كتاب واراء

يطيب لي بين الفينة والاخرى اللقاء الحي أو عبر الهاتف بعدد من الاصدقاء الاطباء.. وتعجبني كثيرا كلمة «حكيم» التي يطلقها عامة الناس عليهم فجلهم حكماء فعلا لا قولا..

من هؤلاء الاطباء الحكماء المرحوم الدكتور باسم الدجاني نقيب الاطباء الاردنيين رئيس اللجنة العربية العليا للطوارئ والمحسوب على التيار الاسلامي مع انه قومي حتى النخاع ودليل ذلك: ففي بغداد وفي لقاء مع حوالي الف طبيب عربي القى د.الدجاني كلمة استهلها قائلا :» أحييكم من بغداد عاصمة الرشيد والمعتصم وصدام..» فارتفعت الاصوات بالهتاف والايادي بالتصفيق للعراق الشعب والتراب والقائد..

ومن هؤلاء الاطباء الحكماء الدكتور يعقوب زيادين الامين العام للحزب الشيوعي الاردني ابن الكرك والذي انتخبته القدس نائبا لها في مجلس النواب الاردني..

وقفة اخرى للحكيم زيادين فقد علمت كصحفي في «الرأي» ان اجتماعا مهما للغاية سيعقد في المستشفى الاسلامي.. فذهبت للتأكد من المعلومة من الدكتور عبد اللطيف عربيات وبينما كنت اتحدث معه ويا للعجب دخل علينا الدكتور يعقوب زيادين الامين العام للحزب الشيوعي الاردني ثم تلاه الصيدلاني تيسير الحمصي الامين العام لحزب البعث الاردني وامناء عامون اخرون لاحزاب اخرى…

وانا انبش الذاكرة اتذكر الوزير للصحة والنقيب للاطباء المرحوم الدكتور اسحق مرقة حديث عذب وممتع عاش حياته للاردن وفلسطين ووطننا العربي..

لقد كان الدكتور مرقة فارسا نبيلا واتذكر عندما اعلن فوزه وفي ليلة ماطرة امام منافسه المرحوم حسن خريس الامين العام للاطباء العرب قائلا له: انت نقيب النقباء للاتحاد العام للاطباء العرب وما انا الا جندي من جنودك..!

رحمهم الله جميعا… أنهم حراس اجسامنا..

لست سلبيا، لكنني اعتقد ان الحكومة، تعيش في عالم آخر، عندما تتحدث بالذات عن الأرقام، وخصوصا، الأرقام المتعلقة بملف اللجوء السوري في الأردن.
الحكومات المتتالية أعلنت في تواقيت مختلفة، عن تقديراتها بشأن الملف السوري، سواء عدد اللاجئين، او الراغبين بالعودة، او احتياجات الأردن المالية لإدارة هذا الملف، وتم الإعلان عن ارقام متوقعة من الدعم العالمي، لكن المبالغ التي حصل عليها الأردن كانت اقل بكثير.
بين يدي خطة الحكومة للاستجابة للأزمة السورية لثلاثة أعوام من 2020 الى 2022، التي تبلغ قيمتها ستة مليارات وستمائة مليون دولار، تبلغ حصة الخزينة المباشرة منها، 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما بقية المبلغ موزعة على ملفات مختلفة مثل التعليم والصحة والغذاء والتمكين الاجتماعي، وغير ذلك.
يأتي تقدير هذا الرقم في الوقت الذي تقر فيه الحكومة ان نسبة الاستجابة العالمية لمطالب الأردن بالمساعدة في ملف الاشقاء السوريين للعام 2019 وصلت الى النصف فقط، مما طلبه الأردن، حيث بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار للعام الماضي.
وزير الخارجية ايمن الصفدي، صرح مرارا حول قلة الدعم العالمي، بما يشير الى خيبة امل اردنية من موقف العالم، بشكل غير مباشر، حيث قال في مؤتمر حول اللاجئين نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك في شهر أيلول العام الماضي أن “هذا الدعم ليس كافياً ويتناقص بدرجة جعلته لا يلبي جزءاً بسيطاً من الكلفة التي تتحملها المملكة”.
في كل الحالات لا تعرف كيف تصدر الحكومة هكذا خطة، بهذه الأرقام لثلاثة أعوام بما فيها العام الحالي، فلا تعرف هل يتم نفخ الأرقام والمبالغة بها، تحوطا من خفض المساعدات والقروض، او ان هذه الأرقام يراد عبرها مواصلة الشكوى من ملف اللجوء السوري، وجمع المال بكل الطرق، مع الإشارة هنا، الى ان تقديرات الحكومة مبالغ بها، كونها تعرف أيضا، انها قد لا تحصل على مساعدات حتى بذات النسبة في عام 2019، امام التردي الاقتصادي العالمي، وتأثيرات وباء كورونا، والانهيارات الاقتصادية في دول كثيرة، وتغير الأولويات، والتغيرات التي سنراها خلال العام الحالي، والعامين المقبلين.
هذه الأرقام، لم تضع في حسبانها كل المستجدات التي نراها، وهي أيضا ارقام مبالغ بها، وان كنا أساسا لسنا ضد الحصول على مساعدات، لكن امامنا دليلا ساطعا على ان ملف اللجوء السوري تحول الى ملف اردني بالدرجة الأولى، حين نقرأ ان الأردن لم يحصل الا على مائتي مليون دولار من بداية العام الجاري حتى حزيران، من اصل 2.249 مليار دولار يفترضها الأردن خلال عام 2020.
لم تشرح الحكومات بشكل واضح ارقامها بشأن ملف السوريين، وكيفية تقدير هذه الأرقام، وأين يتم الانفاق على السوريين، وأين اضرار الأردنيين من ملف اللجوء، وكيف يتم تعويض الأردنيين، إضافة الى ان التعامل مع هذا الملف يتحول من عنوان “العودة الى سورية” الى عنوان “ادامة اللجوء” والاعتراف بكونه سيكون طويل الأمد، وليس قصيرا، بسبب الظروف السيئة في سورية، وعدم رغبة اغلب السوريين بالعودة ؟.
تقديرات الأردن لقيمة المساعدات المطلوبة بقيت كما هي، ولم تنخفض، برغم ظروف جائحة كورونا، والتأثيرات الأسوأ على اقتصادات الدول الغنية والممولة، التي قد لا تترك الأردن في هذه الحالة، كليا، لكنها ستميل الى منح القروض النقدية، مع فوائدها، بدلا من المساعدات.
لا احد في الأردن يحرض ضد الاشقاء السوريين، لكنك تسمع بينهم كلاما ناقدا بشأن ارقامنا الرسمية، ويسألون عن ارتدادها الفعلي عليهم، ليكون الاستخلاص الأهم، ان ازمة السوريين باتت ازمة اردنية، وان خطة الاستجابة لثلاثة أعوام، لن يتم التجاوب معها الا بشكل منخفض هذه المرة، واقل من كل مرة، وان لا حل لهذه الازمة سوى انتهاء الحرب في سورية ؟.
ارقام الحكومة مجرد حالة بين التمني والتوهم، وسوف نتذكر هذا الكلام، حين نرى ضعف الاستجابة العالمية، بسبب المستجدات، التي لم تقف عندها خطة الاستجابة، وعلينا ان نستعد للتعامل مع هذا الملف بطبعته الأردنية، امام مشاغل العالم، وازماته الاقتصادية.

تقرير رصين بثه التلفزيون الأردني، ووضعه على قناته على «يوتيوب» و»فيسبوك»، يحكي عن إطلاق خط إنتاج لصناعة نوع من الشوكولاته تزيد من قوة جهاز المناعة في الجسم، بسبب المواد المفيدة التي تمت إضافتها إليه، علاوة على أن المنتج هو الوحيد من نوعه في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
هذا المنتج، وكما يحكي التقرير، جاء ثمرة تعاون بين صندوق دعم البحث العلمي والتطوير التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة البترا، وشركة الزيتونة لصناعة الشوكولاته والسكاكر.
في التقرير التلفزيوني، يظهر العالم الأردني الدكتور ضياء الدين عرفة، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، والباحث الدكتور مياس الريماوي عميد البحث العلمي في جامعة البترا، وسليم هنديلة مدير شركة الزيتونة، وجميعهم يتحدثون عن أهمية مثل هذا المنتج، والذي يمثل بدائل صحية لمنتج غذائي رائج بين جميع الفئات العمرية، وأحيانا إلى درجة الإدمان لدى بعضهم..
هؤلاء الثلاثة، لم تشفع لهم المعلومات التي أوردوها خلال التقرير، ولا ثمانية عشر شهرا من البحث والتجريب، لكي يخرجوا بمنتج غذائي يسهم في تدعيم الجسم بمكونات أساسية من الفيتامينات، خصوصا فيتامين B12، والذي يعاني من نقصه نسبة كبيرة من الأردنيين والناس حول العالم، ولم يتوقف كثيرون عند حقيقة أن هذا المنتج لا يؤدي إلى ارتفاعات في نسب السكر في الجسم كونه محلى طبيعيا، كما لم يأبهوا بأنه يزيد من مناعة الجسم ومقاومته للأمراض، بسبب المواد المفيدة التي يشتمل عليها!!
لم تشفع للمنتج كل المعلومات السابقة، ولا العلماء والباحثون الذين ظهروا في التقرير لشرح منافعه الصحية، وجدواه الاقتصادية، ومدى منافسته إقليميا وعالميا، بل ذهب المشاهدون إلى مساحة واسعة من السخرية، تظهر في الأساس مدى ضحالة تفكيرهم ورؤاهم، وعدم قدرتهم على موازنة الأمور والتفكير المنطقي الذي يمكن أن يقود إلى استنتاجات بسيطة، في حال وجود عقل فاعل في الأساس.
باستثناء عدد قليل جدا من التعليقات التي تعاملت مع التقرير بجدية، كانت هناك مئات التعليقات الهازئة والساخرة والمتهكمة، والتي كشف أصحابها في كثير منها عن جهلهم الكبير، وفقرهم المعرفي والثقافي، خصوصا أولئك الساخرين من جدوى مثل هذا المنتج!!
بعض المعلقين، يبدو أنهم يعانون من كسل فكري واضح تماما، فكتبوا أول ما خطر ببالهم، واستعرضوا جهلهم وغباءهم على الملأ، كما لو أن استعراض الغباء أصبح هدفا لديهم.
المثير أكثر للسخرية، هو أن كثيرا منهم لم يستمعوا إلى التقرير التلفزيوني، بل اكتفوا بقراءة عنوانه لكي يشكلوا فكرة عنه، وهو ما يؤكد صفات الجهل والغباء المستفحلة لدى هذه الشريحة.
لا يمكن التعامل مع ما حدث مع هذا الخبر من الدعابة وحسن النية والرغبة بقليل من الفكاهة، فمن تحدث فيه كانوا علماء وصانعين أرادوا تقديم منتج يحسن حياة الناس وصحتهم، ولم يطرحوا أنفسهم لكي يكونوا محلا لاستهزاء الجاهلين والأغبياء وفقيري المعرفة والثقافة.
الهدف الاساسي للبحث العلمي، هو تخطي التحديات التي تواجه المجتمعات، وإذا علمنا أيضا أن الهدف النهائي منه هو تحسين حياة الإنسان ووجوده، فيمكن لنا أن ندرك عندها قيمة هذا المنتج المحلي. لكن يبدو أن الجاهلين وعديمي المعرفة يعتقدون أن الابتكار ليس سوى صناعة مكوكات فضائية وإطلاقها إلى المريخ!!
قليلا من التواضع أيها السطحيون!! شاركهاFacebookTwitterLinkedInWhatsAppمشاركة عبر البريدطباعة

قالوا في العالم الثالث يمتلك الحاكم حكمة لقمان ، ويمتلك رجال الاعمال والبزنس مال قارون ، ويمتلك الشعب صبر أيوب ، واذا أردت ان تضيع شعباٌ أشغله بالضرائب وأرفع له رغيف الخبز وفواتير الماء والكهرباء واسطوانة الغاز والبنزين حتى يصبح مثل ( الدجاجة الدايخه) وبعد ذلك غيب عقله واخلط له السياسة بالاقتصاد ، والدين بالرياضة وهنا يصبح خارج التغطية . وقد ورد لفظ السفيه والسفاهة والسفهاء (11) مرة في القران الكريم ، سفهاء جمعٌ لسفيه ، والسفيهُ : هو الجاهلُ ، الناقص العقل ،البذيء اللسان، المُخلّ بالأدب ، وهو الذي يشكو من قصور في النضج ، بسبب خلل في تربيته ، تراه يتجرأ على الآخرين بالسب والشتم ويتهجم على خصومه ، ويطلق الكلام القبيح بسهولة ، ولهذا حذر منهم الامام الشافعي قائلا يخاطبني السفيهُ بكلِّ عيبٍ ـــــ فأكرهُ أن أكونَ لهُ مُجيبا يزيدُ سفاهةً فأزيدُ حِلْمًا ـــــ كعودٍ زادَهُ الإحراقُ طيبا ! إذا نطقَ السفيهُ فلا تُجِبْهُ ـــــ فخيرٌ من إجابتِهِ السكوتُ فإن كلَّمْتَهُ فرَّجْتَ عنــْهُ ـــــ وإن خلَّيْتَهُ كمدًا يموتُ ! وخير مثال ما نشهده في بلدنا التي تعج اليوم بمهرجانات وأسواق الفساد المالي والإداري والسياسي ناهيك عن الاجتماعي والأخلاقي، وليس أروع مما قاله ابن خلدون عن هذه الشريحة التي تسلطت على رقاب البشر من منافذ ديمقراطية أتاحت لها في لعبة الانتخابات وقيم القبلية البائسة وتجارة المناصب بالسحت الحرام، أن تنفذ إلى مواقع حذر منها المفكر الكبير منذ أكثر من ستمائة عام حينما قال : ” لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة، لأنهم إذا أصبحوا من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم ” . للاسف الواسطة والمحسوبية وأختهم الشللية يضاف اليها الفساد المالي والاداري الذي ضرب خاصرة الدولة أنجبت في بلدنا عدد لا بأس به من السفهاء الذين تولوا مناصب في السلطة التنفيذية والتشريعية بمعنى انه لسنوات مضت كانت النزاهه والكفاءة محاربات بسبب تفشي هذه الامراض لذلك كان المصطلح الدارج ( وضع الرجل الغير مناسب في المكان المناسب ) في اماكن صنع القرار وهناك الطامة الكبرى ، فهذا السفيه سيقرب منه مجموعه من السفهاء والسفلة واللصوص على شاكلته ويصبح فرعون زمانه يتجبر ويتشيطن في شؤون البلاد والعباد على هوى سفاهته . وعندما تنظر إلى الاردن التائه فى ملامحه..المهموم المغموم بمليارات من الديون والعجز والفساد.. الاردن الذي حضن فكرة الدولة منذ آلاف السنين وصهرته حضارات وممالك الانباط وعمون ومؤاب وادوم.. وعلّمت العالم كيف تصنع وطناً.. وتبنى مجداً.. وتقدم علماً.. وتبدع فناً.. وتحفر فى الحجر تراثاً.. للاسف عندما تولى امور ادارة الدولة عدد من السفهاء تبوؤا مراكز متقدمة في دفة المسؤوليات والسلطة أصبحنا مسخاً بلا مضمون.. يكون علينا إذن أن نتوقف أمام ما فعله السفهاء فينا.. ما فعله فينا جهلهم وخفة حلمهم ورأيهم المعوج المضطرب، الذين يختصرون الحق فيما يرون حتى وإن كان باطلاً، وتعمى أعينهم عن الحق إذا أتى به غيرهم ويحاربونه.. السفهاء الذين أضاعوا وطناً، وتأخذهم العزة بإثم سفههم.. أهل الطيش فى ثوب الوقار.. أهل الخسة فى ثوب العفة والفضيلة.. الذين إذا قيل لهم ارفعوا أيديكم عن تدمير الاردن قالوا إنما نحن المصلحون.. العارفون.. العالمون.. الصادقون.. وإنما أنتم السفهاء الكاذبون . ومن نوادر مواقف أولي الألباب مع السفهاء ، وردّ فعلهم وأجوبتهم لهم من ذلك : جواب الكاتب الشهير “برنارد شو” حين قال له كاتب مغمور و مغرور أنا أفضل منك ، فإنك تكتب بحثآ عن المال وأنا اكتب بحثا عن الشرف ، فقال له برنارد شو على الفور:- صدقتَ ، كلٌّ منا يبحث عما ينقصه . وسأل سفيه “بشار بن برد” قائلا: يقال انه ما أعمى الله رجلا إلا عوّضه بشيء . . فبماذا عوضك ؟ فقال بشار:- بأن لا أرى أمثالك …!! وكانت احدى سفيهات الفن ( راقصه) تهمّ بركوب سيارتها المرسيدس الفاخرة إذ رأت الأديب “نجيب محفوظ” الحاصل على جائزة نوبل للأدب وهو راكب سيارة (خردة) متواضعة للغاية، فخاطبته قائلة – انظر الأدب عمل فيك اِيه ؟ فردّ عليها نجيب محفوظ بسرعة :- وانظري .. قلة الأدب عملت فيكي اِيه ؟

الموقف الأردني الثابت اتجاه القضية الفلسطينية والرافض لكل الخطوات الإسرائيلية القاضية بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن، وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على هذا الموقف مرارا وتكرارا حيث أوضح ذلك من خلال تحركاته واتصالاته مع جميع القيادات السياسية في دول العالم خطورة مثل هذه القرارات أحادية الجانب ومخالفتها لجميع القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وأثرها على أمن الاردن وفلسطين ودول الاقليم والعالم أجمع، ودعوته للعالم الوقوف ومنع إسرائيل من غلوها وتعنتها وضرورة انصياعها للقرارات الدوليه …. وعليه فإن هذا الوضع يتطلب منا جميعا كمواطنين ضرورة الوقوف مع وطننا وقيادتنا في موقفها الثابت رغم كل هذه التحديات والصعوبات التي نواجهها وخاصة في ظل جائحة كورونا أو ما نشهده من واقع وموقف عربي حزين ومؤلم مما يتطلب منا جميعاً العمل على تقوية جبهتنا الداخلية وذلك من خلال ما يلي :_
الوقوف بثبات كمواطنين اردنيين خلف قيادتنا الهاشمية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا، وخاصة بما يتعلق بقضيتنا المركزية القضية الفلسطينية… الوعي لما تقدمه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من اشاعات مغرضها هدفها تدمير مجتمعاتنا وتفتيت جهودنا خاصة في هذه المرحلة الحرجة.

• لتمسك بالثوابت الوطنية والقومية وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وللامة….
• الاستمرار بعقد الندوات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة في ظل جائحة كورونا واشراك الشباب لتوعيتهم بمخاطر ما يدور ويحاك لهذا الوطن..
• عدم الاستماع للابواق الناعقة بالخراب والاقلام المأجورة والتي تصدر الاشاعات لزعزعة أمن واستقرار الوطن لتحقيق أهداف ومصالح أجهزة أمنية تديرها وتقدم لها الحماية والأموال…
• دعم قواتنا المسلحة و اجهزتنا الأمنية والوقوف خلفها لتمكينها من حماية أمننا الوطني..
• تقديم المساعدة والدعم لأهلنا في فلسطين الحبيبه لتمكينهم من الثبات والتمسك بارضهم أمام هذه المخططات التي تهدف إلى القضاء على إمكانية التحرر وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس …
• بث الروح الإيجابية والمعنوية بأن هذا الوطن كان ولا زال بفضل من الله عز وجل ومن ثم بهمة قيادته وشعبة العظيم يمتلك الكثير من القوة وله مكانتة وتأثيره بموقعه الجغرافي وتاريخه المشرف اتجاه مختلف القضايا في جميع أنحاء العالم ، وأنه وطن الرجال الرجال الذين عاهدوا الله ان يكون مخلصين لله ولوطنهم وقيادتهم وامتهم العربية والإسلامية ، والله نسال ان يحمي ويحفظ هذا الحمى العربي الاصيل ويحفظه ويكلاه برعايته….

لفت صديق يقظ نظري إلى خطأ دارج وقعت فيه بمقالي ليوم أمس وكان بعنوان “الثروات تحت مجهر مكافحة الفساد” وتمثل باستخدام اصطلاح “المال الأسود” في وصف ظاهرة شراء الأصوات في الانتخابات. التعبير هذا ينطوي على تمييز عنصري ضد أصحاب البشرة السوداء، وهو كما قال الصديق من اختراع الرجل الأبيض في الغرب وتم تعميمه عالميا.
أولا أسجل اعتذاري هنا عن خطأ غير مقصود من طرفي، فأنا مثل كثيرين غيري تنطلي علينا التعابير الدارجة ونستخدمها دون تدقيق أحيانا. وربما يكون ذلك هو الجانب الأخطر في عولمة المصطلحات بحيث تصبح جزءا من ثقافتنا دون أن نلتفت لدلالاتها الخطيرة، فنتمثلها سلوكا عن غير وعي أو تمييز.
لا أعلم على وجه التحديد تاريخ هذه الظاهرة، لكننا في الإعلام والأدب والسياسة نستخدم كلمة “الأسود” لوصف الشر والحزن والأيام التعيسة في حياتنا. في تراثنا ارتبط السواد بالليل ومنه تم اشتقاق المصطلح وتعميمه كتعبير مجازي، لكن في عالمنا المعاصر ثمة حساسية كبيرة للمفهوم، خاصة في أيامنا هذه حيث ينتفض العالم كله تضامنا مع السود في أميركا.
هناك وفي الولايات المتحدة الأميركية تحديدا، صار السواد تعبيرا عن ظلم تاريخي لملايين البشر من أصحاب البشرة السوداء، وفي الحياة اليومية قد يتعرض الشخص لمواقف محرجة إذا ما استخدم هذا التعبير دون إدراك.
في عالمنا العربي لا أعرف السبب الذي يدفع بنا إلى ربط اللون الأسود بالشر والحزن والهزائم، وعلينا أن نبحث في التاريخ عن السبب وراء ارتداء النساء للباس الأسود عندما يفقدن عزيزا عليهن.
لكن مصائبنا منذ زمن الاستعمار الغربي كانت على يد الرجل الأبيض لا الأسود، فمن غزا أراضينا هم البيض الغربيون، ومن اغتصب فلسطين بيض من شتات الأرض. ولا ننسى غزو العراق على يد الاميركي الأبيض، حتى إرهابنا العربي كان من صنع بيض عرب التحق بهم أمثالهم من المهووسين الغربيين.
البحث هنا يطول في التاريخ، لكن الموضوع يستحق من أصحاب الاختصاص النبش عن أصل المفهوم في ثقافتنا، إذ لا يكفي اعتبار ظاهرة العبيد التي اندثرت منذ قرون أساسا للمفهوم الذي ما يزال دارجا في حياتنا.
نستطيع في الإعلام أن نساهم في محاربة الاصطلاحات التي تحمل تمييزا من مختلف الأشكال، سواء ما يخص الجنس أو الدين ولون البشرة أيضا. نحن الآن على أبواب انتخابات نيابية، وسيكثر الحديث عن المال والرشى وظاهرة شراء الأصوات، وقد اعتدنا جميعا؛ إعلاميين ومسؤولين على استخدام وصف المال الأسود.
ينبغي علينا أن نمتنع عن ذلك ونتخذ قرارا في مؤسساتنا الإعلامية باستبدال هذا الوصف بتعبير آخر، والأنسب هنا “شراء الأصوات” بوصفه فعلا مجرما بالقانون. وبالأمس القريب استخدم وزير الإعلام التعبير مثلنا تماما عندما عرض في مؤتمر صحفي التعديلات المقترحة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ولا أظن أن صاحب اصطلاح “الإنسانية جمعاء” يقصد ذلك بالطبع لكنه الدارج في لغتنا.
المهم أن لا يثبت التعبير في نص التشريع، وتبادر الهيئة المستقلة للانتخاب إلى التعميم على وسائل الإعلام والجهات الرسمية بعدم استخدام الوصف، وشطبه من الأدبيات الانتخابية إن وجد.

تبقى المنطقة تعيش تحت وطأة عبث الاحتلال الإسرائيلي في قضية المنطقة المركزية، وهي القضية الفلسطينية، مع ارتفاع واضح جدا في وتيرة السياسات المتطرفة والقرارات أحادية الجانب، وهي قرارات مدعومة من الإدارة الأميركية التي بلغت من الغطرسة أن تهدد الدول الرافضة للمشروع الصهيوأميركي، تهديد يحاول المساس بالتمسك الأردني بثوابته في هذا الاتجاه.
التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن الأردن، والزج بقضايا جانبية في القضية، لن يؤثر على التزام المملكة تجاه القضية المصيرية، وتجاه مصالحها وأولوياتها، لأن المواقف السياسية المبدئية ليست قابلة للبيع والشراء، ولا تنهزم أمام غوغائية التهديدات التي يطلقها أشخاص لا يعرفون طبيعة الصراع في المنطقة، ولا يفقهون في التداعيات التي يمكن أن تحدث نتيجة تطرف إسرائيل، ونتيجة الدعم الأميركي اللامحدود لهذا التطرف!.
لكن عمان تدرك المدى الخطر الذي يمكن أن تندرج فيه المنطقة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال من خلالها اغتنام فرصة وجود رئيس يميني في البيت الأبيض، وإنهاء الحلم الفلسطيني بدولة تلم شعبا عانى على مدى قرن كامل.
عمان تواصل مساعيها في عزل دولة الاحتلال عبر اتصالات مع قادة العالم، بهدف حشد موقف دولي يحول دون تمكن إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم ثلث دولة فلسطين، وقد حققت الكثير، فالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، حث إسرائيل على “التراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية”، فيما أدانت حركة عدم الانحياز في مقر الأمم المتحدة، خطط الاحتلال لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد سبق كل ذلك موقف واضح من الاتحاد الأوروبي.
وبموازاة ردود الفعل الدولية، يبقى الموقف العربي كما عهدناه دوما، يحمل الشعارات ليس أكثر، دون أن يكون له أي أثر يذكر، أو أي تأثير، ليس على إسرائيل وحدها، وإنما على المجتمع الدولي. الناس لا تتوقع منهم أكثر من ذلك، بينما يتباهى الاحتلال بأن هناك من الدول العربية من يوافقه على خطواته الأخيرة. نحن لا نعلم صدق الاحتلال من كذبه في هذه التصريحات، لكننا نعلم أن الموقف العربي لم يتبلور حتى اللحظة تجاه رفض قاطع لإجراءات الاحتلال.
فجر أمس كانت سيارات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة رام الله في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني وقف العمل بالتفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي خطوة تذكرنا باقتحام وحصار الاحتلال لمقر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
خطوات الاحتلال تؤكد تحلله من جميع الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، وأنه ينوي السير قدما بتنفيذ إجراءاته أحادية الجانب، فإسرائيل اليوم باقتحامها رام الله تكون قد قطعت شوطا في طريق الضم، غير آبهة بالمجتمع الدولي الذي يرفض معظمه هذه الإجراءات.
أمس، كان جلالة الملك يجري لقاءات مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي، وقد أعاد التأكيد على الموقف الأردني الثابت، والرافض لأي إجراء أحادي على الأرض، داعيا إلى ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
عندما يعتقد قادة الاحتلال، وأشخاص في الإدارة الأميركية بأن الأردن لا يملك ما يواجه به الغطرسة، عليهم التفكير مليا في الأمر، فالمملكة بقيت، وستظل على الدوام، عمادا أساسيا من أعمدة استقرار المنطقة، وإن كان الاحتلال ينسى هذا الأمر، فعليه أن يعيد حساب الأوراق التي يمتلكها هو، والأوراق التي يمتلكها الآخرون.

أعادت جائحة كورونا وضع موضوع الامن المائي والغذائي على اعلى قائمة أولويات الحكومات في مختلف دول العالم ومنها الاردن. فقد اكتشفت الدول خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها الجائحة أن أكثر الحاجات الاساسية التي تهم الانسان في الظروف الطبيعية وغير الطبيعية هي الامن المائي والغذائي والصحي.
الأردن يعتبر من أكثر الدول التي تعاني شحا في المياه، حيث لا تتجاوز حصة الفرد من المياه 150 م3 سنويا. وهذا ما دفع الحكومات المتعاقبة في المملكة ممثلة في وزارة المياه والري والجهات المعنية الاخرى لاستغلال مياه الأمطار من خلال بناء وإنشاء السدود. فقد تم إنشاء أول سد في الأردن سنة 1967 وهو سد شرحبيل بن حسنة. ويصل عدد السدود القائمة في الأردن الى حوالي ستة عشر سدا؛ وهي سد الملك طلال وسد الكفرين وسد الوالة وسد وادي العرب وسد وادي شعيب وسد الوحدة (نهر اليرموك) وسد جاوا وسد شرحبيل بن حسنة وسد الكرامة وسد وادي الموجب وسد التنور وسد كفرنجة وسد زرقاء ماعين وسد وادي الكرك وسد وادي ابن حماد وسد وادي مدين. علاوة على السدود الصحراوية والحفائر البالغ عددها (374) ما بين حفيرة وسد وبرك صحراوية بسعة تصميمية تصل الى (113) مليون م3 والمنتشرة في معظم مناطق البادية الشمالية والشرقية والجنوبية والمصممة لخدمة اهالي مناطق البادية ومربي المواشي.
تعدّ السدود المائية أحد أهم مصادر المياه السطحية في المملكة وتشكل المصدر الرئيس لمياه الري ورافدا اساسيا لمياه الشرب والتغذية الجوفية وتوليد الكهرباء وسقاية المواشي والاستخدامات الصناعية والسياحية.
نقدر الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المياه والري لتوفير المياه لمختلف الاستخدامات. إلا أنه ونظرا لندرة الموارد المائية واستمرار انخفاض حصة الفرد من المياه في الاردن مقارنة بدول العالم، لا بد من انشاء المزيد من السدود وتعلية الممكن منها لتخزين أكبر كمية ممكنة من كل قطرة ماء تتساقط سنويا على أرض الاردن. إن إنشاء السدود يعمل بالتأكيد على تقليص الفجوة ما بين حجم المياه المتاحة وحجم الطلب الطبيعي وغير الطبيعي المتزايد على المياه في الأردن سنة بعد أخرى. كما أن إنشاء السدود يحافظ على التربة من الانجراف ويحمي المناطق السكنية والزراعية المنخفضة من تهديدات السيول. والكل يعلم أن اقامة السدود أو تعلية القائم منها يساهم في زيادة مخزون المياه الجوفية التي تعتبر عاملا اساسيا في ضمان الامن الغذائي المستقبلي لأنه يعتمد وبشكل كبير على توافر المياه اللازمة لري المزارع وبالتالي استمرار انتاجيتها.
كما أن اقامة السدود في مناطق الاودية ومنحدرات الجبال تعد خطوة استباقية للاستفادة من مياه الامطار في مراحلها الاولى، وتشكل عاملا مهما في الحيلولة دون هدر تلك المياه ووصولها الى البحر ليتم بعد ذلك صرف الأموال الطائلة لتحليتها واعادة استخدامها والاستفادة منها.
المطلوب استخراج خرائط شاملة لكل مواقع الاودية ومنحدرات الجبال لتحديد المناطق التي يمكن بشكل عاجل وملح، انشاء سدود خرسانية فيها، للتوسع ببرامج الحصاد المائي. إن منظومة السدود اضافة الى كونها مصدرا مائيا رئيسا، تعمل على تطوير الواقع المعيشي والبيئي، وايجاد فرص عمل من خلال تنفيذ مشاريع ريادية زراعية في مجال التربية الحيوانية والاستثمارات السياحية، وبالتالي المساهمة في التخفيف من حدة البطالة والحد من التصحر ومواجهة استنزاف الموارد المائية.
وبالخلاصة نعيد التأكيد على ان انشاء السدود يعد أحد اهم الخيارات الإستراتيجية والمحدودة لإيجاد مصادر مائية جديدة يمكن الاعتماد عليها للحد من تفاقم الازمة المائية التي تواجهها المملكة وبنفس الوقت لزيادة الانتاجية في القطاعين الزراعي والحيواني وبالتالي زيادة تعزيز الامن المائي والغذائي في المملكة.

التحديات التي تواجه العالم تغيرت؛ فالكورونا بالاضافة الى التطورات السياسية والاقتصادية السريعة في العالم ومنطقتنا بشكل خاص فرضت مجموعة من الحقائق لا بد من التعامل معها.

فدور السوق اصبح واقعا لا بد منه والتحدي هو تأمين المناخ المناسب للاستثمار؛ فالسياسات الحديثة والالتزام مكملان لبعضهما البعض ولا نستطيع الان اغفال ايا منهما والنجاح بهما يكون من خلال التشاركية.

بالتأكيد ان مرحلة التعافي هى ايجاد افضل الحلول للخروج من تداعيات الكورونا في ضوء امكانيات ماليه محدودة وموارد متاحة.

لن يكون قريبا الوصول الى تنافسية اقتصادية جيدة ولكننا قريبا سنرى تطورا في آليات بيئة الاعمال وزيادة في انتاجية الموارد البشرية رغم انها لن تؤثر كثيرا على معدل النمو في الانتاج المحلي الا انها ستسهم كثيرا في حركة السوق.

نجحنا في التحدي الاكبر في مواجهتنا التي لا تزال مستمرة لفيروس الكورونا الذي لم تنته حتى الآن ليس فقط بالأمن الصحي بل بالحفاظ على الثوابت الرئيسية في السياسه الاقتصادية باستدامة الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التشاركية رغم ارتفاع الدين العام؛ مما يضعنا امام ضرورة المضي في الاصلاحات الهيكلية التي تعزز من وتيرة النمو الاقتصادي والتي بدأتها الحكومة بالفعل من خلال معالجتها الحالية للتهرب الضريبي.

الطريق ليس طويلا ولكن خطاه قد تكون بطيئة نوعا ما؛ سنمضي بالطريق يدا بيد بالتزام تام بحماية انفسنا من فيروس الكورونا ومشاركتنا العملية والمهنية لبعضنا البعض؛ التشاركية التي نجح الاردن بها في مرحلة مواجهة الفيروس وسنتمسك بها في مرحلة التعافي.

حمى الله الاردن

في الستينيات من القرن الماضي ، ظهر مفهوم او مصطلح الامن الغذائي ويعبرعن قدرة الدولة على توفير متطلبات الافراد من السلع الغذائية ، خلال فترات زمنية قصيرة ومحددة ، وخاصة في الظروف الاستثنائية الطارئة والحروب وغيرها .
لقد نجحت بعض دول العالم في هذا النهج واخفقت اخرى ، النجاح تحقق من خلال الاهتمام بالزراعة لما تشكله من الاساس للامن الغذائي لاي بلد ،وفي الوطن العربي كان هناك محاولات للتكامل الاقتصادي لتحقيق هذا الهدف ، لكن هذا لم ينجح لاسباب عديدة ، منها عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول والتفاوت في الامكانات بين الدول ، ومعيقات تتعلق بالتغير المناخي والوضع المائي والايدي العاملة وتوفر الاراضي الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة وغيرها .
في الاردن تراجعت الزراعة لاهمال الحكومات المتعاقبة ،لهذا القطاع وعدم قدرتها على ايجاد حلول لما يعاني منه المزارع الاردني ، ولم توجه الجامعات وهندسة الجينات ، لتحسين البذور وتطوير التكنولوجيا الزراعية وتقديم دراسات للاراضي التي ممكن زراعتها ونوعية المحاصيل التي يمكن ان تزرع ، ومواسم زراعتها ،
وعندما نتحدث عن الزراعة نتحدث عن الانتاج النباتي والحيواني ايضا .
جلالة الملك حفظه الله ، وجه الحكومة مؤخرا للاهتمام بالزراعة ، حيث ان جلالتة يسبق الجميع في تقديم الرؤى الثاقبة خدمة” للمواطن الاردني ، وحفاظا” على الامن الغذائي للمملكة ، ودعم المستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي الهام .
ان دمج وزارتي المياه والزراعة تحت مضلة واحدة ، يحقق اولى خطوات العمل المؤسسي لتحقيق عديد من الاهداف لتخطيط المشترك ووضع الخطط الاستراتيجية المتوسطة والبعيدة المدى ، فكيف تكون المياة منفصلة عن الزراعة وكيف يكون اهداف المياة اقامة السدود والحفائر المائية في الاماكن التي يمكن الاستفادة منها للزراعة وتعزيززيادة المياه الجوفية وتوزيعها على المزارعين .
للاسف ولا اعم لكن في الاغلب في وزارة الزراعة ، اصبح دورالمهندسين الزراعيين الوظيفة المكتبية الادارية ، فهم بيوت خبرة يجب ان يستفاد من خبراتهم وطاقاتهم وفي وجود هذه الخبرات ، استغرب ان لا يكون هناك شراكة حقيقية بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص ، فكيف لا يكون هناك معاصر للزيتون ومشاتل لانتاج الانواع المحسنة والمطورة من البذور والاشتال ، لماذا لا يكون هناك مصانع لمشتقات الحليب من الاصناف غير التقليدية ، لماذا لا يكون لديهم محاجر ومزارع لتسمين الخراف والتي تحظى بطلب شديد من بعض دول الجوار ، وخاصة ان
اخيرا اعتقد ان ما يتم التصريح به دائما” ، ان الاردن من افقر بلدان العالم بالمياه ، لا يتعدى كونه تصريحات ، خاصة اننا في بقعة يتم حفر ابار بها نجد مياه جوفية في كل مناطق المملكة ، هذا عداك من الامطار الغزيرة التي ينعم بها الله علينا في كل موسم .
فلا بد من وقفة لانقاذ الزراعة في الاردن ، لانها عصب الاقتصاد وتحقق الامن الغذائي المنشود ، وتترجم توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم للحكومة للاهتمام بهذا القطاع .

• الدكتور احمد علي عليمات
• رئيس مجلس محافظة الزرقاء
• باحث في علم النبات / مؤلف كتاب النباتات الطبية في الاردن