كتاب واراء

تقف إيران بكل صلف وبعيون مفتوحة تريدنا أن نصدق أن انتقامها كان مزلزلاً! لغاية كتابة هذه السطور حصيلة الخسائر البشرية الأولية كانت صفرا، وحصيلة الدمار المادي تقترب من ذلك. عزلة كاملة وإرتباك واضح وتقوقع استراتيجي مضحك ذلك الذي يعيشه ساسة الثورة في إيران. وبالرغم من لا زلزالية الرد الإيراني وفقدانه أي مستوى من التهديد الاستراتيجي، فقد خرج علينا منهم من يؤكد انهم لا يسعون لحرب في إشارة لخوف من الانتقام. آخرون أيقنوا سذاجة الموقف خاطبوا الداخل ان هذه الصفعة لا علاقة لها بالانتقام لمقتل سليماني فذاك شأن زلزالي آخر قادم. المعلومات ذات المصداقية تشير أيضا ان الإيرانيين حذروا من صواريخهم بزمن يكفي لتجنب أي خسائر بشرية واعطاء فسحة للعدو للاختباء! مسرحية هزلية بائسة تظهر ارتهان إيران وساستها لشكلهم وماء وجههم أكثر من اهتمامهم بمصالح بلادهم. كيف يمكن لاي سياسي إيراني محترم ان ينظر بعين شعبه ويبرر ان الصواريخ الزلزالية التي اطلقت كان حصيلة دمارها صفراً مكعباً؟ ولماذا اطلقت على قواعد بالعراق وليس أهدافا أخرى تطفو في الخليج أسهل واقرب؟!
بالرغم من الهزلية والسريالية التي يعاني منها الخطاب الإيراني، وبالرغم انه لا يقنع إلا ساسة إيران وغلاة ثورتها، إلا اننا ومع كل أسف نجد أصواتا عربية وأردنية تطبل لهذا الخطاب، ما اراه امتهانا معيبا لكرامتهم الوطنية، وانسياقا هابطا خلف خطاب الثورة الإسلامية الإيرانية، التي كانت وما تزال سببا رئيسا للتطرف الديني الاقليمي، وعنصر تهديد أساسي للاستقرار الاقليمي الذي عانت منه كافة الدول. من يطبل لإيران لا يعي خطرها ولا يفهم سياستها، ويسمح لعقله ان يكون مطية لخطابها الكاذب المعادي للشيطان الأكبر. ما يجب أن يعلمه هؤلاء أن الثورة الإسلامية لا تضمر الخير لأحد في الاقليم إلا الذين قبلوا أن يكونوا تحت ابطها، وانها في سبيل تصدير الثورة مستعدة ان تستبيح كل الدول والشعوب وامنها وازدهارها.
الشرق الأوسط سيكون أفضل حالا وأكثر استقرارا إذا ما اعتدلت إيران وأصبحت دولة كباقي الخلق من الدول. كان العراق صادا ورادعا قويا لمشروع التمدد الإيراني، وقد كانت الحرب عليه خطيئة وجريمة استراتيجية أحد أهم نتائجها تسليم العراق على طبق من ذهب ليصبح ساحة أمامية لإيران. قاوم العالم قبول تلك الحقيقة في ان العراق اصبح رهينة بيد إيران، ولكن سلسلة حقائق وقرارات تبين ان هذا هو الواقع، واصبح جل الجهد الدولي الآن مكرس للتعامل مع هذا الواقع الاستراتيجي الخطير. من المفاهيم الاستراتيجية الخاطئة المستمرة ايضا والتي يجب تصحيحها والانتباه لها، عدم القبول الدولي ان القضاء على السعي الإيراني المستمر للهيمنة لن يكون الا من خلال طهران وليس أذرع طهران، فما لم نقض على رأس التهديد فالتهديد لن ينتهي أبداً.

الدكتور عديل الشرمان

إن من يظن أنه يمكن تطوير وإصلاح وتقويم الرسالة الإعلامية وتنظيفها قبل أن يتم تنظيف المجتمع وإصلاح الخلل والاعوجاج فيه فإن معظم ظنه خاطئ، وإلا كيف يمكن للإعلام أن ينقل الحقيقة وأن يكون صادقا، وهل من المهنية في ممارسة العمل الإعلامي تحويل الأسود إلى أبيض، وقلب الباطل إلى حق، وأن يجامل الفاسد ويصفه بالمصلح، وهل مطلوب من الإعلام أن يتحول إلى محامي للدفاع عن أخطاء وفساد المؤسسات وأجهزة الدولة.

 كيف للإعلام أن يكون سلطة، وأن يكون رقيبا إذا ذهب برسالته إلى المدح والاطراء والزيف والكذب، وهل مطلوب من الإعلام أن يجعل المليون الفا، وأن يحول عملية البيع إلى شراء، وأن يطهّر الخبث ويلوث الطاهر، وأن يكون ضالا مضللا، وساكتا عن الحق شيطانا أخرس، وأن يسهم في تلميع أشخاص واجهزة، والتغني بإنجازات زائفة خاطئة كاذبة، وهل هذا هو الإعلام الصادق الذي نريده أو نبحث عنه، فالمجتمع إناء والإعلام أداة تنضح مما فيه.

 عند الحديث عن إصلاح وتطوير الإعلام نجد أنفسنا أمام اتجاهين، الاتجاه الأول يتمثل بالإجابة على التساؤلات التالية : هل المطلوب دفع وسائل الإعلام بالإكراه إلى ممارسة دور الكذب والتضليل والدجل والمجاملة من خلال تضييق الخناق عليها، وشراء أقلام وذمم العاملين فيها على نحو خفي، أو من خلال تشديد الإجراءات والقوانين والانظمة الناظمة لعمل الإعلام، وفرض مزيد من الرقابة عليه، وتكميم أفواه العاملين في هذه المهنة، وهل المطلوب دعم وسائل على حساب أخرى لاستمالتها ولكسب ودها وولائها.

أما الاتجاه الثاني فيتمثل بالإجابة على التساؤلات التالية: ما الذي نريد أن نصلحه في الإعلام، وكيف يمكن أن نعمل من أجل الارتقاء بأداء الرسالة الإعلامية أمام هذا الواقع الذي نعيشه دون المساس بحرية الإعلام وثوابته، وهل المطلوب إعلام وطني تعبوي يستنهض الهمم، ويرفع المعنويات، ويقوي العزائم، وهل المطلوب إعلام يهدف إلى البحث عن  الحلول للمشاكل والقضايا ولا يبحث عن المشاكل والقضايا كهدف وغاية، وهل المطلوب إعلام يرتقي بأدائه لملامسة مصالح الوطن ويعزز أمنه، ويزيد من تماسك الجبهة الداخلية للوطن، وهل نريده إعلاما يسمو ويترفع عن السبّ والشتم والذم والتحقير، ويمارس النقد الهادف بقصد التصحيح وليس التجريح، والنقد بقصد البناء وليس الهدم، وهل المطلوب إعلام يطلق سهامه على الأشخاص بقصد تقويمهم وتصويب أخطائهم وليس بقصد قتلهم والتشهير بهم، وهل المطلوب إعلام يعظم الإيجابيات دون اغفال السلبيات، وأن يصبح احدى الحلقات في منظومة أمن المجتمع واستقراره، وإحدى الأدوات في مسيرته التنموية، وأن يكون داعما لتوجهات الدولة السياسية والاقتصادية، وهل المطلوب أن يصبح الإعلام أداة فعّالة يسهم في تنظيف المجتمع بدلا من تنظيفه اعلاميا.

من المؤكد أننا نبحث عن تصحيح مسيرة الإعلام من خلال الوسائل والسبل التي تحقق لنا الاتجاه الثاني وتجيب على اسئلته، والوصول لهذه الغاية يتطلب علماء ومفكرين لديهم نوعين من المعرفة، أولا أن يكونوا على قدر كبير من العلم والدراية بالإعلام كعلم وآليات عمله ونظرياته، وثانيا لديهم من الخبرات العملية ما يمكنهم من ترجمة ذلك إلى سلوك إعلامي عملي قابل للتطبيق، ويمارس على أرض الواقع ضمن خطط وبرامج واضحة الاهداف، ومحددة المراحل، ووسائل التنفيذ، ومخطئ من يظن أنه يمكن الاكتفاء بأحد النوعين دون الآخر.

إن أية خطة لتطوير الإعلام وإصلاح وتقويم مسيرته يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن مخرجاته يجب أن تحاكي الواقع وهموم ومشاكل المجتمع، والتحديات التي يواجهها، وأن نكون قادرين على انتاج مضامين قادرة على إثراء العقول، وإذكاء روح المنافسة والإبداع، وبناء جيل من الشباب الواعي والمثقف، والمدرك لفنون الإعلام وتطبيقاته وألاعيبه وفك رموزه، والقادر على تمييز الغث من السمين، غير المستسلم والمصدق لكل الأخبار والأفكار المدمرة للمعنويات التي تضعف الأخلاق، وتهدد القيم الحميدة في المجتمع، وذلك بهدف إكسابهم مناعة ضد المضامين الإعلامية الهدامة، وبحيث نجعلهم قادرين على فهمها والتعاطي معها بفكر نيّر ومتبصر وبوعي وادراك. وحتى نصل الى هذا النوع من المضامين الإعلامية التي تحقق أهدافنا، وتحصن أبناءنا، وتدفع بمسيرتنا، لابد لنا من القيام بما يلي:

أولا – تحصين معدي ومقدمي البرامج والأخيار المسموعة والمقروءة والمرئية فكريا وثقافيا وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ورفع مستوى الحس الأمني لديهم وخاصة من ينتجون المحتويات الإعلامية الرقمية، والعاملين في المنصات والمواقع الاجتماعية والإخبارية، وأن يكونوا على علم بمفهوم وحدود الحرية الإعلامية وضوابط الإعلام والتشريعات الناظمة له، وأن يكون لديهم الالمام الكافي بالأساليب المشوقة والمقنعة في العرض، والابتعاد بالرسالة الإعلامية عن الإثارة والتحريض والكراهية والتضليل الإعلامي كوسيلة لجذب الانتباه والوصول إلى الشهرة والذيوع والانتشار.

ثانيا- تبدو الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في كيفية إدارة المؤسسات الإعلامية وخاصة الرسمية منها، وهنا لا نتحدث عن قدرات فنية بقدر ما نتحدث عن ضرورة أن تمتلك هذه الإدارات الرؤيا السياسية لأن الإعلام هو ممارسة لفكر سياسي، وان تكون هذه الإدارات قادرة على السير بالمحتويات الإعلامية بما يتوافق مع المسؤولية الاجتماعية للإعلام، والانتقال به إلى إعلام وطني بعيدا عن أية أجندات.

 ثالثا – ضرورة قيام الأجهزة الحكومية باعتبارها مصادر موثوقة للأخبار باستحداث تطبيقات حديثة بهدف دحض الشائعات ومكافحة الأخبار المزيفة، وتزويد المواطنين بالمعلومات المؤكدة عن ما يجري تداوله دون مماطلة وتسويف ومن غير انتقائية، وبأعلى درجات السرعة، لأن السكوت عن ذلك يؤكد حقيقة ما يجري تداوله، ويثير الشبهات، ويبني صورة ذهنية سلبية عن الحكومة ومؤسساتها، فكم قيل وشاع عن قيام الحكومة ببيع للممتلكات، وتلاعب وفساد هنا وآخر هناك، ولم نسمع ردا شافيا لغاية الآن من أحد بموقع المسؤولية يوضح ما يجري تداوله وتناقله.

رابعا – تفعيل أجهزة الرصد والتحليل الإعلامي لدى المؤسسات الحكومية والخاصة للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، والوصول إلى استنتاجات توضح لنا ما الذي يجب عمله.

خامسا – تفعيل دور حارس البوابة في وسائل الإعلام ليكون قادرا على التدخل بمهنية عالية في الشطب والحذف والتعديل وبما لا يخل بمبدأ الشفافية والمصداقية، وبما لا يتعارض مع الحرية الإعلامية بمفهومها الصحيح.      

سادسا – انتاج برامج ومحتويات ومسابقات ثقافية تنمي المواهب، وتعزز الانتماء والوطنية، وتخلق التنوع الثقافي، وتشيع اساليب الحوار والتفكير المنطقي، وتوجه الشباب إلى استغلال أوقات الفراغ، وتصحّح مفاهيم الرجولة والبطولة والشجاعة وغيرها مما يفهمه ويترجمه الشباب على نحو خاطئ على أن يشرف على إعدادها خبراء ومختصون لتكون قادرة على مخاطبة العواطف والعقول لإحداث التأثير المطلوب.      

وفي المحصلة نحن أشبه ما يكون في معركة ميدانها الإعلام، وأسلحتها ذكية وفعّالة، ولا بد من فهم قواعد الاشتباك فيها حتى نجعل من الإعلام سلاحا للنصر وليس الهزيمة، وحائط الصد القوي، والسد المنيع ضد الشائعات والأخبار الكاذبة والمفبركة التي تبث الفتنة وتشيع الخوف بين الناس، وتهدد الهوية الثقافية للناشئة والشباب.         

الصمت عن قضايا هامة ومصيرية تمس الصحفيين كانت سمة المجلس الحالي

يواصل مجلس نقابة الصحفيين الحالي قيادة النقابة بطريقة متهورة بعد فقدانه السيطرة على ادارة ملفات الجسم الصحفي فدخل في صراع مباشر وحاد مع اعلام الديوان الملكي على خلفية الاعلان عن تشكيل لجنة لتطوير الاعلام عقب استثناء المجلس من اللجنة .

لا أحد يختلف على ضرورة وحتمية تمثيل النقابة باللجنة او اي شأن له صلة بالاعلام لكن اتهام النقابة لاعلام الديوان بممارسة نهج اضعاف المؤسسات الوطنية هو امر ليس مقبول ومرفوض في نفس الوقت اذ توجد عدة طرق نقابية للتعامل مع ما حصل لكن زج النقابة نفسها بمنزلق تجاه الديوان الملكي والاساءة له يؤشر لخلل كبير في الية ادارة نقابة الصحفيين التي تستوجب التعامل مع الاحداث والقضايا بصورة مرنة وسلسة و ديناميكية تستند للفكر والثقافة وبعد النظر .
ما حصل ببيان النقابة تجاه اعلام الديوان الملكي لا يمكن وضعه الا بخانة “التسرع” فالمجلس ونقيبه لديهم الطرق والامكانات والادوات الكافية في التعامل مع الحدث فادارة الازمات عند وقوعها تتطلب تروي وحكمة قبل القفز عن ادبيات المهنة في التعامل مع اي خلافية.
بالعودة للخلف قليلا والتعمق بمسيرة المجلس الحالي فقد غابت النقابة عن اصدار اي بيانات طيلة عمر المجلس الحالي رغم الحاح زملاء بضرورة ان تنهض النقابة بدورها والتعبير عن موقفها ازاء قضايا مهمة تهم الوسط الصحفي بدءا من ملف الحريان وقوانين وتشريعات الاعلام والجرائم الالكترونية وملف المواقع واعتقال الزملاء ودخلاء المهنة والاستثمار لكن ثمة علامات استفهام كبيرة واسئلة عديدة على توقيت اصدار المجلس للبيان الموجه ضد اعلام الديوان الملكي والتعامل معه كخصم فهل جاء ذلك لكسب شعبويات مع قرب انتخابات الصحفيين لا سيما ان الصمت عن قضايا هامة ومصيرية تمس الصحفيين كانت سمة المجلس الحالي .

التوصيف الذي ذهبت اليه نقابة الصحفيين بالقول في بيانها ” ان اعلام الديوان يمارس نهج اضعاف المؤسسات الوطنية لايجاد كيانات بديلة لها ” فيه تعدي صارخ على الديوان الملكي واعلامه وتجاوز للغة الحوار والخطاب من مؤسسة نقابية تتميز بنهج مختلف عن بقية النقابات فترسانتها وقوتها مبينة على الحوار و فكر تنويري منفتح يتسع للجميع ويتقبل الاخر والاختلاف لكن تصرف النقابة قطع كل الطرق المتبعة في الازمات.

اللجوء للبيانات في التعامل مع ديوان الملك واعلامه وايضا بالتعامل مع الملفات الاخر هو اخر اسلحة النقابة وياتي بعد فقدان لغة الحوار وتعذر مناقشة الامور مع اصحاب القرار فكل ذلك غاب عن النقابة فاستبعاد النقابة من اللجنة لا تتم معالجته بهذا النهج الترقيعي خصوصا في ظل حديث عن انقسام داخل مجلس النقابة على خلفية بيان النقابة.

الصحفي علي فواز العدوان

لجنة ملكية للتعامل مع الإعلام منذ عشرة أيام لبيان الخلل بالتعامل مع هذا القطاع المهم، فالخلل لا يحتاج الى لجنة او توصيف ويكمن في حجب المعلومات ورفض الاصغاء او حتى الرد على الاستفسارات العلمية والاكاديمية من الجهات القائمة بالاتصال. الخلل بالنظرة الخاصة لاعلام الديوان على انها حالة منفعية و”بريستيج” تطغى على المهنية ام هياكل الاعلام الرسمي، فرغم معاصرتها ومواكبتها الى الحديث والاصالة بالرسالة الاتصالية، الا انها تعاني الكثير من الخلل المهني والتقني وفروقات الاجور .

ان الحد الفاصل بين الممايزة والوطنية ونعت الاقل اجرا بعدم الوطنية، أو انه يقع تحت علامة سؤال ،قد يثني من عزمة على المتابعة لانشغاله بتدبير قوت يومه أو كيف يستطيع الدوام في اليوم الباكر او عجزة عن دفع ثمن وقود مركبته ..حقيقة هذه وليست خيال، فعندما رويت عن صاحب عطوفة بان زميلك لا يستطيع الدوام لهذا اليوم انتهت هذه القصة المؤلمة في احدى مؤسسات الاعلام العريقة، وحدث عن آخر انه يعمد الى استخدام الزيوت المستخدمة بالطهي ليجمعها ثم يستخدمها بدل البنزين ،وناهيك عن عمليات خلط الكاز بالبنزين للتوفير ليتمكن الصحفي من اكمال مهامه اليومية هذه القصص والحكايات واقع كنا نمزجه بروح الفكاهة والجلد بعدما نعود من مهمة اعداد خبر في احد منتجعات او فنادق عمان الفارهة لكن لنكمل قصة زميلنا صاحب زيت القلي للعبرة والتحذير من مغبة ما صنع بزيت القلي المعاد تدويره فقد احترقت سيارته بالقرب من الدوار الرابع ،والحادثة مسجلة لدى عمليات الدفاع المدني ناهيك عن صاحب السعادة فيما كان بعد وقصته المؤلمة مع كرتونة المعلبات والخوف المقرون بالخبز .

اما ابو قنوة هذا قصة منفردة مليئة بالاحداث ،كان يرى ان الراتب عيب ورشوة بسذاجة ممزوجة بدلع وتهور وانفلات من الواقع غير انه يعتبر الوظيفة العامة خدمة للوطن ويجب مراعاة الله فيما نقول ونكتب او ننقل عن غيرنا من رسائل اتصالية.

اما الزميل الذي يقع تحت الرمز 17 فهو حالة خاصة تقترن بالمصلحة والوصولية التي لا تعرف المستحيل وللرقم 17 دلالة خاصة على التحدي وعدم معرفة المستحيل أن تصل الى تطلعاتك وطموحك واخر يمارس العلاقات العامة
ويمثل دور التاجر الجشع المرفه ،وانه كلة تحت البنديرة يحتفظ دائما بخطة عملة اليومية الدوام ساعة واحدة فقط ؛ للاطلاع على اخر المستجدات، ثم يكمل باقي أجنداته الخاصة .

واخر لا يتوقف عن سماع الاغاني التراثية وتوصيف حالة المؤامرة التي نعيش دون مطالب يسعى اليها غير الاطمئنان على رصيده بالبنك او متابعة تجارته الخاصة .

في بلادنا يكثر الحديث عن الشباب ورعايتهم، ومع ذلك لم يستقر الرأي على الصيغة المناسبة للاستجابة لطموحاتهم او الشكل الامثل لتقديم الرعاية لهم وتنمية قدراتهم وطموحاتهم. ما بين اللجان والمبادرات والهيئات والمجالس والاندية والجمعيات يحاول الشباب ان يجدوا انفسهم ويلاحقوا احلامهم التي ما تلبث ان تصطدم بعقبات وعوائق يصعب حصرها.
الفئات الاكثر قوة والاقدر على العمل والابداع لا يجدون المنافذ المناسبة لطاقاتهم ولا المؤسسات القادرة على تنمية وتطوير ابداعاتهم . وفي كل عام ينضم اكثر من نصف الخريجين الى صفوف البطالة والمتعطلين عن العمل. ايا كانت الخلفيات الثقافية والاجتماعية يتوقع من الشباب العربي الانصياع الى رغبات واحكام الوالدين عند اختيار الشريك فيتورط الشباب في خيارات لا تتوافق وميولهم واحلامهم في الرفاه والسعادة.
على صعيد الادارة والعمل العام يتوجه الخطاب المؤسسي للشباب باعتبارهم قوة التغيير وصناع المستقبل ومع ذلك ما تزال التشريعات تمنع وصول الشباب الى مجلس النواب كما يتردد الرؤساء في ترشيحهم للمواقع الادارية والقيادية حتى في المؤسسات التي تعنى بخدمتهم ورعايتهم .
منذ ان نشأت الدولة والأردن يقلب ملف الشباب دون ان يستقر على رأي حول كيفية التعاطي معه. على صعيد التنظيمات التي تعنى بهم انتقلنا من مؤسسة رعاية الشباب في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي الى وزارة للشباب ثم عملنا على فصل الرياضة عن الشباب قبل ان نوكل الامر الى المجلس الاعلى للشباب. وفي السنوات الاخيرة زادت حيرتنا فعدنا الى صيغة الوزارة التي ما لبث ان دمجت بالثقافة ثم انفصلت عنها لنعود الى صيغة الوزارة مرة اخرى.
حالة الارتباك وفقدان البوصلة ونحن نتعامل مع الشباب ومتطلبات حياتهم تؤثر دون شك على واقع هذه الشريحة المهمة وعلى مستقبل الجيل والأمة . اساليب التعاطي مع الشباب الأردني لا تشبه بأي شكل من الاشكال الاساليب التقليدية التي اعدت الاجيال الاكثر صلابة وثقة ولا تنسجم مع ما تقوم به شعوب وامم العالم التي تعد نفسها لمستقبل تحكمه المنافسة.
في تاريخ مجتمعاتنا الزراعية والرعوية حل الشباب في ادوارهم ومراكزهم بعد ان تولت اسرهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم مسؤولية اعدادهم للحياة. اليوم تتقاسم عشرات المؤسسات هذه الادوار دون وجود برامج واضحة ومدروسة لإعدادهم او الاتفاق على ما يكفي من التنسيق والترابط بين عمل هذه المؤسسات بالرغم من كل الاحاديث المعسولة عن الاستراتيجيات والخطط والبرامج.
في عشرات المدن والبلدات الأردنية لا يوجد مؤسسات كافية لرعاية الشباب واستثمار اوقاتهم وطاقاتهم وفي حالات كثيرة ينقسم الشباب الى فئتين إحداهما تتعاون مع المؤسسات والادارات والاخرى تتخذ مواقف ناقدة ورافضة لكل ما يجري حولهم. خلال السنوات القليلة الماضية تحرك الشباب في المدن والقرى والبادية للمطالبة بفرص عمل مناسبة توفر للشباب حياة كريمة. في ضوء الاوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو عجز الاقتصاد المحلي عن تلبية طموحات الشباب ووضع حد للمشكلة.
الحلول المؤقتة المبنية على إنشاء هياكل ادارية وتغيير الوجوه القيادية التي تتعاطى مع الملفات الشبابية لا ولن تغير في الواقع الشبابي الاردني. في الأردن يوجد حاجة ملحة الى ادراك وتعريف حاجات الشباب ومطالبهم ووضع خطط ومشروعات وبرامج متنوعة لاستيعاب طاقاتهم واوقاتهم ورفع كافة العقبات والعوائق التي تحول دون تقدمهم. من غير المفيد النظر الى الشباب على انهم غير قادرين على الادارة والتفكير والتمثيل في المجالس وانهم اصحاب طاقة ينبغي استمالتها بخطاب اعلامي عوضا عن الاجراءات المبنية على افتراضات ترى في الشباب اهم طاقات وموارد ورأس مال المجتمع وقوة التغيير فيه.
حتى اليوم ما تزال النوادي الشبابية بائسة في تجهيزها وبرامجها يديرها اشخاص يحتاجون الى الكثير من المعارف والخبرات. والرياضة منفصلة عن الوزارة كما ان نسبة من يشاركون في الانشطة التي تديرها المؤسسات الشبابية لا يزيد على 15 % ومعظم المشاركات عابرة ولا يوجد ما يكفي من النوادي الشبابية الخاصة بالمرأة.

دخلت المنطقة كما هو متوقع مرحلة شرعنة النفوذ الاقليمي بعد ما انتهت مرحلة رسم خطوط المسار وخانة بسط حدود النفوذ، وهذا ما يمكن مشاهدته بعد الانتقال في المشهد الاقليمي من طور الرؤية الاستراتيجية الى مرحلة ترسيم المنظور الخططي، حيث تم استخدام وسائل متباينة وسياسات متنوعة لتنفيذ المخطط الشمولي السياسي الذى يراد تكوينه ضمن روافد مركزية التوجه و منابت واحدة وان تعددت روافدها وهذا ما يمكن مشاهدته في كل من سوريا وليبيا واليمن وبوضوح اكثر في العراق.

حيث يصف بعض السياسيين ان الانسحاب الامريكي من العراق ان حدث، سيعتبر اخلاء طرف لصالح بسط النفوذ الايراني مع انه ياتي استجابة لطلب مجلس النواب العراقي وهذا ما سيجعل من ايران لا تبسط نفوذها فحسب على العراق بل تهمين على صناعة القرار فيه، حيث ستشكل عندها العقدة الامنية الاقليمية للعراق، وهذا ما سيحمل تداعيات خطيرة على واقع العمق العربي والسلم الاقليمي.

في ظل حالة الشد والضغط التى تتعرض لها مركبات مجتمعات المنطقة وهي معادلة وبحاجة الى حلحلة عقدتها عند اعادة احتساب اثر شرعنة النفوذ الايراني على واقع المنطقة بعد حالة التغلغل المذهبي في سوريا ولبنان واليمن هذا اضافة الى العراق مشكلا بذلك صورة الهلال الفارسي في الجسم العربي، هو الامر الذى بات بحاجة الى استدراك قبل ان تتم عملية شرعنة دولية لهذا النفوذ في ظل مناخات الاستكانة الشعبية لهذا الواقع الجديد والذى تمدد بشكل كبير وبات يسيطر على اجزاء كبيرة من المشرق العربي.

من جهة اخرى يعتبر بعض المحللين ان التدخل التركي في ليبيا سيقود الى شرعنة عمليات التقسيم من واقع التضاد بين طرابلس وبنغازي على الرغم من دخول الاتراك من باب حماية طرابلس وتدخل مصر والامارات من اجل نصرة بنغازي لكن النتائج لا تحسب بالاسباب الموجبة بل بالافعال المقترفة، وهذا يتوقع ان يؤدي ايضا الى تقسيم الجغرافيا الليبية حسب مناطق النفوذ المشكلة، وهو ذات المشهد الذى يمكن مشاهدته في سوريا كما في اليمن، وبهذا تكون المنطقة قد ادخلت في مرحلة التقسيم المناطقي من على ارضية عمل توسعية اقليمية حيث تم استخدام طوق الهويات المناطقية للانصاف في ظل ضمور قيم المواطنة، ليقوم المد الاقليمي في تعبئة فراغ خانة الهوية الوطنية التى بانت هشة واضعفت من متانة العقد المجتمعى فيها، مع تنامي مكانة الهويات الفرعية المناطقية والهويات المذهبية، وهذا ما سيحمل رواسبه عميقة على واقع الهويات الوطنية وامن المجتمعات العربية وحالة السلم الاقليمي بشكل عام.

وعلى الرغم من سخونة المناخات الاقليمية وتلبد الاجواء في المنطقة بعد حادثة اغتيال قاسم سليماني الا ان جلالة الملك و الدبلوماسية الاردنية بدات في التحرك الايجابي من اجل احتواء الازمة والحركة الفاعلة من اجل الحفاظ على حماية وتماسك العمق العربي، ياتى ذلك في ظل درجة التهديد المبطن للعمق العربي والتي تهدد مناخات الامن في المنطقة، ووصول درجة السلم الاقليمي لادنى مستوياتها، من هنا جاءت توجيهات جلالة الملك لتتحرك الدبلوماسية الاردنية للعمق العربي في الكويت والرياض، ليؤكد الاردن كما يؤكد على الدوام مقدار تمسكه بثوابته تجاه عمقه العربي وقضاياه المركزية وهويته الفكرية التي انطلقت منها رسالته.

تقدم ثلاثون نائبا بمذكرة لطرح الثقة بالحكومة. حدث هذا التطور على إثر نقاش ساخن تحت قبة البرلمان حول اتفاقية الغاز دفع بعدد غير قليل من النواب إلى الانسحاب من الجلسة.

المذكرة جاءت في أجواء انفعالية بعدما كشف رئيس المجلس أن ما يقال عن وجود مذكرة سابقة بهذا الخصوص ليس دقيقا ولم تتسلمها رئاسة المجلس.

بهذا المعنى، المذكرة مناورة سياسية هدفها الضغط على الحكومة، وكسب الدعم الشعبي قبيل الانتخابات النيابية. وفي خزائن المجلس عدد وفير من مذكرات مشابهة لم يعد يسأل عنها احد حتى الموقعين عليها.

من الناحية التشريعية تعطي أنظمة المجلس لرئيسه هامشا واسعا للتعامل مع مذكرة طرح الثقة، وثمة آليات متعددة لمعالجتها سواء عند تحويلها للجنة القانونية لدراستها ومن ثم إعادتها للرئاسة من جديد، وصولا إلى تجاهلها بشكل كامل كما حصل من قبل.

رئيس المجلس عاطف الطراونة، حرص خلال السجال مع نواب المعارضة على تذكيرهم بأن مجلسهم يمر في ربع الساعة الأخير من عمره، ولا مبرر للدخول في مواجهة مصيرية على أبواب انتخابات نيابية مقبلة.

في عرف المعارضات البرلمانية، تعد خطوة النواب الموقعين على المذكرة، سلوكا مفهوما، لتسجيل موقف عند القواعد الانتخابية، دون أي أوهام حيال قدرتها كمعارضة على إسقاط الحكومة. لا بل إن رأيا نيابيا وازنا ذهب إلى القول إن طرح الثقة بالحكومة في هذا التوقيت، سيمنحها دعما برلمانيا يجدد الثقة بها مرة ثانية. وقد سبق للمجلس الحالي أن خاض امتحانا مشابها، وخرجت الحكومة السابقة منه رابحة.

العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب لم تصل إلى مرحلة انسداد الأفق، فالتعاون على مستويات كثيرة ما يزال فعالا، وآليات الرقابة البرلمانية تشتغل بشكل معقول مقارنة مع مراحل سابقة. وكان لتعاون المجلس والحكومة في معالجة مخالفات تقارير ديوان المحاسبة أثر إيجابي ملموس، وكذلك في التعامل مع ملفات تدور حولها شبهات فساد، ناهيك عن تنامي تأثير دور النواب في التشريعات المعروضة على طاولته، وفعالية لجانه في مراقبة أداء الوزراء.

نواب المعارضة، وعلى وجه التحديد كتلة الاصلاح يلعبون دورا مهما في مجال التشريع، وهم أكثر النواب مشاركة في المداخلات تحت القبة، وعادة ما ينجحون في كسب الدعم لتعديل بعض التشريعات وفق مقترحاتهم.

الذهاب أبعد من ذلك في الموقف من الحكومة، ينطوي على تصعيد محفوف بمخاطر شتى. إسقاط الحكومة في هذا التوقيت، قد يعني رحيل المجلس مبكرا، واللجوء لخيار الانتخابات المبكرة، بينما لا يفصلنا عن الموعد الدستوري سوى بضعة أشهر قليلة.

وفي الدول الديمقراطية، عندما تصل العلاقة بين السلطتين لمرحلة الأزمة المستحكمة كما حدث في بريطانيا مؤخرا، تتجه الدولة نحو الانتخابات المبكرة، فيرحل المجلس النيابي قبل الحكومة.

المرجح أن مذكرة طرح الثقة بحكومة الرزاز لن يكتب لها أن تبلغ مرحلة التصويت الحاسم تحت القبة، وستجد مكانا لها في دهاليز المجلس وخزائنه كما هو حال مذكرات سابقة.

ثم من قال ان إسقاط الحكومة، سيسقط اتفاقية الغاز الاسرئيلي؟!

كامل النصيرات

لماذا لا يتمّ تركيب بعض الاضافات الموجودة في السيارة على الانسان ..! يعني ما الذي يمنع أن يكون للبني آدم منّا أربعة غمازات (اثنان أمامي وإثنان خلفي) وهو ماشي على قدميه يعطي غمازاً يميناً أو شمالاً ليعرف الناظر إليه عن قرب أن هذا البني آدم مش ماشي في الشارع هيك ..بل هو يعرف أين يذهب..؟! وإذا وقف في الشارع ينتظر أحداً يشعل الغمازات الأربعة لكي لا ينظر إليه الناس بريبة و شكّ..!.
ويتم اضافة زامور يشبه الموجود على البسكليت ..ويتم استخدامه في الحارات والأزقة وأزمات الزحام في الأماكن العامة ..! البني آدم منا بحاجة إلى التزمير..تزمير ذاتي عالي الجودة..وبحاجة إلى كبسة مكيّف صغير الحجم يعيد إليك اتزانك أينما ذهبت ..حرارة في البرد وهواء بارد في الشوب..!
أخ لو أن هناك زجاجاً على الاذنين ترفعهما وتنزلهما وقتما تشاء ..وقتما تريد أن تسمع أو لا تريد ..! أخ لو أن هناك فرامل(مش عارف لازم تكون بتنوين والاّ لأ) في القدمين..ويقدر البني آدم (يخمّس/ يعمل خمسات) قدّام بيته خمسة وراء خمسة..! أخ وأخ وأخ ..!
تستغربون لماذا أتمنى ذلك ..؟ لماذا أريد أن أصل إلى مرحلة البني آدم الـ(فُل أوبشن)..! لأننا تغيّرنا وأصبحنا عبيداً للآلات..هي من تتحكم بنا..لا تظنّوا أن استعمالنا لها يعني بأننا أسيادها ..بل نحن مدمنون على الاستلاب..ولم نعد نشغّل حواسنا بشكل سليم..! أصبحنا غرباء بيننا وبين بعضنا ..ولا نشعر بالدفء والحميميّة إلاّ إذا تسابقنا مع الآلة كي نغلبها ولن نغلبها إلا بالانصهار في ماهيّتها وكنهها ..وهذا هو خراب الانسان الذي فقدناه ونسعى وراءه في لحظة الوحدة ولا نجده..!

ابراهيم عبدالمجيد القيسي

اربعة مواقف حرجة؛ ويمكن لكاتب سيناريو هوليودي محترف أن يبني عليها قصة (فيلم آكشن)، وأضمن له نجاحا ولو على صعيد تنويري بالنسبة للمسؤولين الأردنيين، لكنهم أغلبهم مثلي، لا يتابعون افلاما عربية، وحين يداهمهم الليل الصامت، يلجأون الى فضائيات بعينها، يتابعون افلاما أجنبية، لا أعرف من يختارها ليعرضها على عرب الله العاربة، فكلها أفلام تتحدث عن جنّ وأشباح وشياطين وخزعبلات من فئة “خياليات الشعوذة”، تعطل الالهام والعقل وتغلق آفاق التفكير وتضمر معها القيم لدى متواضعي التفكير… اشي مش معقول!.

المواقف الأربعة؛ كلها في مؤسسات حكومية، وأبطالها السلبيون هم مسؤولون حكوميون مع كل أسف، وسأحدثكم هنا عن موقف واحد منها:
حيث التقيت صدفة بالنائب عبدالمنعم العودات رئيس اللجنة القانونية النيابية، التقينا على باب مكتب مسؤول محترم، يدير مؤسسة تعاني من بيروقراطية، كانت قبل قدوم هذا المسؤول ثاوية وموقوفة في إجراءاتها، ورغم ديناميكية وتقدمية تفكير مديرها العام الجديد، إلا أن قوى شد عكسي تسيطر على المؤسسة استدعت النموذج البيروقراطي الثاوي، وأصبح المواطن يعاني أكثر من الأمرّين بل قل ثلاثة وعشرة والتفنن في هدر وقته وماله وتعطيل مصالحه، يحصل على مواعيد ويشار عليه بمراجعة مديريات أخرى تابعة للمؤسسة، ومع كل جولة مراجعات، يلوذ المواطن ثالثة وسابعة بمكاتب الإدارة العامة، يحاول مقابلة المدير العام وينجح غالبا، لكنه في كل مرة يتحدث معه المسؤولون يقنعونه بأن موضوعه تم حله، ثم يكتشف المراجع المسكين بأنه يعود للمربع الأول من جديد!.

في الموقف الذي تدخل النائب العودات فيه من باب (خليك محضر خير)، كنت منزعجا غاضبا ومستعدا لفرط كل المعاملة، والله كنت مستعدا أن أباطح و(خليها وين ما تصفي تصفي)، وحين جلست مع المدير العام والنائب العودات دار الحديث عاصفا من طرفي وطرف المدير ومساعده، وكان النائب يتدخل للتهدئة، وفي خضم الحديث تطرق المدير لتبرير هذه المراوحات من قبل كوادر المؤسسة، تبريرا معتدلا لا يعترف فيه ببيروقراطية مؤسسته، ولم أقبله منه بالطبع وبادرته على الفور:
سيدي المحترم:
هذا أداء سيطر على المؤسسة حين أصبحت في عهدتك، فأنت شخصيا المقصود من هذا الأداء البيروقراطي من قبل موظفيك وليس أحد غيرك، كلمة فهمها النائب بسرعة بأنها من باب مناكفة المدير من قبل شلل المؤسسة، فالمناكفة فن نيابي وحزبي أصلا، لكن المدير العام استقبل إجابتي كنوع من العصف الذهني (أو ربما الكهنوت الصحفي).

سألت النائب العودات وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب: إذا متى نلتقي إذاعيا نتحدث عن حزمة القوانين التي يتعامل معها النواب في دورته العادية الأخيرة؟!، قال : أتشرف بك في أي وقت شريطة أن لا تكون معصب كما أنت الآن، فأجبته بأنني لم أمر بمثل هذا الموقف منذ ٢٠ عاما (آخر هوشة محرزة)، لكن الغضب والأداء المصنف بأنه فن نيابي(من الآخر) ويحبه النواب ويبرعون فيه.

طبعا هو كذلك، لكنه يكون بالنسبة للنواب متلفزا أو أمام وسائل اعلام، أما بالنسبة لي فهو نشاط سري نادر محظور، لا يخرج الا للحبايب وللمتسوق الخفي.

وزارة العمل في الأردن تستحق الشفقة، فهي حملت عبء البطالة والتوظيف وهي أكبر من طاقتها وهي ليست مهمتها بل هي مهمة الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها.

أملت أن لا يضطر وزير العمل أو الناطق بإسم الوزارة الى توضيح تصريحاته حول المهام الرئيسية للوزارة فما قاله صحيح، لأن مهمة وزارته هي تنظيم سوق العمل وليس توفير وظائف ولا الحد من البطالة، وما دفع بها الى الواجهة هم الوزراء المتعاقبون قرروا التصدي لهذه المهمة ولكل غايته فابتكروا برامج وعناوين لم تحقق سوى نجاحات شكلية.

وجدت الوزارة نفسها بالمرتبة الثالثة بعد وزارتي الصحة والتربية، المطلوب منها توفير فرص العمل في القطاع العام وهذه ليست مهمتها، لكن العبء الذي وجدت نفسها تحمله نيابة عن الحكومة ومؤسساتها جعلها تتصدى لهذه المهمة, فأصبحت مقارعة البطالة هاجسها مع أنه هاجس كل الوزارات والمؤسسات. حل هذه الإشكالية يحتاج إلى قلب قواعد قياس البطالة ومن ذلك وضع الحلول.

مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل، لكننا وجدناها مبكرا تدخل بقوة إلى ميدان التشغيل ببرامج بعضها نجح وبعضها أخفق, بسبب التشتت وتعدد المرجعيات كعائق أفشل حتى الآن معظم البرامج التي تبدأ صحيحة في البناء قبل أن تنهار أمام معضلة غياب التنسيق والمواءمة، ابرز عناوينها مخرجات التعليم.

على الوزير أن يتمسك بمقولة أن القطاع الخاص والإستثمار هو فقط المولد لفرص العمل بعد أن طفح إناء القطاع العام بمن فيه, وقد قلنا ولم نزل أن لا مصلحة لأحد، حكومة ومواطنين في التضييق على القطاع الخاص وفي طرد الإستثمار وحجبه وفي تنفيره تحت عناوين الفساد وغير ذلك من الشعارات المهترئة التي يطلقها بين فينة وأخرى مسؤولون وشخصيات عامة ونواب عاملون وسابقون يتباكون على ما زعم بالثروات المنهوبة ويقيمون لها احتفاليات للذكرى على مواقع التواصل الإجتماعي يقرأها كل الناس وكل المستثمرين الموجودين والذين تراودهم فكرة الإقبال ع?ى الأردن.

وزارة العمل تحولت الى التشغيل كليا ويراد لها أن تتحول إلى الإستثمار وأن تبني المصانع وتؤسس المشاريع يجري هذا بينما معدل البطالة أخذ اتجاهاً صعودياً، ما يعني الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل.

مما يستحق الذكر أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في توفير الوظائف رغم تدني إنتاجيتها، وحصته تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% بينما يستوعب القطاع الخاص كل العمالة الوافدة.

دور الوزارة هو تنظيم سوق العمل أما التشبيك مع الفرص المتاحة في القطاعين العام والخاص، فهي مهمة كل الوزارات والمؤسسات وما على الحكومة سوى الاستمرار بالتحفيز الاقتصادي وجلب الاستثمارات لخلق فرص العمل.