كتاب واراء

بقلم :عامر الصمادي/خبير اعلامي

لفت انتباهي اعلان مدفوع وترويج متقن على شاشة احدى القنوات التلفزيونية الخاصة يستعرض من خلالة حياة احد الشباب الرياضيين سليمي الجسم والناجحين بحياتهم والمصاب بالايدز لكنه يمارس حياته الطبيعية عملا ورياضة وزواجا وانجابا لدرجة انني تمنيت للحظات ان اكون مثله بالطريقة التي صورها الاعلان. الى هنا قد يبدو الامر عاديا لكن عند النظر للموضوع من زاوية اخرى لابد ان نسأل انفسنا ونسأل هذه المحطة التلفزيونية عن الهدف من بث مثل هذه الاعلانات ومن يقف خلفها ويدفع اموالا طائلة لترويجها ؟ وكم عدد المصابين بالايدز في الاردن ؟وكم نسبتهم من المجتمع ؟لماذا الآن يتم طرح هذا الموضوع المرفوض اجتماعيا ودينيا في الاردن ودول المنطقة بسبب ان احدى طرق الاصابة به تعتبر كبيرة من الكبائر في الاسلام (طبعا هناك طرق اخرى لانتقالة غير هذه الطريقة لكن المرتبط باذهان الناس هو هذه الطريقة ،وانا لست مع وسم كل مصاب بالايدز بانه لوطي ). واعود للتساؤل لمصلحة من يعطى الانطباع بان في الاردن مشكلة كبيرة بسبب اعداد المصابين بالايدز الامر الذي يستدعي بث مثل هذه الاعلانات المدفوعة لتشجيع الناس على تقبل المصابين به وترسيخ فكرة انه يمكن لهم ان يعيشوا حياة طبيعية كالآخرين تماما بل والزواج والانجاب ايضا ؟؟؟ .من خلال عملي الطويل في الاعلام ومتابعتي وتدريبي الآخرين على الحملات الاعلامية اقول ان هناك افكارا ليست طيبة تقف خلف متل هذا النوع من الترويج ،سواءا من حيث التوقيت او الطريقة او الاسلوب الذي تقدم به ،خاصة اذا علمنا ان عدد المصابين به بالاردن قليل جدا ومعظمهم جاءت اصاباتهم بسببب نقل الدم . واعود للتساؤل لماذا يتم الترويج لهذه الافكار في غمرة انشغال العالم بفيروس كورونا ؟ ولم يبقى الا ان يقول لنا من يقفون خلفها ان الايدز اقل ضررا من الكورونا ، فحسب الاعلان يمكن للمصاب به ان يتزوج وان يداعب اطفاله ويختلط بالناس ، بينما مصاب الكورونا يجب عليه حجر نفسة بعيدا عن الناس وعدم الاختلاط بهم نهائيا انها مقارنة خفية يسعى من خلفها الى جعلها تدور في عقول المشاهدين ومع التكرار (الذي يعلم الشطار ) سيقتنع الناس ان الايدز اهون شرا من الكورونا .تقول كلاسيكيات الاعلام الحديث ان خبراء الدعاية استغلوا السينما بعد ظهورها لتمرير كثير من القضايا التي يريدون الترويج لها من خلال وضع رموزها او اصواتها بين ثنايا الفيلم الذي يعرض امام الجمهور ، فمن المعروف ان الثانية الواحدة في لقطات السينما تتكون من اربعة وعشرين لقطة او صورة تشكل بمجموعها حركة ما يقوم بها الممثل ،وكان الخبراء يعمدون الى وضع لقطة او اكثر من ضمن الاربعة والعشرين لتمرير فكرة ما كأن تكون رمزا للنازية مثلا او رسما شيطانيا او حتى دعاية لمنتج ما ،وعندما يعرض الفلم ستمر هذه اللقطات سريعا ولا تكاد العين تلحظها لكنها ستسقر مع التكرار في العقل الباطن للمشاهد وتصبح مألوفة لديه . من هنا فانني ادعو هيئة الاعلام التي يفترض انها تمثل دور المراقب لما يعرض على الشاشات الى متابعة هذا الامر والتحقق من خلفياته ومنعة ،وعندما يصبح لدينا عشرات الالاف من مصابي الايدز يمكن عندها التفكير بمثل هذه الحملات ، وحبذا لو تم انفاق اموالها على ابراز مضار التدخين مثلا او مشكلة السمنة والسكري التي تصل نسبة المصابين بها الى ما يقرب من سبعين بالمائة من الشعب الاردني. حفظكم الله وابعد عنكم الايدز والكورونا وممولي الحملات الخبيثة .

حازم الصياحين

.التساؤلات وفق ما نقلت مصادر في الكلية مردها ان الاكاديميين وهم اعضاء في نقابة الصحفيين الاردنيين لم يكن لديهم أي علم بزيارة نقيب الصحفيين كما انه لم يتم اخبارهم ولا اعلامهم بقدومه للجامعة بالرغم من تواجدهم في الكلية اثناء زيارة النقيب خصوصا ان ما أعلن عنه يقتضي تواجدهم لا سيما ان اللقاء خصص لبحث شؤون المهنة
وكانت تساؤلات طرحت حول توقيت زيارة نقيب الصحفيين لليرموك التي جاءت بالتزامن مع نفس اليوم الذي نفذ فيه صحفيو الراي اعتصاما للاحتجاج على عدم تسلم رواتبهم حيث اكد صحفيون في الرأي ان الأصل هو مناصرة ومساندة الاعتصام من قبل نقيب الصحفيين الذي يراس تحرير الراي لا التوجه لليرموك بنفس يوم الاعتصام الذي جاء للمطالبة بحقوق للزملاء.

فايز الاجراشي –

في نقاش مع احد النواب حول كيفية اعطاء الثقة للحكومات بشكل عام والحكومة الحالية وقدرتها على احداث الاصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة الفساد وخلق بيئة جديدة يريدها المواطن الاردني ويدعو لها الكثير من الاعتصامات والاحتجاجات التي حدثت في الماضي. قال ان الحكومة مرت من تحت مجلس النواب بصعوبة فائقة واضاف حسب اعترافة ان الحكومة الحالية كادت ان تفقد نصابها القانوني في الحصول على الثقة لولا صفقة تمت من تحت الطاولة ما بين رئاسة المجلس والرئيس نفسه. وحسب هذا النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه على الملأ فان رئيس الحكومة قد استعان بهم بطريقة عجيبة غريبة فبعض النواب تنبه الى انهم اخطأو في الحكومة السابقة باعطائها الثقة بشكل مطلق وهذا اثر عليهم في قواعدهم الشعبية وخاصة اولئك النواب الذين خاضوا التجربة لاول مرة واصبحوا ما بين ليلة وضحاها نوابا بعد ان كان البعض منهم خياطا مثلا او بائع حلويات على باص. هذا الضعف في قيادة النواب جعل المخضرمين ينبهون الجدد منهم الى اصول النائب المحترم انه مشرع ومراقب ومحاسب هذا الامر جعلهم يتفقون الى ان ما حصل مع حكومة سمير الرفاعي السابقة واعطائها هذا الكم من الاصوات الموافقة (فضيحة) ويجب تداركها مع كل الحكومات ويضيف النائب ولاجل ذلك فيتم تقسيم الكتل، ومعرفة من يعطي الرئيس الموافقة والحجب والامتناع. هل يا ترى كلام النائب المجترم يتلائم مع الواقع ويهم المواطن بعد الانهيارات المتتالية لمجلس النواب؟؟؟ هذا حوار حصل ولا اعرف مناسبتة وصحتة ولكنة حديث النائب وكان عن كيفية اعطاء الثقة للحكومات ووضع حكومة الرزاز مع الاصلاح… والذي اكد ان الرزاز اصلاحي ولكن هناك من يضع العصي في الدواليب.. لن اضيف كثير فكلام صديقي النائب كثير ولكن المواطن يعرف الكثيير ولا اعرف كيف العلاقة بين الكثيرين…

خالد خازر الخريشا

تدور الرواية عن المثل المشهور صقر أم قيس ، بأن صقارا ( مربي صقور ) .. كان له صقرا في منطقة أم قيس وهي قرية تطل على نهر اليرموك شمال المملكة، يطلقه من أجل صيد طيور الحباري والحجل .. فيحلق ويحلق ويحوم .. ويعود إلى دجاجات صاحبه فيقنصها .. وهذا مما جعل الناس يستخدمونه مثلا في خيبة الأمل فقالوا ( مثل صقر أم قيس تطلقه على الحباري فيرجع الى خم الدجاجات) . بلاء الشعب بالخطط الخمسية والعشرية وحركات التصحيح والحقن والتحفيز الاقتصادي والخصخصة , هذه البرامج تساوي بل تزيد عن بلاء الصقار بصقر أم قيس ، للاسف بعض أصحاب الدولة والمعالي يحومون ويحلقون عاليا ويعودون لقنص ما تبقى من فتات الفقر من جيوب الشعب لتسديد عجز الموازنة ومواجهة المديونية واليوم يحومون ويلوصون على الغاء دعم رغيف خبزنا رمز عزتنا وكرامتنا. في المقابل قال احد النواب، إن الدول الخارجية لن تعطينا أي دينار، ولا حتى (طاسة مجدرة) ، في إشارة إلى تراجع المنح الخارجية للأردن وأضاف ، خلال استضافته على إحدى الفضائيات، أن دول العالم لم تعد تدعم الأردن، ولم تعد تمنحه اي مساعدات وأوضح، في اللقاء يجب علينا اعادة صياغة تشريعات اقتصادية لمساعدة المواطنين على العيش ضمن المعطيات الحالية، ويجب علينا الاعتماد على انفسنا , اذا كانت هذه المعطيات والمؤشرات لماذا لايراجع الاردن مواقفه وسياساته الخارجية ونحن نعلم ان وزراء الخارجية الاردنيين يطيرون في السماء أكثر من وزراء خارجية امريكا وروسيا والصين . يقال أن موقف الدولة المغربية مع قطر في مسألة فك الحصار وفر (20) ألف وظيفة عمل للشباب المغاربة المتعطلين عن العمل مما يعني ان هؤلاء الشباب سينفقون على مئات الالاف من الاسر . توقع محللين ان تتراوح معدلات البطالة جراء “كورونا” بين 24 إلى 27%، إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات وتدابير تحد من آثار هذه الجائحة على سوق العمل، خاصة في البعد المتعلق بإجراءات تحفيز الاقتصاد، وإعادة الاعتبار لصندوق التعطل في الضمان الاجتماعي . ويقولون إن البطالة كانت مرتفعة قبل “كورونا”، إذ وصلت في الربع الثالث من العام الماضي إلى 19%، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، صحيح أن الحكومة أعلنت العام الماضي برامج للحد من البطالة، وتعهدت بذلك، غير أن ارتفاع نسبة البطالة في الربع الأول من هذا العام، أي قبل بدء تأثير كورونا، إلى 19.3%، وهو مؤشر على عدم نجاح الحكومة في الحد من البطالة وجاءت جائحة “كورونا”، وشكلت تحديًا اكثر عمقًا في غير قطاع ومجال، لكن الأكثر تأثرًا هم العمال، خاصة أن أكثر من 90% من المنشآت الاقتصادية في الأردن، هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذه غير مستعدة لمواجهة ظرف مثل ظرف كورونا . وأشاروا إلى أن مشكلة العمالة مع “كورونا” وجه آخر، بنسبة 48% من العمالة الأردنية غير منظمة، وهي ما اصطلح عليها “عمال المياومة”، وهؤلاء من دون أي تغطيات تأمينية وبعض المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة توقف عن العمل، وبعضها خفض عدد العاملين، وبعض ثالث خفض الأجور، وهذا كشف مقدار هشاشة نظام الحماية الاجتماعي . في الاردن هناك أرقام صامته وصادمة وموجعه في الفقر والبطالة فهناك في ديوان الخدمة يرزح (350) ألف طلب وظيفة وعندنا تقريبا نفس الرقم لشباب لم يحالفهم الحظ في التوجيهي , وبمعنى ان سياساتنا الداخلية والخارجية يجب ان تركز على هذه الملفات التي يكتوي بنيرانها كل منزل أردني ، وفي المقابل هناك زيارات مكوكية لا تهدأ لوزراء الخارجية والوزارات الاخرى لكن لا نرى أي مردود ايجابي لها على ارض الواقع ، ولا نعرف الى متى يظل صقر أم قيس نهج وعرف لسياسة الاداء في الحكومات الاردنية .

يعلم القاصي والداني ان الاردن استطاع ان يحقق نجاح منقطع النظير في مواجهة جائحة كورونا التي عصفت بالعالم اجمع , وأن كل مؤسسات الدولة تعاملت باحترافية ومهنية عالية في الحد من انتشار الفيروس وتتبع الحالات وحصرها , كما اثبتت الدولة الاردنية انها دولة مؤسسات حيث كان هناك تنسيق عالي المستوى بين كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة , مما ادى الى استدامة توفر السلع والمواد الغذائية والاساسية واستمرار انسيابها بكل يسر وكاننا ليس في ظرف استثنائي .

ان هذا النجاح جاء بتوجيهات مباشرة من حضرة صاحب الجلالة ومتابعة من الحكومة والمركز الاردني للامن وادارة الازمات والقوات المسلحة والاجهزة الامنية ولجنة الاوبئة وكافة مؤسسات الدولة .

جلالة الملك صاحب الرؤيا الثاقبة , والحريص على ان يستثمر الاردن هذا النجاح لنؤسس عليه مزيدا من النجاحات والتميز في مجالات عديدة تمكننا اقتصاديا” واستثماريا” بالاضافة الى وصولنا الى ما دعى له جلالته منذ سنوات من تنمية الموارد المحلية والاعتماد على الذات .

استثمار الفوز او النجاح هو النجاح الحقيقي , وقد اكد جلالة الملك اليوم في لقاء جلالته بمركز ادارة الازمات على اهمية الامن الغذائي وقوة القطاع الصحي وصناعة الادوية, وكذلك السياحة العلاجية لما وصل له الاردن الآن من حالة استقرار الوضع الوبائي وما يتمتع به من سمعة طيبة وخبرات متميزة في المجال الطبي , وما تمتاز به مملكتنا الحبيبة من اماكن سياحية وعلاجية وكذلك المياه المعدنية والبحر الميت الذي يمتاز بوجوده كاخفض بقعة على سطح الكرة الارضية واعلى نسبة اكسجين في العالم .

وجب على الحكومة وكل الجهات التنفيذية ان تترجم توجيهات جلالة الملك الى خطط ومشاريع قابلة للتنفيذ وباسرع وقت ممكن .

اذا ارادت الحكومة استثمار الفوز والتغلب على الانكماش الاقتصادي وضعف الايرادات , هذا يستدعي لجنة ملكية اوفريق وزاري متخصص لتنفيذها , حيث ان توجيهات جلالته تمثل خارطة طريق للانتعاش الاقتصادي وسبيل لحل مشكلة البطالة والتي تشهد ارتفاع نسبي بين شبابنا واستغلال الاراضي الزراعية لتحقيق الامن الغذائي المنشود , ونؤسس لنهج الاعتماد على الذات وبناء اقتصاد الدولة فنحن نمتلك كل ادوات العمل ووسائل النجاح , نحن نستطيع والاردن يستحق , قدوتنا جلالة الملك المتابع لكل ما يهم الوطن والمواطن . حمى الله الاردن وقيادته الحكيمة .

بعد هذه الفتره العصيبه على وطننا الغالي وبعد ان سلم الله وطننا من جائحه كورونا اخاطب كل من له اذان صاغيه وقلب نقي ويعمل لاجل الوطن وخدمة ابناءه اكتب للجميع بحكم اننا بتنا على ابواب استحقاق دستوري وهو الانتخابات النيابيه ومن بعدها الانتخابات البلديه واللامركزيه في العام القادم فكان لزاما ان اكتب ما يجول بخاطري واوجه نصيحتي لمن يهمه امر الوطن واستقراره والخوف على مصلحة وصحة الاردنيين فإنني ارى ويرى الجميع وحسب استطلاعات عديده بان يتم تاجيل الانتخابات النيابيه لمدة عام على ان يتم فك المجلس واستحضار حكومة وطنيه لتسيير المرحله الحاليه والقادمه لحين الانتهاء من جائحة كورونا التي عصفت بكل العالم واصبحت خطرا يهدد الجميع بلا استثناء إن اجراء الانتخابات بهذه الاوضاع هو مخاطره كبيره ومجازفه لا تحمد عقباها في ظل ازدياد عدد الحالات وموت اعداد منهم . اجراء الانتخابات في ظل انتشار مرض كورونا واتساع رقعة المساحه المصابه وازدياد اعداد الاصابات نتيجة المخالطه والانفتاح ينذر بان الاوضاع ستكون مخيفه وخطيره اثناء التجَمعات وعمليه الانتخاب في مراكز الاقتراع سيكون هناك تدافع واختلاطات ولن يكون هناك اقبال ايضا من المواطنين لخوفهم من انتقال الفيروس وان الامر لا يعنيهم بعد ضعف المجالس السابقه في تمثيل المواطن بالسكل الصحيح وكل ذلك سيشكل خطر كبير جدا خاصه لا قدر الله اذا وجدت حالة اصابه واحده غير معروفه بين الموجودين فانها ستنشر الاصابات بالعشرات ان لم يكن بالمئات بين الناس وهنا تكمن الكارثه والمصيبه القاتله ومهما تم اخذ الاحتياطات الا ان معمعة الانتخابات ستجعل الاخذ بها صعب وعقيم في ظل المصافحات والاقتراب والتدافعات امام مراكز الاقتراع بين الناس بغض النظر عن الظرف او الطارئ وايضا .. الاهم من الانتخابات هي الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن اصبحت تنذر بالخطر وهو ما اجبر الحكومه على تخفيف الحظر ولكن هل وضع ميزانية البلد تسمح باقامة الانتخابات وهي تكلف الخزينة عشرات الملايين اليس المواطن احق بها ولماذا لا يتم صرفها باوجه اخرى تدر الربح والخير على الوطن والشعب وتنهض باقتصادنا المتعثر ومن الوضع السيء الذي يمر به الان اليس هناك رجال عقلاء من مستشارين وكبار واصحاب الخبره للمشوره على حكومه الدفاع بالخطر الذي يداهمنا بإقامة انتخابات في ظروف يرثى لها وطننا. ام ان مشورتهم مانت بالانتخاب عن بعد او استخدام قلم لمل مواطن واستخدام حبر بخاخ فهذا لن يفيد بل سيجعل الوضع يزداد سوء خاصه بوجود حالات سابقه من التزوير في الانتخابات السابقه وهي ورقيه مكتوبه ووجود حاله من الغضب وعدم الرضا عند الكثيرين والثقه لدى الشعب بنزاهة الانتخابات وإن كانت عن بعد ستكون مزوره حتما والتحكم باراده الشعب وعدم ثقه المواطن بالانتخابات وطننا الاهم واقتصاده اهم وصحه المواطن اهم من انتخاب مجلس لا عمل له في قانون الدفاع ولهذا افضل قرار هو تاجيل الانتخابات للعام القادم بشرط فك المجالس المنتخبه كلها ويكون هناك حكومه وطنيه منتقاه باتقان تدير البلد لحين اجراء الانتخابات وقانون الدفاع المعمول به الان فرصه سانحه لفك المجالس المنتخبه جميعها نيابيه لامركزيه وبلديه وتوفير مصاريفها ورواتبها وكمالياتها لحين اجراء الانتخابات في العام القادم وتكون مجتمعه لثلاث مجالس مجتمعه وتكون اوفر بكثير من اقامتها لمرتين وفصل كل مرشح ليكون الخدمي والتنموي والتشريعي لاختيار الأفضل والانسب لكل مجلس ونحن نرى ان الجميع يتهافت على اي انتخابات دون درايه عن عمل المجلس واختصاصه مصلحة الوطن وصحة ابناءه اكبر والوضع الاقتصادي والوبائي الذي يجتاح العالم ووطننا لا يسمح باقامة اي انتخابات لهذا نطالب رئيس مجلس الوزراء ان يضع نصب اعينه مخافة الله ومراعاة الضمير ومصلحه الوطن في الامانه التي تحملونها وعليها اقسمتم اليمين بأن تخدموا الوطن واهله وشعبه العظيم وان تبعدوا عنه اي سوء او خطر يهدد سلمه وامنه.

د. ناهده ابو ديه عضو مجلس محافظه الزرقاء

بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه

شاهدت فيديو تناولته وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من رجال الشرطة يعتدون بالعصي ضربا لأحد المواطنيين… ورصدت ردود فعل بعض متصفحي وسائل التواصل الاجتماعي على الحادثة… فمنهم من تعاطف مع المعتدى عليه… ومنهم من أيد تصرف رجال الشرطة…

قراءتي لهذا الفيديو حسب خبرتي الأمنية المتواضعة تشير إلى أن مصور الفيديو كال بمكيلين ولم ينقل الصورة كاملة… فقد حذف جزء مهم من أحداث الحادثة… وهو عن عمد قدم صورة منقوصة ومجتزئة الحادثة… هدفه إثارة الرأي العام ضد رجال الأمن العام وكسب تعاطفه لصالح المعتدى عليه…

الحادثة لها بدايات محذوفة… وهنا أتساءل… لماذا رجال الأمن العام انهالوا عليه جميعا بالضرب دون هوادة… ماهي الأسباب التي دفعتهم للأقدام على ذلك… ماذا فعل المواطن لهم حتى آثار غضبهم بهذه الطريقة… هل ردت فعل رجال الأمن العام بالتعدي بالضرب المبرح له وليدة الصدفة ام ان هنالك امر جلل وخطر كبير على حياتهم اقدم عليه المعتدي مما دفعهم لهذا السلوك… هل كان رجال الأمن العام يدافعون عن انفسهم لوجود خطر على حياتهم لم يظهره مصور الفيديو….هل المعتدى عليه من الخطرين وقام بفعل تجاه رجال الأمن العام يعاقب عليه القانون…. هل استخدم رجال الأمن العام قدراً من القوة التي سمح بها القانون للسيطرة على الشخص.. ام تعسفوا باستخدامها… هل مصور الفيديو صوّر الجزء الذي يدين رجال الأمن العام ولم يصور الخطر الذي يهددهم… هل التصوير كان مجتزءاً عمدا ام كان عفويا…. هل من صوّر الفيديو من الأنفس الحاقدة على رجال الأمن العام ومن أرباب السوابق… هل التصوير عفويا ام هدفه تشويه صورة رجال الأمن العام…وهدفه إثارة الرأي العام

لا أُبريء تصرف رجال الأمن العام واستخدامهم القوة بشكل مفرط بحق المعتدى عليه… ولا أُدينهم على فعلتهم… فما شاهدناه عبر الفيديو حقيقة منقوصة… وهنالك حلقات مفقودة تكمل سلسلة الحقيقة… لا نعرف حيثيات القضية من بدايتها حتى نحكم على رجال الأمن العام بالتعسف باستخدام سلطاتهم التي منحها لهم القانون… والتعدي على مواطن اعزل من اي خطر يهدد حياتهم (كما ظهر بالفيديو)… ولم نشاهد أحداث القضية منذ بدايتها… فالفيديو مجتزاء… فهل رجال الأمن العام استخدموا هذه القوة دفاعا عن النفس لخطر كبير كان يهددهم وقد ينال من حياة احدهم… هل ارتكب المعتدى عليه فعلا وجرما خطيرا بحق رجال الأمن العام…
لابد أن أُشير إلى أن كل رجال الأمن العام مثقفين قانونيا…ومتسلحين بمواد قانونية… من قانون اصول المحاكمات الجزائية… وقانون العقوبات… وقانون الأمن العام… والقانون العسكري… وغيرها من القوانين التي تعتبر ضوابط قانونية لعملهم الشرطي… ويعرفوا ويعملوا كيفية استخدام القوة والتدرج بها للتعامل مع أي موقف أمني…واستخدامها بقدر للسيطرة على الموقف الأمني… لا ادافع عن رجال الأمن العام… لكن هذه حقيقة واعرفها جيدا….

اعتقد ان يتريث الجميع وان لانصدر الاحكام جُزافا وبشكل متسرع دون الالمام بكافة خيوط القضية والانتهاء من التحقيق والاستماع إلى الشهود ومعرفة كافة الأسباب التي دفعت رجال الأمن العام إلى هذا التصرف والسلوك… هذا السلوك الذي بنظري مشروط… نعم مشروط… فإذا كان اعتداء على مواطن اعزل… لم يبدي اية مقاومة… مسالم… فهذا سلوك شآن لايقبله اي مسؤول او مواطن… و اعتداء صارخ على كرامة مواطن اعزل…ولا بد من القصاص منهم… اما اذا كان هنالك مقاومة منه واستخدم أداة جرمية هدد بها حياة رجال الأمن العام وكان الخيار الأوحد أمامهم استخدام هذه القوة للسيطرة عليه ودفع الخطر عنه… واستخدام قدر من القوة التي منحها لهم القانون ولم يزيدوا او يتمادوا في استخدامها… فأعتقد انه دفاع شرعي لهم… ودفاع مبرر لحماية انفسهم….

كل هذا وذاك لانستطيع الآن الحكم عليه إلا بعد انتهاء التحقيق وإصدار الاحكام العادلة من القضاء الشرطي الذي لايحابي احد وسيأخذ كل ذي حق حقه….
علمتني الخدمة في جهاز الأمن العام ان لا أصدر الاحكام جزافا وبشكل متسرع الا بعد الإحاطة بكافة حيثيات اية قضية… فكثيرا ما كان المجني عليه جانيا والعكس صحيح….

لست مع توقيف رجال الأمن العام بالسجن مباشرة لكن الاحتفاظ بهم في وحداتهم… وتوقيفهم عن العمل حتى انتهاء التحقيق وإصدار الاحكام… فإن ادينوا على فعلتهم… يجب اتخاذ أشد العقوبة بحقهم مع اجراءات إدارية صارمة.. وأن ثبت العكس… وبرّأهم القضاء الشرطي نكون قد حافظنا على حقوقهم ومعنوياتهم… و معنويات الجهاز… ونالوا كافة حقوقهم في هذه القضية…
إما مصور الفيديو فلا بد من احضاره والتحقيق معه حول التصوير… ولماذا اجتزاء الصورة ونقلها منقوصة… وهل كان متعمدا في ذلك للاساءة لجهاز الأمن العام وتشويه صورة رجال الأمن العام… وهل هنالك علاقة بينه وبين المعتدى عليه مما دفعه لنقل صورة منقوصة تدين رجال الأمن العام وتبريء الطرف الآخر…ام ان هنالك اسباب أخرى منعته من نقل الصورة كاملة… أسئلة كثيرة تقفز هنا وهناك… الاجابة عليها ستكون بأروقة ومكاتب تحقيق الأمن العام والقضاء الشرطي والمدني…

قضية أثارت الشارع الأردني بصورتها الناقصة… وأصبحت قضية رأي عام… لذلك على جهاز الأمن العام عند الانتهاء من التحقيق فيها… اعلان نتائجه للشارع الأردني… فقد يكون الجاني مجني عليه والعكس صحيح…وللحديث بقية.

د. بشير الٌدّعَجَهْ

الجدل حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة محتدم هذه الأيام ويتركز بشكل أساسي حول موعد إجرائها ليس إلا خيار التمديد للمجلس الحالي استبعد مبكرا. جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا وقاطعا عندما أكد في أكثر من مناسبة التزامه بإجراء الانتخابات النيابية كاستحقاق دستوري لايؤثر على موعده سوى الوضع الوبائي في المملكة.

في الأشهر الأربعة الماضية اختبرت مؤسسات الدولة أشكالا غير مسبوقة لإدارة حياة مواطنيها وتنظيم شؤونهم، فكانت تجارب التعليم عن بعد والعمل من المنزل، وحظر التجول، ثم العودة إلى الحياة بشكل شبه طبيعي، وسط تدابير صحية حققت التوازن بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية.

الهيئة المستقلة للانتخاب، أدركت في وقت مبكر الحاجة لمواءمة تعليماتها الخاصة بالعملية الانتخابية مع المتغيرات التي فرضتها أزمة كورونا، وانجزت كل ما ينبغي أن تنجزه لضمان إجراء انتخابات تنسجم وقواعد التباعد الاجتماعي، حتى في ظل التراجع الكبير في أعداد الإصابات المسجلة في الأردن وانخفاض مستوى الخطر إلى درجة قليلة نسبيا.

وخلال مشاركته بندوة إلكترونية قبل يومين أكد رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة أن هناك سبع مراحل إجرائية للعملية الانتخابية، تم مواءمة خمسة منها بإضافة مفهوم “عن بعد”، من خلال تعديل التعليمات، ناهيك عن التوسع في أعداد مراكز الاقتراع للتخفيف من الاكتظاظ.

وثمة الكثير من التفاصيل في هذا الصدد يمكن أن تكشف عنها الهيئة المستقلة في الأيام المقبلة.

في أزمة كورونا قدم الأردن نموذجا فريدا في إدارة الأزمة، وهو أمام فرصة ثانية لتقديم تجربته في إجراء انتخابات نيابية رغم ظروف الجائحة التي أصابت العالم، وتأكيد التزامه بالاستحقاق الديمقراطي.

وبالمناسبة دول عديدة في العالم تفوقنا بعشرات الأضعاف في أعداد المصابين، نظمت انتخابات تشريعية وسط تدابير صحية منحت جميع مواطنيها حق الإدلاء بأصواتهم. فرنسا تجري اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية وروسيا نظمت استفتاء ضخما على تعديلات الدستور، رغم الإصابات الكثيفة بالبلدين، مثلما اجرت آيسلندا انتخابات رئاسية بنسب مشاركة عالية.

الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة إصابات ووفيات كورونا، تمضي في حملاتها الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

المرحلة المقبلة تتطلب وجود مجلس نيابي قادر ومؤهل على حمل مسؤولياته للتعامل مع تحديات مرحلة ما بعد كورونا وتداعياتها الكبيرة على اقتصاد بلادنا وحياة مواطنيها.

إن تجربتنا مع المجلس السابق ينبغي أن لا تفقدنا الثقة بدور السلطة التشريعية في إدارة شؤون الدولة، والأشهر المقبلة حافلة بالتطورات والأحداث المصيرية التي تستدعي وجود ممثلي الشعب في مواقعهم للمساهمة في إدارة مصالح الوطن والدفاع عنها.

الهيئة المستقلة للانتخاب قادرة وواثقة من نفسها وتستطيع تحمل المسؤولية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وصحية إيضا.

بقي الإشارة هنا إلى ما قاله الدكتور الكلالدة عن خطأ شائع على لسان ساسة وفي وسائل الإعلام عن”حكومة تشرف على الانتخابات”، والصحيح ان الانتخابات شأن لاعلاقة للحكومات فيه أبدا لا إشرافا ولا تنظيما. القرار بإجراء الانتخابات حصرا بيد جلالة الملك حسب الدستور، وتنظيمها والإشراف عليها حصرا من مسؤوليات الهيئة المستقلة للانتخاب،”الحكومة ما إلها دخل”.

سيعاني الاقتصاد الوطني لفترة طويلة حتى يتعافى من آثار أزمة جائحة كورونا، ومعها وقبلها الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا نتيجة عوامل داخلية وإقليمية وعالمية، ولكن بعض المؤشرات يمكن أن تفيد المخططين وأصحاب القرار في تتبع الأثر، واختصار المسافات لمعرفة العناصر الإيجابية التي تسرع من أمد التعافي ولو في حدود معينة.
وزارة السياحة على سبيل المثال وضعت مصفوفة من الإجراءات لتشجيع السياحة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بهذا القطاع المهم، ولكن دراسة اتجاهات وخيارات المواطنين للترويح عن أنفسهم أمر ضروري للتأكد من أن تلك المصفوفة تعمل وفق تلك الاتجاهات!
نحن في فصل الصيف، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان السلامة من الوباء تدفع المصطافين نحو الأماكن ذات الطبيعة الخلابة – عجلون على سبيل المثال – هناك وسط الغابات والمناظر الخلابة لا حاجة للكمامات إلا في حدود ضيقة، فضلا عن درجات الحرارة المعتدلة على غير ما هو عليه الحال بالنسبة لفنادق البحر الميت ووادي رم، والعقبة التي تشهد نشاطا نسبيا يبعث على الارتياح.
الموسم الزراعي يحمل الكثير من دلالات الخير والبركة، وما نتابعه من تقارير حول محاصيل القمح والشعير في البادية الشمالية يبعث على التفاؤل بإمكانية معرفة الخصائص المرتبطة بإعادة التفكير بالنمط الزراعي تبعا للتربة والمناخ المناسبين، فضلا عن الزراعات الأخرى من الخضار والفواكه المستقرة في أماكنها الطبيعية المعتادة، بحيث تتوجه الجهود نحو تطوير الإنتاج وتصنيعه وتصدير الفائض منه.
المناطق الزراعية، ومثلها المناطق السياحية، والصناعية تشكل البيئة الحاضنة للإنتاج، وجميعها يرتبط مستقبلها بالتفكير الموضوعي، والإجراءات العملية على أرض الواقع، دون مبالغة بالتوقعات والتمنيات، ذلك أن أفضل ما يمكن أن نفعله في هذا الظرف الاستثنائي، هو دفع القطاعات صوب مفهوم الأمن الغذائي الاستراتيجي، الذي يستوعب الانتاج الموسمي ويحوله إلى مواد غذائية طويلة الأمد، وفي حال السياحة الداخلية لا بد من الربط بين الأماكن ومناخات الفصول الأربعة إلى جانب التكلفة التي يقدر عليها السائح المواطن.
تتبع الأثر لإدراك المؤشرات، يدخل في صميم مفهوم التفكير والتخطيط والإدارة الاستراتيجية التي نحتاجها اليوم، لأنها ترتبط الآن وأكثر من أي وقت مضى بتوفير عناصر قوة وصمود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة والمتوقعة!

سألني أحدهم: لماذا لا تكتب في الشأن السياسي؟
في الحقيقة، السؤال صعب جدا، ليس لجهة إجابته، بل لجهة جهل صاحبه بمعنى السياسة ومتعلقاتها!!
أستطيع أن أزعم أن إصلاح البنى الفكرية والسلوكية، بمحمولاتها الاجتماعية والثقافية و”القمية”، تقع دائما في أعلى مراتب الإصلاح السياسي، بصفتها إصلاحات موجهة إلى المجتمع ككل، أو تستهدف اللبنات الأساسية لأي مجتمع أو تنظيم أو تجمع، بمعنى أنها تؤسس لـ”بنى فوقية” جديدة، وهدم السائد البالي.
هذا الإصلاح هو أصل كل سياسة، وهو الأخطر والأصعب، فالاصطدام بما يمكن تسميته “الوجدان الجمعي” هو أكثر خطورة من مجرد الكتابة عن حكومات تأتي وتذهب، ولا ندري لماذا جاءت أو ما الذي أطاح بها، أو عن سياسات تتغير بلا أي بوصلة!!
الكتابة عن المجتمع وثقافته، أو ثقافاته، ومحاولة تفكيك بناه الفوقية هو ما يصنع التغيير. قد يكون تغييرا بطيئا، وربما يواجه بكثير من المقاومة، ولكن في النهاية فإن التغيير الذي يستهدف القواعد هو دائما عملية بطيئة تحتاج إلى طول نفس، وإلى إيمان بالعمل الذي يقوم به الفرد أو الجماعة، وأيضا فهو لا بد أن يواجه بمقاومة شديدة، إذ أن محاولة خلخلة المفاهيم السائدة هي محاولة لـ”زحزحة” المجتمع عن “مناطق الراحة” الخاصة به، وهي أشبه بـ”إعلان حرب” عليه، لذلك إذا لم تواجه العملية بمقاومة فمن الأجدى أن نسأل أنفسنا إن كنا نسير في الطريق الصحيح أم أن علينا تغيير مسارنا!
في المفهوم الشعبي البسيط، يتمحور مفهوم السياسة حول أجهزة الدولة والحكومة ومؤسساتها، وسياسات هذه الجهات وإجراءاتها، سواء كانت داخلية أو خارجية. وأحيانا يمتد المفهوم في الفهم الشعبي إلى سلوكيات طبقات الحكم، سواء ما يتصل منها مباشرة بالحكم، أو على المستوى الشخصي. لكن هذا الفهم الساذج يستثني ما تم التواطؤ عليه من بنى ثقافية ومفاهيم مجتمعية، وتقاليد صارمة، ويستثنيها من إخضاعها للتفكيك، من أجل بناء منظومات جديدة تصلح لأن نعيش تحت مظلتها، أو أن نتواطأ من جديد على مجموعة من المفاهيم التي يمكن لها أن تحكم سلوكنا في المجتمع، وتحديد رؤية جديدة لمفاهيم الانتماء والمواطنة والهوية، إلى غيرها من المفاهيم الأخلاقية أيضا.
حين تكتب، مادحا، عن فني تصليح مركبات مجدّ، فأنت هنا تروج لفضائل مهمة؛ الصدق والإخلاص والأمانة والاستقامة والتعامل الأخلاقي، وهي مفاهيم مهمة جدا لبناء المجتمع السويّ، وبالتالي لبناء الدولة التي يقدس أفرادها هذه المفاهيم، التي لا بد أن تتمظهر في السلوك العام، لتصبح بالتالي سمة مميزة لذلك المجتمع.
في الكثير من الممارسات السلبية، تظهر صورة المجتمع ككل، وإذا كان تنظيم المجتمع وأموره وظيفة شبه حصرية للدولة، إلا أن تغيير الثقافات لا يمكن أن يكون حصرا للدولة. عدم تقديس العمل، وتدني الإنتاجية، وهدر وقت العمل، وعدم القدرة على النقد الصريح والاستعاضة عنه بالنميمة، والشللية، والمحسوبية، كلها ممارسات “تزدهر” في المجال العام. التغيير الحقيقي يكمن في هدم هذه “المعايير” التي تفشت، واستندت إلى “انزياح” في مفهوم “الشطارة” الذي أجاز استدخال ممارسات لا أخلاقية تحت لافتة “الذكاء”!
لا يوجد ما يمنع من الكتابة في الشأن السياسي، بما يعنيه ذلك من مفهوم ضيق للعامة. أو في الفساد المالي أو الإداري في المؤسسات العامة. لكن، في النهاية، ينبغي معرفة أن الكتابة عن بؤر الفقر، مثلا، أو فشل مشاريع التنمية، أو عن المجتمعات الأقل رعاية، هي أمور يجب أن تأخذ في حسبانها المعادلة من طرفيها؛ الدولة والمجتمع، لا أن نحمل الدولة وحدها مسؤولية الفشل ذلك، هذه الكتابة يجب أن تؤشر بوضوح إلى مسؤولية الحكومة بسبب فساد مشاريعها وتخبطها في التخطيط، وعدم الاستدامة، واستنادها إلى “البروبوغندا” أكثر من النتائج وقياس الأثر. لكن، وعلى الجهة الأخرى، ينبغي أن نؤشر كذلك إلى سلبية المجتمعات واتكاليتها، وعدم رغبتها بالخروج من مفهوم “الرعائية”، وما يحمله هذا الفهم من صفات الكسل وعدم الرغبة بالتقدم والإنجاز.
السياسة مفهوم واسع، يكتب فيه كثيرون، كل حسب الزاوية التي يراها مهمة، لكن الكتابة في هدم المفاهيم المجتمعية السلبية هو إصلاح حقيقي يمكن أن يؤدي إلى قفزة واسعة باتجاه بناء دولة العدالة والمساواة والرفاه، فحين يتحقق ذلك، سيكون المسؤول المقبل الذي نتمناه قادما من هذا المجتمع!