كتاب واراء

تابعنا كأعضاء هيئة تدريسية الهجوم غير المبرر على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و الذي أتى على لسان مذيع برنامج “صوت المملكة” في حلقة يوم الثلاثاء الموافق ٤/٧ حول التعليم العالي.

قام المذيع بإختزال كل الجهود التي يبذلها جميع اعضاء الهيئة التدريسية في شكوى من طالب او طالبة لا نعرف من اي جامعة او أي تخصص و ضد أي من اعضاء الهيئة التدريسية يدعون به بأن عضو الهيئة التدريسية يقتصر تدريسه على إرسال تسجيلات صوتية و وثائق بصيغة ال PDF للطلبة على تطبيق الواتس آب.

تناسى المذيع عن قصد أو غير قصد جهود الجامعات في ايجاد منصات مناسبة و عقد ورش التدريب لذلك و جهود اعضاء الهيئة التدريسية في استخدام منصات مثل ال Microsoft Teams و Zoom و غيرها و البث المباشر للمحاضرات بحضور و تفاعل مناسب من الطلبة و عمل تسجيلات بالصوت و بالصوت و الصورة على محاضرات ال PowerPoint و أخذ التغذية الراجعة من الطلبة و عقد اللقاءات و اجتماعات مجالس الاقسام و الكليات و العمداء عن بعد.

عملية التعليم عن بعد لن تكون بجودة التعليم في الغرف الصفية و المختبرات ولكن بذل اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ولا زالوا يبذلون جهود قصوى في ايصال المحاضرات و التفاعل مع الطلبة بكل كفاءة و إقتدار، و بإجماع جميع الزملاء وجدنا أن التعليم عن بعد مرهق لنا و الاسهل منه هو إعطاء المحاضرات في الغرف الصفية ولكن و مع ذلك نعمل جميعنا بأقصى طاقاتنا لاستمرار العملية التعليمية عن بعد و تذليل كل المعيقات بالتنسيق مع طلبتنا و اقسامنا و كلياتنا و رؤساء جامعاتنا على الوجه الذي يرضينا و يرضي طلبتنا و لنكون على قدر المسؤولية التي كلفنا بها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الذي اوعز لنا بإستمرار التعليم عن بعد بكل كفاءة و إقتدار و نحن على قدر هذا التكليف.

د. هاشم ابو طريه
الجامعة الهاشمية

حملت منظمة التحرير الفلسطينية اسرائيل مسؤوليتها عن اية امراض يعاني منها اسرى فلسطينيون في السجون الاسرائيلية
وفي مقدمة هذه الامراض الخطيرة السرطان ووباء الكورونا الوافد الجديد على المنطقة العربية والعالم كله دون استثناء وغيرها من الامراض المزمنة..

وطالما ناشدت منظمة التحرير الفلسطينية الامم المتحدة والعديد من الهيئات الدولية اطلاق سراح هؤلاء الاسرى المرضى بالسرطان وغيرها من الامراض الخطيرة وفي اقرب وقت ليعودوا الى والديهم وعائلاتهم…

كما ناشد ذوو هؤلاء الاسرى العديد من المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الانسان العالمية مطالبين باطلاق سراحهم وقي اقرب الاوقات
ويذكر ان اكثر من مليون اسير فلسطيني دخلوا السجون الاسرائيلية منذ العام 1948 بقي منهم حوالي الفين الان وقد زادت هذه الاعتقالات للشبان والشابات من الفلسطينيين ايام انطلاق الانتفاضتين الفلسطينيتين الاولى والثانية واثناء حرب السويس على مصر وغيرها ..

ODEHODEH1967@GMAIL.COM

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة الى وضع تصورات للتكيف التشغيلي والمعايشة الاجتماعية مع البيئة السائدة، بحيث تتعامل مع تاثيرات الحالة الموضوعية بسياسات واقعية، وترسم من منطلق احترازي امكانية فتح ابواب الانتاجية للقطاع الخاص، فان ضبابية المشهد خلقت صعوبة قراءة وجعلت درجة الاستشراف حادة ومساحة التنبوء بسيطة.

لذا فان سياسة “التعاطي المرحلي واعادة القييم الجزئي” ستشكل الخيار الافضل للتعاطي مع المشهد العام فى ظل الظروف الحالية، وهذا ما يحتم على الجميع التعامل بإحتراز للموائمة بين واقع الحجر الصحي ومناخات الإدامة من باب امكانية تشغيل ما يمكن تشغيله بهذه الظروف الى حين جلاء الصورة وبيان الحال.

فان المعركة ما زالت قائمة ضد وباء كورونا ولم يبن بعد وقت الانتهاء منها وحجم الأضرار الواقعة ومقدار الخسائر المتوقعة، وهذا ما يجعل الامور تبدوا معقدة لأسباب موجبة منها ما هو معلوم ومنها ما هو متوقع وهذا مرده الى سرعة تقديرات الخسائر الناجمة جراء ذلك وصعوبة حصر مقدار الضرر المتوقع.

من هنا تأتي صعوبة التنبئ في بيان إسقاطات ذلك على حجم القطاعات المختلفة، وتندرج صعوبة التقييم، وتكمن صعوبة ايجاد علاجات اقتصادية ناجعة، فان موضوعية الطرح تستوجب الواقعية بالتصور واستعراض الأليات الافضل للتعاطي والظروف الاكثر ملائمة للاستخدام عند البحث فى مسألة تهئية مناخات الانتاج وهي معطيات لابد من وجودها لتقديم سياسية موضوعية يمكن البناء عليها، هذا إضافة الى اهمية وجود مقتضيات لوجستية لاحداث الانطلاقة المطلوبة، فان اعادة تدوير العجلة بحاجة لادوات مغايرة لعملية تسريع دورانها.

وهذا بحاجة الى استراتيجية عمل تبنى على اسس صلبة مقرونة بدراسة موضوعية، حتى نتمكن من احتساب ظروف التشغيل، وكلفة التشغيل، وادوات التشغيل، ومسارات التشغيل، والاصطاف السياسي الافضل فى المناخات الموضوعية للتشغيل، فان ما قبل كورونا قد لا يكون كما بعدها، في ظل مناخات الاشتداد السائدة في موازين القوى التى تبدوا فيها الارجحة شبه واقعة، والوقائع القادمة تفصلنا عنها فقط، فترة التحضيرات.

ومن على هذه الارضية، فان الحديث عن الاقتصاد وهو حديث تجليات، ولا مكان له فى الاعراب او حتى التصور الناشئ، فان الطائرة يا سادة، ما زالت في الجو، وتتعرض لظروف غير طبيعية، والحديث عند البعض يقتصر على سلامة الامتعة وكيفية توفير وجبات الطعام في محض حديث سطحي عجيب.

والغريب في الموضوع اننا بحاجة الى جميع الدول ودرجة الانتقاد وتوجيه الاتهامات الشعبية مازالت قائمة من واقع تجليات غريبة الاطوار، بحيث تنحاز الى طرف بينما تحتاج من واقع التقديرات الى الآخر الذي قد نلجأ اليه طلبا للهبوط الاضطراري المرحلي لضمان سلامة الركاب وسلامة الطائرة، فدعوا الكابتن يهبط بسلام والركاب ينزلون على ارجلهم بأمان، وبعدها فاجتهد من يريد الاجتهاد، ولينظر علينا من يريد التنظير.

أما الآن فان الطائرة الاردنية ترجوا من الجميع الإلتزام والتقيد بضوابط الرحلة، فلا يوجد في الاردن حمولة زائدة، والكابتن حريص كل الحرص، على سلامة الركاب وسلامة الأمتعة وسلامة الاجواء وسلامة الوصول، فقط التزموا بالتعليمات وتمتعوا بالرحلة، حمى الله الاردن والانسانية من كل مكروه.

كلما ظهرت حالات جديدة في الأردن، تأخرت عودة الحياة إلى طبيعتها، وكلما تأخرت هذه العودة، تضرر الملايين في أرزاقهم، وقد يأتي يوم، لا يجد فيه كثيرون رغيف الخبز، ولا حليب الطفل الوليد، ولا حبة الدواء.
هذه ليست مبالغة، فالذين يكسرون الحظر، أو يتصرفون من دون أخلاق ولديهم أعراض كورونا، ولا يراجعون المستشفيات، أو يتجمعون على شكل شلل ليلا ونهارا على الأرصفة، أو يكسرون تعليمات الحجر المنزلي، لا يمارسون حريتهم أبدا، بل يحطمون بلدا كاملا، ويرسلون الكل الى كارثة عامة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وهي كارثة ستظهر آثارها خلال أسابيع.
في أميركا، ستة ملايين شخص خسروا وظائفهم، وتقدموا بطلبات مساعدة، وفي دول غربية وعربية، يتم منح إجازات من دون راتب، أو الاستغناء عن أعداد كبيرة، فالاقتصاد في العالم ينهار، وكلما تفشت موجة الوباء في بلد ما، تم التشدد بشأن حركة الناس، وبالتالي تعطل الاقتصاد، وانهارت الدول داخليا، وعندنا بعض من لا يفقه أبدا، ولا يريد لنا النجاة، ولا حتى على مستوى الاقتصاد الداخلي.
في الأردن أكثر من مليون شخص فقير، وأكثر من نصف مليون شخص يعملون باليومية، أو لديهم محلات مغلقة، ومعهم أعداد ليست سهلة تعمل في القطاع الخاص المغلق اليوم، فلا المستشفى الخاص يعمل كما سابقا، ولا المدرسة الخاصة، ولا الجامعة الخاصة، ولا مصنع المواد الغذائية، ولا حتى المطبعة، ولا المطعم، ولا سائق سيارة الأجرة، وصولا الى بقية المهن، وكل هؤلاء ينتظرون فك الحظر كليا حتى تعود الحياة الى طبيعتها، لكن أمام قلة جاهلة وعديمة المسؤولية، يتم التمديد لهذا الحظر الجزئي، وقد نصل الى حظر شامل بعد قليل، وهذا عقاب استمطرناه.
معنى الكلام أن هذه القلة القليلة تقتل شعبا كاملا، فمن منحها هذا الحق، بتدمير عشرات آلاف البيوت المتضررة اليوم، من سمح لها أساسا أن تتسبب بهذه الكارثة الاقتصادية، التي لم تلق بظلالها بعد علينا بشكل كامل، وإن كنا نسمع عن تخفيض الأجور، أو عدم دفعها في بعض الحالات، لكن الأثر الحقيقي سنراه نهاية شهر نيسان، وتعثر قطاعات كثيرة وعدم قدرتها على دفع الرواتب، دخولا الى شهر رمضان، وما يعنيه من بطء اقتصادي، عدا قطاعات محددة، وهذا يعني وصولنا أيضا الى مشاكل مع نهايات شهر أيار، ورواتبه واستحقاقاته، ثم احتمال أن تمتد موجة الأثر السيئ الى الأشهر اللاحقة.
عن أي أخلاق نتحدث، وكيف نفهم دور الفرد بحق مجتمع كامل، والذي تعنيه حركة الفرد وتصرفاته وتأثيره على شعب بأكمله، فقد شبعنا وطنيات، وشعارات، وأغنيات، وهزا للرؤوس، ما دمنا نؤذي غيرنا بهذه الطريقة، وهي طريقة سوف ترتد على الكل، بلا استثناء، حتى على أولئك الذين يظنون أن دخولهم مضمونة، وأن لا ضرر سوف يصل عليهم، وهم هنا لا يفهمون الحقيقة التي تقول إن تضرر الموازنة العامة، بسبب وقف الحياة الاقتصادية، وتوقف تدفق الضرائب وغيرها، سيؤدي بعد قليل الى مشاكل حتى في تأمين الرواتب، واللجوء الى القروض إذا وجدنا من يمنحنا القروض في هذا الزمن الصعب، أمام مشهد سقوط الدول.
الذين احترموا القانون، بكل بنوده، سيدفعون ثمن أفعال قلة قليلة بلا عقل حقا؛ إذ تظن أن كورونا مؤامرة، أو تدير الموقف بفهم غير صحيح للدين، عبر قصة التوكل على الله، وهي قصة لم يفعلها صحابة الرسول، بل اتخذوا كل الاحتياطات، ومعهم من يظنون أن كورونا، يبحث عن غيره، ولن يصيبه تحديدا.
كل يوم نتصرف فيه بجهل، يقودنا الى مصير سيئ جدا، ولحظتها، لا تلوموا أحدا، وبهذا المعنى يصير من يتسبب بطول مدة الذي نحن فيه، مجرما بحق، فهو يدمر ملايين الأشخاص، بسبب تفشي المرض، هذا فوق عشرات الآلاف من الأردنيين الذين قد يعودون من دول العالم، بسبب خسارة أعمالهم، ولحظتها سنجلس معا على قارعة الطريق، نلطم وجوهنا، حين يتسبب جهل القلة، بضرر حياتي، يفوق ضرر كورونا الصحي، وتأثيراته على الحياة في هذا العالم.

ملايين الأردنيين عرضة للخطر، والاقتصاد يتآكل كلما تأخرت عودة الحياة والإنتاج إلى طبيعتهما. هي معادلة صعبة، ومع ذلك فهي واقع يجب أن نتعامل معه بجدية بالغة، فالوقت يستنزفنا، والمستقبل إن لم نصل إليه نحن، فهو لن يأتي إلينا بمفرده.
المشكلة الكبرى، أنه كلما تحقق منجز في هذا الاتجاه، وبدأ الأمل يتسرب إلى قلوب الأردنيين بقرب انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وأنها في طريقها إلى الزوال، يعود الزمن إلى الوراء نحو نقطة الصفر من جديد، وذلك جراء أخطاء مجانية يرتكبها بعض ممن يعيشون بيننا، وممن لا يجدون ضيرا في سلوكيات سلبية تهددنا جميعنا بالخطر.
تنبيهات حكومية كثيرة وتحذيرات مستمرة، وتأكيد رسمي بأن الدولة تراهن على وعي الناس وإدراكهم لخطورة الوضع، وأن الوعي سلاح رئيسي في الحرب على هذا الوباء، ومع ذلك ما تزال فئة كبيرة تسمع إلى ما يقال من دون أن تعيه أو تستوعب أهميته، فزرعوا بذلك الألم وبثوا بتهورهم الفيروس، متنقلين بين الناس ومخالطين لهم من دون أي شعور بالإثم أو بتأنيب الضمير.
سلوك هؤلاء واستهتارهم يجب أن لا يمر من دون حساب، فبلد بأكمله؛ شعب واقتصاد، عرضة للتدهور بسبب عدم التزام هذه العينة من البشر بتعليمات الحجر المنزلي، ضاربين بعرض الحائط بحياة أقرب الأشخاص إليهم، وحياة المواطنين بشكل عام.
كيف يفكر هؤلاء؟ العقل لا يمكن له أن يصوغ مبررا واحدا يسمح لمن خالط مصابا بكورونا، أو مشتبها بإصابته به، أن يتجول بين الناس مصافحا هذا وذاك، أو يحط ركابه في الأسواق يبتاع من هنا وهناك، من دون أن يتوجه إلى المستشفى للإبلاغ عن حالته المرضية. هؤلاء ينفثون سمومهم في الأرجاء، ليبقى الوطن حبيس هذا الوباء، ويبقى الصمت يخيم على المصانع والمحلات التجارية، وتبقى الشوارع خالية من روادها، يقتلها الهدوء.
الدولة بجميع أذرعها التنفيذية والأمنية مطالبة اليوم بأن تضع حدا لمثل هذه السلوكيات عبر تطبيق أشد العقوبات بحق هذه الفئة، فأغلب حالات الإصابة بالفيروس المسجلة مؤخرا كانت بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي، وأمثلة هؤلاء كثيرة؛ كبائع سوق العارضة، وطبيب الرمثا، وموظف مستودعات فارمسي ون، وموظف الفندق، وغيرهم.
في الفترة الأخيرة لم تسجل حالات من الخارج لأن الحدود مغلقة، والإجراءات التي اتبعت في هذا الإطار كانت شديدة وحاسمة بلا اعتبارات أو تهاون، وقد حوصر الفيروس خارج خريطة الأردن، ومن أجل أن تنتهي القصة بأكملها يجب أن يوازي ذلك إجراءات مشددة داخليا، وقاسية إن لزم الأمر.
شخص مثل موظف المستودعات، الذي أعلن عن علمه بإصابته بالفيروس ومع ذلك ذهب إلى مكان عمله وصافح من حوله من زملاء العمل، بلغ تأثير سلوكه الدرجة القصوى، حيث أتى على 103 فروع لفارمسي ون، وقضى على حركتها التجارية بالغة الأهمية في هذه الفترة، وهدد حياة الصيادلة، وموظفي الأمن، وموظفي الخدمات في الفروع كافة، وسائقي مركبات النقل والموزعين، وأثر أيضا على تلبية احتياجات الناس في السوق.
لماذا يجب تجريم هؤلاء؟، فبالإضافة إلى ضرورة محاسبتهم على عدم مسؤوليتهم، فإن الواقع وعدم المبالغة يقولان إن الأردن لا يحتمل أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية، والحديث عن الصمود طويلا في هذه المعركة ضرب من الخيال، فالتكلفة ستكون باهظة الثمن، والنتيجة كارثية ستأتي على الأخضر واليابس.
الفقراء سيزدادون فقرا، والعمالة التي تعتاش على رزق كل يوم بيومه باتت تئن من سوء الحال المادي، والقطاع الخاص لن يقوى على دفع رواتب الموظفين وأبوابه مغلقة، وعندها سيكون هؤلاء بلا عمل ولا دخل شهري يعتاشون من ورائه، ومن أجل هؤلاء يجب أن تنحي الحكومة جانبا لغة اللين التي تنتهجها في بعض الأحيان، وأن تلجأ إلى التصعيد معهم، حتى لا يكون الأردنيون في خطر.

بحمد الله انخفضت حوادث السير والمراجعات الطبية للمؤمنين في القطاع الخاص أو نكاد نقول انعدمت بسبب الحظر وعدم خروج الناس من بيوتهم الا تحت الحالات القصوى .

ومابين عقود الاذعان والمسؤولية الاجتماعية، نتساءل، أين حكومة الأزمة، أو أزمة الحكومة فيما يتعلق بشركات التأمين سواء تأمين المركبات أو التأمين الصحي، بعد توقف النشاط السكاني ؟

وأين حقوق الاشخاص الأمنين أو على الاقل أين مسؤلية هذه الشركات في أزمه حجز المركبات مثلا أو فحوصات المختبرات الناتجة عن كورونا والمستلزمات الطبية؟

 لذلك على الحكومة أن تبادر مثلما فعلت مع كل القطاعات لتشيكل خلية لمحاسبة أصحاب الحظوة والفخامة ممن اسأثروا بالحريات الاقتصادية ما قبل كورونا ، وطالتهم شبه فساد من خلال تملك الشركات الكبرى ويمارسون ادوارا اقتصادية عديدة.

والان حتى في ظل الازمات مع ما تقوم به شركات او مؤسسات ذات علاقة ،بالتحكم بسوق  الكمامات وبعض المستلزمات الطبية التي وصلت الى اسعار باهضة تجاوزت عشرة أضعاف سعرها الحقيقي، فالكمامات اسعارها تختلف من صيدلية الى اخرى، وكذلك وصل سعر فحص الكورونا ٥٥دينارا،وهو فحص بالغ الضرورية وبمكن أن يفرز الاصابات ويحمي المجتمع لو كانت أسعار الفحص معقولة ،ولتمكن الكثير من اجراءه على حسابهم وبالذات الذين يتعاملون مع مجموعات من الناس ،مثل عمال المخابز  والسوبر ماركت وقطاع الأغذية ضمن آلية معينة ويمنحوا شهادات خلو أمراض تسمح لهم ممارسة نشاطهم.

بقلم
د . صخر محمد المور الهقيش

منع أو حظر التجوال هو حظر حركة الناس في كافة المحافظات في منطقة ما أو بلد لظروف استثنائية والتي تكون عادةً ضمن مدى زمني معين؛ كأن يفرض على سبيل المثال حظر التجوال من بعد المغرب إلى ما بعد الفجر. وفي العادة يفرض حظر التجوال من قبل الحكومة.
وبما أن المملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة تمر بظرف استثنائي في هذه المرحلة الحرجةوالحساسة والتي اقتضت متطلبات المصلحة والسلامة العامة فرض الحظر على المواطنين.

وتأسيسا لما تقدم وبما ان الهدف من حضر التجوال هو المحافظة على السلامة والصحة العامة بما يتلائم مع مقتضيات المصلحة العامة للمحافظة على اقتصاد الوطن وعلى كافة المواطنين على تراب هذا الوطن الحبيب.
أن الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية والجيش العربي المصطفوى بتوجيهات ومتابعة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وبما أنه سيتم تشغيل بعض المرافق العامة والمهمة ومنح تصاريح لبعض القطاعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الهامة والتي تشكل رافدا للاقتصاد الوطني واتمنى ان تكون على اقل نطاق بما يفي بقيام تلك القطاعات بعملها ولا يتم التوسع فيها وهذا من شأنه التقليل من انتقال وتفشي الوباء وهذه الغاية المرجوة من الحظر .
كذلك اقترح على أصحاب القرار وهم اكفاء في تولي المسؤولية اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تصب لمصلحة الوطن والمواطن بأن يتم فصل المحافظات والالوية بعضها عن بعض بشكل فعلي ورسمي ووضع طريقة لايصال المواد الغذائية واحتياجات المواطنين في كل محافظة شريطة تعقيمها قبل دخولها من محافظة لمحافظة ومن لواء الى لواء حفاظا على سلامة المواطنين ومنع الاصابة ونقل العدوى سيما وأن هنالك محافظات والوية لا يوجد بها اصابات والحمد لله رب العالمين.
وعلى الجانب الآخر على كل محافظة ولواء لايوجد به اصابات رفع حظر التجوال عنه والسماح له بممارسة الحياة الطبيعية داخل المحافظة واللواء فقط وذلك لتخفيف على المواطنين والمساعدة في دعم الاقتصاد الوطني الذي واجه الكثير من المشاكل في الأيام الماضية،
حفظ الله الوطن الحبيب وشعبة وحفظ الله قيادتنا الهاشمية الحكيمة.

في زمن كورونا تتغير الأولويات، وتدخل على حياتنا عادات جديدة لم تكن حاضرة في أوقات سابقة، فكورونا التي قيّدتنا في البيت، جعلتنا نتعرف على أنفسنا من جديد، نتعرف على المكان الذي كنا نسكن إليه، نتعرف على أولادنا وعوائلنا وميولهم وأفكارهم، نعرف كيف يفكرون وكيف يتعاملون مع الأشياء، نعرف زوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا بشكل مختلف، ونعرف أن البيت لم يكن بالنسبة لهنّ مكان راحة فقط، وإنما مكان عمل متواصل، جعلتنا نعرف كم تمكث سيدة البيت في المطبخ لتلبية طلبات الأولاد ونظافة المكان، والتعامل مع حاجيات أخرى كنا نجهلها أو نغض النظر عنها.
نتمنى أن تنتهي الأزمة التي تجتاح العالم قريبا، وأن نخرج للشارع ونرى السيارات، والناس تعمل، ونشاهد العمال في مصانعهم والمطاعم تفتح، والأماكن عاد لها وهج الناس وحضورهم، وصحيح أننا نريد أن نرى عمان وباقي محافظاتنا، وأن نمشي في شوارعها نحتضن أهلها نخبرهم بشوقنا، ولكننا في الوقت عينه نريد أن نخرج للشارع ولعمان وباقي محافظاتنا لكي نحضنها بعد أن نكون قد التزمنا بيوتنا ومارسنا حماية ذاتية على أنفسنا وعلى محيطنا ومنعنا انتشار الوباء، وخلصنا وطننا منه واحتفلنا.
وقت ذاك يمكننا أن نخرج لنتحدث عن الشوق للمكان، فأنا العماني شوقي لوسط البلد كبير، فهذا المكان أعشقه وأشعر انه يعشقني، وأتمتع وأنا أتمشى فيه وكأنني أتحسس أقدام عوالم مرت سابقا، وأخط بقدمي خطوة جديدة لعوالم ستأتي بعد مئات السنين لكي تعبر من المكان ذاته، وتشعر بذات العشق الذي يشدني.
الحق يقال، فالحب لا يمكن أن يخفيه عاشق، اشتقت لعمان كما اشتاق غيري لذات المكان، ولأماكن أخرى، اشتقت لإربد، وأن اصطحب أولادي وزوجتي إليها لنتناول الغداء في أحد مطاعمها، ومنها نمر لأم قيس نسلم على المكان، نلقي التحية على الجولان المحتل وطبريا السليبة، نستذكر معا أنشودتنا الخالدة ونحن نطالع البحيرة فننشد (وجوه غريبة بأرضي السليبة)، اشتقت للكرك وقلعتها، والسلط وشوارعها، ومادبا وأزقتها، وعجلون وهواءها وربضها، وجرش وأعمدتها، والمفرق ومن مر بها، والزرقاء ومن سكنها، والطفيلة وروعتها ومعان وبيوتها والعقبة وبحرها.
اشتقنا والمحب لا يخفي شوقه، اشتقنا لكل محافظاتنا وألويتنا ولكننا في الوقت عينه نشتاق أكثر للأردن الذي نحب، والذي وجب علينا حمايته حتى يبقى هذا الحمى وشعبه بخير، وحتى نخرج معا من تلك الأزمة ونحن أكثر قوة وقناعة أننا يجب أن نكون معا، نؤسس للأردن الذي نريد، ونصنع الحلم الذي كنا نفكر فيه، حلم كنا نتحدث عنه طويلا في المؤتمرات وأوراق العمل، وأن ننتقل بالأردن أنموذجا وطنيا ديمقراطيا يتسع للجميع، أردن يسوده القانون وتعمده الحرية، بحريات وأحزاب ونقابات وبرلمان، أردن قوي لدولة حضارية منتعشة بهمة مواطنيها، أردن نرفض فيه جميعا أن يكون أحد فوق القانون، أردن بلا واسطة أو محسوبية أردن تتعزز فيه قيم المواطنة، وتسوده العدالة، ونجتث فيه الفساد والإفساد.
فدعونا نستفد من العبر الذي يتوجب استخلاصها من أزمة كورونا، ونقتنع أن هذا الوطن يتوجب حمايته، وأنه يمكن أن نخرج من أزمتنا أكثر قوة وقناعة بأننا يتوجب أن نؤسس لدولتنا المدنية التي نريد، دولة تذوب فيها العصبية القبلية ويحضر فيها حب الوطن وفكر الوطن وأن الوطن للجميع، دون استثناء.
وأخيرا يحق لي أن أقول إنني اشتقت لشوارع بلدي لأزمة السيارات فيها، اشتقت للعبدلي والحسين والنظيف واللويبدة والنزهة والتاج والأشرفية والمصدار والشميساني والرابية ووادي السير ومرج الحمام وصويلح وضاحية الرشيد، ولكني سأبقى أسير شوقي حتى نتعافى جميعا ونخرج لنحتفل معا.

سؤال المليون اليوم هو؛ متى سينتهي كابوس الحظر وتوقف الأشغال والأعمال في المملكة؟ وهو سؤال ستجد مثله يتكرر بكل الدول بعد أن وحّد “كورونا” البشرية من حيث لا تحتسب.
قد يبدو الحديث عن خلاص فردي لدولة أو مجتمع ما من أخطار وتداعيات هذا الوباء الكوني أمرا صعبا، فالمعركة كما الوباء عالمية وعابرة للحدود ولا مناص من التعاون والتكاتف دوليا لوقف هذه الجائحة بالرغم مما يعتري هذا التعاون حاليا من خلل في ظل إنكفاء كل دولة على نفسها بمعركتها الخاصة، لكننا نعتقد أنه انكفاء جاء من هول الصدمة الأولى وبدافع من حسابات السياسيين قصيرة النظر، ولا بد من تجاوز ذلك باتجاه عمل جماعي وتعاوني أكبر لتنتصر البشرية بهذه المعركة.
ومع ذلك؛ فإنّ لكل دولة خصوصيتها وظروف معركتها بالاشتباك مع هذا الوباء، لذلك يبدو تخصيص السؤال عن وضعنا في الأردن ممكنا ويفترض به أن يكون قابلا للإجابة ضمن عدة افتراضات واحتمالات يجب أن تنبني على معطيات موضوعية وقابلة للقياس والتحليل.
فمتى يمكن أن ينتهي كابوس الحظر وتوقف الأعمال وأن تعود المدارس والجامعات للحياة في الأردن؟ الثابت أولا أنّ على الجميع أن يوطّن نفسه لمعركة طويلة حتى الانتصار النهائي على هذا الوباء والوصول إلى أدوية ومطاعيم لمكافحة العدوى والمرض أو ضعف وتراجع قوة هذا الفيروس مع الأيام كما يأمل بعض العلماء، لذلك فإنّ المعركة حتى الوصول لتلك المرحلة تستوجب اليقظة وتعزيز إجراءات الوقاية والحد من مصادر العدوى قدر الإمكان.
أردنيا؛ ثمة معطيات عديدة على الأرض تبدو مبشرة في القدرة على محاصرة انتشار الوباء والحد من توسعه، تتجلى في تراجع وانخفاض أعداد الحالات المكتشفة من الإصابات حتى مع التوسع بعمليات الفحص والتقصي الوبائي، وهي نتيجة واضحة للسياسة والإجراءات الحكومية المشددة مبكرا من فرض الحظر الشامل بداية ثم الجزئي على حركة المواطنين والتجمعات وتعطيل المؤسسات والشركات وأيضا بوقف حركة الطيران والسفر وفرض العزل الطبي للقادمين من الخارج.
الاستراتيجية الصحية الأردنية بمكافحة انتشار الوباء ركزت كما في العديد من الدول على محاصرة أهم مصدرين لانتشار العدوى، وهما القادمون من الخارج، خاصة من الدول الموبوءة بالفيروس إضافة للمخالطين للحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات لمنع الاختلاط الاجتماعي والتجمعات ما أثمر- بحمد الله- انخفاض أعداد الإصابات المحلية وانعزالها في بؤر صغيرة على مستوى العائلة، إذا ما استثنينا طبعا قصة العرس الشهير.
هذا التراجع المطرد بأعداد الإصابات وانحصار تسجيلها في المخالطين الأقربين على مستوى العائلة يبشر بأنّ انتشار العدوى في انحسار، وإذا ما انقضت فترات العزل وقابلية العدوى للحالات المصابة في ظل التزام الناس بالتباعد وأخذ الاحتياطات الوقائية فسنكون- بإذن الله- قريبا أمام مرحلة تجفيف هذا الفيروس محليا إلى حد كبير.
أما حركة الطيران والقادمين إلى المملكة فيفترض بها أن تبقى متوقفة إلى أبعد حد (ربما لما بعد شهر رمضان كما توقع وزير الصحة) حيث أن مصدر العدوى المتبقي والرئيسي هو عبر القادمين من الخارج. وبخصوص الأردنيين في الخارج ممن تقطعت بهم السبل ويرغبون بالعودة فيمكن تنظيم العودة لهم لاحقا ضمن اشتراطات وظروف حجر مشددة تحميهم وأهليهم والمجتمع كله من خطر نشر العدوى مجددا.
ضمن هذه الظروف والمعطيات المتفائلة يمكن أن نتوقع اقتراب رفع الحظر عن الحركة وعودة عجلة العمل والإنتاج والحياة تدريجيا قبل حلول رمضان المبارك نهاية هذا الشهر، وقد تكون هذه العودة للحياة الطبيعية جزئية تطال مناطق ومحافظات قبل غيرها ارتباطا بمدى خلو كل منطقة ومحافظة من العدوى مع امتداد تقليص الحركة بين المحافظات إلى حين اكتمال حلقة السيطرة على انتشار المرض.
كل هذا السيناريو المتفائل يعتمد أساسا على نجاحنا حكومة ومواطنين في الأسبوعين المقبلين في استكمال إجراءات العزل والتقصي والالتزام بعدم الاختلاط الاجتماعي إلى أقصى حد.