كتاب واراء

عانينا الأمرّين قبل أن نكحّل أعيننا بمشروع جر مياه الديسي وقد اكتمل وأصبح واقعا، يروي عطش المواطنين في شتى المحافظات.
أجيال من الأردنيين كانوا شهودا على ولادة فكرة المشروع قبل أزيد من عقدين، ظلت تراوح مكانها بين التردد والتعثر والتباطؤ، فتضاعفت كلفة المشروع ثلاث مرات عندما عقدنا العزم على التنفيذ.
في نهاية المطاف ولد المشروع الحلم، وتدفقت المياه في خط طويل من أقصى نقطة في جنوب المملكة إلى شمالها. 100 مليون متر مكعب سنويا توزعت على مدن الوسط والشمال وساهمت إلى درجة معقولة في سد العجز بحاجتنا من المياه.
لم يعد ذلك كافيا في الوقت الحالي، وصار لزاما العمل بكل إمكانياتنا لإنجاز مشروع تحلية المياه في العقبة وجرها إلى الوسط والشمال، فمع تدفق اللاجئين والزيادة السكانية، تنامت الحاجة إلى المزيد من المصادر في بلد يعد من أفقر البلدان مائيا في العالم.
المؤسف أننا، مواطنين وحكومات، أخفقنا في صيانة نعمة الديسي، فمنذ بدء الضخ بأنابيب الديسي وهي عرضة دائما لاعتداءات مشينة، كبدتنا خسائر مائية ومادية كبيرة، وعرضت قطاعات واسعة من المواطنين؛ عشرات بل مئات المرات، إلى انقطاع المياه لأيام عن خزاناتهم.
لا ننكر أن المسؤولين بذلوا جهودا لوقف تلك الاعتداءات، وتغليظ العقوبات على مرتكبيها، لكن هذه الجهود لم تكن أبدا حاسمة كما هي إجراءات مراقبة النقاط الحساسة على طول الخط.
في الشهر الماضي، فقط، تعرض الخط لأربعة اعتداءات على ما أفادت وزارة المياه، تسببت في انقطاع الضخ عن محافظات عدة. وقبل ذلك بأشهر وقع الديسي ضحية لاعتداء كبير على إحدى محطاته في الجنوب، تطلب استنفارا واسعا لإصلاحه قبل أن يضج الناس من نقص التوريد.
والمفارقة أن وزارة المياه والجهات المسؤولة تتوعد الفاعلين كل مرة بأشد العقوبات، وتتعهد بتعزيز إجراءات الحماية حتى لا تتكرر الاعتداءات. لكن لم نشهد مرة واحدة محاكمة متورط في اعتداء، لا بل لم يعلن عن القبض على أحدهم، مع أننا لا ننفك عن الإعلان في وسائل الإعلام يوميا عن ضبط مطلوبين في مخالفات بسيطة لا ترقى أبدا لاعتداءات الديسي الآثمة.
حاولت الجهات المعنية كسب دعم المجتمعات المحلية للقيام بمهمات الحماية والحراسة، وتشغيل أبناء من مناطق الجنوب بهذه الوظائف، إلا أن ذلك لم يفلح في وقف الاعتداءات.
العذر الدائم أن الخط يمر في طريق طويل ولا يمكن تأمين حماية له على مدار الساعة. لكن ثمة تجارب لدول كثيرة في هذا المجال تمر في أراضيها خطوط النفط والغاز والمياه ولا تتعرض لهذا الحجم من الاعتداءات.
في تفاصيل الاعتداء الأخير على سبيل المثال تبين من الرواية الرسمية أن المعتدين أخذوا وقتهم في تنفيذه، ومع ذلك لم يتم اكتشافهم أو إحباط العمل أثناء وقوعه.
لم يعد مقنعا بيانات الاستنكار والمناشدة من وزارة المياه، والتحذير من خطورة الاعتداءات وضخامتها. ماذا نستفيد ما دامت الاعتداءات مستمرة والانقطاعات تتوالى. ينبغي أن يكون هناك تحرك جاد وصارم يضع حدا لهذه الاعتداءات، خاصة وأننا نخطط لمد خط ثان ضمن مشروع ناقل البحرين الوطني، فهل سنترك منشآت حيوية كهذه ضحية للتخريب؟

إما أن الحكومة تكذب؛ وهذا مستحيل لأن الحكومات عودتنا على الصدق!

وإما أن البنوك جشعة، تستغل ظروف المقترضين ولا تأبه بتعليمات البنك المركزي. وهذا مستبعد لأن البنوك رؤوفة رحيمة كما عودتنا دوما!

أو أن المصرف المركزي قاصر لا يملك سلطة على المصارف التجارية؛ إذ تتحكم بالسياسات النقدية وتملي آراءها على صانعي القرار!

وقد تكون الاحتمالات الثلاثة مجتمعة!

ماذا قال محافظ البنك المركزي في مفتتح الجائحة منتصف آذار 2020؟: “السماح للبنوك بتأجيل أقساط قروض التجزئة دون أي عمولات أو فوائد تأخير و/ أو إعادة جدولتها بما يتناسب مع التدفقات النقدية والأوضاع المالية للأفراد (..) طبعا دون أي زيادة في الفوائد أو فوائد تأخير أو عمولات أو إجراءات إدارية أخرى”.

لكن ما يحدث على أرض الواقع مغاير لتعليمات المصرف المركزي المعلنة وتعهداته للمسحوقين من أصحاب القروض.

في منتصف أيار تلقّى المقترضون من مصارفهم رسالة نصية تفيد بتأجيل أقساط قروضهم.

لكن من رغب بتسديد القسط خشية ترحيل الفوائد إلى نهاية عمر القرض اصطدم بعقوبة مبتكرة: 1 % “غرامة سداد مبكر”. وحين يجادل المقترض ضد هذا الظلم غير المبرر، يتلقى إجابة غير منطقية: لماذا لم تعترض على الرسالة النصّية خلال مهلة ثلاثة أيام؟

أولا لماذا هذه المهلة وسط أجواء الحجر، خصوصا أيام العيد الثلاثة. ثانيا، لماذا غرامة سداد مبكر نظير تسديد قسط أيار وهو مستحق وآني ليس له صلة بأشهر مقبلة؟

بالتأكيد ستتجاهل البنوك هذه الشكوى. ماذا عن رأي الحكومة وموقف المصرف المركزي؟!

أيام صعبة مرت على الأردن، ودول العالم، أيضا، فأكثر من سبعين يوما، وشعوب العالم، تحت إجراءات غير مسبوقة، من العزل، داخل البيوت.
في الأردن تدرجت الإجراءات، وتركت أثرا اقتصاديا، ومعنويا، إلا أن الوباء في الأردن كان تأثيره قليلا جدا، مقارنة بدول أخرى، ومن حيث نسبة المصابين لعدد السكان، وهذ أمر يحسب للجهات الصحية المختصة، التي أدارت الملف بطريقة جيدة، إلى حد يتفق عليه الجميع نسبيا.

العالم الآن يتجه نحو تخفيف الحظر، والأردن أيضا سيبدأ بخفض حدة الإجراءات تدريجيا، لكن ليس بسرعة الدول الأخرى، على ما يبدو، وهناك محاور تترك أثرا على الجهات الرسمية، أو على المستوى الشعبي، أولها الخوف من تجدد العدوى، وانتشار الوباء مجددا، وثانيها التحليلات عن موجة ثانية من الوباء، وثالثها، ملف الوضع الاقتصادي، والتعقيدات والأضرار، التي لحقت بالقطاع الخاص تحديدا وانعكاس ذلك على الخزينة من جهة، وخسارة أعداد كبيرة لأعمالهم أو انخفاض دخولهم، ورابعها تضرر نمط الحياة، بسبب الإجراءات الاحترازية مثل منع حفلات الزواج، أو عدم السماح بقيادة السيارات بشكل عادي دون ثنائية الفردي والزوجي، ووضع سقف زمني للحركة ينتهي الساعة السابعة وغير ذلك، وخامسها يرتبط بإغلاقات دول العالم على مستوى المطارات وعلاقة ذلك بأكثر من مليون مغترب، وأثر ذلك على ملف السياحة، ويمكن هنا تعداد محاور إضافية بكل بساطة.

الموجة التي سادت في الأردن، خلال اليومين الماضيين، أمام تخفيف دول عربية وأجنبية لكثير من الإجراءات التي اتخذتها، تركزت على فكرة واحدة تقول إن الوباء كذبة كبيرة، وإن هناك مخططا ما تم تنفيذه، وإن الناس في الأردن، دفعوا مثل شعوب كثيرة، كلفة هذه المؤامرة، ويستدل هؤلاء برأيهم على قيام الدول بشكل متزامن بتخفيف الإجراءات، وكأن من يعطي أوامر التخفيف، طرف مركزي واحد، وهذه نظرية لا تبدو منطقية، أمام أمرين، أولهما كثرة ضحايا الوباء في كل دول العالم، من جهة، وثانيهما اضطرار الدول لتخفيف الإجراءات تحت وطأة الملف الاقتصادي، وليس لكون الوباء مجرد كذبة، وعلينا أن نلاحظ أن كل الدول تخفف الإجراءات، لكنها لا تتخلى عن التدابير الصحية.

في كل الأحوال علينا أن نلاحظ أن الإجراءات الحكومية التي حظيت بترحيب شعبي كبير في الفترة الأولى، عادت وتعرضت لموجة نقد، خصوصا، مع حظر أيام العيد، ويمكن تفسير هذا الانقلاب الجزئي، بسبب الضغوطات الاقتصادية، والنفسية، إضافة إلى تعب الناس من الإجراءات التي تقترب من نهاية الشهر الثالث، وهي إجراءات تم تخفيفها، إلا أن تخفيفها الجزئي أدى إلى انفلات موجة من النقد بأثر رجعي، بدلا من تفهم بعضها، وأنه لولاها، لربما انتشر الوباء بشكل كبير في الأردن، وهذا المزاج المستجد قد يبدو مبررا، من حيث صحوة الناس، وبدء إحصاء أضرارهم، وبشكل يؤدي الى سيطرة فكرة الأضرار الفردية، والخسائر الشخصية، ونسيان إيجابيات الإجراءات التي منعت انتشار الوباء في الأردن.

المثير هنا أن هناك من يعتقد أن عمان الرسمية استثمرت في الوباء لتشديد قبضة الدولة، على الناس، وزيادة جرعة السيطرة والتحكم، وهذا الكلام بصراحة غير مقنع، ولو لم يتم اتخاذ إجراءات صعبة، وتفشى الوباء، لكانت المسؤولية هنا كبيرة على متخذي القرار.
لكن النصيحة تقال هنا للجهات الرسمية، أن عليها واجب التنبه جيدا، لموجة النقد السلبي التي تتزايد، فهي تعبر عن أزمة أخرى، وليس مجرد تقلب في المزاج، وتستند الى حالة الأضرار الفردية اقتصاديا او شخصيا، بما يوجب اتخاذ إجراءات جديدة، على الصعيد الاقتصادي من جهة، وعلى صعيد استعادة المزاج العام لصالح الإيجابية، التي تميز بها في الفترة الأولى، واذا كانت هذه الإجراءات ليست بهذه السهولة التي يفترضها البعض، إلا أن علينا أن نتذكر أن غفوة كورونا قد انتهت، واستيقظ الناس على واقع جديد، سيجعل كثرة منهم، بلا ذاكرة ايجابية، أمام قراءة التحولات الجديدة، فيكون تقييمهم للوضع، وفقا لحساباتهم الشخصية والعامة، وليس وفقا لحسابات الامتنان والشكر للجهات التي تعبت، أو حاولت أن تقدم ما لديها من إمكانات.

الآثار الاقتصادية تحديدا، لم تظهر تماما، وقد تبدأ بالظهور مع مطلع الشهر المقبل ونهايته، حالنا، حال دول كثيرة في هذا العالم، ما تزال تحت إعادة تشكيل مشهدها الاقتصادي تحديدا.

الخطوةُ التي يعتبر الأردنُ أنها تفتح أبواب الفوضى والإرهاب، تراها دولة الاحتلال “فرصةً تاريخيةً” تمد من خلالها سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وتؤكد عزمها على تنفيذها، وأنها ربما تكون أُولى مهام الحكومة الجديدة التي شكّلها نتنياهو بالشراكة مع غانتس في 17 الشهر الحالي.
المسألة محسومةٌ إسرائيليا، فهي- بحسب نتنياهو – “فرصةٌ لن يدعها تمر”، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن رفضا قاطعا لا مجال للنقاش بشأنه أو التفاوض حوله، وهو أمر كان واضحا في مقابلة جلالة الملك مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية مؤخرا، بتأكيده على أن خطوة الضم ستؤدي إلى “صدام كبير” مع المملكة، وأن عمّان تدرس جميع الخيارات.
ربما آن الأوان، وبعد تصريح اليميني المتطرف الذي يقود دولة الاحتلال منذ 11 عاما، بأن يفكر الأردن بإجراءات أكثر حزما، وأن تكون استباقية للقرار الإسرائيلي المرتقب، وأن تحسم عمّان خياراتها بهذا الاتجاه، إذ أن آذان نتنياهو صُمّت عن جميع أصوات العقل التي تحذر من خطورة القادم، وهو لا يترك مساحةً كافيةً للسلام، خصوصا أن مِن ورائِه يقف رئيسٌ أميركيٌ لا يتعامل مع القضية الأخطر عالميا بحكمة ودراية بالمخاطر القادمة في حال استمر في دعم إسرائيل على هذا الشكل.
إسرائيل تعلم جيدا أن المسألة ليست مرتبطة بموقف جلالة الملك وحده، وهو موقف حازم وحاسم بهذا الاتجاه، فالشارع الأردني من أقصاه إلى أقصاه يقف خلف قيادته، وهو لن يتهاون مع مثل هذا القرار، ناهيك عن الموقف الفلسطيني في الداخل والذي أظهر تصلّبا واضحا حيال الخطوة الإسرائيلية الحمقاء، ما يعني أن المنطقة قادمة على مرحلة في غاية الحساسية بالنسبة لدولة الاحتلال، فتهويد القدس، وضم أجزاء من الضفة أمران لن يمرا من دون نتائج وخيمة، وهذا المنطق لا يكلف نتنياهو نفسَه عناء التوقف عنده وسبر أغواره، فهو قد عَمِيَ وبات الدعم الأميركيُّ له هو عنوانه الوحيد في التعامل مع ملفات المنطقة.
إنّ خطوةً كهذه كفيلة بأن تشعلَ المنطقة بصراعٍ مرير، كما يمكن لها أن تزيدَ من نفوذ ذوي الأجندات والمتشددين، ليس فقط ضد إسرائيل، بل وأيضا ضد المصالح الأميركية وكل من يؤيد الخطوة الإسرائيلية من مراهقين سياسيين لا يعرفون طبيعة الصراع على حقيقته.
لكن السؤال اليوم، هو ما الذي ننتظره في الأردن؟ السلطة الفلسطينية سارعت إلى إعلان وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وواشنطن، وهذا يعني أنها بلغت مرحلة أدركت خلالها أن عملية السلام انتهت ولم تعد تجدي نفعا، والأمر قد يتصاعد على مستوى الشارع الفلسطيني مع عودة محتملة لحالة التدهور الأمني، وهو الأمر الذي قد يؤرق إسرائيل، خصوصا إذا لجأت القوى الفلسطينية إلى جعل الاحتلال مكلفا على الطرف الإسرائيلي الذي ارتاح لأكثر من ربع قرن من تحمل كلف الاحتلال بعد أن رماها في أحضان السلطة الفلسطينية.
عملية السلام المزعومة تفككت قبل أن يستكمل بناؤها، وانهارت أحجارها جراء التطرف الإسرائيلي الذي لا يبحث إلا عن تحقيق مصالحه فقط، وأعتقد أنه لزم على الأردن أن يدرك جيدا أن لا شيء بات يدفعنا لأن نواصل مد يد السلام والتعاون مع هذه الدولة العنصرية.
علينا أن نعلن عن خياراتنا بصورة أكثر وضوحا وبالتفاصيل، وأن نضعها على الطاولة أمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ممن وجب عليهم تحمّل مسؤولية مستقبل عملية السلام، خصوصا بعد اتصالات كثيرة أجراها الأردن مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي لإبلاغهم بخطر عملية الضم، وتأثير ذلك على الداخل الأردني، بحيث يصل الأمر إلى صدام كبير متوقع.
يحتاج نتنياهو إلى لغة خطاب أخرى تكون بحجم الجُرم الذي يعتزم الإقدامَ عليه، وأن نُسمِعَه خياراتِنا بشكل جدّي، فهذه الدولة العنصرية التي ألقت وراء ظهرها سنواتٍ من العمل من أجل سلام عادل وشامل، لن تكترثَ إذا ما خسرت المزيدَ من السنواتِ.

كتب :الصحفي علي فريحات

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مقابلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن توجه الحكومة لاعادة هيكلة مؤسسات الإعلام الرسمي وبناء على ذلك نطالب الحكومة مناقشة موضوع الهيكلة مع جميع الإطراف ومنها نقابة الصحفيين الأردنيين التي تعتبر مظلة لكل أعضائها العاملين في جميع وسائل الاعلام من اجل تعزيز لغة التشاركية والتنسيق ووضع خطة شاملة ومدروسة لتطوير الإعلام بصيغة مشتركة من اجل العمل على تحقيق الرؤية للرسالة الاعلامية الوطنية وإعطائها مزيدا من الحريات ودمج المؤسسات الإعلامية تحت مسمى مجلس إدارة واحد للتخفيف ،وضبط النفقات للمساهمة في عملية الاصلاح مع المحافظة على استقلاليتها المالية والاداريةـ ومراعاة عدم دمجها في مؤسسة واحدة بل تكون كل مؤسسة مستقلة لتكون مهمة الهيكلة تنظيم العمل تحت مظلة واحدة من خلال زيادة استقلاليتها ومخصصاتها المالية لتستطيع مواكبة التطور الهائل في مجال الاعلام وتحقيق التنافسية .

من المهم ان تتوجه الحكومة للسعي الى تحقيق اصلاح اعلامي حقيقي وفق استراتيجية اعلامية تستند على اساس مؤسسي مدروس يلملم عناصر الرسالة الاعلامية الوطنية وصولا الى اعلام دولة منظم يرتكز على اسس واضحة تخرج الاعلام من ازمته الحالية من خلال ايجاد سبل جديدة لاعادة هيكلة الاعلام من خلال مراجعة شاملة لمؤسسات الاعلام الرسمي بهدف تطوير الاداء والمحتوى .
لذلك نتمنى ان لا يكون هناك قرارات تعسفية او اجندات خاصة للهيكلة هدفها وغاياتها اقالة عدد من العاملين في الاعلام الرسمي لان هناك تخوف لدى الزملاء العاملين في القطاع الاعلام الرسمي من اجراء تقاعدات مبكرة مما يؤثر ذلك سلبا على رواتبهم حيث يثير التساؤل لديهم عن الية اعادة الهيكلة التي تخطط لها الحكومة التي يتوجب عليها التشاور مع النقابة قبل الشروع باقرارها من اجل ايجاد صيغة تفاهمية مشتركة لتحقيق خطوات ايجابية ابرزها ايجاد تشريعات اعلامية تؤدي الى تحقيق الاستقلالية ورفع سقف الحريات لتلك المؤسسات واعطاء التدريب أهمية لتطوير اداء العاملين وتحسين ادائهم المهني.
وهذا يحتاج زيادة المخصصات ورفع سقف الحريات بالاضافة الى اجراء تعديلات تشريعية لتعديل القوانين الناظمة للاعلام منها ازالة بعض القيود على الصحفيين وعدم توقيفهم قبل صدور قرارات قطعية بحقهم .
كما يجب على الحكومة العمل على دعم الصحف الورقيه ومعالجة المشاكل المالية التي تمر بها للمحافظة على استمراريتها لانها تشغل على ما يزيد عن 1000 موظف ودعمها من اجل ن تقوم بتقديم محتوى جيد في تغيير نهجها في نشر الاخبار وعمل التقارير والتحقيقات ذات المصداقية العالية تحقق السبق الصحفي لان هذه الصحف وقفت الى جانب الاجراءات الحكومية في ظل الازمات من خلال مواقعها الالكترونية ومنصاتها الاجتماعي رغم توقفها عن الصدور الورقي بقرار حكومي .

مطلوب من النقابة ان لا تكون غائبة عن مشهد هيكلة الاعلام ووضع موضوع الهيكله على جدول اعمالها من أجل مناقشة الموضوع لمعرفة مبرراته واهدافه وغاياته لان الأمر فيه عدم وضوح وشفافية معلنه في ظل التخوفات لدى الزملاء العاملين من اجراء قرارات تعسفيه بحقهم من خلال المساس بارزاقهم خصوصا فيما يتعلق باحالتهم على التقاعد مبكرا قبل انتهاء خدمتهم الفعليه المتعارف عليها في ظل الظروف والتحديات الاقتصاديه التي يمر بها الزملاء.
وفي هذا الصدد قمت بتقديم مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين لادراجها على جدول الاعمال تاليا نصها :

                                                    بسم الله الرحمن الرحيم
الزملاء نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين الاكارم ،،،
الموضوع : مناقشة مشروع
هيكلة الاعلام الرسمي
بعد التحية والاحترام :
بعد الاعلان من قبل الحكومة عن توجهها لمشروع هيكلة الاعلام الرسمي ارجو ادراج مناقشة مشروع الهيكلة على جلسة يوم غد الاربعاء الموافق 27/5/2020 وذلك لضمان منع اي مساس بحقوق الصحفيين العاملين في الاعلام الرسمي وارزاقهم لان هناك توقعات باجراء تقاعدات مبكرة للزملاء قبل انتهاء مدة خدمتهم المتعارف عليها في القطاع العام مما يؤثر ذلك سلبا على انخفاض رواتبهم حال اتخاذ قرارات تقاعدية اجبارية بحقهم.
لذا ارجو مناقشة الموضوع لمعرفة مبرراته ودوافعه وخصوصا ان هناك عدم وضوح وشفافية معلنة لاهداف وغايات القرارات التي سيتم اتخاذها ويجب التصدي لاي قرارات غير عادلة تمس الزملاء حفاظا على مصالحهم المهنية لأن مثل هذه القرارات التعسفية والمستعجلة تلحق الضرر بالزملاء وظروفهم المعيشية في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

                                                       وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،                                     المذكرة مقدمه من :               عضو المجلس الناطق الاعلامي    الصحفي علي عزبي فريحات .

لربما أن احتفال الأردن بالاستقلال يختلف عن كل بلاد العالم. الأردن لا يحتفل بالاستقلال من باب الانستولوجيا والعاطفة والحنين والارتهان الى الماضي ، والحلم والطوطابية، إنما الاستقلال حالة وطنية دائمة.

الأردن بنى استقلاله بالدم، والشهادة، والمعارك التي لم تنقطع دفاعا عن كيان وطني اسمه الأردن. ولربما أيضا، فان الأردن هو البلد العربي الوحيد الذي شيد استقلاله بتحرر واستقلال دول الجوار العربي القريبة والبعيدة، فجميعها استقلالها لحق إعلان الأردن.

لم يكن الأردن يوما بلدا بحجم الجغرافيا المغلقة والضيقة. الأردن أهدافه الاستراتجية القومية مجالها الحيوي مترامٍ من العراق الى سورية وفلسطين. الاستقلال الأردني كان حقيقة وطنية سيادية، القوى الوطنية التحررية استطاعت اقتلاع كلوب من الجيش الأردني، والتخلص من النفوذ الأجنبي، ومن سطوة التابعية الأجنبية.

الاستقلال الأردني لا يمر باحتفال يوم، وتبادل الرسائل والمباركات، والعبارات الجافة المكررة. الاستقلال يستوطن في الوجدان والضمير الأردني.

الاستقلال قيم بناء اجتماعية وسياسية وثقافية. الاستقلال طريق حياة، ونجاة. فلماذا لا تكون قيم الاستقلال عنوانا وطنيا لكل المراحل واستحقاقاتها.

الملك عبد الله المؤسس دفع روحه ثمنا لاستقلال الأردن. وبفقر وشح الإمكانات وقف الأردن صامدا ومتحديا، الذين أقاموا تحالفات ضد الأردن لكي لا يعلن استقلاله. فما كان الأردن الا مرشدا لكل القوى القومية العربية لتبحث عن استقلالها وتحررهامن سطوة النفوذ الأجنبي.

وبقى الأردن واقفا على حد الصحراء، أعداؤه خائفون ومرعوبون وينسجون مؤامرات وتحالفات ضده. في عهد الملك الحسين الراحل كانت الأزمات والصراعات في المنطقة اكبر من الأردن، وبقى الأردن في عين العاصفة مناورا وقويا. وبحكمة الملك الراحل الحسين حافظ الأردن على استقلالية سياسية، رفض كامب ديفيد والحرب على العراق عام 91 في مواجهات أمريكا والخليج.

وكانت عمان محج العرب،و لها دور محوري إقليمي وعربي،و لا أحد كان قادرا على انكاره وتجاهله العدو قبل الصديق،سياسات من تصورات استراتجية قدمت الأردن ليقوم بدور مركزي ومحوري ” اللعيب ” ، ويختطف بأزمات من محطات عديدة الأضواء.

وما زال الأردن، وبعد عواصف كبرى أصابت المنطقة والعالم. وما أصاب دول الجوار العربي، والتطورات الخاطفة على مسرح الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، وما بعد الربيع العربي، وولدت حروب وفوضى في بلاد عربية كثيرة.

و التحدي الأبرز المتصاعد في السيناريوهات التي تطرحا واشنطن وتل ابيب لتصفية القضية الفلسطينية. وشطب حل الدولتين، وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتطويب أراضي ومستوطنات الضفة الغربية وغور فلسطين لإسرائيل.

فتصفية القضية الفلسطينية وفقا للسنياريو الأمريكي -الإسرائيلي المتطرف، تعني تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، حل أزمة اللاجئين والمخيمات، وترسيم الحدود في سياق تحويل الأردن الى وطن بديل، وذلك يعني الكثير والكثير لثوابت ومبادئ للهوية الوطنية الأردنية، والباقي معلوم.

و لاكثر من اعتبار فالاستقلال يعني رمزيا ووجدانيا الكثير والكثير للأردنيين الوطنيين. ولابد من الحفر بالمعول في الذاكرة والمستقبل لنحمي الاستقلال من أعداء الأردن في الداخل والخارج، ونصونه من العابثين والحرامية ولصوص ومقاولي السياسة.

الأردن شعب عظيم، والاستقلال من الملك المؤسس الى الحسين الباني، والملك عبد الله الثاني يجعلك تعتز وتفاخر بهويتك الأردنية. والانتماء لهذا الشعب الأردني العظيم.

رغم الحجر والحظر والجائحة والوباء، إلا أن أيامنا هذه الايام وبحمدالله تتوج بفائض من الحب والفخر والسعادة. فها هو عيد الفطر يطل علينا بعد تمام شهر الصيام والقيام، ويليه عيد الفخر والرفعة، عيدنا الغالي، عيد استقلال مملكتنا الحبيبة الرابع والسبعون.

في كل عام يمر هذا العيد، وفي كل عام يتجدد به الحب والولاء والانتماءلأرض تحبنا ونحبها، ربينا فيها و زرعت في قلوبنا عشقها والفخر والاعتزاز بأننا أبناؤها وأحباؤها. لكن هناك شيء مختلف حول هذه السنة وحول هذا العيد هذه المرة. ربما لأننا نمر بظروف استثنائية، ربما لأننا شاهدنا ما كنا نتغنى به كشعارات يتحول لحقيقة مرئية وملموسة. من الممكن لأننا شاهدنا أردننا الحبيب يستعيد أراضيه في الغمر والباقورة وبكل عزة ومنعة, وربما لأننا رأينا الوطن يفتح يديه ليلملم أبنائه من أقاصي الارض ليضمهم لصدره بكل حنان. وربما لأننا شاهدنا جيشنا العربي الباسل الذي لطالما تغنينا به وهتفنا له، ينزل الى الشوارع ليوفر لنا الحماية ويشعرنا بالأمان. ربما لأننا تقاربنا روحيا ووجدانيا في وقتٍ أُجبرنا فيه على التباعد جسديا . لكننا ورغم كل الصعوبات التي نواجهها بسبب الجائحة، إلا أننا وكعهد الاردن بنا على الدوام نطوع الصعاب لمنجزات نفاخر بها العالم. فقد أثبت الأردن للعالم قدرته على اتخاذ إجراءات وقائية احترازية لا بل واستباقية للتصدي للجائحة لحماية المواطن الأردني، والذي هو الأولوية الأولى في وطن شعاره الأول المواطن أغلى ما نملك.

فبفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، كان الأردن وما زال وسيبقى شعلة تنير سماءنا وسماء العالم وتحظى بكامل الإهتمام والتقدير العالمي، لدوره المتميز على الصعيد الاقليمي والعالمي وسعيه الدائم نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون وتعزيز النهج الإصلاحي المتمثل بإعطاء دور أكبر لبناة الغد والشباب والمرأة وتفعيل دورهم في شتى مجالات الحياة العامة والسياسية. فاليوم نرى أبناء الوطن جميعا يرفعون العلم الأردني على المنازل والمباني والمنشآت والأسواق التجارية وفي كل أرجاء المملكة تعبيراً عن حبهم لهذا الوطن الأبي وشكرهم لأجهزتهم الأمنية ولحكومتهم وجيشهم الابيض ولكل من سهر على صحتنا وأمننا وعزة وطننا.

ونقدم لكم جميعا وافر الحب والأمتنان وجعل الله دائما أيامنا أعيادا، ودام عزك أردننا!

كانت الثقافة بأشكالها وألوانها المختلفة آخر همومنا على المستويين الرسمي والشعبي قبل جائحة كورونا، فكيف يكون حالها بعد الأزمة التي شلت حياتنا وتفكيرنا؟
ووسط سيطرة شبه مطلقة للأولويات الصحية والاقتصادية بدا من المستحيل شد اهتمام المواطنين لشؤون الكتابة الإبداعية والفنون المسرحية والموسيقى، وهم في أسوأ مزاج وحالة كآبة سببتها أسابيع الحجر الطويلة وتعطل الدراسة المنتظمة والعمل ومصادر الدخل لفئات واسعة.
الوزارة “الثقافة” التي طالما بخلت عليه الحكومات بالدعم والموارد، تمكنت بفضل وزير مبدع وخلاق من تحويل أزمة كورونا إلى مواسم إبداع أردنية لم نشهد تفاعلا مماثلا معها في ظروف مغايرة تماما للظروف التي مررنا فيها.
لم يستسلم دكتور باسم طويسي لفكرة موت النشاط الثقافي وتعطيل الإبداع الفني في زمن كورونا،على العكس تماما من ذلك، جعل من هذا الزمن نقطة تحول في تاريخ الثقافة الأردنية.
وخلافا لما ساد من مفاهيم عن التعليم والعمل عن بعد، رفع الطويسي وفريق الوزارة شعار”الثقافة عن قرب” وبلور حزمة متكاملة من البرامج والمسابقات عبر المصنات الرقمية للوزارة وبدعم من وسائل الإعلام المختلفة.
كانت البداية مع مسابقة “موهبتي من بيتي” التي خصص لها جوائز مالية بسيطة، لكن الفكرة والأسلوب حفزا ما لا يقل عن 100 ألف شاب وشابة إلى تقديم إبداعاتهم في شتى الفنون، ليمنح بذلك جيلا عريضا من شبابنا فرصة التعبير عن مواهبهم الفنية والإبداعية، ويجعل أوقاتهم الطويلة في الحجر ذات معنى وقيمة. وفوق ذلك إعادة بناء الصلات المقطوعة بين جيل الناشئة والشباب ومؤسسات الدولة الثقافية.
لم يتوقف مشروع الوزارة والوزير عند هذا الحد؛ فأطلق سلسلة من البرامج لإدامة الخدمات الثقافية وتحفيزها، فكان برنامج التدريب “شغفي” على منصات الوزارة لبناء قدرات الشباب في سبعة مجالات أهمها الكتابة والموسيقى والفنون التشكيلية والتصوير وصناعة الأفلام.
واطلق منصة التوثيق الإبداعي لزمن كورونا “كل مر سيمر”، لتشجيع الناس على تدوين يومياتهم مع الحجر وتجربة التباعد الاجتماعي. ودشن منصة إلكترونية للكتب والمجلات “الكتب” ليحفز الجمهور على المطالعة واستعادة قيمة التواصل مع الكتب القيمة بعد انقطاع طويل. وطرحت الوزارة أيضا برنامجا للتراث الثقافي والوطني وهو عبارة عن متحف رقمي، يمنح زائريه فرصة التجول في حقبات التاريخ العميق لوطننا.
استراتيجية الوزارة للتكيف الثقافي كما سماها الوزير لم تهمل المحافظات، وتم تصميم برامج خاصة لشحن الطاقات الإبداعية لأبناء المدن والقرى والبوادي الأردنية الذين قدموا للأردن قامات أدبية وفنية كبيرة.
وللمحافظة على قيمة مهرجان جرش في الوجدان الأردني، أسست الوزارة منصة “حنين” لاسترجاع فعاليات دورات المهرجان السابقة. وتخطط حاليا لإدامة مهرجانات المسرح والأغنية السنوية بنسخة رقمية، خلال الشهرين المقبلين، بحيث يتمكن الراغبين بمتابعتها عبر المنصات الرقمية التي تشهد مشاركة وتفاعلا يفوق الحضور الفعلي في المسارح.
قيمة هذا الدور لا تكمن في إبقاء صلة الجمهور حية مع الثقافة والفنون، بل، وكما قال الوزير الطويسي،هى تجربة منحت المواطن فرصة أن يكون منتجا لا مستهلكا للثقافة فقط. وأضيف على قوله القيم هذا أننا امام فرصة لتظهير الوجه التقدمي للثقافة الوطنية الأردنية ببعدها الإنساني العظيم.
من المرات النادرة التي أشعر فيها أن وزارة الثقافة حاضرة بيننا، لا بل وزارة سيادية بامتياز.

باضطراد تتسارع أعداد المصابين في فايروس كورونا لتقارب الخمسة ملايين على مستوى العالم؛ وهذا الرقم في صعود بمعدل كبير في خضم تباين الإجراءات والرؤى في التعامل مع الفايروس بين دول العالم؛ وحيث أن هذا الفايروس عابر للقارات وللحدود؛ وحيث أن فترة حضانته أسبوعين والبعض يتحدث عن نوع آخر منه ذي فترة حضانة تصل لتسع وأربعين يوماً؛ وفي ظل هذا وذاك فإن عجلة الحياة لن تتوقف وكذلك عجلة الاقتصاد لأن الناس بأمس الحاجة للتشغيل وفرص العمل؛ ولهذا فإن كان اليوم أو الغد فإن الجهود العالمية يجب تشبيكها لغايات تضافر الجهود للوصول إلى حلول واقعية وعملية للقضاء على الفايروس من خلال لقاح يتم إنتاجه خصيصاً لمقاومة الوباء؛ والكل بالعالم يعمل هنا وهناك لكن دون تناغم أو تراتبية.

نجحت في البداية خطة الحكومة والإجراءات الرسمية وتواجد وحماية أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية التي نعتز بها ونثق فيها من القلب؛ والتي آلت في مرحلتها الأولى لأرقام صفرية كنتيجة لضبط حالة الحظر والتزام الناس بالعزل المنزلي فانحسرت أرقام المصابين بالرغم وجود بؤر انشطارية للفايروس هنا وهناك؛ لكن بعد التدرج في عودة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية عاودت الأرقام بارتفاع كنتيجة لخللين أولاهما في مسألة ضبط فحوصات القادمين من الخارج على الحدود وثانيهما عدم التزام من بعض المواطنين في مسألة التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة؛ وما شاهدناه في الأسواق في اليومين الأخيرين صادم ونخشى نتائج سلبية لذلك!

لكن مرة أخرى عندما نعاود التفكير في حال لو وصل عدد المصابين للصفر أو أرقام قريبة من ذلك؛ وسنعود للعمل والمدارس والجامعات والقطاع الخاص وغيره؛ وتعود عجلة الحياة وتفتح المطارات والمعابر والحدود ويحضر أبناؤنا من الخارج وكذلك الضيوف؛ والدنيا حولنا كلها كورونا العابرة للحدود؛ فحتماً سيكون بعض المصابين القادمين من الخارج؛ ولذلك هل من المعقول العودة للمربع واحد! لذلك فالحل التعويل على حالة الوعي عند كل من المواطن والجهات الحكومية الصحية والحدودية كلها والتعايش مع الفايروس؛ وهل من المعقول بعد ذلك كله أن نذهب للعمل من جديد وتعود الذروة بالفايروس من جديد ويبقى جزء آخر من الناس في بيوتهم دونما عمل سوى العمل عن بُعد بالأنظمة الإلكتروني؛ وبعض الشركات تعمل والبعض الآخر يتأخر وآخرون يستغنون عن بعض موظفيهم؛ وفي ذلك تراجع للاقتصاد الوطني وتباطؤ في النمو وضعف في فرص العمل.

وهل من المعقول أن نغلق حدودنا كل شهرين لتنظيف الوطن من الفايروس ونعود لنفس الإجراءات من جديد! بالطبع أنا أعلم الإجابة في خضم جملة الأسئلة الاستنكارية؛ لا يمكن أن ننسلخ عن العالم؛ والواقع يقول أن نفتح الحدود بحذر وضرورة التأكد من الفحوصات ونجاعتها واتخاذ إجراءات تحوّطية للمصابين والمخالطين كالإسوارة الإلكترونية والتطبيقات الذكية وغيرها؛ فالعالم قرية صغيرة والتواصل بين الشعوب ضرورة وفي مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية؛ ولذلك أتطلع لتوحيد الجهود العالمية صوب مكافحة الفايروس بكل الطرق المتاحة.

أتطلع لإيجاد مؤشر عالمي للقضاء على الفايروس من خلال نمذجة وجوده في كل دولة على حدا؛ لغايات مواصلة الجهود وتوحيدها والتشبيك بين الدول ريثما يتلاشى رويداً رويداً؛ وكأني أقول لا يمكن عزل أي بلد عن العالم والمطلوب أن نتواصل ونتشارك لتوحيد الجهود وهنالك ضرورة للاستفادة من العولمة في هذا الشأن كما أشّر لذلك جلالة الملك حفظه الله؛ وأتطلع ليؤمن كل مواطن بضرورة المبادرة الذاتية والتعايش مع حتمية أن الفايروس قادم اليوم أم الغد لغايات أن تستمر الحياة؛ وبالتالي عليه أن يؤمن بالعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة دون تعطّل عن العمل وتبقى عجلة الحياة قائمة؛ وأتطلع للإيمان من قبل كل الناس برب الناس والأخذ بالأسباب والعمل على النظافة الشخصية والبيئة المحيطة والمسافة الآمنة والعزل المنزلي لنكبح جماح فايروس كورونا وليؤمنوا الجميع بالقضاء والقدر بعد الأخذ بالأسباب.

وأخيراً؛ فالمدرسة الواقعية تقتضي أن ننظر كأناس لخطورة فايروس كورونا في حال كانت أعداد المصابين بتزايد؛ والمدرسة البراغماتية تقتضي أن نخافه أيضاً لو كانت في تناقص لأن الفايروس يتعامل مع العالم ككل وليس بلد بعينه وبالتالي قد يعود إلينا بأي لحظة كما حدث مع حالات قادمة عبر الحدود؛ مطلوب الاعتدال بتفكيرنا تجاه كورونا لنصل لمرحلة التعايش الشخصي والاجتماعي معه ووقاية أنفسنا بالعزل المنزلي والتباعد والمسافات الآمنة.

وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن والجيش والأمن والشعب بألف خير

أصيب الاردنيون بالإحباط وخيبة أمل بعد قرار الحكومة المفاجئ بالحظر لمدة ثلاثة أيام خلال إجازة عيد الفطر، ولم يفهموا، ولم يستوعبوا مبررات هذا القرارات، ولم تقدم الحكومة رواية علمية مقنعة غير الاعراب عن خشيتها من تزايد الاصابات بفيروس كورونا.
كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن الحظر سيكون أول أيام العيد، وسيقتصر السماح للناس بالتنقل سيراً على الاقدام، ثم سيسمح باستخدام السيارات وفق نظام الفردي والزوجي في المحافظات التي تطبقه، ولكنها تراجعت عن قراراها وأعلنت حظراً شاملاً بعد أن تزايدت الاصابات نسبيا وتوزعت في محافظات متعددة.
الحكومة لمحت الى أن قرار الحظر الشامل هو توصية وزير الصحة، وسواء كان هذا القرار لوزير الصحة منفرداً أم تبنته الحكومة وخلية الأزمة، فإن الحقيقة الواضحة أن الأردنيين جميعا يدفعون ثمن هذا التوجه الذي يعطل حياتهم، ويحد من حريتهم.
يتنامى اعتقاد عند قطاع من الأردنيين أن الحكومة استسهلت استخدام قانون الدفاع وأوامره للحد من حقوقهم، وإن كانت المعاهدات الدولية لحقوق الانسان تجيز فرض تدابير استثنائية في حالات الطوارئ لحماية الصحة والسلامة العامة، فإنها اشترطت أن تكون هذه الاجراءات محددة، ضرورية، ومتناسبة، وهذا ما يرى طيف واسع من الحقوقيين أن قرارات الحكومة تفتقر له، وأولها قرارات الحظر الشامل.
على الحكومة أن تصارح الناس بمخاوفها بلغة علمية مقنعة، وتقول لهم لماذا لجأت لقرار الحظر الشامل في العيد لا أن تفرضه عليهم، وترى أن عليهم القبول وتنفيذ الاوامر دون التفكير، أو إبداء الاعتراض!!
يتندر الأردنيون من القرارات الحكومية حين يدققون بتداعياتها، فقرار الحظر الشامل تسبب بازدحامات و”مخالطة” لا توصف قبل الحظر، حين مددت السماح بالتجول حتى 11 ليلاً للتسوق واحضار احتياجات العيد، وهم للأسف سيظلون جميعاً “حبيسي” منازلهم.
في الأردن حتى الآن اكتشفت ما يزيد قليلا عن 700 حالة اصابة بفيروس كورونا، وهو رقم محدود جداً اذا ما قورن بالمؤشرات العالمية، وبالحالة الوبائية بدول الجوار، والأهم أن البلاد لم تغلق، وظلت حركة الاستيراد والتصدير مستمرة، وإعادة الطلبة والطالبات ومن تقطعت بهم السبل جارية، ولذلك فإن الخبراء والناس يسألون وزير الصحة تحديداً، ولجنة الأوبئة كذلك، ما هو السيناريو الذي تفترضوه للتعامل مع جائحة الكورونا في الأردن، ما هي مؤشرات الخطر التي تدفعكم لإعلان الحظر الشامل، وكيف ستعود الوزارات والمؤسسات العامة للعمل إذا كنتم تخشون تحرك الناس خلال إجازة العيد؟
اسئلة كثيرة تجول في خاطرنا ولا نعرف اجابات عليها، ومنها على سبيل المثال إذا قرر مئات الآلاف من الاردنيين العودة من دول الخليج بعد الحديث المتزايد عن الاستغناء وإنهاء عقود عملهم ماذا ستفعلين يا حكومة؟
وهل ستفتحون المطار أمام حركة الملاحة الجوية، والمعابر البرية أمام تدفق المسافرين، وهل لديكم التوجه لاستمرار قرارات العزل 17 يوما لكل من يدخل الاردن، وإن زاد تدفق العائدين الى البلاد أين ستحجرون كل هذه الأعداد؟
على الحكومة، وعلى المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، ولجنة الأوبئة أن تخرج علينا بسيناريو تفصيلي يطرح الاسئلة ويجيب عليها بشفافية ووضوح، فالشعب يستحق المكاشفة، ويستحق أن يشرك بصناعة القرار.
مرة أخرى لا تتحدثوا فقط عن الاصابات بفيروس كورونا، تحدثوا لنا عن قدراتنا على مواجهة الجائحة، وأبلغونا عن المستقبل الذي لا نعرف عنه شيئاً؟