كتاب واراء

شكل وباء كورونا تحديا كبيرا لغالبية دول العالم الغنية منها والفقيرة. إن خطورة وحجم انتشار هذا الوباء غير مسبوقة والخبرة في إدارة هذا النوع من الوباء غير متوفرة لدى أغلب الدول، فيمكن القول، إن إدارة الأزمة كانت أشبه بحقل تجارب. فالاجراء الذي نجح في فترة معينة قد لا يكون له فاعلية في مرحلة متقدمة حتى في نفس البلد. كذلك، الحال فما نجح في بلد معين قد لا ينجح في بلد آخر بسبب تباين الظروف والقدرات والإمكانيات من بلد لآخر. صعوبة مواجهة أزمة كورونا ازدادت مع مرور الوقت ليس فقط في الجانب الصحي ولكن بالاثر على الاقتصاد والتعليم. الموازنة دائما بين صحة الناس واستدامة النشاط الاقتصادي والعمل الذي يشكل مصدر الدخل الوحيد لغالبية الناس في أغلب الدول. الأردن ليس استثناء فقد كان لنا نجاحاتنا في مجالات واخفاقاتنا في مجالات اخرى ولكن بشكل عام لم تخرج الأمور عن السيطرة. المشكلة الآن تكمن بالوضع الاقتصادي الصعب لنسبة كبيرة من الناس

والقطاعات الاقتصادية المغلقة كليا أو جزئيا. وبعد انخفاض عدد الحالات نسبيا تقع الحكومة تحت الضغط لفتح الأنشطة الاقتصادية والعودة للتعليم الوجاهي في المدارس والجامعات. هناك العديد من الذين ينتقدون نتائج التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني وذلك لوجود سلبيات عديدة له لا يُمكن إنكارها، ولكن هذه السياسة تتبعها غالبية دول وجامعات العالم وذلك لتجنب ما هو أخطر وهو صحة وسلامة الطلبة والمجتمع.

تقع الحكومة تحت ضغوطات كبيرة لعودة الطلبة للمدارس والجامعات للفصل الثاني. وإني أعتقد أنه لا يجب الخضوع لهذه الضغوطات. قرار العودة يجب ان يكون مبنيا فقط على اعتبارات ومعطيات صحية. المؤشرات الأولية للعودة للمدارس غير مشجعة من الناحية الصحية وبالتالي يجب التروي قبل اتخاذ قرار العودة الكاملة للمدارس والجامعات حتى لا نقع بالمحظور.

المستجد الأهم في أزمة كورونا هو النجاح العالمي في إيجاد لقاح ضد الفيروس. أداء الأردن بهذا الجانب ما يزال متواضعا سواء من حيث عدد الجرعات المتوفرة أو من حيث توزيع ما هو موجود حيث هناك بطء شديد في ذلك لأسباب غير معروفة.

تواجه الحكومة تحديين متداخلين بهذا المجال. الأول تأمين الكميات الكافية في فترة زمنية معقولة حيث يعاني العديد من الدول من هذه المشكلة لعدم قدرة الشركات المصنعة توفير الجرعات المطلوبة عالميا وفي هذا السياق يجب على الحكومة النظر في البدائل المتاحة وآخرها مطعوم سبوتنك الروسي وضرورة التنويع بمصادر الجرعات. على الحكومة دراسة إنتاج اللقاح في الأردن

واعتقد ان بعض الدول أو الشركات قد تكون منفتحة لا سيما وان شركات الدواء الأردنية لديها الخبرة والامكانيات لذلك حيث ان بعضها هي شركات عالمية ولديها الإمكانية المالية والتشغيلية لذلك.

أما التحدي الثاني فهو ضعف الإقبال من قبل المواطنين على أخذ المطعوم والذي يؤشر على عدم ثقة الغالبية بالمطعوم أو تخوفا من آثاره الجانبية والتي تخضع للإشاعات احيانا. هنا لا بد من التفكير في حملة توعية مركزة لمجابهة حالة الشك التي تسيطر على عقول الغالبية حول هذه المطاعيم وهذا يتطلب أيضا شفافية فيما يتعلق بالأعراض الجانبية لهذه المطاعيم. المطلوب من القطاع الصحي (الحكومة والجامعات) إجراء دراسات تتبعية للذين تلقوا المطعوم وعرض نتائجها بكل علمية وشفافية لعل ذلك يساعد في تطمين الناس. وثانيا، إعادة النظر من قبل الحكومة في أولويات تلقي المطعوم ودراسة إمكانية التوجه لإعطاء المطاعيم من خلال المؤسسات الكبيرة التي تتعاطى مباشرة مع المواطنين كالمدارس والجامعات والمؤسسات الأخرى.

إن السباق عالميا هو تأمين اللقاح لأكبر عدد من الناس من أجل الوصول لمناعة القطيع وهذا ما يجب أن يشكل أولوية لدى الحكومة بالمرحلة المقبلة.

اذا كانت معادلة الحياة تتشكل من معادلة تقوم على الطاقة والوقت، وتعمل وفق مفهوم الضدية النسبية فى محصلة اقتران السلبية مع الايجابية، فان الانظمة الادارية من المفترض ان تصمم وفق هذه الضوابط وتنطلق من ذات الاسس حتى تكون منسجمة مع الايقاع العام للانظمة والقوانين الكونية، وهذا ما يمكن قراءته من معادلة الحركة والمسافة؛ فكلما ازدادت الحركة ومولداتها قلت المسافة، وكلما قلت الحركة ومفعولها زادت بشكل عكسي مع ذلك المسافة، هذا لأن مكنون الوقت هنا يقوم على مسافة احداثية تعمل فى مسار واحد وباتجاه واحد، ولا يمكنه العودة للوراء فان علم الادارة من المفترص ان يستند لذات النهج، فما يراد فعله يمكن فعله لكن باتجاه واحد والى الامام فقط..

وهذا ما يفسر حالة الايجابية التى تجعل من الوقت يمضي بسرعة، كما فى لحظات الفرح والتشويق والاثارة وهى كلها افعال مرتبطة بالطاقة كما هي مقرونة بالمسافة، اما السلبية فهى من تجعل الوقت يتحرك ببطء كما فى فترات الانتظار كونها مرتبطة بالمساحة التى هى مرتبطة بالوقت، فان ارتباط الفعل بالوقت يجعل المحصلة سلبية، وربط الفعل بالطاقة يجعل من محصلة الفعل ايجابية، وهن نتيجة اخرى يمكن البناء عليها فى مسألة الوقت والطاقة فما كان يمكن الوصول اليه بحاجة لأشهر اصبح الوصول اليه لا يحتاج الا لساعات.

وهذا يدل على ان دوائر المسارات باتت اضيق وبالتالى اسرع، كما يدل ذلك ايضا اننا نتحرك فى القاع اي فى قاع الدوامة حيث تزداد السرعة وتقل الهوة بين المساحة والمسافة الى درجة التماهي بعد تسارع مولدات الطاقة الى حد تجاذب ابعاد المساحة مع زمن المسافة فى معادلة الطاقة والوقت، كما ان ذلك يفسر درجة التشابك والاشتباك الواقعة بين العالم الافتراضى والعالم الوجاهي، وبين العالم الحاضر والعالم المنظور فى معادلة الحياة التى اصبحت فيها سرعة الإيقاع كبيرة وتسارع الاحداث عبارة عن ومضات.

وهذا ما قد يجيب عن اسئلة كثيرة جراء هذا التقارب متعلقة بالرحلة الوقتية وعلى استفسارات عديدة نتيجة هذا التواصل متعلقة بالسرعة المرحلية والتى اصبح فيها المرسل والإرسال يشكلان حالة واحدة جمعت طريقة الإرسال والوقت معا فى اطار حالة واحدة عرفت بالعالم الافتراضى عندما جمعت هذه الحاله بين الموصل والمرسل شكلت عنوان حالة جديدة، وذلك ضمن منظومة تواصل دمجت بين المساحة والمسافة فى درجة التماهي وبين العالم الوجاهي والعالم الافتراضي فى العالم المعرفي.

خلاصة القول فان الحياه كالقطار تمشي فى مسار واحد ولا تعود للوراء، وكل محطة فيها تختلف عن الاخرى فى البيئة والجو العام وبالسياسات وحتى بالادوات؛ فالمحطة التى نقف فيها من المهم الحرص على الاستفادة منها بقدر الاستطاعة، فان رحلة الزمن لن تعود عليها كما لا نستطيع الاطاله فيها، لكي لا يفوتنا قطار الزمن والمعرفة ونصبح وراء الصفوف، دعونا نركب فى قطار الزمن فلقد طال بنا الوقوف فى محطة التبرير والتعليل وجلد الذات لاختلاف زوايا الرؤية وليس على الرؤية ولا على المنطلق ولا حتى على التوجهات، وخلينا نشغل ونمشي، فلا يوجد مصطلح يسمى ادارة الوقت لكن هنالك مصطلح يسمى ادارة الذات.

منذ أيام اتصل أحد المتقاعدين العسكريين ببرنامج إذاعي صباحي يشكو فيه همه وضيق ذات اليد في محاولة للبحث عن عمل أو وسيلة مساعدة أو ربما لمجرد بث شكواه وإيصالها الى صناع القرار.

في تلك الواقعة حاول المذيع الاستفسار من المتصل عن هويته وأوضاعه وحالته الصحية والعمرية والعائلية ليعبر بعدها مقدم البرنامج عن استغرابه من اجابة المتصل بأنه لا يستطيع العمل بالرغم من أنه ما يزال شابا ومستطردا في القول “ما حبيتها منك” بعدما ساق له بعض الامثلة لأشخاص يعملون في مهن صعبة بالرغم من تردي أوضاعهم الصحية ونقص قدراتهم البدنية.

من الناحية المنطقية لا خطأ يذكر فيما قاله المذيع فقد أثار اسئلة تتولد في ذهن كل من يستمع ولا أظن ان مثل هذا السؤال يغيب عن بال أي شخص استمع الى الاتصال فالمتوقع من كل من هو رب لأسرة كبيرة وعمره في الأربعينيات ان يكون لديه عمل أو يقوم بنشاط أو حرفة ما ليلبي احتياجاتهم ويشغل وقته.

ما أن انتهت المقابلة حتى توالت الردود والتعليقات التي استنكر غالبيتها موقف المذيع وعبروا عن تعاطفهم مع المتقاعد وانبروا للدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة. البعض ركب موجة الدفاع وحاك الكثير من التفاصيل التي أخرجت الواقعة عن سياقها لأسباب قد ترتبط بمناكفات شخصية لا مكان لها في السياق.

الحقيقة التي أوحت بها الحادثة ان هناك جدلا على مساحة الفضاء السيبراني حول ما ينبغي على الدولة عمله لرفاه وخلاص المواطن وفيما اذا كانت مسؤولة عن اوضاع مستخدميها خلال الاستخدام أم إلى يوم الدين وما حجم ومدى وشكل المسؤولية المترتبة عليها؟

في الأردن اليوم ما يزال غالبية الناس يؤمنون بأبوية الدولة ويعتقدون أنها مسؤولة وبصورة كاملة عن تلبية حاجات الافراد ورعايتهم. بالمقابل هناك من يرون أن لا مسؤولية للدولة خارج أطر الحفاظ على الأمن وتنظيم الشؤون العامة وحماية الحدود.

ما بين الوجهتين بقي الخطاب الإعلامي حائرا فتارة يتحدث عن الدولة كراعية والمواطنين كرعايا تطعمهم وتسقيهم وتحميهم الدولة، وأخرى يتحدث عن ان الدولة فضاء محمي ومنظم ينشط فيه الافراد لتحقيق اهدافهم وتعظيم العوائد والمصالح ويدفعون للدولة ضرائب ورسوما مقابل الحماية والتنظيم والخدمات العامة.

حتى اليوم يلاحظ المتتبع لسلوك الدولة وخطابها ونظرة المواطن وتوقعاته وجود التباس كبير في تحديد مهام وواجبات وطبيعة العلاقة بينهما فهي تتأرجح بين الأبوية والمدنية ولا يوجد ما يشير الى احتمالية توضيحها أو تحديدها في المستقبل المنظور.

الجديد فيما يحدث ان هذه التدخلات لم تعد كافية والحاجات التي يسعي الافراد لتحقيقها لا تتوقف عند ما يمكن ان يأتي من اعانات أو راتب تقاعدي متواضع.. فالمتقاعد يري الدنيا تتغير حوله وليس بوسعه التكيف ولا التأقلم ليحسن دخله ويؤمن بطاقاته وقدراته فلم يخضع الى أي تأهيل قبل التقاعد ولا توجد فرص لاستخدام خبراته السابقة، الامر الذي يولد لديه العتب والمرارة التي تدفعه للشكوى والاستغاثة.

في هذا العام الذي تدخل فيه الدولة المئوية الثانية وينطلق شعار الوفاء للمتقاعدين تتبدي مثل هذه الحالات التي تعبر عما آلت إليه الاوضاع وتشي بأن من المهم الانتقال في هذا الملف من مرحلة الحديث والثناء والتقدير الى خطاب جديد موضوعي وواضح يحدد نوعية العلاقة بين الفرد والدولة ويبين تفصيلات الحقوق التي يمكن ان يحصل عليها الفرد والواجبات التي يقوم بها وان يجري التخطيط والتدريب والإعداد والتأهيل والتهيئة للتقاعد لكي لا يجد الفرد نفسه فجأة في مواجهة ظروف واوضاع غير قادر على مواجهتها والتصدي لها.

موجة الجدل والحوار التي عمت وسائل التواصل الاجتماعي وأودت بمضيف البرنامج الاذاعي تذكرنا مرة اخرى بحجم الفجوة بين ما نقول وما هو موجود على الارض، فالخطابة شيء والواقع المعاش شيء آخر… ومن وقت لآخر تتكشف لنا حقيقة المشاعر والأوهام التي نداريها فيتفجر صمتنا بصورة جارفة كما رأيناه في العديد من الفيديوهات التي نشرها بعض المتقاعدين.

الحقيقة الموجعة ان البرامج الصباحية التي يقوم عليها عدد من نجوم الأثير ولدت على هدي برنامج البث المباشر الذي تناوب على تقديمه العشرات من اوائل نجوم الصحافة الذين لم يروا فيه منصة لجلب الاعلانات أو الترويج لبعض المسؤولين أو مساحة ومنبرا ليقولوا من خلاله ما يحلو لهم فيصبحوا ملجأ لمن نالت منه الظروف أو يحتاج لمنبر لبث شكواه.

في الزمن الجميل كان سلامة محاسنة وجبر حجات وضياء سالم وشاكر حداد وسحوم المومني وليلى القطب ورفاقهم يسعفون الحكومات والمؤسسات ويرشدون الناس الى منافذ الخدمة بلا مناكفة أو تنظير واستعلاء فقد كانوا جميعا ينادون بأسمائهم لا بألقابهم واسماء ابنائهم.

إن القول بأن السلوك الناتج للمجرم للقيام بجريمته هو نابع من جين وراثي متناقل عبر اجداده هو قول خاطئ تماماً ولكن يشوبه بعض الصحة ، فلا يتوقع على سبيل المثال أن الفقراء على شكل اعم يغلب عليهم طابع الاجرام طبقاً للحاجة وأن اصحاب الطبقة البرجوازية هم نقاة المجتمع ، فليسَ هناك بين الطبقات أو الجنسين أية اختلافات في حجم المخ أو شكلها ولا يوجد أي ارتباط بين حجم المخ والانجاز الذهني وايضاً هناك خطأ مفاهيمي ، فالذكاء والبخل والاستقامة الأخلاقية ليست أشياء ولا النعوت الطبيعية للأشياء ، بل هي بنية ذهنية مشروطة بالتاريخ والثقافة ، فقد يكون هنالك جينات لشكل الرأس لكن لا يمكن أن تكون هناك جينات لشكل الافكار ، لذلك إن الاسباب التي تدفع الانسان للتوجه للقيام بجرم اخلاقي ومجتمعي في حق الاخرين نابع عن تداخلات الاحداث في حياته منذُ النشأة حتى تلك اللحظة ، كالقول كثرة الجوع قد تدفعه للسرقة ولكن قد يدخل عامل الوراثة في بعض الدوافع للأسباب التي تؤدي لمثل هذه الافعال فمثلاً قد يتوارث أحدهم سرعة الغضب الشديد مما يتولد عنه ارتكاب جرم كبير ، هذه الفرضية قد تندرج في اطار نظرية السبب والمسبب .
ولكن من ناحية التشكيل العصبي للإنسان فقد نجد بعض الاشخاص لديه متغير غير عادي لجين أوكسيداز أحادي الامين A، والذي يطلق عليه في بعض وسائل الإعلام “جين المحارب” لأنه مرتبط بسلوك غير اجتماعي بما في ذلك السلوك المتهور وهذا ما يرجح كفة العامل الوراثي .
وفي خلال العشر سنوات الماضية قد درس بول كاتلي وليسا كلايدون في الجامعة البريطانية 84 استئنافاً ضد إدانات صدرت عن محاكم في إنجلترا وويلز واحتوت على أدلة عصبية. ولخص الباحثان إلى أن 22 فقط من هذه الاستئنافات كانت ناجحة، على ما يبدو بسبب الأدلة العصبية. بينما لم يكن أكثر من ضعف هذه الاستئنافات (59) ناجحاً حتى مع وجود أدلة تسند إلى العلوم العصبية.
وبناء على ذلك أن السلوك الجرمي هو نابع عن عوامل خارجية مكتسبة ناتجة عن ردود فعل لعوامل قد حدثت بالفعل وقد يشوب بعض المجرمون جينات وراثية مكتسبة ولكن في حالات نادرة اذ أن هذه الجين في حال عدم وجود عوامل اخرى مكتسبة تساعد على نمو السلوك الجرمي فأنه غالبا ما يضمحل ولا يُحدث أي حافز لارتكاب أي جرم.

يمر العالم بأزمة وباء لم تفرق بين غني وفقير ولا اسود ولا ابيض..واصبح الناس والأطباء في حيرة من أمرهم من وباء لا يرحم..في هذا السياق جاء صوت جلالة الملكة رانيا العبدالله في القمة الافتراضية الاقتصادية العشرين داعية الى توزيع عادل للقاح كوفيد ١٩ وان ليس هناك ما يمنع الدول التي اشترت كميات من اللقاح تزيد عن حاجتها من التبرع للدول التي تفتقر اليها..مشيرة الملكة الى اننا جميعا في سباق ضد الوباء وليس ضد بعضنا البعض.وان عدم قدرة اي دولة على التعافي من هذه الازمة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمان..واذا لم تدفعنا المسؤولية الاخلاقية الى ذلك على الاقل يجب ان يكون دافعها تحقيق الصحة العالمية.
كلام جلالة الملكة وحديثها صرخة مدوية من اجل تحقيق عدالة التوزيع ومكافحة هذا الوباء الذي ارهق الناس وهز الاقتصاد والتعليم والسياحة والرياضة والصحة والعافية…شكرا جلالة الملكة على هذا النداء الانساني ..ونرجو الله ان يزيل عنا وعن الإنسانية جمعا هذا الوباء في اقرب وقت انه سميع مجيب الدعاء.

برزت الحاجة الملحة لقانون انتخاب نيابي جديد في الاردن ، في اعقاب الانتخابات التي جرت نهاية العام الماضي فقد ظهرت العديد من الثغرات في القانون المعمول به منذ العام 2016م .
ولعل اهم المشاكل التي ظهرت ابان تطبيق هذا القانون هو صعوبة تشكيل الكتل النيابية ، وعدم قدرة العديد من الاحزاب والشخصيات الوازنه الانخراط في كتل تمثلهم تمثيلا حقيقيا .
اضف الى ذلك ان الكتلة وفور تشكيلها يتحول أعضاؤها الى اعداء الداء لبعضهم البعض حيث يبدأ كل عضو بالكتلة العمل ضد العضو الاخر في كتلته ، وحسب نتائج الانتخابات التي جرت في العام 2020م وفي العام 2016م فان الكتلة الواحدة يفوز منها عضوا واحدا في الغالب اضافة الى بعض الاعضاء المرشحين على نظام الكوتا وهذا ما يجعلها كتلة الاخوة الاعداء.
فالكتلة تشكل لشخص واحد والباقي ربما يكون حمولة زائدة او حمولة قانونية فرضها قانون الانتخاب الذي نص على عدم جوازية الترشح الفردي ، وانما الترشح من خلال كتل يكون عدد اعضائها مساويا لعدد اعضاء مقاعد الدائرة الانتخابية او اقل بحيث لا يقل عدد اعضاء الكتلة عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة .
وقد اعتبر الكثير من العاملين في العمل العام ان القانون الانتخابي الحالي شكل اعاقة لعملية التنمية السياسية وساهم بتراجع التمثيل الحزبي وساهم بتردي نوعية المرشحين ودفع بزيادة عددهم خاصة اولئك الذين ترشحوا من اجل اكمال تشكيل كتلة ما وهم يعلمون علم اليقين ان لا فرصة لهم على الاطلاق بالفوز فترشحهم من اجل اتمام الكتلة ، والرسوب بالنسبة لهؤلاء الاشخاص هو امر محقق .
وان كان الكثير من المرشحين يعرفون ان لا فرصة لهم على الاطلاق في النجاح فان راس الكتلة كما يطلق عليه الشارع هو من يتحمل نفقات من معه في الكتلة من المرشحين الذين باتوا يعرفون في الشارع باسم ” الحشوات “
و ” الحشوة ” هو من يترشح دون ان يكون له فرصة في الفوز ورغم ذلك يترشح.
واعتقد ان وجود هكذا مرشحين هو ثغرة في قانون الانتخاب يجب ان يتم معالجتها لان الزحام بات يعيق عملية الانتخاب ويؤثر على المخرجات.
واعتقد انه من المناسب اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون اكثر تمثيلا للمجتمع الاردني الذي عانى خلال الانتخابات الماضية من تسيد المال السياسي وتهميش الاحزاب التي لم تكن قادرة على الوصول الى قبة البرلمان .
واقترح في هذا المضمار ان يتم تخصيص مقاعد للاحزاب السياسية كخطوة نحو تمكين الاحزاب من الوصول الى مجلس النواب بحيث يتم دعم الاحزاب القادرة الوصول الى مجلس النواب وحل الاحزاب غير القادرة فوجود ما يزيد عن اربعين حزبا سياسيا في الاردن هو في الحقيقة معيق للعمل السياسي والبرلماني.
وبما ان النية تتجه لدى الحكومة لتعديل قانون الانتخاب واقرار قانون يكون له دور في الاصلاح السياسي فانني اضع هذه الملاحظات امام صانع القرار السياسي سيما ان جلالة الملك في اخر مقابلة صحفية له اشار لذلك بوضوح فقانون الانتخاب هو اهم قانون من قوانين الاصلاح السياسي.

سنوات مضت تم خلالها بناء الاردن مسيرة وانجازا وسمعة دولية رسمها ملك عظيم وزعيم تاريخي ..انه القائد الملهم الحسين طيب الله ثراه..الذي رحل عن هذه الدنيا تظلله المحبة والسمعة الطيبة والتاريخ العريق..وجاء الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتستمر مسيرة الإنجاز والبناء والتحدي رغم كل الثغرات والصعوبات والضنك الاقتصادي والحروب والنيران المشتعلة من حولنا..الا ان الملك بحكمته وصبره وبعد نظره مضى بالاردن وواجه الصعاب والتحديات واعاصير الزمن وواصل الليل بالنهار من اجل غد افضل لهذا البلد الصغير بحجمه العظيم بقيادته ووعي شعبه وقوته اجهزته الامنيه وجيشه العربي الابي..فكان الاردن وسيبقى بلد الامن والامان والوفاق والاتفاق بقيادة ملكه المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين اعز الله ملكه ليبقى الوطن شامخا يرفرف علمه في كل انحاء الدنيا يقدم الاردن وشعبه وقيادته نموذجا للمحبة والتحدي والصبر على مر الزمان والمكان

بقلم : يوسف الدغيدي –

لطالما سعمنا بهذا المصطلح ولكن لم ننظر حقاً إلى أهميته العظيمة ، لا يقتصر هذا المفهوم على عادات الطعام والشراب والزواج والضيافة وهذه المفاهيم فقط ، لا بل يطول إلى ابعد من ذلك ، كالاقتصاد القومي والاساليب المتبعة في التطور الحقيقي لهذه البلاد .
فمثلاً نجد أن نهج الوزارات هو ذاته منذُ عشرات السنوات لا تجد إي تغير وعندما تفكر هل حقاً الجميع فاسد ؟ أم أنه لا توجد عقول حقيقية تضع افكار على الطاولة لتدخله حيز التنفيذ ؟ الأمر ليس بهذه الصورة بتاتاً .
في احدا حواراتي مع احد امناء سر الوزارات اخبرني بأنه قدم اقتراح لا بأس به للتخفيف من حدة البطالة وهو خلق مشروع يوفر فرص عمل لعدد كبير من الشباب ولكن كان رده بأن الوزارة لم تعتد على أن تتبنى مثل هذه المنهجيات …
ماذا لو تم تغير المفهوم العام وطرح افكار جديدة ؟ هل حقاً سوف تعتدي على مفهوم العادة السارية في هذه الوزارة ! لماذا لا يتم التفكير خارج الصندوق بشكل اكبر ، الخروج عن النظام المتبع منذُ سنوات ، احقاً لا احد يدرك بأن هذا الاسلوب المتبع فاشل تماماً ! ما الجديد ؟
عشرات السنوات والنتائج للقاع والارقام ترتفع والاوضاع تزدادُ سواً .
الحل الحقيقي يكمن في توسيع دائرة التفكير والخروج بحلول جديدة لم يسبق تجربتها بتاتاً ودراستها على ارض الواقع لحصد النتائج الفعلية لا البقاء في حيز العادات المتبعة منذُ عقود.

كتب: الصحفي علي عزبي فريحات .-
لماذا يماطل ديوان الخدمة المدنيــة بشمول الزملاء الصحفيين العاملين بالمؤسسات الحكومية أســوة بمنتسبي النقابات المهنية الذين يستفيدون من العلاوات منذ بداية عملهم .
المطلوب حاليا موقف من مجلس النقباء وتحرك سريع من نقابة الصحفيين للمطالبــة بشمول الزملاء بعلاوة المهنة او التوجه للقضاء للمطالبة بعلاوة الزملاء التي تعتبر حق مكتسب لأن ديوان الخدمة رغم المخاطبات التي تمت من خلال النقابة الا انه ما زال يماطل علما بأن عدد الزملاء لا يتجاوز 23 زميلا وزميلة.
ورغم ان عدد من الزملاء يمارسون مهامهم الصحفية والاعلاميــة ومنذ سنوات على اكمل وجه الا انه ما زال يمارس عليهم الظلم رغم احقيتهم الحصول على علاوتهم وبناء على ذلك يجب ان يكون هناك تحرك واضح وبشتى الوسائل للمطالبة بمساواة الصحفيين واعضاء النقابــة العاملين في الجهاز الحكومي والوزارات المختلفة بمنتسبي النقابات الاخرى من حيث شمولهم بعلاوة المهنة لأن هناك صلاحيات للجنة المركزية في الموارد البشرية بالديوان وبالتنسيق مع الدوائر المختلفة وحسب النصوص القانونية في ديوان الخدمة المدنية الجديد تتيح مراجعة ومعالجة كافة اوضاع الزملاء العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة وشمولهم بالعلاوة ورغم ذلك لم يتم تصويب اوضاعهم .
يجب ان نعترف ان هناك تقصير واضح من ديوان الخدمة المدنيــة بحق الزملاء العاملين في المؤسسات الحكومية في وحدات و اقسام الاعلام من محررين او مستشارين او ناطقين اعلاميين الذين ما زالوا محرومين من حوافزهم لأن هناك عدم جدية بالموضوع وكان بالامكان رفع التوصيات المتفق عليها ما بين الحكومة ومجلس النقباء ومنح منتسبي النقابات المهنية في نقابة الصحفيين بعلاوة المهنة للحكومة لاتخاذ القرار المناسب لاقرار العلاوة .
والموضوع الثاني رغم الموافقة على شمول الزملاء المصورين الصحفيين الفئة الثالثة العاملين في وكالة الانباء الاردنية بترا بعلاوة المهنة بأثر رجعي بعد ان تم تعديل مسماهم الوظيفي “مصور صحفي” الا انهم ما زالوا لغاية الآن لم يتقاضوها منذ سنوات وهذا ظلم كبير بحقهم لذلك اصبح مطلوب صرف علاوتهم ومنحهم العلاوة المقررة اسوة بزملائهم الصحفيين العاملين في وكالة الانباء الاردنية بترا باعتبار العلاوة المهنية حق مكتسب لهم لا يجوز انقاصها .
واذا لم يتم الاعتراف بحقوق الزملاء العاملين في الوزارات والمؤسسات من قبل ديوان الخدمة المدنية بات من المهم رفع قضية من قبل نقابة الصحفيين من خلال تكليف محامي النقابــة على ديوان الخدمة لدى المحاكم المختصة للمطالبة بحقوق الزملاء وباثر رجعي .
ندعو مجلس النقباء طرح شمول الزملاء بعلاوة المهنة على جدول اعمالهم لمناقشته خلال الزيارة المقررة لرئيس الوزراء للنقابات لذلك يتوجب على مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة مجلس النقباء للتأكيد على مطلبها ومتابعة الموضوع لتصل الحقوق لاصحابها .

يقلم عالم القضاه – ماذا لو أغلقت الصحف الورقية المحلية أبوابها للأبد؟…. ومعظمها فعلياً ينتظر ساعة نحبه…لو حدث ذلك، ماذا سيتغير في الإعلام… الوطني… المحلي… بشكل عام؟
ربما بحكم الانخراط في المهنة لمدة قاربة الربع قرن، لجانب ما كنا نسمعه ممن تتلمذنا على أيديهم وشربنا من نبع معرفتهم…… تُعتبر الصحافة الورقية هي العامود الفقري للإعلام.. عالمياً.
الصحف الورقية على صدرها أوسمة عديدة، يكفي أنها كانت تقود الرأي العام في قضايا محلية وعربية وإسلامية.. وكانت السند الحقيقي في تحقيق الاتزان الفكري والاجتماعي والثقافي والرياضي على مدار سنوات، ومدماك حقيقي في بناء الجسد الصلب للدولة.
نعرف أن الحديث يحمل في طياته كلمة “كان” الفعل الماضي، ونتحسر على ما “كان”، نفتخر بذلك لأنه من صنعنا، أما ما أصبح عليه حال الصحف فهو بفعل من “غطس يده” بـ سياستها الإدارية و التحريرية حتى بات صاحب الذراع الأقوى في عملية التوجيه، أو وضع من لا يخرج عن النص، بل يُقيد نفسه طمعاً بمستقبل زاهر ومكاسب ومناصب، متناسين أن المواقف التي تولد خيبات الأمل مثل “العار” تبقى في أحاديث الناس سنوات، بل و”معلم” عند الإشارة إلى الشخصية حيا أو ميتا.
باعتقادي الصحف لو أغلقت أبوابها للأبد.. عندها، ستفقد الساحة الإعلامية المصداقية، وستفقد المهارة، وستفقد الحرفية في صناعة الخبر الصحفي… لأنه ما زال فيها جنود أوفياء لم ينحرفوا عن المسار، بل يريدون مساحة لإعادة التاريخ حتى وهي تلفظ أنفاسها لتغادر الحياة بالطريقة التي دخلتها قوية شامخة.
أما الإعلام الحديث (السوشيال ميديا) الذي يسعى الأغلبية لإخراج الصحافة الورقية من الساحة بسببه، بحجة سرعته وتطوره، رغم أن تأثيره يتلاشى لارتفاع نسبة المعلومات “المضللة” أو نشر العناوين غير المناسبة لاستفزاز القراء للدخول وقراءة المادة التي تكون بمنتهى “السخف والانحطاط”..
باختصار، خروج الصحف الورقية من مضمار الإعلام، يعني أنتشار فوضى المعلومات التي ستصبح هي المادة الإعلامية المستهلكة يومياً… لجانب تأثر الجانب التعليمي باضطرار مؤسسات تعليمة عليا بعدم تدريس التخصص وتقنين الهيئات التدريسية.
كلمات خارج النص لوزير العمل، بصفته رئيس مجلس الضمان الاجتماعي.. هنالك وسائل إنقاذ للصحف الورقية، منها ذاتيا ونسبة النجاح عالية… ووسائل “خارجية” بإعتبار أن المؤسسات ملك للضمان، ودعمها حق، بتسخير البيئة المناسبة للبقاء من عطاءات تشغل مطابعها الراكدة التي باتت تنتظر قرار الايقاف.