كتاب واراء

تفرض عليك دائما المتغيرات السياسية والاقتصادية والوبائية اعادة نظر في الخطط والبرامج المخطط لها، والاساس استشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في البلد وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها، بل واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.

الاردن اليوم يحتاج الى اعادة بناء استراتيجياته وآليات متجددة للمواجهة الانية، يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محاور رئيسية لبناء الاستراتيجية : محور آلية عمل الحكومة ومحور بناء القدرات ومحور وجهة المستقبل وتقع ضمن كل محور مهام وواجبات يعمل على تنفيذها ضمن جدول زمني محدد، وان كنا بإنتظار حكومة الدكتور بشر الخصاونة اعلان برنامج العمل لحكومته خلال الايام القادمة، لابد من وضع اطار عام لبناء الاستراتيجية الوطنية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يقوم على التشاركية بين مختلف الأطراف المعنية، وتبنى على المؤسسية البعيدة عن برامج الشخصنة التي تنتهي بانتهاء عمل افراد، ثم ان الموضوعية وقابلية الحياة والتطبيق والاطار الاهم في استراتيجيات المستقبل للاردن اليوم الاعتماد على الذات واستكشاف الفرص والاستجابة للتحديات والمستجدات.

علينا ان ندرك ان الاستراتيجية الجيّدة تأخذ في الحسبان الحواجز والموارد القائمة (الناس، والمال، والسلطة، والمواد،…) ، وذلك بتوفير المعلومات، وتعزيز الدعم، وإزالة الحواجز، وتوفير الموارد، ومن هنا فان الاردن يطلب استرتيجيات تتناول :

– استثمار الفرص الواعدة والمبتكرة، في العديد من المجالات، مثل الخدمات الذكية والرقمية، والتنمية، والثقافة، والأمن الغذائي، والتوطين، والمياه، والبنية التحتية والإسكان، والإعلام، والشباب، والكثير من الأولويات التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة وجودتها.

– تطوير الأداء وحماية المكتسبات والحفاظ على القيم ومواكبة المتغيرات.

– ترسيخ مفهوم التعلّم والتدريب وتطوير المهارات مدى الحياة

– تعزيز نمط حياة صحي ونفسي واجتماعي سليم للأفراد، يرافقه تعزيز لمهارات التفكير الإيجابي، وإطلاق شرارة الإبداع لدى الشباب.
– تحقيق منظومة لإنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات، والتطلع نحو بناء اقتصاد معرفي بإنتاجية عالية

-تعزيز مكانة الأردن وتنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، كاقتصاد المعرفة، والطاقة المتجددة والتعليم والصحة والخدمات، وغيرها.

التحديات التي نمر بها تحتم علينا المسارعة الى رسم خارطة طريق نمضي بها الى مستقبل، افضل من الحاضر ، خارطة تستبق التغيرات العالمية والمتغيرات الداخلية ،عبر منهجية تستشرف كل ذلك ، وتعمل على صياغته ،وصناعته ، ومواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص نبني بها ومنها للاجيال القادمة مستقبلا يعتمد على موارد الاردن الطبيعية والبشرية، يخاطب العالم بانجازات علمية وعملية، ويفرض حضوره في ميادين السياسية والاقتصاد والعلوم من خلال قواعد من التفكير والانتاج.

الاردن الذي يرسم استراتيجيته لمستقبله، يجب ان يكون على حجم الطموح .. طموح الاردني وقيادته الهاشمية التي قدمت ارادة سياسية لا تقارن.

ربما لم نكن في حالة استعداد لمنح الثقة للطلاب لكي يمتحنوا دون رقابة من اساتذتهم، فثقافة التعليم لا تُربي على الثقة، بل هي اتهامية تربصيّة سلطوية، والطالب لا يتوانى عن أي فرصة سانحة للغش، فذلك يشكل له انتصاراً، وهو بطبيعة الحال انتصار بطعم الهزيمة. ويكون اشد وقعا حين يعلم الاهل أن ابنهم يغش ويقرون فعلته.

فيما أذكر في مجال الحديث عن بعد والثقة بالطلبة، أن جامعة آل البيت في نهاية التسعينات كانت تطرح مادة مناهج البحث لعموم طلابها في كل الكليات كمتطلب اجباري، كان المشرف العام عليها، المفكر العربي الكبير التربوي محمد جواد رضا رحمه الله. وكان الكتاب المقرر للمنهج مقدمة ابن خلدون. ويؤتى إلينا في كل أسبوع بمحاضر من خارج أو داخل الأردن. والطلاب يومها من خريجي مختلف الجامعات الأردنية والعربية والإسلامية في مرحلة البكالوريوس، وقد وجدوا بتلك الجامعة فرصة للتغيير والبحث، وكانت جامعة جديرة بذلك آنذاك.

حين أعلن الأستاذ جواد رضا ان الامتحان سيكون مفتوحا، تفاجأ الجميع، وفرحوا بان ثمة امكانية للنقل من بعض، وكان على الطالب ان يقسم انه لم يغش ويوقع على نموذج يرفقه بالإجابة، وكانت حركة أخلاقية من مشرف المساق، برغم ان كثيرين لم يعتبروا بها ونقلوا من غيرهم وغشوا.

لكنّ ما زالت احتفظ بالأسئلة، واذكر ان الإجابة عليها استغرقت أسبوعا، فكانت أسئلة توليفية تحليلية غاية في الدقة والصعوبة، واعتقد انها كانت حركة ناجحة. لكننا لاحقا، جئنا للتدريس في الجامعات ووجدنا أن طرح مثل ذلك الأسلوب مرفوض، لا بل يمكن ان يلفت نظرك وتنال تنبيها من رئيس القسم او العميد اذا ما قمت بذلك.

لم يتوقع القائمون على التعليم الجامعي والمدرسي اليوم، ان زمن الكورونا سيفرض الاختبار المفتوح او عن بعد، ويا ليتنا قبلنا بالأسئلة المفتوحة منذ زمن، فكان يمكن أن ندرب الطلبة على الثقة والبحث وشغف التعليم، وكان يمكن ان يكونوا أفضل من اليوم، حيث يقر بعض الأهالي لأولادهم بالغش او يغضون النظر عنهم، ونحن ندرك داخلنا ان العلامات ذهبت لمن لا يستحق، وان كثيرا من الطلبة يظلمون بالعلامات. فالاختبارات عن بعد لا تعكس المستوى الحقيقي لكل الطلاب.

بقيت مستيقظا طوال الليل ولغاية الفجر؛ لأستمع للمناظرة بين المرشحين المتنافسين لقيادة الولايات المتحدة، فماذا جنيت؟

سمعت، ويا عجبا مما سمعت! اتهامات متبادلة بين المرشحين يندى لها الجبين:

• تحصيل أموال من دول أخرى بصورة غير قانونية.

• فساد مالي أسري.

• تهرب ضريبي.

• سوء إدارة.

• تمييز عنصري.

وتساءلت، وفي النفس رهبة من الإجابة: ماذا سيكون تأثير رؤساء كهؤلاء بعد انتخابهم على:

• بلادهم؟

• بلادنا؟

• دول العالم؟

فاستنتجت وفي القلب غصة، وفي الروح قهر، وفي إنسانيتي جرح:

• وجود جائحة فراغ أخلاقي عالمية.

• انعدام القدوة والمثل الأعلى.

وقلت، وفي قولي عَناء ورجاء ودعاء:

إذا كان معدن هؤلاء الأقوام داخليا لبلادهم هكذا، فكيف ستكون أسس تعاملهم مع الآخرين وأخلاقياتهم.

فيا ليت بني قومي…

ويا ليت أخوتي في الإنسانية ….

ويا ليت قادة الأمم وساستها …

يدركون مصالحهم ومصالح شعوبهم ومصالح الإنسانية جمعاء…. ويتصالحون مع أنفسهم ومع شعوبهم ومع إنسانيتهم وبشريتهم، إذًا، لهدأت النفس وأَمِنت، وصفا القلب، وانْجَلت الروح، وشفيت الإنسانية من جراحاتها العسكرية والوبائية والمالية.

وختاما،،،
ما أجمل أن نتأمل ….

ما أجدر أن نتفهم ….

ما أوضح أن نطبق ….

القاعدة الإنسانية :
(يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا) صدق الله العظيم . سورة النساء – آية 1

كأساس للتعامل والتواصل الانساني… والمساواة والعدالة العالمية.

وبهذا يقل الاستغلال ويسود الاحترام ويعم الوئام والسلام.

عبدالرحمن البلاونه

كغيره من المجتمعات، يعاني مجتمعنا الأردني من بعض الظواهر المؤرقة التي تضج مسامع المواطنين بين فترة وأخرى وتعكر صفوحياتهم وتستحوذ على اهتمامهم، مكونة رأي عام مضاد لهذه الظواهر، وهذا أمر طبيعي وغير مستهجن، ولا يخفى على أحد وجود جرائم قتل، وحوادث سير، وتجارة وتعاطي مخدرات، وارتفاع نسب الطلاق، وجرائم شرف، وسرقة، وتسول، وفساد ومحسوبيات، واسطة وشللية، وجميعها قضايا معاصرة يعاني منها مجتمعنا الأردني كغيره من المجتمعات العالمية، وخاصة في دول العالم الثالث، التي تنعدم فيها مشاريع التنمية، وهذا ضمن المألوف بشكل عام.
أما ما هو غير طبيعي ولم يكن يعلمه إلا قلة صامتة، و كشفته حادثة فتى الزرقاء، وأماطت اللثام عن وجهه القبيح هو عالم الإجرام الذي ظهر إلى حد ما وكأنه منظم، وبدعم ومباركة من متنفذين، ونواب، وشخصيات هذا العالم بأسمائهم الغريبة لهم سطوة ونفوذ ويقدمون خدمات لمنشآت وأشخاص، ويتقاضون أتوات و ” خاوات ” من الكثيرين، وهذا ما أشارت أليه تصريحات لمسؤولين بارزين ومرموقين، وقادة أمنيين متقاعدين، وكانت صادمة ومؤلمة، وغير متوقعة لكثير من المواطنين، حيث أكدوا أن وجود عدد كبير من أصحاب السوابق، والمجرمين الخطرين، وفارضي الاتاوات، وجلهم معروفين للأجهزة الأمنية مدعومين ومحميين بشكل كبير من بعض المسؤولين وبعض النواب الذين يقومون بتكفيلهم، واطلاق سراحهم، ودعمهم، عند ارتكابهم لجرائمهم، وذلك في تبادل للمنافع والمصالح بين الطرفين، “شركاء الجريمة” وذلك على حساب أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وإذا نظرنا إلى هؤلاء المجرمين من زاوية أخرى، فإننا نجدهم ضحايا لمجتمع لم ينصفهم، فمنهم من كان ضحية مخدرات، أو تفكك أسري وطلاق، ومنهم من حرمهم المجتمع من أبسط حقوقهم بالحياة، وتركهم بلا رعاية أو اهتمام، يعانون الفقر والبطالة، مما دفعهم لسلوك طرق الإجرام البشعة والانحراف، ليثبتوا لذاتهم وللمجتمع أنهم موجودين وأقوياء، ارتكبوا جرائم ، وانتهكوا الحُرمات، وتاجروا بالممنوعات والمحرمات، روعوا الأمنين، وكان الفتى صالح وغيره من المواطنين الابرياء ضحايا لهم، ولمجتمعهم الذي لم ينصفهم ولم يعطيهم حقوقهم من تربية أو علم أو انتماء.
وكان قصور التشريعات، والعقوبات غير الرادعة، الميدان الواسع الذي تصول به وتجول هذه الفئة الضالة التي لم تجد من يعبد لها طريقها لتكون لبنة صالحة في بناء الوطن، وأصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهله، ومع اقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخاب ممثلي الشعب، يتوجب على الجميع اختيار الأكفأ ومن هو أهلاً للثقة وحارساً أميناً وصوتاً للحق، وأن لا نتيح الفرصة ثانية لعودة المجرمين الحقيقيين – الذين أصبحوا معروفين لمعظم المواطنين- إلى تحت قبة البرلمان الذي يُشرع القوانين التي تكفل حماية الوطن ومصالح المواطنين ومستقبل أبنائهم.

مقدرة الجهود الامنية المبذولة لتطهير الأردن، من شبكات الاجرام، وأبناء هذه المؤسسات يعرضون حياتهم للخطر، في تنفيذ هذه المهمات الصعبة، والحساسة جدا، ولهم منا كل احترام.

ما يراد قوله بصراحة، انه لا بد من عدة أمور، أولها استمرار الغطاء السياسي دعما للمؤسسة الأمنية في هذه الحملات، حتى لا تكون حملات مؤقتة، وثانيها البحث عن الرعاة الكبار في عالم الاجرام، لان القبض على فرد يفرض الاتاوات او يوزع المخدرات، امر ممتاز، لكنه لن ينهي القصة، لان هناك رعاة كبارا يتوجب وأدهم وهم احياء حتى تنتهي هذه المشاكل، حتى لا يقوموا بتأسيس شبكات بديلة، وثالثها عدم تناسي ظواهر أخرى، من شبكات الليل، وصولا الى المشعوذين في كل مكان، وحتى ظاهرة التسول المخزية، عند كل صراف آلي، او إشارة مرور، او عبر اللواتي يطرقن بوابات البيوت، وهن أساسا يعملن مع عصابات تستكشف هذه البيوت لسرقتها لاحقا، وهذا ملف خطير أيضا، يتوجب التنبه له من جانب الناس.

اصبحنا نعيش حياة المدن الكبيرة، وهناك عوالم كاملة غامضة، وهي مترابطة ببعضها بعضها، من شبكات المخدرات، وصولا الى شبكات الزعران، وبينهما ما يجري أيضا في النوادي الليلية، وغير ذلك من ملفات كالتسول والشعوذة بحاجة الى فتح كامل، حتى يتم تطهير الأردن منها، وحتى لا تنمو هذه الظواهر اكثر.

يتوجب اليوم بكل صراحة، ان نؤشر الى التغيرات الاجتماعية التي تقود الى بروز هذه الأنماط الجديدة على الأردن، وهي أنماط نراها في دول عديدة، وليست حكرا على هذه البلاد، حتى لا نقف في زاوية التحسس على سمعتنا، اذ تبقى سمعتنا حسنة.

في مقال سابق اشرت الى ان ملف التطهير يجب ان يصل الى السجون، ايضا، اذ ان وضع السجون يعاني من ذات الشبكات التي يتجمع افرادها، ويتعرفون الى بعضهم بعضا، ويلتقون بعد الخروج، وربما يتورط بعضهم في نشاطات جديدة، كما ان ظواهر البلطجة موجودة داخل السجون، ذاتها، حيث توجد مراكز قوى، وسيطرة بين المساجين، وبعضهم يحاول مخالفة القانون حتى وهو في السجن، وهذه الظاهرة ليست جديدة.

السجن مركز يتجمع فيه كل هؤلاء، ومن الطبيعي ان تحدث فيه هذه الممارسات، وهي بحاجة اليوم الى حملات تفتيش وتنظيف للسجون من داخلها، وإعادة ترتيب من جديد، مع تقديرنا هنا للحمل الثقيل الذي تتولاه الإدارات هنا، وهو حمل لا يختلف احد على ثقله.

ظاهرة المخدرات اخطر الظواهر، اذ ان المخدرات وبرغم كل عمليات افشال التهريب، الا انها تصل الى الأردن بوسائل مختلفة، ولا يمكن هنا، ان نطالب بتطهير الأردن من شبكات المخدرات، دون ان نطالب بتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، معنويا، وماليا، وزيادة اعدادهم، ورفدهم بكفاءات إضافية، وتقنيات فنية قد يحتاجونها في عملهم، إضافة الى ان مبدأ ملاحقة الرعاة الكبار، وحده الكفيل بإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة.

لا نريد لهذه الحملات ان تضعف لاحقا، وهذا يعني ان الخطة يجب ان لا تعود الى المهام الطبيعية التقليدية، بل يتوجب اليوم، مساعدة كل المؤسسات لبعضها بعضا، ومساعدة الناس أيضا دون خوف من الانتقام او كلفة الإبلاغ، عدم السكوت على أي مخالفات قانونية، خصوصا، في الاحياء التي قد تضم موزعا للمخدرات، او مشعوذا او مشعوذة وهذه بحد ذاتها ظاهرة باتت منتشرة، اضافة للعاملات في النشاطات غير الأخلاقية، ومن يوفر لهن الدعم او الرعاية او الحماية وغير ذلك.

امام الحملات التي تم شنها، ستخفض كثير من الشبكات نشاطها، وسوف تتوارى عن عيون الجهات المختصة، وهذا يعني ان التمكن من تنفيذ اغلب اهداف الحملات، يفرض استمرارها، مع إجراءات إضافية، في هذا التوقيت بالذات، وقد اشرت الى وجود ظواهر أخرى، باتت تتكاثر في البلد، وهي ظواهر لا تليق بنا بكل الأحوال، ولا تمثل طبيعتنا الأساس.
هذه فرصتنا الكبرى، التي يقف فيها الناس، مع المؤسسة الرسمية، على قلب رجل واحد، من اجل غاية واحدة، وعلينا ان نستفيد منها، من اجل الأردن، واستقراره.

الحديث عن ادوار النواب على انها تشريعية ورقابية توصيف صحيح لكنه ناقص فالنواب يملكون سلطة الشعب الذي هو مصدر السلطات فيقولون كلمتهم الفاصلة في السياسات التي ترد في بيان الحكومة. ولا تكتمل شرعيتها الا بنيل الثقة كما يقرون خطة الانفاق السنوية للدولة التي تاتي على هيئة مشروع للموازنة وبذلك فهم يملكون اهم مفاصل السلطة التي تترجم نص المادة 24 من الدستور “الامة مصدر السلطات”.

لهذه الاسباب من المهم ادراك ان موافقة النواب واقرارهم للسياسات التي يتضمنها البيان وتاكدهم من ملاءمة الفريق الوزاري وقدرته على تنفيذ هذه السياسات هو الاساس الذي يمكن الحكومة من ان تقوم باعمالها ملتزمة بالشرعية التي رسمها الدستور ودون ذلك فهي مكلفة حتى تنال الثقة وان لم تنلها تستقل.

على صعيد اخر ينظر مجلس النواب بمشروع الموازنة باعتباره خطة الانفاق التي تضعها الحكومة لانفاذ السياسات التي جرت مناقشتها في البيان فمن المهم ان يرتبط التخصيص بالاهداف وان يسأل النواب عن المخصصات التي جرى ترصيدها لكل هدف وبند من اهداف وبنود البيان وبغير ذلك تصبح المناقشة مهرجان استعراض خطابي ومطالب اضافية للنواب ومناسبة للسماح باحداث تجاوزات وعقد صفقات بين النواب والحكومة.

اليوم وفي اي مقام يتحدث الناس عن مجلس النواب بصفته سلطة تشريعية ورقابية وهذا صحيح لكن الغائب فيما يقوله الناس حقيقة ان الحكومة هي التي تضع مشاريع القوانين بالرغم من ان الدستور اتاح للنواب ان يتقدموا بمشاريع للقوانين اذا ما اتفق عشرة منهم وصاغوا مشروعا يتصدى لأمر من الامور ويعالج ظاهرة تواجه المجتمع وتستدعي التنظيم لكن ذلك نادر الحدوث في مجالسنا النيابية عبر مسيرتها التي استمرت لاكثر من تسعين عاما.

مع قرب موعد الانتخابات الذي اصبح شبه مؤكد واستعداد بعضهم للمشاركة يرقب الجميع حركة المترشحين وصورهم دون ان يسمعوا الكثير عن البرامج او الافكار والتصورات التي يحملونها لمستقبل الاردن او مشاريعهم واقتراحاتهم للتعاطي مع التحديات التي تتنامى يوما بعد يوم.

لا يختلف الوضع في المدينة عما نشهده في الارياف والبادية فالكل منشغل بتثبيت القائمة وتعليق الصور والتدقيق في قوائم الناخبين ودحض ادعاءات المنافسين وزيارات المجاملة واعادة انتاج ادبيات الاخوة والفزعة والاستمالة التي يلجأ لها المترشحون عند كل انتخابات او منافسة.

الانسحابات التي حصلت في قوائم بعض الدوائر كانت الحدث الابرز للاسبوع الماضي والتخمين حول ما ورد في بيانات وتبريرات المترشحين لفت الانظار واثار فضول المحللين. وفيما اذا كان غياب بعض اعضاء المجالس السابقة مقدمة لتغيير شكل العمل البرلماني. فللمرة الاولى منذ سنوات يتغيب الرئيس السابق عن المنافسة ويخرج من السباق بعض الشخصيات النيابية التي اثارت اهتمام المواطن.

مع كل ما يجري من تفاعلات وتبديل في الوجوه وتزاحم غير مسبوق لا يشتمل المشهد على برامج لافتة ولا على طروحات يمكن ان يرى فيها المواطن استجابة مناسبة للمعاناة. فالمواطن اليوم يتطلع الى طروحات حول الخطة الصحية والاستجابات الاقتصادية ومجابهة البلطجة والفساد واقتراحات حول شكل ونوعية التعليم واصلاح لطريقة تشكيل الوزارات ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن التدهور.

فكرة المقارنة بين سجل النائب الفلاني في حضور الجاهات والتوقيع على البيانات وحجم الشتائم التي اطلقها على الكيان الصهيوني ونبرة الصوت وهو يتحدث بلغة جارحة مسيئة مع رئيس الحكومة او الزملاء لا تشكل برامج انتخابية كما ان الانفاق الهائل على الحملات والتقرب المفبرك للناخبين لا يغني ولا يعوض الناخب عن حقه في الحصول على تصورات واضحة واجابات صادقة وصريحة لكل التحديات التي تواجهها البلاد.

وحتى تستطيع المؤسسات في الدولة حماية اجهزتها ومنظومة عملها وافرادها و من منظومة البنية التحتية الخاصة او الحساسة فان عملية توطين التكنولوجيا المعرفية الناظمة، تعتبر واحدة من اهم العوامل التي يمكنها ان تشكل ارضية عمل رئيسية تقوم على الحماية والوقاية والاختراق والاستكشاف، وهنا نتحدث عن اهمية امتلاك العلوم المعرفية الخاصة ولا نكتفي بطريقة استخدامها فقط حتي لا نبقى تحت رحمة من يمتلك العلوم ويقوم على تطويرها بحيث نشرب من النهر الذي لا نعرف من اين ينبع او حتى مسار جريانة.

فان الوقت قد حان على البدء بتعميد قوات الامن السيبراني لتكون مكانها وتمارس دورها باحتراف ومهنية فان الحروب السيبرانية تمارس يوميا ولاننا لانجيد علومها لا نعرف ماهيتها واهمية التعاطي والتعامل معها، فان الحاضر وموجوداته والمستقبل وأدواته يتطلب منا ضرورة العمل وفق احداثيات تقديرية معقدة وليست بسيطة، هذا لان طبيعة السلاح الجديد المستخدم بحاجة الى تجهيزات تجهز نوع المقاتل ونوع السلاح والية استخدامه ونوعية التعليم الذي يمكن ان يتلقاه المقاتل والتخصص الاكاديمي الذي لا يبدو ضرورويا بقدر ما سيكون عليه الحال بالاتجاه المعرفي وموهبة الاختراق خصوصا عند اختيار الهاكر .

فكلما امتلكت المؤسسة مرونة العودة بعد انتهاء مؤثر الاختراق كانت الدولة اكثر قدرة على التعاطي والتفاعل مع الهجمات السيبرانية وكذلك تكون الدولة لها موانع اكبر وقدرة على حماية ذاتية اكثر، من تلك التي لا تستطيع العودة السريعة بعد الهجمة السيبرانية التي قد تاتي نتيجة اختراق ذاتي او نتيجة تأثير موضوعي لا يمكن صده كما يحدث في بعض الحروب البيولوجية الاصطناعية منها او الطبيعية .

وهذا ما يمكن قياسه مع الفارق عندما تم اختراق شبكة التحكم الايرانية في المفاعل النووي عندما تمت السيطرة على الحرارة والتحكم بالضغط، او عندما تم اختراق شبكة المنظومة البشرية في ارامكو السعودية عندما تم استخدام spear phishing سبير فشكن الاصطياد الموجه على الموارد البشرية .

وهذا مرده الى قدرة الدولة على التعاطي مع الاحداث من واقع استجابة تقديرية تقوم على احداثيات قدرات الدولة في الامن السيبراني وهي الاحداثيات التي كان قد بينها المعهد القومي للمعايير القياسية والتكنولوجية في الولايات المتحدة والذي حدد خمس مفردات اسياسية كمعايير اساسية، تبدا بالتعريف بالماهية والامن والحماية والتنبؤ والتفاعل، اضافة للعودة للتعريف لضمانة تحقيق حوصلة للدائرة الامنية والمدنية.

لقد أشارا العديد من الكُتًاب في مقالاتهم التي تخص الجامعات وظروفها ورسالاتها النبيلة والتي تحمل في طياتها رسائل تعُبر في مجملها عن واقعها وتحدياتها على أعتبارها مؤسسات تعليمية وطنية ذات رؤى ورسالة تعليمية وتعلمية هذفها صناعة العقول برفدها للكوادر المتخصصة ذات الكفاءة والمهارات النوعية العالية وذلك تمشياً مع سوق العمل ومتطلباته محلياً وأقليمياً ودولياً. لكن هذه التحديات وفي ظل المستجدات الراهنة قد أصبحت تفرض نفسها وبشكلٍ واضح على أداء الجامعات وتطلعاتها المستقبلية والتي أصبحت بمثابة الشغل الشاغل لحاكميتها مما دعت الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق في كيفية التعامل مع هذه التحديات وتذليلها حرصاً منها على استقرارها وبقاءها منارة للعلم والعلماء ومصانع للعقول.

ولكن نجد في حقيقة الأمر بإن هذه التحديات وتأثيراتها قد أصبحت تتضخم نسبياً بما يفوق طاقة وامكانيات الجامعات المتاحة مما زاد من صعوبة وضع الحلول الجذرية لها. وحسب ما يراه العديد من المفكرين وأصحاب الرأي في الشأن الأكاديمي بإن هناك جملة من الأسباب المتداولة والتي ساهمت في عدم قدرة الحاكمية التعامل مع هذه التحديات بموضوعية ومنها النمطية الإدارية، وغياب برامج العمل والخطط الأستراتيجية والتنفيذية ذات التطلعات المستقبلية، ونوعية القيادات الأكاديمية وأسس أختيارها، وعدم توفر متطلبات التطوير الأكاديمي النوعي،وغياب التشاركية الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي العامة والخاصة، وغياب مصادر التمويل الكافية…وغيرها من الأسباب التي أصبحت بالتالي تفرض نفسها على صياغة القرار الأكاديمي في الجامعات بإعتبار هذه الأسباب بمجملها بمثابة عقبة بالغة التأثير على أداءها النوعي و صعوبة الالتحاق بسباق التنافسية مع الجامعات الأقليمية والعالمية في ضوء ما يسمى بالتصنيف الأكاديمي العالمي والجودة الأكاديمية والتي أصبحت من أسس التطور النوعي للجامعات.

ولو نظرنا برؤية شمولية لما يجري في دول العالم المتقدم لنجد وبالمقارنة الفرق الكبير في مستوى التطور النوعي حيث نجد أنفسنا أي جامعاتنا على مسافة بعيدة نوعاً ما مع خالص الاحترام والتقدير لها بالمقارنة بالجامعات العالمية والتي نسمع عنها والعديد من الأكاديمين وغيرهم قد تخرج منها، وعلى الرغم من بعض المحاولات من بعض الجامعات للأستفادة من نجاحات وتجربة تلك الجامعات العالمية بعقد اتفاقيات شراكة وعددها قليل جداً من خاض هذه التجربة وهذا يتطلب منا قراءة موضوعية لأسباب وغايات عقد الشراكات للبرامج الأكاديمية مع تبسيط إجراءات متطلباتها وأخص برامج الدراسات العليا وشروطها على الرغم من أن هذه الشراكات هي من قنوات تدويل التعليم والارتقاء بنوعيته وإكتساب خبرة وتجارب الغير.

أن معالجة تحديات الجامعات نحو مستقبلٍ أفضل في مسيرتها التعليمية والتعلمية في الحقيقة يتطلب توجهاً حقيقي ونوعي يقوم على برامج تطويرية تسهم في إيجاد نقلة نوعية في جامعاتنا ليتسنى لها ترجمة طموحاتها وفقاً لرؤها ورسالاتها النبيلة والالتحاق بركب الجامعات العالمية ذات التصنيفات الأكاديمية العالمية والتي أصبحت المعيار الفعلي لضمان تعليماً نوعي يمكن الجامعات من تطبيق مبادئ التنافسية والتسابق النوعي في سلم الترتيب العالمي مع الجامعات العالمية وخلافاً لذلك سيبقى الطموح حُلماً يصعب علينا ترجمته في المنظور القريب.

رجل صامت لا یحب الظھور ولا البروز، بقدر ما یحب مھنیة العمل، والاحتراف … دافع عن القانون وسیادته والحق العام و ھیبة الدولة و احترام السیادة الوطنیة و مصالح الاردن العلیا ومواقفه واضحة أن لا أحد فوق القانون…
يقول: علم الوطن ورايته هو المظلة والهوية لابناء الشعب الاردني ويجب ان تبقى هذه الهوية شامخة ومرفوعة بما يليق بهذا الوطن والانتماء اليه.
یتمتع بكاریزما القائد الإنسان ومنفذ حقیقي لروئ جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسین ….
تحدث الملك عن خبرة هذا الرجل وعن قدراته وعمله ومسلكه العسكري النبیل …
حيث أشار جلالة الملك إلى ذلك بقوله : ” ولقد عرفتك منذ سنین طویلة وخبرت فیك الكفاءة في مختلف المواقع، التي تولیتھا خلال خدمتك الممتدة والمتمیزة، وقدراتك التنظیمیة والقیادیة”.
فنال ثقة الاردنيين جميعا، كونه كان قادرا على ادارة منصبه بكل نجاح ….. فهو رجل المهام الصعبة والذي تسلم اهم ثلاثة أجھزة حیویة كمديرا للأمن العام، هذا المنصب الذي يحتاج الى العمل والتنسيق والادارة والتنظيم والتخطيط الاستراتيجي ،والربط بين الأمن والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ،وحقوق الانسان والحماية المدنية للمواطنين.
فكان هو اهل خير لهذه الثقة، وحمل هذه المسؤولية الكبيرة على عاتقه وإدارتها بكل جدارة .. فهو كما قال ” عندما نأتي يجب أن ينتهي الموقف”.
ومن منا لا يعرفه .. فهو وبلا شك اللواء الركن حسين باشا الحواتمة الجنرال الأسمر والقائد الإنسان الذي لا تنتهي مواقفه أينما كان في كافة المناطق في الشمال والجنوب والشرق والغرب .
فالقصص الإنسانية للباشا حسين الحواتمة لا تنتهي …
كمتابعته لمناشدة فتاة عراقیة توفيت والدتها، وأمر بالتكفل بجنازة والدتھا التي توفیت دون وجود أي قریب لھا، فیستجیب الباشا لمناشدتھا وكان لها الأهل موجھا أفراده من قوات الدرك إلى حضور الجنازة وترتیب مراسم الدفن في صورة ترسم أسمى معاني المروءة والأخوة التي جسدها الباشا
واستماعه لإستغاثة أطلقھا شاب طالباً المساعدة في دفن والده لظروف قاھرة تركته حتى بات عاجزاً عن دفع تكالیف الدفن، فقام الحواتمة الانسان بتأمین نقل جثة المتوفى ودفنه، بصورة كریمة…
وصورة أيضا من المواقف الإنسانية كتكفله عددا من الطلبة على حسابه الخاص من خلال مساعدتھم برسوم الجامعة لأنه يعلم ان أهمية التعليم فحقا تعدى الحواتمة الواجب الأمني وكرس مقولة انسانيون قبل أن نكون عسكريون..
وقصة أخرى عندما أوقفه بائع صحف عند إحدى الإشارات الضوئیة ليحدثه عن معاناته ليقوم الباشا بمساعدته ویأمر بتجنيده بجهاز الأمن العام .
وعن استماعه لحاجات وهموم المتقاعدين العسكريين ليؤكد ابن الميادين ابن ” العملیات الخاصة” على كل معاني الاجلال و الإكبار و التقدیر .
وقصة فتى الزرقاء “صالح” الذي بدوره أوعز اللواء الركن حسين الحواتمة بتشكيل فرق امنية مشتركة من الامن العام وقوات الدرك للتعامل والبحث ومداهمة والقاء القبض على كافة الاشخاص المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الاتاوات والبلطجة وترويع المواطنين .
وإصداره تعليمات للفرق الامنية المُشكلة للتعامل مع مثل اولئك الاشخاص بحزم وباستخدام كافة اشكال القوة والكثير الكثير من المواقف والأدوار الإنسانية والمهنية التي لا يمكن أن تعد ولا تحصى للباشا …
فتحّية فخر وإجلال نوجهها لك أيها الجنرال الأسمر ..

بقلم: نسيبة مقابلة

“من آمن العقوبة آساء الأدب”

جريمة تُقشعر لها الابدان ، و ما هي الا محصلة للجهل والفساد وقلة الدين و الأهم عدم او قلة تنفيذ العقوبات و استخفاف الناس فيها !!

إختطفوا فتى ذات 16 عاماً انتقاماً من جريمة لأبيه المسجون ، وبتروا يديه وفقأوا عينية (قيل عين واحدة).

ما ذنب المسكين بجريمةٍ لا صلة له بها ….؟

يحدث أن يبلغ الإنسان مستوىً من التوحّش لا يتخيّله عقل ، جريمة تتجاوز القتل .

ماذا تفعل القوانين الحديثة إزاء حالة كهذه …؟

” وفي القصاص حياة ” هل يعقل أن في القتل أو قطع اليد حياة …؟

نعم ، عندما يكون الحكم رادعاً للمجرم فإننا نحفظ حياة المجتمع ، ولو كان لدينا قصاص لِما وجدنا وحشاً عنده أسباقيات يعتدي بهذا الشكل الوحشي على طفل ، صدق الله وكذبت كل منظمات الدجل والمتباكين على حقوق الإنسان المجرم .

على الحكومة أن تجيب اليوم لا غدا عن سؤال واحد : من الذي أفرج عن مجرم بهذه البشاعة وعليه أكثر من 200 قيد ؟ نائب يتوسط ويتدخل بعمل الأجهزة والقضاء كارثة ، والكارثة الأكبر أن يُستجاب لوساطتة .

‏‎‎نواب الخدمات يعتبرونه نوعا من عمل ” محامي الدفاع ” والأصل هو عدم التوقيف إلى أن يصدر حكم القضاء ، ولكن هذا مجرم خطر على المجتمع وكان المفروض توقيف النائب بشبهة مساعدة تنظيم إجرامي ولو لَقي العقاب قبل سنتين باعتداءه على بسطه رجل مسن وتحطيمها وضرب المسن لما ارتكب جريمته بحق الطفل …..!

‏‎‎الفساد رأس كل مفسدة على حياة الناس وهولاء فاسدين لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج

رغم قساوة المنظر وقساوة الجريمة ورغم الألم الذي يعتري الطفل الذي ، تأتي لمسات الحنان من ألاب الحاني كبير القلب ليمسح الجرح ويكفكف الدمع ويجبر الخاطر ، مشدداً على اتخاذ أشد العقوبات ، وتوفير العلاج اللازم والضروري للفتى.