كتاب واراء

خالد خازر الخريشا

في هذه الازمة الحكومة جمعت 93 مليون من خلال صندوق همة وطن والغت علاوة المعلمين التي تقدر ب 100 مليون دينار وعلاوات التنقل لجميع موظفي القطاع العام التي تتجاوز 70 مليون والعلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة لهذا العام والي تتجاوز 110 مليون دينار وخصم نصف رواتب العقود وشراء الخدمات والتي تقدر بعشرات الملايين والمكافات لمن يتجاوز رواتبهم 1300 دينار والتي تقدر ايضا بعشرات الملايين ولا نعرف كم تم الاخذ من صندوق الضمان الاجتماعي والمساعدات الخارجية ، حتى برميل النفط عندما وصل الى الحضيض وأسفل سافلين واقل من 20 دولار للبرميل ظلت الحكومة تبيعه للمواطنين المكلومين بسعر 55 دولار للبرميل وندرك ان ارباح الحكومة من محطة محروقات يعادل ارباح بئر نفط من دولة خليجية، وفي المقابل لم تعقي المواطنين من أي ضريبة تذكر حتى فواتير الكهرباء جاءت قراءاتها مرتفعة عن شهور قبل الكورونا وماذا قدمت الحكومة للمواطنين غير الحجر والحظر .

تصريح صحفي منشور لنائب في البرلمان قال فيه ان ما رصد في قانون الموازنة 2020 هو 130 مليون للدعم النقدي ويشمل الخبز و 146 مليون دعم المعونة الوطنية للاسر الفقيرة وذلك في فصل الامان الاجتماعي بالاضافة الى 90 مليون دعم الجامعات و90 مليون دعم الاعفاءات الطبية واضاف النائب ان مالية الحكومة لم تتطلع مجلس النواب على اي تغيرات لم ترد في قانون الدفاع وطالب النائب بفتح الملف في اللجنة المالية واستدعاء الفريق الاقتصادي للحكومة والتاكيد على صرف دعم الخبز لمستحقيه .

أمر الدفاع رقم (6) اثار جدلية كبيرة في الشارع الاردني وخلاصة القول حسب رأي القانونيون فإنه من الواضح أن صدور أمر الدفاع رقم 6 مدار البحث على النحو الذي صدر به قد انتابه مخالفة لمبدأ المشروعية على نحو ما كان ليصدر لو كان هناك أدنى مراجعة قانونية لمحتواه، وهو ما ينبيء بنشوب خلافات قضائية عميقة فيما بين العمال وأصحاب الاعمال في المستقبل القريب، خاصة وأن هؤلاء الاخيرين قد شعروا بالغبن لقناعتهم بأن الحكومة حاولت حل مشكلات العمال على حسابهم بشكل أضر بهم وبمصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتوقف القصري عن العمل .

في الوقت الذي تعطلت فيه الحياه بالاردن خلال ازمة كورونا والحكومة توقفت امورها التشغيلية وعطاءاتها ومشاريعها بمعنى هناك وفر كبير جدا في الخزينة وفي المقابل لم تعفي المواطنين من الالتزامات المعيشية المترتبة عليهم بقدر فلس واحد يتساءل الكثيرين أين ذهبت أموال كورونا.. نتساءل عن مصير تبرعات الحملة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وطرح فرضية استغلال الحكومة لأموال التبرعات في سد عجز الموازنة .
المسؤولين في الدولة يتخوفون ويتجنبون الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذه الأموال والاعلاميين باتوا يخجلون من السؤال، ولكن الحكومة على ما يبدو لا تخجل من الصمت بهذا الشكل ونرجو من الله أن تذهب تلك الأموال إلى مكانها الصحيح .
أحد أكثر الأشياء إزعاجاً لأي صحفي، أن يضطر لكتابة موضوع ما أكثر من مرة نكتب، ونسأل، والطرف الآخر لا يصدر أي صوت؛ لأنهم لا يملكون إجابات منطقية ويبدو أن الأوامر والتعليمات صدرت للقنوات التلفزيونية والمواقع الاخبارية المواليه للحكومة وحتى الكتاب والمحللين المقربين من الحكومة ان يذيعوا أرقام التبرعات لهمة وطن واجعلوها دائماً حديث الرأي العام… وكما شاهدتم جميع القنوات كانت تذيع أرقام الحسابات باستمرار .

في الاردن (1200) ثري وتحدثت تقارير اعلامية عن ميسورين وأثرياء لم يساهموا بالتبرع لصالح صندوق”همة وطن” عبر اللجنة التي يديرها رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي .
لكن الانطباع العام وسط كبار رجال الاعمال والمصرفيين ان الدولة ومعها الشارع في حالة تدقيق بالاسماء والتبرعات خصوصا في ظل إنتقادات شعبية لضعف مستوى التبرع الخجول من أجل مواجهة الفيروس وحماية الاقتصاد وتداعيات المواجهة خصوصا على الشرائح الاجتماعية الاقل حظا ودخلا مثل العائلات المستورة وعمال المياومات واصحاب المهن الذين تعطل رزقهم وعملهم جراء الاغلاق والعزل والحظر لأغراض طبية وأمنية ولم يعرف بعد ما إذا كانت اي جهة ستلجأ لإصدار قوائم تضم اسماء اثرياء قادرون على التبرع وتجاهلوا المسألة وغياب دورهم الاجتماعي والوطني .

ويبدو ان جزئية من يفترض ان يتبرع او تبرع او لم يفعل تثير خلف الستارة نقاشا جدليا خصوصا في مستوى السلطة وكبار المسئولين والصناعيين وكان نائب الكباريتي في اللجنة نفسها الملياردير صبيح المصري قد خاطب كبار الأثرياء ورجال المال والاعمال بطريقة لافتة على شاشة التلفزيون الاردني قائلا..” حطوا ايديكم في جيوبكم وتبرعوا ” ومن المرجح ان المصري بدوره لا يعجبه ان يحتجب بعض كبار الاثرياء عن مسألة التبرع ويحاولون تجاهلها .
فعادت للظهور وبصيغة مثيرة للجدل نغمة الهجوم على أصحاب رؤوس الأموال في الأردن والتشكيك بوطنيتهم إعلاميا بعد إعلان لجنة جمع التبرعات خلال أزمة كورونا عن جمع 93 مليون دينار فقط في واحدة من “الصدمات” التي عبّرت عنها الحكومة ويزيد معدل ظهور آراء أو مقالات تنتقد بقسوة أصحاب الأموال الكبيرة أو “حيتان الاقتصاد” جرّاء عدم تقديمهم المال للمجهود الصحي والاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا خصوصا بعد تداول ونشر أسماء المتبرّعين من مؤسسات وأفراد ومعه تداول لقائمة غير علنية تضم أسماء نحو 1200 شخصية من أثرياء عمّان الذين كان يُفترض بهم التبرع الى ان وصل الحد ان احد الكتاب اعتبر هذا النكوص المثير للاشمئزاز هو عدم إدراك اغلب رجال المال والأعمال وليس جميعهم للمسافة الضرورية الفاصلة بين الوطنية والمواطنة، وعدم خضوع هؤلاء لسبل التربية الوطنية الملائمة التي تظهر بوضوح تقزيم المال أمام ضريبة الدم التي كانت وما زالت السياج الأمين الذي حمى استثماراتهم ومصالحهم .

استندت الصدارة الأوروبية بداية من عصر النهضة، للطفرة التكنولوجية والاقتصادية التي صاحبت الثورة الصناعية، واعتمدت على سياسات التوسع والاستعمار لتأمين الموارد اللازمة لعمليات الانتاج واسع النطاق، والهيمنة على الأسواق، واتجهت الدول الرأمالية لتطوير قدراتها العسكرية في خضم التنافس الدولي على تقاسم المستعمرات.

وأدى احتدام الصراع بين القوى الأوروبية لتفجر حربين عالميتين، أدتا لتفكك وانهيار دول عديدة في القارة الأوروبية، وصعود الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في خضم الثنائية القطبية.
كان النظام الدولي الذي تأسس عقب نهاية الحرب العالمية الثانية صنيعة الدول الغربية؛ إذ أن المؤسسات الدولية، وآليات صنع القرار التي تم استخدامها في اطار هذا النظام كانت بمنزلة محاكاة لنماذج المؤسسات والقواعد السائدة في الدول الغربية، وتحديدا في الولايات المتحدة.
1
بدأ نهوض الولايات المتحدة كقوة عالمية مهيمنة في أوائل القرن العشرين عندما أصبحت أكبر اقتصاد في العالم، وبعد أن أدت دورا حاسما في تحديد نتيجة الحرب العالمية الأولى، ووفرت القوة الاقتصادية والعسكرية الجذرية لهزيمة دول المحور في الحرب العالمية الثانية، برزت باعتبارها المنتصر، وجرى الاعتراف بها كقوة رائدة في العالم.
وتمكنت بعد الحرب من إدارة التحول الدولي، وتأسيس منظمات النظام العالمي، فكانت اتفاقية (بريتون وودز) التي نشأ عنها اعتماد الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمي، كما أنشأت سلسلة من الأحلاف العسكرية الاقليمية كحلف شمال الأطلسي، فتنامي الدور الأمريكي ليصبح أكثر هيمنة.
قدمت الولايات المتحدة نموذجا عالميا يقوم على الديمقراطية والمؤسسية، والفصل بين السلطات، والرقابة المتبادلة بين المؤسسات، وقيم الحرية والفردية، والمبادرة على المستوى السياسي، والليبرالية والرأسمالية وآليات السوق الحر على المستوى الاقتصادي. ورأت الدول الغربية أن قيم هذا النموذج عالمية وقابلة للتطبيق في كافة دول العالم.
2
وفي عام 1949 أصبح الاتحاد السوفييتي القوة النووية الثانية، وتأـسست جمهورية الصين الشعبية بعد انتصار الثورة الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ، حيث فرضت الحرب الباردة ظلالها على بنية النظام العالمي، من خلال الصراع بين أيديولوجيتين بخطط تنافسية لتنظيم الشأن الاقتصادي والسياسي، فكان كل صراع سياسي وعسكري في العالم مرهون بهذا الصراع الأكبر.
ونظرا لعدم قدرة الاتحاد السوفييتي على المنافسة الاقتصادية مع القوة الاقتصادية الأمريكية، واخفاقه في تكييف اقتصاده الموجه مع المراحل الأولى لثورة المعلومات، فقد انهار من مركزه وتفكك مع انهيار جدار برلين 1989، فاختفى منافس أيديولوجي خطير للنظام الرأسمالي.
3
ترتب على ذلك وصول الهيمنة الأمريكية في العالم إلى ذروتها، حيث انتشر النموذج الرأسمالي الديمقراطي على نطاق واسع، مما دفع المفكر الأمريكي فوكوياما إلى التكهن بأن العالم يشهد “انتهاء التاريح”، بما يعني أنه لم يعد هناك احتمال لظهور تحد للنموذج الرأسمالي بشقيه السياسي والاقتصادي.
ويمكن اعتبار المرحلة التي عرفها النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة بأنها مرحلة انتقالية قصيرة كان للولايات المتحدة فيها الدور الأول المؤثر عالميا، مقارنة ببقية القوى العظمى التي عرفها التاريخ، فالتطورالمتسارع للتكنولوجيا والفضاءات المفتوحة التي وفرتها وسائل الاتصال، إضافة إلى التداخل الاقتصادي والتجاري بين الدول والشركات في العالم، أسهمت في الدفع بعجلة التنمية عبر دول العالم بشكل سريع، محدثة أكبر وأسرع ثورة تنموية شهدها التاريخ، احتضنتها دول شرق وجنوب شرق آسيا.
4
واجهت القيادة الأمريكية للنظام الدولي، جملة من التحديات مع صعود قوى دولية جديدة، لا سيما الصين وروسيا ، وهو الأمر الذي فرض حالة من الجدل حول مستقبل القيادة الأمريكية، فعلى الرغم من التسليم بأن الولايات المتحدة لا تزال هي القوة المهيمنة على النظام الدولي، فإن طبيعة وحجم التغيرات والتحولات التي يشهدها النظام الدولي تشير إلى تراجع الدور الأمريكي عالميا.
هناك العديد من الظواهر والأسباب الداخلية والخارجية التي ترجح فرضية التراجع النسبي على الأقل للهيمنة الأمريكية، وتهدد قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في قيادة العالم، من أهمها:
1- فقدان الثقة العالمي في القيادة الأمريكية للعالم وخاصة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، التي نتج عنها تصاعد حجم الدين الأمريكي، الذي يهدد بالخروج عن السيطرة، والعجز المالي الكبير، وتراجع الثقة في الدولار الأمريكي.
2- التورط الأمريكي في حروب ونزاعات عديدة عبر العالم، بغية تثبيت وضع الهيمنة، وتحقيق مشروع القرن الأمريكي، والتي أثبتت حدود القوة الأمريكية.
3- تدهور النظام السياسي الأمريكي؛ فالكونغرس الذي يجسد الهيئات التشريعية المنتخبة أصبح عاجزا عن تمرير قوانين من دون الحصول على إذن من مجموعات الضغط التابعة للشركات التي تتحكم في عمليات تمويل حملاتها الانتخابية، التي أصبحت عمليا هي المتحكم في عملية صياغة القوانين، مما أسهم في هيمنة الثروة وسلطة الشركات، وتقليص دور الحكومة ، حيث اتسعت عمليات خصخصة المدارس والمستشفيات ومؤسسات المياه والكهرباء والطرق والمطارات، وغيرها من الوظائف الأساسية التي كانت تدار عن طريق الحكومات المنتخبة وتحولت إلى الشركات.
4- تنامي ظاهرة الانقسام الحزبي الحاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، واعتماد كلا الحزبين على جماعات الضغط التجارية من أجل الحصول على التمويل المالي خلال الانتخابات. وقد ترتب على ذلك نمو الوعي لدى الأغلبية من الأمريكيين بأن الرأسمالية الديمقراطية بشكلها الحالي تؤدي إلى خلل في توزيع الثروة لا يمكن احتماله. فكلما زادت سيطرة مصالح الأثرياء على صنع القرار زادت قدرتهم على التأثير في القرارات التي تعزز ثروتهم وسلطتهم، حتى وإن كانت هناك أغلبية كبيرة من الشعب الأمريكي تعارض ذلك.
5
ومع تضاعف المعرفة والقوة الاقتصادية وانتشارها السريع، يمر التوازن السياسي في العالم بمرحلة تغيير هائلة لم يسبق لها مثيل منذ عدة قرون، فمثلما أدت الثورة الصناعية إلى هيمنة أوروبا الغربية والولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، فإن ملامح تفوق الصين على الولايات المتحدة كمركز ثقل الاقتصاد العالمي، يمكن أن يشكل بداية نهاية مرحلة القيادة التي تمتعت بها أمريكا على مدى أكثر من قرن، واكتمال دورة مدتها خمسة قرون من التاريخ الاقتصادي. مما يعني أن العالم على أبواب حدوث أكبر تحول استراتيجي تعرفه العلاقات الدولية منذ أمد بعيد، بما اصطلح على تسميته بانتقال القوة نحو الشرق، وما سيرافق ذلك من تحولات هيكلية، من شأنها تغيير الخريطة الجيوبوليتيكية في العالم.
6
يعد الصعود العالمي للصين عملية تاريخية ممتدة تستند لأسس حضارية وثقافية عميقة الجذور لا يمكن اختزالها في الصدارة الاقتصادية الراهنة للصين فقط، حيث ارتبطت الهيمنة الصينية بتمدد الامبراطورية الصينية التي تأسست عام 221 ق. م. وعلى الرغم من أن التاريخ الامبراطوري للصين انطوى على صراعات داخلية واقليمية أدت لتقويض فاعلية الهيمنة الصينية، فإن الروابط الثقافية والحضارية بين الصين ودول الجوار في آسيا، أضحت من أهم المقومات الداعمة للعلاقات الصينية بدول جنوب وجنوب شرق آسيا، لا سيما وأن إرث الاستعمار الغربي في القارة الآسيوية، أدى لوصم الانخراط الغربي في الوعي الجمعي للشعوب الآسيوية بمحاولة فرض الهيمنة والاستنزاف الاقتصادي.
فمنذ حرب الأفيون الأولى (1839 – 1842) اعتمدت علاقات الصين بالدول الغربية على مجموعة اتفاقيات اذعان، تقوم على منح امتيازات تجارية وسياسية لعدد من الدول الأوروبية بالتوازي مع دور الدول الأوروبية واليابان في تأجيج الصراعات الأهلية، والنزعات الانفصالية داخل الصين منذ مطلع القرن العشرين، بحيث لم تتكون حكومة موحدة في الصين سوى عقب انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية 1949، ومن ثم ترسخت قيمتان مركزيتان في الإدراك الصيني، هما الخوف من الفوضى، وكراهية الاستغلال والتدخل الأجنبي.
7
وخلال مرحلة حكم ماوتسي تونج، بدأت مرحلة التصنيع للتخلص من التبعية للدول الغربية، وتأسيس نظام مستقل اقتصاديا عن الرأسمالية العالمية. ومع نهاية السبعينيات تحققت الطفرة الاقتصادية بعد تبني (دينج زياو بينج) نموذج يقوم على تحرير الاقتصاد من قبضة الدولة بصورة نسبية، وتفعيل اقتصاد السوق، والتصنيع من أجل التصدير. فتمكنت الصين من صناعة نموذج للحداثة يستند إلى مفاهيم وقيم مختلفة.
وتؤكد المؤشرات أن الصين بدأت في السنوات الأخيرة السعي لاحداث تغيير تدريجي في بنية النظام الدولي دون الدخول في صدام مباشر مع الولايات المتحدة، مع استعدادها لذلك، ومن هذه المؤشرات:
1- تأسيس البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية، الذي يعد بمنزلة إطار مؤسسي بديل للمؤسسات الاقتصادية الدولية، خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل هيمنة الولايات المتحدة والدول الغربية على عملية التصويت بهذه المؤسسات.
2-قيام الصين بالاعتماد على اليوان الصيني في التعاملات الخارجية بدلا من الدولار، والسعي لتحويله لعملة احتياطي نقدي عالمي.
3- الشروع في تنفيذ مشروع طريق الحرير الجديد بمساراته البرية والبحرية.
4- تأسيس شبكة انترنت مستقلة عن الشبكة العالمية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.
5-رفع الانفاق العسكري، والتنسيق مع منظمة شنغهاي للتعاون التي قد تسعى الصين لتحويلها لتحالف عسكري مستقبلا في مواجهة تمدد حلف الناتو في محيطها.
8
لم تعد الصدارة الصينية للنظام العالمي مجرد سيناريو افتراضي بقدر كونه واقعا قيد التشكل يتجاوز المنظورات الأحادية التي تهيمن على رؤى الدول الغربية للعالم، حيث بدأت عملية انتقال مركز الثقل العالمي على المستوى الاقتصادي والحضاري والثقافي من الغرب إلى الصين، عبر عملية ممتدة لانتقال القوة، تمكنت خلالها الصين من استعادة مكانتها العالمية كقوة عظمى.

وهكذا تحول القرن الحادي والعشرين ليصبح قرن آسيا كما تنبأ الكثيرون، حيث تمثل الصين القلب من آسيا التي تتزايد قوة وثراء، ولذلك تشهد منطقة شرق آسيا الآن قوتين عظميين متنافستين ليس من المحتمل أن تكونا شريكين استراتيجيين، هما الصين والولايات المتحدة، وهو تنافس شبيه بطبيعة العلاقات الأمريكية السوفييتيىة أثناء الحرب الباردة، حيث الصراع بين قوة بحرية عظمى وقوة برية كبرى.
قاربت الصين أن تصبح ندا للولايات المتحدة من حيث اجمالي الناتج الاقتصادي، وبات متوقعا خلال العقد القادم أن تظهر في صورة أضخم
اقتصاد لأمة واحدة في العالم، وبينما ستحتفظ الولايات المتحدة بقوتها إلا أنها ستكون أضعف نسبيا، وستحتل مستقبلا موقعا متخلفا وراء الصين في مختلف المجالات.

لم تتوقف الاتهامات الشعبية للحكومات الأردنية بالتساهل مع ظاهرة التهرب الضريبي مقابل التطاول المستمر على جيوب صغار المكلفين والموظفين، والتوسع في تطبيق ضريبة المبيعات ورفع نسبتها على الجميع دون تمييز.
ولم تكن هذه الاتهامات قصفا شعبويا بلا معنى، بل عين الحقيقة. الضرائب غير المباشرة ممثلة بالمبيعات، أرهقت كاهل المواطنين والمستثمرين، ونالت من قدرتهم على تحمل أكلاف المعيشة وفرضت هيكلا ضريبيا مشوها وغير عادل.
عندما تم السير في تعديلات قانون الضريبة قبل عامين وأزيد، طالب جميعنا الحكومات والبرلمان بملاحقة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد العقوبات على المتهربين عوضا عن زيادة الضرائب على المكلفين من متوسطي الحال وصغار المنتجين.
القانون الجديد زاد الضريبة على بعض الشرائح، وقلص الإعفاءات، لكنه في نفس الوقت شدد على موضوع التهرب الضريبي.
من الناحية السياسية باتت مكافحة التهرب الضريبي اختبارا لمدى مصداقية مؤسسات الدولة في فرض سيادة القانون، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، إضافة لكونها واحدا من أهم الحلول لزيادة الإيرادات العامة للخزينة، وحماية حقها في تحصيل مالها من حقوق أصيلة ينص عليها القانون.
وفي ذات الوقت، المدخل الموضوعي والقانوني، لخطة الإصلاح الضريبي التي تهدف إلى الاعتماد على ضريبة الدخل بالتزامن مع خفض متدرج لضريبة المبيعات.
قدر خبراء وساسة وأصحاب قرار حجم التهرب الضريبي والجمركي في الأردن بمئات الملايين. وفي الأشهر الماضية، عمدت السلطات الرسمية لتشديد قبضتها على المنافذ الحدودية لضبط التهرب الجمركي، وفرض عقوبات مشددة. وكان تهريب الدخان أحد أكبر التحديات التي ما تزال ماثلة رغم الجهود المبذولة للسيطرة عليه.
بعد إقرار قانون الضريبة الجديد، كان معلوما للجميع أن مؤسسات الدولة ستأخذ موضوع التهرب على محمل الجد، ولم يكن مطلوبا فقط فرض أحكام القانون على المتهربين، بل استرجاع حقوق الخزينة والمواطنين ممن اعتادوا التحايل على القانون، واستخدام وسائل ملتوية وغير إخلاقية أو قانونية لإخفاء مداخيلهم من النشاط الاقتصادي.
لا ينبغي هنا توجيه الاتهامات جزافا، ولا إصدار الأحكام دون دليل، فثمة قطاعات واسعة وأصحاب أعمال كثر يظهرون التزاما تاما بأحكام القانون، ويؤدون ما عليهم من حقوق للخزينة. ولا ينبغي أيضا إدانة أي رجل أعمال أو شركة بتهمة التهرب الضريبي، بمجرد قيام السلطات الضريبية بتدقيق حساباتها ومراجعتها. هذا النوع من المراجعات روتيني في عموم الدول، ولا يعني الإدانة المسبقة، وعادة ما تخضع قرارات مقدري الضريبة لنقاش موضوعي بين الطرفين، مثلما يملك الطرف المعني حق اللجوء إلى القضاء للبت في الخلافات.
المهم في الأمر أن ندعم جميعا سياسة الحكومة في هذا الاتجاه، ولا ننظر إليها كعملية لتصفية حسابات، ونطالبها بالمزيد من التشدد في ملاحقة التهرب والمتهربين، واعتماد ذلك كنهج دائم إلى أن يستوي كثقافةٍ في مجتمعنا، يعبر من خلالها الجميع عن امتثالهم التام للقانون بطواعية، والالتزام بدفع ماعليهم من حقوق مالية.
هذه العملية تتطلب جهدا كبيرا وحملات توعية مستمرة، مثلما تتطلب إصلاحا مستمرا للمؤسسات المعنية بجمع الضرائب وتطوير قدراتها ومراقبة سلوكيات العاملين فيها.

في الأوساط الأردنية يتطلع الناس إلى ولادة تصور شامل لبناء اقتصاد وطني قوي ومتكامل ينهض بكافة القطاعات ويخفف الاعتماد على الديون والإعانات ويوجد فرصا كافية للعمل الكريم المجدي ويحقق النمو والازدهار المرجو وينهض بمستوى الدخل ونوعية الحياة.
الأردن الذي استطاع الحفاظ على استقراره السياسي في أحد أكثر أقاليم العالم اضطرابا وتبدلا يدخل بعد عام من الآن المئوية الثانية ليصبح واحدا من أقدم الأنظمة السياسية وأكثرها استقرارا بالرغم من شح الموارد وتوالي الحروب والكوارث والأزمات وبقاء معادلة الموارد والسكان متغيرة ومختلة ومضطربة بفعل موجات الهجرة واللجوء التي تعاقبت على البلاد خلال الثمانية عقود الأخيرة من عمر الدولة.
كأحد أقطار المواجهة في الصراع العربي الإسرائيلي وكبلد استقبل ملايين المهجرين من بؤر الصراع أولت البلاد اهتماما كبيرا لاقتصاد يقوم على توفير الرعاية والخدمات فأسست المدارس والجامعات وعنيت بالصحة والتعليم وبنت جيشا مدربا منضبطا وكادرا إداريا اعتبر نموذجا يقدم المساعدة والتدريب للأشقاء والجيران العرب وقد دخل الأردن في علاقة اعتماد متبادلة مع الجيران العرب لعقود قبل أن تنهي الدول العربية بناء مؤسساتها وتقلل من اعتمادها على الكوادر الأردنية في التدريب والتأسيس والتشغيل لبعض المؤسسات الناشئة حديثا.
ضمن إطار الجامعة العربية وكتعبير عن التزامها بالدفاع عن الأمة العربية وقضاياها العادلة كان العديد من الدول العربية الغنية تقدم معونات مادية وعسكرية للدول العربية المحاذية لفلسطين المحتلة ومنها الأردن، وقد بقيت هذه الإسهامات طوال العقود التي شهدت فيها المنطقة صراعات وحروبا مسلحة وإلى أن وقعت مصر والأردن والمنظمة الفلسطينية معاهدات منفصلة مع الكيان الإسرائيلي.
في أعقاب توقف حالة الحرب جرى خفض مستويات الدعم الذي يتلقاه الأردن وبالتزامن مع تراجع الطلب والحاجة للكفاءات الأردنية في الأسواق العربية الأمر الذي دفع بالبلاد إلى البحث عن مصادر لتعويض هذه الموارد والتكيف مع الأوضاع الجديدة. المحاولات التي قام بها الأردن لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى النمو والناتج القومي اصطدمت بكثير من العقبات التي ليس أقلها محدودية الموارد وصعوبة توفير مصادر كافية من المياه والطاقة لتتفاقم المشكلات برحيل النظام العراقي الذي كان يزود الأردن بالطاقة.
بالرغم من الطموحات الكبيرة التي تطرحها القيادة وتعد بها الحكومات إلا أن الانجازات الفعلية متواضعة ومحدودة. في كثير من الأحوال يبدو أن التصور الأردني للاقتصاد يستند الى افتراضات وأطر تهمل الأبعاد التنموية والأنشطة المولدة لفرص العمل والمرتبطة بالإنتاج ورأس المال الوطني.
في الأردن لا تزال الزراعة بعيدة عن اهتمامات المخططين حيث عانى القطاع من الإهمال والتجاهل لعقود. فبالرغم من امتلاك الأردن لمساحات واسعة من أراضي الأغوار الصالحة للزراعة والغنية بالمياه الجوفية إلا أن العائد من هذه الزراعات بقي محدودا مقارنة بالأقطار والمجتمعات المجاورة. فعلى امتداد وادي الاردن تعتبر الزراعة نشاطا فرديا يقع خارج دائرة الرعاية والإرشاد والتسويق حيث يعاني المزارع من نقص الخبرات والإرشادات وقلما يلمس آثارا حقيقية للبحث والإرشاد الزراعي كما يواجه مشكلات كبيرة في جني وتسويق المحاصيل التي قد لا تتناسب مع احتياجات ومطالب السوق. بالمقابل يجد المزارع على الضفة المقابلة لنهر الأردن الكثير من التسهيلات التي تمكنه من زراعة انواع مطلوبة في أسواق عالمية تؤمنها الدولة وشركات التسويق كما تعكف المؤسسات والمنشآت البحثية والتقنية على تطوير الآلات والتكنولوجيا الميسرة للأعمال الزراعية.
وكما في الأغوار يعاني المزارعون في المناطق الصحراوية من مشاكل الاختناقات التسويقية بسبب الاستيراد لمنتجات منافسة بسبب حصول السماسرة والمتنفذين على رخص وأذونات لاستيراد أنواع خضار وفواكه من مصادر وبلدان أخرى في ذروة موسم الإنتاج المحلي مما يتسبب في خسارة المزارعين وإحباطهم. غياب الرؤيا لدى المشرفين على إدارة القطاعات وتداخل الصلاحيات وغياب الرقابة عوامل مهمة تسهم في تدمير القطاعات وتحميل المزارع الأردني أعباء مالية كبيرة غالبا ما تدفع بهم خارج السوق.
في حديث دولة الرئيس عن الزراعة ودورها في تلبية احتياجات الأردنيين ما يبعث على الأمل في تبني الأردن لإستراتيجية زراعية تعظم من دور الإنتاج الزراعي وإحياء مهنة الآباء والأجداد. الدعوة الى حصر الاراضي الصالحة للزراعة وتشجيع المواطن على العمل بالزراعة والاهتمام بالزراعات النوعية أفكار مهمة على طريق نهضة زراعية يمكن أن تؤثر على بقية القطاعات الأخرى.

ثلاثة أشهر وأغلبنا يعلن تأثره على عدم الصلاة في المساجد، بمن فيهم كاتب هذه السطور، وقرأنا عشرات آلاف التعليقات الحزينة التي كتبها أصحابها ردا على جملة “صلّوا في بيوتكم”.
المفارقة أن الشعور بالخسارة على عدم الصلاة في المساجد، شعور إلكتروني في حالات كثيرة، لأننا قبل الوباء، لم نكن نجد أكثر من صف واحد من المصلين في المساجد، في الصلوات العادية، فيما صلاة الجمعة كانت تفيض المساجد بمن فيها، فلا تعرف هل شعر الناس متأخرا بقيمة ما فقدوا، أم أنها مناخات ضاغطة نفسية مؤقتة لدى كثيرين؟
هذا الكم الهائل من الإيمان الذي لمحناه خلال الأشهر القليلة الماضية، أمر جميل، لكنه يتناقض مع واقعنا، فأغلب الناس يأكلون إرث البنات، مثلا، وكثرة لا تصلي، أساسا، وتذكرتْ الصلاةَ فقط عند المنع في سياقات الحديث عن مؤامرة كونية تتورط فيه حكومة المملكة العتيدة، لمنع المصلين من التدفق إلى المساجد.
كل صلاة جمعة، وحين أكون بين الآلاف في المسجد، أسأل نفسي وأنا خارج من الصلاة، سؤالا متكررا، إذا كنا جميعا أخيارا هنا، فأين هم الأشرار، وإذا كانت كل المساجد تفيض بمن فيها، وكأننا جميعا خيرة المؤمنين، فأين هم القساة والأشرار، الذين يأكلون أجر العامل الوافد، أو يؤخرون دفع الحقوق، أو يزورون أمهاتهم في المناسبات، أو يتخلون عن آبائهم، أو يحرمون يتيما، أو يقطعون إشارة سير، أو يرمون بالنفايات من شباك السيارة، أو يكذبون، أو يدعون الفقر وقلة الحيلة، والمال مكدس تحت مخداتهم، أو يتهمون غيرهم زورا وإثما، أو لا يتورعون عن فعل أي شيء، من أجل الوصول إلى المال، حلالا أو حراما؟.
نعود اليوم إلى صلاة الجمعة، وهذا يوم سعيد حقا، والحمد لله، أن منّ علينا، بكرمه وفضله، لكنها مناسبة حقا، أن نراجع أنفسنا، فالصلاة ليست مجرد عبادة أو حركات، هي جزء من منظومة روحية وأخلاقية، عمادها حسن المعاملة، وأداء الحقوق، وعدم التسبب بالأذى للآخرين، وعكس قيم الدين الحيّة على التصرفات، في كل مكان، وبدون ذلك سنعود إلى حالتنا الأولى، مجرد صلاة، فيما التصرفات ذاتها مختلفة تماما.
لا يمكن التشكيك في دوافع الناس، ولا قراءة قلوبهم، لكننا بكل صراحة نجد أنفسنا حيارى أمام مجتمع بوجهين، أو هويتين، واحدة حقيقية نراها في حياتنا اليومية، وثانية مختلفة تماما نراها على وسائل التواصل الاجتماعي، الأولى مليئة بالسلبيات وسوء التصرفات وأكل الحقوق، وسوء المعاملة، والثانية تقول لك إنك في مكة المكرمة بعد نزول الرسالة ونصرتها.
كتبت مرة عن قصة صديق بريطاني، انتقل إلى رحمة الله عن عمر تسعيني، وكان يترجم الكتب العربية إلى الإنجليزية، وقد أسلم منذ عقود، وقد ذهبنا معا إلى صلاة الجمعة، وحين خرجنا من المسجد، أشار بيده إلى آلاف الأحذية الملقاة عند باب المسجد فوق بعضها البعض، وقد تناثرت، وداس الناس عليها وعلى أقدام بعضهم عند الخروج، وقال لي بمرارة يومها، إذا أردت أن تعرف موعد نهضة هذه الأمة، فعليك أن ترى أولا، مشهدا غير هذا المشهد، أي حين ترى ترتيب الأحذية، بطريقة محترمة، وخروج الناس من الصلاة دون تدافع، فوقتها ستعرف أن كل شيء قد بدأ يتغير، والقصة بقيت في ذاكرتي حتى يومي هذا خصوصا، حين أرى مئات السيارات قد أغلقت الطرقات أمام المساجد، فوق باعة الخضار والبيض، الذي يبيعون ويتركون نفايات سياراتهم أمام المسجد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، والمغادرة.
القصة ليست قصة انتقاص من إيمان المؤمنين، لكن القصة تتحدث هنا عن أن الصلاة ليست عبادة دون قيمة أخلاقية، وحين ترى كل هذا التأثر على المساجد المغلقة، تسأل نفسك عن تصرفاتنا في الواقع، مع بعضنا البعض، وقد خرج أغلبنا من أزمة كورونا، أكثر حنقا، وضاقت أخلاقنا، وكل واحد فينا يريد أن يأكل لحم الآخر، تعويضا عن خسارته، أو يريد التخلص من صغار موظفيه لتعزيز أرباحه.
“صلوا في بيوتكم”، مؤلمة حقا. لكن ما هو أكثر إيلاما منها، أن تبقى أحوال قلة فينا، مثل الذئاب التي ترتدي صوف الخراف، ظاهرها بريء وأبيض، وباطنها ذئاب متوحشة لا ترحم أحدا.
أحسب نفسي أكثركم ذنوبا، وأرجو الله لي ولكم حسن الخاتمة.

من أكثر القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا، الصحافة الورقية ، التي توقفت طبعاتها عن الصدور في كثير من الدول وبالتالي تراجعت فيها نسبة الاعلانات كون جزءا منها ذهب الى الصفحات الالكترونية ،وتم تسريح العديد من العاملين ، الامر الذي تسبب بأزمة كبيرة في قطاع حيوي ظلت الدولة وما زالت تعتمد عليه في ايصال رسالتها الى مواطنيها والعالم .
هذا الأمر حدا ببعض الدول الى وضع خطط لمساعدة الصحافة وانعاشها عن طريق ضخ أموال ومساعدات وبالذات في دول اوروبية اعتبرت أن جائحة كورونا مثلها مثل الكوارث الطبيعية التي تهدد البشرية،مما يستدعي من الدول تقديم المساعدات للمتضررين ومنها الصحافة ،حتى لا يُرمى العاملون على قارعة الطريق في صفوف البطالة ،كون بعض الصحف قامت بتسريح اعداد من الصحفيين ،والاعتماد على أعداد محدودة من العاملين ،نتيجة انخفاض الايرادات عن طريق الاعلانات او الاشتراكات .
الدول التي يهمها الصحافة كواجهة ديمقراطية،وإرث يجب المحافظة عليه ، تحركت بشكل سريع لدعم الصحافة بحيث لا يكون المستقبل غامضا لهذا الصناعة ،وساهمت بعض الدول بدعم الصحافة ،ودول أخرى بحثت عن حلول سواء عن طريق بناء تحالفات مع شركات الاتصال ، أو تخصيص مبالغ مالية من شركات التكنولوجيا التي استفادت من الصحافة كصناعة تعمل على تدفق المعلومات التي تم ضخها بصورة غير معهودة في فترة الحظر التي اعتمدتها الكثير من الدول في العالم ،بالمقابل فانها تحصل على أموال طائلة من المعلومات التي يتم بثها ،مما يستوجب من الشركات التكنولوجية دعم الصحافة .
هناك جدل عالمي وبالذات من المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة ، أيهما يمكن أن يكون أكثر فاعلية وفائدة للصحافة دون أن يؤثر على حرية الرأي ، الدعم الحكومي أم تحديد نسبة من الاموال أو الايرادات لصالح الصحف تؤخذ من أرباح شركات التواصل الفاعلة في العالم ؟ ويبدو أن دول مثل بريطانيا أخذت بالطرف الثاني الذي وجدته الاقرب وخصصت نسبة 6 % من ارباح شركات التواصل لتذهب الى الصحافة الورقية .
ونحن في الاردن مع اغلاق جميع الحلول ، يبدو أن الاتجاه الواضح، إعادة ترتيب الوضع الداخلي للاعلام ومنه الصحافة ،وكان واضحا تصريح رئيس الوزراء عمر الرزاز بتوجه الحكومة نحو دمج العديد من المؤسسات الحكومية ومنها دمج المؤسسات الاعلامية الرسمية،وهذا يعني تسريح اعداد كبيرة من الصحفيين والاعلاميين المهنيين الذين تعبت عليهم مؤسساتهم في سوق يعاني من البطالة ، معتقدة ان دعمها لمؤسسات بعينها يمكن ان يحافظ على حيوية الصحافة بالنسبة للمجتمع،مع أن هذه فترة مؤقته ستنتهي بانتهاء وباء كورونا ، حيث ستعود الاذاعات والمحطات الفضائية والمواقع الالكترونية والصحافة الورقية التي ستعيد هيكلتها الى التنافس والتمسك بجذورها وهويتها، مجرد ان يخرج الانسان من عزلته ،لانه سيعيش بالطريقة التي يريدها وليس في عالم من الوهم ،يفتقد الى التفاعل والتقارب بين الناس .
التحدي الحقيقي للمؤسسات الاعلامية يكمن في وجودها ، فالقاريء سيظل مشغولا وفي مختلف الحالات ، في البحث عن المعلومة الموثوقة والاخبار الصادقة التي تقوم على حقائق تساعده على فهم ما يواجه من ازمات ومنها أزمة كورونا التي لم تتضح لغاية الان لا مصادرها ولا مضاعفاتها وحتى مع صافرة النهاية للحظر الذي عاشه العالم لمدة ثلاثة شهور لم يخرج علاج من اي دولة لهذا الفيروس …
الدولة تتحمل مسؤولية في حماية الصحافة الورقية لانها هي التي تنقل رسالتها ووجهها الحضاري وهي التي تقلل من نسبة الاخطاء وتحفظ الاخبار من التزييف بعد ان تناثرت المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يتم التحقق منها .

من منا لم يشعر بالقلق والخوف عندما داهمنا فيروس كورونا اللعين، وأصاب وطننا كجزء من هذا العالم،نعم شعرنا بالقلق على انفسنا وأبناء وطننا ووطننا من خطر هذا الوباء،لكن والحمد لله ومنذ البدايه أظهرت الدولة كفاءة وتميزاً واضحين في اتخاذ الاجراءات الوقائية الاحترازيه لمواجهة خطر تفشي هذا الوباء، المراهنة اليوم على مستوى وعي المواطن في الالتزام بالتعليمات والارشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف، بما يمكن الوطن من السيطرة عل انتشار هذا الوباء واحتوائه، خاصة وأن الحكومة وبمختلف أجهزتها قامت بجهود استثنائية اعترفت بنجاعتها منظمات ودول، وحظيت بإشادة واسعة لدقتها وعلميتها، إضافة إلى توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة في الوقت المناسب مما عزز الثقة بين المواطن والدولة.

اليوم ومع عودة قطاعات واسعة للعمل تمهيداً لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها بشكل متدرج فإن الحذر واجب والكرة في مرمى المواطن، ومطلوب منه التقيد ومراعاة وسائل المحافظة على وسائل الوقاية وتطبيق قواعد الصحة والسلامة العامة، ومع مباشرة الدوائر والمؤسسات الحكومية أعمالها، بات من الضروري اتباع وسائل الوقاية والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي اتخذتها الجهات المعنية من خلال لجان مختصة وخبراء في هذا المجال، بما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لاحتواء هذا الفيروس، والتقليل من فرص انتقاله، من خلال تحقيق الأردن لإنجازات كبيرة في احتواء تداعيات هذا الوباء، مما أدى إلى تقليص عدد الإصابات وتقليلها، وتحديد أماكنها وحصرها في مواقع محصورة ومعظمها من خارج حدود الوطن.

مطلوب الأخذ، بالاعتبار الظروف الصحية ومراعاة الطاقة الاستيعابية في أماكن العمل، وتجنب الاكتظاظ، وارتداء الكمامات والقفازات وتجنب المصافحة والتقبيل، واتباع سلوكيات جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة قبل ظهور هذا الوباء واعتماد ثقافة جديدة في حياتنا اليومية طالما أن طرق مكافحة هذا الوباء متاحة بين أيدينا، وأن الوقاية منه خير وسيلة لتجنبه في ظل عدم وجود لقاح خاص يوقف انتشاره ويخلص البشرية من أخطاره، وكلما ارتفع مستوى وعينا بمقاومة هذا الفيروس كلما وسعنا المجال أمام مرحلة التعافي وعودة الدورة الاقتصادية إلى عهدها بكل نشاط وحيوية حيث أن الحاجة أصبحت ملحة لإنعاش الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين بشكل يوازن بين ضرورات الحفاظ على الصحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

تقيّم نجاح المعادلة السياسية من مقدار سلاسة الإجراءات، وحجم الاستجابة، ودرجة التأثير، فيما يتم تقييم معدلات الإنجاز من باب كيفية الإدخال، وآلية التفعيل، وسلاسة الإخراج، وهذا ما يجعل نجاح العملية السياسية مرتبطا بشكل عضوي مع نهايات العملية السياسية أكثر من العوامل الأخرى المشكلة للميزان رابط الأحداث، وتكون عملية الإنجاز مرهونة بكيفية انهاء المشهد اكثر من بداية تشغيله او قواعد تفعيله، الامر الذي يتطلب دائما توخي الدقة عند غلق بوابة مشهد والدخول لأخرى لان المشاهد السياسية غالبا ما تستند للنظم المتوالية وليست الموازية.

صحيح أن الحكومة الأردنية نجحت في إدارة ملف كورونا إلى حد كبير، لكن ما هو صحيح أيضا أن الاستجابة الشعبية شكلت العامل المتمم بالنجاح من واقع حسن التزامها في القواعد العامة والانضباطية الاجتماعية التي أبدتها إضافة

إلى حرصها على التقيد بالقوانين الصارمة وهذا ما مكن استراتيجية الحكومة وسياساتها من انجاز ما تم انجازه، فالمجتمع الاردني برهن مقدار الثقافة الوطنية والمعرفية التي يتمتع بها عندما تعامل بتفهم واع للضوابط العامة التي فرضتها استراتيجية العزل المناطقي والحجر المنزلي على قساوتها، وهذا ما جعل من الجميع شركاء في الانجاز الذي تحقق في مجابهة وباء كورونا لاسيما وقد تحمل المواطن ايضا اعباء مالية ومعيشية نتيجة فترة الانقطاع عن العمل.

ولهذه الأسباب الموجبة إضافة إلى الفترة الطويلة والمتصلة التي مر فيها اقتصادنا الوطني من أزمات، والتي بدأت منذ أزمة الاقتصاد العالمي ما تبعها الربيع العربي من مناخات، ومن ثم بالحرب على الإرهاب وكان آخرها في الحرب على الوباء، جعلت الاقتصاد الوطني يدخل في ركود ثم يتحرك بثقل ومن ثم يعود إلى مرحلة الثبات، الأمر الذي كبد المواطن الاردني اعباء كبيرة تثقل كاهله وتجعله غير قادر على الايفاء بالتزاماته الضرورية او حتى سد ظروف معيشته اليومية، الامر الذي بات يستدعي من الحكومة تقديم حلول بعيدة عن تلك الحلول النمطية التي كان غالبا ما يتحملها المواطن في السابق.

وهذا يتطلب من الحكومة تقديم نماذج جديدة للتحديات المعيشية التي تواجه المواطن في حياته اليومية، عن طريق تقديم نماذج حلول وليس بواسطة سياسات فحسب، في المناحي الزراعية والثروة الحيوانية والصناعة المعرفية والذكاء الاصطناعي، وكذلك العمل على ترحيل بعض المترتبات المالية عن كاهل المواطن وتسهيل اجراءات الاقتراض الشخصي المحدود.

بهدف المحافظة على درجة الأمان المعيشي والتخفيف من الفائدة على الاقتراض لغايات التشغيل لدوران عجلة الإنتاج، وهذا ما سيعتبر استثمارا ناجحا للحكومة في دعم وتيرة الإنتاج وبالتالي تحقيق عوائد فعلية لصالح الخزينة، فإن طبيعة المشهد المعاش تحتم إيجاد سياسات استثنائية تؤدى إلى درجة كبيرة من الاستجابة الشعبية والتشغيلية تكون قادرة على ايجاد نهايات افضل للمشهد الحالي، قبل الدخول الى مشهد التأقلم والتكيف القادم بهدف المحافظ على ميزان المعادلة الوازن.

خلال أزمة تفشي وباء كورونا، ازدادت نسبة السلبية في كل ما نتعاطاه، سواء كان في الشأن العام، أو في ما نفكر به من مستقبل خاص بنا، وأمورنا الشخصية. السلبية أصبحت جزءا أصيلا في كل ما نتعامل به، خصوصا أن التفكير في المستقبل، بحد ذاته، أمر يتعب العقل في كل زمن، فكيف في ظل ظروف كهذه؟
أنا أتحدث هنا عن نفسي، وعمّن هم على شاكلتي ممن استسلموا لليأس والسوداوية، وباتوا عاجزين عن مساعدة أنفسهم، ناهيك عن مساعدة الآخرين.
لكن، ببدو أن هذه ليست هي القاعدة، فلو نظرنا حولنا لرأينا كثيرين ممن تبنوا نهجا إيجابيا، وحاولوا أن يظلوا ضمن حدود اليقين، وأن يعملوا فرقا ما في حياتهم خلال هذه الأزمة الطاحنة. بينما آخرون تجاوزوا مسألة الذات، وذهبوا إلى أبعد من ذلك، محاولين أن يسهموا في ترميم جراحات كثيرين ممن تأثروا بشكل مباشر بهذه الأزمة، وأن يقدموا لهم يد العون، حسب مقدرتهم.
من المبادرات التي اطلعت عليها، وتابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، هي المبادرة التي قام بها خبير مواقع التواصل الاجتماعي خالد الأحمد، حين كتب على صفحته قائلا: «إذا تم تسريحك من عملك بسبب أزمة كورونا، كيف ممكن أساعد. بتحب أكتبلك تزكية على لينكدإن؟ أو بدك أشبكك مع شخص من دائرة معارفي؟ الله ييسر الأمور».
مبادرة تطوعية مثل هذه قادرة على أن تفتح الأبواب أمام كثيرين تقطعت بهم سبل العمل، كما تستطيع أن تعيد إليهم وهج الأمل من جديد.
أنا من المتابعين لخالد الأحمد، وغالبا ما تستهويني إدراجاته التي يخصص معظمها للتنوير بقضايا التنمية الذاتية، أو قضايا السوشال ميديا، وكيفية تطوير مهاراتنا في هذا السياق. ولكن إدراجه ذلك، ورغبته الواضحة بمساعدة الآخرين ونشلهم من ضنك التعطل، كان من أفضل ما قرأت له.
تابعت على مدى أيام الرسائل التي تصل إليه ممن يطمحون بالمساعدة، ولا أدري تماما ما الذي استطاع تقديمه لأولئك، وهو أمر ثانوي حين نتحدث عن روح المبادرة وحب الخير. فالمبادرة بحد ذاتها كشفت عن نفس غنية تحاول أن تصنع الخير في زمن الشدة.
بالنسبة لي، هذا مثال للإيجابية التي تخطت مفهوم إرضاء الذات بتحقيق حلم الذات الخاصة، نحو إرضاء الذات بتحقيق أحلام الآخرين ومساعدتهم على النهوض من كبواتهم، وهو مفهوم إنساني واسع يتجلى فيه الكرم وحب الآخرين والحرص على فعل الخير، ووضع مساعدة الآخرين هدفا أساسيا كضريبة ينبغي أن ندفعها ما دمنا نشارك الآخرين الأرض والهواء والموارد نفسها.
أكتب هنا عن خالد الأحمد، وأعتذر إن كانت هناك مبادرات شبيهة بما أعلنه ولم أطلع عليها، وأنا أكاد أجزم بذلك، فالإيجابيون والخيرون كثر، ولا يمكن الإحاطة بهم جميعهم.
ربما ما قام به الأحمد وغيره يمثل دعوة صريحة إلى التخلي عن السلبية، حتى لو كانت الظروف حالكة وتدعو إلى اليأس والاستسلام، وأن نبادر إلى إنارة ولو شمعة صغيرة في الطريق الحالك، لعلنا نهدي بنورها يائسا ملّ الانتظار، وبات على مشارف فقدان الأمل والدافع.

خلال الأيام التى فرض فيها “الجنرال كورونا” جلوسنا في البيت، استثمرتها بالقراءة وركزت بشكل خاص على الكتب التي تناولت تاريخ المملكة في عهد الحسين رحمه الله، وأعدت خلالها قراءة كتاب “مهنتي كملك”، كما أعدت قراءة كتاب “الحسين حياة على الحافة” للصحافي رولان دالاس، وكتاب “حربنا مع إسرائيل” لـ (فيك فانس وبيار لوير)، أما الكتاب الجديد والمثير الذي كنت أقوم بتأجيل قراءته ولسنوات فكان كتاب (في قلب العاصفة) لجورج تينت مدير المخابرات المركزية الأميركية الأسبق.

الكتاب له قيمة كبيرة وغزير بالمعلومات وتناول تجربة تينت كنائب للمخابرات المركزية ثم مدير لها منذ 1996 حتى 2004 واستطيع القول انه سبر غور قضايا مهمة في محطات مفصلية وهي مفاوضات كامب ديفيد “2”، وتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر والحرب على ابن لادن بأفغانستان، والحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين وما تلا ذلك من أحداث.

جورج تينت في كتابه هذا أشار إلى عدد كبير من الاسماء من ملوك ورؤساء وشخصيات سياسية عالمية ولكن ما لفت انتباهي هو ما كتبه عن الحسين رحمه الله وعن دوره الشجاع في صناعة السلام، أما الأهم ما كتبه عن انطباعه الشخصي عن “الحسين”.

يقول “تينت” عن شعوره لدى لقائه بالحسين في واشنطن لاول مرة: (طالما شعرت عندما أكون مع الملك حسين أنني في حضرة حكمة التاريخ ومع ذلك عندما التقيت به للمرة الاولى في قصره، توجه نحو سيارتي التي أوصلتني وفتح الباب بنفسه وقال لي “صباح الخير يا سيدي، يسعدني أن التقي بك”، ترك في قول الملك لي ياسيدي أبلغ الأثر.

ويتساءل “تينت” الذي وصف الحسين “بالاسطورة” عن التأثير الذي كان يمكن ان تحدثه حكمته رحمه الله “في مساعدتنا جميعا على تجنب الفوضى التى نجد فيها انفسنا اليوم”، وهو تساؤل مهم للغاية يعكس قيمة الحسين والاردن لدى احد صناع القرار الاستراتيجي في اهم عاصمة في العالم في حقبة غيرت شكل هذا العالم.

اما ما قاله عن جلالة الملك عبد الله فهو لا يقل قيمة عما قاله عن الحسين، فقد تطرق الى موقف جلالته بعد احداث 11 سبتمبر حيث كشف عن مقترح لجلالته لارسال كتيبتين لتتبع القاعدة في افغانستان وقال (أن هذا الشبل من ذاك الاسد)، وفي وصف اخر قال “وان تلك التفاحة لم تسقط بعيدا عن الشجرة”.

هكذا هم ملوكنا وهذا هو الاردن.