كتاب واراء

في كل زمن وفي اي دولة ترتكب اجهزة الامن اخطاءا خلال عملها وبخاصة تلك التي تتعامل مع الناس عبر خدمات او اتصال او تنفيذ للقانون ، فاجهزة الامن ليست محصنة من الاخطاء سواءا على مستوى افرادها او قياداتها او كمسار عام للمؤسسات الامنية ، لهذا هنالك عمليات التقييم والتغيير لقياداتها وايضا مؤسسات قضائية داخل المؤسسات لمحاسبة المتجاوزين للقانون من منتسبيها ، لكن الفرق بين دولة واخرى هو جدية القيادة السياسية وقيادة الاجهزة الامنية في التعامل الجاد مع التقصير او الاخطاء .
في بلادنا هنالك اجهزة امنية مختلفة قامت وتقوم بمهمات عظيمة في المحافظة على استمرار الدولة وحق المواطن في حياة طبيعية وكريمة ، وقدمت هذه الاجهزة على مدار عمر الدولة قوافل من الشهداء والجرحى خلال اداء واجبهم ، فضلا عن مساهمة هذه الاجهزة في عمل قام به كل الاردنيين ومؤسساتهم في بناء الاردن والمحافظة على وجوده ، لكن هذه المسيرة الطويلة حملت ايضا اخطاءا فردية او سوء تقدير لبعض الاحداث والمواقف او وجود اشخاص في هذه المؤسسات لم يكونوا على قدر الثقة التي منحتها الدولة لهم ،وكل هذا في السياق الطبيعي وبخاصة مع وجود اليات سياسية او قانونية تحاصر التجاوزات وتمنع تحولها الى مسارات وسياسات .
واجهزة الامن ليست خارج اطار الرقابة الشعبية او الدستورية ،لكن بعض المراحل نرى عمليات منظمة لا تستهدف شخص رجل الامن بل مكانة المؤسسات واضعافها وتقليل هيبتها ومكانتها في عيون الاردنيبن ،وهذا الامر ليس من انواع الرقابة بل هو استهداف سياسي يتجاوز نقدا لشرطي او دورية نجدة او اي عمل او شخص ، والاستهداف السياسي عندما يكون غايته صورة المؤسسات ومكانتها ودورها السياسي والوطني.
ما نقوله ليس منح حصانة مطلقة للمؤسسات الامنية بل هي مؤسسات تخضع للقانون والرقابة ،ومن حق المواطن اذا تعرض لظلم او تجاوز ان ياخذ حقه وفق القانون ،كما ان من واجب رجال الامن وقيادات المؤسسات ان يقدموا النموذج في تصرفاتهم حتى في حياتهم الخاصه وبخاصه وهم يتولون المواقع المتقدمه ،لكن هذا المسار الذي يجب ان يكون من الجميع لا يعني ان هناك بعض الجهات التي تستهدف صورة المؤسسات باشكال مختلفة والغاية سياسية والثمن تدفعه صورة الدولة وليس رجل شرطة .

اجهزة الامن تخطىء مثل كل عمل بشري والواجب منع الاخطاء ومحاسبة من يخطىء ،لكن هناك ايضا من يمارس عملا ممنهجا في رسم صورة سيئة للمؤسسة الامنية التي لها وللمؤسسة العسكرية في بلادنا رمزية وطنية تتجاوز دورها المهني .

يدور حديث منذ فترة حول ازمة الصحافة الورقية في الاردن، سواء في كتابات بعض الزملاء او في اجتماع لجنة التوجية الوطني في مجلس النواب مع رؤساء تحرير الصحف الاردنية، في محاولة لإيجاد حلول لهذا المشكلة التي بدأت منذ عشر سنوات واثرت بشكل كبير على الصحافة الورقية.

لقد تراجعت نسبة الاعلانات في الصحف الورقية بواقع اكثر من 60 بالمائة كما تراجع حجم التوزيع بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وذلك جراء هروب الناس من الصحافة الورقية الى عوالم الانترنت والمواقع الالكترونية والهواتف الذكية والعوالم الافتراضية مثل الفيسبوك وتوتير وغيرها مما يجد به المواطن الاخبار بسرعة وعدم الانتظار لليوم التالي لقراءة الاخبار في الصحف كما كنا متعودين.

والحقيقة ان هذه المشكلة ليست مشكلة محلية بل عالمية وعربية فقد اعلنت كبريات الصحف والمجلات في دول متقدمة وقف صدور طبعاتها الورقية والتحول الى مواقع الكترونية وقد لحق بها صحف عربية كانت الى امس القريب من اشهر الصحف الورقية.

في الحالة الاردنية فانه لا غنى عن الصحافة الورقية، رغم حجم التراجع في الاعلانات خاصة الوفيات التي اصبح لها تطبيقات يتابعها المواطن وتزوده بالموقع حسب خرائط غوغل ، لأن هنالك جمهور لا زال يتابع الصحافة الورقية كما ان الحكومة وبرغم كل التقدم الالكتروني ما زالت تريد نشر اخبارها في الصحافة الورقية.

لقد لجأت الحكومة السابقة الى عدة اجراءات لوقف التدهور المالي في الصحف من بينها رفع قيمة الكلمة في الاعلانات الحكومية من 25 قرشا الى 55 قرشا وكذلك نشر الاعلانات القضائية في الصحف اليومية مع استثناء لعدد من الصحف كانت تعتاش على الاعلانات القضائية مما ادى الى اغلاق احدى الصحف ومعاناة شديدة لباقي الصحف.

الحل ليس بيد الحكومة وحدها بل ، ايضا ،بيد ادارات الصحف اليومية وفي البداية لا بد من خطوات حكومية لدعم الصحافة الورقية من بينها اعطاء تسهيلات مالية من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بفوائد ميسرة حتى يتم اغلاق ملف الديوان المتراكمة على الصحف مثل الرأي والدستور .
الحل الثاني هو بيد ادارات هذا الصحف ويكمن في تحولها من صحافة ورقية الى صحافة متعددة الوسائط الاعلامية multi media ومنها انشاء موقع الكتروني تفاعلي وليس موقع صحيفة اخباره قديمة كما هو الحال الآن، وكذلك انشاء اذاعات محلية حيث ان نسبة الاعلانات في الاذاعات المحلية كبيرة مقارنة الى باقي وسائل الاعلام ، وكذلك انشاء محطات تلفزة مصغرة تبدا على طريقة (السلايد) واستقطاب الاعلانات المحلية والاقليمية لها. ومن اجل ذلك لا بد من تحويل الصحفيين الى صحفيين متعددي الوسائط بحيث يكتب الصحفي الخبر ويحرره ويصوره بالكميرا والفيديو ويبعث به الى المواقع الاكترونية والاذاعة والمحطة التلفزيونية ويسبق غيره من وسائل الاعلام المختلفة.

المعاناة المالية للصحف لا يمكن ان تنتهي بجرة قدم لكنها خطوات مهمة اذا ارادت الاستمرار وملاحقة التطورات التقنية في عالمنا الحالي يجب القيام بها الآن وليس غدا.

بقلم رمضان الرواشدة

كامل النصيرات

كلما سمعتُ هذه العبارة وهي تربكني..منذ الصغر وهي تربكني ..! كيف أحترم حالي؟ ماذا أفعل لكي أبدو محترماً؟ صحيح وعلى هذه السيرة ؛ هل هناك منكم من يعرّف لي الاحترام؟ ما شكله ؟ ما لونه؟ ما هو بالضبط؟ وعندما يقال : فلان مش محترم . ماذا يقصدون بالضبط ؟ وعندما يعيّنون وزيراً جديداً أو مسؤولاً كبيراً صار المدافعون عنه يقولون عنه : زلمة محترم..لا يذكرون الكفاءة ولا الخبرة..ما معنى الاحترام هنا ..؟
احترم حالك : يعني اسكت وانطم ؟ أم : أعد التموضع في جلستك؟ أم راجع تصرفاتك ؟ أم جيب شوكلاتة وطعمينا؟ أم وطّي راسك لأركبك؟ أم اعزمنا على منسف؟ أم لا تنكش مناخيرك على الإشارة الضوئية ؟ أم سكّرْ الزر الفوقاني للقميص..؟ أم امشِ مع الحكومات وخرّج لها كلّ قراراتها اللي ملزقتنا في الحيط ولا تصفّق ؟ أم افتح أبوابي للريح السوداء واجعل شخصيتي ذنباً للرائح والغادي..؟!.
يا قوم : اريد أن احترم حالي وأريد أن احترمكم ..ولكن كيف؟ دلّوني على طريق الاحترام وإلاّ سألعن ( أبو اللي نفضكم) واحداً واحداً وما حدا يعتب عليّ بعدها ..!

ارتفعت موجودات صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي إلى حوالي 10.9 مليار دينار بزيادة 714 مليون دينار أي ما يعادل 7% أما الدخل أي الربح فبلغ 442.6 مليون دينار بزيادة 27% عن العام الماضي.

يقول البيان الصحفي على لسان رئيس الصندوق السيدة خلود السقاف أن سبب الربح الرئيسي هو عوائد الاستثمار في سندات الخزينة والودائع البنكية والتوزيعات النقدية من الشركات وعوائد الاستثمارات العقارية.

نصف الربح جاء من الإستثمار بالسندات الحكومية بحجم 5.7 مليار دينار، وبنسبة 54% من اجمالي موجودات الصندوق, وهو إستثمار مضمون بكفالة الحكومة التي تكفل أموال الضمان منذ حكومة المهندس نادر الذهبي.

«الضمان» لم يستثمر بشكل لافت خلال السنة الحالية فإكتفى بعوائد ما هو قائم وركز في السندات الحكومية المضمونة وبعائد يبلغ 5.9% وهي طبعا على معدلات تحققها ادوات الصندوق مقارنة بالأسهم والعقار والخدمات السياحية والصحية والصناعية والزراعية.

من الواضح أن الصندوق قرر حصر إستثماراته في أدوات ذات مخاطر تعادل صفرا فهو لم يتحرك بين الفرص الاقتصادية ولم يقتنصها أي أن نظرته لم تكن مستقبلية بل آنية إكتفى بها أن يحصد القليل في ظل مخاطر معدومة بدلا من الاستثمار طويل النفس بمخاطر مرتفعة لكن ذات اصول وارباح عالية مع تحسن الظروف والأسعار.

منذ وقت طويل لم نسمع أن صندوق الضمان تحرك في نطاق الأسهم ولا دخل أو أنشأ مشاريع إستثمارية في قطاعات غير البنوك والأراضي التي لا يفعل فيها شيئا وأغفل الاستثمار في الصناعة والزراعة كثيفتي العمالة, وكرس نظرته في الخدمات أي أنه إختار التحفظ والحذر وتجميد عملياته دون إرتياد خطط واستثمارات جديدة في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تحريك يعوض تراجع أو سكون الاستثمارات الخارجية، وتخوف المحلية.

ليس صحيحا أن الحكومة لا تقترب من الصندوق وليس صحيحا أنها لا يجب أن تقترب فهي مرجعيته في مجلس الإدارة الذي يترأسه وزير العمل وهي الضامن لأمواله وقراراته تتخذ هناك وهي تحتمل الصواب بدرجة الخطأ.

يفترض أن تكون المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظهرنا اليوم فموجوداته تفصح عن متانة لكن في الجهة الأخرى ليس من الصواب أن يبقى الصندوق معلق استثماراته على السندات الحكومية بأكثر من نصف موجوداته باعتبارها دجاجات تبيض له ذهباً.

النمو الذي تحقق نمو طبيعي ما يعني أن الصندوق لم يحرك أمواله في أي اتجاه غير السندات مضمونة العائد ما يعني أيضاً أن الصندوق أصبح خزنة لتجميع الأموال ويلعب دور البنوك كما في حالة الودائع والإقراض فهو من أكبر المقرضين للحكومة بنحو 54% من موجوداته.

أول رحلاتي مع الملكية الأردنية كانت ذات يوم من أيام شباط في أوائل الثمانينات من القرن الماضي … يومها كنت في بداية حياتي في الاعلام الرياضي وطلب مني المرحوم نظمي السعيد أن أرافق منتخبنا الوطني لكرة القدم كإعلامي رياضي في رحلة إلى العراق الشقيق.. وكان المنتخب العراقي في أوج استعداده لدورة الخليج وقد لعبنا مباراتين على ستاد الشعب في بغداد وخسرناهما بنتائج ثقيلة…

وسافرت مع الملكية عدة سفرات، وخلال الأسبوع الماضي عدت من واشنطن إلى روما فعمان.. وكنت محظوظاً أن أصعد عبر ثلاثة خطوط جوية: الفرنسية والإيطالية والملكية.. كانت رحلة الملكية من روما إلى عمان.. احسست بالفرح في مطار روما بأنني عائد مع خطوطنا الجوية…

ولابد أن أشكر الخطوط الجوية الملكية في هذه الرحلة التي كانت يوم الجمعة الماضي حيث كان موعد الاقلاع ثابتاً..
وكراسي الطائرة مريحة، والطاقم ممتاز، ولاحظت أن هذا العدد من الطاقم أقل مما كنت الاحظه سابقاً، والأكل رائع، وجو الطائرة مريح، لكن لا توجد شاشات أمام مقاعد الطائرة، فقالوا لنا أن هواتفكم الخلوية هي الحل من خلال تطبيق معين، وعندما سألتهم اين أماكن شحن الهواتف.. فقالوا أن ذلك غير متوفر.. طبعا إذا أردت أن تشاهد فلماً لمدة ساعتين فأن الهاتف بحاجة إلى شحن، فكيف إذا كان الهاتف غير مشحون.. هذه ملاحظة أتمنى أن يتم حلها مستقبلاً…

مع تمنياتي للملكية وطواقمها النجاح والتوفيق المستمر..

تعلن اليوم الحكومة عن الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف ويسعى، بحسبها إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وكانت الحكومة أعلنت عن ثلاث حزم في أوقات سابقة، لم تجد صدى ايجابيا كبيرا لدى القطاعات المستهدفة، ولم تؤد فعليا إلى تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وهذا ما أظهرته ردود الفعل التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التصريحات الصحفية لممثلي بعض القطاعات الاقتصادية.
وما تزال الشكوى من ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وانخفاض الرواتب وعدم قدرتها على تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، وازدياد الحاجة والفقر وقلة فرص العمل، السمة البارزة قبل وبعد اعلان الحزم لشكوى المواطنين.
إذن، نحن اليوم سنعرف ماهية الحزمة الرابعة والتي بحسب ما تم نشره تتضمن العديد من الإجراءات والقرارات في قطاعات الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والنقل، وهي ستعمل، وفق الحكومة على تحسين معيشة المواطن والخدمات المقدمة له.
والخشية كل الخشية، ألا تساهم هذه الحزمة الجديدة، بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألا تلامس همومهم الكبيرة في التعليم والصحة والنقل.
فبحسب الكثيرين، فإن غالبية الحزم التي تم الاعلان عنها، هدفها بالدرجة الأولى تلطيف وتحسين النظرة الشعبية للحكومة، وزيادة رصيدها، من خلال الايحاء بتقديم حزم غايتها المواطن وتحسين أوضاعه، ويدللون على ذلك، بأن غالبية المواطنين ما يزالون حتى اللحظة لم يلمسوا الآثار الايجابية لهذه الحزم.. كما أن العديد من القطاعات الاقتصادية لم تتحسن أوضاعها، وهذا ما تظهره بين فينة وأخرى تصريحات ممثلين عنها.
ولكن، وبحسب اعتقاد الكثير من المواطنين والمراقبين والمختصين والنشطاء فإن بإمكان الحكومة تحقيق العديد من الاهداف الايجابية، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، لو قامت بتخفيض الضرائب القائمة، وخصوصا ضريبة المبيعات التي هناك دعوة واسعة لإلغائها، بدلا من تخفيضها.
الحكومة وعدت بعدم فرض ضرائب جديدة، ومع ذلك هناك الكثير لا يصدقون هذا الوعد، ويعتقدون أن الحكومة في النهاية سترضخ لصندوق النقد وستفرض ضرائب جديدة ولكن بطريقة ذكية وغير مباشرة.
وبهذا السياق، فإنهم يضربون مثلا على عدم وفاء الحكومة بوعودها، الوعد الذي قطعته على نفسها بتخفيض ضريبة المبيعات على العديد من السلع الأساسية، فقد مضت الأيام وما يزال المواطنون بانتظار الوفاء بتطبيق هذا الوعد.
تخفيض ضريبة المبيعات، أو إلغاؤها على عدد كبير من السلع الأساسية سيساهم بدرجة كبيرة وملموسة بتحسين الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين، وخصوصا من الفئات متوسطة ومحدودة الدخل والفقراء.
فإلغاء ضريبة المبيعات، سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، وسيمكنهم من توفير التزاماتهم المعيشية على الاقل في حدها الأدنى.. فهل تفعلها الحكومة، وتكون الحزمة الخامسة تخفيضا بشكل كبير أو الغاء ضريبة المبيعات؟ عندها سيكون الفرق جليا ولا يمكن إخفاء آثاره الايجابية.

الفضول ظاهرة يشترك فيها الانسان مع غيره من الكائنات الأخرى. في العديد من المجتمعات البشرية استطاعت الثقافة وقواعد السلوك أن ترسما حدود ما هو مقبول او مرفوض في العلاقات التي تنشأ بين الافراد والجماعات في المواقف والاوساط المختلفة فأصبح غالبية الناس يعرفون ما يمكن ان يقال او لا يقال او ما يعتبر مقبولا او خارجا عن دائرة المسموح في التواصل والتفاعل والسؤال بين الاشخاص في المناسبات والاوساط المختلفة.
مع كل الجهود التي بذلت في هذا المجال فليس مستغربا ان تسمع في بعض المناسبات واللقاءات طلبا من احد المشاركين لآخر بلغة حادة وغير حيادية بالتوقف عن الغوص في خصوصيات الغير. عبارات “خلص” او “بكفي” او “بعدين معك” بعض من ومضات الانذار المبكر التي يجري استخدامها لتنبيه المتحدث ودعوته لوقف الاسترسال في الاسئلة او الاحاديث التي قد تتجاوز الحدود المعقولة للتفاعل الذي تسمح به المناسبة او الحدث.
لا أعرف عدد المرات التي سمعت فيها التعبير الذي يستخدم للنهي بقول “مش شغلك” فقد سمعته صغيرا وكبيرا في القرية والمدرسة وفي الحياة العامة. في بلادنا يحاول الناس السؤال عن كل شيء والتدخل في حياة وشؤون الغير دون دعوة او استئذان ومراعاة لشعور الآخرين او احترام لخصوصياتهم. غالبية الناس لا يعرفون الحدود الفاصلة بين ما هو عام وخاص وبين ما هو شخصي وجمعي وبين ما يمكن ان يقال او لا يقال . البعض يصادفك ويطرح عليك سيلا من الاسئلة قد يذهب بعضها الى اكثر الجوانب خصوصية وقد ينتظر منك اجابات علنية عن كل ما يسأل ويغضب اذا ما تأخرت او ترددت في الاجابة.
الأردنيون يسألون بعضهم بطيبة وبساطة عن احوالهم المادية واوضاعهم الاسرية وعن التزامهم بالعبادات وعادات النوم وأوجه الانفاق والعلاقات مع الاقارب وقد يسألونك عن الصحة والمرض والعلاقات الزوجية وعدد الابناء وغيرها من التفاصيل التي لا تعني شخصا قلما تقابله او قد تراه للمرة الأولى في حياتك.
في كثير من الاوساط يوجد افراد ينشغلون بجمع البيانات عن الناس ويتابعون تفاصيل حياتهم لمستويات تحاصر الاشخاص وتقلق راحتهم.التشابك والترابط في العلاقات يشجع البعض على جمع معلومات عن الغير لاستخدامها في التواصل والتفاعل الذي قد يستمر لساعات طويلة على امتداد الفضاءين العام والخاص. بعكس المجتمعات الغربية, في ثقافتنا يطغى اهتمام الناس بتصرفات وخصوصيات الغير وعاداتهم وتفاعلاتهم على اهتمامات الناس بالاماكن او الافكار والاشياء.
في الوقت الذي يهتم فيه الافراد بخصوصيات غيرهم من المعارف والاصدقاء يتجاهل معظم الأردنيين حقهم في الانخراط بالشأن العام. بالنسبة للكثير من الرجال والنساء والشباب لا تزال قضايا الحكم والادارة العامة ونوعية الخدمات والمشكلات الاجتماعية والضرائب والاجور واسعار السلع وفساد العاملين في القطاع العام موضوعات عابرة لا تستحوذ على اهتمام غالبية الناس ولا يعرفون الكثير عنها.
بالرغم من تأكيد الدستور على ان الشعب هو مصدر السلطات ومع تسجيل الاردن لنسب عالية في الاقتراع الا ان الناخب الاردني لا يهتم كثيرا في البرامج التي يطرحها المرشح ولا يكترث المرشح لتقديم نفسه كمرشح برامج يعرف بالقوانين ويهتم بالشأن العام ويملك القدرة على المدافعة والرقابة والتأثير بقدر ما يهتم بإرضاء أهواء الناخبين واظهار انه معني بمشاركتهم للافراح والاتراح فالعلاقات الشخصية هي الاهم في حسم خيارات الناخب.
إدراك النواب لحقيقة اهتمام الناخب بما هو شخصي اكثر مما هو عام دفع ببعض النواب الى تجنب مناقشة القضايا العامة مع قواعدهم واستثمار الاتصالات التي قد تتم بالاطمئنان على اوضاعهم ومواساتهم ومشاركتهم الافراح والمناسبات. عبارة “مش شغلك” تعبر عن واقع العلاقة بين المواطنين والشأن العام.

جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق 3 جوائز شملت جائزة لانظف بلدية بقيمة 6 مليون دينار ، وجائزة الابداع والتمييز لأهم مشروع تنموي يوفر فرص عمل وقيمتها 5.5 مليون دينار ، وكذلك جائزة تنطلق مطلع العام المقبل وتقدم للبلدية ذات أسرع وأنجح مشروع يخلق فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية .
قال مدير بنك تنمية المدن والقرى في برنامج الاحد الاقتصادي التي تبثه قناة المملكة ، إن 10 بلديات تعاني من صعوبات مالية من أصل 100 بلدية موجودة في محافظات المملكة .
ما زالت أغلب بلديات المملكة الكبرى ترزح منذ عقود تحت وطأة تحديات ثقيلة تتشابه الى حد كبير وتتكرر في كل بلدية، ما أحال العديد منها إلى عاجزة عن التعامل مع مهامها الأصلية، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، التي من المفترض ان تساهم في تطوير خدماتها والنهوض بواقعها المتردي .
ويعد ارتفاع حجم الديون والرواتب وزيادة اعداد الموظفين الذي يفوق حجم الطاقة الاستيعابية الموجودة فعلى سبيل المثال والحصر بلدية الزرقاء يعمل بها أكثر من4700 موظف مماجعل الكم الهائل للموظفين يستنزف كامل الايرادات يعني الرواتب ودفع بدل الضمان ويبقى للخدمات جزء بسيط لا يلبي طموح المواطنين دافعين الضرائب، وازدياد اعداد السكان بشكل كبير بسبب الهجرات القسرية من دول المنطقة، من ابرز التحديات التي تواجه موازنات البلديات، في المحافظات وتستأثر على حصة الاسد منها، وسط ضعف التحصيلات والمداخيل، وتراجع حركة العمران والتجارة .
ولعل ابرز تجليات العجز البلدي في المحافظات، يتبدى في تهالك الآليات وتراجع كبير في اوضاع النظافة لدى الكثير من البلديات، بالاضافة الى تردي اوضاع الطرق وبعض الشوارع في المدن الرئيسية لا ترتقي الى مستوى الطرق الزراعية، و كذلك غياب الانارة عنها ودائما البلديات بالطليعه بخصوص المخالفات والتجاوزات التي يوردها تقرير ديوان المحاسبة .

في احد المؤتمرات الصحفية صرح مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد
ان البلديات تتصدر مشهد الفساد بنسبة 44% بواقع 182 ملفا تحقيقيا، وقضايا تضمنت اخلالا بواجبات الوظيفة و قضايا صنفت قضايا عدم اعلان عن منافع تؤدي الى تضارب مصالح وقضايا تضمنت تزويرا او تلاعبا في البيانات ادى الى مكاسب ، وتابع ان 21 قضية اهدار اموال عامة و21 قضية استغلال سلطة وردت في تقرير ديوان المحاسبة وتم التحقيق بها، مضيفاً ان 46 ملفا تحقيقيا احيلت للمدعي العام، و331 قضية قررت الهيئة حفظها واغلاقها ومن اغرب قضايا الفساد في البلديات قيام احدى البلديات بشراء أشجار نخيل للزينة بقيمة مليون و ٢٢ ألف دينار كما وقامت بشراء مياه لسقايتها بقيمة ٧٢ ألف و ٢١٢ دينار .

كشف تقرير متخصص عن ارتفاع نسبة الأجور والعلاوات من إجمالي نفقات البلديات خلال الفترة 2016-2018 لتصل لنحو 55.4 %، مما أثر سلبا على قدرة تلك البلديات بتقديم الخدمات الرأسمالية التي تعود بالمنفعة على المستوى المعيشي والصحي والاجتماعي للمواطنين في مختلف مناطق المملكة
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل أظهر تقرير الأداء المالي لبلديات المملكة كافة خلال الأعوام 2016 و2018، أن نحو 150.3 مليون دينار التي أنفقت لتلك الغايات، أرهقت الموازنات واستنزفت إيرادات البلديات، لتصبح غير قادرة على إقامة مشاريع تنموية أو خدمية تلبي احتياجاتها وتجذب استثمارات جديدة لها، علما بأن قانون البلديات وضع سقفا محددا لهذا البند بحيث لا يتجاوز الـ40 % من حجم موازناتها .
وبين التقرير، الصادر عن بنك تنمية المدن والقرى والبنك الدولي، ، أن ارتفاع المديونية المترتبة على البلديات قيد قدرتها على رسم السياسات المالية والتنموية وبالتالي زيادة مشكلتي الفقر والبطالة فيها .
لذلك، قامت الحكومة بتسديد جزء من مديونية بعض البلديات، مما أدى إلى انخفاض نسبة إجمالي القروض إلى الإيرادات في العام 2018 إلى 18.2 % مقارنة مع 32.7 % و35.8 % في عامي 2016 و2017 على التوالي .
وأشار التقرير إلى أن بلديات المملكة حققت خلال عامي 2016 و2017 عجزا مقداره 25.82 و18.8 مليون دينار على التوالي، نتيجة زيادة النفقات العامة مقابل إيراداتها وساهمت الزيادة في الرواتب والأجور والعلاوات والزيادة بالمصاريف الإدارية والعمومية بالنسبة الأكبر في المصاريف على حساب النفقات الرأسمالية الخدمية .
بعد كل هذه التحديات والارهاصات والمخالفات والتجاوزات لا نعرف الى من ستذهب جائزة من سيربح الملايين ؟؟؟

كان لنا مثل سائر الشعوب تجارب سابقة مع مرض إنفلونزا الخنازير والطيور عندما ظهرت في عديد من الدول،لا بل كنا طرفا فاعلا في حالة الهلع التي سادت العالم بعد انتشار مرض جنون البقر قبل عقدين من الزمن.
لكن ذاكرتنا وخبرتنا مع الإنفلونزا تحديدا لم تسعفنا في ضبط ردود أفعالنا هذا الشتاء، بعد تسجيل مئات الاصابات في أوساط المواطنين، فسادت حالة من الهلع والقلق،وتوافد المئات من المواطنين على أقسام الطوارئ في المستشفيات لمجرد الشعور بأعراض نزلة البرد، بينما في وقت سابق كان معظمنا يكتفي بالعلاج الطبيعي في المنزل أو بمراجعة الصيدلية للحصول على أدوية متعارف عليها للتعامل مع أعراض الانفلونزا.
إشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفيات وإصابات بالجملة، خلقت إرباكا شديدا في أوساط المواطنين،ورغم تأكيدات وزارة الصحة بأن الحالات المسجلة لا تتعدى المعدلات الطبيعية،وبأن الوفيات مرتبطة بحالات مرضية مزمنة وخطيرة،إلا أن ذلك لم يخفف من حدة القلق.
وقد يكون للتغطية الإعلامية المفرطة دور في زيادة منسوب القلق.فحرص المسؤولين في القطاع الصحي على إعطاء تصريحات يومية متوالية، وأحيانا اكثر من تصريح في اليوم الواحد،إلى جانب الإحصائيات مستمرة لعدد الإصابات المسجلة، خلق حالة من الاستنفار العام.
في كل موسم تسجل آلاف الاصابات بمرض الإنفلونزا،لكن لم يسبق لوزارة الصحة أن أصدرت إحصائية يومية أو حتى شهرية بعدد الإصابات.
القصد أن النوايا الحسنة من وراء سلوك وزارة الصحة وحرصها الأكيد على التعامل بشفافية وطمأنة المواطنين بدأ يأتي بنتائج عكسية.
عدد الوفيات على سبيل المثال بلغ سبعة، لكن الإعلان اليومي عن ارتفاع العدد، ترك الانطباع بأنها تجاوزت السبعين. ثمة أمراض وحوادث تقتل يوميا اكثر من هذا العدد، ولا نكاد نبالي كمواطنين بإحصائيات وفيات حوادث السير مثلا أو الوفيات جراء حوادث حريق المنازل التي تلتهم أطفالا صغارا في معظم الأحيان.
في دول العالم الأكثر تقدما منا، تقتل الإنفلونزا سنويا أعدادا كبيرة تعد بالآلاف، خاصة في أوساط المسنيين والمصابين بأمراض نقص المناعة،لكننا بالرغم من ذلك لا نشهد هذا القدر من التغطية الإعلامية الجارفة ولا الهلع في صفوف الناس.
أول من أمس أصدر وزير الصحة توجيهاته لمديري الصحة في المحافظات بإصدار بيانات يومية حول عدد الاصابات المسجلة.هذا يعني إصدار 12 تصريحا صحفيا في اليوم الواحد، يجري تناقلها آلاف المرات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيخيل لملايين المتابعين أننا أمام كارثة صحية تضرب البلاد والعباد،وهو أمر يدفع بالمواطنين إلى التدفق بأعداد كبيرة على المستشفيات والمراكز الصحية،مما يزيد من معاناتها من الاكتظاظ، ويضاعف الضغوط على كوادرها الطبية،ويؤثر على قدرتها على تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها فعلا.
إذا كان مرض إنفلونزا الخنازير كما تؤكد وزارة الصحة لا يشكل خطرا على صحة المواطنين وعلاجه متوفر في الصيدليات،لا بل يمكن الاكتفاء بالطبابة المنزلية للتعامل معه، فلماذا إذا حالة الاستنفار هذه؟

تماما كما هي ظاهرة عالمية باتت مواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع الأردني، بما توفره من حرية شبه مطلقة في النشر والتداول والتعبير، صانعة للرأي العام وموجهة للاهتمام والنقاش المجتمعي وإحدى أدوات التأثير المهمة في المجال العام. إلا أن الفخ الذي نقع فيه في الحالة الأردنية كما في حالات المجتمعات النامية والتي تغيب فيها الديمقراطية وتتغول فيها السلطة وتضرب فيها أدوات المجتمع المدني، هو في أن هذا الفضاء الإلكتروني وحراكه المستمر يصبح بديلا عن الأدوات المدنية الأساسية على الأرض التي يفترض بها قيادة الحراك المجتمعي وتنظيمه وتأطير خطابه وبرنامجه.
هذا الغياب أو التغييب للأطر المدنية المفترض بها قيادة التحول والحراك المجتمعي، من أحزاب ونقابات ومنظمات شبابية وطلابية وقطاعية وإعلام وحتى مؤسسة برلمانية وهو تغييب يتعلق بحضور الدور وقوة التأثير لا الوجود الشكلي والضعيف، لم يكن ناتجا عن التضخم والحضور الطاغي لمواقع التواصل الإلكترونية والثورة الشاملة التي شهدتها، بل هو غياب سابق أو مواز لكن لأسباب أخرى أعمق كثيرا من منافسة القادم الجديد، والذي اكتفى بملء الفراغ الذي وفره ذلك الغياب ولكنه بلا شك لم يكن قادرا ولن يكون بإمكانه سد الحاجة الحقيقية والأساسية لتلك الأطر المدنية لإنجاز التحولات المجتمعية المطلوبة.
لا يستطيع أحد التقليل من أهمية مواقع التواصل الإجتماعي والتفاعل الشعبي الواسع عبر المنصات التي توفرها، ولا من قدرتها على التأثير والتغيير والترشيد في القرار الرسمي وقدرتها على التحشيد والرقابة على الأداء العام، لكنها بطبيعتها وديناميكيات النشر والتفاعل فيها وحسب التجارب الملموسة لا يمكن أن تشكل الأداة الطليعية والمتقدمة للحراك المجتمعي المنتج وإن كانت قادرة على المساهمة فيه، بل إن الاكتفاء بها بديلا عن دور الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والنخب الثقافية والفكرية في تفاصيل المجتمع ذاته قد يقلبها إلى سلاح خطير قادر على إطلاق الفوضى والاستقطابات والانتحار الذاتي وضياع بوصلة الحشود وتضليلها حتى ضد مصالحها.
والمشكلة أن الحماسة وحجم التضليل الذاتي قد يدفع البعض وأحيانا الكثيرين إلى الاعتقاد بأن ما توفره مواقع التواصل الاجتماعي من مساحات حرة ومفتوحة يمكن أن تسد عن الحاجة لأدوات بناء الديمقراطية على أرض الواقع بحجة ضعف الأخيرة أو تماهيها مع السلطة والوضع الفاسد القائم، وهذا اعتقاد خاطئ بل وقد يكون مطلوبا من قبل السلطة التي طورت من أدواتها للتعامل الناجع مع القادم الجديد وعرفت مفاتيح التأثير فيه وأصول لعبته، بالرغم من تكرار شكواها -أي السلطة- من هذا العالم الافتراضي وما ينشر عبره، لكنها شكوى المتمكن والقادر على الاستفادة حتى من الشكوى لفرض سيطرته على رياح التغيير وتوجيهها حيث يريد.
المعركة الرئيسة في التغيير والإصلاح تكمن هناك، على جبهة أدوات بناء الديمقراطية على الأرض، من نقابات وأحزاب ومجالس نيابية وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني وحركات طلابية وشبابية، لذلك كان القصف والهجوم الأساسي والمركز والمثابر باتجاه تلك الأدوات، عبر تشريعات وسياسات وقرارات فوقية وعبر اختراقات واحتواءات لا تعد ولا تحصى، والنتيجة اليوم ماثلة على الأرض، تجريف وتصحير شبه شامل للحياة السياسية ونزع للدسم من الأحزاب والنقابات والبرلمان وكل العناوين المجتمعية الفاعلة لصالح تضخم السلطة وأذرعها ونخبها الزائفة.
لن تكون مواقع التواصل الاجتماعي وما توفره من سقوف وحريات شبه مطلقة، على كل أهميتها وضرورتها، بقادرة على إخراج المجتمع من الحلقة المفرغة التي يدور فيها، ولن تكون بديلة عن النضال المجتمعي الحقيقي لاستعادة وبناء الحياة الحزبية والنقابية والنيابية السليمة والفاعلة، ففي لب هذا النضال يكمن الإصلاح والتقدم والتنمية للدولة والمجتمع.