اللي ربّع ربع واللي قبّع قبع، وانتهت الانتخابات فاز من فاز وسقط من سقط. وهنأ المهنئون. وتلولحي يا دالية…نقطة سطر جديد.

في هذا الوقت يكثر المتشائمون من الوضع العربي العام، ويقل عدد «المتشائلين» ويتفرق المتفائلون.

بشكل عام:

للمتشائمين من الوضع العربي العام، أقول لهم جذوة النضال لم تنته … وهدير الروح لم يتوقف انما غمره فيض الاحزان قليلا. قضيتنا المركزية…فلسطين لن يستطيع أحد أن يفرغ بقوشانها على مائدة المفاوضات أو يبيعها مفروشة لأنها قضية شعب يتناسل ويتجدد ويحيا على حلم العودة والتحرير.

لم يقف شعب في العالم كما وقفنا في وجه الاستعمار، فلنأخذ القرن الماضي مثلا:

الثورة العربية الكبرى في الجزيرة العربية وبلاد الشام، ثورة احمد عرابي في ريف مصر، ثورة العشرين في العراق، وثورة رشيد عالي الكيلاني، ثورة سلطان باشا الاطرش في سوريا.

في فلسطين ثورة البراق وثورة 1936 ومنظمة التحرير الفلسطينية. ثورة السنوسي في ليبيا وعبد الكريم الخطابي في مراكش وبورقيبة في تونس وثورة المليون شهيد في الجزائر، وثورة المهدي في السودان … سعد زغلول في مصر ثم عبد الناصر …. الاستشهاديون في فلسطين …لم يقدم شعب في العالم لوطنه ارواحا وشبابا بهذا السخاء. صحيح أن الكثير من الخونة نبتوا كالفطر السام بيننا، لكنهم ليسوا الأصل ولا الفصل. وما تزال فلسطين فلسطيننا رغما عن الخونة والمتساقطين.

وما تزال شعلة الأمل وجمرة الثورة تنتقل من يد الى يد رغم هذا السواد العظيم.

نتائج أقل ما يقال إنها مثيرة. ثمة دوائر شهدت انقلابا كاملا بالتمثيل واخرى غيرت معظم الأعضاء واختفت رموز كانت تتصدر المشهد النيابي. وبالاجمال هناك مئة نائب جديد بعضهم عاد من دورات سابقة لكن أغلبهم شخصيات مستجدة تماما وغير معروفة شو للرأي العام وهو ما يضاعف الفضول تجاه المجلس الجديد ونمط الشخصيات التي ستظهر فيه.

نتائج مثيرة لانتخابات فاترة. هذه واحدة من مفارقات هذه الجولة الانتخابية. فقد جرت الانتخابات وسط اتساع الجائحة وغياب الاشكال المعهودة للحملات بدءا من منع حفلات افتتاح المقرات وهي كانت مناسبة استعراضية رئيسة لكل مرشح او قائمة ثم اغلاق المقرات نهائيا ومنع اللقاءات الجماهيرية فكان الحراك الانتخابي باهتا والاهتمام العام متدنيا والاخبار الأكثر اثارة كانت تأتي عبر وسائل التواصل عن شراء الأصوات ويستحيل تبين الاشاعة من الحقيقة فيها لكن تم ايضا تداول فيديوهات لمقايضات وصفقات وأداء القسم بعد قبض الثمن. ومع ذلك كما دلت النتائج لم يسعف المال وشراء الأصوات العديد من المرشحين. ولعبت الاعتبارات شديدة المحلية العشائرية والفئوية وصدف اللحظات الأخيرة دورا مهما في ترجيح هذا المرشح أو ذاك، طبعا الى جانب الوضع الداخلي للقوائم فالحظ وحده حكم بعض حالات النجاح او الرسوب وقد حصل مرشحون على اصوات اعلى من بقية زملائهم الناجحين لكن قائمتهم لم تبلغ العدد المطلوب للنجاح والعكس صحيح. وقد لاحظنا أيضا نجاح مرشحين من الكوتات رغم وجودهم في ادنى القوائم الناجحة والسبب الالتزام الأعلى بالتصويت لهم بعكس قوائم اقوى فعلت العكس.

هذه عملية عمياء بعض الشيء واذ أتذكر من مجالس سابقة العديد من الرموز الممتازة الأكثر تنورا ونزاهة لم تعد ابدا وهي كانت الاجدر بالعودة لمصلحة المجلس والبلد والناس. بالمقابل هناك بعض الرموز التي تعتمد اشكال النفوذ الفاسد والاساليب المافيوية خسرت في هذه الانتخابات بفعل الصدف نفسها. والصدف ستحمل لنا – سننتظر ونرى – نوعيات قد تكون مميزة واقدر على التعامل مع تحديات المرحلة.

من الظواهر الايجابية لهذه الدورة اتساع المشاركة الحزبية المنظمة وقد ساهم نظام تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب في جعل هذه المشاركة علنية ورسمية. وبالمناسبة فثمن هذا التحفيز اقل كلفة على الدولة من نظام التمويل القديم للأحزاب الذي سيختفي ويحل محله هذا النظام وقيمته هي نصف أو أقل من قيمة التمويل الثابت القديم. وقد كان الحزبيون باستثناء جبهة العمل الاسلامي يشاركون دون اعلان هويتهم، لكن هذه المرة وللجصول على التمويل حتى لو كان متواضعا الزم النظام الحزب بالتقدم رسميا بعدد لا يقل عن ستة مرشحين وان يظهر ذلك في منشورات المرشحين ودعايتهم الانتخابية ولذلك رأينا ولأول مرة قوائم ائتلافية حزبية تقدم نفسها ورأينا بعض الأحزاب تخوض حملة اعلامية اعلانية عبر وسائل التواصل باسمها واسم مرشحيها في مختلف الدوائر ولعلها المرة الأولى التي تطرح الأحزاب نفسها وبرنامجها ومرشحيها على الجمهور العريض هكذا وهذه ظاهرة سيكون لها ما بعدها.

يمكن القول انها كانت انتخابات ناجحة رغم تراجع نسبة الاقتراع بفعل الظروف السائدة وتبقى القضية الاخطر هي المال وشراء الذمم الذي يسوّد وجه الانتخابات وثقة الناس بالسلطات ولذلك يتوجب تقديم كشف حساب حول الموضوع وان تقول لنا الجهات المسؤولة كيف تصرفت لمكافحة الظاهرة وكم عدد القضايا التي لاحقتها وكم حصلت على ادلة ومستمسكات وماذا فعلت أو ستفعل بها.

كنت على مدار الايام الماضية ادعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات بهدف أحداث التغيير في تكونينة المجلس النيابي واعتبرت ان ذلك واجب وطني . وفِي يوم الانتخابات ذهبت على كبر سني انا وافراد اسرتي لممارسة حقنا الدستوري رغم ما يمثله وباء كورونا من مخاطر ، ولكن ولله الحمد فقد وجدنا ان إجراءات الانتخابات قد راعت اقصى سبل الحماية من هذا الوباء . وقد شعرت بمنتهى الاسف لانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات ولكني مع ذلك تأملت خيراً في نتائجها ، الا انها للاسف فقد كشفت عن جملة من السلبيات ولم تخلوا من بعض الايجابيات وسوف استعرض هذه السلبيات والايجابيات ومن منطلق ان صديقك من صدقك

ا – كان من اهم السلبيات هو ما شاهدته من عشرات الفيديوهات من احتفالات بعض الناجحين وانصارهم ، هذا التجمعات الكبيرة التي لم تراعي ابسط متطلبات الحماية من وباء كورونا والتي اقيمت رغماً عن قرار حظر التجول الذي قُدم موعده من نهاية فرز النتائج يوم الاربعاء الى نهاية الانتخاب يوم الثلاثاء وذلك لمنع حصول مثل هذه التجمعات والاحتفالات لخطورتها على الوضع الوبائي وتخصيص اكثر من خمسين الفاً من عناصر الامن للاشراف على الانتخابات وضمان سيرها بهدوء وانتظام وضمن المعايير الصحية التي تفرضها الحالة الوبائية ولمنع التجمهر امام مراكز الاقتراع ومنع التدخل بها ومنع التعامل مع المال الاسود امام مراكز الاقتراع ومنع التجمع امام بيوت الناجحين أو الراسبين بعد الانتخاب وعند ظهور النتائج وبعد ان تم أخذ تعهد منهم جميعاً بعدم اقامة هذه التجمعات او المشاركة فيها .

ويا ليت ان الامر توقف عند حصول التجمعات ومسيرات السيارات في مخالفة لقرار منع التجول ولكن ذلك الاستعمال الكثيف لمختلف انواع الاسلحة الفردية والرشاشة والحديثة واطلاق وابل من النيران منها والتي شارك بها الاطفال والسيدات رغم ان ذلك ممنوع بحكم القانون وما يمثله ذلك من خطر على حياة المواطنين . وما شاهدته من مقرات للمرشحين بالرغم من صدور قرار سابق من معالي وزير الداخلية باغلاقها امر فاق التصور .

ومهما حاولت ان اعبر عن استيائي لما شاهدته في هذه الفيديوهات فأنني لن اجد الكلمات المناسبة التي تعبر عما بنفسي وانا اشاهدها . ومما ذاد من شعوري هذا انني لم ارى اثر للخمسين الفاً من افراد الاجهزة الامنية عند تلك التجمعات والمقرات ليعملوا على ظبط الامن وتطبيقه ، وان شاهدت في بعضها عدداً محدوداً منهم يقفون وهم لا حول لهم ولا قوة امام هذا الطوفان البشري المسلح ، وكأن واجب هذه الاجهزة قد انتهي مع اقفال صناديق الاقتراع . ولم يخفف من هذا الشعور ما صدر عن الاجهزة الامنية من انها تتابع هذه الفيديوهات لمعرفة من اطلق النار وانها تمكنت من تحديد العشرات منهم وانها ستعمل على ضبطهم وتقديمهم للقضاء . او قولها انها تعرفت على ارقام مئات السيارات التي خالفت قرار حظر التجول وستعمل على ضبطها وحجزها . ولا قولها انها اوقفت عدداً من الناجحين في الانتخابات وانها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم لأنه وبعد اعلان الهيئة المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات وانعقاد اول جلسة للبرلمان سيكتسبون الحصانة النيابية ولا يمكن اتخاذ إجراءات بحقهم . لكني سوف اظل اقول انه كان من واجب هذه الاجهزة ان تتوقع حصول ذلك وان تكون متواجدة في تلك المواقع ، وان من واجبها مراقبة تطبيق قرار حظر التجول لا ان تراقب فيما بعد اشرطة الفيديوا التي ينشرها المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان بامكانها مشاهدة طوابير السيارات وهي تعبر على الطرق الرئيسية وان ترى المواطنين وهم يسيرون على هذه الطرقات في خرق لقرار منع التجول . كما كان بامكانها سماع اصوات الرصاص وهي تلعلع امام بيوت الناجحين في الانتخابات .

ان ما حصل لايمكن تبريره ولا يمكن الدفاع عنه . وانا الذي اعتبر نفسي من اشد الموالين للنظام والمدافعين عنه والمستعدين لدفع الغالي والثمين للدفاع عنه ، وانا المعروف عني دفاعي المستميت عن اجهزتنا الامنية والعاملين فيها ، الا انه ونتيجة ما حصل طوال ليلة الانتخابات وصباح اليوم الذي يليه ، فلا بد من الاقرار انه كان هناك تقصيراً اضاع الانجاز الذي حققته هذه الاجهزة اثناء الاقتراع يصل الى حد الجريمة وخاصة مع ما سيترتب عن ذلك من تصاعد في حالات الاصابة بوباء كورونا خلال الايام القادمة وما سيترتب على ذلك من حملة على الحكومة واجهزتنا الامنية ، مما يستوجب المسائلة وتحمل المسؤولية ابتداءاً من اعلى المناصب وامتداداً لكل مسؤول في الميدان قصر بالقيام بواجبه في تلك اليلية . ولأنه ان لم يتم ذلك فسوف تفقد هذه الاجهزة هيبتها وفعاليتها والى الابد .

٢ – وكان من سلبيات ذلك اليوم مايتكرر في كل انتخابات تجري في الاردن وهو ادعاء كل من لم يحالفهم الحظ بالنجاح ان هناك تزويراً قد حصل ضدهم بقصد اسقاطهم وقيام مناصريهم وافراد عشائرهم باعمال فوضى وتخريب وتدمير وحرق مما يتطلب تدخل قوات الدرك للتصدي لهم وتفريقهم مع قيام المحتجين بالقاء الحجارة على افراد الدرك وكأنهم من دولة محتلة للاردن . وهنا اقول انه يجب الضرب بيد من حديد على ايدي مثيري الشغب هولاء وتحميل مرشحهم مسؤولية ذلك .

٣ – ومن السلبيات ايضاً انخفاض تمثيل الاناث في هذا المجلس وعدم نجاح أحداهن بالانتخاب المباشر . وان جميع الناجحات هن من حصة الكوتا الخاصة بهن . ولعل سبب ذلك يعود بصورة جزئية الى انخفاض نسبة الناخبين من الاناث . ولكني اعتبر ان السبب الرئيسي في ذلك هو التنمر الرجولي الذي يسمح للاناث بالترشح ضمن قوائمهم من قبيل الديكور وتحسين صورة القائمة والاستفادة من اصوات العنصر النسائي للقائمة .

٤ – ومن السلبيات التي نعاني منها في كل انتخابات هي المال الاسود وشراء لذمم وبيع النفس وبأبخس الاسعار ، وهنا المجرم هو المرشح الذي يريد شراء الاصوات بماله ليصبح عضواً في مجلس النواب الذي من واجباته ان يشرع لمحاربة الفساد والفاسدين . والمجرم الثاني هو من يبع صوته لمرشح لن يعمل لمصلحته بعد نجاحه في الانتخابات ولن يتعرف عليه كونه دفع له ثمن صوته . في حين انه لو انتخب من هو قادر على خدمتة واوصله لعضوية المجلس فسوف يعمل على سن التشريعات والقوانين التي في مصلحته والتي يمكن ان تخفف اعباء الحياة عليه

٥ -ومن السلبيات هو انخفاض اعداد الحزبيين في المجلس الحالي عما كانوا عليه في المجلس السابق حيث كان به اثنان وعشرين حزبياً ينتمون لسبعة احزاب في حين انه في المجلس الحالي انخفضوا الى تسعة عشر حزبياً ينتمون لخمس احزاب بالرغم من مشاركة اكثر من اربعين حزباً في الانتخابات . ويعود السبب في ذلك على الاحزاب بصفة رئيسية لكثرة عددها وتشرذمها وعدم مقدرتها على عمل ائتلافات بينها ولعجزها عن اقناع المعارضين والمقاطعين للانتخابات من المشاركة فيها وانتخابهم .

اما الايجابيات فأنه ورغم هذه السلبيات الا انه مما شك فيه فقد كان لها العديد من الايجابيات وكان اولها واهمها هو وجود النية للتغيير ، حيث بلغ عدد النواب الذين تم انتخابهم للمرة الاولى ١٠٠ نائب فيما نجح من اعضاء المجلس السابق ٢٣ نائباً فقط ونجح سبعة نواب كانوا اعضاء في مجالس سابقة . وقد تبين ان الكثيرين من اعمدة المجلس السابق والنواب المخضرمين قد سقطوا بهذه الانتخابات وحتى ان بعض من نجح منهم لهذا العام فقد حصلوا على عدد متدني من الاصوات وان بعضهم كان على وشك السقوط فيها . هذا مع الاخذ بعين الاعتبار انخفاض اعداد الناخبين وتدني نسبتهم وانهم في المجمل يمثلون الناخبين التقليدين . وهذا يعني ان النية في التغيير والتجديد قد توفرت لدى قسم كبير منهم ، وانه لو شاركت اعداداً اخرى من المواطنين الراغبين بالتغيير في الانتخابات لكان من الممكن تغيير بنية المجلس الحالي الى حال افضل من المجالس السابقة وبذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة في طريق الوصول الى مجالس نيابية قوية تستطيع تعديل الكثير من التشريعات الحالية التي بحاجة الى تعديل بما فيها قانون الانتخابات ، وتستطيع سن تشريعات تتفق مع مصلحة المواطن والوطن . وفي النهاية نبارك لمن نجحوا في هذه الانتخابات. نقول لهم انكم سوف تكونوا تحت النظر والمتابعة لنرى ما هي انجازاتكم ووفائكم بوعودكم .

وحمى الله هذا الوطن وشعبه وقيادته

عبدالرحمن البلاونه –
إن ما شهدته بعض مناطق المملكة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية من تجمعات كبيرة دون أخذ الاحتياطات الواجبة للحد من انتشار فيروس كورونا، هو تحدِ للقانون في ظل قانون دفاع، وأوامر دفاع، وما رافقها من شغب واطلاق نار بشكل كثيف، ومخيف، من أسلحة اوتوماتيكية، ومواكب سيارات، واغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة، واحراق بعض المرافق الخدمية، بصورة همجية، وعنجهية فارغة، ما هو إلا مؤشر على عدم نضج، وعدم وعي بين بعض فئات المجتمع، الذين لديهم قصور بالتفكير، قد كشف النقاب، واسقط الاقنعة عن الوجوه القبيحة ومحركهم الوحيد في ذلك هو النظرة الخبيثة التي يريدون من خلالها ايصال رسائل تفوح من بين ثناياها رائحة نتنة للاستقواء، واستعراض القوة، وتحدٍ صارخ للقانون، والأجهزة الأمنية.
قد تكون الهيئة المستقلة للانتخابات اخطأت في اصرارها على إجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت، الذي ينتشر فيه فيروس كورونا بشكل كبير، ولا نعلم ما إذا كانت مجبرة على ذلك لظروف سياسية أو دستورية تتطلب وجود مجلس نواب في هذه المرحلة.
وبما أن الانتخابات قد انتهت بما لها وما عليها، وتمت على قدر عال من التنظيم، من خلال جهد كبير بذلته الهيئة المستقلة للانتخابات، بمساندة من الأجهزة الأمنية، ورقابة المؤسسات الصحفية، والإعلامية، المحلية والدولية، وجب على الجميع الالتزام بما يصدر عن الدولة من تعليمات و أوامر.
من هذا المنطلق نجد أنه أصبح من الواجب على الدولة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، والاستقواء على الدولة، وإعادة هيكلة للمجتمع، ووضع النقاط على الحروف، وإعادة ترسيم الحدود، التي يمنع تجاوزها، ويتوقف عندها الجميع دون استثناء، لأن الوطن أكبر من الجميع، ولا أحد فوق القانون.
نحن على يقين، وثقتنا كبيرة، وايماننا مطلق بقدرة الدولة بما تملكه من قوة، وادوات ردع على فرض هيبتها، وقدرتها على انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بكل حزم وقدوة واقتدار.

عبدالرحمن البلاونه _

  أيام معدودة تفصلنا عن الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، في ظل ظرف صحي استثنائي يتمثل بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره، وكان لمملكتنا نصيب منها، بعد أن تفشى الفيروس بشكل كبير في الأيام الاخيرة التي تسبق يوم الاقتراع، مشكلة تحدي كبير أمام الناخبين وخاصة الذين يتخوفون من انتقال عدوى هذا الفيروس في حال مشاركتهم في هذه الانتخابات، وهم يرون أنه حق دستوري وواجب وطني، لإفراز مجلس قوي.

بعيداً عن المجاملات، يرى المراقب للبيانات والبرامج الانتخابية للمرشحين، أن هناك مبالغة في هذه البيانات التي توحي أن جميع المرشحين قد رشحوا انفسهم ونذروا حياتهم لخدمة الوطن والمواطن، والحقيقة وإن كان البعض منهم ينوي تقديم الخدمة كما وعد، فلا يخفى على أحد، كبير أو صغير، أن الهدف الأول لمن يترشح لمجلس النواب وينفق مئات الآلاف من الدنانير، ويبحث عن رضى أشخاص وفئات، لم تكن ضمن اهتماماته، هو البحث عن امتيازات ومصالح شخصية، من وضع اجتماعي، وحصانة دبلوماسية أولاً، للحصول على ما يريد من منافع خاصة، وليجد الطرق الامثل ليعيد أضعاف ما أنفق في حملته الانتخابية.
مع ذلك ورغم معرفة الجميع بهذه الحقيقة، إلا أنه لا بد من وجود مجلس نيابي يحمل على عاتقه مسؤولية وضع التشريعات الناظمة للحياة واقرارها، اضافة إلى الدور الرقابي على أعمال الحكومة، التي تعمل على اضعاف دور المجلس، بما تقدمه من امتيازات، وخدمات خاصة لبعض النواب، الذين يؤيدون ويبصمون على جميع قراراتها ويمنحوها الثقة مقابل ذلك، متجاهلين وعودهم التي قطعوها قبل جلوسهم تحت قبة البرلمان.
اقتربت ساعة الحسم، ومن هنا يأتي دور المواطن ، ويبرز مدى وعيه، وحرصه على مصلحة الوطن، وأبناء الوطن، من خلال اختيار النائب الكفؤ، الصادق، القوي، الأمين، الذي يملك الجرأة في قول الحق، والقادر على الوقوف أمام تغول الحكومات على المواطنين، وعلى المواطن أن لا يبيع ضميره مقابل مبلغ مالي، ولو كان بآلاف الدنانير، لأن ذلك هو خيانة للوطن، وشهادة زور سيُحاسب عليها بين يدي الله، و أن يبتعد عن اختيار الاشخاص الذين ينبطحون بأحضان الحكومة بسهولة للحصول على منافع شخصية وخاصة، وأن لا يجامل أحد على حساب مستقبل الوطن ومستقبل أبناءنا.
ان افراز مجلس قوي قادر على تحقيق آمال وتطلعات الشعب، وحماية مصالحه الوطنية العليا، هو ثمار يانعة لشعب ومجتمع راقي و واعي وقوي، وأن افراز مجلس منبطح وهزيل ما هو إلا نتاج مجتمع وشعب منبطح وهزيل، لندرك هذه الحقيقة، ونبتعد عن ” الفزعات” القبلية والمناطقية، ونتوجه بعقولنا وقلوبنا إلى الأكفأ والأجدر بحمل المسؤولية، وأن لا نُلدغ من نفس الجحر مرتين.

بقلم . ابراهيم دراغمه :
أن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مصلحة وطنية وحق دستوري ومقدس للحفاظ على استقرار الوطن وهنا ندعو الشباب والمرأة إلى المشاركة في صنع القرار بالحياة السياسية لان المرحلة والظروف، التي يعيشها الأردن، تتطلب مشاركة الجميع بالتنمية السياسية لتسريع عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعميق التشاركية بصنع القرار من خلال تفعيل دور الشباب والمرأة ومنحهم مساحة واسعة بالتمثيل بالمؤسسات المنتخبة .
وان العملية الديمقراطية التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبدالله الثاني تقتضي من كل فرد ان يساهم بانجاح هذا العرس ، وعلى ابناء المجتمع لقول كلمتهم بفرز مجلس نواب قادر على مواجهة المرحلة كونه على عاتقهم دور بارز في انجاح العملية الانتخابية وكون المشاركة في الانتخابات حق دستوري للمواطن من اجل اختيار ممثله في المجلس النيابي ويكون قادرا على الوقوف مع الوطن ويشرع ويراقب ويقف مع حق المواطن خاصة في مراقبة القوانين التي تضعها الحكومة .

نحن اليوم ندعو الشباب لاستكمال ما بدأوه من مشاركة حقيقية للتعبير عن آرائهم بالمشاركة في الانتخابات واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان وأن يكونوا إيجابيين من خلال مشاركتهم بالتوجه لصناديق الاقتراع للتعبير عن الرأي وألا يكون تعبيرهم عن رأيهم فقط من وراء شاشات رقمية لن تغير من الأمر شيئا، فالتغيير أو إبداء الرأي لا يكون إلا بالذهاب للصندوق والمشاركة الفعالة في كل الاستحقاقات .

ان الانتخابات النيابية حق دستوري وواجب وطني ، وان التقاعس وعدم المشاركة بهذه الانتخابات هي عقوق للوطن وتخلي عن الحق الدستوري باختيار ممثليهم وندعو كافة الشرائح الاجتماعية الذهاب الى الصناديق واختيار ممثليهم بصدق وامانة وان يضعوا نصب اعينهم مصلحة الوطن لان اختيار الناخبين لمجلس نيابي قادر على مواجهة المرحلة يصب في النهاية بمصلحة الوطن والمواطن .

المشاركة في العرس الديمقراطي من جميع الفعاليات الحزبية والشبابية والمرأة يجذر العملية الديمقراطية التي ارسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ويحصن ويقوي الوطن على مواجهة كل الظروف التي يعاني منها المحيط ، وندعو جميع شرائح المجتمع الى الاقبال بكثافة على الصناديق واختيار الافضل كنائب وطن
والمشاركة الفاعلة في صنع القرار في ظل الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها وطننا والاقليم خصوصا التصدي لجائحة كورونا مما يعني ان المشاركة الواعية واختيار النائب الوطني الذي يعزز دور التشريع والرقابة وحماية الوطن ويعني تجذير الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني .

ان الشباب يشكلون الشريحة الكبرى في المجتمع، يقع على عاتقهم دور في تحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات لاختيار نواب بخبرات وكفاءات وقادرين على خدمة المواطن باعتبار ان الشباب هم فرسان التغيير والصورة المشرقة للوطن، داعين الشباب الى المشاركة بفاعلية يوم الانتخاب وما قبل ذلك بتشجيع المواطنين واجتراح أفضل السبل لتنظم عملية المشاركة من اجل تشجيع المواطنين للاقبال على الانتخابات وعلى اهمية المشاركة في الانتخابات بحيث يكون للشباب دور فاعل في تشجيع وحث المواطنين على المشاركة لاختيار صاحب الكفاءة ما يشكل تأكيدا وترجمة لتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية الشباب ودورهم في إحداث التغيير المطلوب والاصلاح المنشود الذي لن يتحقق الا بالمشاركة في الانتخابات واتاحة الفرصة للشخص المناسب ليمثلنا ويمثل مطالبنا تحت قبة البرلمان .

حالات خطرة غير قادرة على دخول المستشفيات ؟؟؟
بقلم الدكتور ماجد الخضري
معضلة كبيرة تواجه الاردن اليوم في اعقاب ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد 19 الى ارقام غير مسبوقة وغير متوقعه .
فالاصابات في الاردن باتت من اعلى الاصابات في العالم ويعتقد على نطاق واسع ان ارقام المصابين هي اعلى بكثير من الارقام المعلنة .
وحسب الاحصائيات التي تعلن من خلال الحكومة فان نسبة المصابين من بين المفحوصين تقترب من 15% فلو اجرينا حسب هذه النسب فحوصات لكل الشعب الاردني فان عدد المصابين سيكون بحدود المليون ونصف المليون مصاب.
وعليه فان الحكومة مطالبة الان بمحاسبة من اوصلوا البلد الى هذا المستوى من الوباء وخاصة اولئك الذين تساهلوا في ادخال المصابين عبر الحدود البرية وبالاخص من كانوا في مركز حدود العمري وغيره من المعابر البرية التي استقبلت مئات المصابين الذين نقلوا الاعراض الى الشعب الاردني .
فالقطاع الصحي يعاني من ازمة في استقبال المصابين بعد ان امتلات المستشفيات عن بكرة ابيها وبات الكثير من المرضى لا يجدون سريرا لا في مستشفى حكومي ولا في مستشفى خاص.
والملاحظ ان التخبط هو الاسلوب البارز في ادارة الازمة حيث عشوائية الفحوصات وضياع النتائج وعدم تطابق نتائج الفحوصات بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي .
كل هذا يدعونا للوقوف وقفة تامل سريعة وتاجيل الانتخابات واغلاق البلد على الفور قبل ان يقع الكارثة سيما اننا قد فقدنا السيطرة على الوباء ؟؟؟

بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه –

زرت قبل أيام قسم ترخيص السواقين والمركبات شمال عمان لإنهاء معاملة… وخرجت بعدة ملاحظات وانطباعات لابد من الإشارة إليها…
أولها… مهارات الاتصال والتواصل التي يتمتع بها كادر القسم للتواصل مع المواطنيين… فهي مهارات ذات مستوى متقدم من الاحترافية.. فالابتسامة لاتفارق شفاهم… وسعة صدر واسعة للاستماع والانصات لملاحظات واستفسارات المراجعين.. والإجابة عليها بمهنية عالية…
ملاحظاتي الثانية… الثقافة التنظيمية المتكاملة بين كوادر القسم والخيوط غير المرئية التي تجمع الكادر وكأنهم شخص واحد…
اما الملاحظة الثالثة.. فهي تتعلق بسير العمل وتبسيط الإجراءات وسلاستها وانسيابيتها امام المواطن دون التعقيد الروتيني المتعارف عليه لدى اغلبية المواطنيين والذي نلمسه عند مراجعة بعض المؤسسات العامة…
اما الانطباع الجميل والذي يشاطرني به غالبية قرَّاء مقالتي.. هو التعامل مع ضغوطات العمل الثقيلة على مدار ثمانية ساعات يوميا دون أن يمس كوادر القسم الإرهاق والتعب او خروج تصرفاتهم وسلوكياتهم عن مسارها… رغم ما يتعرضون له من ضغوطات عمل مختلفة ومتنوعة… الا انهم يتجاوز ها بكل ذكاء ومهنية… يساندهم في ذلك إدارة واعية وخبيرة…
ومن مشاهداتي لهذا القسم… تطبيق مفهوم الإدارة بالتجوال… فالمسؤول يتجول بين مكاتب وفروع القسم للاطمئنان على سير العمل وانسيابيته كما خطط له والاستماع إلى ملاحظات العاملين بإمرته… وتلمس احتياجات المراجعين ميدانيا…
ومن الملاحظات التي لابد من الإشارة إليها وتبدو غريبة… ونادرا ما نجدها في مؤسسة عامة.. هي البحث عن رضا العميل (المراجع) وتحقيق رغباته وتطلعاته… وهذه ميزة تنافسية لاتقدم عليها الا المؤسسات الخاصة لوجود اكثر من منافس لها لسحب عملائها… فهذه الميزة تسجل لإدارة القسم التي يهمها ارضاء المراجعين وتحقيق رغباتهم واحتياجاتهم بالرغم من عدم وجود منافس لهم في مجالهم (ترخيص السواقين والمركبات)..
ومن الملاحظات الأخرى التي شاهدتها وأثناء وجودي في مكتب رئيس القسم… هي التنوع في تطبيق قانون وأنظمة وتعليمات ترخيص السواقين والمركبات بين الشدية واللاتهاون في تطبيق نص القانون بحذافيرة.. وفي حالات أخرى التعامل بروح القانون عندما يُسمح ذلك تسهيلاً على المواطن وتوفيراً للوقت والجهد له…
اما فيما يتعلق بوباء كورونا واجراءات وشروط الصحة والسلامة الخاص به … فالالتزام مئة بالمئة سواء من كوادر القسم او المراجعين.. وهنالك رقابة شديدة على ذلك… فقد تم تخصيص رجل أمن عام يقف على مدخل القسم الرئيسي يمنع اي مراجع غير ملتزم باجراءات وتعليمات مرض كورونا… و لاتهاون لديهم في هذه المسألة نهائياً…
أردت ذكر هذه الاتطباعات والملاحظات الإيجابية التي شاهدتها بأم عيني… ولابد من شكر خاص لكل واحد من كوادر قسم الترخيص… فعندما تكون هنالك ايجابيات ومحاسن في أي مؤسسة عامة لابد من الإشادة بها وبالعاملين فيها… وليس فقط ذكر السلبيات وفضحها ونشرها على الملاء… جهود مشكورة ومباركة ورائعة وباساليب مهنية احترافية… فمن لايشكر الناس لا يشكر الله… فكل الاحترام والتقدير والامتنان والشكر الموصول لهذا القسم الرائع مديراً وعاملين من مختلف الرتب… فهم مثالاً وانموذجا رائع يُحتذى به…متمنياً على عطوفة مدير الأمن العام الأكرم تحفيز هذا القسم وكوادره لتحقيق الغايات التالية… أولها رفع معنويات القسم كافة لمزيدٍ من الإنجازات والنجاح والتفاني في العمل… وثانيهما… يشعر العاملون في القسم ان قيادتهم تقف خلفهم وتلمس تفانيهم واخلاصهم في عملهم تُكافيء عليه… وثالثهما… خلق روح التنافس والغيرة الإيجابية بين افراد جهاز الأمن العام…. تنافس شريف وغيرة محمودة لتقديم الأفضل والاحسن من الخدمة للمواطن…. وهذا مبدأ من مباديء الادارة الحديثة للتعامل مع العاملين في المؤسسات المختلفة لحثها وتشجيعها على تقديم الخدمات والمنتوجات المثلى للمواطن وصولاً إلى رضا العميل (المواطن) عن هذه الخدمات او المنتجات وبالتالي عكس صورة حسنة ومشرقة عنده عن المؤسسة…. وللحديث بقية..

د. بشير الٌدّعَجَهْ

د. صخر محمد المور الهقيش :

من الضروري أن يحترم الفرد القوانين التي يتم سنها في بلده ويلتزم بها كذلك، أما بخصوص القوانين التي يُدرك الفرد أنّها تخدم مصالحه ومصلحة الوطن علينا أن نلتزم بها ويجب الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة، وتشجيع الآخرين على القيام بها أيضاً.
إنّ محبة الأوطان لا تحتاج إلى دروس ومُعلمين، كونها تتغلغل في مشاعر الفرد، وتكبر معه يوماً بعد يوم بشكل تلقائي، لكن على الفرد تنمية شعوره بالانتماء تجاه وطنه، أما عن الكيفية فالفرد وحده يستطيع ذلك.
وامام هذا الوباء الذي يواجهة العالم اجمع فالمملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة ليست بعيده أو منفصلة عن العالم تأثرت بهذا الوباء والجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والأمنية والذين يواصلون الليل بالنهار للقضاء على هذا المرض بحيث لا يسع المجال لذكرها الآن وسيتم الحديث عنها لاحقا ان شاء الله ، وبوعي أبناء الوطن الذين يعتز بهم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه .
علينا كمواطنين على تراب هذا الوطن العزيز والذي يستحق منا الكثير ان نكون ايجابيين باتباع التعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية المختصة ، بالقيام بأعمال من شأنها أن تسجل في التاريخ اضافة الى ماسجل سابقا والتي نعتز ونفتخر فيها جميعا، باتباع أنظمة وحياه صحية لمكافحة الوباء كل من عنده يبداء بنفسة بتنظيف منزلة وتعقيمه جيدا ، من الخارج والداخل وتعقيم الشارع الذي يواجه بيته بالتعاون مع اسرته ، ولنكن ايجابيين ووطنيين كذلك بعدم تناقل المعلومات والأخبار والمقاطع الغير صحيحة وان يتم أخذ المعلومة وسماعها من المصادر الحكومية المختصة والاخبار الغير صحيحة والتي تعيق العمل في كثير من الأحيان، ولنكن ايجابيين باتباع الإرشادات والنصائح الطبية التي تصدر من الجهات الحكومية .المختصة بهذا الشأن، وعدم تناقل اي معلومة غير دقيقة، ولنكن ايجابيين لإيصال المعلومة ويكون الهدف منها الحس الوطني المسؤول اتجاه الوطن الحبيب.
نحن شعب طيب ومضياف وكريم وواعي ومدرك لكل صغيرة وكبيرة وقد من الله علينا بقيادة هاشمية حكيمة وشجاعة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكة وحفظ الله حضرة صاحب السمو الملكي الامير الحسين ولي العهد وحفظ الله الاردن وشعبه من كل سوء اللهم امين يارب العالمين..

خالد خازر الخريشا –
في الزرقاء والرصيفة وتكتمل الصورة في امانة عمان وبلديات كبيرة مثل اربد والمفرق وغيرها هناك احتلال كامل من قبل البسطات العشوائية التي تحتل الارصفة وكذلك الاكشاك التي اضحت أكثر من عدد الركاب والباصات عداك عن انفاق المشاه التي تحولت الى جارية استثمارية مثل علب السردين جاءت بطريقة تنفيعية عبثية في ظل وجود حكام اداريين ( ماخذين غفوة ) وفي ظل وجود مجالس بلدية فاسدة مقززة ساهمت من زيادة العشوائية في الشوارع والمجمعات وهنا اتحدث عن بلدية الزرقاء والرصيفة كوني قريب من مشهد هاتين المدينتين التي اصبحت طادردة للسكان ولنكن صادقين مرة واحدة مع انفسنا من صنع الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات ولا أريد اتحدث عن ملف ترويج المخدرات ومن يملك البسطات والاكشاك اليس متنفذين مدعومين من مؤسسات الدولة وبعض اللاهثين عن الفتات من الموظفين الفاسدين ، اليوم في بعض الشوارع بالزرقاء والرصيفة ( الداخل مفقود والخارج مولود) احدى السنوات وانا اعمل في صحيفة العرب اليوم وصلتني شكاوي بوجود سمك فاسد على بسطات سكة الحديد يعني مخيم الزرقاء للاسف اتصلت بمدير الغذاء والدواء الذي اخبرني بانه لا يستطيع ارسال موظفيه الى هذه المنطقة خوفا على حياتهم وكأننا في كمبوديا أو المكسيك .
للاسف في بعض الاحيان يخيل اليك ان هيبة البسطة وهيبة الكشك اصبحت اقوى من هيببة الدولة ، وصدقوني هناك رؤساء بلديات يستعينون بالزعران والبلطجية وبعض المواطنين المراجعين من المواطنين يخافون مراجعة سيادة الرئيس كونه محاط بالزعران والبلطجية الذين يحرسونه وهم جاهزين لاي عمل مطلوب منهم من سيادة الرئيس، وهناك موظفون واقرباءهم بالبلديات والامانة يملكون بسطات ويملكون اكشاك وهي محمية من الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات بالله عليكم لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة .
نعم يا سادة الزرقاء والرصيفة ستدخل موسوعة جينيس من كثرة البسطات والاكشاك المخالفة وللاسف كل ما يأتي محافظ ومدير شرطة يصمت عن هذا الحال السيئ الذي أضر بالمواطنين من النواحي الامنية والصحية وحتى الاخلاقية لان بعض مالكين هذه السمفونيات المزعجة لا يملكون شهادة عدم محكومية لا من الاجهزة الامنية ولا حتى من مخاتير العشائر .
البعرة تدل على البعير البلديات الفاسدة جزء من المشكلة وجلالة الملك اليوم يقرع الجرس على الاجهزة الامنية اعادة ترتيب اوراق البسطات والاكشاك وترك امر الاكشاك والبسطات بيد وزارة التنمية الاجتماعية الادرى بالحالات الانسانية التي تستحق بالفعل ( كشك او بسطة) ومن الضروري فتح عش دبابير هذه الاكشاك والبسطات وتحديدا في الزرقاء والرصيفة .
إذا كانت الدولة جادة في حل المشكلة من جذورها عليها أن تبدا من الفقاسة الحقيقية لهؤلاء المجرمين،،، لأعمال المرتبطة بأمانة عمان وبلديات المحافظات ذات الكثافة السكانية الهائلة متل الزرقاء والرصيفة .
تتدحرج الاعترافات والإقرارات الرسمية كما لم يحصل من قبل على خلفية الحملة الأمنية الخاصة بالقبض على رواد البلطجة وزعران الشوارع والأندية الليلية وتجار المخدرات وفارضي الأتاوات حيث المزيد من الاعترافات والإقرارات المباغتة والمفاجئة وكشف المزيد من الأسرار عبر مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وكان آخر راكبي موجة تلك الإقرارات العميد المتقاعد زهدي جانبيك وهو مدير سابق ومشهور للأمن الوقائي كشف النقاب عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به عما حصل معه عندما كان مسؤولا عن الشرطة السياحية، مؤكدا أن ثمانية أشخاص فقط كانوا يفرضون الأتاوات على نحو 108 منشآت سياحية مسجلة في وزارة السياحة ووزارة الداخلية تحت بند الأندية الليلية، ويتقاضى كل من هؤلاء، حسب العميد جانبيك، 80 ألف دينار شهريا على الأقل كدخل ثابت جراء تلك العلاقة المشبوهة وغير المسبوقة مع أصحاب الأندية الليلية.
ويثبت ذلك عمليا أن أصحاب هذه الأندية والمنشآت كانوا يدفعون أتاوات وغرامات مالية غير قانونية قسرا فيما لم تكن السلطات الأمنية تفعل شيئا بالمقابل.

وكشف الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية الذي عمل بوظيفة حاكم إداري عدة مرات وهو الدكتور رائد العدوان عن اتصالات ضغط عليه بموجبها وزير داخلية سابق لكي يضمن تكفيل أحد المطلوبين بعد الاعتداء على رجال الأمن.
ويبدو أن العدوان كشف النقاب أيضا في اعترافات متأخرة من جانبه بأن هناك العديد من الشخصيات البارزة ومنهم شخصيات وزارية وبرلمانية يحاولون التوسط للبلطجية وفارضي الأتاوات وإخراجهم بالكفالة من قبل الحكام الإداريين وبالتالي يكشف العدوان النقاب بالنتيجة عن وجود نوع من أنواع الغطاء لظاهرة البلطجية والزعران وأرباب السوابق، الأمر الذي يشكل مفاجأة إضافية في هذا السياق.

في التقرير الامني الحملة الامنية على ارباب السوابق الجرمية وفارضي الإتاوات ومروعي المواطنين افضت لالقاء القبض على 599 شخصاً وهم بحسب المعلومات معظمهم ما زالوا يمارسون تلك الاعمال الاجرامية، وهناك اعداد قليلة منهم لاذوا بالفرار وتواروا عن الانظار وسيتم متابعتهم لحين القاء القبض عليهم .
و التوسع بالتحقيقات مع الاشخاص الذين القي القبض عليهم من فارضي الإتاوات، قادت لوجود روابط وثيقة بينهم وبين تجار ومروجي المواد المخدرة، وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتأمين بؤر في عدد من المناطق في مختلف مناطق المملكة للاتجار وترويج المخدرات .
وان عدداً من المقبوض عليهم خلال الحملة على فارضي الإتاوات ثبت تورطهم كذلك بنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، حيث جرى التوسع بالتحقيق بمشاركة ادارة مكافحة المخدرات ما مكنهم منذ بداية الحملة منذ اسبوع من التعامل مع 61 قضية إتجار وترويج للمخدرات والقي القبض خلالها على 120 شخصاً متورطاً.

اليوم الزعران قوة خارجة عن القانون جمعت المبالغ المالية الباهظة بطرق غير شرعية امتلكوا الارصدة البنكية والسيارات الفارهه والعقارات فعلى الدولة ان تجفف هذا المستنقع القذر من خلال مصادرة اموالهم وممتلكاتهم لان هؤلاء الارهابيين ضربوا الواقع التجاري والاقتصادي والسياحي وروعوا المجتمع
واليوم دولة بشر الخصاونة بادر مشكورا بالايعاز بمراجعة التشريعات لسد أي فجوات يستغلها ارباب السوابق والخارجون عن القانون والمضي في المسار الدستوري لتعديل التشريعات الي تخص هذه الشرائح الخارجةعن القانون واجتثاث الاشرار ومن يقف خلفهم ويساندهم ويتعامل معهم بدعم وسيادة القانون والاجهزة الامنية والحملة يجب ان تستمر في اطارخطة طويلة الامد حتى حتى تكون نهاية وشيكة للقضاء على ظاهرة الزعران ومن يقف خلفهم ويدعمهم .