كتاب واراء

تعريفة النسور والرزاز .. وجهان لعملة واحدة ..!! منذ سنوات غالبية الشعب الاردني يتمنى ان يقف على محطة المحروقات وبقوة قلب يقول لعامل المحطة ( فلل السيارة لو سمحت ) الغالبية الساحقة تعبيء بمبلغ خمسة دنانير وأقل ، طبعاً السيارات المقطوعه على جوانب الطرق من قلة البنزين حدث ولا حرج وهكذا بسبب غلاء المحروقات محلياً قرار خفض البنزين (تعريفة) هو بهدف إعادة الامل في العملة الوطنية الأردنية القديمة والتي اندثرت، ليؤكد الأردنيين عبر تعليقاتهم بأن الدكتور الرزاز وقبله عبدالله النسور نجحوا نجاحا كبيرا في استعادة هيبة التعريفة . لا فانوس علاء الدين ولا مارد سندباد ولاالجن الاحمر والاصفر يستطيع كشف أسرار آلية تسعير المحروقات المطبقة محليا عند الحكومات الاردنية، فلا يوجد شفافية في ملف الطاقة بكافة انواعه , وكلما أراد محلل اقتصادي او سياسي عمل حسبة لفاتورة الطاقة، يخرج علينا المسؤولون بتصريحات حول معادلة التسعيرة، التي هي غير مقنعة، وتزيد الأمور ضبابية، كما تولّد مزيداً من الأسئلة المشككة في مدى شفافية احتساب أسعار المشتقات النفطية . حسب بيانات أدارة معلومات الطاقة الامريكية فان برميل النفط يساوي 159 ليتر نفط خام وينتج عنه بالتكرير 170 ليتر مواد بترولية متنوعة منها : بنزين 71 ليتر ديزل 45 ليتر وقود طائرات نفاثة 15 ليتر غاز مسال 7 ليتر والباقي ما يعادل 32 ليتر زيت وقود ثقيل واسفلت وبتروكيماويات متنوعة وحيث ان استهلاك الاردن 40 مليون برميل نفط سنويا وبمتوسط سعري للعام 2016 بحدود 45 دولار للبرميل فان استهلاكنا السنوي مليار و800 مليون دولار النتيجة أن الحكومة ( المصفاة ) تشتري برميل النفط بسعر 31 دينار تقريبا وتبيعه للمستهلكين بسعر لايقل عن 90 دينارا على اعتبارمتوسط سعر الليتر نصف دينار تقريبا ، فان كانت كلفة النقل والتكرير والتوزيع تساوي خمسين بالمائة من سعر الشراء فان كلفة الانتاج الكاملة هي 46 دينار للبرميل تقريبا فسيكون فرق الثمن بين الكلفة والبيع مليار وسبعماية مليون دينار ، نعم مليار وسبعماية مليون دينار ربح الحكومة في فاتورة النفط ومع ذلك يمنون علينا بما يدعون أنه دعم أسطوانة الغاز . قبل سنة محلل اقتصادي في حوار مع محطة فضائية اردنية أثار ضجة حين اورد ارقاما أخرى قال فيها ان اربعة مليار ونصف المليار دينار ارباح صافية من الطاقة تختفي ولا تظهر في خزينة الدولة وهذا كلام خطير وبعض المحللين الاخرين قالوا ان المحلل أخطأ في الرقم . وفي المقابل في مقال منشور للمحامي محمد الصبيحي قال فيه بكل المقاييس فان مبلغ هائلا ( مليار وسبعماية مليون دينار ) ربح الحكومة الذي تخفيه عن الشعب , فان كنا نفتري عليها فان المحلل الاقتصادي يتحدى رئيس الوزراء ووزير الطاقة للمناظرة واظهار الفواتير والكلف الحقيقية . لماذا لا تتعامل الحكومة معنا بشفافية فتكشف فواتير الشراء وكلفة الانتاج وايرادات البيع والاهم أن تكشف لنا أين تختفي المليارات من ارباح الطاقة ؟؟؟؟ ندرك تماما أن كل محطة محروقات في الاردن تعادل أرباحها بالنسبة للحكومة أرباح بئر نفط في دولة خليجية سيما وان اسعار المحروقات في الاردن هي الاغلى على مستوى العالم والكواكب الاخرى وحتى الان الدولة الاردنية ترفض انهاء امتياز المحروقات بالنسبة لشركة مصفاة البترول الاردنية يعني الحكومة هي المحتكر لهذه السلعة وهي التاجر والسمسار في ملف الطاقة والمواطن الغلبان صاحب الراتب التعبان لن ينعم بتدفئة حقيقية في فصل الشتاء ومشهد المعاناة يتكرر كما ان عملية ( تفليل) السيارة من قبل المواطنين حلم بعيد المنال يحتاج الى مارد السندباد وفانوس علاء الدين .

الدكتور عديل الشرمان

يقف الإعلام موقف المحرج الضعيف في كثير من الأحيان أمام ضعف الأداء الحكومي، فضعف أداء الحكومة يقود الى ضعف مخرجات الإعلام وخاصة الرسمي منه، وهذا يؤدي إلى ضعف شهية المواطن للإعلام الرسمي الذي يراه عاجزا عن تلبية متطلباته في الوصول والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تجيب على أسئلته واستفساراته بشأن الأحداث الجارية، وتبدد حالة القلق والخوف والشك لديه مما يجري وما يشاع وما يتم تداوله من أخبار متعلقة بقرارات الحكومة وأدائها، وتصبح الحكومة أحد أهم عوامل فقدان الثقة بين المواطن والإعلام، ويصبح الإعلام وبخاصة الرسمي منه وهو جزء من الحكومة بأدائه الهزيل الضحية كبش الفداء الأول، ومرآة تعكس الواقع الحكومي المتردي.

في المقابل تنفتح الشهية لإعلام المواطن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات، ويصبح الاعلام الاجتماعي عاملا آخر من عوامل فقدان الثقة بالإعلام الرسمي وبالحكومة بشكل عام، وتمتد أزمة الثقة لتطال المواطن في علاقته بالنظام السياسي، فيصبح النظام كبش الفداء الثاني لأداء الحكومة الضعيف، وبمرافقة ذلك ينتشر التنمر والتغول الالكتروني، واغتيال الشخصيات وظهور أبطال الانترنت والمغردون، وكأننا بلعبة إعلامية الخاسر الوحيد فيها الحكومة بجهلها وعدم معرفتها بقواعد اللعبة، واشراك ذوي المؤهلات العلمية والخبرات الضعيفة فيها كلاعبين أساسيين.

لغاية الآن الثقة بين الحكومة والمواطن تزداد ضعفا يوما بعد يوم، ولا توجد جهة قادرة على امتلاك زمام الأمور وتضع المواطن في حقيقة ما يجري، مما يوحي بأن هناك من يدفع بالدولة إلى حالة مقصودة من الظلام والانفجار، حيث لم يسمع المواطن إجابات دقيقة معتمدة من جهات رسمية لأسئلة كثيرة متعلقة بقضايا الفساد، والمحسوبية، والتعيينات العشوائية والجهوية، وسياسات تهميش الأغلبية، وقضايا بيع أملاك الدولة وإلى أين ذهبت هذه الأموال، وتدوير المناصب وتوريثها وكأنها مناصب بروتوكولية فقط، وعملية تخليل البعض من المسؤولين لإعادة استهلاكهم في وقت آخر، وإعادة تجريب المجرب، وإبعاد المتعلمين وغير المختصين عن ساحات العمل العام، وغيرها من سياسات وقرارات وإجراءات، ومجرد غض الطرف عنها وتجاهلها، والخوف من الإجابة عليها يعني بأبسط الأبجديات الإقرار بصحة وحقيقة ما يجري، ولا يمكن وصف ذلك بالدهاء أو المعالجة الحكومية الحكيمة، وانما بجهل كبير وحالة من العناد وعدم إدراك لخطورة ما يجري، وربما تفسر الأمور على أنها سوء في النوايا تجاه الوطن وأمنه واستقراره.

يقول الله تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، لنفترض أن كل من يتداولون هذه الأخبار والمعلومات والاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم فاسقون، فكيف للمواطنين أن يتبينوا الحقيقة إلا من مصادرها الرسمية الموثوقة، والمصادر الرسمية لا تسمع  ولا تجيب، فلطالما رفع المواطنون أصواتهم وأيديهم للحكومة أكف الضراعة متوسلين منها الشفاعة وأن تبين لهم الحقيقة، لكن الحكومة ترى فيهم أنهم شعث غبر، ولسان حالها يقول فأنى يستجاب لكم، والمضحك المبكي أن الحكومة تطالب المواطنين بأن يتبينوا الحقيقة حتى لا تصاب بجهالة، وهي ما لم تفعله حتى الآن باستثناء تصريحات خجولة ضعيفة غير جريئة، ضررها أكثر من نفعها، وتثبت التهم وتزيد من ضبابية الموقف بدلا من إزالة الغموض عنه، فمن يبين للمواطنين الحقيقة اذا !!

  وزاد من تعقيد الموقف واضاف بللا للطين وزاد من عجقته عدم تفاعل الحكومة مع مضامين الإعلام الاجتماعي المتداول والذي يتضمن اتهامات للحكومة في شتى المجالات، مما أثار الشك لدي المواطن بعدم وجود أجهزة فاعلة أمينة مهنية للرصد والتحليل الإعلامي تضع المسؤولين في صورة ما يجري وما يتم تداوله، وتقدم توصياتها في هذا الصدد، وعزز من حالة الشك لدى المواطن بالإعلام وخاصة الرسمي منه التناقض الواضح أحيانا في تصريحات المسؤولين وتعدد رواياتهم حول نفس الموضوع، والذي يعزى إلى رفض بعض الجهات الحكومية تزويد وسائل الاعلام والراي العام بالرواية الصحيحة والحقيقية وبالأدلة  التي تثبت صحة ما يحصل  من وقائع وأحداث واقاويل في مختلف المجالات، وهذا يدخل الإعلام في معالجات غير مهنية لما يجري، ويجعله كمن ينفخ في قربة مخزوقة، ويوقعه في حرج مع الجمهور.

إعادة الثقة بالإعلام والحكومة من جهة والمواطن من جهة أخرى، وتضييق الهوة بينهما تتطلب إصلاح الخلل بين الإعلام والحكومة أولا، وذلك من خلال أداء حكومي أفضل وشفاف في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتزويد الإعلام بالحقائق والمعلومات الصحيحة، وهذا يؤدي إلى صناعة إعلام جاد يقترب من هموم الناس وتطلعاتهم، ويجيب على ما يدور في أذهانهم، ويعزز من ثقة المواطن بالحكومة والإعلام معا، وهنا يجد الإعلام بشكل عام والرسمي منه على وجه الخصوص نفسه غير مضطر لتسويق أداء الحكومة الضعيف الهزيل، وغير مضطر لتنظيف الأداء الحكومي إعلاميا، لأن صدق  ونظافة الأداء الحكومي تقود إلى صدق ونظافة الأداء الإعلامي والعكس صحيح.

مع كل لقاء مع الملك يخرج القطاع الخاص
مرتاح من استماع واهتمام وتسجيل الملك
لكل ملاحظات القطاع الخاص بعناية واحترام من حوار و رأي للقطاع الخاص..
اعتراف من كل الحضور بمسؤولية كبيرة على مائدة حوار الملك….
طيب وين العله…؟؟
من افراد الحكومة…
منهم الكبار او هو خوف الصغار..
لاندري لكن الحقيقة ان التعصب بعد سواليف الدخان وحجز كبار الموظفين أصبحت طرق المعاملة اكثر قسوة واكثر شك و افقدت الخزينة أموال غير متوقعة.؟؟
بسب الخوف أصبح الشك والتهامية مسبقة بحق الجميع والكل متهم وهذا دمر حركة المعاملة بالميدان.
وناخذ على سبيل المعرفة.
المنطقة الحرة الزرقاء.
زيارة لمسؤول يخاف على البلد على الوطن راح يصب بنكسة ليش بسبب شرذمة الإجراءات وعشوائيات الممارسات
والكل مصاب بهلع وخوف وتردد من المجهول..
واي مجهول؟؟
والحقيقة كل الإجراءات لم تفلح بكبح نشوت التهريب والدليل الأسواق تعج بالدخان وغير الدخان المهرب.
وهذا مش تقصير من الجهات المعنية.
والمراقب للمشهد يجد ان دوريات الجمارك أصبحت اكثر من تواجد وتفتيش وتتبع
وغير هيك من المسميات.
ولا أعتقد ان التقصير من جهة لكن هناك أيادي خفية وربما (جن سليمان) يتولى عمليات التهريب ووالتمرير.
وهذا فوق قدرات الجهات المختصة…
ورغم ذلك؟؟؟
لا يعطي مبرر لبقاء الاتهامية مسبقة في الميدان.
ومن غير المقبول ان تتولى الجمارك الإشراف المسبق على إجراءات التخزين وتفاصيل البيع والتنازل والضريبة والتفتيش الفجائي.
وهذا حول المنطقة الحرة الزرقاء من مدينة جاذبة للاستثمار لمدينة طاردة لرأس المال وقطع آرزاق الاف العاملين ومصيرهم مجهول؟
من يتنبئ بمصيىرهم؟؟
وهي اقرب ما تكون لعقار لتخزين او التأجير .
وهذا مش رسالة ورؤيا المناطق الحرة..
ونعتقد ان ادارات الجمارك والمناطق الحرة لديهم الإصرار لتجاوز اي زوبع بحكمة ومسؤولية
والعمل على إعادة الثقة بالحرة الزرقاء قبلة المستثمر الأول في الشرق الأوسط.
ومن عاش سنين الحرة الزرقاء كيف كانت وكيف أصبحت يخرج بانطباع..
هو انتكاسة غير متوقعة وسبب هو المسميات من مناطق حرة لمناطق تنموية.

مع ان المسميات لا تعني لنا بقدر ما بعني لنا فرص العمل وايرادات الحرة والجمارك والمواصفات والصحة والزراعة والغذاء وقطاع الخدمات والايدي العاملة
التهريب أمر طبيعي والغرامات بالمرصاد..
والتهريب مش هو المحور المهم.
هناك من هو أهم وهو الفساد والغش والكذب بحجم إيرادات
وإنجازات كلها على الورق شعارات عنوان التحايل.
صورة تعاني من التشويش.
مقابل جمال لقاء الملك وهو بشهادات من يحضر مجالس الملك يخرج بثقة ان القادم هو الأفضل.

لأول مرة أسمع ممثلين لقطاعات صناعية واستثمارية يشكرون الحكومة على قراراتها، فما عهدناه لسنوات شكاوى مريرة من عقم السياسات والإجراءات الحكومية.

خطة الحكومة أو الحزمة الأولى من قرارات تنشيط الاقتصاد التي أطلقها الرزاز أول من أمس، مثلت بالنسبة لقطاعات اقتصادية نقطة انطلاق لتحريك الوضع الراكد، وتحفيز الحركة الاقتصادية لتحقيق المعدلات المنشودة من النمو وما يتبعها من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

هى مجرد بداية ويمكن لمن يرغب أن يسميها بالمتواضعة، لكن حسب مافهمنا مناقشات ورش”الحسينية” التي واكبها جلالة الملك شخصيا، وتصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي،هناك خطة متكاملة وسلسلة من القرارات والإجراءات المنوي اتخاذها على مدار الأسابيع المقبلة،لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تضمن وضع البلاد على سكة الاصلاح الاقتصادي الذي طال انتظاره.

خارج دائرة القطاعات الاقتصادية المعنية بالحزمة الأولى، لم نشهد تفاعلا إيجابيا من قبل الدوائر الشعبية مع القرارات،لا بل تشكيكا بجدواها وعدم اكتراث بأهميتها.

هذا أمر طبيعي في اعتقادي، فالمواطن العادي لن يبدل موقفه قبل أن يلمس تأثيرا مباشرا للقرارات الحكومية على حياته. يحتاج هذا الأمر لبعض الوقت، وإلى عمل حكومي تراكمي يفضي لتغيير نوعي في حياة الناس. فالقرارات المتعلقة بتوفير السكن الميسر للفئات الشعبية وإعفاءات الشقق السكنية، وتمديد مهلتها كما طالب كثيرون،ستترك أثرها على حياة قطاعات اجتماعية حال طلبهم لهذا النوع من الخدمات.وربما تساهم القرارات الموعودة بمراجعة نظام الرواتب في القطاع العام في تغيير جوهري في المزاج العام كالذي تحقق في أوساط المعلمين والمتقاعدين العسكريين بعد الزيادات الأخيرة على رواتبهم.

بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، تعد الحزمة الحكومية بمثابة انفراجة لأوضاع بالغة التعقيد، وهي كما وصفتها الحكومة إجراءات للتحفيز لا تغني عن قرارات أكثر اهمية للانتقال نحو مستوى متقدم من التنافسية في السوق الداخلي والخارجي.تحديات مثل كلفة الطاقة والرسوم الجمركية والضرائب ماتزال قائمة وتتطلب معادلة جديدة للتعامل معها تتجاوز التخفيضات المتواضعة على كلفة الطاقة الواردة في الحزمة.

وهناك قطاع لم تلتفت إليه الحكومة في حزمتها الأولى وهو الزراعة الذي يحتاج لوقفة جدية لتصويب اختلالات جوهرية يعاني منها، لعل اخطرها المديونية التي تثقل كاهل المزارعين، وغياب الخطط التسويقية للمنتجات الأردنية والكلفة المرتفعة على مدخلات الانتاج. وأذكر ان الحكومة تعهدت في خطتها الأولى عند تشكيلها بتأسيس شركة تسويق زراعي،لم نعد نسمع عنها شيئا.

برنامج الحكومة لتشغيل الأردنيين ممتاز جدا على الورق، وما سمعناه من وزير العمل عن برنامج خدمة وطن غير مسبوق. لأن تشغيل 6 آلاف أردني فورا بعد تدريبهم خطوة مهمة على طريق محاربة البطالة وتقليص معدلاتها. المهم أن يترجم القول إلى فعل.

بقي الإشارة إلى أن الحزمة التي أطلقتها الحكومة لاتتضمن برنامجا زمنيا لتطبيقها ولا آليات رقابة عليها تتوثق من التزام المؤسسات كافة بتطبيق القرارات بسهولة ويسر،وتقييم لمدى نجاعتها، وحاجة للتعديل والتطوير قياسا بالممارسة.

مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الأخيرة من عمر مجلس النواب، فغالبا ما تكون هذه الدورة بالنسبة لمعظم المجالس النيابية مختلفة عن بقية الدورات، حيث تطغى عليها الحسابات الشخصية المرتبطة بما يفكر به بعض النواب بعد انتهاء عمر المجلس، خاصة إذا ما كان هذا التفكير يتجه بتكرار التجربة والعودة إلى النيابة. فهنا فإن الاداء سيكون أسير هذه الاجواء من خلال الحرص على توجيه رسائل اما إلى القواعد الانتخابية بصورة يطغى عليها الطابع الشعبوي الذي قد يكون على حساب دور النائب التشريعي والرقابي والدستوري وبالتالي على المصلحة العامة في سبيل أن يجعل من نفسه نموذجا مقبولا لدى هذه القواعد لكسب أصواتها وثقتها في الجولة القادمة، وأما قد يستهدف برسائله الحكومة ليجعل من نفسه نموذجا مقبولا لديها في محاولة منه لكسب رضاها لقناعته بوجود دور لها في مستقبله النيابي.. وهنا أيضا يكون قد تخلى عن دوره كممثل عن المواطنين والناخبين والتعبير عن مصالحهم من خلال تقديم مصالحه الخاصة على المصالح العامة وفي كلا الحالتين يصبح الأداء النيابي أسير الحسابات الخاصة، التي قد تدفع ببعض النواب إلى ممارسات تتراوح مابين المناكفة أو الشراسة أو الانبطاح او الغياب أو سلق القوانين والتشريعات، وذلك مرتبط بالخطوة القادمة التي يفكر بها بعد انتهاء مدة المجلس.. يساعد في تعزيز هذه الأجواء الشخصية غياب العمل البرامجي المؤسسي في ظل الفردية التي تطغى على الاداء النيابي تحت القبة. وحتى لو لم يفكر بعض النواب بالعودة وتكرار التجربة ففي الغالب فان اللامبالاة وعدم الاكتراث ستكون السمة الغالبة على أدائه.. وربما يذهب بتفكيره إلى أبعد من ذلك عبر التفكير بدخول المعترك الحكومي طمعا بكسب منصب رسمي قد يدفع به إلى التخلي عن رسالته ومهمته البرلمانية الدستورية أثناء سعيه لكسب رضا الجهات الرسسمية للظفر بهذه الجائزة انتصارا لحساباته واجنداته الخاصة والشخصية وذلك على حساب الدور الذي انتخب من أجله.

إضافة إلى التأثر بحالة الإحباط التي تنتاب النائب بعد مرور ثلاث سنوات لشعوره بأن أدوات الحكومة ووسائلها الدستورية أكثر فاعلية من تلك التي يمتلكها، وقادرة على احداث ثغرات في ادائه واختراقه بصورة تؤثر سلبيا على النظرة العامة لهذا الأداء وتقييمه.

2
ما يلفت النظر في التطورات التي طرأت على المشهد الوطني.. إن بعضنا انقلب على أهم مقومات الدولة الأردنية التي جسدت هويتها وخصوصيتها بطريقة قادتها إلى أن تصبح نموذجا يحتذى.. فاستهدف البعض الثوابت والمكونات المجتمعية بما تنطوي عليه من صفات ورجالات وعشائر وعائلات وقيم وأخلاق.. حتى أصبح للرويبضة مكان تحت الشمس في بلدي.. لذلك نحن ندفع الثمن الآن على شكل مشاكل وأزمات إدارية ومالية واقتصادية واجتماعية.

3
– مشكلة عندما تبقى مختصا بالسلبية والسوداوية وتكون مختصا بنقل الإساءة والاشاعة والتجريح دون إي تحقق.. لتتحول إلى جسر ناقل لهذه الأمراض المجتمعية.. فيراهن عليك مروجوها.. ويكسبون الرهان..

– مشكلة عندما تكون غير محصن بالمعرفة والحقيقة وبالتالي يسهل اختراقك.. لتصبح ثغرة في جسم الوطن لا تقل خطورة عمن يتربص به من الأعداء والخصوم.

لم أصدق يوما ما أن الولايات المتحدة الأميركية، ودول الإقليم، كانت عاجزة عن الوصول إلى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، إذ كان متروكا بشكل متعمد من أجل أن يتمدد أكثر، في سياق يتم التحكم فيه جزئيا على الاقل، ومقتله تم مؤخرا بعد نهاية مهمته، التي من أهدافها توظيفه الحرب على إيران، وتشويه سمعة المسلمين في العالم.

هكذا يفعلون كل عقد أو عقدين، ينتجون رجلا وتنظيما من اجل غاية محددة، مثلا محاربة الاتحاد السوفياتي سابقا، أو محاربة المعسكر الإيراني وتوابعه حاليا، وفي الحالتين تنفلت الصناعة عن قواعدها فيتم تركها لسنوات، ثم البدء بتصفية المنتج، توطئة لمرحلة جديدة، والمشكلة هنا تكمن في بقايا هذه الصناعات، أي الأتباع والأنصار ، والجمهور الذي صدق العناوين التي تم طرحها ذات زمن، وبايع سرا أو علنا أصحابها.

بعيدا عن وضع التنظيم في اكثر من مكان في العالم، فإن الأردن امام مراجعة لكل تداعيات مقتل البغدادي، فالتنظيم استقطب آلاف الأردنيين إلى جبهات سورية والعراق، وكثير من هؤلاء تم قتلهم، وبقيت عائلاتهم في هذه الجبهات، أو عاد جزء منهم إلى الأردن، وبطبيعة الحال فإن مقتله سيؤدي إلى خلخلة التنظيم وإضعافه، مع احتمال ظهور تنظيم جديد أو قيادة جديدة لذات التنظيم، إذا استطاعت البقية الباقية تنظيم نفسها وهذا امر وارد.

الأردن إمام ملفين هنا، الأول يرتبط بالمقاتلين مع التنظيم في حال قرروا العودة، أو قررت عائلاتهم العودة إلى الأردن، بسبب وضع التنظيم ميدانيا، خصوصا، بعد مقتل البغدادي، والملف الثاني يتعلق بوضع أنصار التنظيم في الأردن، إضافة إلى الخلايا النائمة التي تخطط كل فترة لعملية ضد الاستقرار في الأردن.

الواضح أن الأردن لا يعتزم فتح باب العودة لأحد، بل يفضل أن يلقى هؤلاء مصيرهم في الساحات التي يعملون فيها، فيما عودة أبناء هؤلاء أو زوجاتهم، خصوصا مع المعلومات عن زواج اغلبيتهم، قد لا تكون واردة بسبب عدم وجود وثائق رسمية لعمليات الزواج التي تمت في سياقات ترتيبات قانونية وشرعية تحت مظلة التنظيم ومحاكمه ولا يعترف بها داخل سورية، أو غيرها من دول، وهذا يعني ان هناك عددا كبيرا من النساء والأطفال، من الأردنيين فعليا، غير المثبتة مواطنتهم، سيدفعون ثمن نهاية التنظيم، إضافة إلى الهزة الأكبر المتعلقة بمقتل البغدادي مؤخرا.

أما أنصار التنظيم في الأردن، فعلى الأرجح سيقفون امام مقتل البغدادي عبر ثلاثة احتمالات، أولها الرغبة بالثأر لمقتل الرجل، بما يؤشر على احتمال وقوع عمليات ثأرية محدودة ضد مصالح اجنبية، أو مؤسسات اردنية، وهذا احتمال قد يتورط به آخرون حتى في دول أخرى غير الأردن، لكنه هنا يبدو واردا، أو أن أنصار التنظيم هنا سيحاولون نقل معارك التنظيم إلى ساحات جديدة في دول مختلفة من بينها الأردن، وبشكل موسع، أو انهم سيضعفون وتتراجع قوتهم تدريجيا، خصوصا، ان أغلب الحركات المتشددة يرتبط وجودها بالشخص، قبل الفكرة، وليس ادل على ذلك من ضعف تنظيم القاعدة، بعد مقتل أسامة بن لادن، والاحتمالات يجب تحليلها جيدا، والاستعداد لكل سيناريو فيها.

هذا يعني أن قصة التنظيم لم تنته تماما، لا في الإقليم، ولا في الأردن، لكننا على صعيد الأردن حصرا، أمام قراءات مختلفة، لما بعد البغدادي، وهي قراءات توجب منذ الآن، فتح العيون جيدا على ما قد يجري خلال الفترة المقبلة، فكل شيء محتمل.

أتاح الإعْلام الرقمي، وَوَسَائل التواصل الإعْلامِي فُرْصَة كَبِيرَة للنصابين كَيْ يطوروا من عملهم، ويستخدموا هَذِهِ الْوَسائِل بطرق جَديدَة، يتوسعوا من خلالها، ويصلوا إلى أناس لا يصلون إليهم فِي الظروف العادية.
الـمَقْصُوُد بالإعلام الرقمي هُوَ الإعلام الَّذِي يستعمل الإنترنت فِي بث محتواه، وَنَحْنُ نعيش فِي عصر التواصل الاجتماعي، حَيْثُ يَسْتَطِيع أي إنسان فِي أي مَكَان فِي العالم أن يصل إلى من يُرِيدُه وَبِسُهولَة وَدونَ تَكَالِيف تذكر.
هُنَاكَ أشكال عديدة للنصب والاحتيال من خِلال الإعلام الرقمي، وَوَسَائل التواصل الاجتماعي، فَكثيرًا ما تصلك رسائل غَرِيبَة تدعوك إلى استلام جائزتك الَّتِي قَدْ تصل إلى الملايين، والخطوة الأولى الـمَطْلُوب أن تفعلها هِيَ إرسال ايميلك، وَفِي هَذِهِ الحَالَة تسهل عَمَلِيَّة تهكير هَذَا الحساب، وسرقة الـمَعْلُومَات من خلاله، أوْ تَكُون بِدايَة من أجل الحُصُوْل عَلَى رقم هاتفك لاغرائك بإرسال أموال بَسيطَة قَدْ لا تجاوز المائة دولار، لِلْحُصولِ عَلَى جائزتك الَّتِي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات.
الغَرِيب أن بَعْض النَّاس يقعون فِي مثل هَذِهِ الافخاخ، وَلَوْ سأل هَؤلاء النَّاس أنفسهم عَن الكيفية الَّتِي يُمْكِنُ أن تفوز فِيهِا فِي مُسابَقَة أنْت لَمْ تفز فِيهِا، وَلِمَاذَا يَتِمّ اختيارك بالذات؟ وَهَلْ هُنَاكَ أحد لَدَيْهِ مئات الآلاف من الدولارات يرجو النَّاس أن يأخذوها؟
والأسوأ من ذلِكَ كُلهُ، السؤال الَّذِي يَحْتاجُ إلى قَليل من الذَّكَاء كَيْ تحمي نفسك من الوقوع فِي حبائل أمثال هَؤلاء النصابين… فإذا كانَت جائزتك بمئات الآلاف من الدولارات، فَلِمَاذَا يَجِبُ عَلَيْك إرسال خَمْسِينَ أوْ مائة دولار من أجل تكلفة تَحْوِيل المبلغ؟ ألا يُمْكِنُ خصم المبلغ البسيط جِدًّا، من مبلغ الجائزة الكبير؟
لِلأسَفِ فإن مئات الأشخاص يقعون فِي حبائل هَؤلاء، وَالغَرِيب أن هُنَاكَ رسائل تأتي من شَخْص يزعم أنه امرأة أرملة تُوفي زوجها الذي كانَ مُديرًا لبنك، وأن لديها حوالة كَبِيرَة جِدًّا يَجِبُ تَحْوِيلهَا إلى بلدك لتصبح شَرْعِيَّة، وَيُمْكِنُ أن تحصل عَلَى أربعين بالمائة من المبلغ الَّذِي يتغير حسب مرسل الرِّسَالَة وَقَدْ يصل إلى خَمْسِينَ مِلْيُون دولار.
تتعدد وَسَائل النصب، وكل يَوْم نسمع قِصَّة جَديدَة، ولَوْلا الاستجابة الَّتِي يتلقاها هَؤلاء من قبل طامعين مغفلين مستعدين أن يرسلوا نقودهم للنصابين، لما واصلوا عملهم.
من الـمُهِم أن نُفَكِّر جَيِّدًا قبل الوقوع بحبائل النصابين، لأنَّ الرقمية وفرت بيئة خصبة أوسع، وأكبر لِمُمَارَسَة النصب والاحتيال.

Mrajaby1971@gmail.com

..!! منذ بداية نشوء الدولة الأردنية، امتلكت الحكومة وأذرعها المختلفة نصيب الأسد من الدخل الوطني، ما وضع الاقتصاد على سكة الطُفيليّة والريعي والإنفاق الاستهلاكي مثّلت أزمة الثمانينات الاقتصادية، والتي تكلّلت بانخراط الأردن ببرامج الصندوق، انعطافة نوعية فتحوّلت الدولة الأردنية من إدارة الاقتصاد إلى لعب دور الرقيب عليه، بما فيه ملف الدين العام يعتبر الأثر الأبرز للانتداب البريطاني على إمارة شرق الأردن، هو المساهمة في إنشاء اقتصاد وطني على أساس مشوّه، حيث أن بريطانيا كانت تُموّل النفقات العامة للإمارة بنسب تتراوح بين 60٪ إلى 70٪، وذلك طوال الفترة التي سبقت إلغاء المعاهدة البريطانية – الأردنية في آذار من عام 1957، وهنا لم يتم التخلي عن مبدأ المساعدات لتمويل الإنفاق الجاري، وإنما جرى فقط استبدال هذه المساعدات بأخرى أمريكية. والملفت هنا أن جزءًا كبيرًا جدًا من هذه المساعدات كان مخصصًا للقطاع العسكري، على حساب دعم أو خلق قطاعات إنتاجية يتمخض عنها تراكم رأسمالي يضع الخطة الأولى لتكوين شكل من أشكال الاقتصاد المتولّد ذاتيًا. فمنذ بداية نشوء الدولة الأردنية، امتلكت الحكومة وأذرعها المختلفة نصيب الأسد من الدخل الوطني، ما وضع الاقتصاد على سكة الطُفيليّة والريعية والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى استمالة الرأسمال الوطني الممثل بشكل رئيسي بالبرجوازية التجارية، آنذاك، إلى القبول بالسياسات الحكومية غير الإنتاجية مما أدى إلى اندماجها في الجهاز الرسمي للدولة التي كانت طريق سهلًا وسريعًا للإثراء الشخصي وكسب المال. خمس برامج اصلاح اقتصادي دفع بها صندوق النقد الدولي على شكل وصفات لانقاذ الاقتصاد الأردني منذ عام 1989 لكنها جميعا فشلت بل فاقمت الوضع الاقتصادي على نحو ينذر بالخطر، فهل المشكلة في برنامج صندوق النقد أم في السياسة الاقتصادية الاردنية ام في الية التنفيذ والتطبيق لدى الحكومات المتعاقبة؟ مراقبون يرون ان افضل ما قدمته هذه الوصفات للأردن هو منع الانهيار لكنها لم تنجح في النهوض باقتصاد تحول بشكل موحش الى الاقتصاد الحر الخصخصة ومؤخرا ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على اتفاق يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيلات بقيمة تعادل 514.65 مليون فيما اعتبره مراقبون مصيدة جديدة وورطة اخرى لسحب الاقتصاد الاردني نحو الهاوية ، واعتبر خبراء اقتصاد أن البرامج التي ارتبط بها الأردن مع صندوق النقد الدولي، لم تثبت نجاحها التام، في إحداث نقلة اقتصادية نوعية في المملكة، رغم أنها جنبته من الانهيار في مرحلة ما . مراقبون اخرون يقولون انه نتج عن برامج التصحيح هذه تشريعات عديدة زادت الهوة الاقتصادية وحولت البلاد الى النهج الجبائي ووترت العلاقة بين الشارع والحكومة على نحو مقلق ومضر . وفي توصيف للآثار السلبية التي جلبتها علينا اسشتارات صندوق النقد بل املائاته، يمكن القول ان الصندوق تسبب الى جانب سياسات الحكومة الخاطئة في رفع مديونية الاردن من 6 مليارات دينار إلى ما يقرب من 29 مليار دينار ،جانب آخر يراه المحللون وهو رفع حصة الخدمات، من الناتج المحلي الإجمالي على حساب قطاعات منتجة مثل الصناعة والزراعة، رغم أنها القطاعات الأقدر على مواجهة البطالة والفقر، وتوفير عملة صعبة والتخفيض من فاتورة الاستيراد . الى جانب ذلك تبدو حقيقة انتقال الاردن من البرامج غير الإلزامية إلى البرامج الإلزامية واحدة من اسباب تدمير الاقتصاد الاردني خلال العلاقة مع صندوق النقد الدولي ، لا نعرف ماذا بقي من وصفات بعد تحرير الأسعار وإلغاء أنواع الدعم الحكومي وتخفيض أو انهاء ملكيات الحكومة في الشركات، وزيادة الضرائب ، بين الحين والاخر تزور بعثة الصندوق الاردن ، في إطار المراجعة للسياسات الاقتصادية فهل نحن مقبلون على وصفة خراب جديدة ؟ تكاد وصفات هذا الصندوق النكد تتشابه ولا تختلف لكل دولةٍ تلجأ إليه وتطلب مساعدته أو ترغب في استشارته، فهو يدفع الحكومات لاتباع سياساتٍ تقشفيةٍ حادةٍ لمناسبة العجز المالي الذي تعاني منه، وقد أدت سياسة التقشف التي يعتمدها إلى تدمير الخدمات الاجتماعية، وتلف الضمان الصحي، وانهيار المؤسسات التعليمية، فضلا عن تفشي ظاهرة البطالة وإغلاق المؤسسات العامة، والمعامل والمصانع الصغيرة التي فقدت السند والحماية من الدولة . صندوق النقد الدولي يدعو إلى تحرير التجارة الخارجية ورفع القيود عنها، والسماح للمنتجات الغربية بالمنافسة والدخول إلى أسواق البلدان الوطنية، حيث تجتاح الشركات العملاقة العابرة للقارات حدود هذه الدول، الأمر الذي من شأنه أن يقود دوماً إلى حدوث حالة بطالة عامة، تسفر عن خرابٍ وفقرٍ مدقعٍ بين الطبقة الأكبر والأكثر عدداً في البلدان النامية . الدول التي خضعت لوصفة صندوق النقد الدولي وطبقت شروطه، ازدادت مديونيتها وتضخمت أزماتها، وتضاعفت مشاكلها، وزادت نسبة بطالتها، وانخفضت قيمة عملتها، وتراجع مستوى دخل أفرادها، واتسعت الهوة بين مواطنيها، وخلقت طبقة صغيرة غنية فاحشة الثراء، وأخرى كبيرة فقيرة محرومة من كل شيء

لَنْ نَكُوُن مبالغين حِيِنَمَا نَقُول إن الشعب الأردني بكافة أطيافه، وَأصوله ومنابته، ومشاربه، ومذاهبه الفكرية عظيم بكل مَعْنَى الكَلِمَة، وَعِنْدَمَا نَقُول ذلِكَ لَنْ نَكُوُن مبالغين، فالبعض يقيس إنجازات شعبنا من خِلال الظروف الصعية الَّتِي نعيشها، أوْ واقعنا المليء بالتحديات، وهَذَا ظالم من عدة جهات.
لا تُقاس إنجازات الأمَم من خِلال ظروفها الواقعية، وَإن كنا لا نهمل ذلِكَ، والأهم من ذلِكَ هُوَ الـمَقَارَنَة التراكمية من خِلال عدد كَبِير من السنين، وإذا فعلنا ذلِكَ لَنْ نركن إلى النتائج الإيجابية، بَلْ سيزيدنا هَذَا حَماسًا للمطالبة بِالـمَزِيدِ من الإنجازات، ويصبح مَوْضوع دراسة الأسباب الَّتِي أوصلتنا إلى ما نَحْنُ فِيهِ أكثر إلحاحًا.
قبل عقود من الزمان كانَت نسبة الأمية فِي الأرْدُنّ عالية جِدًّا، وَكانَ من الصعوبة أن تجد فِي حارة كَامِلَة من يقرأ لَك رِسَالَة، أوْ يكتبها لَك، وَاليَوْم تكاد تصل نسبة الأمية فِي بَلَدنَا إلى الصِّفْر.
لَمْ يَكُنْ لَدَيْنا قبل عام 1962 سنة إنشاء أوْل جامعة أردنية أي جامعة، وكانَ عدد خريجي الجامِعات قليلة، وَاليَوْم لَدَيْنا عشرات الألوف من خريجي الجامِعات بمراحلها الـمُخْتَلِفَة، وعدد الجامِعات الأردنية الحكومية وَالخَّاصَة يصل إلى أكثر من تسع وَعِشْرِينَ جامعة.
كانَ عدد سُكَّان الأرْدُنّ قبل عقود قَليل جِدًّا، وهَذَا كانَ يعيق الكَثِير من المشاريع الَّتِي تحتاج إلى كتلة بشرية منتجة ومستهلكة لَهَا، وَلَكِنَّنَا اليَوْم وصلنا إلى أكثر من 11 مِلْيُون نسمة، وَهِيَ كتلة بشرية جيدة تؤهلنا لإقامة الكَثِير من المشاريع.
من كانَ يمرض فِي الأرْدُنّ قبل عقود لا يَجِد العلاج الجيد، أوْ عَددًا كافيًا من الأطباء الاكفاء، وَلَكِنَّنَا اليَوْم نجد كل شارع عِيادَة، إضافة إلى عدد كَبِير من المستشفيات الَّتِي أصْبَحَت محجا، ومقصدا لعدد كَبِير من المرضى من دول مُخْتَلِفَة من العالم، إضافة إلى أنك ستجد دواء أردنيًا مصدرًا إلى دول عديدة، وَربَّمَا وصلنا خِلال سنتين إلى حَاجِز المليار دولار من صادرات الأدوية.
ولا يَقِف الأمر عِنْدَ هَذَا الحد من الإنجازات، فَهُنَاكَ صناعات أردنية قوية تصدر إلى دول كَثِيرة، وأفراد أردنيون حققوا إنجازات عديدة فِي دول مُخْتَلِفَة، وَفِي الدَّاخِل، إضافة إلى الخُرُوج من الأزمات الَّتِي حلت بِالـمِنْطِقَةِ بأمان وسلام.
يَجِبُ أن نفتخر بانجازاتنا، ونعمل عَلَى تطويرها، وتقويتها لِلْخُروجِ من الوَاقِع الاقتصادي الـمُؤْلِم الَّذِي نعيش فِيهِ، وَنَحْنُ عَلَى ثِقَة أن من قدم هَذِهِ الإنجازات قادر عَلَى أن يصنع مستقبلًا مُشرقًا وهَذَا ما نتمناه لِبَلَدِنَا الأرْدُنّ، وبلادنا العَرَبية، وكل بلاد العالم.

Mrajaby1971@gmail.com

نقرأ مؤخراً عن الجهود التي تبذلها الحكومة في الحفاظ على المستثمر الأجنبي مدركين أهمية وجودهم في دعم الاقتصاد المحلي، وعن الرقي في التعامل مع المستثمر، وكله يتماشى والجهد الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني لجذب الاستثمارات العالمية للاردن . والحقيقة هي بأننا نتمتع بكل ما يحتاجه أي استثمار على كافة أشكاله. فعندنا جمالية المكان وروعة الطقس وثبات فصوله الأربعة، وعندنا من الثروات الارضيّة والبشرية الكثير، بالاضافة إلى المساحات الارضيّة المتوفرة، ناهيك عن عنصر الامان، والشكر لله، وموقع الاردن الجغرافي المميز، والذي تميز أكثر مع ضعف الاستقرار السياسي للدول المحيطة بِنَا، وهذه فقط بعض مما يمتازه به الاردن الغالي.
فكانت من أهم الخطوات المستقبلية في التعامل مع المستثمر هو عدم جلبهم في حالة حدوث سوء تفاهم إلى مراكز الشرطة، بل حل أي نزاع من خلال الاتصال بهم مباشرة أو الحضور إلى المحافظة أو المتصرفية لمعالجة أية إشكالات. وكل هذا جميلٌ جداً لان هكذا نكون قيادة وشعبا متفقين على أمرٍ والاتفاق هو باب النجاح.
ولكن، باعتقادي بأننا أغفلنا أمرين جداً مهمين وهو الموظف وتطبيق القوانين الداخلية للمؤسسات. من فترة بعيدة تواصل معي أحد المستثمرين، الان هم تركوا البلد، بخصوص معضلة صدموا بها تمثلت بموظف بسيط في إحدى المؤسسات الذي رفض تسهيل معاملتهم إذا لم يأخذ «مكافئة» مقدماً. ومثل هكذا تصرفات للاسف الكبير باتت منتشرة، وليست بعيدة عن أحاديثنا اليومية في تسهيل المعاملات فيقال : «أعطيته عشان يمشيلي المعاملة.»
الموظف والمواطن عليه مسؤولية في تنشيط الاستثمار أو تهجيره. فالمراقبة والمحاسبة يجب أن تبدأ من رأس هرم المؤسسة لتصل الجميع. الجميع مسؤول، والمسؤول الأكبر هو من يرأس ويدير المؤسسة الذي يجب أن يتحمل العقاب أو جزء منه في حالة وجود فساد أو تفشي رشوة. علينا أن نُعلّم، من خلال تطبيق القانون بحزم، كيف على الموظف أن يعتبر وظيفته ليست أمراً أو واجباً بل جزءا من دوره في بناء ورفعة الوطن ودوره في تطبيق المواطنة الحقة الصالحة. السؤال يبقى في كيفية الوصول إلى هذه المرحلة؟ برأيي نصل لها إن كانت عندنا بالحق الارادة للتطور والتقدم والازدهار، ومن بعد الارادة يأتي التطبيق على أرض الواقع من تطهير بعض مؤسساتنا من المحسوبية العمياء الهدامة، وتوظيف من هم بحق أهل للوظيفة وتطبيق القانون على الجميع.
نستطيع كل شيء إن أردنا وإن تحملنا مسؤولية ونشرنا الوعي بأنه علينا واجب تجاه الوطن نؤديه من خلال وظيفتنا، كلٌ في موقعه، والله المعين.
كاتبة وباحثة مختصة في شؤون حوارات الأديان .