كتاب واراء

لم يكن كالضيف الخفيف ولكنه قرر أن يعكر علينا صفو حياتنا ويخطف الأحباب، فجاء فيروس كورونا وحير معه العالم والعلماء، وحتى الآن ما زالت التجارب والأبحاث تعمل من أجل الحصول على علاج أو لقاح فعال للقضاء على فيروس كورونا،  ومنذ انتشاره أول مرة في الصين حتى انتشاره بشكل كبير بين الدول تسبب في وفاة الكثيرين وإصابة الملايين حول العالم ولم يرحم كبيرا أو صغيرا.ولكن ماذا عن الحالة النفسية التي نتعرض لها مع انتشار فيروس كورونا وخصوصا الأبناء الذين استيقظوا على وفاة المقربين لهم وخصوصا الوالدين، أو الأجداد، فمن الطبيعى أن يمر الطفل بحالة نفسية سيئة بعد وفاة أحد الوالدين فهى من اصعب التجارب التي يمر بها وتجعله يشعر بالضعف والوحدة والخوف الشديد.لا شك أن التحدي الأكبر سيكون كيف يمكن وقاية الناس من هذا الفيروس والفيروسات المماثلة عندما تعود الأمور إلى طبيعتها. هل سيطمئن المسافرون إلى الركوب في طائرات مكتظة بالمسافرين؟ هل يعود الشبّان إلى النوادي والمطاعم والقاعات الموسيقية المكتظة بالرواد؟ هل يمكن أن يطمئن الناس مستقبلا إلى الركوب في القطارات والحافلات المزدحمة؟ هل يمكن أن تُعقد المؤتمرات والتجمعات الحاشدة دون مخاطرة باندلاع عدوى؟ كلها تحديات تحتاج البشرية لأن تجد لها حلولا قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها. لكن الجُرح الذي تركه الفيروس فينا بخطفه أحبتِنا وأصدقائنا لن يندمل بسهولة.

الراحل الملك الحسين صورته خالدة في ذاكرة ووجدان وخيال الاردنيين. وما دفعني للكتابة عن الملك الراحل ليس حلول الاحتفال بذكرى ميلاده الخالد، إنما دوافع كثيرة، ولربما ما سأسرده سيفضح الدافع والسبب الغريزي.

انا انتمي لجيل ولدنا والملك الراحل في عز نضوج الحكم وحيويته وشبابه، ورحل الملك الحسين، وكنت طالبا على مقعد الدراسة الجامعية.

الملك الراحل قاد الاْردن 46 عاما، وفِي عهده خاض الاردن صراعات كبرى محلية و إقليمية. الجيوسياسي الاردن، وعبقرية الجغرافيا ومحنتها جعلته في عين العاصفة عربيا واقليميا واسرائيليا، وذلك بفعل التداخل بالقضية الفلسطينية.

الملك الحسين اتقن ادارة الحكم ملكا ومحاربا وسياسيا، ودبلوماسيا وإنسانا. عرف كيف يمسك اوراق لعبة السياسة الاردنية بين عواصم القرار العربي والاقليمي والدولي.

وفاة الملك الحسين أبكت الرجال. واذكر انه عندما أعلنت وفاته لم يصدق الناس. هل الملك الحسين مات؟! وقد انقشعت الصدمة بكت الرجال ونزفت الدموع، ولأول مرة اذكر اني ارى دمعا يذرف من عيني ابي.

ما اصاب الاردنيين فاجع، فقد اب وراعي البيت وحامي الواسط. شعور جمعوي باليتم الوطني. رحيل مازال يوجع الذاكرة والوجد، رحيل مازال مغسولا بالوجع والقلق.

الملك الراحل رأيته مرتين، ومازالت صورها ترف امام عيني ومساكن ذاكرتي. والاولى عندما زار الكرك وكنت وقتها طالب مدرسة واختارت التربية مجموعة من الطلاب للقاء الملك في مقر المحافظة، صافحت الراحل، واستمعت لحديثه آنذاك اذكره كان عن القضية الفلسطينية، والقى خطابا شهيرا تحدث به عن مشاركة في الاردن في حرب حزيران، وقضايا اجتماعية وتنموية، وكانت الزيارة قد تلت أحداث 94 الاحتجاجية التي أدت لرحيل حكومة عبدالكريم الكباريتي. والمرة الثانية في بيت عزاء في الكرك.

كاريزما الملك الحسين طافحة وله حضور شخصي قوي، وانت تسمع بصوته ونبرته تحس بعظمة الخطاب وجلال اللغة. كلامه مقرون بحالة نفسية تجبرك على الانضباط والتروي و التمعن. وكنت وما زلت من الشغوفين بالاستماع لخطابات ولقاءات وحوارات الملك الراحل.

وفي حرب الخليج الاولى وزان الملك السياسة الاردنية متسلحا بجبهة داخلية صلبة. ومن بعد الحرب ونتجائها، أجاد الملك امساك ورقة السلام، ودخل الاردن في اشتباك بالورقة الفلسطينية.

الملك الحسين عايش اصعب الحقب العربية. عصر ما بعد الاستقلال والانقلابات العربية في مصر والعراق وسورية والجزائر. وفي 56 قرار تعريب قيادة الجيش، كان انقلابا تحرريا نحو استقلال كامل للاردن من الوصاية البريطانية.

وبعدها بدأ الاردن يقترب من المجال العربي، والغيت في 57، ووجهت ضربة الى كلوب وبقاياه واتباعه في الادارة الاردنية.

في الاردن الكثير من الانجاز والتطور والقيمة والإرث، و ما يمكن الالتفاف اليه واعادة انتاجه وصياغته ليكون رصيدا موازيا ورديفا للدولة في غمرة ما تواجهه من تحديات وصعاب بالداخل واقليميًا، وعربيًا.

ألقت أزمة كورونا بظلال ثقيلة على النيابة والنواب، بعد عملية انتخابية ناجحة بكل المقاييس، حفظت القواعد الصحية المطلوبة، انهار كل شيء في الشارع، ولم تصمد أوامر الدفاع أمام ثقافة المجتمع والمحتفلين بالفوز.

الغضب عم البلاد من مظاهر الانفلات المسلح وتحدي حظر التجول ليلة إعلان النتائج الأولية، فتحركت الأجهزة الأمنية لاحتواء الحالة المتدهورة، لكن بعد فوات الأوان. كانت فيديوهات”الطخطخة” قد غزت مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزة المحلية والخارجية، كان اختصارا مؤذيا لصورة وسمعة الأردن.

مجلس النواب الجديد يستهل عهده بهذه الصورة المؤذية، عشرات النواب يلاحقهم القضاء، بعضهم تم توقيفه فعلا وخرجوا بكفالات عدلية، وقبلهم دزينة من المترشحين الفائزين كان قد تم إحالتهم للمدعي العام بتهمة شراء الأصوات.

يؤسفنا قول ذلك، لكنها الحقيقة، فالمال سجل انتصارا مدويا في الانتخابات كما الحال في دورات انتخابية سابقة. بذلت الهيئة المستقلة للانتخاب جهودا مضنية لمحاربة الظاهرة، أحالت العشرات إلى القضاء، وتابعت كل شكوى وردتها بهذا الخصوص، لكن الهيئة تبقى مؤسسة معنية بإدارة الانتخابات ولا تملك قوة أمنية لمطاردة المتورطين.

الأوساط الاجتماعية المنكوبة بأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية تورطت في ظاهرة شراء الأصوات، ومترشحون من أصحاب البزنس ليس لديهم من بديل للنجاح سوى شراء الأصوات.

المسرح كان معدا لهذا الصنف من النيابة. الحياة السياسية والحزبية في البلاد شبه غائبة إلا من القليل، والعقل السياسي للمؤسسة الرسمية معطل ومنهمك في لعبة التوازنات الاجتماعية وتمرير المرحلة الصعبة.

هناك استثناءات بالطبع، تتمثل بفوز عدد من الشبان الجدد المندفعين للخدمة العامة، لكن هؤلاء سيضيعون وسط الزحام والقامات الكبيرة تحت القبة.الوجوه التقدمية غابت عن المجلس، والأحزاب باستثناء حزبين لاوجود لها في البرلمان الجديد، وحصة القانونيين وخبراء المالية العامة شحيحة في قائمة الناجحين.

مائة وجه جديد تحت القبة، هذا أكبر تغيير يحصل على تركيبة المجلس، لكنه تغيير في الشكل ليس إلا، النوعية ذاتها، فالأغلبية من المستقلين المحكومين بمصالح خدمية ضيقة لمناطقهم وعشائرهم، ومصالحهم الشخصية.

المجلس برمته من طينة المجالس السابقة، حملته أدنى نسبة اقتراع وحاصرته الاتهامات والشبهات قبل أن يلتئم. النخب السياسية الفاعلة قصرت في أداء واجبها، لم تقم بالدور المطلوب، هذا صحيح دون شك، لكن قواعد اللعبة الانتخابية صارت عبئا على العملية الانتخابية ومخرجاتها.

الانتخابات ونتائجها تستدعي وقفة تقييم عميقة، وصولا إلى بلورة خطة إنقاذ للحياة السياسية والبرلمانية. لا بد من مراجعة التشريعات وواقع الأحزاب، موقف الدولة ومؤسساتها من العملية السياسية في البلاد وأسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لدورها.

ينبغي علينا أن نسأل الأسئلة الصعبة ونعيد تعريف العلاقة بين المجتمع والسلطات، ودور كل منهما في التغيير المنشود.

نتائج الانتخابات بمجملها تعكس واقع مجتمعنا اليوم، لكنها حتما لا تعكس طموح الدولة في التحديث والتطوير. علينا أن نجد المعادلة التي تحقق غايات الدولة، لأن الاستسلام للمعادلة الاجتماعية السائدة لن يمنحنا أفضل من ذلك أبدا.

الوضع القائم غير قابل للاستمرار ولا يبشر بالخير. للحديث بقية.

لم ير العالَم، والشعوب العربية– والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص- أي فضيلة على الإطلاق في الرئيس الأميركي المنصرف، دونالد ترامب. فقد ازدرى الجميع وعيّرهم بضعفهم، وصادق الاستبداديين، وأحبط آمال الضعفاء، ولم تنجُ أركان الأرض من غطرسته وصلافته المتطرفتين.
لكنّ له في كل ذلك فضيلة أصلية وكبيرة في الحقيقة: أنه سمّى الأشياء بأسمائها. ففي الأساس، تستغل الولايات المتحدة الجميع وتزدري الجميع لضمان تفوقها وتفردها. ولعل الفارق بين ترامب والرؤساء الآخرين، جمهوريين وديمقراطيين، هو تحرره من الكياسة والأتيكيت الدبلوماسي وعدّة النصب والتظاهر.
بالنسبة للعرب الذين عرضوا أنفسهم كحلفاء لأميركا، لهم حظوة عند قادتها ويتعاملون كأنداد، كان ما فعله ترامب هو إيضاح أن العلاقة هي حماية بأجر، وطالب بالأجرة علناً. ومارس الابتزاز الذي عادة ما يتم في الكواليس تحت الشمس وأمام الكاميرات. وبيّن الطريقة التي تُستخلص بها التنازلات والمواقف. وأظهر بوضوح كيف نجحت سياسة بلده للتأليب الطائفي في تفتيت المنطقة، وإضعاف الجميع وتوتيرهم، وجعلهم أكثر خوفاً وتعلقاً بالأذيال وشراء للسلاح بقوت شعوبهم – وحمل كل الغنائم للكيان الصهيوني.
في القضية الفلسطينية، لم يُرد أي رئيس أو إدارة أميركية حل القضية على أساس الشرعية الدولية، أو المبادرة العربية، أو “حل الدولتين” أو “حل الدولة الواحدة” أو أي شيء على الإطلاق. كان عمل الجميع هو مساعدة الكيان الاحتلالي على الازدهار والتفوق بكل طريقة ممكنة. وقد حموه من القرارات الدولية، وسلحوه ومولوه، وأجهضوا أي تحرك فلسطيني ضده في المؤسسات الدولية، ودفعوهم إلى مسار انحداري وأفقدوهم المصداقية، وأتاحوا لكل الآخرين التنصل من قضية خاسرة يتنازل عن ثوابتها أهلها. ولو كانت لدى أي إدارة أميركية إرادة أخلاقية – أو حسابات مصالح- لحل القضية على أساس أي من هذه الحلول، لفرضته بلا صعوبة من الناحية الفنية.
كان ما فعله ترامب فقط هو عرض نوايا الولايات المتحدة الحقيقية جهاراً والذهاب مباشرة إلى آخر الشوط: تصفية القضية الفلسطينية وإزالة أوهام “مبادرة السلام العربية” و”الأرض مقابل السلام”، وإعلان أن ما يريده بلده لكيانه الوكيل في المنطقة هو الأرض والسلام.
بالنسبة للقيادة الفلسطينية، أوضح ترامب حقيقتها ووزنها وأدوارها وما أوصلها نهجها إليها. سوف تتمتع بالرعاية والتمويل والاعتراف فقط إذا قامت بدورها الوظيفي المحدد كما هو محدد: التنازل المستمر عن الحقوق الفلسطينية بالرضى والإكراه، والتغطية على تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان، والإشراف على التنسيق الأمني لحماية نوم العدو. وأظهرت أعماله فقط ما هي هذه القيادة بالنسبة للولايات المتحدة وكم هي بلا حول ولا قوة ولا خطة. هكذا كانت، وهكذا أصبحت، وهكذا ستعود إذا عادت المفاوضات التي لن تكون لها نهاية ونحن أحياء، ما لم يتغير شيء جوهري في عمل الفلسطينيين أو توازن القوى. ومن المعروف أن اختفاء هذه القيادة جملة وتفصيلاً مرهون فقط بتقدير الكيان وراعيته لدورها وإذا ما كان يلزم أم انتهى.
والقدس. كانت محتلة قبل ترامب، وأصبحت محتلة. والجولان كان محتلاً، وأصبح محتلاً. و”أراضي الفلسطينيين” التي استباحتها خطته كانت مضمومة، وأصبحت مضمومة. وخطة السلام العربية، وأوسلو، كانتا عروضاً بلا مصداقية ولا أدوات– ببساطة لأن للكيان ما يكفي من العلاقات و”التطبيع” فوق وتحت الطاولات، ولديه “سلام” مدهش يعفيه من إعطاء أي شيء لمحيط مستسلم. وماذا فعل ترامب: وضع الأشياء على الطاولة وكشف أوراق الجميع. كان ما فعله فقط هو قول حقيقة وضع القدس، والجولان، والعرب وفلسطين، بالأسماء والصفات.
وفي العالم، أظهر ترامب حقيقة أن الولايات المتحدة لا تصلح للقيادة العالمية، كما يقول الجميع الآن، لأنها غير عادلة واستغلالية وغير أخلاقية. وقد كانت كذلك قبله، وبقيت كذلك معه، وستظل كذلك بعده. وكان بلا جدال ابن المؤسسة التفوقية التي تكشفت فقط عنصريتها وغطرستها في تغريداته.
الذين يكرهون ترامب– ونحن منهم- يفعلون لأنه صفعهم بالحقائق التي يختبئون منها كالنعام. في الحقيقة، هذا هو “الضرر” الذي ألحقه ترامب أكثر من الآخرين. لم يكن ترامب مشكلتنا الحقيقية ولا مشكلة غيرنا- وإلا لكان كل شيء جنّة قبله وسيعود تُحفة بعده. كانت “الفوضى” التي أشاعها هي الهلع الذي صنعه بسحبه الأغطية عن السوءات، التي ربما يعيد بايدن إسدال سترْ عليها، فحسب.

نعم، ستكون السنة القادمة صعبة اقتصاديّاً من عدة نواحٍ، فتجاوز 2020 لم يكن سهلاً دون المساعدات الخارجيّة التي حصلت عليها الخزينة جنباً إلى جنب مع ضبط الإنفاق بشكل كبير، ومع ذلك من المرجح ان يبلغ عجز الموازنة النهائي بعد المنح ما يقارب الـ2.25 مليار دينار.
لكن سنة 2021 ستكون مختلفة لأن تداعيات “كورونا” التي حدثت هذا العام ستصب في الاقتصاد الأردنيّ في العام المقبل بشكل واضح، حتى الإيجابيّات التي تحققت في بعض القطاعات والمجالات لن تتمكن الحكومة من المحافظة عليها بنفس الوتيرة، فمبادرة صندوق همة وطن الذي جمع تبرعات بقيمة 100 مليون دينار كان لها دور كبير في المساعدة ودعم المتعثرين من جائحة كورونا، في حين ستواجه الحكومة مأزقا وصعوبة في إعادة إحياء المبادرة من جديد في المرحلة المقبلة.
حتى الأداء الضريبيّ المتميز في العام 2020، والذي تمثل في نموّ استثنائي للتحصيلات الضريبيّة بسبب مكافحة التهرّب الضريبيّ بالدرجة الأولى، وتزايد قاعدة المكلفين ناهيك عن أن الضريبة المستحقة هذا العام فيما يتعلق بالدخل هي محصلة أعمال 2019، وبالتالي قد يكون الإصلاح الضريبيّ الذي حدث إيجابيا لجميع هذه الموشرات إن جاز لنا التعبير في العام المقبل، فالتهرّب الضريبيّ لن يكون بنفس الوتيرة السابقة من جهة، والتراجع في أرباح الشركات والتي بدأت واضحة في ميزانيات الربع الثالث للشركات والتي أظهرت هبوطاً في أرباحها بنسبة كبيرة وصلت في بعض القطاعات المهمة والإستراتيجية إلى ما يقارب الـ68 بالمائة، لذلك من المرجح حسب مصادر مطلعة أن تتراجع إيرادات ضريبة الدخل في العام 2021 بما لا يقل عن 300 مليون دينار.
حتى النموّ الحاصل في بعض القطاعات الاقتصاديّة مثل بعض الصناعات فإن استدامته ستكون صعبة في العام المقبل نتيجة عوامل عديدة منها حالة الإشباع في بعض المنتجات، والإجراءات الوقائية المتخذة من العديد من الدول بوجه الصادرات بشكل عام، وهو ما قد يضعف صادراتنا الوطنيّة.
لكن تبقى تحديات الخزينة هي الأكثر خطورة من ناحية النفقات، إذ هناك مخصصات كبيرة على الخزينة التي ستواجه حتماً نقصا كبيرا، ليس في الإيرادات الضريبيّة فقط، وإنما أيضا في بند الإيرادات غير الضريبيّة التي من المرجح أن تتراجع هذا العام عن المقدّر بما يقارب المليار دينار، وسيستمر هذا التراجع بنسب متفاوتة خاصة من عدم وضوح التوقيت النهائي لمطعوم الكورونا، ما يعني أنه سيكون أيضا هناك صعوبات كبيرة في بناء تصورات وفرضيات ماليّة للعام المقبل.
التحديات السابقة تلقي بظلال قاتمة على الجهود الحكوميّة في إعداد موازنة 2021، والتي يقتضي المنطق أن يتم إعدادها ضمن إستراتيجية التحوط الكامل، وعدم رفع أيّ توقعات في المستقبل لأي مؤشر كان، وإعداد موازنة رشيدة وحصيفة تخلو من أيّ مظاهر إنفاقية لا تحقق أيّ قيمة مضافة للاقتصاد الوطنيّ، وهذا ما قد يتطلب من الجهات الحكوميّة الخروج من الصندوق والتفكير بشكل غير تقليدي في بناء تصورات ماليّة حصيفة وواقعية لسنة 2021.

اللي ربّع ربع واللي قبّع قبع، وانتهت الانتخابات فاز من فاز وسقط من سقط. وهنأ المهنئون. وتلولحي يا دالية…نقطة سطر جديد.

في هذا الوقت يكثر المتشائمون من الوضع العربي العام، ويقل عدد «المتشائلين» ويتفرق المتفائلون.

بشكل عام:

للمتشائمين من الوضع العربي العام، أقول لهم جذوة النضال لم تنته … وهدير الروح لم يتوقف انما غمره فيض الاحزان قليلا. قضيتنا المركزية…فلسطين لن يستطيع أحد أن يفرغ بقوشانها على مائدة المفاوضات أو يبيعها مفروشة لأنها قضية شعب يتناسل ويتجدد ويحيا على حلم العودة والتحرير.

لم يقف شعب في العالم كما وقفنا في وجه الاستعمار، فلنأخذ القرن الماضي مثلا:

الثورة العربية الكبرى في الجزيرة العربية وبلاد الشام، ثورة احمد عرابي في ريف مصر، ثورة العشرين في العراق، وثورة رشيد عالي الكيلاني، ثورة سلطان باشا الاطرش في سوريا.

في فلسطين ثورة البراق وثورة 1936 ومنظمة التحرير الفلسطينية. ثورة السنوسي في ليبيا وعبد الكريم الخطابي في مراكش وبورقيبة في تونس وثورة المليون شهيد في الجزائر، وثورة المهدي في السودان … سعد زغلول في مصر ثم عبد الناصر …. الاستشهاديون في فلسطين …لم يقدم شعب في العالم لوطنه ارواحا وشبابا بهذا السخاء. صحيح أن الكثير من الخونة نبتوا كالفطر السام بيننا، لكنهم ليسوا الأصل ولا الفصل. وما تزال فلسطين فلسطيننا رغما عن الخونة والمتساقطين.

وما تزال شعلة الأمل وجمرة الثورة تنتقل من يد الى يد رغم هذا السواد العظيم.

نتائج أقل ما يقال إنها مثيرة. ثمة دوائر شهدت انقلابا كاملا بالتمثيل واخرى غيرت معظم الأعضاء واختفت رموز كانت تتصدر المشهد النيابي. وبالاجمال هناك مئة نائب جديد بعضهم عاد من دورات سابقة لكن أغلبهم شخصيات مستجدة تماما وغير معروفة شو للرأي العام وهو ما يضاعف الفضول تجاه المجلس الجديد ونمط الشخصيات التي ستظهر فيه.

نتائج مثيرة لانتخابات فاترة. هذه واحدة من مفارقات هذه الجولة الانتخابية. فقد جرت الانتخابات وسط اتساع الجائحة وغياب الاشكال المعهودة للحملات بدءا من منع حفلات افتتاح المقرات وهي كانت مناسبة استعراضية رئيسة لكل مرشح او قائمة ثم اغلاق المقرات نهائيا ومنع اللقاءات الجماهيرية فكان الحراك الانتخابي باهتا والاهتمام العام متدنيا والاخبار الأكثر اثارة كانت تأتي عبر وسائل التواصل عن شراء الأصوات ويستحيل تبين الاشاعة من الحقيقة فيها لكن تم ايضا تداول فيديوهات لمقايضات وصفقات وأداء القسم بعد قبض الثمن. ومع ذلك كما دلت النتائج لم يسعف المال وشراء الأصوات العديد من المرشحين. ولعبت الاعتبارات شديدة المحلية العشائرية والفئوية وصدف اللحظات الأخيرة دورا مهما في ترجيح هذا المرشح أو ذاك، طبعا الى جانب الوضع الداخلي للقوائم فالحظ وحده حكم بعض حالات النجاح او الرسوب وقد حصل مرشحون على اصوات اعلى من بقية زملائهم الناجحين لكن قائمتهم لم تبلغ العدد المطلوب للنجاح والعكس صحيح. وقد لاحظنا أيضا نجاح مرشحين من الكوتات رغم وجودهم في ادنى القوائم الناجحة والسبب الالتزام الأعلى بالتصويت لهم بعكس قوائم اقوى فعلت العكس.

هذه عملية عمياء بعض الشيء واذ أتذكر من مجالس سابقة العديد من الرموز الممتازة الأكثر تنورا ونزاهة لم تعد ابدا وهي كانت الاجدر بالعودة لمصلحة المجلس والبلد والناس. بالمقابل هناك بعض الرموز التي تعتمد اشكال النفوذ الفاسد والاساليب المافيوية خسرت في هذه الانتخابات بفعل الصدف نفسها. والصدف ستحمل لنا – سننتظر ونرى – نوعيات قد تكون مميزة واقدر على التعامل مع تحديات المرحلة.

من الظواهر الايجابية لهذه الدورة اتساع المشاركة الحزبية المنظمة وقد ساهم نظام تمويل الحملات الانتخابية للاحزاب في جعل هذه المشاركة علنية ورسمية. وبالمناسبة فثمن هذا التحفيز اقل كلفة على الدولة من نظام التمويل القديم للأحزاب الذي سيختفي ويحل محله هذا النظام وقيمته هي نصف أو أقل من قيمة التمويل الثابت القديم. وقد كان الحزبيون باستثناء جبهة العمل الاسلامي يشاركون دون اعلان هويتهم، لكن هذه المرة وللجصول على التمويل حتى لو كان متواضعا الزم النظام الحزب بالتقدم رسميا بعدد لا يقل عن ستة مرشحين وان يظهر ذلك في منشورات المرشحين ودعايتهم الانتخابية ولذلك رأينا ولأول مرة قوائم ائتلافية حزبية تقدم نفسها ورأينا بعض الأحزاب تخوض حملة اعلامية اعلانية عبر وسائل التواصل باسمها واسم مرشحيها في مختلف الدوائر ولعلها المرة الأولى التي تطرح الأحزاب نفسها وبرنامجها ومرشحيها على الجمهور العريض هكذا وهذه ظاهرة سيكون لها ما بعدها.

يمكن القول انها كانت انتخابات ناجحة رغم تراجع نسبة الاقتراع بفعل الظروف السائدة وتبقى القضية الاخطر هي المال وشراء الذمم الذي يسوّد وجه الانتخابات وثقة الناس بالسلطات ولذلك يتوجب تقديم كشف حساب حول الموضوع وان تقول لنا الجهات المسؤولة كيف تصرفت لمكافحة الظاهرة وكم عدد القضايا التي لاحقتها وكم حصلت على ادلة ومستمسكات وماذا فعلت أو ستفعل بها.

كنت على مدار الايام الماضية ادعو للمشاركة الواسعة في الانتخابات بهدف أحداث التغيير في تكونينة المجلس النيابي واعتبرت ان ذلك واجب وطني . وفِي يوم الانتخابات ذهبت على كبر سني انا وافراد اسرتي لممارسة حقنا الدستوري رغم ما يمثله وباء كورونا من مخاطر ، ولكن ولله الحمد فقد وجدنا ان إجراءات الانتخابات قد راعت اقصى سبل الحماية من هذا الوباء . وقد شعرت بمنتهى الاسف لانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات ولكني مع ذلك تأملت خيراً في نتائجها ، الا انها للاسف فقد كشفت عن جملة من السلبيات ولم تخلوا من بعض الايجابيات وسوف استعرض هذه السلبيات والايجابيات ومن منطلق ان صديقك من صدقك

ا – كان من اهم السلبيات هو ما شاهدته من عشرات الفيديوهات من احتفالات بعض الناجحين وانصارهم ، هذا التجمعات الكبيرة التي لم تراعي ابسط متطلبات الحماية من وباء كورونا والتي اقيمت رغماً عن قرار حظر التجول الذي قُدم موعده من نهاية فرز النتائج يوم الاربعاء الى نهاية الانتخاب يوم الثلاثاء وذلك لمنع حصول مثل هذه التجمعات والاحتفالات لخطورتها على الوضع الوبائي وتخصيص اكثر من خمسين الفاً من عناصر الامن للاشراف على الانتخابات وضمان سيرها بهدوء وانتظام وضمن المعايير الصحية التي تفرضها الحالة الوبائية ولمنع التجمهر امام مراكز الاقتراع ومنع التدخل بها ومنع التعامل مع المال الاسود امام مراكز الاقتراع ومنع التجمع امام بيوت الناجحين أو الراسبين بعد الانتخاب وعند ظهور النتائج وبعد ان تم أخذ تعهد منهم جميعاً بعدم اقامة هذه التجمعات او المشاركة فيها .

ويا ليت ان الامر توقف عند حصول التجمعات ومسيرات السيارات في مخالفة لقرار منع التجول ولكن ذلك الاستعمال الكثيف لمختلف انواع الاسلحة الفردية والرشاشة والحديثة واطلاق وابل من النيران منها والتي شارك بها الاطفال والسيدات رغم ان ذلك ممنوع بحكم القانون وما يمثله ذلك من خطر على حياة المواطنين . وما شاهدته من مقرات للمرشحين بالرغم من صدور قرار سابق من معالي وزير الداخلية باغلاقها امر فاق التصور .

ومهما حاولت ان اعبر عن استيائي لما شاهدته في هذه الفيديوهات فأنني لن اجد الكلمات المناسبة التي تعبر عما بنفسي وانا اشاهدها . ومما ذاد من شعوري هذا انني لم ارى اثر للخمسين الفاً من افراد الاجهزة الامنية عند تلك التجمعات والمقرات ليعملوا على ظبط الامن وتطبيقه ، وان شاهدت في بعضها عدداً محدوداً منهم يقفون وهم لا حول لهم ولا قوة امام هذا الطوفان البشري المسلح ، وكأن واجب هذه الاجهزة قد انتهي مع اقفال صناديق الاقتراع . ولم يخفف من هذا الشعور ما صدر عن الاجهزة الامنية من انها تتابع هذه الفيديوهات لمعرفة من اطلق النار وانها تمكنت من تحديد العشرات منهم وانها ستعمل على ضبطهم وتقديمهم للقضاء . او قولها انها تعرفت على ارقام مئات السيارات التي خالفت قرار حظر التجول وستعمل على ضبطها وحجزها . ولا قولها انها اوقفت عدداً من الناجحين في الانتخابات وانها ستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم لأنه وبعد اعلان الهيئة المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات وانعقاد اول جلسة للبرلمان سيكتسبون الحصانة النيابية ولا يمكن اتخاذ إجراءات بحقهم . لكني سوف اظل اقول انه كان من واجب هذه الاجهزة ان تتوقع حصول ذلك وان تكون متواجدة في تلك المواقع ، وان من واجبها مراقبة تطبيق قرار حظر التجول لا ان تراقب فيما بعد اشرطة الفيديوا التي ينشرها المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكان بامكانها مشاهدة طوابير السيارات وهي تعبر على الطرق الرئيسية وان ترى المواطنين وهم يسيرون على هذه الطرقات في خرق لقرار منع التجول . كما كان بامكانها سماع اصوات الرصاص وهي تلعلع امام بيوت الناجحين في الانتخابات .

ان ما حصل لايمكن تبريره ولا يمكن الدفاع عنه . وانا الذي اعتبر نفسي من اشد الموالين للنظام والمدافعين عنه والمستعدين لدفع الغالي والثمين للدفاع عنه ، وانا المعروف عني دفاعي المستميت عن اجهزتنا الامنية والعاملين فيها ، الا انه ونتيجة ما حصل طوال ليلة الانتخابات وصباح اليوم الذي يليه ، فلا بد من الاقرار انه كان هناك تقصيراً اضاع الانجاز الذي حققته هذه الاجهزة اثناء الاقتراع يصل الى حد الجريمة وخاصة مع ما سيترتب عن ذلك من تصاعد في حالات الاصابة بوباء كورونا خلال الايام القادمة وما سيترتب على ذلك من حملة على الحكومة واجهزتنا الامنية ، مما يستوجب المسائلة وتحمل المسؤولية ابتداءاً من اعلى المناصب وامتداداً لكل مسؤول في الميدان قصر بالقيام بواجبه في تلك اليلية . ولأنه ان لم يتم ذلك فسوف تفقد هذه الاجهزة هيبتها وفعاليتها والى الابد .

٢ – وكان من سلبيات ذلك اليوم مايتكرر في كل انتخابات تجري في الاردن وهو ادعاء كل من لم يحالفهم الحظ بالنجاح ان هناك تزويراً قد حصل ضدهم بقصد اسقاطهم وقيام مناصريهم وافراد عشائرهم باعمال فوضى وتخريب وتدمير وحرق مما يتطلب تدخل قوات الدرك للتصدي لهم وتفريقهم مع قيام المحتجين بالقاء الحجارة على افراد الدرك وكأنهم من دولة محتلة للاردن . وهنا اقول انه يجب الضرب بيد من حديد على ايدي مثيري الشغب هولاء وتحميل مرشحهم مسؤولية ذلك .

٣ – ومن السلبيات ايضاً انخفاض تمثيل الاناث في هذا المجلس وعدم نجاح أحداهن بالانتخاب المباشر . وان جميع الناجحات هن من حصة الكوتا الخاصة بهن . ولعل سبب ذلك يعود بصورة جزئية الى انخفاض نسبة الناخبين من الاناث . ولكني اعتبر ان السبب الرئيسي في ذلك هو التنمر الرجولي الذي يسمح للاناث بالترشح ضمن قوائمهم من قبيل الديكور وتحسين صورة القائمة والاستفادة من اصوات العنصر النسائي للقائمة .

٤ – ومن السلبيات التي نعاني منها في كل انتخابات هي المال الاسود وشراء لذمم وبيع النفس وبأبخس الاسعار ، وهنا المجرم هو المرشح الذي يريد شراء الاصوات بماله ليصبح عضواً في مجلس النواب الذي من واجباته ان يشرع لمحاربة الفساد والفاسدين . والمجرم الثاني هو من يبع صوته لمرشح لن يعمل لمصلحته بعد نجاحه في الانتخابات ولن يتعرف عليه كونه دفع له ثمن صوته . في حين انه لو انتخب من هو قادر على خدمتة واوصله لعضوية المجلس فسوف يعمل على سن التشريعات والقوانين التي في مصلحته والتي يمكن ان تخفف اعباء الحياة عليه

٥ -ومن السلبيات هو انخفاض اعداد الحزبيين في المجلس الحالي عما كانوا عليه في المجلس السابق حيث كان به اثنان وعشرين حزبياً ينتمون لسبعة احزاب في حين انه في المجلس الحالي انخفضوا الى تسعة عشر حزبياً ينتمون لخمس احزاب بالرغم من مشاركة اكثر من اربعين حزباً في الانتخابات . ويعود السبب في ذلك على الاحزاب بصفة رئيسية لكثرة عددها وتشرذمها وعدم مقدرتها على عمل ائتلافات بينها ولعجزها عن اقناع المعارضين والمقاطعين للانتخابات من المشاركة فيها وانتخابهم .

اما الايجابيات فأنه ورغم هذه السلبيات الا انه مما شك فيه فقد كان لها العديد من الايجابيات وكان اولها واهمها هو وجود النية للتغيير ، حيث بلغ عدد النواب الذين تم انتخابهم للمرة الاولى ١٠٠ نائب فيما نجح من اعضاء المجلس السابق ٢٣ نائباً فقط ونجح سبعة نواب كانوا اعضاء في مجالس سابقة . وقد تبين ان الكثيرين من اعمدة المجلس السابق والنواب المخضرمين قد سقطوا بهذه الانتخابات وحتى ان بعض من نجح منهم لهذا العام فقد حصلوا على عدد متدني من الاصوات وان بعضهم كان على وشك السقوط فيها . هذا مع الاخذ بعين الاعتبار انخفاض اعداد الناخبين وتدني نسبتهم وانهم في المجمل يمثلون الناخبين التقليدين . وهذا يعني ان النية في التغيير والتجديد قد توفرت لدى قسم كبير منهم ، وانه لو شاركت اعداداً اخرى من المواطنين الراغبين بالتغيير في الانتخابات لكان من الممكن تغيير بنية المجلس الحالي الى حال افضل من المجالس السابقة وبذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة في طريق الوصول الى مجالس نيابية قوية تستطيع تعديل الكثير من التشريعات الحالية التي بحاجة الى تعديل بما فيها قانون الانتخابات ، وتستطيع سن تشريعات تتفق مع مصلحة المواطن والوطن . وفي النهاية نبارك لمن نجحوا في هذه الانتخابات. نقول لهم انكم سوف تكونوا تحت النظر والمتابعة لنرى ما هي انجازاتكم ووفائكم بوعودكم .

وحمى الله هذا الوطن وشعبه وقيادته

عبدالرحمن البلاونه –
إن ما شهدته بعض مناطق المملكة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية من تجمعات كبيرة دون أخذ الاحتياطات الواجبة للحد من انتشار فيروس كورونا، هو تحدِ للقانون في ظل قانون دفاع، وأوامر دفاع، وما رافقها من شغب واطلاق نار بشكل كثيف، ومخيف، من أسلحة اوتوماتيكية، ومواكب سيارات، واغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة، واحراق بعض المرافق الخدمية، بصورة همجية، وعنجهية فارغة، ما هو إلا مؤشر على عدم نضج، وعدم وعي بين بعض فئات المجتمع، الذين لديهم قصور بالتفكير، قد كشف النقاب، واسقط الاقنعة عن الوجوه القبيحة ومحركهم الوحيد في ذلك هو النظرة الخبيثة التي يريدون من خلالها ايصال رسائل تفوح من بين ثناياها رائحة نتنة للاستقواء، واستعراض القوة، وتحدٍ صارخ للقانون، والأجهزة الأمنية.
قد تكون الهيئة المستقلة للانتخابات اخطأت في اصرارها على إجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت، الذي ينتشر فيه فيروس كورونا بشكل كبير، ولا نعلم ما إذا كانت مجبرة على ذلك لظروف سياسية أو دستورية تتطلب وجود مجلس نواب في هذه المرحلة.
وبما أن الانتخابات قد انتهت بما لها وما عليها، وتمت على قدر عال من التنظيم، من خلال جهد كبير بذلته الهيئة المستقلة للانتخابات، بمساندة من الأجهزة الأمنية، ورقابة المؤسسات الصحفية، والإعلامية، المحلية والدولية، وجب على الجميع الالتزام بما يصدر عن الدولة من تعليمات و أوامر.
من هذا المنطلق نجد أنه أصبح من الواجب على الدولة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، والاستقواء على الدولة، وإعادة هيكلة للمجتمع، ووضع النقاط على الحروف، وإعادة ترسيم الحدود، التي يمنع تجاوزها، ويتوقف عندها الجميع دون استثناء، لأن الوطن أكبر من الجميع، ولا أحد فوق القانون.
نحن على يقين، وثقتنا كبيرة، وايماننا مطلق بقدرة الدولة بما تملكه من قوة، وادوات ردع على فرض هيبتها، وقدرتها على انفاذ القانون وتطبيقه على الجميع بكل حزم وقدوة واقتدار.