كتاب واراء

بدأت السلطات التركية بإلغاء إقامات مئات الأردنيين، ومعهم آلاف العرب، منذ مطلع العام الجاري، وموجة الإلغاء تتزايد، وسوف تشمل ملايين العرب، بمن فيهم الأردنيون.
القصة هنا لا ترتبط بمن يمتلكون شققا، او لديهم اقامات استثمارية، او يدرسون في الجامعات التركية، فهؤلاء اقاماتهم سارية بشكل طبيعي، ومصنفة على أسس مختلفة، فيما إلغاء الإقامات يشمل كل من يحمل إقامة سياحية مدتها عام واحد، كان يتم تجديدها بشكل طبيعي، طوال السنوات الماضية، حتى لو لم تتحول من إقامة سياحية إلى إقامة استثمارية، او للعلاج، او للدراسة، وحتى لو لم تؤد إلى شراء شقة والتقدم للجنسية التركية.
في السابع عشر من شهر كانون ثاني من العام الماضي، أي قبل عام تقريبا كتبت هنا مقالا بعنوان “هروب عائلي من الأردن إلى تركيا” وأثار المقال ضجة كبيرة، كونه عالج ظاهرة هجرة عشرات آلاف الأردنيين إلى تركيا، سواء من يمتلكون رؤوس أموال ونقلوها إلى تركيا، من اجل الاستثمار، وحصلوا على اقامات استثمارية، او أولئك الذين اعتمدوا على تساهل الاتراك في قصة الإقامة السياحية الصالحة لمدة عام، والتي كان يتم تجديدها سنويا.
هذا وضع انطبق على ملايين العرب، الذين يعيشون في تركيا بإقامة سياحية، ويعملون، ومعهم عائلاتهم، ولا تعترض عليهم تركيا ابدا، وتركتهم لسنوات دون اعتراض.
الذي استجد اليوم ان الاتراك ومنذ نهاية العام الماضي، سربوا معلومات حول قرار جديد يقوم على أساس عدم تجديد الإقامة السياحية، مادام صاحبها لم يحولها إلى إقامة استثمارية، او للدراسة في الجامعة، او غير ذلك، وهناك عشرات آلاف الأردنيين الذين يعيشون بإقامات سياحية، ويعملون، بل ونقلوا أولادهم إلى المدارس التركية، حيث بدأت تركيا فعليا بإلغاء إقامات كثيرين من هؤلاء، وفقا لما وردني، وتم إمهالهم عشرة أيام لمغادرة تركيا، والعودة إلى الأردن، حالهم حال كل الجنسيات الأخرى التي كانت تعيش منذ سنوات طويلة بإقامات سياحية، دون ان تمانع تركيا في تجديد هذه الاقامات.
في المعلومات ان تركيا استثنت من قرار عدم تجديد الإقامة السياحية جنسيات محددة، السوريين، وبعض الجنسيات العربية التي تم تصنيف دولهم بكونها تعاني من ظروف امنية او احتلالات، او فوضى دموية، كما استثني الفلسطينيون من القرار.
معنى الكلام ان عشرات آلاف الأردنيين، من حملة الإقامة السياحية، سيعودون إلى الأردن قريبا، ولن يبقى في تركيا سوى الأردنيين الذين يحملون إقامات استثمارية، او ضمن تصنيفات غير السياحية، وهذا الموضوع أثار ضجة كبيرة، دفعت أردنيين لمراجعة السفارة الأردنية في أنقرة التي لم تفعل لهم شيئا، لأن الأمر في أحد جوانبه يبدو سياديا، ولا قدرة لأي سفارة على الاعتراض لدى السلطات التركية.
في المعلومات ان أردنيين في تركيا، حاولوا عبر جهات متعددة وتحديدا جمعية الصداقة الأردنية التركية في أنقرة ، التدخل لدى الاتراك عبر دائرة الهجرة من اجل استثناء الأردنيين من هذا القرار، الا ان لا مؤشرات نهائية، خصوصا، ان تجاوب الاتراك بحاجة إلى تدخل أردني رسمي على مستوى عال، يقنع الأتراك بعدم الغاء اقامات عشرات آلاف الأردنيين.
اللافت للانتباه هنا ان الاتراك شجعوا الملايين على القدوم حين كانوا يجددون الإقامة السياحية سنويا، ولا يعترضون على عمل حاملها، مما ولد موجة استقطاب كبرى، بدأت تأثيراتها الاقتصادية والأمنية تتزايد داخل المجتمع التركي، لاعتبارات مختلفة.
ألغيت إقامات لعائلات كثيرة، تمر الآن بفترات قاسية وصعبة، إذ عليها ان تغادر خلال عشرة أيام، في منتصف العام الدراسي، وستسمعون غدا عن عودة كثيرين، والمشكلة الأكبر ان هناك عددا من الأردنيين الذين هاجروا إلى تركيا بسبب قضايا مالية ضدهم في الأردن، واعتمدوا على الإقامة السياحية، وهؤلاء أيضا سيصير مطلوبا مغادرتهم.
لن يبقى من الأردنيين في تركيا، الا من لديه رأسمال، او استثمار، او من يدرس في جامعة، او من يأتيها سائحا لعدة أيام دون تأشيرة ويغادر مثله مثل أي سائح آخر.
انتظروا العائدين من تركيا، هذه هي الخلاصة.

يبدو ان المنطقة على مشارف الدخول في مرحلة الهدوء النسبي، بعد مرحلة المخاض السياسي التي المت بها نتيجة مناخات التغيير واجواء التغير واسقاطات التجاذبات الاقليمية، وهي المساحة التي يمكن الحديث بها عن برنامج اقتصادي اجتماعي متصل ومتلازم، يقوم على تقديم الاردن باعتباره البلد الاميز للاستثمار والافضل للانتاج، على ان يتم تقديم المزايا الاستثمارية التنافسية التي يتمتع بها الاردن عن غيره من بلدان المنطقة من مزايا تحفيزية وقوانين جاذبة اضافة الى عوامل اخرى متفاعلة، منها ما هو اساسي كالموارد الطبيعية المبينة والمواد البشرية المدربة واخرى يراعي فيها بيئة الامان الامني والمعيشي اضافة للبنية التحتية.

على ان يقوم هذا البرنامج بدفع العجلة الاقتصادية وروافع العمل فيها من واقع تقديرات معيشية مجتمعية وليس من باب سد احتياجات العجز في الموازنة فحسب، والتي اثبت بالبرهان انها لن تحقق المعادلة المستهدفة ضمن ذات النمطية في الاداء و بدون تشغيل الكل الوطني بموارده البشرية والطبيعية في اطار رسالة البناء الوطني وضمن مخطط شمولي ينبثق عن الاستراتيجية الاقتصادية الاجتماعية المراد انجازها.

على ان يراعي فيها ظروف الانتاج وعوامل التشغيل والمسائل الاخرى المتعلقة في موازاة معدلات التضخم مع مستويات الدخل على ان ياتي ذلك ايضا عبر برنامج معد لهذه الغاية يعمل على تخفيف فاتورة الاستهلاك للعائلة، فان لم نستطع رفع معدلات الدخل للعائلة فلنعمل على تقليل النفقات والتي تذهب جلها بواقع نفقات خاصة بالتعليم والصحة واستخدام وسائط النقل المختلفة وهذا ما يمكن القيام به من خلال برنامج مقرون بخطة متابعة تقوم على رفع سوية الخدمات المقدمة لتكون الخدمات المقدمة من القطاع العام افضل من تلك المقدمة من القطاع الخاص ان لم تكن في جودة الابنية والوسائط الحاضنة فلتكن في نوعية الرسالة وتقديم المنفعة.

وبعد المعاناة التي تكبدها المجتمع الاردني نتيجة الازمة الاقليمية التي طال امدها وما افرزته هذه الازمة من انعكاسات اجتماعية ومعيشية ادت الى هجرة الشباب بهدف البحث عن فرص عمل وتفاقمت معها مظاهر مجتمعية باتت تشكل ظاهرة اجتماعية في مجتمعنا، فلقد آن الاوان لايجاد برنامج اجتماعي يحد من حالة عدم الاستقرار العائلي في المجتمع مع ارتفاع معدلات الانفصال والعنوسة ويقوم على تمكين المرأة ويقدم الفرص للشباب عبر برنامج يقوم على تجهيز قالب العمل وليس الى وضع اطر العمل فحسب، فان الثقافة النمطية في الالتزام في المسار، جعلت من ميزان الحركة عند الشباب ميزانا تقليديا لا يستجيب للبرامج المستوردة التي تم تجريبها عدة مرات ولم تحدث درجة التفاعل المطلوبة.

على ان ياتي ذلك، وفق مناخات تحفيزية تشغلية تقود الناتج الاجمالي للنمو من خلال توظيف الطاقات وعودة الكفاءات المهاجرة وايجاد مناخات اقتصادية مشجعة وادارية مسؤولة، على ان يتم مراعاة مسالة تقديم الخبر العام عن المبتدا الخاص في الشق الاداري، وذلك ضمن اطر خاصة تعالج الاعتلالات الادارية وفق دوائر جزئية على ان تعمل لاعادة تشكيل الهيكلية الادارية وفق اجزاء فاعلة يتم وصلها بعد تفعيلها، في اطار الوصف الوظيفي العام المعد والبرنامج المبين بالتقديرات الزمنية لدرجة التفعيل النسبي.

على ان ياتي ذلك وفق نماذج النظم المنتجة والاطر الادارية الفاعلة، بحيث تكون منبثقة من الهيكيلة الادارية الشاملة المراد تشكيلها واعادة تاهيلها مع برنامج اعادة التوظيف في بناء المراكز الادارية الفاعلة لتكون منسجمة مع ادوات التفعيل، فتسعى الى توطين الاستثمار الانتاجي والابتعاد عن بيئة الاستثمار الاستهلاكي الذي كان قد قدم الاردن باعتباره البيت الملائم للسكن وليس المكان المؤهل للعمل.

خالد خازر الخريشا

الفساد في وزارة النقل عبر الحكومات السابقة على ( عينك يا تاجر) وعادة ما يكون الوزير في غيبوبة ، نعم يا سادة قطاع النقل أفسده في البداية المسؤولين دون استثناء ( حكومة ، بلديات، حكام اداريين) ودخل على الخط هيئات النقل ورجال البزنس الذين طوعوا النقل حسب مصالحهم واموالهم .

غالبية الدول الاوروبية الي تحترم كرامة الانسان تنوي  اعتزامها إطلاق دراسة ؛ لبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020 إن مجانية المواصلات من المسائل المهمة فى مسألة النقل الحضرى للحد من استخدام السيارات الملوثة وغالبية المدن الاوروبية طبقت بالفعل مجانية النقل لكبار السن والمتقاعدين والمعاقين وطلاب المدارس والجامعات . 

نحن والحمدلله ما زال ملف النقل العام غارق في الفشل والطاسة ضايعه ما بين هيئات النقل التي يزيد عددها عن 12 هيئة والبلديات والامانة والحكام الاداريين فالكل يعلق  سمفونية الفشل على شماعة الثاني والمواطن يدفع ثمن فشل الحكومات الجبائبية الضرائبية .

نحن في الاردن  وبفضل الحكومات الجبائية لا نطالب بمجانية النقل العام ولكن نريد نقل عام محترم يحفظ كرامة الناس بدون منغصات من الحافلات والسواقين والكنترولية ، ما زال النقل العام في الاردن ( قصة فشل) ويرحل الملف من حكومة الى اخرى ( مكانك يا واقف) للاسف ان الله بلانا في بعض المسؤولين السماسرة استغلوا  النقل العام لزيادة أرصدتهم وحساباتهم الشخصية واستغلوا مناصبهم وفرخوا للحيتان مئات مكاتب التاكسي بمسميات براقة مختلفة في كافة المحافظات ولا يوجد نية لترتيب ملف النقل العام  ( فالباص الصريع) ما زال حلما بعيدا المنال ، واذا اردت أن تأخذ وضع النقل العام المتردي والمتهالك في الاردن فما عليك الا  زيارة مجمع سفريات الزرقاء القديم فهذا المجمع بؤرة بيئية ساخنة لكل شيئ ( أمني وأخلاقي وصحي) وفوظى مرورية طاحنة فالداخل اليه مفقود والخارج منه مولود ، وعدد الاكشاك التي يملكها المستثمر تفوق عدد الباصات وربما عدد المسافرين الذين يستخدمون الحافلات ، الاكشاك اصبحث ثلاثية الابعاد بسبب  المتنفذين الذين هم على ما يبدو اقوى من الاجهزة الرقابية والتنظيمية التي تحكم المدينة .

الناظر الى الفوظى لهذا المجمع يقول أن البلد  تحولت الى مقولة ( حارة كل من إيده إله) فالمسؤولين غائبين عن الساحة  ، والبلدية في اجازة طويلة  والاجهزة الاخرى ( في خبر كان) ولا نعرف ما المغزى من وجود لجنة المرور في المحافظة ، وأين هي لجان اللامركزية واللجان المحلية الموجودة في المدينة ، للاسف الجميع غائب عن أكبر مجمع موجود في الزرقاء .. أين هم المسؤولين ؟؟؟؟ تحدثت تقارير صحفية كثيرة عن قطاع النقل الذي يتعدى أنه ليس خدمة عامة وحسب، بل هو قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية وتغيير أحوال هذا القطاع الحيوي ربما صار يحتاج لاجراء عملية جراحية عاجلة ولإرادة سياسية عليا  لان جميع الحكومات فشلت في امتحان النقل العام .
للأسف، حكومات تاتي وحكومات تغادر الدوار الرابع والنقل العام ما زال مهمش يلفه الفشل، وفي مقدمة المشاريع العابرة للحكومات، لاسيما مشروع النقل بين عمان والزرقاء، والباص السريع في العاصمة، وشبكة الربط السككي بين المحافظات، وغيرها.
القطاع عموماً اقترب من حافة السقوط ، إن لم يكن قد هوى فعلاً ليس أدل على ذلك من تعاظم عدد السيارات في المملكة، والذي يجسد البديل المتاح إزاء فشل الحكومات المتعاقبة في خلق قطاع نقل لائق، ولا نقول ممتازاً.
اليوم، تزداد حساسية هذا القطاع الذي يمسّ مختلف شرائح المجتمع، وترتفع فرص تفاقم التبعات السلبية لذلك على مؤشر مثل البطالة؛ إذ إن غياب منظومة النقل العام اللائقة، ومن ثم ارتفاع الكلف على هذا الصعيد بالنسبة للأفراد، يدفع بكثير منهم إلى رفض فرص عمل توفر الحد الأدنى للأجور، والمقدر بحوالي 200 ديناراً فاستحواذ كلف النقل، بحسب إحصاءات ودراسات، على نسبة تقارب 45 % من دخل الفرد، يقلل حتماً من جاذبية هكذا فرص عمل.

ما لا تدركه الحكومة، أو هي لا تريد الإقرار به، حقيقة أن لقطاع النقل خصوصية كبيرة، كونه يمس حياة الناس ويؤثر فيها، بما في ذلك حالتهم النفسية والعبء النفسي، وما يتأتى عنه من مزاج سيئ، نتيجة سوء الخدمات، يمثلان قضية تستحق أن يُسأل عنها علماء النفس والاجتماع، بحكم اتساع مدى المشكلات التي يولدها هذا الإهمال في إدارة القطاع.
المؤشرات والمعطيات الحالية تُظهر أن ماكينة إصلاح “النقل العام” لم تُشغَّل حتى الآن، وليس ثمة أمل في تحقق ذلك قريباً، وليس يغير من هذه النتيجة السير بالعديد من المشاريع، طالما أن ذلك يتم بوتيرة بطيئة جداً، وتكون الخلاصة الواضحة هي استمرار معاناة الناس بحكم التعامل مع قطاع نقل بدائي، يجسد قصة فشل حقيقية للحكومات المتعاقبة، وضمنها الحكومة الحالية، على مدى عقود طويلة.

يشكل علم النفس والارشاد النفسي ركناً أساسياً من أركان العلوم التي ينبغي أن تدرس في مدارسنا .. خاصة مع ما نشهده هذه الأيام من توتر وقلق واضطراب وضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية على الناس ..
واستغرب كل الاستغراب عندما اسمع أن معظم مدارسنا الابتدائية والاعدادية والثانوية يوجد في المدرسة الواحدة مرشد نفسي فقط علماً أن هناك مدارس عدد طلبتها يفوق 1000 طالب وطالبة، وهذه المدارس تحتاج إلى عدد كبير من المرشدين النفسيين والتربويين ، وفي كثير من المدارس فأن المرشد النفسي لا يقوم بعمله بل يقوم بمهام غير عمله كالتدريس أو اشغال حصص المعلمين المتغيبين أو القيام بأعمال السكرتاريا والإدارة ..
أتمنى على معالي الأستاذ الدكتور تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم وهو الدارس لعلم النفس التربوي والمتفهم لأهمية علم النفس والارشاد النفسي أن يبادر في اتخاذ قرار جريء يتواكب مع معاناة العصر والناس بتعيين كوكبة من الدارسين لعلم النفس والارشاد النفسي في مدارسنا خاصة وأن مدارسنا تعاني من كثير من المشاكل وبحاجة للوقوف على هذه المشاكل وعدم اهمالها … وكذلك يساهم في التخفيف من أعباء البطالة والركود الذي يعاني منه الكثير من الخريجين في أردننا الغالي ..

منذ العام 1996 والحكومات، الواحدة تلو الأخرى، ترفع يدها عن الناس، بشكل تدريجي، عبر تخفيف كل ما يمكن تسميته بالدعم المالي، او دعم السلع، إضافة إلى تراجع جودة التعليم الحكومي، ومستوى الخدمات الصحية، والبنى التحتية، وغير ذلك.

علاقة الحكومات بالناس، باتت رمزيا مرتبطة بما يسمى دعم الخبز، على الرغم من ان الناس يواجهون إشكالات اكبر بكثير من رغيف الخبز، على صعيد كلفة التعليم، العلاج، السكن، وتأثير البطالة، والفقر، وغير ذلك من قضايا، غير ان كل حكومة تأتي وتريد ان تعبر عن حبها لمواطنيها، تتحدث عن رغيف الخبز، وكأنه ام القضايا، والاولوية الأولى فقط.
في الأردن اكثر من مليون فقير، وفقا للإحصاءات الرسمية، ولو قفزنا عن معايير الإحصاءات الرسمية، لوجدنا ان عدد الفقراء اكبر بكثير، فمعايير الإحصاءات الرسمية غير عادلة.

سيأتي زمن يتم فيه رفع سعر الكهرباء والماء، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات العلاجية تحت مسمى آخر، هو التأمين الصحي الشامل، والكل يعرف ان هكذا تأمين يعني إعادة جدولة للمشكلة للتخلص من الإعفاءات الموجهة مباشرة إلى المستشفى المقصود، نحو تراتبية تلقي العلاج، وما فيها من تعقيدات، ومع ما سبق أسابيع قليلة تفصل كثيرين، عن دعم الخبز المفترض في نيسان، والذي على ما يبدو سوف ينخفض من حيث قيمته، وينخفض أيضا من حيث عدد المستفيدين منه، كون الحكومة تريد تغيير المعايير، من اجل خفض الكلفة الاجمالية لهذا الدعم، الذي لن يكون غريبا التخلي عنه العام المقبل او الذي يليه اذا استمر الحال على ما هو عليه، على صعيد وضع المديونية والخزينة.

الحكومات في الأردن تستدرج الناس إلى الزاوية التي تريدها، ونحن نرى كيف ان كل الحديث عن دعم الخبز، وعواطف الحكومات تجاه المواطنين عبر تأكيد هذا الدعم، وكأنه كل القصة، مع الاعتراف هنا انك ترى في المخابز ارباب عائلات يشترون كل يوم عدة كيلوغرامات من الخبز، كون العائلة تعيش على الخبز فعليا، مع قليل من الغذاء، لكن اصل الازمة ليس الخبز وحده، بل تتشعب هذه الازمة نحو اتجاهات كثيرة.

قبل ان يغادر رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء في الحكومة الحالية موقعه كان يتحدث عن أخطاء حكومته في ملف الخبز، اذ تحدث امام النواب سابقا ان الدعم المقرر كان 170 مليون دينار، وارتفع إلى 270 مليون دينار، والكلام لم يتبدد أثره بخروج المعشر، إذ إن موازنة دعم الخبز للعام 2020 انخفضت، والحكومة الحالية تبحث عن معايير لخفض قيمة المبلغ، وعدد المستفيدين، ولهذا يتردد كلام عن نقل الملف من وزارة المالية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وهو امر لم يتم حسمه حتى الآن، لكن حسمه نحو التنمية الاجتماعية يعني ان الدعم هنا سيصير ملفا إنسانيا من حيث المعايير والمستفيدين.

نحن أمام ازمة اكبر مقبلة في شهر نيسان، اكبر من ازمة فواتير الكهرباء التي ضربت قطاعا واسعا، إذ سيتم شطب آلاف الأسماء، او اكثر، من قوائم المستفيدين، والعدد لن يكون قليلا، بل سيكون كبيرا، تحت ذريعة ان هناك أخطاء في القوائم السابقة، او ان المعايير قد تغيرت، وهذا التوجه سيؤدي إلى تأثر آلاف العائلات وأكثر، برغم ان القصة ليس قصة خبز، وحسب، بل قصة أعباء تتلاحق وتتراكم من كل الجهات، من ثمن الدواء، وصولا إلى قسط الجامعة، مرورا بفاتورة الكهرباء، وسعر الوقود، وانخفاض او غياب دعم الخبز.

بهذا المعنى ننتظر ازمة كبيرة في نيسان، وكلما أسمع كلمة نيسان، ينقبض صدري، إذ له في الذاكرة حكاية، فننصح منذ الآن، ألا تتهور الحكومة في هذا الملف، حتى لا تفتح على حالها جبهة جديدة، جبهة الغالبية العظمى المنهكة أساسا من كثرة الالتزامات، وتختنق كل يومين بقصة في الأردن الجديد الذي تم انتاجه، ولم نعد نعرفه، ولم يعد يعرفنا أيضا.
(الغد)

عمان مشلولة هذا الصباح، حركة النقل بالمحافظات في احتجاج مستمر، السائقون غاضبون عقب قرار الوزير تخفيض العمر الافتراضي للباصات لتصبح 15 عاماً.. مصالح الناس متعطلة..هذا ما جنته يد الرزاز الكريمة بتعيين وزير النقل خالد سيف بوصفه من أهل الكفاءات في حكومة النهضة.
الوزير “الحكيم” مرة يدفع الناس لحرق الإطارت في الكرك وفي الأخرى يجبر السائقين على الاعتصامات وشل حركة النقل، وفي المرتين يعود عن قراراته المتعجلة بعد أن يكون أدخل المملكة في ورطة كبيرة.

ماذا عمل الوزير في قطاع النقل العام غير تفخيخه بالألغام الكثيرة؟ وماذا ننتظر من شخص جاء للوزارة أصلاً بالصدفة، وهو الذي تقدم لإشغال مناصب وظيفية أقل شأناً من موقع الوزير ولم تنظر اللجان المختصة بطلبه؛ لافتقار سيرته الذاتية لأي خبرة في قطاع النقل العام.

في البدء، كان الرجل يطلب منحه فرصة أمام الغاضبين من توزيره؛ ليثبت لهم وللرزاز المخدوع به أن كفاءته ومهنيته وجراحته في القطاع هي وراء استقطابه وليس “الصدفة” من تكفلت بمنحه رتبة وراتب وزير ..

توالت الفرص وتحوّلت لاختبارات؛ فأشعل في الأولى إطارات كثرة في الكرك وأغلق الطريق الصحراوي؛ احتجاجاً على نقل مجمع الكرك، وها هو اليوم يعطّل مصالح الناس، ويدفع السائقين للاحتجاج في جل محافظات الأردن.

ماذا تنتظرون من وزير النقل خالد سيف غير افتعال الأزمات والفشل بإدارتها؟ وماذا بجعبة الرجل سوى زراعة “الوهم” بطريق الحكومة “العمومي؟.

قبل أيام قليلة فشل الوزير وصب الزيت على نار “الكركية”، ردا على قرار نقل المجمع الكرك، فأغلق السائقون والمتضررون الطريق الصحراوي وحرقوا الإطارات.

قبل ذلك أدخل الوزير _حماه الله_ اصبعه بملفات جانبية، في قطاع النقل العام، أما صلب مشكلة قطاع النقل العام وأزمتها في الشوارع وغياب حافلات القطاع العام عن أحياء بكاملها، فهذه لن يجرؤ عليها.

يستطيع الوزير أن يعبث بملف البطاقات الذكية، ويستطيع كذلك أن يدلي بدلوه في تتبع الحافلات، لكنه يقف عاجزاً أمام مشكلة قطاع النقل العام الحقيقية.

لا نعتب على الرجل، فنحن نعرف جيداً كيف قدم للوزارة، ونعرف أيضاً من أدخله وورطنا وورط حكومة النهضة بخالد سيف، لكننا نريد منه أن يكف عن المراهقات الإدارية ويفكر جدياً في تفكيك مشكلة النقل العام بدلاً من “تأزيم” القطاع، أو فليكرمنا بسكوته.

اطلع من بين الخبيزة لطالما ضرب هذا المثل لمن اخفى شيئا من مواهبة او جاء بأمر مميز ،ويوظف احيانا في بيان المبالغة بالأمر.
هذه النبتة ذائعة الصيت في اطباق اهل الشام والتي تنبتها حبات المطر نبته برية، لا تقبل التدجين والهرمونات معا،
الخبيزة هذه النبتة المقاومة وحدت بين شطري الوادي بعفويتها وطبيعتها ورسمت من خلال مهرجانها الثالث ابها الصور .
في وحدتنا التي عجزت عنا كسر صمودها “الميركافا ” والتافور واكس 95 والدان وقناص الجليل.
الغور او الوادي كعادته جغرافيا المكان وحتمية النصر المنتظر كعادتها تنتصر للفقراء والموعزين من ابناء المنطقة الذين لطالما ازعجهم المؤتمرين بالبحر الميت على احلامهم
فلم يلمسوا من دافوس او غيره من المؤامرات غير ابتلاع ارضهم بحجة التنظيم وسرقة مياههم وابتلاع احلامهم من الإدارات المتعاقبة المتحدة مع حيتان المنطقة .
نتمنى ان تطلع حكومتنا من بين الخبيزة هذه المرة لتماثل الانتاج في غرب الوادي من ربط الصناعة بالزراعة وربط السكان بمخرجات التنمية وتمكينهم من اراضيهم وتوفير منظومة متكاملة تتماهى مع غرب الوادي الذي يفوق إنتاجه 30 مليار من القطاع الزراعي والصناعات القائمة علية.

مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي في بداية شهر آذار/مارس المقبل، وهي ثالث انتخابات عامة في غضون سنة واحدة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو/ رئيس حزب الليكود اليميني المتطرف، يصارع معركة البقاء السياسي مع منافسه وخصمه اللدود بيني غانتس زعيم حزب أزرق_ أبيض.
لقد فشل نتنياهو في الحصول على أغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية للكنيست التي جرت في شهر نيسان/إبريل وشهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، (61 صوتا من أصل مقاعد الكنيست وهي 120مقعدا)، الأمر الذي لم يؤهله لتشكيل حكومة يمينية بأغلبية الأحزاب الفائزة.
وكان منافس نتنياهو، بيني غانتس ذي التوجه الوسطي اليساري قد حصل في الإنتخابات التي جرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي على ثلاثة وثلاثين مقعدا مقابل واحد وثلاثين مقعدا لحزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو، وحصلت القائمة العربية على المرتبة الثالثة بثلاثة عشر مقعدا، متقدمة على حزب شاس الديني المتشدد الذي حصل على تسعة مقاعد، في حين حصل كل من حزب إسرائيل بيتنا القومي العلماني برئاسة وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان وحزب يهدوت هتوراة الديني المتشدد للأشكيناز على ثمانية مقاعد، كل هذه التطورات الدراماتيكية قلبت الطاولة على رأس نتنياهو وأصابته، فيما يبدو، بصدمة عنيفة بعد أن كان يراهن على نتائج تلك الإنتخابات لضمان مستقبله السياسي أولا ولضمان عدم ملاحقته قانونيا واقتياده للسجن بتهم استغلال منصبه وتلقى الرشاوي ثانيا.
ومن هنا فإن الانتخابات القادمة ستكون الأكثر شراسة وحسما وستكون الأنظار متجه، إلى القائمة العربية التي فيما يبدو أنها لن تدعم نتنياهو الذي اتخذ في الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الاستفزازية ضد فلسطينيي الداخل ومنها وصفهم بأنهم يشكلون تهديدا ديموغرافيا لدولة إسرائيل وقرار يهودية الدولة ونقل السفارة الأمريكية للقدس وضم الجولان وتعهده بضم مناطق الأغوار لإسرائيل في حالة تأهله لتشكيل الحكومة الجديدة وأخيرا إعلان ترمب ونتنياهو عن صفقة القرن التي رفضها الفلسطينيون بجميع مكوناتهم وأطيافهم السياسية.
ولا يختلف إثنان على أن غانتس ونتنياهو وجهان لعملة واحدة , وأن أيادي كليهما ملطخة بدماء الفلسطينيين وهم أصحاب الأرض الشرعيين، ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو أن نتعرف على الوجه الآخر لهذه العملة, وهو وجه غانتس , وكما يقول المثل الشعبي فكل شيخ له طريقة, ولا أعتقد أن هناك طريقة أخطر وأسوأ من طريقة ذلك النتيناهو.
وهنا تجدر الإشارة الى أن المحللين الإسرائيليين يؤكدون أن نتنياهو يخوض معركة صعبة وقاسية وأن خروجه من الساحة السياسية ما هو إلا مسألة وقت بمعنى أن الانتخابات القادمة قد تشكل ضربة قاصمة له، حيث ستبدأ بعدها مرحلة الملاحقات القانونية بتهم تلقي الرشاوي وإساءة الأمانة والاحتيال.
ولمواجهة هذا الواقع المرير فإن نتنياهو سيسعى جاهدا، بكل تأكيد، لحشد قوى اليمين الاسرائيلي المتطرف للمشاركة في الانتخابات القادمة الذين يقدر المحللون السياسيون أن نحو 12بالمئة منهم لم يدلوا بأصواتهم في الإنتخابات الماضية فتصويت اليمين بكثافة لصالحه، يعني تأهله لتشكيل حكومة يمينية، كما يعني نجاته من الملاحقات القانونية وحصوله على الحصانة البرلمانية، إضافة إلى تمكنه من إسكات الأصوات المعارضة له في داخل حزبه الليكود..
الأيام القادمة ستكون مفتوحة على كل الإحتمالات والسيناريوهات في المجتمع الإسرائيلي الذي تطغى عليه الميول والتوجهات اليمينية العنصرية المطلقة، وما هي إلا أيام قلائل وتظهر ملامح المرحلة القادمة في إسرائيل، وإن غدا لناظره قريب.

بقلم د. صخر محمد المور

لله درك كم انت عظيم حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين ولي العهد حفظك الله ورعاك بحبك لوطنك ولعروبتك قليلون منكم أنتم الرجال كيف لا وأنتم من بني هاشم
ظهور مميز لسموك أثلج صدورنا وانعش قلوبنا يجمع بين طموح الشباب ورقي الهاشميين وتواضع القيادة .. يظهر سمو ولي العهد الامير حسين بشخصية لفتت انتباه جميع الحاضرين والمتابعين.. في مبادرات تنموية .. زيارات ميدانية .. قرارات حاسمة .. مشاركات محلية ودولية .. لقاءات شعبية . جعلت من الحب و الولاء في قلوب الاردنيين نحو ولي عهدهم الشاب دون مساومات او مزايدات ، لبناء غد مشرق لشباب الأردن يستند إلى إلهامهم وتوجيههم للمشاركة في تطوير مجتمعاتهم،.
وتحفيزهم نحو الابداع والرقي والريادة و توجيههم للعمل التقني والمهني من خلال مؤسسة ولي العهد ، والمبادرات في جميع محافظات المملكة الاردنية الهاشمية .
لسموه نظرة ثاقبة بأن الشباب على مقدرة من تحقيق أعظم الطموحات والانجازات التي تخدم الاردن وشعبة إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل اللازمة لتأدية دورهم في العملية التنموية.
فقد أصبحت يا صاحب السمو الملكي تنظر بصورة ورؤية واضحة وتتنبأ بالمشكلات قبل حدوثها، بل وادركت سموك الفرص التي يجب انتهازها والاستفاده منها انطلاقا من النظرة المستقبلية للشباب الأردني .
وعلمتنا ان نركز على الاوضاع الراهنة و المستقبلية والتفكير فيما يمكن أن يكون .
انطلاقا من ذلك أصبحت يا سمو الأمير الأمل للشباب الأردني و التفكير المستقبلي لهم بادراككم ان الشباب هم أمل الأمة ونهضتها .
هذا رسخ حبهم لك بل حبك دخل لقلوب محبيك لانك حفزت ودعمت ونصحت وشجعت الشباب ليحققوا أهدافهم .
كيف لا وقد تعلمت في مدرسة وعرين الأسود بيت الهاشميين كيف وانت من نسل بني هاشم وتعلمت من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظة الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه ، والذين علموا العالم دروسا في كل النواحي وعلى كافة الأصعدة الخارجية والداخلية، ومواقف يشهد لها القاصي والداني.
ويقتبس من فيض علمهم مهارات القيادة والتي نعتز ونفتخر ونفاخر بها العالم .
حفظك الله حضرة صاحب السمو الملكي الأمير حسين ولي العهد
تحت ضل راية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وحفظ الله حضرة صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة.

ينسب إلى الخليفة العادل عمر «رضي الله عنه» أن قال (لو أن جملاً هلك بشط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه) وهو قول فصل وإحساس استباقي بالمسؤولية، يمكن أن يكون دليل عملِ، لأي دولة «مطلق دولة»، من المفترض أنها تضع نصب عينيها وفوق كل اعتبار، مصلحة البلاد ومواطنيها.

وذلك ينسحب علينا في الأردن أيضاً، خصوصاً وأن الحالة الأردنية ومعالجة إشكاليات مواطنيها لا تحتمل التأخير ولا التسويف، ولا التذرع بأسباب خارجية، نحملها بؤس الحالة التي يعيش في ظلالها الشعب الأردني.

«1»

وحتى لا يُفسر حديثنا بأنه طعن في اداء الحكومة الحالية أو من سبقتها، فاليكم بعض الحقائق المرعبة التي تهيمن على حياة الأردنيين… ومرجعيتي في ذلك تقرير «اليونسيف» منظمة الأمم المتحدة للطفولة، حيث نشرت مؤخراً «صحافتنا» بعضاً من عناوين هذا التقرير.

انظروا معي إلى الأرقام التي تنطق بالواقع الأردني كما هو دون «بوتكس» ولا أي عمليات تجميل.

«640» ألف طفل أردني يعدون من الفقراء..!! وان 20.3% من الأطفال دون 18 عاماً يعانون من فقر متعدد الأبعاد، أي في كافة مناحي الحياة المعيشية والصحية والتعليمية إلخ!

7% من أطفال الأردن الذين تتراوح أعمارهم بين عام وعامين لم يتلقوا أي مطاعيم لتحصينهم ضد الأمراض الوبائية.

وأن هذه النسبة ترتفع إلى 21% في المناطق الجنوبية من البلاد.

ثلث الأطفال في الأردن يعانون من فقر الدم وأن هذه النسبة تتضاعف في بعض المناطق الجنوبية أيضاً.

15.7% من السكان الأردنيين تحت خط الفقر الوطني.. وأن نسبة البطالة المعلنة 20% وانها تتضاعف في أوساط الشباب!!

وإذا ما أضفنا إلى ذلك أن نسبة عالية من مدارسنا تحتاج إلى إعادة بناء باعتبارها آيلة للسقوط، أو تحتاج لترميم جذري، وأن أغلبها بلا تدفئة ودون وحدات صحية مناسبة.

وأن نسبة عالية من الأردنيين لا تتوافر لهم مساكن تحاكي أدنى الاحتياجات الإنسانية للحياة.

وأن الأردن هو الأغلى معيشياً والأكثر ارتفاعاً من حيث الأسعار مقارنة بين الدول المنطقة، «تقرير الـ economic».

وأن شعبه ينوء تحت ضغط الضرائب وأسعار الخدمات المرتفعة وضعف الرواتب والاجور التي أغلبها حول مستوى الفقر.

واننا بالتالي تحت وقع ظروف تحتاج الى معالجات جذرية، تقودنا بالضرورة لنتيجة واحدة من أن أولويات الانفاق في الدولة الأردنية لا تسير في اتجاهاتها الصحيحة، كما أن أداءنا الإداري التنموي بما فيه العناوين الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، قد أخفقت في حماية المواطن وتوفير الحد الأدنى له من متطلبات الحياة الكريمة، هذا دون أن نغفل أن قلة الموارد وضعف الموازنات لا تعفينا من المسؤولية، وليست مبرراً لدوام الحالة السائدة في البلاد.

«2»

وقد يسأل البعض ما العمل..؟

نجيب أن الكرة في مرمى الحكومة صانعة القرار التنموي والخدمي، التي عليها أن تبحث عن مفهوم اقتصادي اجتماعي له جدوى، وقادر على تصحيح السلوك الخاطئ الذي أدى بالحالة الأردنية أن تصل إلى هذا الحد من التراجع، والذي كان ضحيته الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، الذي أصبح يعاني العوز وفي شتى مناحي الحياة.

وبعد.. المطلوب مراجعة وطنية عريضة مسلماتها الوحيدة سلامة الوطن ومصلحة الأردنيين، عنوانها الانتقال بالمواطنين الى حياة تقوم على الوفرة والعدالة والمساواة، والسعي الى التخفيف من التباينات الاجتماعية، والتخفيف من تركز الثروة في بؤر محدده وضيقة، وتضع جانباً «الفذلكات» الكلامية التي تتحدث عن الإنجاز، حيث لا يكون الفعل إنجازاً إن لم يخرج به الأردنيون من حالتهم التي تكاد أن تصل إلى القاع..(الرأي)