كتاب واراء

د.عدنان الطوباسي –

لليرموك المعركة والجامعة في القلب مكانا ومحبة وعشقا يدوم ويدوم رغم انني لم اكن من طلابها لكن لي فيها ذكريات ومحطات وزمن جميل.. فقد كان استاذي الدكتور مروان كمال رئيسا لها في عصرها الذهبي وهو الان مستشار جامعة فيلادلفيا وكلما نذكر اليرموك وايامها يشتد اليها حنينا وحبا وانجازا وذكريات..اما استاذي الدكتور محمد الصباريني الذي كان رئيسها ذات زمان مزدهر كان احد الذين ناقشوني في رسالة الماجستير في علم النفس التربوي في الجامعة الاردنية.. وفي رسالة الدكتوراة كانت الاستاذه الدكتورة شادية التل رئيسة لجنة مناقشتي ومعها ..الاستاذ الدكتور يوسف قطامي..ومشرفي استاذ الاجيال وطيب الذكر المرحوم الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عدس..وناقشني ايضا الاستاذ الدكتور محمد الطوالبة الذي شكل تحولا في حياتي فجذبني بقوة الى قاعات كلية التربية للتدريس بها لطلبة الجامعة العربية المفتوحة ودرست اجمل المواد واحلاها: علم نفس الطفولة والمراهقة ..والتعلم والتعليم وكانت من اجمل محطات حياتي حيث انشغل القلب والوجدان عشقا لا ينتهي..ومن كلية التربية في اليرموك تخرجت وحصلت زوجتي ورفيقة دربي د.نداء العمري على درجة الدكتوراة… هذه الكلية الممتدة في قلب الجامعة تنثر اليوم شذاها عطرا وعلما وانجازات..فهي التي حققت انجازا اكاديميا بحصول ١١ استاذا فيها على مراتب متقدمة ضمن قائمة ال ١٠٠ باحث ومؤلف الاكثر تاثيرا واستشهادا بمقالاتهم العلمية في الوطن العربي لتكون بذلك الكلية الاولى على مستوى الجامعات العربية في مجال العلوم التربوية ..تحية لها ولكل الاستاذة الكرام الذين حققوا هذا المركز وهم : د.معاوية ابو غزال..د.عبد الكريم جرادات..د.فيصل الربيع..د.رامي طشطوش..د.احمد الشريفين ..د.منار بني مصطفى..د.عبد الناصر الجراح..د.هادي طوالبة..د.محمد المومني..د.عمر الشواشرة..د.حسن الحياري..انه انجاز مميز لكلية مميزة في جامعة متميزة..فالف مبروك ومبروك..

هلا مراد –

البلاغ الرسمي رقم 15 لسنة 2020، الصادر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 22112020، الذي يحدد معالم ومحددات اعداد قانون الموازنة الأردني لعام 2021، ولكن كما تقرأون بعنوان البلاغ يحوي مشروع نظام التشكيلات للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2021، وذلك من اجل ضمان تحقيق مزيد من الانضباط المالي الكلي والقطاعي وبما يحقق الكفاءة بالإنفاق والحد من النفقات غير الملحة، وذلك كما جاء بنص البلاغ وكما يأتي عادة.
ولكن ما يهمنا هنا كنشطاء بيئيين نتابع المشهد منذ سنوات قليلة مضت نعرف جيدا ان وزارة البيئة تصارع البقاء وان وجودها مهدد شكلا وفعلا، وانها جسم صلب فوق مائع، ومن يتصفح البنود التي وردت في البلاغ السابق يرى خلوها من أي نص محدد له علاقة بالبيئة، وصفا او توصية او عملا، وبما اننا تتبعنا ما يدور منذ اشهر حول ما اذهلنا من إحالة اعمال مديرية الرصد البيئي لتصبح مع هيئة جديدة ضمن مقترح قانون اطلق عليها قانون هيئة الجودة يضم ايضا مؤسسة المواصفات المقاييس العريقة – بوابة امان الأردنيين-
وإن مديرية الرصد البيئي في وزارة البيئة مديرية دسمة تعطي الثقل الحقيقي لفلسفة وجود وزارة للبيئة يكمن دورها الأساسي بالدور الرقابي والاشرافي على اعمال الجميع وبما يخدم مصالح البيئة انطلاقا من حقوق المواطن بالعيش الآمن والصحي ضمن ظروف بيئية واشتراطات وجودية لا يمكن ان يتمتع الانسان بباقي حقوقه في ظل غيابها وهذا ما اكدنا عليه بكل اجتماع ولقاء وكلمة ، وبصدور هذا البلاغ وغياب البيئة اسما ورسما ضمن بنوده ، مع ذكره لجميع القطاعات الحيوية الأخرى صراحة وتلميحا، عاودنا القلق الذي اورثتنا إياه الحكومات المتعاقبة بتعاطيها مع وزارة البيئة كوزارة ترضية او دمجها مع وزارة أخرى ، او وزارة منزوعة الصلاحيات ، وان عملها بروتوكولي يعتمد على ما يدور بالعالم من احداث ، كما عبر عن ذلك صراحة مدير حماية الطبيعة في معرض رده على تساؤلي حول نظام حماية الطبيعة الذي كلف احدى المنظمات الدولية جهدا وعملا ومالا وما زال في درج المدير ينتظر ما سيصدر بالعالم من تعليمات ليتماشى معه، وهذا ابعد ما يكون عن فهم حقيقي للدور الذي يمكن ان تلعبه مديرية هامة كمديرية حماية الطبيعة وطنيا وما ننتظره نحن منها على الصعيد البيئي والحيوي وحفظا لنظمنا الطبيعية .
نتفهم ان الهم الأكبر اليوم هو الهم الصحي والاقتصادي، وان المشكلة الأساسية التي يعاني منها الشعب الأردني يوميا هي مشكلة النقل ، وان التعليم عن بعد اصبح الشبح المرعب لمستقبل مجهول وان حكومات تستسهل الاستثمار السياحي المدر للدخل السريع (نظريا لا واقعا ملموسا) ،ولكن علينا ان نتنبه جميعا ، حكومة وناشطين ومؤسسات ومجتمع مدني أن الأساس للاستثمار بكل ما تم ذكره يقع تحت الاهتمام الأكبر بالبيئة ، فإذا اعدمناها واهلكناها نكون ( كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا ) ، ونكون قد جمدنا العمل لتلافي هم بالضرورة قادم ، فما تأثيرات وتداعيات تغير المناخ على سبيل المثال لا الحصر وما يرافقها من تهديدات لجميع القطاعات إلا هما عظيما لا يمكن تفاديه واستيعابه وتفهمه إلا بالعمل الحقيقي ضمن مؤسسات قوية تقع على رأسها وزارة البيئة المستقلة الممكنة ذات الميزانية الواضحة والتي تلبي القطاع شكلا وعملا.

جرّعتنا كورونا الأسى وشربنا من كأس علقمها المُر وما زال شبحها المرعب غير محمود العواقب يباغتنا صبح مساء فلا أحد يدري إذا ما قلّب صفحات الفيسبوك أو النعي في الصحف اليومية سيتفاجأ بموت منْ والرجال يتهاوون واحدا تلو الآخر ما بين أطباء ومهندسين ورجال أعمال وشباب في عمر الورد وسيدات فاضلات و” الحبل على الجرار” إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا فتصبح كورونا وسيرتها المشؤومة من الذكريات المؤلمة التي ارتبطت بالحزن على خسارات قضت مضاجع الناس وأثقلت كاهل الوطن.
 
الأطباء الشهداء الذين بلغ عددهم لغاية كتابة المقال ولربما يزيدون بعده نحو عشرين طبيبًا من عائلات أردنية مرموقة من مختلف مناطق المملكة إنما آثرتُ تخصيص الحديث عنهم والمتساوون مع غيرهم في الوقت ذاته من الفئات التي انتقلت إلى رحمة الله بيد أن لرسالة هؤلاء إيقاع وطابع مختلف باختلاف طبيعة المهمة التي ينهضون بها في معالجة الناس ومدواة أسقامهم والتخفيف من آلامهم وأوجاعهم والذين أنكروا ذاتهم في سبيل أن تظلّ عيونهم يقظة وعقولهم متعطشة لكل ما هو جديد في ميادين اختصاصاتهم لتقديم أفضل انواع الرعاية الصحية للإنسان الأردني، وكلّ ذلك يجعل الخسارة بفقدانهم موجعة تقطر القلب دما وتفيض العيون دموعًا ولا حول لنا ولا قوة.
 
ولئن تعددت الاسباب وكان الموت واحدا لكنه مع إخواننا الأطباء الذين طواهم الموت بفيروس كورونا فإن صدى الفاجعة أكبر وهم الذين انبروا للتصدي له وما منهم من طبيب إلا وحُرم لذة النظر إلى أبنائه ومجالستهم وغاب عنهم أياما وليالي طوال ليحرس الوطن ويحافظ على صحة الإنسان فيه فكان له الداء بالمرصاد وتمكن منه دون أن يتمكن الطبيب من الإفلات من قيوده.
  
حزن الناس في بلدنا اليوم كبير جدا بحجم محبتهم لكل أخ وقريب وصديق قضى نحبه على حين غرة وبدون مقدمات اللهم سوى أيام معدودات لعلها من الله لتلقي بعضا من الصبر في قلوبنا على رحيل قامات طبية مشهود لها بالتضحية والتفاني في خدمة الوطن والعطاء المجرد الخالص المدعم بقسم أمام الله وأمام الضمير أن ينهض كل منهم بواجبه وفعل.
 
للأطباء ولرحيلهم وجع وإن كانت ذكراهم ستبقى خالدة في قلوبنا ما حيينا وإن كانت الحقيقة تقول بأنهم غادروا وباتوا تحت الثرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فيدخلهم جنات الرضوان التي وعد بها عباده المتقون وإني لأجزم أن هؤلاء الشهداء من خيرة من سيتنسمون عبق جنات الخلد فأي رحيل واي مصيبة تجرعناها والوطن في هذا العام الحزين.
 
استذكرتُ الاطباء الكرام البررة وعادت بي الذاكرة إلى زمن لنذكر أن الأطباء والممرضين من الصحة والخدمات الطبية كانت لهم مواعيد ضربوها مع البطولة والشهادة، فرحل منهم الكثير أمثال الدكتور صليبا خليل ترزي والدكتور محمد شاكر احمد، والدكتور مهند عبد الكريم الخص، والدكتور نورس اليعقوب، والدكتور عبد السلام رشيد، والدكتور مصطفى سعيد زكريا، ومريم عوض شاهين، وآخرون، رحمهم الله وصبرا يا وطني الحبيب.

كثيرا ما نعبر عن يأسنا وبؤسنا ووصولنا الى مرحلة اللاجدوى بإطلاق عبارة: “عايف التنكة”، والتنكة المقصودة حسب طيب الذكر “قوقل السبراني” هي قطعة من التنك صغيرة الحجم كانت الدولة العثمانية تمنحها للشاب بعد إنهاء خدمته العسكرية حتى يبرزها للمفتشين عن الشباب للالتحاق بالخدمة فتحميه من العودة مرة أخرى الى جبهات القتال. وكان كل من يملكها يعلقها في رقبته بخيط أو سنسال حتى تكون معه دائما ويحافظ عليها قدر محافظته على حياته.

تخيلوا أن تعوف الخشبة التي تتعلق بها في منتصف البحر.. أنت فاقد الأمل تماما ووضع أصعب من صعب.

نحن حاليا نضيع بين العديد من التنكات، ونعافها جميعها:

-أول ما يخطر في البال تنكة البنزين (طبعا) ولا نستثني أخواتها من بقية المشتقات البترولية التي ترتفع بالشلنات والعشرات وتنخفض بالتعاريف لا بل بالتعريفة. وهي تتحكم في أسعار كل شيء من رغيف الخبز حتى حبة البندورة.

-لا تنسوا تنكة الماء التي تصلنا بفاتورة يؤكد مرسلوها بأنهم يمنحوننا إياها بعشر ثمنها فقط لا غير، ولا ننسى تنك الماء على السطح الذي غالبا ما تثقبه الطلقات الطائشة.

-تنكة الزيت التي نشتريها في موسم العصر وتنتهي قبل أن ندفع كامل ثمنها الذي نقتطعه من مصروف الأولاد وحليب الأطفال.

– تنك الديزل للذين يملكون تدفئة مركزية.. وهم قلة.

-تنك النضح لمن لم تصلهم المجاري بعد.

يكفي تنكات.. فعلا عايفين كل تنك الدنيا.

كلما أجرت حكومة جديدة، تعديلا وزاريا، فأخرجت وزراء وأدخلت وزراء جددا، يثبت لديك ولدى غيرك، ان تشكيل الحكومة ذاته تم بطريقة غير مهنية، سياسيا، واداريا.

في الدول التي لديها تقاليد عريقة سياسيا، ندر ما يخرج وزراء من مواقعهم، والسبب ان تشكيل الحكومة يجري وفقا لأسس مهنية منذ البداية، تجعل رئيس الحكومة يعرف لماذا اختار هذا او ذاك، وهل يصلح في مهمته، أو لا، حتى لو كان مستقلا سياسيا، او منتميا لاتجاه ما.

طوال عمرنا ونحن نطالب بتغيير آلية تشكيل الحكومات في الأردن، لكن لا أحد يريد ان يستمع، فتشكيل الحكومة في الأردن، يعتمد على عدة أسس باتت معروفة، أولها المعرفة الشخصية، وثانيها الترشيحات من هنا وهناك، وثالثها التوزيعات على أساس الجغرافيا والدين والعرق والأصول والمنابت في الأردن، ورابعها طبيعة المرحلة ومتطلباتها، وخامسها مدى التوافق المحتمل بين الرئيس وكل وزير، وأيضا كل وزير وبقية الفريق، وسادسها الا يكون مرفوضا شعبيا، او مكروها، وسابعها ان يكون على صلة ولو جزئية بملف وزارته، وهذا الشرط الأخير، لم يتحقق في حالات كثيرة، شهدنا تعيين وزراء ليسوا على صلة بوزاراتهم.

اغلب الحكومات في الأردن، ومنذ الأشهر الأولى، تقع في فخ التعديلات الوزارية، وهناك حكومات اجرت ثلاثة تعديلات وأربعة وخمسة، فتتأمل المشهد، وتفهم أحيانا لماذا تم إخراج هذا الوزير، واحيانا لا يكون السبب واضحا، وفي حالات ثانية، لا تعرف لماذا تم الاتيان بهذا الوزير او ذاك في التعديل، اذ ثبت في حالات كثيرة، ان هناك مجرد زفة، فيخرج البعض، ويدخل البعض الآخر، بما يثبت في الأساس، ان كل التركيبة لم تكن مناسبة تماما.

الآن الحكومة الجديدة، قد تضطر ان تجري تعديلا وزاريا، حالها حال سابقاتها، وبرغم انها تعمل منذ اقل من شهرين، الا ان الكلام عن تعديل وزاري بعد الثقة بدأ بالتردد هنا وهناك، مع الإشارة هنا، الى ان لا مصدر رسميا اكد النية للتعديل، ولا مصدر سياسيا أشار الى وجود ضوء اخضر للتعديل، وهذا يعني ان الكلام عن التعديل المبكر، تعبير عن مفاجآت في الأداء في فريق الحكومة، او بسبب وجود إخفاقات هنا وهناك، مردها استكشاف الرئيس ذاته لأداء الوزراء، واحيانا تغير التوجهات السياسية، وبالتالي يصير النزوع لتغيير التركيبة، والحصص الداخلية فيها، وتحت عناوين مهنية، امرا واردا دون الإعلان عن ذلك صراحة.

لكننا ننصح منذ البداية، ألا تستعجل الحكومة وتتجه للتعديل، عدا تعيين وزير داخلية جديد، لأن إجراء تعديل خلال فترة وجيرة من التشكيل، سيكون محلا للإدانة من جانب عموم الناس، ومن يراقبون أداء الحكومة، ولحظتها سوف تنهمر الأسئلة، عما اذا اريد زيادة عدد الوزراء الحاليين والسابقين في الأردن، وسيعد المراقبون عدد الوزراء الإجمالي منذ تكليف الخصاونة حتى خروجه، ثم سيسألون الرئيس عن سبب خروج هذا او ذاك، ما دام تم اختياره، وبالتالي على الحكومة ان تتحمل كلفة اختياره، لا تهريبه من الباب الخلفي لرئاسة الوزراء.

لم يعد مناسبا اليوم، عرقلة الحكومة، من باب الكيد السياسي، او المناكفة، اذ ان كل حكومة تأتي تواجه وضعا اصعب من سابقتها، لكننا في الوقت ذاته لا نوفر حماية لوزراء يستعرضون، او يفشلون في مهماتهم، او يكيدون سرا لغيرهم من مجلس الوزراء، او يحاولون تشكيل مجلس وزاري مصغر في الظلال، بحيث يكونون الأقرب للرئيس، وهي حماية لم يعد ممكنا توفيرها من جانب الناس، ولا الذين يتابعون أداء الحكومة.

هذه الحماية غير المتوفرة، لا تعني بالمقابل استهداف الحكومة، دون سبب، لكننا في قصة التعديل، نعتقد ان الوقت ما يزال مبكرا لإجراء تعديل وزاري، وان الحكومة الكبيرة بهذا العدد من الوزراء، وبوجود وزراء لا تعرف لماذا تم تعيينهم، وعلى “كوتا الوجاهة لا الحاجة “، عليها ان تتحمل كلفة اختيار كل هؤلاء، والا يصير التعديل الوزاري، مهربا من الاعتراف أن هناك أخطاء في التشكيل، يصير حلها اخراج وزير، وتعيين بديل.

تبقى المراهنة على تمكن الرئيس من إدارة فريقه، اذا استطاع الى ذلك سبيلا، وسط هذه الخلطة، وامام هذه الظروف، فيما لا يهم الناس، سوى النتيجة على حياتهم المعيشية فقط.

أشد أعراض فيروس كورونا تظهر جلية على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 .عجز مضاعف وزيادة مؤكدة في المديونية، ونفقات جارية مرتفعة، ونسبة نمو منخفضة.

السنة الكارثية 2020 تلقي بكوابيسها على العام المقبل، تراجع في الإيرادات الضريبية، وعوائد السياحة أقرب إلى لا شيء وتدني حوالات المغتربين، وانكماش ترجم بمعدلات نمو سالبة.

لم يسبق للأردن في تاريخه المعاصر أن عاش أزمة مماثلة، لا بل ان الاقتصاد العالمي لم يواجه مثل هذه الكارثة منذ الكساد الكبير قبل قرن من الزمان.

رغم تلك الأوجاع القاتلة التزمت الدولة بوعدها صرف العلاوات لموظفي القطاع العام وزادت مخصصات العون الاجتماعي ورصدت المخصصات لحزمة حماية اجتماعية تزيد على 180 مليون دينار، وتحوطت لكورونا بنحو 165 مليون دينار.

لن تصمد تقديرات الموازنة بخصوص العجز عند حاجز المليارين، المؤكد أن العجز الفعلي سيفيض عن حده كما جرت العادة في كل الموازنات، فما بالك في سنة كهذه؟. اقتصاديات العالم كله لا تجد بديلا عن الاستدانة لتغطية العجز. الاقتصاد الأردني يحظى بتقييم جيد بحسب مؤشرات التصنيف العالمي ما يؤهله للتحرك في الأسواق العالمية دون مشاكل.

أعراض التقشف بادية بوضوح على الموازنة، خاصة في شق الإنفاق الرأسمالي، وضبط النفقات الجارية. هي محاولة جادة لمنع التوسع في الإنفاق، لكن الرواتب ومخصصات التقاعد المدني ترهق كاهل الخزينة، ولا تترك مجالا للمشاريع الرأسمالية والتنموية، إلا ما كان مقررا من أعوام سابقة وفي طور الإنشاء.

الرهان الوحيد، في الأردن وسائر البلدان هو على تحسن الوضع الوبائي مع قرب توزيع اللقاحات عالميا، ما يفتح الباب لعودة النشاط الاقتصادي بزخمه المعهود واستئناف حركة السفر والطيران والسياحة وانسياب السلع، والتراجع كليا عن تدابير الإغلاق والحظر، بما يمكن من استعادة الدورة الاقتصادية، وتحريك عجلة الاستثمار.

التحديات التي تواجه الاقتصاد في السنة المقبلة، لا تتوقف عند الموازنة، بل تتجاوزها لما هو أخطر وأكثر أهمية، وأعني الارتفاع المتوقع في معدلات البطالة والفقر وكلف المعيشة. عديد القطاعات ستدفع في 2021 ثمن أزمة 2020 وستضطر إلى تسريح العمالة وإغلاق المنشآت ومن غير المستبعد أن نشهد موجة واسعة لتصفية الأعمال في قطاعات محددة تعتمد في نشاطها على السياحة والخدمات.

الحلول للأزمة لن تجدها في أرقام الموازنة وأبوابها، بل في جعبة المخططين الاقتصاديين وراسمي السياسات. هناك يمكن أن نحدث الفارق ونبدأ رحلة التعافي من أزمة كورونا.

علينا أولا أن نتخطى المرحلة التي كان فيها الفيروس يتحكم بسياساتنا وقراراتنا، ونبدأ نحن بالسيطرة على الموقف، ولنجعل من أول يوم في العام الجديد نقطة البداية للانطلاق ونتخلص كليا من إجراءات الإغلاق والحظر ونفتح الأسواق ونستعيد دورة النشاط الاقتصادي بكامل طاقتها. نحتفظ بالكمامة فقط وبحذرنا في التواصل ونهجر ما تبقى من تدابير. وصول اللقاحات مع بداية العام يمكن أن يعزز هذا الاتجاه.

التحدي الأكبر أمامنا هو تحفيز الاقتصاد وحركة الاستثمار لمواجهة مشكلة البطالة وذلك لن يتحقق إلا بخلق فرص عمل، في كل القطاعات، وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع، والانخراط في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، والبحث في إمكانية تقديم إعفاءات تضمن استمرار العمل في قطاعات حيوية تشغل العمالة.

رفع معدلات النمو مطلب أساسي، لكن ذلك مشروط بنشاط اقتصادي واسع تطال منافعه الأغلبية الواسعة من المواطنين، بحيث لا تبقى عوائده محصورة بفئة صغيرة من الأغنياء.

رئيس الوزراء كشف في لقائه مع الصناعيين أول من أمس عن نية الحكومة طرح حزمة من الإجراءات لتحفيز الحركة الاقتصادية. هنا مربط الفرس، تحفيز الاقتصاد وتدشين المشاريع الوطنية الكبرى، وتحريك عجلة التنمية في المحافظات.

النائب الدكتور هأيل عياش – اعتقد أنه وجب التفكير وإعادة النظر بقرار الحظر الشامل أيام الجمع من كل أسبوع وتمديد ساعات العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كافة القطاعات الصناعية والتجارية بمختلف الأنشطة ومدى التذمر الكبير من الآثار السلبية المرافقة لهذا الحظر من تكليف مادية كبيرة تحملها ويتحملها أصحاب المصالح الخاصة في القطاع الخاص من أجور عمال وإيجارات ومصاريف تشغليه كبيرة وأيضا تدنى إيرادات الضرائب المختلفة للدولة.
اعتقد أنه بدء الآن تخفيف الإجراءات الاحترازية في مختلف دول العالم بالرغم من الأعداد الكبيرة بالإصابات التي تعدت الستين مليون إصابة حول العالم وأكثر من مليون ونصف مليون حالة وفاة لان كما أن صحة المواطن مهمة ويجب المحافظة عليها بكافة الطرق المتاحة أيضا ديمومة الحياة الاقتصادية أيضا مهمة لاستمرار الحياة للمواطنين والعيش بكرمة
. لذلك أطلب من الحكومة إعادة النظر بقرار الحظر الشامل خاصة أننا مقبلون علي مواسم الأعياد المجيدة من عيد ميلاد السيد المسيح وعيد رأس السنة الميلادية ولتحريك العجلة الاقتصادية قبل نهاية هذه السنة

كما أنه لا يفوتني تقديم الشكر الموصول أيضا على التوجيهات الملكية السامية للحكومة بالتخفيف على المواطنين من خلال إعادة العلاوات التي أخذت من رواتب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة لهذا العام من بدية أزمة فيروس كورونا في إعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠٢١ وإعادتها كما كانت في بداية هذا العام للجهاز الحكومي والقوات المسلحة الباسلة وأيضا حزمة الدعم الاجتماعي للقطاعات المتضررة.

لذلك نتمنى على الحكومة وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة وتخفيف ساعات الحظر لما لهذا الحظر من أثر سلبي كبير على كافة القطاعات خاصة في ظل الانخفاض الطفيف الذي تشهده الإصابات في بلدنا الحبيب والذي بدأ يترافق مع التزام كبير من قبل المواطنين بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واتباع طرق الوقاية والسلامة العامة كما أوصت اللجان المختصة.

ونشكر كافة الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية وهذا ديدن الأردن وقيادته وشعبه وجيشه المصطفوي.

حفظ الله الأردن

النائب الدكتور هأيل عياش
٢٧/١١/٢٠٢٠

ها قد تم فوز جوزيف بايدن بالرئاسة ليصبح الرئيس الأميركي السادس والاربعين، والبدء بتزويد فريق بايدن بالأموال اللازمة لتسهيل انتقال السلطة والطلب من المؤسسات السيادية تزويده بالتقارير التي تتعلق بالأمن القومي الاميركي.

الانتقال يستمر بالعادة حوالي 11 اسبوعا بما يضمن أن يكون لدى الرئيس فريق جاهز بمجرد دخوله البيت الأبيض ظهر يوم 20-1-2021 وينبغي أن يتم إشغال ما يقارب 4000 منصب في فترة الرئيس الجديد.

أبرز ما سيحصل عليه الرئيس المنتخب بالإضافة للأموال والتجهيزات اللوجستية هو الإحاطة اليومية بالمعلومات الاستخباراتية السرية حتى تكون الادارة الجديدة قادرة على التعامل مع اي تطورات مفاجئة تلافياً لتكرار ما حدث في 11 أيلول العام 2001، حينما عزي سبب فشل ادارة الرئيس جورج بوش الابن في توقع احداث سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأميركية نتيجة تأخر انتقال السلطات له العام 2000.

بايدن اعلن فريقه الرئاسي الثلاثاء، ثلاث شخصيات مهمة ستقود السياسة في حقبة بايدن، ابرز اعضاء الفريق وهو عملياً في الترتيب الثاني في السياسة الاميركية، وزير الخارجية وقد اختار بايدن «انتوني بلينكن» الدبلوماسي المخضرم الذي عمل مساعدا له ومساعدا لوزير الخارجية في عهد الرئيس السابق اوباما وتصفه الأوساط السياسية أنه عنوان وسطي للسياسة الأميركية.

الوزير العاشق للعزف على الغيتار نال قسطا من التعليم في فرنسا وتشبع بالثقافة الفرانكفونية، كان من الصقور في الأزمة السورية ودعى للتدخل العسكري تحت عنوان حقوق الانسان بينما كان من المتحمسين للاتفاق النووي الايراني ومن اشد المؤمنين بالشراكة مع اوروبا في هذا المجال.

المفارقة أن اسرائيل حاضرة عائليا لديه، فزوج والدته حسب حديث له العام 2017 هو أصغر الناجين من محرقة اليهود على يد النازيين.
اختار بايدن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الدبلوماسي السابق «جيك سوليفان» مستشارا، ومساعده السابق مستشارا للأمن القومي وهو ابرز المفاوضين الذين ساهموا بإنجاز الاتفاق النووي الايراني العام 2015، ومن المؤمنين بتجنب الصدام قدر الإمكان في السياسة الاميركية ويدعو لسياسة متوازنة في كل الملفات.

ابرز الدبلوماسيات الاميركيات السود « ليندا توماس غرينفيلد» اختيرت من قبل بايدن لتكون سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في الأمم المتحدة وهي مساعدة لوزير الخارجية الاميركي للشؤون الأفريقية في عهد أوباما وكانت من ابرز منتقدي سياسة الرئيس ترامب الخارجية بعيد اعلان بايدن تسميتها، غردت «علمتني أمي أن أحكم بقوة اللطف والرحمة من أجل تحقيق عالم أفضل».

يبقى السؤال الجوهري فيما اذا سيشكل هذا الفريق تحولاً نوعيا بالنسبة لمنطقتنا، ربما من المبكر الحكم ولكن يبدو ان السياسة الاميركية ستصلح نسبياً ما افسده ترامب من علاقة مع الفلسطينيين بعودة التنسيق مع السلطة ورفض ضم اراضي الضفة الغربية والتوسع في الاستيطان وعودة المساعدات المالية ودعم حل الدولتين مع الابقاء على قرار نقل السفارة الاميركية ودعم مسيرة التطبيع التي دشنها ترامب.

الملف الأهم على ما يبدو هو العودة للاتفاق النووي مع طهران ربما بصيغة توافقية وهو ما سيعمل الأوروبيون على إقناع بايدن وفريقه على انجازه بينما سيكون الجهد الاسرائيلي والخليجي ضاغطا على ادارة بايدن في الابقاء عليه بل وتعظيم العقوبات.

لا أحد يضمن وحتى نصل الى فترة تسلم بايدن رسميا الرئاسة ألا يضع ترامب أو نتنياهو بايدن امام واقع جديد ومعقد في الملف النووي الايراني بعمل عسكري كبير يعقد الملف أكثر فما يزال امامنا اقل من شهرين لجلوس بايدن في المكتب البيضاوي وادارة السياسة الخارجية.

الرهان على تحول كبير في السياسة الأميركية ليس مرتبطا بالأشخاص بل بمصالح الدولة الأهم على هذا الكوكب ويبدو الإفراط في التفاؤل شراء للوهم.

اللقاء الذي جمع جلالة الملك بشخصيات من محافظات الجنوب أول من أمس يمثل نقطة الانطلاق ليس لمشروع وطني كبير بحجم الزراعة، بل لورشة العمل الوطني لمرحلة ما بعد “كورونا”.

بالنسبة لعموم الأردنيين حضور الملك الشخصي بمكانته ورمزيته في المشهد العام هو ما يشحذ الهمم والمعنويات. وفي هذه المرحلة الصعبة التي تمر فيها البلاد جراء جائحة كورونا، وما خلفته من إحباط وعدم يقين حيال المستقبل، لا شيء أكثر من حضور الملك يمكن أن يشحن طاقة الأردنيين للعمل ويعيد الثقة بقدرتهم على تعويض ما فاتهم.

الحكومة الجديدة وفريقها الوزاري ومن خلفها طواقم العمل في الدولة تحتاج هي الأخرى لدور القائد لتستمد منه العزيمة، مثلما هو الحال كذلك للمؤسسة التشريعية التي تستعد لتلقي توجيهات الملك في خطاب افتتاح البرلمان لتحديد أولويات ومهمات المرحلة المقبلة.

ظروف الجائحة فرضت قيودا على التواصل المباشر بين القيادة والمواطنين، ولطالما فضل الملك هذا الشكل من اللقاءات المباشرة مع الأردنيين في مواقعهم والاستماع لهمومهم والعودة من المحافظات بحزمة إجراءات وتوجيهات عاجلة للحكومات لحل مشاكل المواطنين ومساعدتهم على تخطي الصعاب.

اختيار المشروع الوطني الزراعي كنقطة انطلاق هو أفضل ما نستهل فيه مشوار التنمية في الأردن. الزراعة بأشكالها المختلفة تمثل للأردنيين عنوان البناء والتنمية والأمان، وأكثر من ذلك الشعور بقدرتهم على العطاء والاعتماد على الذات.

جائحة كورونا أظهرت تميز بلدنا في هذا الميدان، فقد تمكن القطاع الزراعي الأردني من تلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل، في وقت تقطعت فيه سلاسل التزويد العالمية، كما استطاع تغطية حاجات أسواق دول عربية شقيقة عانت من نقص الخضار والفواكه.

في وقت مبكر من هذا العام قرر الملك البناء على هذا الإنجاز، ومنح خطة تطوير قطاع الزراعة أولوية لتكريس مكانة الأردن في هذا المجال، وتعزيز ميزته التنافسية.

هذا يعني زيادة قدراتنا والتوسع في المساحات المزروعة ورفع معدلات الصادرات الزراعية، وتوفير آلاف فرص العمل للأردنيين، واحتلال موقع مرموق في المنطقة.

في اللقاء الملكي مع الشخصيات الجنوبية، كشف رئيس الوزراء بشر الخصاونة الذي سبق له أن تابع العمل على المشروع من موقعه السابق في الديوان الملكي عن إنجاز اللجنة العليا التي تشكلت لهذه الغاية بصدد الانتهاء من وضع خريطة زراعية متكاملة.

لكن الجديد والمهم في هذا الصدد هو ما أشار إليه جلالة الملك عندما قال للحضور بأن الدولة هي من سيقوم بتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع الأهالي، والحديث هنا عن استصلاح وزراعة مساحات واسعة من أراضي المملكة، والبداية من محافظات الجنوب، مشيرا إلى وجود خريطة زراعية يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها حاليا لتحديد الأماكن الصالحة للزراعة وكميات المياه المتوفرة والمطلوبة.

والباب سيبقى مفتوحا للقطاع الخاص كما قال جلالته للمساهمة في هذا المشروع الوطني الكبير.

المشاريع الكبرى شبه متوقفة في البلاد، وقطاع الخدمات والبنية التحتية على أهميته لا يعوض غياب المشاريع التنموية التي تحقق العائد الاقتصادي وتخلق فرص عمل مستدامة وتدعم سياسات الاعتماد على الذات.

لا ينبغي على الحكومة أن تسمح لأي جهة بتعطيل هذا المشروع، وعليها تسخير الموارد وتجاوز العقبات البيروقراطية التي تقف في وجهه، كما كل المشاريع من هذا الطراز.

علينا أن ننهض بسرعة ونقف على قدمينا ولا نستسلم للحظة الأزمة، ونعمل بكامل طاقتنا للاستفادة من الفرص المتوفرة.

على الرغم من كل المؤشرات الاقتصادية الصعبة في الأردن، والعالم، الا ان الحكومة ابرقت برقيات إيجابية، خلال اليومين الفائتين، وهذا الكلام يقال بشكل موضوعي، حتى لا يكون النقد، مجرد هواية، دون الإشارة الى الإيجابيات، وهي إيجابيات نريد لها ان تتزايد، وسط هذه الأجواء.

اعلان رئيس الحكومة عن عودة العلاوات لموظفي الجهازين المدني والعسكري، بداية العام الجديد، وفقا لموازنة العام 2021 امر إيجابي للغاية، اذ على الرغم من ان الكل تعرض الى اقتطاعات من رواتبهم في القطاع العام، والخاص الخاص، والاقتطاع نال من الجميع، الا ان قدرة الحكومة على الوفاء بعودة العلاوات امر إيجابي، خصوصا، ان الحكومة السابقة حين اتخذت قرار الاقتطاع، تعهدت أيضا بعودتها العام المقبل، فيما المخاوف من الوضع الاقتصادي، وموازنة العام الجديد، كانت تشيع توقعات باحتمال استمرار الاقتطاع، وهذا امر لن يحدث، مما يبث أيضا طمأنينة عامة حول وضع الاقتصاد، ومعالجات الحكومة.

ما قاله رئيس الحكومة، بشأن توسعة الحماية الاجتماعية للقطاعات المتضررة امر جيد، ونحن هنا، نريد ان تتنبه الحكومة الى امرين، أولهما ان هناك كتلة كبيرة من العمالة الأردنية، غير مسجلة في الضمان الاجتماعي، وهذه الكتلة، غير موثقة بياناتها، وغير معروفة، وكثرة منها تضررت بسبب اغلاق القطاعات، وتراجع النشاطات الاقتصادية، او خفض الأجور، ولا يجوز ان تبقى هذه الكتلة خارج مظلة الضمان الاجتماعي، مثلما لا يجوز ان تستثنى من أي تدابير، وقد آن الأوان ان تكون لدينا داتا كاملة وتفصيلية حول سوق العمل، من هو مسجل في الضمان، ومن هو خارج الضمان، ومن هو عاطل عن العمل أيضا.

الامر الثاني يرتبط بأضرار القطاعات الاقتصادية التي تم اغلاقها كليا، فهي قطاعات مهددة بأغلاق كامل، خصوصا، مع نهايات العام الجاري، ولو كانت عاملة بشكل طبيعي، لما ناشدت وطالبت بالإعفاء من الرسوم، او الترخيص وغير ذلك، ولما اضطرت للتخلص من موظفيها، وخير ما تعمله هذه الحكومة لهذه القطاعات، إعادة النظر بتوقفها عن العمل، وأيضا النظر في إمكانية تمويلها ماليا بقروض دون فوائد، إضافة الى عودتها للعمل، فنحن امام قطاعات واسعة متضررة، من قطاع السياحة والسفر، مرورا بصالات الافراح، وصولا الى قطاعات المقاهي، وحتى مراكز التعليم، وغير ذلك، وخير مساعدة يمكن ان تقدمها الحكومة، هي فك الانجماد عن هذه القطاعات، مع تدابير دقيقة لضمان عدم تمدد العدوى بسبب الوباء.

برغم التوقعات فاننا امام عام صعب اقتصاديا، أي العام المقبل، بسبب التراجعات الداخلية والخارجية، الا ان علينا ان لا نستسلم لهذا الوضع، ابدا، فالموج العالي سوف يسحب المركب الاقتصادي، مالم يتم وضع خطة لتخفيف الاضرار، ومنعها، وحتى الدول الأكثر غنى من الأردن، لا تستسلم للواقع، وتدير كل المشهد، بشكل يراعي التدابير الصحية، والواقع الاقتصادي، وعلى هذا من المفترض ان تعلن الحكومة عن برنامجها التفصيلي الذي سبق وتعهدت ان تعلنه بعد ثلاثة شهور من امساكها لهذه الملفات، بعد تكليف الحكومة.

الان هناك تطلع بشكل واسع، للخروج من ازمة كورونا، حتى لا نبقى في فلك الازمة، التي ارهقت الحكومة السابقة، خلال شهورها الأخيرة، اذ لا يعقل ان نبقى في فلك الازمة، وعلينا ان نحرر انفسنا قدر الإمكان من تأثيراتها الصعبة، التي يجب ان تعالج قبل نهاية العام، كما ان الحكومة التي أعلنت ان لا ضرائب جديدة في العام الجديد، عليها أيضا، ان تتنبه الى ملف البطالة وخسارة الوظائف مع نهايات العام الجاري، واحتمالات تصفية المصالح التجارية، وهي قضايا معروفة، ومشهورة، وليست سرا، لكنها بحاجة الى معالجة، كون تشخيص المشاكل، ليس بحاجة الى معجزة فهي واضحة، تماما، واشبعها الجميع شرحا وتفصيلا.

برقيات الحكومة حول رد العلاوات، وعدم فرض ضرائب جديدة، وتدابير الحماية الاجتماعية، والتوقعات حول العجز، لم تكن سلبية، بل عاكست التوقعات، وهو امر لا يكرهه احد، ولا يرفضه احد فينا، فكل واحد فينا يريد لهذا البلد، ان ينجو دوما، وان يبقى كما نحب له ان يبقى.