كتاب واراء

كتب :الصحفي علي عزبي فريحات

لم يراعي ديوان الخدمة المدنية المتقدمين بطلبات التوظيف من القدامى الذين طال انتظارهم للوظيفة وهذا يعتبر من الظلم وعدم تطبيق العدالة والنزاهة بالتعيين وخصوصا في ظل تعيين حديثي التخرج الذين ينافسونهم لذلك يتوجب مراعاة اقدمية الطلبات .

يجب العبث بأي شيء الا بطلبات التعيين والأحقية لان العبث بهم يعتبر فساد والفساد الاداري اشد من اي فساد لأنه يلحق الظلم باصحاب الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار.

يتخذ الفساد اشكالا متعددة منها الإداري والسياسي والمالي والأخلاقي وكل هذه الآفات عوامل مدمرة للدول والمجتمعات واخطرها الفساد الاداري الذي يلحق الظلم والاجحاف بمتقدمي اصحاب طلبات الوظائف .

ويمكن اعتبار الواسطة والمحسوبية على انها شكل من اشكال الفساد الاداري الذي تكون اضراره كبيره لذلك فإن منع ومكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية لا تكتمل إلاّ بمشاركة كافة أطياف المجتمع من خلال تفعيل مدونات سلوك لجميع اطياف المجتمع وعقد العديد من الدورات لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وهناك مشكله كبيرة في متطلبات التعيين هي الامتحان حيث انه رغم ان كل المتقدمين من جامعات معترف بها وهذا الامر مدخل للواسطات والمحسوبيات التي تخترق الدور لذلك أصبح الوضع بحاجة الى إعادة تقييم ونظر بالتعليمات المجحفة والظالمة التي ألحقت الضرر في الكثير من الخريجين الذين ينتظرون الدور بفارغ الصبر وخصوصا المتقدمين الذين طال انتظارهم للتعيين.

والمشكلة ان المتقدمين للوظيفة الذين يتم استدعائهم للتعيينات في امتحان ويتم طلبهم للحضور للامتحان وبعد اجتيازهم الامتحان بنجاح لا يتم تعيينهم واذا تم طلبهم مرة أخرى يطلب منهم إعادة الامتحان.

المشكله عدم البث و تأخير استكمال اجراءات طلبات التعيين وهذا مؤشر على عدم تحقيق العدالة لذلك آن الأوان لتخفيف مشكلة الفقر والبطالة من خلال وضع أسس عادلة وتفعيل دور الجهات الرقابية لتحقيق العدالة للمتقدمين للوظائف من المتعطلين عن العمل ومعاملة المعينين الجدد في الهيئات المستقلة معاملة العاملين في الوزارات الحكومية والزامهم بالرجوع والخضوع لأسس ديوان الخدمة ووقف التعيينات على شراء الخدمات والمكافآت والعقود لإخضاع طالبي الوظيفة تحت أسس موحدة لأن الاستثناءات تعتبر اكبر مدخل للواسطة والمحسوبية وضياع اصحاب الحقوق وأحقيتهم بالتعيين.

ألحقت اجراءات ديوان الخدمــة المدنية الظلم بعدد من الموظفين الذين لديهم استحقاق بالترفيع للدرجــة الخاصــة حيث لم تتعامل معهم كغيرهم ممن سبقوهم و التي لم تراعي البعد المهني والانساني ومدة استحقاق الترفيع بحجج عدم توفر شواغر رغم ترفيع غيرهم في سنوات سابقه على نفس الاسس وهذا فيه نوع من الغبن والاجحاف والظلم.

لم يتجاوب ديوان الخدمــة لمطالب المؤسسات المعنية بموظفيها وعدد من النقابات وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الزملاء بالترفيعات وعلاوات المهنة حيث قامت ادارة الديوان بحرمان عدد من الزملاء العاملين في وكالة الانباء الاردنيــة بترا المستحقين للدرجــة الخاصة حيث ان هذا القرار كان جائــرا وألحق بهم الضرر النفسي والمادي وبدلا من ترفيعهم تركهم على قائمة الانتظار رغم ان البعض منهم على مشارف التقاعــد من يتحمل هذه القرارات ومن المسؤول عن تصويبها وخصوصا في ظل الاحتجاجات النيابية و الشعبية والمتقدمين لطلبات التوظيف على اجراءات ديوان الخدمة لذلك لا بد من تفعيل الاجراءات الرقابية من قبل مجلس النواب و الحكومة لمتابعة الشكاوى المقدمة ضد الديوان .

وبالاصل وجد الديوان لكف الظلم ومراقبة الاداء وتنظيم الدور وتحقيق الامن الوظيفي والحفاظ على مكتسباتهم وليس حرمان اصحاب الحقوق من التعيين واحقيتهم بالدور وعدم حرمانهم من الترفيع لأنه اصبح يعكس واقع الحال مما يستدعي ايضا اعادة النظر بالاسس والتعليمات ومحاسبة المقصرين وملاحقة الملاحظات وتصويبها .

يجب ان يطبق ديوان الخدمة المدنية معيار العدالة وتقسيم الوظائف حسب الأسس والتعليمات لتحقيق عدالة الرواتب عن طريق جدول رواتب واحد لكل الجهات الحكومية وتحديث الاوصاف الوظيفية التي تم استحداثها في الجهات الحكومي حتى تشمل توظيف حديثي التخرج الى ذوي الخبرة حتى يتم تعميم الوظائف ومعرفة درجة الرواتب المناسبة لها وهذه الإجراءات تأخذ وقتا ويتوجب ان يكون هناك اراده حقيقيه للحكومه تطبيقها.

يتوجب على الديوان ان تكون ابرز اولوياته تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والتخلص من ان يكون التوظيف على حسب المؤهلات الدراسية وان يعامل الموظف حسب مؤهلاته من خلال توحيد الرواتب والتخلص من الفروقات من الموظفين الذين يعملون في الهيئات المستقلة وتحقيق عدالة مستدامة للرواتب بتوحيد جميع الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بجدول رواتب واحد بتوظيف يعتمد على الوظيفة وليس المؤهل الدراسي فقط.

من المهم تفعيل مديريات التخطيط والموارد البشرية والتطوير الإداري والتدريب وشؤون الموظفين حسب المسمى للوحدة التنظيمية في هيكلها التنظيمي والوظيفي للقيام بهذه المهمة على مدار السنة تتم المراجعة والتحديث حسب المستجدات في أنشطة واختصاصات الجهات الحكومية .
نتمنى على إدارة الديوان ان يتسع صدرهم للنقد البناء الذي هدفه الإنصاف ورفع الظلم والوقوف إلى جانب الفئات المظلومة ونناشدهم بالنظر في الاعتراضات المقدمــه من قبل المستحقين للترفيعات باعتبارهم أصحاب حقوق مكتسبة على غرار زملائهم الذين سبقوهم وهذا الأمر ليس صعبا وفيه بعد إنساني .
ونطالب ديوان الخدمه الاستجابه لمطالب نقابة الصحفيين الاردنيين من خلال تشكيل لجنه لدراستها بشكل عاجل والتي تم مناقشتها لأكثر من مره مع رئيس ديوان الخدمه الذي وعد ولم ينفذ وهي مطالب ملحه وضرورية تتمثل بــ التسريع بالنظر في علاوة المصورين بوكالة الانباء الاردنية بترا وعددهم 8 ورفعها 135 % بدلا من 100% على غرار زملائهم اعضاء النقابه كون الديوان حرمهم من العلاونه لفتره طويله واذا لم يتم شمولهم يتوجب على مجلس نقابة الصحفيين رفع دعوى قضائيه لتحصيل حقوقهم بالاضافة الى التسريع بعلاوة المسار المهني للزملاء في الاعلام الرسمي وتثبيت العاملين في التلفزيون الاردني الذين يعملون على حساب شراء الخدمات والإسراع بتعيين عدد من الزملاء اعضاء النقابة المتعطلين عن العمل ضمن الشواغر المخصصة لتدريس التربيه الاعلاميه في وزارة التربيه والتعليم .

عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين

كتب :الصحفي علي عزبي فريحات .

ديوان الخدمه المدنيه شعاره التطوير والتحديث وتحقيق العداله والعمل بنزاهه وشفافية والمحافظه على حقوق الموظفين ومكتسباتهم من خلال تفعيل دور الرقابه وفتح لغة الحوار والنظر في الاعتراضات التظلميه بجديه من اجل إيصال الحقوق لاصحابها وانصاف المظلومين والتواصل مع الموظفين وطالبي الوظائف.

ان تغيير الاسس والتعليمات والتعديلات أصبح يربك آليات العمل ويلحق الضرر بالموظف حيث لا يجوز تطبيق القرارات عليه بأثر رجعي وان مثل هذه القرارات تلحق الاضرار بالموظف الذي يجب ان يعامل كغيره وان تطبيق القرارات باثر رجعي امر مخالف لا يمكن السكوت عنه بل يجب متابعته لكف الظلم عن الموظف الذي يبحث دائما عن العداله للحصول على حقوقه الوظيفيه.

مطلوب تحويل مطالب المراجعين الى المختصين في الديوان ومتابعتها والرد عليها بدلا من تهميشها لان التواصل والرد على الملاحظات تعتبر ايجابيه للعمل والانجاز.

ونتمنى أيضا على رئيس الديوان الرد على رسائل وتلفونات الموظفين في الوزارات والمؤسسات المختلفة وممثلي النقابات المهنية واللجان المختصة بالموارد البشريه في مختلف الدوائر التي تسعى لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للموظفين ومتابعة قضايا زملائهم والاستفسار عن كل ما يتعلق بتظلماتهم والاستجابه لطلبات النقابات المهنيه المعنية بالدفاع عن حقوق الزملاء ومكتسباتهم من خلال متابعتها مع الجهات المختصه.

هناك خمسة مطالب وقضايا عدد من الزملاء من قبل اللجنة المكلفة من مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعهم الذي عقد قبل اسابيع والتي سبقها عدة اجتماعات مع الديوان من قبل المجلس وكبار موظفي الديوان وهي مطالب قديمه جديدة تتعلق بحقوق الزملاء ومكتسابتهم نتمنى على الديوان الرد عليها والاستجابه لها سريعا حيث تتضمن هذه المطالب ترفيعات الزملاء في وكالة الانباء الاردنية بترا للدرجه الخاصه من الذين استحقوا هذه الدرجه وتم تنسيبهم من قبل الموارد البشرية في وكالة الانباء الاردنية بترا حيث ان الامر ما زال منظورا أمام اللجنة المشكله من الديوان لدراستها لذلك يتوجب انصافهم وباسرع وقت وبناء على ذلك يجب التعامل مع الزملاء كحاله خاصه وترفيعهم ببعد انساني وتطبيق روح القانون والاسس والتعليمات التي بات من الاهمية التراجع عنها .

ومن الملفت انه رغم استحقاق الزملاء في وكالة الانباء الاردنيه بترا للترفيع اسوة بزملائهم الذين تم ترفيعهم بنفس مدة الخدمه الا ان بعض الزملاء الذين انتظروا الترفيع لم يتم ترفيعهم لغاية الآن بسبب تطبيق الاسس المجحفه عليهم لان توفر الشواغر بالقطاره ومما يؤكد الظلم الذي سيلحق بالزملاء لان اغلبهم سيتقاعد دون ترفيع رغم ان خدماتهم الجليله قدموها بكل امانه ومسؤولية لذا المطلوب التعامل مع الزملاء على مسافه واحده والتراجع عن الاسس الظالمة والمجحفه وبناء على ذلك سيتم الطلب من مجلس نقابة الصحفيين لمتابعة قضية الترفيعات قانونيا تحاشيا من وقوع الظلم على الزملاء.

كما يتوجب التسريع بالنظر في علاوة المصورين بوكالة الانباء الاردنية بترا وعددهم 8 ورفعها 135 % بدلا من 100% على غرار زملائهم اعضاء النقابه والتسريع بعلاوة المسار المهني للزملاء في الاعلام الرسمي وتثبيت العاملين في التلفزيون الاردني الذين يعملون على حساب شراء الخدمات والإسراع بتعيين عدد من الزملاء اعضاء النقابة المتعطلين عن العمل ضمن الشواغر المخصصة لتدريس التربيه الاعلاميه في وزارة التربيه والتعليم لذا نتمنى متابعة هذه المطالب وانصاف الزملاء والدفاع عنهم بكل الوسائل المتاحه.

ومن باب المسؤولية الادبية والاخلاقية المترتبة على ديوان الخدمة الذي يعتبر صمام امان لحفظ حقوق الموظفين بشكل عام والصحفيين اصبح مطلوب منه تنفيذ مهامه وايصال الحقوق لعدد من الملفات المعنية بالزملاء الصحفيين في المرحلة الراهنة التي تتطلب التنفيذ واعطاء الموظفين حقوقهم لاننا لن نصمت عنها باعتبارها حقوق لا يمكن التنازل عنها حتى تصل الحقوق لاصحابها .

نتمنى متابعة هذه المطالب وانصاف الزملاء لأننا معنيين بالدفاع عنها بكل الوسائل المشروعه لكف الظلم عنهم من خلال تفعيل اللجنه المشكله من مجلس النقابه وديوان الخدمة لمتابعة هذه الملفات.

عضو مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين

بقلم
د. صخر محمد المور الهقيش.

حبك لوطنك
ليس ان تحابي أو تجامل أحد على مصلحة الوطن بل بالألتزام بأوامر سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكة والذي أكد عليها بأكثر من مناسبة في هذا لوقت الدقيق والحساس الذي نمر به ان لا أحد فوق القانون والالتزام بالأوامر التي تصدر من الجهات الرسمية المختصة والاجهزة الأمنية وجيشنا العربي المصطفوى. .

حبك لوطنك

ليس ان تستغل الفرص بهذا الوقت بتصرفات هوجاء وتصرفات غير مسؤولة ثم إن حب الوطن لأجل الوطن وهو اهم من الجميع .

حبك لوطنك

ليس ان تقوم بالتدخل بما لا يعنيك من اجراءات من ذوي الاختصاص من الجهات الحكومية والأمنية والذين هم اعلم واعرف بمصلحتك والذين يواصلون الليل بالنهار لراحتك وحمايتك .

حبك لوطنك

ليس ان تقوم بنشر الشائعات بين أفراد المجتمع ليقال عنك انك بطل فهذه ليست بطولة كما تفهمها بل شيء آخر يستحي لساني ذكره وتقوم بنشر الهلع والخوف بين الناس وتقوم بدور ليس لك فهنالك المختصين والإعلاميين الرسميين وأصحاب الخبرة الكافية الذين يواصلون الليل بالنهار لتحري الدقة والشفافية بنقل الأخبار الدقيقة والصحيحة وهم أكفاء .

حبك لوطنك

ليس ان تهتم بأمور ثانوية وشكليه وتترك الأمور الأساسية خاصة في هذا الوقت الدقيق والحساس الذي نمر به العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص وهذا هو الاهم ان تقف مع الوطن وليس ان تستغل هذه المرحلة لمنافع ومصالح ومكتسبات شخصية.

حبك لوطنك

والقيادة الهاشمية ينبع من القلب للقلب وبالعمل الدؤوب لنهضة هذا الوطن الحبيب وقيادتنا الهاشمية الحكيمة التي ما توانت يوم من الأيام في الماضي والحاضر والمستقبل لخدمة الامتين العربية والإسلامية في كل المواقف والتي هي فخر لنا جميعا وهذا ديدنهم بنو هاشم دائما شاء من شاء وأبا من ابا رغم انف الحاقدين والمتغطرسين بهذا الوطن الحبيب.
عاش الوطن عاش الملك وحمى الله الاردن وشعبه من كل سوء.
يكفينا أن حبانا الله بقيادة هاشمية حكيمة وشجاعة حمى الله سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده سمو الأمير حسين ولي العهد .

د.عدنان الطوباسي.
ما قاله النواب في جلسة اليوم ..قالوه في ايام سابقات وربما سيقولونه في ايام قادمات ولكنهم لن يفعلوا شيئا والحكومة ماضية في نهجها رضي النواب ام غضبوا..لكن كلام الليل يمحوه النهار..والناس لا يلقوا للكلام بالا.. لكنهم يريدون افعالا ..وعلى الحكومة ان تواجه الناس كل الناس بالواقع دون ان تبقى الأبواب مغلقة حتى على النواب..فالواقع صعب لكن ظروف الناس أصعب وامر.. وعلى الحكومة ان تقدم للناس شيئا فلا يعقل ان تبقى الرواتب دون زيادة من سنوات طوال ولا يجوز أن ترتفع اسعار الوقود بهذا الشكل وخاصة الكاز ..ولا يجوز أن تبقى الحقائق غائبة على الناس وحتى على النواب..
الوضع صعب جدا على الناس والحكومة وعلى النواب..وكل الطرق الى الانفتاح الاقتصادي تبدوا مغلقة وتحتاج الى معجزة في ظل الظروف التي تسيطر على العالم..وتبقى انتفاضة النواب اليوم بداية قوية لموسم ناري للمجلس يشكر عليها رئيسه اذا استمر هذا الاداء الطيب وهذه المراقبة للاداء الحكومي..والعاقبة للمتقين.

بقلم . يزن محمد الخضير .

في بلادنا طاقات عظيمة، حين يُهيأ لها الأسباب وتمنحها إيمانًا حقيقيا بأن وجودها ركيزة وبمواهبها ميزة لاشك أنها تعطيك إنجازًا حقيقيا.

زيارة ولي عهدنا المحبوب لمضارب قبيلة بني صخر الأسبوع الماضي، كانت تمثل لقاء المحبوب بمحبيه، والأهل بواحد منهم والشباب بصديقهم.

تحدث سمو الأمير الحسين بن عبدلله الثاني بكل إلهام وإيمان بضرورة تمكين الشباب ودعم وجودهم في أماكن صنع القرار.. كمية الإلهام الذي منحها ولي العهد النخبوي لهذه الطاقات الكبيرة كانت كبيرة ومستحقة.

لا تشعر في لقاء كهذا سوى بالقرب والدفء الإنساني والرفعة الهاشمية حين تلتقي بطاقات مصنوعة من الصخر ويحق لها كل الفخر بوجود ولي عهد شاب يدرك التحديات التي تواجه الأجيال، ينصت جيداً ويتحدث بحكمة هاشمية عميقة ويوجد حلول ويتابعها.

كانت البادية وستبقى دوما عمق الدولة الأردنية وكانت رجالاتها ونساؤها جذوة الروح الأردنية، وكانت وستبقى قبيلة بني صخر همم منتمية وحقيقية دوما في خدمة وطننا والعائلة الهاشمية.

د. عدنان الطوباسي.

المشاركة الجميلة والواعدة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أعز الله ملكه، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في شرم الشيخ تؤكد حرص الأردن على مستقبل البشرية الأخضر الخالي من التلوث خاصة في هذه الظروف التي يشهد فيها العالم تغير مناخي مستمر.
الملك أكد على أن الأردن ملتزم بالمعايير البيئية، والتغير المناخي ليس جديد على الأردن فالمعاناة قائمة، والأمطار منسوبها في تراجع، والموارد محدودة، وتدفق اللاجئين ساهم في ازدياد المعاناة …
وإلى جانب جلالة الملك، كان سمو ولي العهد مشاركاً في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عقدتها المملكة العربية السعودية على هامش مؤتمر المناخ مؤكداً رغم كل التحديات التي تواجه مملكتنا الحبيبة إلا أننا لم نغفل أهمية الحفاظ على البيئة في خططنا واستراتيجياتنا والمستقبل الأخضر المستدام طريقنا من أجلنا وأجيالنا القادمة.

الأمم كتب : الصحفي علي عزبي فريحات.

إن الدول التي تبني وتؤسس قاعدة متينة وراسخة للتعليم النوعي تضمن مستقبلها وأمانها من خلال إعداد وتأهيل أجيال واعية حكيمة تفكر في الاتجاه الصحيح وتخطط لمستقبلها وتحمل راية أوطانها. وفي كل مكان من ارجاء العالم يوفر التعليم الجيد الأمل والوعد بمستوى معيشة أفضل فليس من الممكن أن يكون هناك تعليم جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين لأن المعلمين هم مستودع الآمال وخزينة المعرفة وبهم تتقدم الأمم وتنهض الدول. لذلك جاء الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين ليكون بمثابة تقدير لما يقوم به المعلمون من جهود مضنية وتضحيات من اجل الارتقاء بمهنة التعليم وبناء جيل قادر على العطاء والابداع وتحمل المسؤولية وتوجيه الخبرات التي اكتسبها بطرق ووسائل مبسطة تجعل المتعلم يتقبل ذلك بسهولة وهو اللبنة الأساسية لعملية التعليم. ان المعلم لايحتاج الى تكريم او تقدير مكانته فهو مكرمٌ من الله عز وجل بتولي أشرف مهنة ورسالة تولاها أشرف البشر و الرسل والأنبياء معلمي البشرية عليهم أفضل الصلاة والسلام ولنا في المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قدوةٌ حسنة فهو المربي الأول والمعلم الملهم الذي غير تاريخ البشرية. ان المسؤولية في اعداد الطالب الانسان وتأهيله للحياة الناجحة هي مسؤولية وطنية متكاملة وشمولية تتكاتف وتتكامل فيها جهود المدرسة والجامعة والاسرة والمجتمع وإن عظمة دور المعلمين تكمن في التاسيس الصحيح والحقيقي لأبنائنا وبناتنا الطلبة تعليما وتربية وهي مهمة وطنية وتاريخية . المعلم مصدر للإيجابية ويجب أن يكون قادراً على استخراج كافة الطاقات الخلاقة والإبداعية وتوجيهها لخدمة المجتمع ولنا أن نتصور أهمية هذا الدور في وطن جعل التعليم النوعي وفق أعلى المعايير واخيرا فى اليوم العالمى للمعلم اوجه تحية إكبار وإجلال لكلّ معلمة ومعلم والشكر موصولٌ والتقدير من القلب لكم ياأصحاب النهى والعقول ،ودعاءٌ من القلب أن يوفقكم فى أداء رسالتكم السامية رسالة الأنبياء والمرسلين والحكماء والمصلحين فما أجملها من مهنة وما أسماها من رسالة فتحية طيبة مباركة لكم بحجم عطائِكم ودفءِ صدقكم ووفاءِ إخلاصكم.

.
كتب :الصحفي علي عزبي فريحات.
يعتبر الاستثمار في طاقات الشباب واجب وطني ومسؤولية كافة المؤسسات والجهات المعنية من خلال تاهليهم وتدريبهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة ودعم المبادرات الشبابية التي تحمل في طياتها الابتكار والابداع والاعتماد على الذات في طرح افكار خلاقة وبناءة في المجالات المختلفة التي تساعد في مسيرة التنمية الوطنية.
وياتي اليوم الدولي للشباب الذي جاء هذا العام تحت شعار “التضامن بين الأجيال” فرصة للاحتفال بأصوات الشباب وأعمالهم ومبادراتهم وتعميم مشاركاتهم الهادفة و تذكير العالم بدور الشباب والتزامات الدول تجاههم بصفتهم عماد الأمم وأساس مشروعاتها الثقافية والاجتماعية كونهم الفئة الأكثر احتياجًا للاهتمام لحساسية المرحلة التي يعيشونها والمليئة بالطاقة.
كما تبرز أهمية شعار اليوم الدولي للشباب الذي يبرز الحاجة للعمل عبر الأجيال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإذكاء الوعي ببعض المعيقات التي تحول دون التضامن بين الأجيال لا سيما التمييز و آثاره الضارة على المجتمع ككل.
ومن هنا يكمن دور المؤسسات التي تعنى بالشباب في الاستفادة من امكاناتهم واستثمارها في اتخاذهم الدور الريادي في صنع القرار والتعلم والنمو بما يتناسب مع التطورات العالمية وتسخير مواهبهم في خدمة مؤسساتهم بالاضافة الى تبني مشاريعهم من أجل تحفيزهم للاعتماد على أنفسهم إلى جانب توفير فرص تدريبية وتشغيلية تساعدهم على التمكين والتطوير الذي ينعكس ايجابا على مجتمعهم .
تأخذ مناسبة اليوم الدولي للشباب طابعاً خاصّا وفريدا في المملكة التي أولت الشباب اهتماماً كبيراً باعتبارهم جزءا مهما في تكوين كل مجتمع ونسيجه فهم عماد أية أمة وسر نهضته بما يملكون من طاقة على العمل والإنجاز والإبداع لانهم يمثلون مستقبل الوطن لا سيما إذا أعدوا إعدادا سليما.
اصبحنا في هذه المرحلة الاحوج الى طاقات الشباب لنزرع الأمل فيهم ونهيئهم لمستقبل مشرق وإيجاد قاعدة إنتاجية مبدعة مفكرة تأخذ بيد مجتمعها لمسايرة التطور العملي والتطور العالمي السريع وخلق برامج من شأنها أن تنمي مهاراتهم وترعى مواهبهم وتوجهها إيجابياً لخدمة بلادهم.
هناك مسؤوليات ملقاة على عاتق الجهات ذات العلاقة من أجل بناء هذه الشريحة وفق عناصر دعم يجب توافرها ومنها بناء العقيدة الصحيحة و توفير الشرط الإنساني المتمثل بتحقيق الذات عبر العمل فالشباب هم قمة حيوية الشعب أو الامة وحل مشكلات الشباب التي تعترض حياتهم العلمية والعملية من عوائق تقف في طريق تقدمهم وتنامي قدراتهم ودورهم في تطور الفرد والمجتمع معاً.

بقلم الصحفي على فريحات .

جاءت رؤية التحديث الاقتصادي التي اطلقها جلالــة الملك عبدالله الثاني لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل نتيجة ظروف إقليمية ودولية ضاغطة منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.
ان رعاية جلالته لاطلاق رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي بتوجيهات ملكية تعتبر خارطة طريق لاهمية صياغة الاستراتيجيات التي تعنى بالحفاظ على الموارد و المكتسبات بما يعزز مسيرة التنمية .
تعتبر الرؤيــه متكاملة للسنوات المقبلة والتي ستسير على نهجها الحكومات الأردنية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشمولي لاسيما وأنها ستنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن كما وضعت محركات لنمو الاقتصاد لتنفيذها وهي الصناعات عالية القيمة والخدمات المستقبلية والأردن وجهةً عالمية والريادة والإبداع والموارد المستدامة والاستثمار ونوعية الحياة .
وجاء محرك تعزيز البيئة المستدامة ليركز على اهمية توفير بيئة تحفيزية مساندة لمعالجة المشاكل البيئية والإجراءات المتعلقة بتغير المناخ كجزء لا يتجزأ من تمكين نمو الأردن ومستقبله وتحسين نوعية الحياة فيه وخصوصا ان التنمية الشاملة المستدامة ضمان للنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية .
تطويـر القطاع البيئي وآليات المحافظة على عناصره البيئة المختلفة وصون الطبيعة و ثرواتنا الحرجية كمصدر وطني نستطيع من خلاله تحقيق الأمن الغذائي وزياد الرقعة الخضراء وتحسين البيئة الاردنية جزء لا يتجزأ لتنمية الشعور الوطني بالحس بالمسؤولية والمشاركة بالعمل العام وحماية الموارد الوطنية وتجويدها .
جلالة الملك يؤكد حرصه دائما على اهمية البيئة حيث حصلت جمعية البيئة الاردنية على تبرع من جلالته كدعم لبرنامج التدوير الذي تديره الجمعية من خلال مركز الفرز والتدوير التابع لها ويوفر فرص العمل تلبية للتوجيهات الملكية باهمية محاربة الفقر و البطالة .
الجمعية تسعى لتعزيز الرؤية الاقتصادية فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال انشطتها وبرامجها وزيادة الرقعه الخضراء حيث عملت على تنفيذ مشروع التحريج الوطني وزراعة الاشجار في المناطق التي تعرضت للحرائق مع وزارتي البيئة و الزراعة وتنفيذ حملات وطنية تعنى باهمية البيئة و التنمية و الحفاظ على الطبيعة والبيئة والانسان .
ان الجمعية ومن خلال فروعها المنتشرة بالمملكة تحرص على تنفيذ العديد من البرامج انسجاما مع الرؤية الملكية من خلال نشر الوعي البيئي والعمل التطوعي في المملكة بكل السبل والوسائل الممكنة ضمن القوانين الوطنية وتدريب وبناء قدرات وكفاءات محلية وإقليمية في المجالات البيئية.
لذلك ان نجاح الرؤية في تحقيق أهدافها الاقتصادية مرتبط باهمية العمل الجاد ووضـع جداول زمنية محددة ومؤشرات لقياس الاداء للأجل القصير والمتوسط والطويل لضمان السير في تنفيذها من اجل التمكن من معالجة مواطن الضعف والتغلب عليها والبناء على نقاط القوة .
ويتوجب على جميع المؤسسات الوطنية التعاون وتوحيد الجهود للعمل بمضمون وبنود هذه الرؤية التي تعتبر طوق نجاه لتحقيق ما من شأنه مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يخدم المصلحة العامة و الوطن .
رئيس جمعية البيئة الاردنية

بقلم
د. صخر محمد المور.

…..

منذ أن تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 1999، أرسى جلالته رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن. ومن خلال سلسلة من الأوراق النقاشية يسعى جلالة الملك إلى تحفيز حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح..وكان جلالة الملك بنظرته الثاقبة و البعيدة والمستقبلية والتي ورثها من الآباء والاجداد من عرين الهاشميين إن لكل عصر أدواته ووسائله، وهمومه ومشاكله وفي عصرنا الحديث، الذي يشهد تطور سريع وأننا نعيش في عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب تحديات هذا العصر إلا بأدواته المعرفية الجديدة، ولا أن نلبي احتياجاته إلا بوسائله التقنية الحديثة.ولا يمكننا في ظل هذا التطور المتسارع إلا ان نسير معه في نهج الإصلاح والتطوير وان نكون على قدر المسؤولية اتجاه بلدنا وقيادتنا الهاشمية والتي نفديها بالمهج والأرواح وإنه لم يعد من المقبول، بأي حال من الأحوال، أن نسمح للتردد والخوف من التطور ومواكبة التحديث .

من هنا ومن خلال الأوراق النقاشية لجلاله الملك والتي رسمت خارطة طريق وخطة استراتيجية للنهوض بالأردن وشعبة للتقدم والازدهار والرقي والريادة ومن منطلق الواجب الوطني انه يجب العمل بها كما ارادها جلالة الملك وأن يكون هناك ربط لكافة الأوراق النقاشية ببعضها البعض والخروج بتوصيات في كافة المجالات الإدارية والقانونية والمالية والرقابة والاجتماعية
وان الارتباط الوثيق بين القانون والإدارة وتلازمهم معا وما تواجهه الإدارات من مشاكل ومعوقات من بعض القوانين التي يحتاج البعض منها لتعديلات بما يتلائم مع الوضع الحالي. والتي تكاد تعرقل عمل الإدارة العامة في كافة المؤسسات، ويهتم علم الإدارة بدراسة الجوانب التنظيمية والفنية والعلمية لنشاط تلك الجهات المختلفة، وذلك لتحقيق الاهداف الحكومية في إطار السياسة العامة في الدولة. ويتناول هذا العلم العمليات الادارية المعروفة ومشكلاتها مثل التخطيط والتنسيق واتخاذ القرار وما يتفرع عن هذه من مفاهيم لتحديث العمل الإداري لتحقيق ألاهداف الرئيسية لعملها. .
أما القانون وما يسمى القانون الإداري فيتضمن القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الادارة ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمالية والرقابة عليها. يتبين أن الإدارة تمثل محور الدراسة لكل من علم الادارة والقانون الاداري، وكل منهم ينظر للادارة من زاوية مختلفة فعلم الادارة ينظر للادارة من الجانب الفني العضوي في حين ينظر القانون الإداري من الجانب الموضوعي الوظيفي. يتبين هنا ان هنالك أمورا إدارية في كافة المؤسسات قد تقدمت بشكل كبير لكن هنالك معوقات لها من خلال القوانين التي كانت تحقق النتيجة منها في أزمنة قديمة وتحتاج إلى إعادة النظر بالبعض منها، بما يتلائم مع التقدم الإداري والفكري والعلمي ومواكبة الثورات الصناعية والاستثمارية التي يشهدها العالم الحديث
. وقد تناولت الورقة النقاشية السادسة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه في ١٦ تشرين الاول/أكتوبر سنة ٢٠١٦ بعنوان (( سيادة القانون أساس الدولة المدنية )) وحملت في مضامينها الشيء الكثير والكثير من مفاهيم جوهرية وثمينة ترسم خطة استراتيجية لبناء مستقبل واعد للاردن وأبنائه. وبينت ان سيادة القانون أساس الإدارة الحصيفة وان سيادة القانون عماد الدولة المدنية وهذه المضامين والخطوط العريضة لو طبقت كما أرادها سيدي لكانت كفيلة بحل الكثير من المشاكل التي تواجه العمل الإداري لتحقيق ألاهداف التي تخدم الوطن الحبيب .