كتاب واراء

بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجة

جريمة جرش من المنظور الأمني جريمة عادية تحدث في اي رمان ومكان وفي أي دولة مهما كانت متقدمة في اساليب الحماية والحراسة للسياح او لمواطنيها والشواهد كثبرة في عدة دول اوروبية والولايات المتحدة الامريكية… هذه اادول التي تملك افصل التكنلوجيا الامنية ووسائلها الا انها اخفقت في ضبط طرقها واماكنها العامة من الجريمة بشتى انواعها…

حادثة جرش اخذت بعدا اعلاميا وراي عام دولي كون من بين ضحاياها سواح اجانب… وهنا كان مكمن خطورة الحادثة حيث وصمت وكيّفت مباشرة بجريمة ارهابية…

استبعد ماذهب اليه الكثير على انها جريمة إرهابية لاسباب عدة… ابرزها ان جنسيات السواح من الجنسيات المسالمة التي لم تتورط بلادها بحروب او نزاعات او تدخلات في شؤون الغير.. فهم اي السواح ليس هدفا انتقاميا لسياسات بلدانهم…. اضف إلى ذلك ان نصف المصابين أردنيين وبالتالي هذا دليل قاطع ان الجريمة ليست بارهابية وانما انتقامية لظلم قد تعرض اليه الفاعل – حسب قناعاته – واراد الانتقام…

كذلك اداة الجريمة المستخدمة (سكين) مطبخ… فهي اداة بسيطة ولو كان خلف هذا الفاعل تنظيم ارهابي لتم تزويده باسلحة ومسدسات اتوماتيكية لايقاع اكبر عدد من الضحايا.. ولكان اخراج السيناريو للجريمة بصورة اكثر دقة وتنظيما وتخطيطا وليس بصورة بدائية وعشوائية وبأدوات جرمية بسيطة…

الفاعل يعمل بمنطقة الحادثة منذ سنوات ومعروف للجميع بما فيها الأجهزة الأمنية، فسلوكه وتصرفاته وشخصيته يعرفها رجال الاجهزة الأمنية العاملين في منطقة الحادثة ولو كان لديه ميول واتجاهات وسلوكيات ارهابية لتم معرفة ذلك منذ زمن وتعاملوا معه بالطريقة المناسلة للحد من خطورته… اضف إلى ذلك انه لو كان ارهابيا لرتكب جريمته في عز الموسم السياحي وكثافة السواح التي تصل إلى المئات يوميا كما اختار الجنسيات المستهدفة وليس الهجوم على جنسيات بلدانها لا ناقة لها ولا جمل على مستوى العالم او الهجوم على اردنيين وطعنهم ليحقق انتقامه الارهابي…

اعرج هنا على الرأي الذي يتحدث عن ان الجماعات الإرهابية غيّرت من تكتيكاتها واساليبها وخططها الارهابية في الاردن بحيث اصبحت تعتمد على العمل الفردي ( الذئاب المنفردة) لإرتكاب جرائمها بلا من (المجموعات) لسهولة الحركة والتخفي والبعد عن الشبهات والقدرة على ارتكاب الجريمة بصورة اسرع وافضل من المجموعة الواحدة… فاعتقد ان هذا الكلتم غير صحيح… فلو كان مرتكب حادثة جرش ذئباً منفرداً ينتمي لتنظيم ارهابي لكان المدخلات والعمليات والمخرجات اكثر دقة وافضل تخطيطا وتنظيماً واخراجاً… فالمتدبر والمحلل للحادثة يجد انها جريمة عشوائية وليدة اللحظة… ادواتها بدائية… اهدافها غير منتقاة بدقة وعناية… ادواتها بسيطة وليست ادوات تستخدمها التنظيمات الإرهابية.. فالارهاب يخطط ويستخدم ادوات جرمية ذات فاعلية ونتائج واسعة تصل إلى بضع من الوفيات وعشرات الجرحى وترك اثر نفسي كبير لدى المواطنيين واحداث بلبلة وارباك للدولة واجهزتنا الامنية وهذا كله لم يحدث… وهذا يبعد بصمات التنظيمات الارهابية على هذه الحادثة…

ستكشف تحقيقات الأمن العام بان الحادثة هي ردة فعل متسرعة من الفاعل لأمر ما آني قد تعرض له ولم يسيطر على غضبه واراد الانتقام ولم يجد الا سائح ومواطن أردني لتفريغ غضبه و(يشفي) غليله…

اما مادار على منصات التواصل الاجتماعي… فقد رصدت ردود الفعل على الحادثة وللأسف افرزت كثير من المواد (البوستات ) والتعليق عليها خلل مناطقي واقليمي بغيض… فقد ترك كاتبوها الجريمة… وبحثوا عن هوية الفاعل وجذوره وجنسيته… وهذا امر خطير ولا بد الوقوف عنده وان لايمر مرور الكرام… فهذا سرطان خبيث وسينتشر مع مرور الزمن ان لم نجد العلاج الشافي له. … فما علاقة الجنسية والأصل والعائلة بارتكاب الحادثة… هل الفاعل شاور جنسيته وعائلته بارتكاب الحادثة؟ الم يرتكب اردنيين ومن عائلات نقدرها ونحترمها حوادث إرهابية؟ لماذا لم نركز على جنسية وعائلة وبلد من ارتكبوا جرائم قلعة الكرك والفحيص والسلط وغيرها؟ لماذا ترك البعض الحادثة واصبحوا يبحثوا في الأصول والفروع؟ أليس هذا دليل على اقليميتهم وانفسهم المريضة والتفرقة بين الاخ واخيه… ودق الآسافين في جسد المجتمع الأردني الواحد؟…

أجهزتنا الامنية نفتخر بادائها واحترافيتها وما حدث لا يفت من عضدها او وصمها بالضعف وعدم الاستعداد والانتباه لمثل هذه الحادثة، فالجريمة ستقع في اي لحظة مهما كانت دقة اجراءات واحتراز الاجهزة الأمنية، والشواهد العالمية كثيرة وما حوادث بلجيكا وروسيا والولايات المتحدة ببعيد…

فالجريمة مستمرة في كافة انحاء العالم وطرق واساليب الحد منها مستمرة لكن في النهاية ( تفلت) احد الجرائم من الإجراءات والاحترازات والخطط والحواجز الأمنية… فاذا كانت معدلاتها ضمن الحد الطبيعي والمعقول فلا ضير اما اذا زادت عن ذلك فهنالك خلل كبير بهذه الأجهزة الأمنية..

المواقع السياحية بحاجة إلى اعادة النظر في الخطط الامنية الخاصة بها وتقييمها من جديد… بما فيه العاملين داخل هذه المواقع والتأكد من اتجاهاتهم ومعتقداتهم وسلوكياتهم… كما أن للاسرة دور كبير في مراقبة افرادها والتأكد من سلامة سلوكياتهم وفكرهم وميولهم العقائدي… والابلاغ عن أي طاريء او خلل فبها للأجهزة اامعنية التي لا تتواني في إيجاد العلاج المناسب والسيطرة على الشخص واعادته انسان سوي السلوك والمعتقد.. قبل استفحال خطره..

الحادثة وقعت وهو امر طبيعي في عالم الجريمة وستقع في المستقبل حوادث مشابهة وأكثر خطورة… فما دامت هنالك حياة فالجريمة واقعة لا محال… لكن يجب التصدي لها والحد منها… فالاجهزة الامنية عليها التفكير والاستعداد دائما لهذه الجرائم ومحاولة منع ووقعها… والإعلام عليه واجب التوعية والتثقيف المستمر واعادة بناء الانسان بناء ايجابي سلوكيا ومعتقدا وفكريا… والأسرة عليها التنشئة الصحيحة السليمة ومراقبة سلوكيات افرادها وتصحيح السلبي منها مع أجهزة ومؤسسات الدولة قبل تشكل خطورتها…. وللحديث بقيةد

تحدثنا في المقالات السابقة عن ضرورة هيكلة الهيئات الحكومية وضرورة إعتماد معايير علمية لإلغاء وأو دمج هذه الهيئات بالشكل الذي يحقق التوازن مابين الكفاءة والفاعلية في الأداء .

قطاع المياه في الأردن يدار من عدة جهات حكومية، وزارة المياه والري ،سلطة وادي الأردن ، وسلطة المياه ، إضافة الى شركات المياه المملوكة للحكومة (اليرموك ، مياه الأردن ، والعقبة)، والوزير يرأس مجالس ادارة السلطتين إضافة الى عضوية امنائها بمجالس هذه الإدارات ، كما أن شركات المياه لها هيئة مديرين من امناء عامين سابقين ويتقاضوا مكافآت وبدلات مالية مرتفعة لقاء هذه العضويات.

بتحليل مهام الجهات الحكومية تجد التداخل في بعض الصلاحيات بين السلطتين وهذا ما يشير له التقرير السنوي لسلطة المياه 2018 اضافة الى أن الوزارة هي المرجعية الرئيسية لإدارة هذا القطاع ، كما أن هناك تكرارا في مهام هذه الجهات .

          تتولى وزارة المياه وضع السياسات الإستراتيجيات لقطاع المياه ، والتخطيط لموارد المياه والطلب عليها ، أما سلطة المياه والتي تتولى تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، تجد أن قانون سلطة المياه وتعديلاته لسنة 1988 ينص في الماده (10)أ منه على مهام مجلس الإدارة ومنها ” وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها …الخ ، وتنص الفقرة ب  منه ” الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد إستثمارها في الأوجه المختلفة”.

          وبخصوص سلطة وادي الأردن فقد انيط بها مهمة تطوير وادي الأردن خاصة السدود وتوزيع مياه الري والأراضي في وادي الأردن على المزارعين.

          وبتحليل مهام هذه الجهات وهياكلها ، يمكن أن نخلص ، وبإختصار شديد ، أنها متداخلة ومكررة في مهامها ، كما أن هناك بعض التداخل بين مهام وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن والتي يمكن أن تنفذ مهامها من خلال مديرية واحدة تتبع للسلطة أو الوزارة في حال توحيد المرجعية بجهة واحدة.

          أما شركات المياه ، والتي أسست لتتولى التوزيع بالتجزئة وغيرها من المهام ، مثل معالجة المياه والصرف الصحي في منطقة الإختصاص و كانت الغايه من انشاءها ؛استقطاب الكفاءات والعمل بمنهجية القطاع الخاص بهدف تخفيض الخسائر ؛الا ان تطبيق ذلك لم يتم بحيث تم نقل موظفي سلطة المياه الى هذه الشركات وحصلوا على تعويضات ومنافع ماليه دون أي تطوير لمستوى الخدمة او أي عائد مالي للشركة ، بحيث أن ثقافة القطاع العام إنتقلت الى هذه الشركات ، والقياديين الذين تم إستقطابهم من سلطة المياه تم إقصائهم بوسائل مختلفة، ناهيك عن غياب توحيد الأنظمة والسياسات لهذه الشركات كأنظمة الموارد البشرية وخدمات الزبائن والمستودعات والمشتريات ، الأمر الذي انعكس سلبا على الولاء التنظيمي للعاملين فيها إضافة الى الصراعات التنظيمية التي إنعكست سلبا على إنتاجيتها.

النتيجة المحزنة وطنيا ، الخسائر الفادحة التي تشهدها شركات المياه وبشكل خاص، مياهنا واليرموك وحسب قانون الشركات فان مياه اليرموك يجب تصفيتها لأن نسبة الدين قاربت على (70%) ويتم حاليا عمل إطفاء للدين ، فيما تقدر خسائر مياهنا بحوالي (12) مليون دينار، أما خسائر مياهنا الزرقاء والتي لازالت عقد اداره وسيتم تحويلها الى شركه اعتبارا من مطلع العام القادم اي بعد شهرين حوالي (20) مليون دينار حيث ان عقد الاداره قد اثبت فشله بشكل كامل واعتقد ان الحكومه ستقوم بتحويل مياه الزرقاء الى هيئه مستقله بعد شهرين بالرغم من الخسائر كما ان التحويل سيؤدي الى تكبيد الخزينه مصاريف اضافيه.

من جهة اخرى ، فإن شركات المياه ، وعلى الرغم من وجود هيئة مديرين لكل منها إلا أنها مازالت تعاني من هيمنة وزير المياه وتدخله المباشر بإدارتها ، وقد يكون إستقالة معالي موسى الجمعاني من رئاسة هيئة مديري مياهنا بعد ثلاثة شهور على تعينة خير دليل على ذلك التدخل ، ناهيك على غياب العمل المؤسسي في هذه الشركات، وكذلك ضعف درجة إمتثالها لمباديء الحوكمة والمسائلة ، وهذا ما تظهره مؤشرات ادائها ونتائج أعمالها الكلية.

          يتردد في ألاوساط الحكومية أن النية تتجه لإلغاء سلطة وادي الأردن ، ونتمنى أن تنشأ جهة تنظيمية واحدة للقطاع إما وزارة مياه فقط ، وإما تلغة الوزارة والسلطتين لصالح هيئة لتنظيم قطاع المياه.

أما بخصوص شركات المياه ، فلابد من الإسراع بمراجعة مدى الحاجة لمثل هذه الشركات أو إعادتها الى الهيئة الرسمية ، وفي حال استمرار التوجه على بقاء ها فلابد من إعادة تنظيمها بشكل يحقق الكفاءة والمساءلة على نتائج أعمالها ، كما يمكن دراسة خيار تولي البلديات الرئيسة في المحافظات مهمة هذه الشركات إن كانت الحكومة جادة في التحول نحو اللامركزية.

abdqudah@gmail.com

• أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا

مهما كانت الأمور ،التي تحدث في وطننا ، من فقر ،والبطالة،إلا أنَّ أمن الأردن، خط أحمر ،لا يمكن المساس به ، في ذاكرتي التي تعود إلى الوراء ، هناك من العمليات التي حدثت في الأردن، إلا أن الخروج كان منها أشبه، في مأزق الكبير، كاد أن يحدث هناك مصائب منها قتل الأرواح ، إلا أن هناك من الشهداء قد سطروا، حروف كتبت المجد ،والشهامة ، والكرامة الخالدة .

قبل أيام قد شهدت، المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي ،ضجيج خبر مقتل ابو بكر البغدادي ،الذي قُتل في غارة أمريكية ،حيث أنَّ خبر مقتله ،هو خبر به الفرح، والسرور ،علينا نحن الأردنيين ،لأنه قائد لتنظيم، داعش الإرهابي ،
ومن منطلق ذلك ،الإرهاب هو من السموم التي تود قتل كُل أردني ،فالإنسان الأردني ،يجب أن يُدرك ،ويقف مع الأجهزة الأمنية، في هذا الوقت الذي يوجد به كل المخاطر ، التي تُريد نزع هذا الوطن بغير حق .

الإرهاب هو شوكة ،تُريد أن تنغرس في هذا الوطن ،فلا عاشت الأيدي الجبانة، أن تكون شوكة في أن تنغرس، فينا نحن الأردنيون ،لأننا جميعنا نحن الشعب الأردني ، خلف القيادة الهاشمية ،وفي هذه المحنة ،الصعبة التي من المفروض ،أن نكون جميعنا نحن الأردنيون ،مع الأجهزة الأمنية ،التي أكبر همها أن تُدافع عن الوطن ، وعن المواطن .

فالإرهاب التكفيري، هو جزء من خيانة، الذين يحملون في طياتهم الغدر ،والخيانة ،لقتل المسلمين القاطنين على هذا البلد ،الذي آمنه ،وامانه ،مستمدان من الأجهزة الأمنية ، في جعل راية الحق خفاقة .

فهنا أضع رسالة حق، و هي أن الرجل الإرهابي ،هو صاحب فكر مُتطرف وتكفيري، الهّم الأساس لديه ،هو قتل أكبر تجمع من المسلمين ،لاكتساب غايات كثيرة، وهي اكتساب ربما شهرة التنظيم التابع له، او لحقده على الدولة ، ولا يعلم أن مصيره هو إلى جهنم، وبئس المصير ، ها أنا اقف بقلمي ،
ضد الإرهاب وضد من يقف مع الإرهاب ، ها أنا أقف بقلمي ضد كل من تسول له نفسه، بأن يقترب من الأردني ،ومن وطني وهو الأردن ،وطن الأجداد، والآباء ، عاش الوطن في ظل قيادته الهاشمية، وفي ظل الأجهزة الأمنية، التي لها الدور الأكبر في جعل الأردن عالياً ،ضد الطغاة، و الكفرة، المتشددين الذين يريدون نشر الفساد في جميع بقاع الكرة الأرضية

لِعِدَّةِ أسباب ومِن ضمنها انتشار وَسَائل التواصل الاجتماعي، وتأثيراتها غير المحدودة عَلَى النَّاس، أصْبَحَت القِرَاءَة فِي خلفية اهتمامات النَّاس، وَأصْبَحَت الثقافة سطحية، ففقدنا الثقافة الَّتِي تأتي عَن طَرِيق القِرَاءَة، أوْ تِلْكَ الَّتِي نحصل عَلَيْهَا من خِلال المناقشات العميقة بَيْنَ النَّاس.
نَقُول دائمًا إن تغيرات الْحَياة الاجتماعية، والإنسانية بِسَبَب وَسَائل التواصل الاجتماعي أكبر مِمَّا نتصور، ومِن ضمنها (تسطيح) الثقافة، وَجَعَلَهَا ضحلة، وبعدها عَن مُناقَشَة الهموم الحقيقية للإنسان، فَلا تستغرب فِي هَذِهِ الأيام عِنْدَمَا تنتشر الأخبار عَن قضية مهمة جِدًّا، وتشغل الدُّنيا كلها، وَفَجْأةً تكتشف أن شَخصيًا بالغًا عاقلًا، لا يَعْرِف عَنْهَا شيئًا، وكأنها حصلت فِي المريخ.
لا أحد لَدَيْهِ القُدْرَة لِجَذْبِ النَّاس إلى الـمَوَاضِيع المهمة، ولا يُمْكِنُ لأيّ كانَ أن يجبر النَّاس عَلَى التفكير بِمَا يُفَكِّر بِهِ، وَلَكِن هُنَاكَ ثقافة عامة يَجِبُ عَلَى الجَمِيع معرفتها، فَهَلْ يعقل مثلًا ألا يَعْرِف إنسان أهم الأحداث الَّتِي مَرَّت بِهَا بلده، والمراحل التاريخية المهمة فِيهِا، والأسوأ من ذلِكَ حِيِنَمَا تفاجأ بمن لا يَعْرِف مَعْلُومَات يفترض أنه أخذها فِي الـمَدْرَسَة.
اقترحت فِي عدة جلسات أن يَتِمّ عمل امتحان وطني لِلْثَقافَة العامَة بِحَيْثُ يَتِمّ وضع بَعْض المفردات وَالـمَوَاضِيع الَّتِي عَلَى كل شَخْص أردني أن يعرفها، وَيُمْكِنُ ربط هَذَا الامْتِحَان بالتعينات، أوْ الترفيعات، أوْ بَعْض الامتيازات، وَيُمْكِنُ عَلَى سبيل المثال إطلاق عدة برامج ثقافية عَلَى شكل مسابقات مثل تِلْكَ الَّتِي كانَ يجريها العمالقة: الراحل رافع شاهين، ود. عمر الخطيب، ولربط النَّاس بِهَذِهِ المُسابَقات يُمْكِنُ تشجيع الشَّرِكَات المحلية، والبنوك، عَلَى تَقْدِيم جَوائز مجزية لَهَا، وأن تَكُون جماهيرية أسبوعية ضمن فقرات ترفيهية مُخْتَلِفَة تُقام فِي العاصمة، ومحافظات مُخْتَلِفَة، وَتُبَث فِي مُخْتَلِف وَسَائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية.
عِنْدَمَا يُشاهِد النَّاس هَذِهِ البرامج يبنون ثقافة مُعَيَّنَة فِي دواخلهم، ويتشجعون عَلَى القِرَاءَة، ويعيشون أجواء ثقافية جَمِيلَة، وَقَدْ قمت بعمل نَمُوذَج ورقي لِهَذِهِ المشاريع، وأتمنى أن تجد طريقها للتنفيذ ذَاتَ يَوْم.
الثقافة ترقي العقول، وتجعل الإنسان أكثر حضارية، وَلَعَلَّ المشاريع الثَّقافِيَّة، والتشجيع عَلَى القِرَاءَة تُصْبح واقعًا أفضل لننتج جيلاً وأمَّة مثقفة.

Mrajaby1971@gmail.com

لأول وهلة تلتقي معالي أبوشاهر تشعر بروح الأردني الوطنيه.وشخصية السياسي صاحب المبدأ الثابت الراسخ القناعات ..معالي ابوشاهر المثقف العميق العتيق ..لا تملك إلا أن تصمت إجلالا لعمق حديثه العفوي النابع من إحساسه باالهم الوطني وخوفه المتكرر على مستقبل الوطن ..

معالي أبوشاهر بعيد كل البعد عن الإقليميه والطائفيه وبعيد عن كل أجندة شخصيه وعن فكرة المصالح الضيقه كيف لا وهو الوزير لعدة وزارات يسكن شقه أي موظف صغير يملك أوسع منها .هذا هو نموذج المسؤول الحر نظيف اليد ..

معالي ابوشاهر سيد الموقف الصلب الثابت لست أمتدحك بل أوصف حال شخصيه أردنيه يفتقد الوطن لنموذجها ؛؛شخصيه قدوتها رجالات خدموا الوطن بصمت دون ان ينتظروا المقابل ..شخصيات لم تتكسب بإسم الوطنيه .شخصيات لم تكون في يوم من الأيام أحذيه مطاطيه لمن يعلوه بالقرار …ولم يكونوا يوما عبيد المصلحه ..

ثمة حالة غضب غير مسبوق على الحالة المزرية التي وصلت لها نقابة الصحفيين رافقها بنفس الوقت استياء على اداء نقيب الصحفيين واعضاء المجلس فالشمس لا تغطى بغربال وبدت الامور مكشوفة اكثر من اي وقت مضى فالفشل بادارة ملفات النقابة لم يكن وليد اللحظة وانما تكرس منذ تسلم المجلس لمهامه الاولى فسقط المجلس مدويا باول اختبار له بطريقة التعامل مع ملف منح القروض التي استأسد بها عدد من اعضاء المجلس دون النظر لاي اسس او معايير واضحة وشفافة.

سقطة توزيع القروض كانت المؤشر الاول على الخلل الحاصل في قيادة مجلس النقابة الحالي وتبعها اخفاقات متلاحقة ومتسارعة فمسالة توزيع القروض على اعضاء الهيئة العامة شابها الخلل الفج وابتعدت عن اي معايير وكانت اقرب ما تكون لفزعة عرب فاعلنت النقابة للراغبين بالاستفادة من هذه القروض ضرورة الاتصال والتسجيل على الدور وهنا حصل ما حصل فمن سجل اولا بالاتصال على هاتف النقابة فاز بالقرض وحصل عليه.

خلافية القرض أججت الزملاء حيال الية التعاطي مع ملف ينتظره زملاء بفارغ الصبر لتحسين ظروفهم واوضاعهم المعيشية فلم يسمع المجلس لأحد في مسالة القروض رغم اقتراحات قدمت له بضرورة اتباع اسس ومعايير واضحة في اعطاء القروض اما بالقرعة او تخصيص نسبة محددة للزملاء ممن يعانون من ظروف معيشية صعبة او تأجيل من حصلوا عليه في الدورات السابقة لاعطاء الاولوية لمن لم يحصل على القرض نهائيا او اتباع اي طريقة منصفة لكن هيهات فالمجلس المنتظر خيب امال الصحفيين و لا حياة لمن ينادي.

لا شك ان من يجلس على كرسي النقابة لا يشعر بمرارة الزملاء فجل همه عقد جلسات وهمية غابت عنها العدالة ليسوق ذات المجلس ان كل ظروف الزملاء صعبة ومعقدة متناسيا ان اي عمل بحاجة لاسس ومعايير محددة للبناء واتخاذ قرار بشانها للنهوض بالنقابة و حتى لا يظلم احد ولتكون الامور في سياقها ومسارها الصحيح والسليم الا ان النقابة تجاهلت كل ذلك فالتخطيط والتدبير للنجاح وتحقيق العدالة امر لكم يكن بحسابات المجلس ونقيبها .

ذات المجلس كان مساهما و شريكا رئيسيا بسياسة تكميم الافواه ولم يكن مدافعا عن الحريات لا من قريب ولا من بعيد وكان غائبا عن المشهدية تماما فالحرية بعهده لم تتقدم اطلاقا بل شهدت تراجعا محزنا ومؤسفا فقانون الجرائم الالكترونية على الابواب ولم تبادر النقابة ولم تصدر اي بيان حيال القانون ولم يكن لها موقف واضح امام العلن .

في مسالة الزميل جهاد ابو بيدر حين اعتقل على ابواب احدى القنوات الفضائية اثناء توجهه للحديث عن قضية صحفية وطنية تخاذلت النقابة واختبأت وهربت من الساحة وهرولت للخلف و تركت الزميل ابو بيدر لوحده فطريقة الاعتقال وتوقيتها كانت مريبة وفيها استهداف للكلمة ولحرية الراي والتعبير وكل ذلك يتناقض مع توجيهات جلالة الملك بان حرية الصحافة سقفها السماء فعملت النقابة بشكل يخالف ويناقض توجهات سيد البلاد فاصيبت حرية الاعلام بنكسة ملطخة بالسواد وسط صمت مطبق لنقابة الصحفيين .

انتفض عشرات من زملائنا للاعتصام على ابواب نقابة الصحفيين لمساندة الزميل ابو بيدر والوقوف مع محنته لكن دون اي موقف او مشاركة للمجلس والنقيب فبدا المشهد مؤلما ومبكيا وقاسيا ازاء تصرف النقابة وموقفها الذي بدا مؤيدا لا رافضا للقبضة الامنية البوليسية التي تستخدمها الدولة واذرعها في الترهيب والتخويف وتعزيز سياسة تكميم الافواه والتي تجلت في حادثة الزميل ابو بيدر لا سيما ان لا موقف للنقابة ونقيبها ازاء ما حصل في ليلة القبض على الزميل جهاد بل على العكس كان تصرف النقابة مريبا ومشبوها ويحمل في طياته الف علامة استفهام واستفسار.

اما فيما يخص مسالة دخلاء المهنة فالقضية اضحت اليوم تشكل اكبر تحدي للمهنة بعد ان توغل عدد كبير ممن يسمون انفسهم صحفيين واعلاميين في مهنة الصحافة فنجد هؤلاء ممن لا يحملون لا شهادات ثانوية عامة ولا جامعية وليس لديهم ادراك ووعي وثقافة في التعاطي مع المهنة لتكون المحصلة وجود الدخلاء في المؤتمرات الصحفية داخل رئاسة الوزراء ومؤتمرات الوزراء والمناسبات المختلفة فما يمارسه الدخلاء اصبح يهين ويسيء للمهنة والزملاء وفيه تعدي صارخ على رسالة المهنة المقدسة فيما تكتفي نقابة الصحفيين بالتفرج من بعيد وكأن الامر لا يعنيها .

نقابة الصحفيين ونقيبها الذي جرى التواصل معه للتحذير من خطورة توجه هيئة الاعلام للتضييق على الحريات ورغبتها في تطبيق شرط التفرغ لرئيس التحرير للمواقع الالكترونية لم تتعاطى مع المخاطر بصورة جدية لتتكشف الامور لاحقا فبدا واضحا ان النقابة بقيادة النقيب قد اعطى الضوء الاخضر لاذرع الدولة في تطبيق شرط التفرغ الذي تسبب في اغلاق اكثر من 60 موقع الكتروني تؤمن وتوفر فرص عمل للزملاء وللخريجين الجديد فبدلا من تنمية وتطوير هذا القطاع قامت نقابة الصحفيين بمحاربته علنا لتكون شريكا اساسيا في هدمه وغلقه مرتكبة بذلك اكبر مجزرة بحق الحرية والاعلام حيث يؤكد عدد من اعضاء المجلس ان ضغوط تمارس من اذرع الدولة لتطبيق الشرط .

الاعتصام الذي نفذه الزملاء الصحفيين للاحتجاج على شرط التفرغ امام نقابة الصحفيين لم يلاقى بصدر رحب لا من الاعضاء ولا النقيب فدخل النقيب والاعضاء لجلستهم الاسبوعية ولم يكلف احد منهم نفسه للقاء الزملاء المعتصمين ولا الاستماع لمطالبهم ولا الجلوس معهم ولا محاورتهم ولا الانصات لقضيتهم فكما هو حال اي اعتصام ينفذ من متضررين نجد ان المسؤول يستمع للمعتصمين لكن النقابة ومجلسها تجاهلوا الزملاء واداروا ظهورهم للزملاء في بيت الصحفيين.
من تحت الطاوله كان للنقابة دور رئيسي في تكبيل الحريات وساهمت لحد كبير في التضييق على المواقع الالكترونيه حيث ابلغ مدير هيئة الاعلام المستقيل محمد قطيشات عدد من اعضاء المجلس خلال زيارته لبحث تطبيق شرط التفرغ والذي جاء بناءا على اعتصام اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ ان الهيئة ارسلت كتابا للنقابة فيه مخرجا للازمة .

كنت حاضرا للقاء هيئة الاعلام بصفتي احد اعضاء اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط تفرغ رئيس التحرير حيث بين القطيشات في اللقاء انه ارسل للنقابة كتابا لاعلام الهيئة بعدد الصحفيين المتفرغين ليصاب 5 من اعضاء المجلس ممن حضروا اللقاء بالاستغراب والدهشة والصدمة لعدم علمهم بالكتاب المرسل للنقابة.
بعد التمحيص والعودة للنقابة وكتبها تبين ان النقيب رد على كتاب مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع والذي تم بناء عليه تفعيل قرار تفرغ رئيس التحرير للموقع الالكتروني ما ادى لاغلاق عشرات المواقع الالكترونية وتسريح الزملاء من مواقع عملهم حيث لم يقم النقيب بعرض الكتاب الموجه من هيئة الاعلام على الزملاء اعضاء مجلس النقابة وتصرف لوحده وعلى رأسه لغاية في نفس يعقوب.

جواب القطيشات خلال لقائه في مقر الهيئة كان واضحا لا يحتمل التأويل وقال : انه يجب حصر عدد المتفرغين فعليا وارساله للهيئة لمقارنته بعدد المواقع الالكترونية العاملة وحال تبين ان عدد الصحفيين المتفرغين غير كافي لتغطية العدد الاجمالي للمواقع فان شرط التفرغ يسقط تطبيقه حكما و لزاما وهو ما لم تقم نقابة الصحفيين لتكون المحصلة توجيه ضربة قاسية وقاتلة للمواقع بيد نقيب الصحفيين الذي ايد قرار التفرغ متناسيا أبعاده على المهنة والزملاء فمجلس النقابة لم يرسل اي كتاب للتعاون مع الزملاء الذين تضرروا من تطبيق التفرغ وهذا فعلا كان مطلب نقابي بحت لأن القانون لم يفعل الا خلال هذه الدورة .

النقابة قصرت بحق الزملاء ولم تبادر بتشغيل اي صحفي متعطل بل ساهمت في قطع ارزاقهم و طالبت بتطبيق قانون التفرغ الذي الحق الضرر بالزملاء الذين كانوا يعملون رؤساء تحرير للمواقع لمواجهة معاناتهم الماليه حيث ان عدد من اعضاء المجلس الحالي اشاروا مرارا ان هناك ضغوطات تمارس من اذرع الدولة باتجاه التخنيق على المواقع وهو امر افقد استقلالية قرار النقابة التي تدار من قبل اذرع الدولة ومن خلال ” الألو”.
العمل النقابي يقتضي الوقوف الى جانب الزملاء لا معاداتهم ومحاربتهم فهذا لم يحصل الا بعهد النقابة الحالية التي فشلت بادارة كل الملفات في ظل غياب العمل المؤسسي المهني الذي افتقر طيلة عمر المجلس للتناغم والانسجام فكانت المحصلة تخبط وفوضى وعشوائية وخلافات سيطرت على اداء المجلس الهزيل والضعيف.
ثمة تساؤلات عديدة تطرح في الوسط الصحفي ان كان هنالك صفقات سرية حصلت في الليلة الظلماء وهي الحصول على منصب وعضوية مجالس إدارات وتعدى الامر للترويج للوصول لوزير إعلام لشؤون الاتصال ام ان امر التعيين جاء في سياق طبيعي وفقا للخبرة والكفاءة والمهنية .

تعريفة النسور والرزاز .. وجهان لعملة واحدة ..!! منذ سنوات غالبية الشعب الاردني يتمنى ان يقف على محطة المحروقات وبقوة قلب يقول لعامل المحطة ( فلل السيارة لو سمحت ) الغالبية الساحقة تعبيء بمبلغ خمسة دنانير وأقل ، طبعاً السيارات المقطوعه على جوانب الطرق من قلة البنزين حدث ولا حرج وهكذا بسبب غلاء المحروقات محلياً قرار خفض البنزين (تعريفة) هو بهدف إعادة الامل في العملة الوطنية الأردنية القديمة والتي اندثرت، ليؤكد الأردنيين عبر تعليقاتهم بأن الدكتور الرزاز وقبله عبدالله النسور نجحوا نجاحا كبيرا في استعادة هيبة التعريفة . لا فانوس علاء الدين ولا مارد سندباد ولاالجن الاحمر والاصفر يستطيع كشف أسرار آلية تسعير المحروقات المطبقة محليا عند الحكومات الاردنية، فلا يوجد شفافية في ملف الطاقة بكافة انواعه , وكلما أراد محلل اقتصادي او سياسي عمل حسبة لفاتورة الطاقة، يخرج علينا المسؤولون بتصريحات حول معادلة التسعيرة، التي هي غير مقنعة، وتزيد الأمور ضبابية، كما تولّد مزيداً من الأسئلة المشككة في مدى شفافية احتساب أسعار المشتقات النفطية . حسب بيانات أدارة معلومات الطاقة الامريكية فان برميل النفط يساوي 159 ليتر نفط خام وينتج عنه بالتكرير 170 ليتر مواد بترولية متنوعة منها : بنزين 71 ليتر ديزل 45 ليتر وقود طائرات نفاثة 15 ليتر غاز مسال 7 ليتر والباقي ما يعادل 32 ليتر زيت وقود ثقيل واسفلت وبتروكيماويات متنوعة وحيث ان استهلاك الاردن 40 مليون برميل نفط سنويا وبمتوسط سعري للعام 2016 بحدود 45 دولار للبرميل فان استهلاكنا السنوي مليار و800 مليون دولار النتيجة أن الحكومة ( المصفاة ) تشتري برميل النفط بسعر 31 دينار تقريبا وتبيعه للمستهلكين بسعر لايقل عن 90 دينارا على اعتبارمتوسط سعر الليتر نصف دينار تقريبا ، فان كانت كلفة النقل والتكرير والتوزيع تساوي خمسين بالمائة من سعر الشراء فان كلفة الانتاج الكاملة هي 46 دينار للبرميل تقريبا فسيكون فرق الثمن بين الكلفة والبيع مليار وسبعماية مليون دينار ، نعم مليار وسبعماية مليون دينار ربح الحكومة في فاتورة النفط ومع ذلك يمنون علينا بما يدعون أنه دعم أسطوانة الغاز . قبل سنة محلل اقتصادي في حوار مع محطة فضائية اردنية أثار ضجة حين اورد ارقاما أخرى قال فيها ان اربعة مليار ونصف المليار دينار ارباح صافية من الطاقة تختفي ولا تظهر في خزينة الدولة وهذا كلام خطير وبعض المحللين الاخرين قالوا ان المحلل أخطأ في الرقم . وفي المقابل في مقال منشور للمحامي محمد الصبيحي قال فيه بكل المقاييس فان مبلغ هائلا ( مليار وسبعماية مليون دينار ) ربح الحكومة الذي تخفيه عن الشعب , فان كنا نفتري عليها فان المحلل الاقتصادي يتحدى رئيس الوزراء ووزير الطاقة للمناظرة واظهار الفواتير والكلف الحقيقية . لماذا لا تتعامل الحكومة معنا بشفافية فتكشف فواتير الشراء وكلفة الانتاج وايرادات البيع والاهم أن تكشف لنا أين تختفي المليارات من ارباح الطاقة ؟؟؟؟ ندرك تماما أن كل محطة محروقات في الاردن تعادل أرباحها بالنسبة للحكومة أرباح بئر نفط في دولة خليجية سيما وان اسعار المحروقات في الاردن هي الاغلى على مستوى العالم والكواكب الاخرى وحتى الان الدولة الاردنية ترفض انهاء امتياز المحروقات بالنسبة لشركة مصفاة البترول الاردنية يعني الحكومة هي المحتكر لهذه السلعة وهي التاجر والسمسار في ملف الطاقة والمواطن الغلبان صاحب الراتب التعبان لن ينعم بتدفئة حقيقية في فصل الشتاء ومشهد المعاناة يتكرر كما ان عملية ( تفليل) السيارة من قبل المواطنين حلم بعيد المنال يحتاج الى مارد السندباد وفانوس علاء الدين .

                                 

الدكتور عديل الشرمان

يقف الإعلام موقف المحرج الضعيف في كثير من الأحيان أمام ضعف الأداء الحكومي، فضعف أداء الحكومة يقود الى ضعف مخرجات الإعلام وخاصة الرسمي منه، وهذا يؤدي إلى ضعف شهية المواطن للإعلام الرسمي الذي يراه عاجزا عن تلبية متطلباته في الوصول والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تجيب على أسئلته واستفساراته بشأن الأحداث الجارية، وتبدد حالة القلق والخوف والشك لديه مما يجري وما يشاع وما يتم تداوله من أخبار متعلقة بقرارات الحكومة وأدائها، وتصبح الحكومة أحد أهم عوامل فقدان الثقة بين المواطن والإعلام، ويصبح الإعلام وبخاصة الرسمي منه وهو جزء من الحكومة بأدائه الهزيل الضحية كبش الفداء الأول، ومرآة تعكس الواقع الحكومي المتردي.

في المقابل تنفتح الشهية لإعلام المواطن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات، ويصبح الاعلام الاجتماعي عاملا آخر من عوامل فقدان الثقة بالإعلام الرسمي وبالحكومة بشكل عام، وتمتد أزمة الثقة لتطال المواطن في علاقته بالنظام السياسي، فيصبح النظام كبش الفداء الثاني لأداء الحكومة الضعيف، وبمرافقة ذلك ينتشر التنمر والتغول الالكتروني، واغتيال الشخصيات وظهور أبطال الانترنت والمغردون، وكأننا بلعبة إعلامية الخاسر الوحيد فيها الحكومة بجهلها وعدم معرفتها بقواعد اللعبة، واشراك ذوي المؤهلات العلمية والخبرات الضعيفة فيها كلاعبين أساسيين.

لغاية الآن الثقة بين الحكومة والمواطن تزداد ضعفا يوما بعد يوم، ولا توجد جهة قادرة على امتلاك زمام الأمور وتضع المواطن في حقيقة ما يجري، مما يوحي بأن هناك من يدفع بالدولة إلى حالة مقصودة من الظلام والانفجار، حيث لم يسمع المواطن إجابات دقيقة معتمدة من جهات رسمية لأسئلة كثيرة متعلقة بقضايا الفساد، والمحسوبية، والتعيينات العشوائية والجهوية، وسياسات تهميش الأغلبية، وقضايا بيع أملاك الدولة وإلى أين ذهبت هذه الأموال، وتدوير المناصب وتوريثها وكأنها مناصب بروتوكولية فقط، وعملية تخليل البعض من المسؤولين لإعادة استهلاكهم في وقت آخر، وإعادة تجريب المجرب، وإبعاد المتعلمين وغير المختصين عن ساحات العمل العام، وغيرها من سياسات وقرارات وإجراءات، ومجرد غض الطرف عنها وتجاهلها، والخوف من الإجابة عليها يعني بأبسط الأبجديات الإقرار بصحة وحقيقة ما يجري، ولا يمكن وصف ذلك بالدهاء أو المعالجة الحكومية الحكيمة، وانما بجهل كبير وحالة من العناد وعدم إدراك لخطورة ما يجري، وربما تفسر الأمور على أنها سوء في النوايا تجاه الوطن وأمنه واستقراره.

يقول الله تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، لنفترض أن كل من يتداولون هذه الأخبار والمعلومات والاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم فاسقون، فكيف للمواطنين أن يتبينوا الحقيقة إلا من مصادرها الرسمية الموثوقة، والمصادر الرسمية لا تسمع  ولا تجيب، فلطالما رفع المواطنون أصواتهم وأيديهم للحكومة أكف الضراعة متوسلين منها الشفاعة وأن تبين لهم الحقيقة، لكن الحكومة ترى فيهم أنهم شعث غبر، ولسان حالها يقول فأنى يستجاب لكم، والمضحك المبكي أن الحكومة تطالب المواطنين بأن يتبينوا الحقيقة حتى لا تصاب بجهالة، وهي ما لم تفعله حتى الآن باستثناء تصريحات خجولة ضعيفة غير جريئة، ضررها أكثر من نفعها، وتثبت التهم وتزيد من ضبابية الموقف بدلا من إزالة الغموض عنه، فمن يبين للمواطنين الحقيقة اذا !!

  وزاد من تعقيد الموقف واضاف بللا للطين وزاد من عجقته عدم تفاعل الحكومة مع مضامين الإعلام الاجتماعي المتداول والذي يتضمن اتهامات للحكومة في شتى المجالات، مما أثار الشك لدي المواطن بعدم وجود أجهزة فاعلة أمينة مهنية للرصد والتحليل الإعلامي تضع المسؤولين في صورة ما يجري وما يتم تداوله، وتقدم توصياتها في هذا الصدد، وعزز من حالة الشك لدى المواطن بالإعلام وخاصة الرسمي منه التناقض الواضح أحيانا في تصريحات المسؤولين وتعدد رواياتهم حول نفس الموضوع، والذي يعزى إلى رفض بعض الجهات الحكومية تزويد وسائل الاعلام والراي العام بالرواية الصحيحة والحقيقية وبالأدلة  التي تثبت صحة ما يحصل  من وقائع وأحداث واقاويل في مختلف المجالات، وهذا يدخل الإعلام في معالجات غير مهنية لما يجري، ويجعله كمن ينفخ في قربة مخزوقة، ويوقعه في حرج مع الجمهور.

إعادة الثقة بالإعلام والحكومة من جهة والمواطن من جهة أخرى، وتضييق الهوة بينهما تتطلب إصلاح الخلل بين الإعلام والحكومة أولا، وذلك من خلال أداء حكومي أفضل وشفاف في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتزويد الإعلام بالحقائق والمعلومات الصحيحة، وهذا يؤدي إلى صناعة إعلام جاد يقترب من هموم الناس وتطلعاتهم، ويجيب على ما يدور في أذهانهم، ويعزز من ثقة المواطن بالحكومة والإعلام معا، وهنا يجد الإعلام بشكل عام والرسمي منه على وجه الخصوص نفسه غير مضطر لتسويق أداء الحكومة الضعيف الهزيل، وغير مضطر لتنظيف الأداء الحكومي إعلاميا، لأن صدق  ونظافة الأداء الحكومي تقود إلى صدق ونظافة الأداء الإعلامي والعكس صحيح.

مع كل لقاء مع الملك يخرج القطاع الخاص
مرتاح من استماع واهتمام وتسجيل الملك
لكل ملاحظات القطاع الخاص بعناية واحترام من حوار و رأي للقطاع الخاص..
اعتراف من كل الحضور بمسؤولية كبيرة على مائدة حوار الملك….
طيب وين العله…؟؟
من افراد الحكومة…
منهم الكبار او هو خوف الصغار..
لاندري لكن الحقيقة ان التعصب بعد سواليف الدخان وحجز كبار الموظفين أصبحت طرق المعاملة اكثر قسوة واكثر شك و افقدت الخزينة أموال غير متوقعة.؟؟
بسب الخوف أصبح الشك والتهامية مسبقة بحق الجميع والكل متهم وهذا دمر حركة المعاملة بالميدان.
وناخذ على سبيل المعرفة.
المنطقة الحرة الزرقاء.
زيارة لمسؤول يخاف على البلد على الوطن راح يصب بنكسة ليش بسبب شرذمة الإجراءات وعشوائيات الممارسات
والكل مصاب بهلع وخوف وتردد من المجهول..
واي مجهول؟؟
والحقيقة كل الإجراءات لم تفلح بكبح نشوت التهريب والدليل الأسواق تعج بالدخان وغير الدخان المهرب.
وهذا مش تقصير من الجهات المعنية.
والمراقب للمشهد يجد ان دوريات الجمارك أصبحت اكثر من تواجد وتفتيش وتتبع
وغير هيك من المسميات.
ولا أعتقد ان التقصير من جهة لكن هناك أيادي خفية وربما (جن سليمان) يتولى عمليات التهريب ووالتمرير.
وهذا فوق قدرات الجهات المختصة…
ورغم ذلك؟؟؟
لا يعطي مبرر لبقاء الاتهامية مسبقة في الميدان.
ومن غير المقبول ان تتولى الجمارك الإشراف المسبق على إجراءات التخزين وتفاصيل البيع والتنازل والضريبة والتفتيش الفجائي.
وهذا حول المنطقة الحرة الزرقاء من مدينة جاذبة للاستثمار لمدينة طاردة لرأس المال وقطع آرزاق الاف العاملين ومصيرهم مجهول؟
من يتنبئ بمصيىرهم؟؟
وهي اقرب ما تكون لعقار لتخزين او التأجير .
وهذا مش رسالة ورؤيا المناطق الحرة..
ونعتقد ان ادارات الجمارك والمناطق الحرة لديهم الإصرار لتجاوز اي زوبع بحكمة ومسؤولية
والعمل على إعادة الثقة بالحرة الزرقاء قبلة المستثمر الأول في الشرق الأوسط.
ومن عاش سنين الحرة الزرقاء كيف كانت وكيف أصبحت يخرج بانطباع..
هو انتكاسة غير متوقعة وسبب هو المسميات من مناطق حرة لمناطق تنموية.

مع ان المسميات لا تعني لنا بقدر ما بعني لنا فرص العمل وايرادات الحرة والجمارك والمواصفات والصحة والزراعة والغذاء وقطاع الخدمات والايدي العاملة
التهريب أمر طبيعي والغرامات بالمرصاد..
والتهريب مش هو المحور المهم.
هناك من هو أهم وهو الفساد والغش والكذب بحجم إيرادات
وإنجازات كلها على الورق شعارات عنوان التحايل.
صورة تعاني من التشويش.
مقابل جمال لقاء الملك وهو بشهادات من يحضر مجالس الملك يخرج بثقة ان القادم هو الأفضل.

لأول مرة أسمع ممثلين لقطاعات صناعية واستثمارية يشكرون الحكومة على قراراتها، فما عهدناه لسنوات شكاوى مريرة من عقم السياسات والإجراءات الحكومية.

خطة الحكومة أو الحزمة الأولى من قرارات تنشيط الاقتصاد التي أطلقها الرزاز أول من أمس، مثلت بالنسبة لقطاعات اقتصادية نقطة انطلاق لتحريك الوضع الراكد، وتحفيز الحركة الاقتصادية لتحقيق المعدلات المنشودة من النمو وما يتبعها من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

هى مجرد بداية ويمكن لمن يرغب أن يسميها بالمتواضعة، لكن حسب مافهمنا مناقشات ورش”الحسينية” التي واكبها جلالة الملك شخصيا، وتصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي،هناك خطة متكاملة وسلسلة من القرارات والإجراءات المنوي اتخاذها على مدار الأسابيع المقبلة،لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تضمن وضع البلاد على سكة الاصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره.

خارج دائرة القطاعات الاقتصادية المعنية بالحزمة الأولى، لم نشهد تفاعلا إيجابيا من قبل الدوائر الشعبية مع القرارات،لا بل تشكيكا بجدواها وعدم اكتراث بأهميتها.

هذا أمر طبيعي في اعتقادي، فالمواطن العادي لن يبدل موقفه قبل أن يلمس تأثيرا مباشرا للقرارات الحكومية على حياته. يحتاج هذا الأمر لبعض الوقت، وإلى عمل حكومي تراكمي يفضي لتغيير نوعي في حياة الناس. فالقرارات المتعلقة بتوفير السكن الميسر للفئات الشعبية وإعفاءات الشقق السكنية، وتمديد مهلتها كما طالب كثيرون،ستترك أثرها على حياة قطاعات اجتماعية حال طلبهم لهذا النوع من الخدمات.وربما تساهم القرارات الموعودة بمراجعة نظام الرواتب في القطاع العام في تغيير جوهري في المزاج العام كالذي تحقق في أوساط المعلمين والمتقاعدين العسكريين بعد الزيادات الأخيرة على رواتبهم.

بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، تعد الحزمة الحكومية بمثابة انفراجة لأوضاع بالغة التعقيد، وهي كما وصفتها الحكومة إجراءات للتحفيز لا تغني عن قرارات أكثر اهمية للانتقال نحو مستوى متقدم من التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.تحديات مثل كلفة الطاقة والرسوم الجمركية والضرائب ماتزال قائمة وتتطلب معادلة جديدة للتعامل معها تتجاوز التخفيضات المتواضعة على كلفة الطاقة الواردة في الحزمة.

وهناك قطاع لم تلتفت إليه الحكومة في حزمتها الأولى وهو الزراعة الذي يحتاج لوقفة جدية لتصويب اختلالات جوهرية يعاني منها، لعل اخطرها المديونية التي تثقل كاهل المزارعين، وغياب الخطط التسويقية للمنتجات الأردنية والكلفة المرتفعة على مدخلات الانتاج. وأذكر ان الحكومة تعهدت في خطتها الأولى عند تشكيلها بتأسيس شركة تسويق زراعي،لم نعد نسمع عنها شيئا.

برنامج الحكومة لتشغيل الأردنيين ممتاز جدا على الورق، وما سمعناه من وزير العمل عن برنامج خدمة وطن غير مسبوق. لأن تشغيل 6 آلاف أردني فورا بعد تدريبهم خطوة مهمة على طريق محاربة البطالة وتقليص معدلاتها. المهم أن يترجم القول إلى فعل.

بقي الإشارة إلى أن الحزمة التي أطلقتها الحكومة لاتتضمن برنامجا زمنيا لتطبيقها ولا آليات رقابة عليها تتوثق من التزام المؤسسات كافة بتطبيق القرارات بسهولة ويسر،وتقييم لمدى نجاعتها، وحاجة للتعديل والتطوير قياسا بالممارسة.