له
ولعلمه… أسكنه الله فسيح جناته، وجمعنا به في عليين.

العميد م ممدوح سليمان العامري –

‫الرسالة الملكية لمدير المخابرات العامة توجه لإعادة “ترتيب البيت الداخلي” لهذه الدائرة وبيان الصلاحيات في مجال التركيز على العمل الاستخباري، فجلالة الملك هو صمام الامان للدولة وهو الذي يصنع التوازنات فيها.‬

‫يعتمد نجاح الدائرة في القيام بواجباتها على قدرتها ومقدرتها على استيعاب ودمج التوجيهات والرسائل الملكية لتحديث وتطوير عملها من خلال رؤية جلالة الملك لدورها وواجباتها، حيث تمنح التوجيهات الملكية الفرصة لإعادة هيكلة الدائرة بما يتلاءم مع المهام والواجبات المطلوبة منها وبما يمنحها القدرة متابعة وتقييم التهديدات الداخلية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.‬

‫جلالة الملك أيضا حسم موضوع تداخل الصلاحيات في الملفات المختلفة عندما أكد أن تحمل الدائرة لبعض الأدوار ما كان إلا لملء الفراغ الذي تركته مؤسسات أخرى لم يكتمل نضجها، أما الان فتعود الدائرة الى المهمة الاساسية والرئيسة التي وجدت من أجلها وهي المهمة الأمنية وتزويد صناع ومتخذي القرار في الدولة بالتقييمات الاستخبارية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.‬

‫كما أن تطوير وتفعيل أداء مؤسسات الدولة المختلفة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد و هيئة الاستثمار والبنك المركزي والنيابات العامة وتوفير المتطلبات التشريعية والقانونية لها ورفدها بالكوادر المؤهلة بمجالات اختصاصها فنيا واداريا لتقوم بواجباتها وازاحة العبء عن كاهل دائرة المخابرات العامة لتتفرغ للعمل الاستخباراتي في مجالاته الهجومية والدفاعية، ولتبقى كما ذكر جلالة الملك في طليعة أجهزة المخابرات ليس في المنطقة فقط وإنما على مستوى العالم.‬

‫المخابرات العامة والقوات المسلحة والاجهزة الأمنية المختلفة كانت في طليعة مؤسسات الدولة في التطوير والتحديث وهي على الدوام محط اهتمام ورعاية جلالة القائد الأعلى لتقوم بواجباتها ومسؤولياتها كاملة تجاه الوطن ضمن التشريعات والقوانين التي كفلها لها الدستور.‬

‫مجمل القول أن جلالة الملك يريد من كل الجهات الرسمية أن تقوم بواجباتها ضمن اختصاصها ولا ابالغ ان قلت اننا سنشهد تغييرا وتطويرا في عمل واداء المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة التي تحوي خبرات وكفاءات تؤهلها لتكون في مقدمة الاجهزة الاستخبارية في العالم للحفاظ على الأمن الوطني الأردني وتوفير البيئة المناسبة بالتشارك مع القوات المسلحة والأمن العام لندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية الحديثة بما يحقق النمو واستدامته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.‬

‫أرجو أن يلتقط المسؤولين في الدولة وعلى مختلف المستويات الرسالة الملكية والبدء بالعمل فورا بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن، ف‬المنعة الاقتصادية والاجتماعية تعمل على تدعيم الجبهة الداخلية والامن الخارجي للدولة ولا تقل بأي حال من الاحوال عن المنعة الامنية والعسكرية لنتحرك بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار.

أسأل الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا ومليكنا وشعبنا، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وهي ترفل بالعز والمنعة والتقدم.

*مدير التوجيه المعنوي الأسبق

النائب الدكتور هايل عياش –

نقف بكل احترام وتقدير واهتمام امام الرسالة الملكية الهامه التي جاءت تحمل الكثير من المعاني الكبيرة وفي سطورها الاعتزاز لهذا الجهاز الذي كان وسيبقى السند والظهر لحماية الدولة و الإنجاز التي تمت على مدى مائة عام وحتى هذه اللحظة التاريخية ونحن على أعتاب الدخول في المئوية الثانية للمملكة الأردنية الهاشمية وكيف نحافظ على الانجازات وسط اقليم مأزوم ومتغيرات وتحديات جسام .
جهاز المخابرات وبكل فخر يقوده رجل وازن وواثق بحجم الباشا أحمد حسني وفرسان الحق من كافة الرتب لهم منا كل الاحترام والتقدير والدعم المستمر وثقتنا من ثقة القائد المفدى وهو يقوم بدوره الاستخباري لحماية الوطن من الأعداء وأن نكون كمواطنين السند لهم والداعم الحقيقي لجهودهم وسهرهم ويقظتهم وهم مع الأجهزة الأمنية الأخرى العين الساهرة لحماية الأرض والعرض.

رسالة تحمل الكثير من المعاني يجب دراستها بعمق والعمل على ترجمتها على أرض الواقع من حداثة وموائمة وتجويد للعمل بما يتناسب مع المئوية القادمة والتغيرات السياسية الكبرى التي يشهدها العالم من حولنا وكلنا ثقة ان الجهاز هو افضل من يلتقط الرسالة الملكية ويعمل على ترجمتها والعمل عليها بروح الانجاز والهمه المعروفة عن هذا الجهاز الذي يشكل مفخرة للوطن والمواطن .

تحية احترام وتقدير من جميع أبناء وبنات الوطن لكل فرد من أفراد فرسان الحق جهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجة الامين والامن العام العين الساهرة حيث تبعث هذه القطاعات فينا روح الامن والعزة والمنعة والاطمئنان واننا على عهد المحبة للوطن والملك ماضون ومن خلف جنودنا سائرون .

بقلم – يوسف الدغيدي –

إن الأفراد يَصلُون إلى مراكزهم في المجتمع بجهودهم الخاصة ، ويلزم أن تكون هذه الجهودُ فَعِّالةً إذا كان للمجتمع الذي يُبْنَى عليها أن يغدو شرعياً .
الفرد انطولوجياً يسبق الجماعة طبقاً لهذه الرؤية ، ومن ثَم فإن خصائص المجتمع هي ببساطة نتاج خصائص الأفراد ، وتصبح خَصَائصُ الإنسان الفرد في النظرية الاجتماعية الحديثة هي المُحَدِّدَ للعلاقات الاجتماعية ، سواء أكانت هي حربَ الجميع ضد الجميع والتي تُستنبط من خصائص توهُّم العظمة التي تَتَمَّلكُ الفرد في عالم محدود الموارد ، أو كانت بعض آراء أخرين بشأن الأهمية القصوى للقادة البارزين من أمثال بسمارك بالنسبة إلى المؤسسات الاجتماعية البشرية .
إذا كان السُّودُ كمجموعة لا يزالون يحتلون مكانةً اجتماعيةً واقتصاديةً أدنى من البيض ، فيجب أن نتفحص خصائصَ السود كأفراد نبحث عن تفسير لهذا التفاوت وإذا ما كانت النساء يفتقرن إلى السلطة ، فَهُنَّ إذاً الجنسُ الأضعف ، فلا بد أن تصبح دراسة المجتمع هي دراسة الأفراد . فلكي نفهم أصل البنية الاجتماعية وبقاءها ، علينا طبقاً لهذه النظرة أن نفهم التاريخ التطوري للأفراد ، يصبح الاقتصادُ السياسي إذاً بيولوجيا تطبيقيةً . يصبح علم الاقتصاد هو دراسةَ سيكولوجيا المُسْتَهلِكِ ، وحوافز العمال وسلوك المستثمر يُصبح دراسةً لعائد الفرد في مباريات لشخصين لا غالب فيها ولا مغلوب.
أذ اضحى العديد من العلماء في القرن التاسع عشر والعشرون أن اساس تغير تفكير الأنسان هو عائد لتطور الخلايا الوراثية المتتابعة من جيل إلى جيل وهذا يفسر التطور الحديث الذي وصل إليه العالم اليوم ولكن التفاوت العجيب بين الافراد هو سر البيولوجية الحديثة الذي لم يكتشف إلى الان أذ ظهرت صناعة فكرية تَتَقصَّى أسبابَ اللامساواة الاجتماعية بين الطبقات والسلالات والجنسين. ابتُدعت أدبيات عريضة ، وظهرت كرد فعل مجموعة صغيرة من النقاد تفضح زيف الحتمية البيولوجية ، تشبه عمل فريق إطفاء تطوعي فما إن يُطفَأ بتيار بارد من العقل النقدي حريقٌ أضرمه مثيرو الفتنة من المفكرين حتى يندلع حريق بموقع آخر.

د.عدنان الطوباسي –
للعسكرية في كل زمان ومكان مذاق خاص ومكانة عليا وجاذبية عظيمة..كيف لا والعسكر حماة الديار..وقوة ومنعة الوطن..وهم كما قال سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه رفاق السلاح..وجلالته خدم معهم وعشاش معهم في مختلف المحطات والرتب..وها هو جلالة الملك يوجه الجهات المعنية للمباشرة بتنفيذ برنامج رفاق السلاح لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى والذي اشرف على اعداده ومتابعته سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد..هذا البرنامج جاء في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى..الذين حياهم جلالة مستذكرا تاريخهم المشرف والشهداء الذين قدموا للوطن ارواحهم من اجل الوطن وحمايته ليبقى الاردن قويا منيعا عظيما بقيادته ووعي شعبه وقوة اجهزته الامنيه وجيشه العربي الابي..في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين تحيه لهم وسلام عليهم وبارك الله فيهم ودائما الوطن فخور بهم ويعتز بهم على مر الزمان والمكان.

بقلم العميد م ممدوح سليمان العامري –

التوجيه المباشر من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجهات المعنية المباشرة بتنفيذ برنامج “رفاق السلاح” لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وترؤسه للاجتماع الذي عقد لهذه الغاية، والذي أشرف على إعداده سمو الأمير الحسين ولي العهد ما هو الا دليل واضح وقاطع على اهتمام جلالته برفاق السلاح المتقاعدين العسكريين والعمل على تحسين أحوالهم وظروفهم الحياتية والتشغيلية بعد أن أفنوا زهرة شبابهم في خدمة القوات المسلحة وميادينها المختلفة دفاعا عن الوطن ورد كيد الكائدين والحاقدين والمتربصين به، وهو أيضا رسالة للجهات المعنية للمضي قدما بهذا البرنامج ووضعه على المسار الصحيح والعمل على تنفيذ محتوياته.

وجلالة الملك حفظه الله خير من يعلم ظروف العسكريين وطبيعة حياتهم كيف لا وهو الذي خدم في صفوف القوات المسلحة وصنوفها المختلفة ويعلم جلالته معاناتهم وصعوبة ظروفهم المعيشية بغض النظر عن رتبهم سواء أكانوا ضباطا ام ضباط صف، ومن خلال التواصل مع رفاق السلاح المتقاعدين ومن مختلف الرتب أود أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم بالشكر والعرفان لجلالة القائد الأعلى على اهتمامه ورعايته الدائمة وتوجيهاته للاهتمام برفاق السلاح وتوفير الحياة الكريمة لهم.

كلنا ثقة بجلالة الملك وولي عهده أن تكون التوجيهات الملكية للمسؤولين منارة يهتدى بها وان نرى النتائج الايجابية التي تنعكس على تحسين اوضاع المتقاعدين العسكريين افرادا وضباطا ليس فقط في يوم الوفاء لهم والذي اختاره جلالة الملك برمزيته ولكن بما يحقق طموح المتقاعدين خاصة القدامى بمساواة رواتبهم بالمتقاعدين الجدد و مراجعة الرواتب كل ٣ او ٥ سنوات وربطها بمعدل التضخم بما يحقق العدالة والعيش الكريم.

تحية اجلال وإكبار للمتقاعدين العسكريين، حماة الارض والعرض، الذين رغم معاناتهم وعتبهم، باقون على العهد والوعد، رديفا صادقا وقويا لقواتنا المسلحة، ودرعا للوطن، وعنوانا لأمنه واستقراره.

حمى الله الوطن وحفظ جلالة مليكنا وادام عزه وحفظ ولي عهده الامين.
*مدير التوجيه المعنوي الأسبق

أثبتت تجربة عشرات الدول المتقدمة أنه لا يمكن التعويل على التزام الجمهور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسلالالته المتحورة.

نتوقف عن هذه الحقيقة في معرض الجدل الذي دار نهاية الأسبوع بعد رصد تهافت الأردنيين على التنزه والاستجمام في طقس مشمس بمناطق البحر الميت وشمال المملكة.

ليس سهلا على المرء أن يقاوم فكرة الاستجمام بعد أشهر طويلة من الحشر والعزلة والقلق. وهذا ليس طقسا خاصا بالأردنيين، ففي عديد الدول لم يفرط الناس بأي وقت متاح للتنزه والرحلات مع معرفتهم الأكيدة بأن لذلك عواقب صحية.

لهذا شهدنا عودة قوية للإغلاقات في مدن وعواصم عالمية. استراليا ونيوزيلندا وبولندا لجأت إلى إغلاق كبريات مدنها من جديد، ودول أوروبية أخرى كألمانيا وبريطانيا مددت فترة العزل العام أسابيع إضافية، رغم التدابير المشددة.

وفي دول مجاورة حدث شيء مماثل، فالعراق قرر إغلاق دور العبادة ومنع الحفلات والسعودية مددت حظر السفر وحدت من النشاطات الترفيهية وأغلقت المطاعم، ومثلها فعلت الإمارات العربية المتحدة والكويت.
منع التجمعات وتحديد التواصل الاجتماعي المباشر أمور يصعب تحقيقها في المدن الكبرى، حتى مع توفر مستوى جيد من الالتزام بالقواعد الأساسية كارتداء الكمامة وعدم المصافحة.

وعند تأمل تجربة الدول خلال الجائحة، على اختلاف مستويات تقدمها، نجد أن الانخفاض في الإصابات كان مرتبطا على الدوام بتشديد إجراءات العزل والإغلاق، وكلما عاد الجمهور إلى المستوى الطبيعي من النشاط مع التزام جيد بلبس الكمامة، عادت الإصابات إلى الارتفاع. وهكذا أمضت الأشهر الماضية بين إغلاق وفتح على أمل وصول المطاعيم وتوزيعها على نطاق واسع.

هنا في الأردن نسير على نفس النهج، وليس بمقدورنا أن نفعل شيئا مغايرا لما يحصل مع دول أخرى. لقد نجحنا في السيطرة على الموجة الأشد التي ضربت البلاد قبل سبعة أشهر، بالاعتماد على تدابير الحظر الليلي ويوم الجمعة وتعطيل المدارس وعمل بعض القطاعات، وبعد أن أوقفنا العمل بهذه التدابير عادت الإصابات إلى الارتفاع مع انتشار السلالة البريطانية في الأسابيع الأخيرة، والزيادة الملحوظة في نسب الفحوصات الإيجابية.
كيف نتعامل مع هذه التطورات؟

الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لتحديد الخطوات التالية، فقد علمتنا التجربة ما الذي ينبغي فعله للسيطرة على المنحى الوبائي.

لجنة الأوبئة وعلى لسان مصدر فيها صرح لصحيفة الغد، تقول إن وصول نسبة الفحوصات الإيجابية لمعدل 8 % يعد المعيار على خطورة الوضع الوبائي، ويتطلب فرض إجراءات أكثر تشددا للسيطرة على الوباء.

نحن اليوم على بعد نقطتين تقريبا من هذا المعيار، ويتعين أن نقول للجمهور بصراحة أننا سنلجأ لإجراءات مشددة في حال بلغنا هذه النسبة.

بعض الدول شددت إجراءاتها مع أن معدل الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية فيها أقل من المعدل الأردني، لكن لن نتوقف عند هذه النقطة، وسنتعامل باحترام وثقة مع تقديرات الخبراء في لجنة الأوبئة ووزارة الصحة.

ومن الضروري هنا التنويه بأن الخسائر الاقتصادية المترتبة على إجراءات إغلاقات متوسطة الشدة تبقى أقل بكثير من ترك الوباء يتفشى لدرجة تفرض معها إغلاقات واسعة وطويلة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة.

مصادر وزارة الصحة تفيد بأن عمان الغربية هي بؤرة الانتشار الأكبر للسلالة البريطانية في الوقت الحالي. إذا كان الأمر كذلك يمكن الاكتفاء مرحليا بفرض إجراءات مشددة في هذه المنطقة تحديدا، لحين التأكد من انخفاض معدل الإصابات، وبذلك نتجنب إجراءات أوسع تضر بفئات ومناطق أخرى.

كتب : الصحفي علي عزبي فريحات . –
هناك دعوات لترشيق عدد الوزارات والمؤسسات المتشابهه والغاء الهيئات المستقلة الهيئات المستقلة من اجل تقليل النفقات في ظل الظروف الاقتصاديــة الصعبة التي يعيشها الوطن وفرض الضرائب وعدم توفر فرص العمل وزادت بسبب فيروس كورونا الامر الذي يستدعي توجه حقيقي وجاد من قبل الحكومة ان يكون هناك معالجة للازدواجية والاختلالات .
يجب ان يكون هناك اختيار صحيح للوزراء من لهم خبرات وكفاءات وخدمات طويلة في مجال عملهم بالاضافة الى ضرورة ان يكون هناك مجموعه من القواعد والاعراف والمبادئ التي تحكم سلوك الحكومة وتشعر بأنها ملزمة .
نحن نعرف ان الجهاز الحكومي يتغير ويتطور حسب متطلبات الشأن الداخلي والسياسات الخارجية و الاقتصادية لكن في مثل هذه الظروف اصبح ضرورة ماسة لدمج الوزارات في وزارة واحدة والغاء الوحدات المستقلة للمديريات العامة ودمج المتشابهه منها بهدف الاصلاح والتطوير الاداري للجهاز الحكومي وترشيد النفقات والمصاريف في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة لذلك نريد وزراء مختصين يفهمون ماذا تعني المسؤولية الادبية والاخلاقية لتطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع والتواصل مع الناس.
الحكومة الحالية للأسف زادت عدد الوزارات ولم تعمل على الغاء الهيئات الخاصــة ودمجها ومجلس النواب الموقــر لم يتعرض لهذه المسألة المهمة التي يطالب فيها المواطنين و الموظفين لذلك اصبح من المهم ان تتابع هذه القضية من قبل اعضاء مجلس النواب مع الحكومــة للضغط باتجاه الاصلاح الاداري .
المشكله انه ولسنوات طويلة ونحن نستخدم نفس السيناريو في دمج والغاء وزارات وهذا يكبد الموازنــة مبالغ طائلة وعملية الاختيار تتم بالواسطات والمحسوبيات التي تكسر كل حائط او حاجز لذلك اصبح لدينا كم هائل من الوزراء السابقين لذلك يستوجب ان تتم عملية اختيار الوزراء حسب الخبرة والتخصص والمؤهل بالعلم والكفاءة والمعرفة والقدرات المهنية للقيادة ولديهم خبرات في مجال تخصصهم لأن هناك وزارات بحاجــة الى تخصصية بدلا من الاختيار المبني على الواسطة والضغوط التي تمارس في تشكيل الحكومة .
المفروض ان تسعى الحكومة لتخفيف عجز الموازنة ومراعاة الظروف الاقتصادية من خلال العمل على تشكيل لجنة جادة لدراسة الغاء الهيئات المستقلة ودمج المتشابهه لتعم العدالة ما بين رواتب الموظفين والعمل على تخفيف المصروفات وتتمكن الحكومة من ضبط الهدر المالي وتبسيط الاجراءات الحكومية وتحقيق المشاريع و التطلعات المستقبلية لتطوير الوطن من خلال رفع مستوى الاداء والانتاجية وتحل الكثير من المشاكل الحالية والمستمرة منذ سنوات مثل تخليص المعاملات وضبط الميزانية ومنع التداخل والازدواجية في الاختصاصات .
لذلك اصبحت عملية الاصلاح بحاجة الى تعديل وبناء هيكل تنظيمي حديث ومتطور يتماشى مع المستجدات والتطورات خصوصا بعد كشف كورونا الكثير من المشاكل والمعوقات للجهاز الحكومي الذي يجب ان يبنى عليه من خلال الإصلاح و التطوير الاداري الذي يتطلب العمل على تحديث البناء الاداري والغاء الهيئات المستقلة لتكون نظامها مرتبط بديوان الخدمة المدنية ودمج بعضها لأن إنشاء الكثير من المؤسسات والهيئات المستقلة وفصلها من رحم اختصاص الوزارات يتسبب في تضخم الميزانية وتداخل الصلاحيات وتعقيد الاجراءات والمعاملات .
ومن هنا اصبح دمج بعض الوزارات ضرورة بدلا من التنفيع لأن زيادتها يترتب عليها مصاريف عالية وتحتاج الى موازنات في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوطن خصوصا انها لم تشكل اضافة نوعية في آليات العمل و لم تحقق إي انجاز ملموس على ارض الواقع .
إن اتخاذ مثل هذه القرارات للتوجه الى الدمج يعتبر مشروع نهضوي شامل يرضي شريحة كبيرة من الذين يطالبون الحكومة بانجازات سريعة.
السؤال هنا ..؟؟ هل استحداث الوزارات ضرورة ام للتنفيع الذي يعزز الفساد والمحسوبيات سؤال برسم الاجابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن .