قد يتباين السياسيون حول سياسات الدوحة لكن يتفق الجميع على مكانتها السياسية ودورها العضوي في مختلف القضايا على الصعيد الخليجي وعلى المستوى الاقليمي، فالدوحة بفضل سياسات الشيخ تميم بن حمد امير دولة قطر شكلت حالة سياسية ومكانة اقليمية، قد يختلف مع خارطتها البعض لكن لا يختلف على خريطتها احد، كونها صاحبة رأي ميزها وامتازت به ولها الحظوة الاقليمية والمكانة العالمية، مما جعلها تحمل ذات المضمون السياسي الدولي لكن وفق طيف سياسي مختلف، وغدت الدوحة تشكل خريطة مسار سياسي وخارطة مسيرة تنموية.

حيث سجلت دولة قطر سلسلة من الانجازات جعلت من دوحة آل ثاني، واحدة من اكثر العواصم العربية تاثيرا، عندما عمدت قطر الدولة إلى بناء صرح اعلامي هو الاميز عربيا وصاحب الحظوة المنافسة على المستوى العالمي، لما تتمتع به قناة الجزيزة من استقلالية ومهنية عالية ومساحة من الحرية عز نظيرها في المنطقة مسجلة بذلك علامة فارقة للاعلام العربي، مما جعل من دولة قطر واحدة من اكثر العواصم العربية تاثيرا في الفضاء العربي.

ولم تكتفِ دولة قطر بهذا الانجاز بل قامت بانجاز اخر تمثل بانجاز الجزء الاكبر من الاستراتيجية التنموية للعام 2035 منفقة بذلك حوالي 200 مليار دولار على انشاء البنية التحتية مسجلة علامة فارقة اخرى في ميادين الاعمار والاستثمار، كما استطاعت دولة قطر تسجيل مستويات نمو فاقت كل التوقعات وهذا ما جعلها من فضليات الدول للاستثمار عندما حققت معدلات نمو بلغت 15 %، هذا اضافة الى سلسلة من التأمينات الاجتماعية والصحية طالت الساكن كما طالت المواطن القطري، ليكون بذلك المجتمع القطري واحدا من اكثر المجتمعات رفعة في مجال التأمينات الشاملة، هذا اضافة الى نمو مستويات التعليم الجامعي الى مستويات كبيرة منا جعل دولة قطر تقوم على استقطاب الطلاب عندما قامت بتوطين افضل الجامعات. العالمية، الامر الذي جعل من دولة قطر تنوعا من سلة انتاجها في شتى المناحي الخدماتية.

اما على الصعيد المتمم فلقد حفرت دولة قطر مكانتها الدولية على الصعيد الرياضي عندما انتزعت بطاقة على صعيد استضافة المونديال لتكون بذلك اول دولة عربية تحظى بهذه المكانة العالمية، وهذا ما جعل من دولة قطر تقود تحدي التنمية العالمي، لاسيما وقد حظيت بشرفية هذه الاستضافة ما يترتب عليها من التزامات تجاه البنية التحتية فكان ان قدمت عملا استثنائيا في مجالات النقل الجوي والبري والتنقل الداخلي هذا اضافة الى ايجاد المرافق المتممة من الخدمات الصحية والفندقية واللوجستية اضافة الى الملاعب المختصة، ولقد استطاعت دولة قطر تحطيم جميع الارقام القياسية وفي شتى الميادين مقدمة بذلك النموذج الريادي في الانجاز وقيادة الاعمال وتنظيم الفعاليات بتفان واقتدار، فغدت في فترة وجيزة واحدة من اكثر الدول العربية تقدما ونموا.

والاردن واذ يستقبل امير دولة قطر برسالة تقدير مقرونة بعظيم مودة، انما ينتظر ان يحمل هذا اللقاء انطلاقة جديدة للعمل البناء في نصرة الامة وقضاياها، فان الاجتماع الذي يجمع سمو الامير الشيخ تميم بن حمد مع اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني يعول عليه في قيادة المنطقة الى رحاب اوسع من السلم الاقليمي كما ينظر الاردنيون لهذا القاء الكبير لايجاد ارضية عمل مشتركة تسهم في توطين مزيد من الاستثمارات القطرية في الاردن وتفتح افاقا اوسع للتعاون البناء من خلال تقديم الخبرات الاردنية وتشغيل الكفاءات المدربة، وتمكين الاستثمارات خدمة للعلاقات الاخوية التي تجمع الشعبين، فلقد آن الاوان لتعميق جسور التعاون والتنمية، وتحقيق منطلق سياسي كبير يدعم الحقوق المشروعة للقضية المركزية ويقدم عبرها جملة خبرية تجاه مصالحة جامعة تحتضنها عمان تتوحد فيها الطاقات من أجل أمن المنطقة ومستقبل أبنائها.

الدكتور عديل الشرمان

ما نسمعه من احاديث التناجي الجانبية، والجهرية أحيانا على لسان  المواطنين ومنهم مسؤولين في الدواوين، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر البودكاست، ووسائل الإعلام الجماهيرية من قصص وأخبار ومعلومات بشأن قضايا غاية في الأهمية والحساسية، وعليها يتوقف مصير الوطن ومستقبل الأجيال، وفيها تهديد لأركان الدولة ومقوماتها، أحاديث يتجمد الدم في العروق لسماعها، وتثير الغثيان في النفس، وتصيب الإنسان بقشعريرة كعرض لنوبة غير مسبوقة من الحمى والخوف.

الحديث عن قضايا فساد في ملفات الطاقة، وبيع الأراضي والممتلكات العامة أو تأجيرها، في العقبة، ومنطقة العبدلي، وارض الجيش في الزرقاء، والبتراء، وملفات في البوتاس والفوسفات، والتجاوزات في ملفات الترقيات والتعيينات، وقضايا الهدر في الموازنة، والانفاق خارجها، وبند النفقات الأخرى فيها، وارتفاع الدين العام على نحو غير مسبوق وغيرها مما يتكشف تباعا يوما بعد يوم، وفي مقابل هذا الكلام الذي يجري مجرى السم في العروق صمت رسمي رهيب، أو تصريحات ناقصة ضعيفة تقدم على استحياء، ولا تشفي ما في الصدور، وتترك المواطن يتيه في حيرة من الأمر، وتفسح باب التأويل على مصراعيه.

بعد فترة من الزمن فإن ما نسمعه ونتيجة للتكرار المصحوب بنقص المعلومات، ودون توضيح للحقائق أو تجاهلها فإن ذلك يعمق الحالة الذهنية السلبية في العقول، ويشوه تلك الصورة الجميلة التي انطبعت في أذهاننا عن ولاة أمرنا، وبعض المسؤولين، وهو ما لا يروق لنا، ولا نتمناه، ولا يصب في مصلحة الوطن، ونخشى أن يكون فيه الكثير من الاصطياد في الماء العكر، والتغول على الدولة والتجني عليها، وجلد مبالغ فيه للذات.

لا يمكن أن يكون الكلام من فضة والسكوت من ذهب في هكذا حال، بل على العكس، ولا يمكن أن يكون الصمت ابلغ من الكلام، واذا كان من حق المواطن الوصول إلى المعلومة ومعرفة الحقيقة، فإن سكوت الحكومة عن هذا الحق يحولها إلى شيطان اخرس في ذهن المواطن، والسكوت هو بمثابة إقرار بصحة ما يجري تداوله حتى يخيل للمواطن أن كل مسؤول أصبح مفسدا، وكل شيء أصبح فاسدا، وهو بحكم المؤكد وبالمطلق غير ذلك، كما أن السكوت يعني أن الدولة تمر بحالة من الحيرة والارتباك والتخبط ولم تعد قادرة على المصارحة والمكاشفة، ولا تملك من الاذرع والأدوات الإعلامية ما هو قادر على التعامل بمهنية مع الوضع القائم .

المواطن الأردني طيب وغيور، لكنه شرس عنيد، ومثقف واعي ومدرك لما يدور حوله، وهو ليس أعمى حتى تعبس الحكومة في وجهه وتتولى، وليس سفيها حتى يعاقب بالترك والتجاهل، وقد تحمل الكثير، وصبر في أحلك الظروف وفي أوقات الشدائد، ومن طبعه أنه يمهل ولا يهمل، ومن باب الوفاء ورد الجميل أن يحاط علما بما يجري بكل شفافية ومصداقية ودون لملمة وتستر واخفاء للحقائق، فهو أهم  شريك في منظومة الوطن، وأهم ركيزة في منظومة أمنه واستقراره.

بالله عليكم لا تقتلوا الوطن بصمتكم، استحلفكم بالله أن تقولوا لنا ما الذي يحدث، وهل صحيح أن هناك ايادي لئيمة خبيثة امتدت لممتلكات الوطن، وعبثت بمقدراته، وهل صحيح ما يشاع وما يتم تداوله، فأن نسمع من المعنيين في الحكومة خير من أن نسمع من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن مصادر غير مسؤولة، لذا على الحكومة أن تسارع في تدارك الأمر قبل فوات الأوان، وخوفا من أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم يعض فيه المواطن الأنامل من الغيظ عليكم، في حين تعضوا أنتم فيه الأنامل ندما حين لا ينفع .

كتب الصحفي أحمد العياصرة
تشكل زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى عمان نقطة تحول تاريخية في السياسة العربية والتي تشهد انقلابات وتحولات متسارعة وتضارب في المصالح ، ولما يلعبه الأردن من دور هام في السياسة والعمق الإستراتيجي في الوطن العربي وباعتراف دولي بهذه المكانة حيث نشط الساسة بشكل غير مسبوق بعد اعلان الرئيس الإمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطة السلام الأمريكية او ما يسمى بـ “صفقة القرن” مع حليفه الاساسي نتياهو للإطاحة بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والتي انحازت لصالح الكيان الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين وباقي شعوب المنطقة.

حيث اعلن الأردن رفضه المطلق والواضح ضد هذه الصفقة وتمسكه بموقفه الثابت اتجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الأمر الذي انعكس على واقعه الاقتصادي وسط محاولات التضييق عليه وممارسات عدة تمثلت بعدم التزام دول خليجية بتقديم مساعداتها لدعم صمود الأردن ، لابل كانت الطعنة بيد الشقيق .

لتاتي زيارة أمير قطر اليوم الى عمان لتشكل تحول في واقع السياسة العربي وانهيار لمستقبل التحالف الخليجي ضد قطر وضربة للحصار المفروض عليه ، لتقود الأزمة اليمنية الخليجية الى واقع جديد يضع السعودية والإمارات في عنق الزجاجة التي تحركت دبلوماسيا لتقديم ووعود واغراءات للأردن لافشال هذه الزيارة والرهان على ملف التعاون المشترك للورقة الرابحة بعنوان “صمود الأردن” وسط توقعات ان يتمخض عنها مخرجات سياسية واقتصادية مهمة و تعزيز للعلاقات الثنائية والمشتركة في مختلف المجالات .

الزيارة ستؤطر نمط جديد من هندسة العلاقات بعد خروج الأردن تماما ودون اعلان من منظومة الحصار السعودي – الإماراتي على قطر حيث المحت تطورات الساحة الدبلوماسية الى رفع وتيرة التواصل بين المسؤولين الأردنيين والقطريين لتحقيق نتاجات اكثر مصداقية اكتسبتها قطر في الشارع الأردني بما يتعلق بملفات توظيف الأردنيين و التنسيق المشترك اضافة الى دعم ملف الوصايا الهاشمية وصولا الى نية قطرية للتعاقد مع الأجهزة الامنية الأردنية لتأمين فعاليات كاس العالم وضخ المزيد من الإستثمارات في السوق الأردني لدفع عجلة اقتصاده ودعم صموده في ظل تغيبت فيه مساعدات بقية الدول الخليجية بشكل جزئي عن المشهد الاقتصادي المأزوم واستمرار نمطية الوعود بانها قادمة بالطريق لا اكثر.

حيث اسهمت عودة العلاقات والاتصالات بين الدوحة وعمان الى نقطة تحول كبيرة وسط تفهم قطري لخطوة الأردن في طلبها مغادرة السفير القطري ابان أزمة الحصار مع دول الخليج ، والتي تعد خطوة اتزان دبلوماسية تحسب للأردن جنبت قطر خطوات تصعيدية اخرى مع دول العمق العربي ، ليعود الطرفين اليوم على طاولة الاتفاق وسط تأكيدات على ان القرار السياسي الأردني في تعامله مع الدول العربية والأجنبية مصدره العقل والمصالح الأردنية فقط، وليس مرهونا بمساعدات مالية أو مشاريع اقتصادية وُعد بها ، خاصة وان الدور الذي لعبه الأردن في محاولة إيجاد صيغة تحاور وحلول بين قطر ودول الحصار الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين) كان دورا ايجابيا ومتوازنا وهو ما سيقود الى تفاهمات واتفاقات اكثر عمقاً وتنسيقا لمواجهة تداعيات صفقة القرن وما بعدها .

المواجهة المقبلة لن تكون بطبعها مواجهة عسكرية وانما دبلوماسية ضاغطة تستوجب عمل وتنسيق عربي اكثر فعالية وهو ما سيؤطره في المستقبل القريب لقاء الملك عبدالله الثاني وأمير قطر للوقوف صفا واحدا متكاتفا في وجه تداعيات المرحلة ومحاولات التطبيع الخليجية والعربية المستعرة مع الاحتلال الإسرائيلي وهو ما سيؤكد على جملة من الثوابت العربية الرافضة لاي مقترحات تاتي على حساب الفلسطينيين واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأنه لن يكون هناك اي حلول للقضية الفلسطينية برمتها دون توافق أطراف الصراع ومنح الحقوق لأصحابها الفلسطينيين والعرب وسيكن هذا القرار شعبيا قبل ان يكون سياسياً.

وستكن الأيام القادمة حبلى بالمفاجئات على كافة الصعد السياسية والاقتصادية على الساحة العربية وسط اصرار الأردن على اللاءات الملكية الثلاث وهو ما ستبرهنه تحركات ونشاطات الدبلوماسية الأردنية في المرحلة المقبلة .

انجاز آخر يسجل لمدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة خلال فترة وجيزة عندما ترجم الأوامر الملكية السامية المتمثلة بالاهتمام بالمتقاعدين العسكريين والنظر إلى همومهم ومشاكلهم واحتياجاتهم المتنوعة وفاءً وعرفاناً لتضحياتهم التي قدموها ممزوجة بدمائهم ليبقى أمن الوطن والمواطن واحة من الآمان والاستقرار…
اللواء الحواتمة التقط الإشارة الملكية السامية بذكائه المعهود التي صقلته المدرسة العسكرية الهاشمية… فكان السباق بترجمة الإشارات إلى امر واقعي وملموس وليس شعارات رنانة او احتفالات مفرغة من مضمونها كاحتفالات دولتي غربستان وشرقستان بعبد الودود (دريد لحام) بفلم الحدود…..
فقد أمر الجنرال الحواتمة بتشكيل إدارة للمتقاعدين العسكريين لغايات خدمتهم والنظر بشؤونهم ويكون مرتباته من المتقاعدين العسكريين انفسهم لإدارتها… وهذه أيضاً خطوة ذكية…فالحواتمة بهذه الخطوة رمى الكرة في مرمى المتقاعدين على مبدأ… أهل مكة أدري بشعابها….
اعتقد ان الحواتمة بهذه الخطوة الذكية سيغلق نهائيا نصف ملف المتقاعدين العسكريين المقلق للدولة… (الملف الخاص بمتقاعدي الأمن العام) الذي عجزت عن إدارته والتعامل معه بعض القيادات السابقة…
ملف المتقاعدين العسكريين ملف شائك وبمنتهى الخطورة والدقة وعواقبه المستقبلية خطرة وليست كما يتصورها البعض… و شاهدنا انفلات هنا وهناك لبعض المتقاعدين العسكريين تعدت مطالبهم مطالب السواد الاعظم من المتقاعدين المتمثلة بحياة كريمة إلى مطالبات سياسية ودستورية وغيرها…
لذلك احتواء الحواتمة للمتقاعدي جهاز الأمن العام تعد سابقة تاريخية تسجل له ونظرة مستقبلية ثاقبة للمحافظة على كيان المتقاعدين وحمايته من انحراف بوصلته والتغريد خارج سرب الوطن… و المسير بمسارات تخالف عقيدتهم العسكرية التي رضعوها بالمدرسة العسكرية الهاشمية…. فالحواتمة ضبط مؤشر البوصلة وأعاده إلى وضعه الطبيعي…

الحواتمة (لملم) متقاعدي الأمن العام بهذه الخطوة واعادهم بذكاء القائد إلى حضن الأمن العام وقطع الطريق على أصحاب الأجندة المسمومة والحاقدين على الوطن وقيادته باستغلال ظروفهم وهمومهم
ومشاكل بعضهم لجرهم إلى دهاليز كانت ومازالت من المحرمات عليهم…
نتمنى على الحكومة واذرعها الأخرى ان تترجم الأوامر الملكية السامية الخاصة بالمتقاعدين العسكريين إلى واقع ملموس وليس احتفالات وشعارات مفرغة من مضمونها…وان تخصص دوائر ومكاتب لهم في دوائرها تبسط معاملتهم وتيسر أمورهم…

الجنرال الحواتمة… رجل صامت (قليل حكي) …يخطط ويعمل وينفذ وينجز بسرعة فائقة….أنجز الدمج وبعدها رشّق جهاز الأمن العام… أحال إلى التقاعد عدد كببر من كبار الضباط وفق متطلبات الدمج والترشيق بذكاء لم يسبقه أحد… فقد مرت عملية الاحالات للتقاعد بنجاح… دون احتجاجات… دون شكاوي وتظلمات… بلا (شوشرة وهجمة) فييسبوكية…بل على العكس خرج علينا معظم كبار الضباط المتقاعدين ببيانات ورسائل ت؛ تشير إلى ارتياحهم وإيمانهم بصحة الإجراء.. وهذا دليل ان الرجل عادل ويعمل وفق استراتيجية بشرية صحيحة…
ننتظر المزيد من الجنرال الحواتمة… وسنطمع به كثيراً كمواطنيين خاصة بتبسيط وتيسير المعاملات والاجراءات في دوائر جهاز الأمن العام لافتاً ان يركز على التكنولوجيا الحديثة لتبسيط ذلك والتخفيف على المواطن في الوقت والجهد…. وللحديث بقية

د. بشير الدعجه

مطلوب من النواب التمسك بموقفهم المتشدد من المشروع المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي، وعدم التهاون في خلق ثغرات قانونية يمكن أن تسمح للإسرائيليين واليهود بتملك الأراضي في الإقليم.
لا يجوز التقليل من خطورة القضية بالحديث الحكومي عن وجود ضوابط عائمة في مشروع القانون تضمن السيادة الأردنية أو تحاول التقليل من أهمية الاخطار التي تشكلها الأطماع الصهيونية في البترا وفي الأردن عامة، خاصة اليوم وقد فتحت “صفقة قرن” ترامب ونتنياهو والانحياز الأميركي الصارخ بعدائيته للحقوق العربية لإسرائيل شهية الأخيرة للتمدد وبسط المزيد من النفوذ في محيطها العربي.
من المرتقب أن يعود مشروع القانون سريعا من لجنة السياحة النيابية إلى مجلس النواب لحسم التصويت عليه. حتى الآن الموقف النيابي بأغلبيته إيجابي ومسؤول برفض السماح لليهود بالتملك بإقليم البترا، لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل عادة، والصياغة القانونية الملتبسة لمواد مشروع القانون قد تفتح ثغرة لتسلل اليهود والإسرائيليين للتمكن من تملك أراض ومشاريع بالمنطقة التي لا يخفون أطماعهم التلمودية والخرافية بها.
ثمة طرح ومقترح بالنص في مشروع القانون على مبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى عدم السماح بالتملك لغير الأردنيين إذا كان بلد الراغب بالتملك لا يسمح للأردني بالتملك فيه حيث يفترض أصحاب المقترح أن مثل هذا التقييد سيطال الإسرائيليين. وأعتقد أن النص على مثل هذا المبدأ لا يفي بالحاجة لمنع تسلل الإسرائيليين لتملك الأراضي فالباب يبقى مفتوحا لمثل هذا التملك عبر يهود يحملون جنسية غير إسرائيلية وبدفع من إسرائيليين ومؤسسات صهيونية.
كما أن المتوفر من معلومات لنا يشير إلى أنه حتى لو كان القانون الإسرائيلي يسمح بتملك الأردني ولغيره من جنسيات لأراض في الكيان الإسرائيلي فإن المعطيات على الأرض تسد الباب بصورة شبه كاملة على تملك غير الإسرائيليين لأملاك وأراض في إسرائيل، حيث إن المعلومات التي يمكن التأكد منها تشير إلى أن نحو 90 – 95 % من أراضي فلسطين 48 مسجلة ومملوكة رسميا للحكومة الإسرائيلية وهي أراض لا يمكن بيعها أو المتاجرة بها بحسب قانونهم وأنظمتهم، لا للأردني ولا لغيره.
وفيما يخص الأراضي المملوكة من الأفراد ومؤسسات خاصة، والتي تعد مساحتها متواضعة جدا، فإن المعروف أنه لا يتم تبادل بيعها وشرائها بين فلسطينيين عرب ويهود في كيان الاحتلال وبالتالي فإن ذلك ينسحب على الأردني الذي لا يستطيع عمليا التملك في “إسرائيل” بالشراء من إسرائيلي، لذلك فإن مبدأ التعامل بالمثل يكون ساقطا حكما.
لا حلّ إلّا بالنص الصريح في مشروع القانون على منع تملك اليهود للأراضي وهو حق سيادي للدولة ويضمن مصالحها العليا في وجه عدو لا يخفي أطماعه ومخططاته التوسعية والاحتلالية. أما البحث عن نصوص تشريعية عائمة ودبلوماسية “مغمغمة” فهي لن تجدي وستترك الباب مفتوحا لتسلل الإسرائيليين لتحقيق أطماعهم.
في العام 1928 كان الوعي الشعبي الأردني متقدما وحازما في تجريم ورفض بيع وتأجير الأراضي لليهود، وتبلور هذا الموقف بكل عنفوان وحزم في قرارات المؤتمر الوطني الأول الذي قاده حسين باشا الطراونة ذلك العام ومن ثم في المؤتمر الوطني الثاني والثالث والرابع. اليوم وبعد نحو مائة عام من ذلك المؤتمر فإن الشعب الأردني يبدو أكثر إصرارا وتمسكا بمبادئه وسيادته ضد أطماع عدوه التاريخي والأزلي.

صدق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عندما قال إن الحزمة الخامسة التي أعلنها منذ يومين تختلف عن تلك التي سبقتها. نعم تختلف فما أميط اللثام عنه لم يكن سوى إجراءات تنظيمية تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم. لكن ليس أكثر من ذلك.
الحكومة عقدت مؤتمرها الصحفي للإعلان عن تفاصيل حزمتها. وزراء ومسؤولون احتلوا الصفوف الأولى في الحدث. وسائل إعلام مختلفة بثت المؤتمر عبر جيش من الإعلاميين والصحفيين. كان الجميع ينتظر حدثا من نوع آخر، وأن يتم خلال المؤتمر الكشف عن ضوء ينير حياة الناس، ويخبرهم أن وضعهم المعيشي في طريقه إلى التحسن، وأن الأعباء سوف تقل في المستقبل.
لكننا تفاجأنا في الختام أننا لم نجد سوى إعلان عن إجراءات تتباهى الحكومة بعزمها على تنفيذها، بينما لم تخبرنا، أو على الأصح لم تعترف، أن تلك الخدمات في الأصل هي واجبات عليها تقديمها للأردنيين بجودة عالية، وأنها في صميم عمل أي حكومة.
ما علاقة تلك الإجراءات بمشروع النهضة أو بتحفيز الاقتصاد. هل هو إفلاس حكومي أن تلجأ الحكومة إلى تسجيل إنجازات وهمية باسمها، كونها تعجز عن تحقيق إنجاز حقيقي يسهم في تحسين حياة الناس والتخفيف عنهم!!.
إطلاق تطبيق “سند” للاستفادة من 100 خدمة رقمية متوفرة في 8 جهات، والكشف عن آليات عمل جديدة في الاستثمار والضريبة لحل القضايا العالقة، ولجان متخصصة من القطاعين لاتخاذ توصيات في التظلمات، هذا كل ما في الأمر. “الحزمة الجديدة تختلف بشكل جوهري عن سابقاتها موضوعا وأثرا” ، هذا ما تم الترويج له خلال المؤتمر.
ربما غاب عن ذهن الحكومة وهي تعلن حزمتها الخامسة التوقف عند سؤال “ماذا يريد الأردنيون؟”. حسنا، وباعتباري أحد أبناء هذا الوطن سأجيب عن هذا السؤال لعل في ذلك فائدة.
الناس تريد نهضة في قطاعات التعليم والصحة والنقل. يريدون تطبيق استراتيجية جديدة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وأن يساهم هذا القطاع في النمو الاقتصادي. يريدون صناعات وطنية تزيد من القدرة على التصدير والتنافسية في الأسواق الخارجية، وصناعات تساهم في تشغيل العاطلين عن العمل، بعد أن حققت نسب البطالة سبوقات تاريخية، ويريدون أيضا قطاعا سياحيا نشطا وقادرا على المنافسة إقليميا، وافكارا خلاقة تستقطب العرب والأجانب إلى بلدنا.
الأردنيون يريدون أيضا عدلا ومساواة، ويطالبون بمحاربة الفساد، بحجميه الكبير والصغير. الناس يشعرون بالظلم من الواسطة والمحسوبية، وتترك في أرواحهم ندوبا لا يمحوها الزمن، ويرفضون في الوقت ذاته التراخي في تطبيق سيادة القانون بتأثير من الانحيازات المناطقية أو المكونات الاجتماعية.
المواطنون يريدون حكومة يثقون بها، غير شعبوية، تنتهج سياسة الشفافية مهما كانت متعبة، فهم قادرون على تحمل الصعاب إذا ما تم التعامل معهم بصدق ووضوح.
يحلمون بدولة الإنتاج التي يسمعون بها من خلال التصريحات الرسمية، ويأملون بمجلس تشريعي نيابي قوي قادر على حمل لواء احتياجاتهم ومطالبهم.
أما الحكومة، فهي مطالبة بأن تدرك جيدا أن المواطن أنهكته الضرائب والفواتير، وتآكل دخله، وهو اليوم محبط تماما، لأنه يرى أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ. على الحكومة أن تفتح للمواطن طريقا لكي يربي الأمل من جديد.

بدأت السلطات التركية بإلغاء إقامات مئات الأردنيين، ومعهم آلاف العرب، منذ مطلع العام الجاري، وموجة الإلغاء تتزايد، وسوف تشمل ملايين العرب، بمن فيهم الأردنيون.
القصة هنا لا ترتبط بمن يمتلكون شققا، او لديهم اقامات استثمارية، او يدرسون في الجامعات التركية، فهؤلاء اقاماتهم سارية بشكل طبيعي، ومصنفة على أسس مختلفة، فيما إلغاء الإقامات يشمل كل من يحمل إقامة سياحية مدتها عام واحد، كان يتم تجديدها بشكل طبيعي، طوال السنوات الماضية، حتى لو لم تتحول من إقامة سياحية إلى إقامة استثمارية، او للعلاج، او للدراسة، وحتى لو لم تؤد إلى شراء شقة والتقدم للجنسية التركية.
في السابع عشر من شهر كانون ثاني من العام الماضي، أي قبل عام تقريبا كتبت هنا مقالا بعنوان “هروب عائلي من الأردن إلى تركيا” وأثار المقال ضجة كبيرة، كونه عالج ظاهرة هجرة عشرات آلاف الأردنيين إلى تركيا، سواء من يمتلكون رؤوس أموال ونقلوها إلى تركيا، من اجل الاستثمار، وحصلوا على اقامات استثمارية، او أولئك الذين اعتمدوا على تساهل الاتراك في قصة الإقامة السياحية الصالحة لمدة عام، والتي كان يتم تجديدها سنويا.
هذا وضع انطبق على ملايين العرب، الذين يعيشون في تركيا بإقامة سياحية، ويعملون، ومعهم عائلاتهم، ولا تعترض عليهم تركيا ابدا، وتركتهم لسنوات دون اعتراض.
الذي استجد اليوم ان الاتراك ومنذ نهاية العام الماضي، سربوا معلومات حول قرار جديد يقوم على أساس عدم تجديد الإقامة السياحية، مادام صاحبها لم يحولها إلى إقامة استثمارية، او للدراسة في الجامعة، او غير ذلك، وهناك عشرات آلاف الأردنيين الذين يعيشون بإقامات سياحية، ويعملون، بل ونقلوا أولادهم إلى المدارس التركية، حيث بدأت تركيا فعليا بإلغاء إقامات كثيرين من هؤلاء، وفقا لما وردني، وتم إمهالهم عشرة أيام لمغادرة تركيا، والعودة إلى الأردن، حالهم حال كل الجنسيات الأخرى التي كانت تعيش منذ سنوات طويلة بإقامات سياحية، دون ان تمانع تركيا في تجديد هذه الاقامات.
في المعلومات ان تركيا استثنت من قرار عدم تجديد الإقامة السياحية جنسيات محددة، السوريين، وبعض الجنسيات العربية التي تم تصنيف دولهم بكونها تعاني من ظروف امنية او احتلالات، او فوضى دموية، كما استثني الفلسطينيون من القرار.
معنى الكلام ان عشرات آلاف الأردنيين، من حملة الإقامة السياحية، سيعودون إلى الأردن قريبا، ولن يبقى في تركيا سوى الأردنيين الذين يحملون إقامات استثمارية، او ضمن تصنيفات غير السياحية، وهذا الموضوع أثار ضجة كبيرة، دفعت أردنيين لمراجعة السفارة الأردنية في أنقرة التي لم تفعل لهم شيئا، لأن الأمر في أحد جوانبه يبدو سياديا، ولا قدرة لأي سفارة على الاعتراض لدى السلطات التركية.
في المعلومات ان أردنيين في تركيا، حاولوا عبر جهات متعددة وتحديدا جمعية الصداقة الأردنية التركية في أنقرة ، التدخل لدى الاتراك عبر دائرة الهجرة من اجل استثناء الأردنيين من هذا القرار، الا ان لا مؤشرات نهائية، خصوصا، ان تجاوب الاتراك بحاجة إلى تدخل أردني رسمي على مستوى عال، يقنع الأتراك بعدم الغاء اقامات عشرات آلاف الأردنيين.
اللافت للانتباه هنا ان الاتراك شجعوا الملايين على القدوم حين كانوا يجددون الإقامة السياحية سنويا، ولا يعترضون على عمل حاملها، مما ولد موجة استقطاب كبرى، بدأت تأثيراتها الاقتصادية والأمنية تتزايد داخل المجتمع التركي، لاعتبارات مختلفة.
ألغيت إقامات لعائلات كثيرة، تمر الآن بفترات قاسية وصعبة، إذ عليها ان تغادر خلال عشرة أيام، في منتصف العام الدراسي، وستسمعون غدا عن عودة كثيرين، والمشكلة الأكبر ان هناك عددا من الأردنيين الذين هاجروا إلى تركيا بسبب قضايا مالية ضدهم في الأردن، واعتمدوا على الإقامة السياحية، وهؤلاء أيضا سيصير مطلوبا مغادرتهم.
لن يبقى من الأردنيين في تركيا، الا من لديه رأسمال، او استثمار، او من يدرس في جامعة، او من يأتيها سائحا لعدة أيام دون تأشيرة ويغادر مثله مثل أي سائح آخر.
انتظروا العائدين من تركيا، هذه هي الخلاصة.

يبدو ان المنطقة على مشارف الدخول في مرحلة الهدوء النسبي، بعد مرحلة المخاض السياسي التي المت بها نتيجة مناخات التغيير واجواء التغير واسقاطات التجاذبات الاقليمية، وهي المساحة التي يمكن الحديث بها عن برنامج اقتصادي اجتماعي متصل ومتلازم، يقوم على تقديم الاردن باعتباره البلد الاميز للاستثمار والافضل للانتاج، على ان يتم تقديم المزايا الاستثمارية التنافسية التي يتمتع بها الاردن عن غيره من بلدان المنطقة من مزايا تحفيزية وقوانين جاذبة اضافة الى عوامل اخرى متفاعلة، منها ما هو اساسي كالموارد الطبيعية المبينة والمواد البشرية المدربة واخرى يراعي فيها بيئة الامان الامني والمعيشي اضافة للبنية التحتية.

على ان يقوم هذا البرنامج بدفع العجلة الاقتصادية وروافع العمل فيها من واقع تقديرات معيشية مجتمعية وليس من باب سد احتياجات العجز في الموازنة فحسب، والتي اثبت بالبرهان انها لن تحقق المعادلة المستهدفة ضمن ذات النمطية في الاداء و بدون تشغيل الكل الوطني بموارده البشرية والطبيعية في اطار رسالة البناء الوطني وضمن مخطط شمولي ينبثق عن الاستراتيجية الاقتصادية الاجتماعية المراد انجازها.

على ان يراعي فيها ظروف الانتاج وعوامل التشغيل والمسائل الاخرى المتعلقة في موازاة معدلات التضخم مع مستويات الدخل على ان ياتي ذلك ايضا عبر برنامج معد لهذه الغاية يعمل على تخفيف فاتورة الاستهلاك للعائلة، فان لم نستطع رفع معدلات الدخل للعائلة فلنعمل على تقليل النفقات والتي تذهب جلها بواقع نفقات خاصة بالتعليم والصحة واستخدام وسائط النقل المختلفة وهذا ما يمكن القيام به من خلال برنامج مقرون بخطة متابعة تقوم على رفع سوية الخدمات المقدمة لتكون الخدمات المقدمة من القطاع العام افضل من تلك المقدمة من القطاع الخاص ان لم تكن في جودة الابنية والوسائط الحاضنة فلتكن في نوعية الرسالة وتقديم المنفعة.

وبعد المعاناة التي تكبدها المجتمع الاردني نتيجة الازمة الاقليمية التي طال امدها وما افرزته هذه الازمة من انعكاسات اجتماعية ومعيشية ادت الى هجرة الشباب بهدف البحث عن فرص عمل وتفاقمت معها مظاهر مجتمعية باتت تشكل ظاهرة اجتماعية في مجتمعنا، فلقد آن الاوان لايجاد برنامج اجتماعي يحد من حالة عدم الاستقرار العائلي في المجتمع مع ارتفاع معدلات الانفصال والعنوسة ويقوم على تمكين المرأة ويقدم الفرص للشباب عبر برنامج يقوم على تجهيز قالب العمل وليس الى وضع اطر العمل فحسب، فان الثقافة النمطية في الالتزام في المسار، جعلت من ميزان الحركة عند الشباب ميزانا تقليديا لا يستجيب للبرامج المستوردة التي تم تجريبها عدة مرات ولم تحدث درجة التفاعل المطلوبة.

على ان ياتي ذلك، وفق مناخات تحفيزية تشغلية تقود الناتج الاجمالي للنمو من خلال توظيف الطاقات وعودة الكفاءات المهاجرة وايجاد مناخات اقتصادية مشجعة وادارية مسؤولة، على ان يتم مراعاة مسالة تقديم الخبر العام عن المبتدا الخاص في الشق الاداري، وذلك ضمن اطر خاصة تعالج الاعتلالات الادارية وفق دوائر جزئية على ان تعمل لاعادة تشكيل الهيكلية الادارية وفق اجزاء فاعلة يتم وصلها بعد تفعيلها، في اطار الوصف الوظيفي العام المعد والبرنامج المبين بالتقديرات الزمنية لدرجة التفعيل النسبي.

على ان ياتي ذلك وفق نماذج النظم المنتجة والاطر الادارية الفاعلة، بحيث تكون منبثقة من الهيكيلة الادارية الشاملة المراد تشكيلها واعادة تاهيلها مع برنامج اعادة التوظيف في بناء المراكز الادارية الفاعلة لتكون منسجمة مع ادوات التفعيل، فتسعى الى توطين الاستثمار الانتاجي والابتعاد عن بيئة الاستثمار الاستهلاكي الذي كان قد قدم الاردن باعتباره البيت الملائم للسكن وليس المكان المؤهل للعمل.

خالد خازر الخريشا

الفساد في وزارة النقل عبر الحكومات السابقة على ( عينك يا تاجر) وعادة ما يكون الوزير في غيبوبة ، نعم يا سادة قطاع النقل أفسده في البداية المسؤولين دون استثناء ( حكومة ، بلديات، حكام اداريين) ودخل على الخط هيئات النقل ورجال البزنس الذين طوعوا النقل حسب مصالحهم واموالهم .

غالبية الدول الاوروبية الي تحترم كرامة الانسان تنوي  اعتزامها إطلاق دراسة ؛ لبحث إمكانية جعل المواصلات العامة مجانية للجميع بحلول عام 2020 إن مجانية المواصلات من المسائل المهمة فى مسألة النقل الحضرى للحد من استخدام السيارات الملوثة وغالبية المدن الاوروبية طبقت بالفعل مجانية النقل لكبار السن والمتقاعدين والمعاقين وطلاب المدارس والجامعات . 

نحن والحمدلله ما زال ملف النقل العام غارق في الفشل والطاسة ضايعه ما بين هيئات النقل التي يزيد عددها عن 12 هيئة والبلديات والامانة والحكام الاداريين فالكل يعلق  سمفونية الفشل على شماعة الثاني والمواطن يدفع ثمن فشل الحكومات الجبائبية الضرائبية .

نحن في الاردن  وبفضل الحكومات الجبائية لا نطالب بمجانية النقل العام ولكن نريد نقل عام محترم يحفظ كرامة الناس بدون منغصات من الحافلات والسواقين والكنترولية ، ما زال النقل العام في الاردن ( قصة فشل) ويرحل الملف من حكومة الى اخرى ( مكانك يا واقف) للاسف ان الله بلانا في بعض المسؤولين السماسرة استغلوا  النقل العام لزيادة أرصدتهم وحساباتهم الشخصية واستغلوا مناصبهم وفرخوا للحيتان مئات مكاتب التاكسي بمسميات براقة مختلفة في كافة المحافظات ولا يوجد نية لترتيب ملف النقل العام  ( فالباص الصريع) ما زال حلما بعيدا المنال ، واذا اردت أن تأخذ وضع النقل العام المتردي والمتهالك في الاردن فما عليك الا  زيارة مجمع سفريات الزرقاء القديم فهذا المجمع بؤرة بيئية ساخنة لكل شيئ ( أمني وأخلاقي وصحي) وفوظى مرورية طاحنة فالداخل اليه مفقود والخارج منه مولود ، وعدد الاكشاك التي يملكها المستثمر تفوق عدد الباصات وربما عدد المسافرين الذين يستخدمون الحافلات ، الاكشاك اصبحث ثلاثية الابعاد بسبب  المتنفذين الذين هم على ما يبدو اقوى من الاجهزة الرقابية والتنظيمية التي تحكم المدينة .

الناظر الى الفوظى لهذا المجمع يقول أن البلد  تحولت الى مقولة ( حارة كل من إيده إله) فالمسؤولين غائبين عن الساحة  ، والبلدية في اجازة طويلة  والاجهزة الاخرى ( في خبر كان) ولا نعرف ما المغزى من وجود لجنة المرور في المحافظة ، وأين هي لجان اللامركزية واللجان المحلية الموجودة في المدينة ، للاسف الجميع غائب عن أكبر مجمع موجود في الزرقاء .. أين هم المسؤولين ؟؟؟؟ تحدثت تقارير صحفية كثيرة عن قطاع النقل الذي يتعدى أنه ليس خدمة عامة وحسب، بل هو قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية وتغيير أحوال هذا القطاع الحيوي ربما صار يحتاج لاجراء عملية جراحية عاجلة ولإرادة سياسية عليا  لان جميع الحكومات فشلت في امتحان النقل العام .
للأسف، حكومات تاتي وحكومات تغادر الدوار الرابع والنقل العام ما زال مهمش يلفه الفشل، وفي مقدمة المشاريع العابرة للحكومات، لاسيما مشروع النقل بين عمان والزرقاء، والباص السريع في العاصمة، وشبكة الربط السككي بين المحافظات، وغيرها.
القطاع عموماً اقترب من حافة السقوط ، إن لم يكن قد هوى فعلاً ليس أدل على ذلك من تعاظم عدد السيارات في المملكة، والذي يجسد البديل المتاح إزاء فشل الحكومات المتعاقبة في خلق قطاع نقل لائق، ولا نقول ممتازاً.
اليوم، تزداد حساسية هذا القطاع الذي يمسّ مختلف شرائح المجتمع، وترتفع فرص تفاقم التبعات السلبية لذلك على مؤشر مثل البطالة؛ إذ إن غياب منظومة النقل العام اللائقة، ومن ثم ارتفاع الكلف على هذا الصعيد بالنسبة للأفراد، يدفع بكثير منهم إلى رفض فرص عمل توفر الحد الأدنى للأجور، والمقدر بحوالي 200 ديناراً فاستحواذ كلف النقل، بحسب إحصاءات ودراسات، على نسبة تقارب 45 % من دخل الفرد، يقلل حتماً من جاذبية هكذا فرص عمل.

ما لا تدركه الحكومة، أو هي لا تريد الإقرار به، حقيقة أن لقطاع النقل خصوصية كبيرة، كونه يمس حياة الناس ويؤثر فيها، بما في ذلك حالتهم النفسية والعبء النفسي، وما يتأتى عنه من مزاج سيئ، نتيجة سوء الخدمات، يمثلان قضية تستحق أن يُسأل عنها علماء النفس والاجتماع، بحكم اتساع مدى المشكلات التي يولدها هذا الإهمال في إدارة القطاع.
المؤشرات والمعطيات الحالية تُظهر أن ماكينة إصلاح “النقل العام” لم تُشغَّل حتى الآن، وليس ثمة أمل في تحقق ذلك قريباً، وليس يغير من هذه النتيجة السير بالعديد من المشاريع، طالما أن ذلك يتم بوتيرة بطيئة جداً، وتكون الخلاصة الواضحة هي استمرار معاناة الناس بحكم التعامل مع قطاع نقل بدائي، يجسد قصة فشل حقيقية للحكومات المتعاقبة، وضمنها الحكومة الحالية، على مدى عقود طويلة.

يشكل علم النفس والارشاد النفسي ركناً أساسياً من أركان العلوم التي ينبغي أن تدرس في مدارسنا .. خاصة مع ما نشهده هذه الأيام من توتر وقلق واضطراب وضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية على الناس ..
واستغرب كل الاستغراب عندما اسمع أن معظم مدارسنا الابتدائية والاعدادية والثانوية يوجد في المدرسة الواحدة مرشد نفسي فقط علماً أن هناك مدارس عدد طلبتها يفوق 1000 طالب وطالبة، وهذه المدارس تحتاج إلى عدد كبير من المرشدين النفسيين والتربويين ، وفي كثير من المدارس فأن المرشد النفسي لا يقوم بعمله بل يقوم بمهام غير عمله كالتدريس أو اشغال حصص المعلمين المتغيبين أو القيام بأعمال السكرتاريا والإدارة ..
أتمنى على معالي الأستاذ الدكتور تيسير النعيمي وزير التربية والتعليم وهو الدارس لعلم النفس التربوي والمتفهم لأهمية علم النفس والارشاد النفسي أن يبادر في اتخاذ قرار جريء يتواكب مع معاناة العصر والناس بتعيين كوكبة من الدارسين لعلم النفس والارشاد النفسي في مدارسنا خاصة وأن مدارسنا تعاني من كثير من المشاكل وبحاجة للوقوف على هذه المشاكل وعدم اهمالها … وكذلك يساهم في التخفيف من أعباء البطالة والركود الذي يعاني منه الكثير من الخريجين في أردننا الغالي ..