أكدت دراسة استقصائية أعدتها شبكة “الباروميتر العربي” البحثية حول الاقتصاد الأردني عن تعرض العقد الاجتماعي الحالي في الأردن لضغوط شديدة، أسفرت عن نتائج من بينها ان الأردنيين يرغبون في الهجرة بمقدار ضعف ما كانوا عليه في 2016 والآن، قال 45 % إنهم يريدون مغادرة وطنهم ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23 نقطة منذ استطلاع العام 2016
وبحسب الدراسة، تظهر المؤشرات طويلة الأجل أن الوضع الحالي يصعب تحمّله، خصوصا مع ازدياد شعور الناس بالإحباط واليأس والتراجع الحاد في الثقة في المؤسسات السياسية في جميع المجالات بما في ذلك الحكومة والبرلمان .
وأكدت الدراسة التي بنت نتائجها على استطلاع نفذته على عينة من المواطنين تقدر بـ2400 مواطن أنّ الأردنيين فقدوا الإحساس بالقدرات والامكانيات السياسية، وليسوا متفائلين بشأن مستقبلهم
وقالت الدراسة التي تم تنفيذها أواخر العام الماضي على الرغم من أن الثقة في المؤسسات الأمنية لا تزال مرتفعة، إلا أن المؤسسات
ووفقا للدراسة، فإنّ غالبية الأردنيين يرون أنّ الاقتصاد هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلدهم، فيما يمثل “الفساد” ثاني أكثر التحديات شيوعا من وجهة نظرهم إذ يقول جميعهم تقريباً إن الفساد متفش في الأجهزة الحكومية ، وقالت الدراسة لا يعتقد الكثيرون ان الحكومة تتصدى لهذه التحديات بشكل كاف، والرضا عن الأداء الحكومي أقل من أي وقت خلال العقد الماضي .

وأشارت الدراسة إلى أنّ المواطنين محبطون بشكل خاص من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل والحد من التضخم ونتيجة لذلك، تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأردنيين يفكرون في الهجرة، مع الاشارة الى تضاعف هذا الرقم خلال العامين الماضيين وقالت الدراسة الظروف الاقتصادية السيئة والعملية السياسية المحبطة اجتمعت لإنتاج هذا الارتفاع الواضح في التشاؤم والرغبة في مغادرة البلاد، وخاصة بين الشباب المتعلم إذ يرغب معظم المهاجرين المحتملين في الذهاب إلى أميركا وأوروبا ودول الخليج .

اعتقد ان هنالك اسباب كثيرة لهجرة الشباب الاردني مثل اسباب البطالة والفقر وغياب العدالة في التوظيف وتكافؤ الفرص ، وحلم العالم الجديد الناتج عن تطورات مبالغ فيها من سهولة الحياة في الدول الاكثر تطورا
ولكن هنالك اسباب خاصة عند الشباب الاردني على راسها ضيق الحياة ورداءة العيش والبحث عن وظيفة غير موجودة في ( كومة قش) نعم يا سادة الشاب الاردني بحاجة الى مارد سندباد وفانوس علاء الدين ليحظى بوظيفة راتبها رديء .
لهم الحق في الهجرة وكيف لا وهم يعانون ويدفعون ثمن اخطاء حكومتهم ولا يجدون سواء التقليل من شانهم والاهانة والاستفزاز كيف لا والخريجين يعانون اشد المعاناة لا يجدون عملا ولا أملا في هذا البلد ويفتقرون لابسط ضروريات الحياة .
في الوقت الذي نعتقل فيه شباب متعطلين عن العمل من مناطق مأدبا لانهم يطالبون بالتوظيف والعيش الكريم في نفس الوقت يتم تعيين إبن وزير حديث التخرج في سفارة المملكة بواشنطن هذه هي العدالة وهذه هي المواطنة وهذا هو الوطن الذي نتغنى به .

لقد تجولت في عرض وطول هذا البلد ورايت بأم عيني مشاهد ومناظر تُفطر القلب من الحزن لحال البلد البائس وحال شبابه والله لقد وجدت في مدن المملكة وقراها وبواديها المختلفة صوراً من المعاناة لشباب أردنيين حار بهم الدليل وتقطعت بهم الأسباب ونظروا لحال وطنهم فأصابهم اليأس والحزن والغم شباب غض متعلم مثقف ولكن ظروف الحياة في البلد جعلتهم أكبر من سنهم مثل الشيوخ والكهول شبابا اصابهم الهم والحزن واشتعلت رؤوسهم شيباً ويبقي السؤال الي متى المعاناة ؟ هل كتب للشاب الاردني بان يعيش طول عمره مهموما ؟ لماذا صمت الشباب وهم يعانون ولا يجدون سوى ورش العمل والندوات والوعود والعهود الكاذبة وشعارات كلامية غير مقنعة ؟
ظاهرة الهجرة هي ظاهرة خطيرة عندما تصل الى هذا المستوي من الاتساع حيث تتحول الي عملية طرد مركزي للشباب الاكثر طموحا حينها يجب ان نقلق كثيرا ، يجب ان نقلق عندما نجد الشباب الاردني يفقدون الامل ويصبحوا بائسين ويجب ان نقلق عندما نجد شابا يحمل حقيبة سفر وهو في بوابة حدود ومطار الوطن .

كان العام 1967 منذ بدايته ملبدا بأجواء حرب عربية إسرائيلية، ولم نكن نعرف متى وكيف ستبدأ، إلى أن وقعت يوم السادس من حزيران من ذلك العام المشؤوم، تكررت تلك الحالة العام 1973، وبصورة مختلفة العام 2003، عام الغزو الأميركي للعراق الذي وقع تحت حصار خانق لثلاثة عشر عاما، وما نزال لا نعرف النتائج الحقيقية لتلك الحروب، رغم كل ما شهدنا عليه من أحداث وتطورات!
يكفي أن نتفق على أن آثار حرب 67 ما تزال قائمة إلى يومنا هذا، بما في ذلك عملية السلام التي لم ولن تكتمل، ما دام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية أصبح الآن مستحيلا، فضلا عن العلاقات العربية التي نراها اليوم في أسوأ حالاتها، ونشوء قوى إقليمية جديدة تمارس قوتها على بلاد عربية وفقا لمصالحها، وصراعاتها مع القوى الدولية العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
رغم السيناريو الذي تم اعتماده في التعامل مع مقتل الجنرال قاسم سليماني، والرد الإيراني في الحدود التي رأيناها قبل أيام، إلا أن أجواء المنطقة، ما تزال تنذر بحرب لا نعرف كذلك متى وكيف ستندلع، وليس من الممكن الآن اعتماد منهج منطقي مناسب لقراءة الأحداث الراهنة، ولا استشراف قادم الأيام، وسط هذا القدر الهائل من الضجيج السياسي والإعلامي والاتصالي، حتى لا نكاد نسمع بوضوح جملة مفيدة واحدة!
إذا كان لا بد من استخلاص نتيجة من أحداث الأيام الأخيرة يمكنني القول إن اتفاق ايران وأميركا على كيفية وحدود الرد على مقتل سليماني، يعني احتمالين، أولهما واضح بجلاء من حيث إن ايران قوة إقليمية يحسب حسابها، وتأثيرها على المصالح الأميركية في المنطقة، وثانيهما أن أوان ضرب ايران لم يحن بعد!
هذه مرحلة من زمن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالتوقعات، وحتى الخيالات، والصورة التي تأملتها طويلا للرئيس الروسي بوتن، وهو يلامس بيده قبر صلاح الدين الأيوبي خلال زيارته لدمشق، والمسجد الأموي، لا تفارق مخيلتي أبدا، لدرجة أنني بدأت أقرأ ما يجري في سياق تاريخي يتجاوز السياسي الراهن بكثير، وقد أصبحت على يقين أن حربا جديدة إذا وقعت في هذه المنطقة فلن تكون محدودة أبدا هذه المرة!

ا
الصحفي علي فواز العدوان

تسعى امريكا عقب الضربة القاسمة لايران في العراق بالقضاء على سليماني الى تحقيق توازن قوى من خلال تمثيل اكبر للقوى السنية والديمقراطية بما يحقق استقرارا امنيا ،يفتح المجال للشركات الاستثمارية الامريكية البالغ عددها اكثر من خمسين شركة للتمدد والاستثمار، والاستئثار بالسوق العراقي لتحريك الاقتصاد الراكد في أمريكا والغرب معتمدة على اعادة تشكيل النخب السياسية من خلال ضمانات امنية امريكية ، عقب توجيه الضربة القاسمة للميلشيات والحشد الشعبي بتصفية سليماني .
لم تكتفِ واشنطن بالهيمنة السياسية والأمنية على العراق، وإنما تسعى للسيطرة الاقتصادية على مقدراته عبر ادخال العديد من الشركات الاستثمارية للعمل داخل العراق .
وتم فسح المجال بعد نهاية الحرب ضد عصابات( داعش)، واعادة السيطرة على العراق أمام الشركات الأمريكية الساعية الى تمكين الهيمنة على الاقتصاد العراقي كجزء من حرب الصراع التي تخوضها واشنطن .
الدور الرقابي الممانع للبرلمان العراق لدخول الشركات الاستثمارية الامريكية لمصلحته غيرها ساهم في تسريع الضربة الامريكية الاخيرة.
ويضمن مشروع اعادة اعمار العراق حقوق الشركات الامريكية من خلال تحويل أموال النفط الى ارصدتها ،و تشغيل الالاف من الامريكيين من خبراء ومدراء ومهندسين. ومن أهم الفقرات التي نص عليها المشروع والتي من الممكن ان تسهم بتعزيز موازنة الجيش الامريكي ، ان تقوم القوات المتواجدة على الاراضي العراقية بعد تفعيل اتفاقية بين بغداد وواشنطن التي وقعت عام 2011 ، و الاتفاقية الجديدة، بحماية المشاريع الكبيرة، دون التدخل بعمل الشركات ويسمح لشركات الاعمار التعاقد مع شركات امنية لحمايتها ،وان تكون تلك الشركات امريكية وسيمنح المشروع الاولوية بإعادة الاعمار الى المناطق التي تم تطهيرها من قبضة “داعش” بالإضافة الى المناطق الصحراوية “الانبار “لاستغلالها بالشكل الصحيح “نفطياً، والتركيز في عملية الاعمار على قطاعات الاسكان والمستشفيات وقطاع الفندقة .
يقدر مختصون ان مشروع اعمار العراق يحتاج الى أكثر من (400) مليار دولار ،وان العراق يمتلك الاموال الكافية والموارد لتأمين كلفة أعادة الاعمار.

كامل النصيرات

تعال .. اقترب ..لا تخف..سأكون حنوناً معك ..أعدك بذلك ..لن أكون مثل بقيّة العرب حين تؤول الأمور إليهم ..وإذا أردتَ أن أحلف لك و أقسم بأي شيء عزيز فأنا جاهز ..بل اختر أنت اليمين الذي يعجبك و أنا على استعداد لتلاوته من ورائك ..و كما يقولون : اليمين اللي مش عاجبك خذْ غيره ..
مُدّ يدك اليسرى لي ..اعطني باطن كفّك ..أريد أن أقرأ حظّك فقط ..أريد أن أرى كل هذه الخطوط تؤدي إلى أين ..؟ و هل ستصبح شيئاً كبيراً في وطني أم ستبقى (حراثاً ابن حراث) ..؟!
في كفّك خطٌّ يشبه طريق ( الموجب) ..من أين أتى ..؟ يا لحظّك يا فتى ..طريق الموجب .. ( ستتكرفت ) أو ستتهوّر ..ليس بسببك ..بل الطريق (تكرفتك ) ..! لحظة ..لحظة ..هناك خطّ آخر في آخر طريق (الموجب) ؛ خط واسع قليلا وليس متعرجاً ..عظيم ..ستصل برّ الأمان بعد لهاث و كركبة..!
لحظة ..لا تنبسط ..هناك شحطة في كفّك..ليست مرتبطة بأية عروق أو خطوط أو منحنيات ..يبدو أنها ( حالة قائمة بذاتها ) ..لم تمر عليّ قبل الآن ..أصبحتُ أخاف عليك ..آآآآه ..عرفتها ..الشحطة ..انها الشهادة .. ليست الشهادة في سبيل الله ..انها كرتونة يعطونك إيّاها كي تبروزها و تعلّقها على الحيط ..انجاز عظيم ..ستضعها في صدر البيت ..سينظر إليها كل الناس الداخلين لبيوتك ..أتعلم لماذا قلت (بيوتك) و لم أقل ( بيتك) ..لأنّك ستتجرجر من بيت لبيت ..وسيكون صراعك الدائم مع المؤجّرين ..بالتأكيد أنك سمعتَ عن ( العرب الرُّحّل) ..أنت ستعيد ذلك التاريخ ولكن من حارة لحارة و ليس من بلاد إلى بلاد ..
اسمع ..كفّك تزعجني ..لا يوجد بها خطّ يبشّر بخير ..إلا خطّ السرفيس الذي من الممكن أن تتحوّل فيه من راكب (ممرمط ) إلى أن تصبح فيه ( شوفير قد الدنيا) ..برضو حلو ..ليش لأ ..؟! والدنيا خطوط مش حظوظ ..هاهاهاهاهاها.

عوض الصقر

قامت ثورة الخميني في عام 1979 على أنقاض نظام شاه ايران السني، وتبنت، منذ البداية، مبدأ تصدير الثورة، أي بعبارة أخرى تصدير المذهب الشيعي الذي تحكمه عقيدة الولي الفقيه الى دول المنطقة، بالتزامن مع بزوغ نجم صدام حسين، ذي العقيدة القومية العروبية الراسخة.
واضح أن هذا المشروع الايراني يتقاطع بقوة مع المشروع الأمريكي في المنطقة فلكل طرف أجندته وأطماعه التوسعية للاستحواذ على الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة العربية ذات الموقع الاستراتيجي البالغ الأهمية.
وقد تعاطفت الشعوب العربية مع ثورة الخميني منذ بدايتها الأولى، ولكن ومع تطور الأحداث، اندلعت الحرب بين العراق وايران في العام 1982 واستمرت ثماني سنوات أكلت خلالها الأخضر واليابس وحصدت أرواح مئات الالاف من الطرفين، ومع انكشاف ايران على حقيقتها في معاداة كل ما يمت الى العرب بصلة تحولت غالبية الشعوب العربية الى حالة من الكراهية والعداء لايران والفرس.
لكن وبعد أن ارتكب العراق خطأه التاريخي الفادح عندما اجتاح الكويت، وجدت إيران فرصتها الذهبية خاصة بعد أن ضعفت سلطة صدام حسين نتيجة الحصار الدولي واستغلت سلطة الملالي في طهران هذه الوضع لتحقيق أحلامها التوسعية وكان الجنرال قاسم سليماني، أو كما سمي بوزير المستعمرات الإيراني، عراب هذا التوسع الشيطاني حيث كان يتبجح علانية بأنه يسيطر على أربع عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
لقد ترجم سليماني مبدأ تصدير الثورة حقيقة ملموسة على أرض الواقع وقد جاء دعمه اللامحدود للحوثيين في اليمن في هذا الإطار.
ووفقا للتقارير الصحفية فقد وصل سليماني إلى بغداد قادماً من سوريا ولبنان لتنفيذ انقلاب عسكري تنفذه قوات الحشد الشعبي في العراق بعد حالة الفوضى والمظاهرات التي عمت أنحاء البلاد وكانت النية تتجه الى إعلان  حالة الطوارىء والأحكام العرفية بدعوى الإمساك بزمام الأمور بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وتعذر اختيار حكومة جديدة.
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد لوح بالاستقالة بعد الضغوط التي مارسها عليه الجنرال سليماني لتسمية رئيس وزراء من كتلة البناء الموالية لايران وهو ما يرفضه المحتجون العراقيون جملة وتفصيلا.
واستغل الأمريكان حادثة اقتحام قوات الحشد الشعبي للسفارة الأمريكية في بغداد بإشراف ومتابعة مباشرة من سليماني وهو ما اعتبره الأمريكان تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، فقررو تصفيته.
فهل أفشل مقتل سليماني مشروع التوسع الإيراني في المنطقة؟
قبل الرد على هذا السؤال يجب الإشارة الى أن تمثيلية إطلاق الصواريخ الإيرانية على قواعد عسكرية أمريكية في الأنبار وأربيل تتواجد فيها قوات أمريكية للرد على مقتل سليماني، حيث ادعت ايران بأنها قتلت أكثر من (80) جنديا أمريكيا ليتبين أنها لم تقتل أي شخص بحسب تأكيدات الصحافة العالمية، ولم ترد ايران على هذه التأكيدات نهائيا، بمعنى أنها مجرد خزعبلات موجهة للاستهلاك الايراني المحلي.
لقد قدم ترمب هدية سياسية ثمينة لنظام الملالي في ايران باغتيال قاسم سليماني الذي يبدو انه تمرد على أسياده في طهران خاصة عندما أعلن، متباهيا، أن بلاده تسيطر على أربع عواصم عربية على عكس توجه الملالي الذين يكرسون عقيدة التقية والمداهنة بعيدا عن الأضواء الاعلامية.
أعتقد أن نظام الملالي في طهران سيواصل سياسة تصدير الثورة وتثبيت وجودهم في الدول العربية التي يسيطرون عليها والتأكيد على أن خليفة الجنرال سليماني، إسماعيل قآآني، سيكون أكثر دهاء وأكثر دبلوماسية وأكثر تكتما في تصريحاته الصحفية خشية من تأليب الرأي العام ووسائل الإعلام العالمية ضده تماما كما حصل لقاسم سليماني، والله أعلم.

الأستاذ الدكتور عمر علي الخشمان

لم يعد انتشار ظاهرة المخدرات خافياً على احد ، فقد دلت الدراسات والتقارير والأبحاث على مستوى العالم على أن مشكلة تعاطي المخدرات في ازدياد رغم كثافة الجهود الدولية لمكافحتها, فيبدو ان عصابات التهريب أصبحت من القوة والتنظيم تتغلب على كثير من دور المكافحة وذلك نظراً لوفرة المال والقدرة والإفساد الكبير في ترويج البضاعة السامة.
فهناك قناعة علمية وواقعية تدعو إلى التوجه في مكافحة المخدرات إلى الأشخاص المتعاطين وذلك بعد إن فشلت الجهود الدولية نوعاً ما في كبح قوى ” العرض ” فان البديل الأفضل هو العمل على تقليل الطلب على المخدرات وهنا يأتي أهمية دور التوعية والإرشاد والوقاية من هذه الآفة الخطرة.
أن ظاهرة المخدرات تستهدف في معظم الأحوال فئة الشباب وصغار السن فهي من الظواهر المعطلة لعملية البناء والنماء والتطوير لأي مجتمع فهي تشل قدرات الأفراد المدمنين وتبعاً لذلك يصبحون عاجزين عن المساهمة الايجابية الفاعلة في بناء مجتمعهم ، الأمر الذي يجعل من هذه الدول ان تعيش في تخلف اجتماعي اقتصادي .
أن الأسرة تمثل خط الدفاع والحصانة الاجتماعية الأولى والاهم من ذلك ستكون جهود المقاومة والمكافحة ناقصة وعرضه للفشل إذا لم تكن الأسرة واحدة من أركان هذه الجهود.
أن الأسرة تساهم في الحفاظ على الأبناء من هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا لذا يجب الانتباه إلى ان تربية الأولاد لا تعني الالتفات على رعايتهم ذهنياً وأخلاقيا فقط ، بل يجب الحرص على تربيتهم التربية الحسنة على قيم الدين الحنيف وتوطين نفوسهم على تقوى الله وطاعته لان هذا هو الوازع الداخلي وخط الدفاع الأخير الذي يلوذ به الإنسان عند الضرورة ليواجه شرور نفسه ومغريات الدنيا ، ان تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم من أفضل الأشياء التي يمكن عملها لتعزيز قدرات الشباب وجعلهم يتخذون قرارات ذكية تجاه المخدرات بما فيها التدخين هو تمكينهم واحترامهم وتعزيز فرصهم في المشاركة والمساهمة الايجابية في خدمة أنفسهم وأسرتهم ومجتمعهم ووطنهم .
وتمثل المدارس والجامعات خط الدفاع الثاني بعد الأسرة في مكافحة المخدرات لذلك فان هناك دور كبير مناط بالجامعات لمواجهة هذه الآفة تتمثل في النهوض بقطاع الشباب من خلال العديد من الثوابت الوطنية وأبرزها المواطنة الصالحة والانتماء الوطني والحفاظ على مكتسبات الوطن ودور الشباب في المشاركة الفاعلة الايجابية لخدمة الوطن .
الجامعات والمدارس بحاجة إلى وقوف جميع مؤسسات الوطن بجانبها التعليمية الخاصة أو الحكومية والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص المنتمي لبلدة والمؤمن بديمومته وتقديم الدعم لها لتقوم بواجبها اتجاه الشباب على أكمل وجه والحد من هذه الظاهرة رغم إن الأردن مازال يشكل نقطة عبور للمخدرات إلى الدول المجاورة , ولكن شهد الأردن في الفترة مابين 2012-2018 زيادة كبيرة في انتشار هذه الآفة الخطيرة وتعاطيها بشكل كبير ويعود السبب في ذلك إلى الأوضاع الإقليمية وحالة الفوضى والحروب التي شهدتها المناطق المحاذية للأردن بالإضافة إلى عدم وجود توازن بين منهج التشدد والمرونة في المرجعيات والتشريعات الناظمة في مكافحة المخدرات.
مديرية الأمن العام ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات بذلت جهود مضنية في السنوات الماضية وما زالت وقدمت شهداء في سبيل الواجب والوطن وساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار المخدرات ومتابعة لجهودها المميزة فقد أطلقت بداية الأسبوع حملة “أيدي بأيدك” لمكافحة المخدرات والتي جاءت من حرص مديرية الأمن العام ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات التي تهدف إلى توعية الشباب ونشر الوعي المجتمعي بهذه الآفة الخطيرة المدمرة وبيان إخطارها التي باتت تؤثر سلبا على المجتمع وما تحمله من جرائم غريبة أصبحت تؤثر على مجتمعنا, كما تهدف الحملة إلى إشراك الجميع في تحمل المسؤولية المجتمعية للتصدي لها والحد من انتشارها وتركز الحملة على تبني فكرة خلق مجتمع واعي يرفض هذه الآفة ويكافحها بشتى الوسائل. .
إننا نثمن جميع الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام التي تقوم بدور فاعل ومشرف ومضني على مستوى الوطن والمنطقة وان حماية الوطن من هذه آلافه يجب إن لا تكون مسؤولية جهة واحدة هي إدارة مكافحة المخدرات وكذلك وزارة الصحة التي تقوم بمعالجة المدمنين الذين وقعوا ضحية المخدرات بل هي جهد جماعي ومشروع وطني ينبغي إن تقوم كل جهة فيه بدورها الفاعل لنشكل جميعا المؤسسات المجتمع المدني الرسمية والأهلية والمؤسسات التعليمية والمساجد ودور العبادة ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي درع واقي و لنعمل جميعا على خلق مشروع وطني للحفاظ على شبابنا من هذه الآفة الخطيرة التي باتت تهدد أمننا الاجتماعي بصورة خطيرة.

الصحفي علي فواز العدوان
لا يمكن وضع العسكريين في مقارنة من خلال استطلاعات الراي او استخدام الجيش مع مفردات الإدارة الحكومية المسؤولة عن سلامةتقديم الخدمات للمواطنين مثل الوزرات الامنية والاقتصادية والخدمية و الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

معروف ان الحكومة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية،أما العسكريون هم أحد الفاعلين الموجودين في إطار النظام السياسي بما يكفله الدستور بالدرجة الاولى ،ناهيك عن تنامي الضغط الشعبي بضرورة تحسين الادارات الحكومية بما يختص في تقديم الخدمات والحريات العامة واستغلال هذه المؤسسات لتخفيف الضغط الشعبي على مؤسسات القرار الحكومي المعنية بالإدارة .
والعلاقات المدنية العسكرية شأنها شأن كل المفاهيم الاجتماعية العامة والسياسية كونها علاقة بين القوات المسلحة والهيئات التنظيمية المدنية عموما، وقد كان صمويل هنتنجتون في مقدمة من تبنا بهذا التعريف للعلاقات المدنية العسكرية و فرضية وجود تناقض أو تعارض بين المدنيين والعسكريين في مصالح كل منهم بما يهدد الاستقرار في المجتمع.

و هناك أربعة أسس رئيسية طرحها صمويل هنتنجتون للتعرف على العلاقات المدنية العسكرية تتمثل في أن العسكريين والمدنيين يشكلون جماعتين مختلفتين وأن هناك تمايزات فرعية داخل كل منهما، وأن التحول فى العلاقات المدنية العسكرية عبر الوقت يتوقف على درجة فاعلية السيطرة المدنية.
فالعلاقات المدنية العسكرية بطبيعتها يغلب عليها جانب الصراع و ما يجعل الصراع داخل حدود، هو خضوع العسكريين للمدنيين وأن التحول في العلاقات المدنية العسكرية عبر الوقت يتوقف على درجة فعالية السيطرة المدنية.
ويمكن النظر إلى العلاقات المدنية العسكرية على ثلاث مستويات، العلاقة بين القوات المسلحة ككل والمجتمع ، والعلاقة بين القيادة العليا في القوات المسلحة والقيادة السياسية العليا في الدولة ، والعلاقة بين نخبة القوات المسلحة والنخب الأخرى الموجودة في المجتمع.
وفى هذا الإطار فإن العلاقات المدنية العسكرية تمثل أحد جوانب سياسة الأمن القومي التي تهدف إلى زيادة درجة الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضد التهديدات الخارجية و تنطوي على قدر كبير من المرونة وعدم الرسمية من خلال علاقات واضحة ومتمايزة بين المؤسسات المختلفة السياسية والأيديولوجية التي تتم عبر حدود المنظمات الرسمية للدولة .
“كلودويلش ” صنفت العلاقات المدنية عسكرية على انها علاقة بريتورية مرادفه للتدخل العسكري واسع النطاق فى عملية التغير السياسي اعتمادا على الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد بإستخدامها، او جود مؤسسة عسكرية مسيسة تقوم بتنفيذ الأهداف والمبادئ التي يضعها الحزب الذي يمثل العسكريين جزءا من النخبة الحاكمة به ويرتبط هذا النمط بوجود جيش ثورى يمثل أداة للشعب والحزب الحاكم يمتد دوره إلى مجالات السياسة التعليمية والثقافية والصحية ضمن علاقات مدنية عسكرية متداخلة أو متغلغلة .
والعلاقات المدنية اي عسكرية الديموقراطية تقوم على مبدأ الاحتراف والتأكيد على السيطرة المدنية وضرورة الفصل بين المدنيين والعسكريين كضمان لعدم تدخل العسكريين في الحياة السياسية وتمثل الدول الغربية الديموقراطية وعلى رأسها الولايات المتحدة الصورة المثلى لهذا النموذج، والتى أرسى أسسها “صمويل هنتجتون”و”موريس جانووتيز” فى دراسة العلاقات المدنية العسكرية الديمقراطية والتى ارتبطت بشكل خاص بالنموذج الغربي المعاصر حيث يؤكد أنصار هذه النظرية على أن الأحتراف يمثل الألية الرئيسية لضمان السيطرة المدنية على العسكريين وإقامة علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية.
ويعتمد هنتجتون على أسلوبين لتحقيق وإحكام السيطرة المدنية على العسكريين يتمثلان في السيطرة المدنية الذاتية والسيطرة المدنية العسكرية ، من خلال تعظيم قوة المدنيين فى مواجهة العسكريين ويمكن أن يحدث هذا التكتل بين المدنيين في مواجهة العسكريين حتى ولو كانت المصالح متعارضة بين الجماعات المدنية ذاتها.

ويؤكد”صمويل هنتجتون” أن تعظيم وتكتيل مصالح المدنيين فى مواجهة العسكريين لا يشترط أن يحدث من قبل كافة القطاعات المدنية بل يمكن أن تقوم به بعض القطاعات المدنية والأسلوب الثانى سيطرة مدنية موضوعية يرى من خلال زيادة درجة الاحتراف بين العسكريين والاعتراف باستقلالية العسكريين وتحويل العسكريين إلى أداة في يد الدولة وهذا النوع من الاحتراف هو الذى يحقق زيادة درجة الاحتراف ويضمن الحياد السياسي لأعضاء المؤسسة العسكرية.
ويرى “موريس جانووتيز” أن تدخل العسكريين فى ظل النظم الديمقراطية يكون محدود وعادة ما يقتصر تأثيرهم على مجال السياسة الخارجية وسياسات الدفاع حيث تمارس النخبة السياسية السيطرة على العسكريين من خلال مجموعة من القواعد الرسمية التي تحدد مهام العسكريين و يؤكد على ضرورة مشاركة العسكريين فى وضع أسس النظام الديموقراطي وذلك لأنه من الصعوبة النظر إلى العسكريين كمحايدين حيث أن ذلك يعنى أنهم مرتزقة وليسوا مواطنين ولذلك لابد وأن يكون لهم توجه سياسي بالرغم من استمرار عدم مشاركتهم في السياسات.

يتحدث الإيرانيون عن التواجد العسكري الأميركي في الأردن، ودول أخرى، وضرورة إخراج الاميركيين من الأردن، في سياق تهديدات ضمنية لهذه القواعد ردا على اغتيال سليماني.
اللافت في طريقة الإيرانيين بالتعبير عن رد فعلهم نسخ ذات الطريقة العربية التي سمعناها من أنظمة صوتية في فترات مختلفة، من حيث التهديد بحرق العالم، والذي يقرأ التصريحات الإيرانية، يظن أننا امام حرب عالمية رابعة، من شدة التهديدات التي لن تتحول الى واقع بطبيعة الحال، فإيران ذاتها لا تريد حربا لاعتبارات كثيرة، ولا تحتملها حاليا.
أول هذه الاعتبارات التفوق العسكري الأميركي، واذا كانت ايران قوية، فإن الولايات المتحدة القوة الأشد فتكا في العالم، وربما هناك أسلحة لم يتم تجريبها بعد من دولة كانت تمتلك السلاح النووي في الاربعينيات، فما بالنا هذه الأيام، هذا مع وجود تقييمات تقول إن واشنطن لن تقبل أن يتم جرها لحرب جولات وأيام وأسابيع وشهور، بل ستقوم بضربة واحدة اذا اضطرت تؤدي الى انهيار الدولة الإيرانية.
مركز القرار في طهران، أيضا، ليس مستعدا للحرب بمعنى أن المشروع الإيراني في المنطقة ما يزال قيد التأسيس والبناء، وايران تدرك ان واشنطن قد تريد جرها الى حرب من جولة واحدة، تنهي هذا المشروع وهذا ما يتجنبه الإيرانيون، إضافة الى أن إيران تتأثر بحسابات إقليمية تحاول ان تجد صفقة في ظلال هذه المواجهة بين الإيرانيين والأميركيين، بدلا من سيناريو الحرب، ولا بد من الاعتراف أن الإيرانيين تصرفوا بذكاء عبر ردهم الشكلي بقصف قواعد أميركية بشكل غير مدمر، اذ يدركون ان واشنطن تريد جرهم الى المحرقة الكبرى، وهم لا يريدون منحها هذه الفرصة، ويريدون ترك مساحة للتفاهم في الظلال.
الإيرانيون على ذات طريقة اهل منطقتهم، من حيث طريقة صياغة التهديدات، فالكلام في اعلى مستوياته، والواقع مختلف تماما، وليس ادل على ذلك من رسائل التهديد الضمنية للدول التي فيها قواعد أميركية مثل الأردن وغيرها، وهي رسالة تقول ضمنيا أن الأردن قد يكون من بين الأهداف الإيرانية في توقيت ما، هذا على الرغم من أن الإيرانيين لم يستهدفوا الوجود الأميركي في العراق منذ 2003، وكانوا يؤسسون لسيطرتهم على العراق في ظل وجود عسكري أميركي، سكت عليه الإيرانيون، مادام مشروعهم قيد النمو، وهذا يعني محاولة ارباك حلفاء واشنطن، وإثارة ذعرهم من عمليات في بلادهم.
كل هذا لا يعني ان الإيرانيين لن ينتقموا من الاميركيين، لكن دعونا نضع السيناريوهات بشكل متدرج، اذ ان طهران لديها امتداد في سورية والعراق ولبنان، ولديها شبكات امنية في أفغانستان وباكستان، وفي دول افريقية، كما ان لديها تنظيمات عسكرية شيعية في هذه الدول، وتدير تنظيمات عسكرية سنية، عبر اختراقات محددة، وهذا يعني ان تنفيذ عملية عسكرية ضد المصالح الأميركية، امر وارد جدا، لكن لن تكون كلفته على ايران، بل عبر وكيل، اما تنظيم عسكري شيعي في العراق، وهذا امر منخفض الاحتمال، واما عبر تنظيم عسكري سني مثل القاعدة، وفي جهة غير متوقعة، ضد أي مصلحة أميركية، بحيث تكون الخسائر مروعة، ولا يحمل الإيرانيون هذه الكلفة، كونهم لا يريدون فاتورة جديدة.
في هذا التوقيت وبشكل متواز قد يسعى الإيرانيون والأميركيون الى صفقة على خلفية الوضع الحالي، فإيران تريد ان تقول للولايات المتحدة انها قادرة على كل شيء، ولديها امتداد كبير، وان الحل الوصول الى صفقة، وهي صفقة لن تتجنبها الولايات المتحدة، التي لا تريد حربا أيضا، تخوفا على مصالحها ومصالح الحلفاء في المنطقة، وهذه الصفقة ستؤدي الى تقاسم النفوذ العسكري والجغرافي والاقتصادي، في المنطقة، بحيث يتم الاعتراف بإيران كدولة تتبعها دول في المنطقة، فيما يبدو بالمقابل المشروع الإسرائيلي وامتداده أيضا، وكأننا امام خارطة جغرافية اقليمية سياسية جديدة.
حتى الآن لا أحد يريد حربا، لكن المناخ السياسي والعسكري والاقتصادي خلال عام 2020، لن يكون مريحا أبدا، وأسوأ السيناريوهات هو الوصول الى الحرب المفتوحة خصوصا في ظل حسابات الروس والصين وتركيا، والدول العربية، وإسرائيل، واذا كان الكل لا يريد حربا، او يتمنى ان يتم حسم الصراع لصالح طرف ما بسرعة، على طريقة الضربة الأميركية الواحدة والنهائية، إلا أن قدح الشرارة لا يضمن في حالات كثيرة، حجم الحريق، وآثاره.

كما في كل عام بالآونة الأخيرة، في فصل الشتاء، تعرضت أمانة عمان وأيضا الحكومة خلال الأيام الثلاثة الماضية لانتقادات عديدة وشديدة لـ”غرق وسط البلد” وبعض الشوارع في عمان جراء غزارة المياه التي هطلت يوم الأربعاء الماضي ولعدم قدرة شبكة صرف المياه والعبارات والمناهل على تصريف المياه.
ما زاد من حجم ونوعية الانتقادات تسجيلات الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أظهرت سيولا وتجمعات مياه كبيرة وخطيرة في وسط البلد والدوار السابع وبعض الشوارع الأخرى والتي تسببت بأضرار كبيرة لمحلات تجارية خصوصا في وسط البلد، وإن كان حجم الأضرار وقيمتها أقل من تلك التي أحدثتها الأمطار الغزيرة العام الماضي، بحسب غرفة تجارة عمان.
لماذا تكررت “مأساة غرق وسط البلد وبعض الشوارع للعام الثاني على التوالي؟” كان السؤال الأبرز والأكثر انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى لسان المواطنين وعلى لسان العديد من الهيئات النقابية ومنها “تجارة عمان”
وطبعا، فإن الاجابات على هذا السؤال انحصرت في تحميل الحكومة وأمانة عمان مسؤولية ماحدث، وهنا فرقت الاجابات بين الجهد الكبير والمقدر الذي قام به عمال الوطن، والكوادر الفنية المختصة، وبين أداء “الأمانة” كمؤسسة مسؤولة بالدرجة الأولى عن البنية التحتية، وخصوصا الشوارع والطرقات ووسائل وشبكات صرف مياه الأمطار في عمان وتجهيزها وتطوير قدرتها على مواجهة الظروف الطارئة والاجواء الشتوية والأمطار الغزيرة .
وطبعا، حملت الاجابات المنتقدة الحكومة المسؤولية لأنها هي فعلا المسؤولة عن الجهات المختصة وعلى رأسها “الأمانة” والبلديات، وهي التي بحسب ما نشر من أخبار عقدت العديد من الاجتماعات للجهات المعنية، قبيل بدء موسم الشتاء وأقرت خططها وإجراءاتها للتعامل مع الظروف والأحداث التي ترافق دوما هذا الموسم.
على ضوء ما حدث هذا العام والعام الماضي، فإن هناك شبه قناعة أن الحكومة و”الأمانة” وكذلك البلديات المسؤولة عن البنية التحتية وتحضيرها لا تقوم بعملها المطلوب منها فعليا. وأنها بدلا من ذلك، تقوم بحملة دعاية وعلاقات عامة قبل الموسم الشتوي، للحديث عن جاهزيتها، فيما تفشل في أول اختبار.
كما أن المبررات التي تطلقها هذه الجهات كتفسير لماحدث من شاكلة غزارة الأمطار، والقاء مواطنين النفايات ما أدى إلى اغلاق بعض العبارات والمناهل، لم تعد مقبولة، سيما أنها تتكرر باستمرار.
وهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل، هل كتب على المواطن وخصوصا التجار في وسط البلد وبعض المناطق الأخرى، مواجهة هذه الظروف سنويا، التي تتسبب بخسائر فادحة مادية سنويا؟
وأيضا هل الحكومة بأجهزتها المختلفة عاجزة عن معالجة هذا الواقع المرير؟ اعتقد أن هذا الواقع قابل للمعالجة ولدينا الكفاءات القادرة على وضع الحلول، وقد وضع بعضها بعد “غرق وسط البلد” العام الماضي، ولكن كما يبدو لم تنفذ بالشكل المناسب، أو لم تأخذها الجهات المعنية بالاعتبار.
لذلك، فإن المحاسبة الشديدة ضرورية، للخروج من هذا المأزق، ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، وأيضا ضرورة اختيار صحيح للمسؤولين والقياديين للمؤسسات الخدماتية.
التبرير لا ينفع، بل يؤدي إلى التغاضي عن المشاكل، ويساهم بعودة المصائب مرة ثانية وقد تكون أكبر وأوسع بالمرات القادمة، ما يوجب فعلا إلى وقف كل أشكال التبرير، والبدء بإجراءات فورية للمعالجة الجذرية.