كتاب واراء

كتب :- د . ماجد الخضري
منذ ان تولى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين زمام الحكم قبل واحد وعشرين عاما ، وهو يسعى جاهدا من اجل تطوير الحكم المحلي وتعزيز مشاركة المواطنين في ادارة مؤسسات الحكم .
وقد شجع ونادى جلالته وعدم مدى واحد وعشرون عاما بمشاركة مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين بيئتها السياسية وكان ذلك ان توجت رؤى جلالة الملك المعظم بتأسيس مجالس المحافظات التي أجريت اول انتخابات لها في عام 2017م .
وبموجب قانون اللامركزية الذي نظم عمل مجالس المحافظات فقد تم تشكيل 12 مجلسا ، في كل محافظة مجلس منتخب يمارس صلاحياته بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وبذلك يكون الأردن قد خطى خطوة متقدمة نحو تعزيز مسيرة الديمقراطية نحو اللامركزية الإدارية التي أوجدت من اجل تخفيف الضغط عن المركز والتسهيل على المواطنين الذين أصبحوا قادرين على تحديد أولاوياتهم التنموية وتحديد المشاريع التي تعتبر ذات اهمية لهم وقد فوض الوزراء في العاصمة العديد من الصلاحيات للمدراء في الميدان مما ساهم بشكل ملحوظ بالحد من اللامركزية الادارية التي كانت متفشية في مؤسسات الدولة .
وصدر قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 والذي اقره مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب واصبح نافذا وتم تحديد موازنة لكل مجلس من هذه المجالس وقد زادت موازنة المجالس عن 300 مليون دينار اردني للعام الماضي.
وحظيت تجربة اللامركزية باهتمام خاص من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني الذي قدم دعما خاصا لهذه المجالس واعتبر ان مجالس المحافظات هي مجالس نواب مصغرة تمارس دور مجلس النواب فيما يتعلق بالتخطيط والرقابه غير المباشرة وتقدم الخطط التنموية والاستثمارية للنهوض بالمحافظات .
وقدم جلالته كل الدعم لمشروع اللامركزية بهدف انجاح هذه التجربة التي اتبتث نجاحها في العديد من دول العالم وخلال لقاءاته المستمرة من رؤساء مجالس المحافظات وأعضائها اكد جلالته على ضرورة تطوير مشروع اللامركزية، وإجراء تقييم شامل لهذه المشروع لتعزيز الإيجابيات وتجاوز المعيقات التي تواجه عمل مجالس المحافظات.
وقال إن الهدف من اللامركزية هو إعطاء دور أكبر للمواطن في صنع القرار التنموي وتحسين الخدمات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
وفي هذا السياق، قال جلالته، بعد مضي عام على التجربة، يجب قياس أثرها على أرض الواقع من حيث مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد جلالته، أن الحكومة تعمل ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات على مراجعة قانون اللامركزية وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد جلالته على ضرورة التواصل الميداني الدائم مع المجتمعات المحلية لترسيخ مبدأ المشاركة الفاعلة، والوقوف على احتياجاتهم التنموية لتقديم الخدمة بشكل أفضل، وكذلك الاستمرار في التواصل مع المؤسسات لتطوير آليات العمل.
وأضاف جلالته أن التحدي الاقتصادي هو الأكبر أمام الأردنيين، لكن العمل مستمر ضمن خطط واستراتيجيات لجذب الاستثمارات وتوزيعها على المحافظات بما ينعكس على تحسين الأوضاع الاقتصادية وإيجاد فرص العمل.
ومن المتوقع ان يشهد قانون اللامركزية تعديلات جوهرية في القريب العاجل لتعزيز الرؤى الملكية تجاه هذا المشروع الذي اعتبره جلالة الملك مشروعه الشخصي فمن المتوقع ان تشمل التعديلات المرتقبة فتح حساب مستقل لمجالس المحافظات توضع به موازناتها، اضافة لمنح اعضائها صلاحيات متابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم طرحها في بداية كل عام
ومن المتوقع ان التعديلات المرتقبة على قانون اللامركزية ستتيح لمجالس المحافظات واعضائها مساحات اكبر للحركة والعمل والانجاز بشكل اكثر فاعلية وجدوى سيما ان مجالس المحافظات ليس لها حاليا سلطة رقابية على مؤسسات الدولة ضمن المحافظة وانما لها سلطة نقاشية غير ملزمة .
فمجالس المحافظات هل رؤى لجلالة الملك عبد الله الثاني وهي من اهم الانجازات التي تحققت في عهده الميمون ومن المتوقع ان تحظى بالدعم الملكي المتواصل لتكون كما ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني مجالس نواب مصغرة تمارس دورها الرقابي والتنموي وتعمل على تنمية المحافظات وتطويرها ونقل التنمية اليها .

عمق فينا فيروس كورونا المستجد مفاهيم إنسانية ناضلت البشرية سنوات طوالا من أجل ترسيخها، نجحت في حالات عديدة واخفقت في حالات اكثر؛ فالانتكاسات العالمية وانتهاك حرمة حقوق الإنسان كانت ما تغلف دومًا بخطابات رنانة، وبغايات تسمو على حقوق الأفراد وحرياتهم.

عبر بنا فيروس كورونا محطات بشرية تضوج بالعمل الشاق والسعي نحو ركام من الأهداف والأحلام ليحط بنا عند التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، تفاصيل حياة أصبح الموت القريب عاملًا مشتركًا لها بين أبناء البشرية، وأضحت الأحلام بمستقبل قريب خال من الأمراض، تنطلق فيه الحياة من روتين يومي عاملًا مشتركًا أيضًا بين بني البشر.

ولكن السؤال، ما الذي وحدّ شعوب العالم بين ليلة وضحاها وجعل الأحلام والانتكاسات والموت والحياة واحدة، ما الذي وحدّ التفاصيل بين الوجوه المتناثرة عبر العالم ووحّد الألم والأمل؟

قد تبدو اجابة السؤال بديهية، وقد يبدو السؤال في لغة القانون والمنطق من باب لزوم ما لا يلزم، فالفيروس المستجد هو من صنع كلّ ذلك وأكثر، هو من عاث فسادا بأحلام الشعوب فوحدها ضده، وهذا ما تراه الغالبية العظمى.

إلا أنّ ما يطفو على السطح وما نراه عادةً يخبئ خلفه مكنونات عظيمة، وما وراء الأشياء هو الأجمل وبين السطور وأعباء الحياة نسيت البشرية أنّ ما يوحدها حقًا هو الإنسانية، وهذا هو السّر الكامن وراء عالمية حقوق الإنسان. فما يجمع الأفراد حول العالم يفوق ما يفرقهم، يجمعهم المصير المشترك وحتميته وحب الحياة والسعي لعمارة الأرض، يجمعهم الحب والرحمة، تجمعهم الأمومة والأبوة وأحلام مشتركة برحلة حياة سعيدة، يوحدهم سعي دائم للحق ونضال للتعبير عما يجول بخاطرهم دون خوف أو وجل وصولًا لحياة كريمة ونفوس تنطلق نحو الحرية.

هذه الإنسانية هي سر عالمية حقوق الإنسان ابتداءً، وهي المحرك الذي قاد العالم نحو تقنين حقوق الإنسان عام 1948م من خلال اقرار الوثيقة الأولى التي تتضمن الحدّ الأدنى من الحقوق والحريات،حدّ أدنى إلا أنّه مشترك بين الإنسانية جمعاء، مشترك بين الأديان السماوية والموروث الفكري والنضالي للاإنسانية. ما هو مشترك بيننا هو ما جعل حقوق الإنسان في جيلها الثالث تقوم على التضامن والإنسانية للفت النظر إلى أنّ هناك حقوقًا للإنسان لا يمكن أن تقوم دون تضامن البشر واتحادهم فرادى وجماعات دولًا وشعوبا.

ما يمرّ من أزمات لا يوحدنا بحدّ ذاته، فما يوحدنا موجودٌ راسخٌ فينا وفي إنسانيتنا الممتدة عبر المحيطات، ما يعبر ويعصف من أزمات هو هزةٌ للضمير الإنساني ليتذكر دوما أنّ ما يوحدنا ثابت لا يتغير والمتغير هو فقط فرضيات أخرى طغت وتطغى على ما فطرت عليه البشرية من تسامح وتعاضد وتعددية وقبول دون شروط ودون اطلاق أحكام.
ما حدث مع انتشار فيروس كورونا المستجد والالتفاف الإنساني حوله، أعادني وراءً إلى عام 1945م عندما سطّر ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته مبررات إنشاء منظمة الأمم المتحدة واهدافها في العبارات التالية:

«نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، والتي خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف. وأن نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية….وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالأمن والسلام…»

ما أشبه اليوم بالأمس مع اختلاف في المعطيات بحكم تطور الزمان وتغير المقام والمقال، فشعوب العالم في تلك الحقبة عادت لتتذكر أنّ العيش المشترك هو السبيل لتخطي الأزمات. إذًا لم تأت بجديد أيها الكورونا المستجد سوى أنّ العالم كان بحاجة كعادته لهزة إنسانية تذكره أن القيم تبقى وما دونها إلى زوال.

خلال أزمة وباء كورونا، كانت فترة المساء تحمل في جعبتها الكثير، وتحديدًا المؤتمر الصحفي، ولا أنكر أنني وفي كل مرةً كنت أنتظر نهاية حديث الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام وهو يختم الايجاز الصحفي بالدعوة للوطن وللإنسانية جمعاء، هذا الدعاء الذي كان يذكرنا كلّ يوم بأننا متضامنون متحدون في إنسانيتنا في مواجهة هذا الوباء وأن هناك من يعاني في ظل تفشي هذا الوباء لربما أكثر مما عانينا بكثير وأن أقل ما يمكن فعله هو أن ندعو لهم ونتذكر أننا شركاء في الإنسانية التي ستبقى وسيزول كلّ شيء دونها.

على قاعدة خذ وطالب، وبرنامج ما تم اخذه يمكن نسيانه بالسيطرة على غيره، ووفق سياسة افتعال المشاكل دليل على قوة الحضور في ميزان التاثير، تقوم سياسية نتنياهو في المنطقة والتي باتت الاعيبها السياسية مكشوفة ولا تنطوي على احد، ومحركاتها معلومة ويمكن اطفاؤها بقطع الكهرباء عنها او بتجفيف منابع مولداتها، وحتى وروادها في تل ابيب باتوا محصورين بيت القرار الامني.

وغدت سياسية الاستجداء التي كانت تجلب المناصرين والداعمين من الحركات الانجيلية المتصهينة ومنظمة ايباك في بيت القرار الامريكي، اصبحت ضيقة و باتت تعيد حساباتها بعد ما انكشف برنامج نتنياهو الذاتي الذي لا يقوم على تقديم منفعة استراتيجية للقيادات العميقة في بيت القرار، بقدر ما يرنو لتحقيق مكتسبات سياسية ذاتية آنية، الامر الذي جعل الكثير من القيادات السياسية في بيت القرار الاممي بالتخلي عن برنامجه الذي اصبح غير مفيد مع تنامي اسقاطات نظرية العولمة في الحكم المركزي للأرض .

هذه النظرية التي تقوم علي مرجعية واحدة وقوانين موحدة ونظام نقدي واحد تتوحد عبره المنظومة الاممية في الحكم كما في اشكال الاحكام والاحتكام والنظم، مما يعني انتهاء المشاريع القديمة التي كانت تقوم الحمايات الاقليمية في حماية بيت القرار الاممي، والدخول في مربعات منزلية جديدة لا تشكل حماية الانظمة الاقليمية جزءا منها، مما يعني الانتهاء الضمني للدعم والعناية التي كانت تتلقاه تل ابيب حيال دورها الوظيفي في المنطقة، وبات لا يوجد امامها خيار غير التعامل مع دول المنطقة وفق دبلوماسية حسن الجوار والتوقف عن مد استراتيجيتها التوسعية في النفوذ والسيادة .

وهذا ما يعلمه بعض السياسيين، الذين قاموا بالطلب من اسرائيل بضرورة الاستجابة واهمية الاستدراك، والا فان تل ابيب ستشكل شكل من اشكال الشد العكسي الذي يغرد خارج السرب للمشروع القادم، لذا المطلوب من تل ابيب ضرورة نزع فتيلة الازمة قبل وقوعها في الاول من تموز، بالعودة للمفاوضات والتخلي عن اتخاذ القرارات الاحادية الاستفزازية في الاعلان ان ضم بعض اراض في الضفة الغربية وغور الاردن للسيادة الاسرائيلية، فالمنطقة لا تحتمل مزيدا من الاحتقان كما ان التصرفات غير المحسوبة قد.تدخل المنطقة في اتون ازمة عارمة .

وما يمكن استنباطه من هذه القراءة ان صحت مضامينها ان اسرائيل لم تعد بذات الثقل وحجم النفوذ، وان دورها الوظيفي بدأ بالانحسار بعد ما فشل مشروع صفقة القرن، وبدأت الاوساط السياسية العالمية تتحدث عن آلية عمل جديدة للتعاطي مع الاوضاع في المنطقة تستند الى نظم وضوابط لا تتكئ الى المراكز السياسية التقليدية المشكلة، فهل يتوقف قادة تل ابيب عن تصديق المناخات الافتراضية التي اوجدها كوشنير وفريدمان والتي لم يصدقها سوى نتنياهو وبعض قياداته، فان نوفمبر القادم ليس ببعيد.

رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا

ربما يلغي الجراد زيارته للاردن لان الحيتان والقطط السمان بالبلد أكلوا الاخضر واليابس وحتى الطري والناشف ،  ويبدو ان اسراب الجراد الصحراوي ( تاهت الطريق) وكان الله في عونها وستموت جوعا من دون مقاومة او مكافحة وهذا يرجعني الى قصيدة الشاعر الوطني ماجد المجالي عندما قال :

قــــد جــــاء قبــلك يا جــرادُ جــــــرادُ ** ما ظل في هـــذي المرابـع زادُ

عـــــذراً فقلي إنني مــستــغــــــربٌ ** هل كان بينك والعـــدا ميعــــادُ

تزهــــــــوا بلادي يا جــــراد بضيفهــا ** لكنها جـفت بهــــا الاعــــــــوادُ

تتساءل الحشرات مـــــن يصطادني ** أرض النشامى ما بها صـيــــادُ

يعتبر الحوت الازرق اكبر واضخم مخلوق يعيش على الكرة الارضية ويقال إن وزنه يصل (180) طن لكن هذه المعلومه غير دقيقة لان بعض الحيتان في الاردن ربما هي أضخم من الحوت الازرق ، بينما وزن الجرادة الصحرواية من الوزن الثقيل لا تتجاوز 150 غرام ، يا سادة يا كرام كما قال أحد المحللين : (الاردن أقل دولة فيها مياه وأكثر دولة فيها حيتان ) ، وبعد قليل ربما يتم تأسيس جمعية للمحافظة على هذه الحيتان التي ما زالت ترقد مطمئنة وخارج المصيدة ، لاننا لم نرى أو نشاهد  حوت فاسد تم ( تعليقه من كراعيبه) لان غالبية قضايا الفساد الكبيرة والدسمه تقيد ضد مجهول ، يا سامعين الصوت حجم الاموال المنهوبة من الدولة اخر عشر سنوات وصلت (10) مليار دينار .

في كل مطب وطني يتم الحديث عن غول الفساد تماما مثل الغولة التي كانت تخوفنا بها امهاتنا ايام ما كنا صغاراٌ حتى ننام من شدة الخوف لكن لا اعتقد اننا رأينا هذه الغولة أو تصورنا معها ( سلفي) وفي كل مرة يتم تقديم خاروف صغير كبش فداء للسكوت عن القضايا الكبيرة وبالنسبة للحيتان الباقية التي ما زالت تسبح مطمئنة في بحر الفساد كيف ممكن ان نصل اليهم ، أو نصطادهم لا نعرف .

 عندنا في البلد ديناصورات لا تنقرض وحيتان لا تشبع كانوا متفرغين لمهمتهم الأساسية وهى نهب أراضى الدولة والاستيلاء على المال العام، واستغلال «الخصخصة» للاستحواذ على أموال القطاع العام بصفقات فاسدة ، ولأننا لم نحاسب أحداً على جرائمه ، فإنه لغاية الان لا نعرف ما فعلناه من مكافحة الفساد حتى هذه اللحظة ، وكم أعادت المكافحة الى خزينة الدولة من الاموال المنهوبة ؟ نسمع الكثير عن الخطوط الحمراء والخطوط الثانية التي بدون ألوان لكن هذه الخطوط الحمراء والثوابت المفترى عليها والتي يصدعون بها آذاننا صباح مساء لا تتعدى الحديث في السياسة للاستهلاك الاعلامي ، لو طُبِّق مبدأ الخطوط الحمراء والثوابت بحذافيره لما بيعت الشركات الوطنية الرئيسية والحيوية تحت بند الخصخصة ، نعم غربان البين باعوا وتاجروا بمقدرات الوطن بتراب المصاري ولم يعد على خزينة الدولة منها مبلغ محترم ولا على المواطن في شكل خدمة قد يستفيد منها آنياً أو مستقبلاً .

 لماذا لا يكون عندنا قانون التصالح الذى يتيح للصوص المال العام ان يتحولوا إلى شرفاء محترمين إذا أعادوا بعض ما يمكننا إثباته من سرقاتهم التى يعرف الجميع أن معظمها كان يتم تحت مظلة زواج السلطة بالثروة التى تعطى شرعية زائفة لأسوأ الجرائم فى حق الوطن! والنتيجة أن الحيتان تعود اليوم وهى أكثر شراسة، تتصور أنها قادرة على تحقيق كل أطماعها فى ظل الظروف التى يمر بها الوطن الذى يقاتل على كل الجبهات.. يواجه ميراث سنوات الفساد، وأزمة مالية طارئة بسبب عجز الموارد والمديونيه وبلوة الكارونا , واقتصاد حائر وسياسات حكومية هاجسها رفع الاسعار وزيادة الضرائب .

لا تخيفنا أسراب الجراد الصحراوي المسكين الذي لن يجد شيئا ليأكله.. بل تخيفنا الحيتان السمان التي ما زالت تسرح وتمرح وتسبح في محيط الفساد  ..!!

لا أملكُ أرقامًا دقيقةً حولَ المبالغِ التِي صُرفتْ منذُ بدءِ التفكيرِ بالتحوّلِ نحوَ الحكومةِ الإلكترونيّةِ، لكنْ لا شكّ أن حجم الإنفاقِ على هذا المشروع كانَ بملايين الدنانير، وهي من أموالِ الأردنيين دافعي الضرائب والرسوم.
هذا المشروع ما يزالُ مجردَ أفكار وتوجّهات تسوقها الحكوماتُ المختلفة حتى يومنا هذا، وللإنصاف فقدْ أُنجزَ بعضٌ منه بمرور أكثر من 15 عاما على إطلاقه، فيما دول جوار بدأتْ به بعد المملكةِ بسنوات، إلا أنها تجاوزتنا بمراحلَ بعد أن سرّعت إجراءاتِها لتحقيقِ مفهوم الحكومة الإلكترونية.
في أزمة كورونا، سقطَ هذا المشروع سقطةً مدويّة، وثبتَ بالدليل القاطع أنّ سنوات وسنوات من العمل كانت مجرّدَ سراب، وأن ما كانت الحكوماتُ تقنعنا به لا يتعدى كونه إبرَ تخديرٍ تجعلنا نغوصُ في وهْمِ التحوّل الإلكتروني، كما ثبتَ أنّ الحكومةَ مفلسةٌ في هذا المجال، ولا تملك شيئًا، وهو أمر يتحمّله جميع المسؤولين على مدار كل تلك الفترة.
كورونا كشف أن الخدمات الإلكترونية في الدولة شِبهُ معدومة، فالكثير من الأردنيين لم يتمكنوا، على سبيل المثال، من تجديد ترخيص منشآتهم، وبيع وشراء الأراضي والشقق، وبيع أو ترخيص مركباتهم، خصوصًا المركبات التي تحتاج إلى فحص دوري، وهؤلاء ربما يتعرّضون بين لحظة وأخرى لمخالفات مالية نتيجة تأخّرهم عن ذلك.
ولو توفر ذلك، مع آلية البيع والشراء عبر الإنترنت، والدفع عبر المحفظة الإلكترونية بصورة مثالية، لتمكن المواطنون من تنفيذ عمليات تجارية، ولشهدت قطاعاتٌ مختلفة حركةً نشطةً، وإن كانتْ محدودة، ومقيّدة باعتبارات مختلفة. وهذا أفضل من لا شيء.
هل إمكانياتنا البشرية لم تكن قادرةً على فعل ذلك؟ هذا مستبعد جدا، فالحقيقة تكمن في أنّ إرادة المسؤولين كانت غائبةً، لذلك على الدولة إقامة حدّ القانون بحق كل من خصّص مبالغَ ماليةً لذلك ولم ينفقْها في الطريق الصحيح.
خلال زيارته إلى شركةِ “ويب هيلب” للاستشارات التقنية، أكد سمو وليّ العهد على قضية مهمّة جدا، تتعلق بتصدير الاستشاراتِ التقنية والخدماتِ الرقمية والاستفادة من الشباب في هذا المجال، وهذا يعني أن الأولوية اليوم يجب أن تكون في الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وخلقِ تنافسيةٍ حقيقيةٍ مع جيران المملكة ممن يتقدمون علينا في هذا الحقل.
وبما أننا لا نملكُ صناعةً متقدمةً في مجال البرمجيات، فحتمًا لن نستفيدَ من خيار التصدير، وعندها نكونُ قد فقدنا فرصةَ إيجادِ إيرادات كبيرة تخدم الاقتصاد الأردني والماليّة العامّة للدولة. ومثلما نؤكّد على أهمية الزراعة والسياحة، فإن هذا المجال قد يكون أقلَ كلفة وأكثرَ فائدة.
اليوم الدراسات العالميّة التي صدرت خلال أزمة كورونا تتحدث عن أن المبرمجين سينالون خلال السنوات الخمس المقبلة النصيبَ الأكبرَ في سوق العمل، ومن هنا تبدو الحاجةُ ملحّةً لتأسيس بنية تحتية لمجتمع متخصص في البرمجيات والبرمجة، أو العودة لفكرة مدينة الإنترنت إذا ما كانت كافية بالغرض.
التحوّل نحو صناعة التكنولوجيا والبرمجة، يتطلب بالدرجة الأولى إرادةَ دولةٍ، والتعاون مع القطاع الخاص عبر تقديم كل ما يحتاجه من دعمٍ حقيقي، دون إحباطه ووضع العراقيل أمامَه، أو استغلاله، بالتزامن مع إعادة النظر في خطة الدراسة في الجامعات لطلبة البرمجة، لضمان تخريج جيل واسع الأفق وقادر على البحث وإحداث التغيير.
كما لا بدّ من إدخال لغة البرمجة في المناهج الدراسية في مراحل مبكرة من عمر الطلبة، وهذا توجّهٌ تم الحديث عنه سابقا لكنه لم ينفذْ لغاية الآن. البرمجةُ أساس التحول الرقمي، فأيّ تطبيق أو منصّة تحتاج إلى مبرمج، لذلك فهي لم تعدْ ترفًا، خصوصًا أنّ أزمة كورونا أكدتْ أهمية التحول الرقمي، بعد أن أدخلتْ شرائح جديدة على الإنترنت ككبار السن ممن لم يكونوا مقتنعين بهذا العالم الافتراضي.
العملُ وفق نظام “الفزعة” و”فوضى” إنشاء المنصات لم يعدْ مجديًا. علينا اليوم أن نبني استراتيجيةً واضحةً تتبناها الدولة، لكي نضع اللبنة الأولى لتطوير القدرات البشرية لدينا من أجلِ مهنِ وعلومِ المستقبل.
لا نريدُ فشلا جديدا يفقدنا ملايين أخرى من الدنانير تنفق بدون وجه حق، أو بدون تحقيق تقدم. ولا نريدُ أيضا أزمةً مثل كورونا لكي تكشفَ لنا كم نحن متأخرون عن العالم عندما نكتشف فداحة الفجوة التكنولوجية بيننا وبين الآخرين.

مثلتْ أزمة كورونا اختبارا حاسما لدور وسائل الإعلام في حياة الناس، وخرج الجميع بعد الأزمة بقناعة أنه وبدون دعم وسائل الإعلام ما كان بالإمكان كسب الجولة الحاسمة في المعركة مع الفيروس.

المرحلة التالية “ما بعد كورونا” أكثر حساسية وخطورة. انتشال الناس من حالة اليأس الاقتصادي والاجتماعي، وحشد الأغلبية الشعبية خلف خطط الدولة للتعافي والإقلاع بالاقتصاد الوطني، لن تحقق أهدافها بدون إعلام مهني ومنصف وموضوعي، يحظى بالمصداقية والنزاهة والاحتراف.

تجربة الإيجاز اليومي لوزيري الإعلام أمجد العضايلة والصحة سعد جابر، ومشاركة وزراء آخرين أحيانا، كانت واحدة من أفضل الأفكار التي ابتدعتها الحكومة وخلية الأزمة.

لكنّ المرحلة المقبلة مختلفة نسبيا وتتطلب اشتباكا على نطاق أوسع مع وسائل الإعلام والجمهور، وانخراط أكبر من طرف المسؤولين في النقاش العام حول السياسات، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والخبراء من مختلف الاتجاهات، بدون تجبّر أو تكبّر.

ينبغي على المسؤولين أن يتحلوا بالتواضع وهم على أعتاب مرحلة جديدة، ويصغوا إلى صوت الناس في عموم المملكة، ويختبروا أفكارهم وخططهم في حوار مفتوح مع من يختلفون معهم في الرأي والتوجه.

وسائل الإعلام هي المنصة المثالية لإدارة مثل هذه الحوارات بدون شروط مسبقة، وكسب الدعم الأهلي للسياسات والخطط والبرامج، فالرأي العام لم يعد كما كان في السابق، متلقيا وممتثلا لما يقوله المسؤول. وثبت أن أفضل وسيلة لكسب التأييد للسياسات هي في إخضاعها للحوار والنقد والشرح لا في تقديمها كجرعات العلاج.

تعاون وسائل الإعلام مع المسؤولين عن الخطاب الإعلامي في مؤسسات الدولة كافة كان له أثر بالغ في تحقيق اختراقات مهمة في علاقة الدولة مع مواطنيها. وتجربة الوزير العضايلة كانت العنوان الأبرز في هذا النجاح.

لكن أصابع اليد الواحدة ليست مثل بعضها، فثمة تيار من المسؤولين قليلي الحكمة والصبر، وينظرون إلى وسائل الإعلام باعتبارها أدوات تحت التصرف، مسخرة لخدمتهم وكما يشتهون.

الوضع ليس كذلك أبدا، ولو كانت وسائل الإعلام على هذه الشاكلة لأخفقت في كسب ثقة الرأي العام.

الصحف اليومية ومحطات التلفزة والمواقع المحترمة، لا يختلف دورها هنا عن دور مستشفى البشير، فهي تقدم خدمة عامة، فهل سمعتم يوما أن “البشير” رفض استقبال مراجع لأنه معارض لسياسات الحكومة؟ وهل يمكن للمريض في المستشفى أن يفرض على الطبيب بروتوكول علاجه؟ وذلك بالطبع لا يعني عدم وقوع الطبيب بأخطاء أثناء فترة العلاج.

لقد كان سهلا علينا جميعا في المرحلة السابقة من الأزمة بناء الإجماع الوطني حول السياسات والقرارات، لأنها في مجملها تخص صحة الناس وحياتهم، لكن المهمة في هذه المرحلة أكثر صعوبة، فنوعية التحديات مختلفة ويتطلب التوافق حولها مساحات واسعة من الحوار والنقاش العام، وبذل جهود أكبر لإقناع الناس ببرامج تحاكي مشاكلهم الاقتصادية والمعيشية، وهي في طبيعتها قضايا تخضع للاجتهاد، والأهم من ذلك لا تنال الشعبية دائما، لكن “شطارة” المسؤولين هي العامل الحاسم في كسب الاحترام والثقة بقدرتهم على إدارة المرحلة الجديدة.

الحكومة خطت تجربة ممتازة في الفترة السابقة، وليس من مبرر لإفسادها مستقبلا.

انتفضت مصر على واقعها المحيط الذي ما فتئ يحاول النيل من استقرارها وامنها، ويقوم بوضع العصي بدواليب عجلتها التنموية ومسيرتها الاقتصادية، ولقد حاولت المناخات الاقليمية المحيطة لمصر طيلة السنوات الماضية من اشغالها بدل تشغيل مؤسساتها، ولقد عمل المحيط الاقليمي لمصر على استنزافها من خاصرة سيناء ومن بوابة ليبيا وكما من الحالة الاثيوبية التي باتت مستعصية في جنوبها.

ولقد عملت مصر طيلة السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي على تقديم نموذج فريد في العمل التنموي والانتاجي، حيث قامت مصر بتشييد حالة عمرانية طالت العديد من المدن الجديدة ومشاريع البنية التحتية المتممة، اضافة الى بناء مشاريع استراتيجية بدات بتوسيع قناة السويس ثم جابت الاركان التنموية في مجالات محطات الوقود الصناعية والبيئية الى ايجاد بيئة خصبة للاستثمار والانتاج، إضافة الى تقديم نموذج ريادي في الصناعات المتوسطة وتطوير ادوات العمل لتشمل الصناعة الزراعية والصناعة المعرفية ذات النماذج الريادية في الذكاء الاصطناعي.

الامر الذي ادى ببعض القوى الاقليمية لعرقلة مسيرة مصر التنموية عبر افتعال أزمات محددة ومنظمة كما يصف ذلك بعض السياسيين، وذلك عبر محاولات سعت الى جرها في المياه الاقليمية الآسنة، الا ان مصر كانت يقظة ومتنبهة واستخدمت الاسلوب الدبلوماسي لحل الازمات باحتواء ما يمكن احتواؤه، وتحمل حالة الشد التي تعرضت لها بكل صبر وعزيمة اقتدار، لان الظروف السياسية العالمية في حينها لم تكن مواتية لاطلاق مبادرات سياسية وتعميد حضور ميداني اقليمي فاعل على مسرح الاحداث.

والىوم اذ تنتفض مصر لذاتها، وتعمل للحد من حالات الشد المحيطة، عبر اعلان القاهرة الذي حمل نافذة فرج لليبيا كما للشمال الاقليمي والعالم، كونه سيعمل على تعزيز مناخات الاستقرار في ليبيا ويرسخ من مناخات الاستقرار الاقليمي، فانه يعول على اعلان القاهرة ان يقوم بضبط حالة الفلتان الامني الليبي والاقليمي.

وذلك لاعتبارات سياسية جاءت منسجمة مع المرجعيات السابقة والتي كانت في اجتماعات ابوظبي وروسيا والمانيا وصولا الى القاهرة التي استطاعت بدورها ان تضع خطة تفصيلية راعت جميع الجوانب الامنية والسياسية والتنموية للاقاليم الثلاث الليبية وذلك ضمن مدة زمنية حددت برنامج العمل الذي يجب على الجميع التقيد بقواعده للحفاظ على وحدة التراب الليبي ووحدة المجتمع الليبي ووحدة القرار الليبي، ليبقى مستقلا عن سموم رياح التدخلات الخارجية، وهو الاعلان الذي يتنتظر ان يكون في بيت القرار الاممي مأطرا بالبند السابع الذي يلزم الجميع التقيد بالقوة.

كما عملت مصر في ذات السياق على البدء الفوري لترتيب عقد اجتماعات من شأنها انهاء ملف سد النهضة ضمن جدول زمني عملي وموضوعي يستند للخبرات الفنية بهذا الشان فلا يؤثر على المنسوب المائي في نهر النيل كما يقدم حالة من الشراكة المصرية السودانية والاثيوبية وهذا ما يعول عليه في انهاء هذا الملف العالق ضمن جمل استراتيجية امنية وتنموية.

فيما ينتظر ان يقترن نشاط الدبلوماسية المصرية هذا، بعمليات حاسمة امنية تعيد مصر الى بسط نفوذها الامني المطلق في خاصرة سيناء، عبر عملية امنية شاملة تقوم بتمشيط مناطق سيناء من الجيوب الارهابية ووضع حد للتدخلات الاقليمية المحيطة التي تقوم على تمويل نشاطاتها ودعم زراعة هذه الجيوب المزروعة ضمن نماذج صناعية وليس طبيعية داخلية وليس اهلية.

ولان انتفاضة مصر تعني انتفاضة العرب، وتعني للنظام العربي عودة الامة لدورها المحوري الغائب، لذا كان الاردن دائما مع مصر، يعمل معها وتعمل معه من أجل دور الامة ومكانتها وتناصره بالراي وبضرورة العمل من اجل اغناء العمل العربي المشترك عبر برنامج مصالحة شامل يعيد الكل العربي للاطار العربي الجامع، لتنتصر الذات العربية لقضاياها الاستراتيجية والمركزية، وهذا ما يعول عليه سياسيا، وما تتمناه الامة العربية شعبيا.

بقلم محمد عمار

يقال: أن في التأني السلامة، وأن في العجلة الندامة، لكن يبدو أن الأمر مختلفا لدى نقابة الصحفيين، حين كانت السلامة آخر اولوياتها، وركضت نحو مخاطبة رئاسة الوزراء للتعجيل في إجراء انتخابات مجلس النقابة للدورة المقبلة، متناسيا الوضع الوبائي المحلي في ظل الإجراءات الوقائية الحكومية الحثيثة لفيروس كورونا، وتناست هم وسلامة الوطن والمواطنين، ومنها سلامة الزملاء، واهتمت بسلامة وضعها الانتخابي، وكأن هناك غاية في نفس يعقوب.
وتناست ايضا نقابة الصحفيين سلامة الاجواء المثالية، في ظل تفشي الخوف وعدم الاستقرار الوظيفي، للزملاء في الهيئة العامة جراء الأزمات المالية المتتالية التي تواجهها مؤسساتهم الإعلامية، وزادت سوء في زمن (كورونا)…
فعلا: انت فين..وسلامة الوطن وسلامة معنويات و”جيوب” الزملاء في الهيئة العامة فين يا نقابتنا الحكيمة.

ا

كتب: الصحفي علي فريحات .

يجب على مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الاستئناس برأي الهيئة العامة بخصوص ارسال كتاب للحكومة حول امكانية اجراء انتخابات للنقابة خصوصا في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية من خلال ارسال رسالة نصية قصيرة (sms ) لابداء الراي ومعرفـة رأي الاغلبية قبل اتخاذ القرار وارسال كتب لأن رأيهم مهم في مثل هذه الظروف الصعبة والتي يشهد فيها الوســط ازمــات حيث يتوجب اعطاء اولوية للهم المعيشي للزملاء العاملين في الصحف الذين لم يتسلموا رواتبهم وعدم قدرتهم على دفع الاشتراكات لذلك يستدعي اعطاء الزملاء اكثر من فرصة لتأجيل دفع الرسوم حتى يتمكنوا من الدفع بعد اتاحة الفرصة لهم لاستلام رواتبهم المترتبة على بعض الصحف منذ اشهر .
مجلس نقابة الصحفيين يتهرب من مسؤوليته الاخلاقية والادبيــة في المحافظة على صحة وسلامة الزملاء حينما يطالب باجراء انتخابات يتواجد فيها اكبر عدد ممكن من الهيئة العامة و المؤازرين حيث من الصعب السيطرة على تحقيق شروط التباعد خلال عملية الفرز والاقتراع حيث ان المجلس لم يراعي الظروف الاستثنائية والطارئة جراء ازمة كورونا ومخاطرها اثناء التجمعات .
والاجدر بالمجلس اعطاء اولوية لمتابعة اوضاع الزملاء الذين لم يتسلموا في بعض الصحف رواتبهم منذ اشهر و اصدار بيان للتحذير من اتخاذ ادارات الصحف للهيكلة وقوفــا الى جانب الزملاء الذين يحتاجون موقفا حاسما من نقابتهم حيث اصبح مطلوب ان تكون الاولوية متابعة الهم المعيشي للزملاء بدلا من ارسال كتب لإجراء انتخابات في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية وعدم قدرة الزملاء على تسديد أقساطهم الشهرية والذين يزيد عددهم لغاية الآن عن (700) زميلا وزميلة .
المجلس لم يتشاور مع الهيئة العامــة في اتخاذ قرار لإرسال كتاب للحكومة حول امكانية اجراء انتخابات في ظل مثل هذه الظروف لمواجهة كورونــا الامر الذي سينعكس سلبا على المشاركة الواسعه لاكبر عدد ممكن من الزملاء المسددين .
مجلس النقابة يعقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع الانتخابات في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية ولم تكن لديه الاولويــة لمناقشة ظروف الزملاء الذين لم يتمكنوا من تسديد الاشتراكات وأوضاع المتعطلين عن العمل لمساعدتهم لتدبير شؤونهم او مناقشة موضوع الهيكلة التي تتوجه بعض الصحف لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها حيث تم مناقشة الموضوع من قبل عدد من الزملاء مع ادارات صحيفتهم لايصال رسالة الرفض لحل ازمة الصحف على حساب الزملاء العاملين .
لم يعطي المجلس فرصــة لمعرفــة عدد المسددين خلال الفترة المحددة في نهاية شهر حزيران الحالي وهل سيعطي المجلس فرصة إضافية لتمديد فترة التسديد مراعاة لظروف الزملاء الذين لم يتسلموا رواتبهم من اشهر اضافة للمتعطلين عن العمل الذين اصبحوا غير قادرين على دفع الرســوم وانا اعتقد ان هذه اولوية يجب ان يراعيها المجلس تقديرا لظروف الزملاء الصعبة التي يجب ان تشكل دائما اولوية .
المجلس يحاول اقحام وجــر الزملاء لإجراء انتخابات في ظل هذه الظروف لأنه في الانتخابات من الصعب إلزام الزملاء باتباع الشروط الصحية وخصوصا التواجد والتجمهر اثناء الاقتراع و الفرز في انتخابات تقرر مصيرهم وارد وان مغادرة الصناديق صعبة مما يستدعي ذلك التريث قبل الموافقة على تحديد موعــد لاجرائها حفاظا على صحة الزملاء وتحقيقا للاشتراطات والتعليمات الصحية والوقائية .
اتخاذ المجلس قرارا للطلب من الحكومة لامكانية اجراء انتخابات في ظل ازمة كورونا قرار خاطئ وكان يتوجب على المجلس الضغط باتجاه تأمين الزملاء بالرواتب واعطائهم مهل اضافية ليتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم للنقابة خصوصا في ظل وجود عدد كبير لم يتمكنوا من تسديد اشتراكاتهم لغاية الان بسبب الالتزامات المترتبة عليهم للنقابة .
ومن هناك يجب ان نتساءل عن اصرار نقابة الصحفيين لاجــراء الانتخابات في ظل هذه الظروف الصعبة تحقيقا لمصالــح آنية وشخصية في ظل التنسيق المشترك لتوحيد العمل الجماعي للدولة لمواجهة هذه الجائــحة بشتى الوسائــل حفاظا على صحة وسلامة المواطن بالاضافة الى ان الامر كذلك مرتبط بانتخابات النقابات المهنية الاخرى التي تنتظر الانتخابات رغم انتهاء مدة عمر مجالسها الحالية وعددها (7) التي لم ترسل مخاطبات وهي بانتظار القرارات الحكوميــة بخصوص الموافقة على عقد اجتماعات الهيئة العامة دون استخدام وسائل الضغط والمخاطبات.
الناطق الرسمي باسم نقابة الصحفيين الاردنيين

كتب : حازم الصياحين

لم تعد تصرفات مجلس نقابة الصحفيين مستغربة ولا مفاجئة بعد عدة خيبات امل كبيرة رافقت اداء المجلس منذ تسلمه قيادة دفة النقابة لكن ان يستمر تهاوي الاداء والسقوط نحو الهاوية فذلك امر بات يفوق طاقة زملاء المهنة .
المجلس الحالي وفي ظل الظروف الصعبة والمريرة التي يعيشها الزملاء بفعل تداعيات كورونا وتوقف الصحف خلال كورونا وتضرر الزملاء في الراي والدستور والغد وعدم صرف رواتب شهري نيسان وايار لغاية اللحظة ودخولنا بالشهر الثالث بعث رسائل قبل مدة ليست ببعيدة يبلغ فيها الزملاء ان اخر مدة لتسديد الرسوم السنوية للنقابة وصندوق التكافل نهاية الشهر الحالي .

المجلس تناسى ان الاوضاع المادية معقدة وصعبة واكتفى بختام الرسالة التي وصلت لكل الزملاء ان هذه هي المهلة الاخيرة لدفع الرسوم فلم يكلف المجلس الحالي حتى التفكير بتقسيط المبالغ المترتبة على الزملاء الذين يعانون كما يعاني كل الاردنيين من تداعيات كورونا التي لم يسلم منها احد .

. البنوك اجلت الاقساط وشركات القروض وكل الدوائر الحكومية والبلديات سهلت عمليات الدفع لكن مجلس نقابة الصحفيين لا يرى وغابت عنه البصيرة والحكمة لنسلم بالقول ان المجلس بلاء على الصحفيين فلا هو مساند ولا عون للزملاء وانما بات اداة لمحاربة الزملاء والمهنة وفقا لقرارات سابقة هيجت الهيئة العامة.

اليوم يخاطب مجلس النقابة الحكومة لاجراء انتخابات الصحفيين رغم التحذيرات والمخاوف من فيروس كورونا في ظل التجمعات الكبيرة لكن المجلس تجاهل كل المخاطر خصوصا ان انتخابات الصحفيين تشهد حضور واعداد كبيرة .

عدد المسددين لاشتراكاتهم من الزملاء حوالي 600 زميل من اصل 1383 عضو هيئة عامة فالمجلس همه الاول والاخير اجراء الانتخابات لغاية في نفس يعقوب متناسين مخاطر كورونا اولا والاهم من ذلك كله ان غالبية الزملاء متضررين ولم يتسلموا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي ما يعني ان عدد كبير منهم لن يتمكنوا من سداد المستحقات المترتبة عليهم وبالتالي حرمانهم من حق الاختيار والتصويت لا سيما في ظل غياب التنسيق الحقيقي بين النقابة والحكومة لايجاد مخرج لازمة الزملاء الصحفيين الذين يؤدون واجب وطني في نقل المعلومة والحقائق على مدار الثانية.
ختاما حين ارتفعت وتعالت اصوات عدد من الزملاء في الهيئة العامة على عدة قرارات كارثية ابطالها اعضاء المجلس الحالي والتي انعكست اثارها سلبا على المهنة والزملاء كانت اسهل الطرق للمجلس اتهام من طاله الضرر بالشخصنة في حين ان الخلافية كانت مهنية بحتة على صمت المجلس وعدم دفاعه عن المهنة والزملاء في عدة قضايا لها علاقة بالقوانين والتشريعات واعتقال الزملاء وما رافق صرف قروض النقابة من اختلالات وتشوهات غابت عنها الاسس والشفافية والعدالة فكانت النتيجة وخيمة وقاضية على الزملاء والمهنة فيما المجلس كأنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم حيال حال الزملاء وتردي اوضاعهم المعيشية و ما حصل بالمهنة والزملاء .