كتاب واراء

التكنولوجية الحديثة جاءت لصالح وراحة الإنسان المعاصر إلا أن البعض يستخدم بعض هذه الوسائل لإلحاق الضرر والإيذاء بالآخرين وكشف المستور وفضح العورات وقد عانت بعض الدول من ويلات ذلك في الخليج والكويت والسعودية وعندنا كذلك.

حين استخدمت الهواتف الخلوية من قبل البعض رجال ونساء لهدم البيوت وتفريق الأسر الأهل والعشيرة وبث الصراعات والانقسامات وخلق حالات من الخوف في نفوس الكثير من الفتيات والعائلات والتشكيك بكرامة الأبرياء وعفاف الأعراض والتي وجد فيها بعض ضعاف النفوس مادة خصبة للعبث دون خجل أو حياء أو وازع من خلق أو ضمير حينما سلطوا هذه تكنولوجيا الاتصالات على شرف الناس في ظل عصر العولمة ثم تحويل بعض الصور ومقتطفات الصوت الملتقطة خلسة لنشرها على الشبكة العنكبوتية ” الانترنت “.

وقد اخترق جهاز الهاتف المزود بالكاميرا حرمات صالات الأفراح والجامعات والكليات وتجمعات الفتيات والنساء في الأسواق والمنازل والحفلات والأعراس وأصبح وجود هذا الجهاز في يد العابثين مصدر للخوف والقلق بين الناس ففي بعض الدول الخليجية وجدت فتاة صورها على شبكة الانترنت وهي تشارك صديقاتها عيد ميلاد عائلي وكانت سبب في فسخ خطوبتها وغيرها الكثير من الحوادث المؤلمة.

فنحن اليوم أمام مشكلة كبيرة كامنة لا يمكن حلها بالشك المطلق والمطالبة بوقف التعامل مع هذه الأجهزة الحديثة وما فيها من خير كثير بقدر ما هو واجب تحصين الأبناء والبنات خاصة المراهقين منهم والصغار والذين لا يقدرون العواقب الخطيرة على تصرفاتهم الطائشة والمتهورة ويعتبرون سلوكهم مجرد تسلية خاصة بهم.

ويتوجب هنا الاعتراف بأن عدم التوعية والمراقبة لمخاطر العبث بالأجهزة الخلوية والتقاط الصور العبثية سوف يهدد الاستقرار الأسري بشكل كامل ويقود إلى المشكلات وحالات الطلاق وليتقي الله هؤلاء الشباب في أسرة غافلة تجلس في حديقة أو مطعم أو فندق أو صالة للمشاركة بمناسبة ثم تلتقط لبناتها صور في أوضاع مختلفة وتفبرك وتعرض على الناس بقصد الإساءة او التشويه أو حتى الانتقام فهل يرضى هؤلاء ما يمارسونه بحق الناس لأخواتهم أو أمهاتهم أو قريباتهم.

القوانين والأنظمة لا تجيز استخدام هذه الأجهزة للإساءة للناس بل تعاقب وتلاحق أي سلوك وتصرف لهتك الإعراض ونشر الرذيلة وتهديد أفراد المجتمع وليس من المنطقي منع حمل واستخدام هذه الأجهزة سميا وأن لها الكثير من الفوائد والحاجة الملحة وقد سبق لبعض الدول منع إدخال الهواتف المزودة بالكاميرا إلى قاعات الأفراح والمراكز الرياضية والصالونات النسائية لأن أي تصرف غير أخلاقي لمستخدمي هذه الأجهزة يشوه سمعة الفتاة وعائلتها ويطعن بشرفها وهي بريئة وغير مذنبة.

وان إقدام بعض الشباب على هذه الممارسات دون وعي وتفكير يؤدي إلى الجرائم وانتشار الفضائح بين فئات المجتمع وفي المقابل يتوجب منع دخول هذه الهواتف إلى أي من دوائر ومؤسسات الدولة الحساسة والتي تفرض طبيعة عملها الخصوصية لمنع تصوير أي أحداث أو تسجيل معلومات ولا بد من تفعيل نصوص التشريعات القانونية المتخصصة في هذا السياق لكل من يعمد إلى الإساءة والتشهير بالغير عن طريق التقاط الصور ونشرها أو تبادلها أو استخدام تلك الصور وسيلة للتهديد والابتزاز والاستغلال.

ويتوجب على الإعلام بمختلف وسائله الرسمية والخاصة التنبيه إلى مخاطر انتشار هذه الظاهرة السلوكية غير السوية والأنجع من ذلك وقبله وبعدة تفعيل دور الأسرة اتجاه الأبناء والدولة نحو المواطنين بالتوعية والتوجيه والإرشاد وموائمة ذلك مع تشديد العقوبات وتعديل القوانين لتكون رادعة قبل أن يدق ناقوس الخطر وحينها لا ينفع الندم.

ما بين كتاب، أقوم بتأليفه ، بمخيلتي ،وهو كتاب الامل ، في سطوره، كلمات ، مابين الحقيقة ،والوهم ،تراودني ما بين المضي قدماً، في كتابة مقالاتي ، وما بين الهبوط اضطرارياً ، لتقصي حقائق ، لم يبقَ منها الا النصح، والارشاد ،الى حكومتنا الموقرة .

صفحات بها الإثارة، وصفحات بها الفشل، وصفحات بها الدهشة، والاستغراب عما يحدث، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة، في تحسين وضع المواطن المعيشي .

نحن اليوم بين التطور، وغياب العدالة ،وما بين الامس ،واليوم هو فقدان الادارة الناجحة لحكوماتنا، التي فشلت فشل ذريع .

منذ اندلاع الربيع العربي ،والمواطن الأردني ،قد فقد قوت يومه، من رفاهية، وسعادة ،وفرح، وسرور ، نعم ،والله شاهد عما سوفَ أقوله ،نفط يوجد نفط بالأردن ، ناهيكم عن وجود الصخر الزيتي ,الذي هو بديل عن النفط ، فوسفات ،يوجد بكميات عالية جداً ، أما آن الوقت لتشكيل ،حكومة إنقاذ وطني ، حيث أنَّ المواطن الاردني ،أصبح يتذمر ،وهناك اعتصامات قادمة ،منها العاطلين عن العمل، و اعتصام موظفي البلديات ،كما هو مُبين من مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيس بوك ، انهُ لمحزن أن أرى ،وطن به خيراته ، و قاطنوه يتذمرون، بسبب حياة بها خيرات، ولكن ليست موجودة ،حياة بها هواء ، ولكنه ليسَ نقي ،حياة بها التفاؤل ،ولكن المواطن الاردني، لا يلمس التفاؤل ، إنهُ لمخزن أن أرى وطني ، بناء مستقبله مجهول

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهور صورا لثلاث سيارات حكومية تحمل نفس رقم لوحة المركبة قالوا أنها تعود لأمين عام احدى الوزارات ، واستهجن المعلقون على الصور ادعاءات وتصريحات الحكومة حول ترشيد الانفاق ووقف الهدر بالمال العام ، بينما تتناقض تصريحات الحكومة مع ما يظهر على الملأ ،وفي نفس الوقت تم تداول صورة أخرى لسيارتين حكوميتين تحملان نفس النمرة تعودان لاحد الوزراء، تقارير ديوان المحاسبة السنوي يتضمن دائما آلاف المخالفات لهذه السيارات كل عام وهذه المخالفات هي مع الأسف حبر على ورق لأنها تتكرر باستمرار ، الأمانة” و”البلديات” الأكثر تجاوزاً ومخالفة في استخدام السيارات الحكوميّة . في سنوات سابقة كشف تقرير لديوان المحاسبة عن إستخدام وزير مالية وأمين عام الوزارة سابقاُ ل 6 سيارات حكومية، خلافا لأحكام المواد 3و6 من تعليمات تنظيم إستخدام المركبات الحكومية لسنة2011 ، وبين التقرير أن معدل إستهلاك الوقود للسيارات الست يبلغ 661 لتر بنزين (نحو 33 تنكة بنزين)، متجاوزة السقف الحكومي لها حسب التعليمات بنحو الثلث ، هذا الامر حدث في وزارة يصدر منها تعليمات خفض الهدر العام في الانفاق الحكومي . بضعة الاف من المسؤولين الكبار ينفقون نحو 80 مليون دينار كتكلفة تدفعها الخزينة لأسطول من السيارات الفارهة التي يركبونها.. واذا اضفنا لهذا المبلغ الكبير من النفقات والامتيازات الاخرى فاننا بصدد رقم قد يصل الى 300 مليون دينار وحسب تقارير ديوان المحاسبة لدينا اكثر من 20 الف سيارة حكومية قيمتها بالملايين لانها معفية من الضرائب لكنها تكلف خزينة الدولة نحو 80 ميلون دينار سنويا باستثناء سيارات الجامعات وامانة عمان والبلديات ، بعض المسؤولين يخصص له فاردة من السيارات واحدة للاستخدام الرسمي وواحدة للبيت واخرى للمزرعة ، بل ان بعضهم لديه اكثر من 4 سيارات رسمية بعضها بنمر حكومية واخرى نمرتها خاصة . لايوجد عندنا قوانين او لوائح او ضوابط تقول ان كل سيارة حكومية ستضبط خارج اوقات العمل الرسمي او تتحرك لأغراض شخصية سيتم سحبها من “المسؤول” عقابا له على هذا التجاوز .. ولكن تم “الاكتفاء” بتشكيل وحدة حكومية مركزية تتولى تنظيم هذا الاسطول وتفعيل نظام المتابعة الالكترونية لضبط حركة السيارات . الجميع منا يشاهد ويرى السيارات الحكومية ذات النمرة الحمراء تسرح وتمرح دون رقيب او حسيب خاصة سيارات البلديات والامانة التي تستخدم من قبل بعض أعضاء المجالس لأغراض شخصية وكأن ضرائب المواطنين التي تدفع للبلديات والامانة والدولة بشكل عام سايب . سيارات الحكومة نراها في الجاهات والعطوات والاتراح والافراح والمناسبات الاجتماعية وحتى في رحلات نهاية الاسبوع لتنزه العائلات تتواجد على مدار الساعة مع المدراء والموظفين دون حسيب أو رقيب بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الدولة وتستوجب ترشيد النفقات ، وبات من الضروري مراقبة هذه السيارات التي تسرح وتمرح وتستنزف ضرائب المواطنين وضرورة تفعيل دور مديرية التتبع الالكتروني للمركبات الحكومية . معظم الوزراء في الحكومات المتعاقبة يستعملون بضع سيارات: واحدة السيارة الرسمية وواحدة لإحضار متطلبات المطبخ وثالثة لاستعمال العائلة وهذا ينطبق أيضا على بعض المسؤولين الكبار، مع الأسف الشديد لا توجد آلية حقيقية حتى الآن لضبط استعمال السيارات الحكومية وما زالت الفوضى هي العنوان الرئيس لاستعمال هذه السيارات ويتراوح عدد هذه السيارات الموجودة الآن بين عشرين واثنين وعشرين ألف سيارة ومعظم هذه السيارات من الموديلات الحديثة وصيانتها ومحروقاتها تكلف الخزينة أكثر من ستين مليون دينار في السنة لا نعتقد أن ضبط استعمال هذه السيارات يحتاج إلى عقل عبقري أو خطط إستراتيجية فقط يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة فالسيارة التي يتم ضبطها مخالفة للتعليمات يجب حرمان المسؤول من استعمالها وسنصل إلى يوم لا يستعمل فيه أي مسؤول سيارته الحكومية إلا للأغراض الرسمية الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية هو المساهمة بالحفاظ على المال العام وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وينفق عليها عشرات الملايين من الدنانير سنويا .

كتب : حازم الخالدي

 في المشهد اللبناني كانت للكلمة تأثيرها وللصورة قوتها ، وعبر مختلف الوسائل سواء الاعلام المكتوب أو المرئي والمسموع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة ،هذه القوة جعلت الناس يقتربون أكثر من الاعلام ،لانه ببساطة إعلام يقف الى جانبهم ويسجل نبضهم وتفاعلاتهم في الشارع بغض النظر عن طبيعة المشهد الذي كان يُنقل بكل صدق،فيما رأينا في بلدان كثيرة كيف تصدى الناس للاعلام ووقفوا ضده يواجهونه في ساحات التظاهر، ووصفوه بالاعلام الكاذب ، ورفضوا تواجد الصحفيين ،الذين لم يكونوا حياديين في عملهم ،وانحازوا لجهة على حساب أخرى.

حقيقة المتابع للمشهد الإعلامي اللبناني هذه الايام ومع شمول المظاهرات والاحتجاجات معظم المدن اللبنانية،يدرك أنه لم يبتعد عن الناس وحركة الشارع وتفاعلاته ومطالبه، كنت تشاهد وتسمع صياحات المتظاهرين وهمومهم ومطالبهم ومعاناتهم في كل ميادين الدولة،فالاصوات التي كانت ترتفع مطالبة بالتغيير والاصلاح ، انتقدت الرئيس والمسؤول والقطاع العام والخاص،وأصحاب المصالح والنفوذ، ترى صورا مختلفة من الاغاني والاهازيج والاناشيد والرقص والالعاب …فنقل كل ما يجري في الشارع ،لم يحاكي الكذابين والمنافقين والطبالين وقادة التدخل السريع ليقولوا أن المتظاهرين أنهم مندسون.

هناك فرق كبير بين اعلام يدخل الى الساحات بنية الرغبة في التأثير على الأحداث من أجل دوافع معينة أو مصالح شخصية،أو لمصالح اخرين، وبين اعلام ينقل الحقيقة دون اي رتوش أو تحريف ،ويمارس دوره أيضا في الدفاع عن المواطن الذي يتعرض للظلم والابتزاز..يدافع عنه ضد الانتهاكات والاستبداد والتسلط من أجل تحسين ظروف الحياة ومعيشة الانسان البسيط، يستطيع الصحفي في الميدان وفي الشارع كتابة العديد من القصص الاخبارية والعثور على أشياء مخفية بدل ان يبقى في المكاتب المغلقة يتلقى الاخبار من وكالات الأنباء  .

الاعلام اللبناني انسجم مع مطالب الشعب والغى برامجه ليقترب أكثر من كل ما يجري،خرج مراسلوه يحملون أدواتهم وكاميراتهم ليقولوا للعالم أن الاعلام يمنح القوة للناس ليدافعوا عن قضاياهم ،الاعلام يمكن أن ينتفض مع الناس بالكلمة والصورة الحقيقة غير المزيفة..

الناس تتطلع الى الصحافة لتدافع عنها،لا أن تظلمها ، فانت عندما تذهب الى مظاهرة وتحرف مسارها لتنقل أراء المسؤولين فأنت تكون قد فشلت في عملت ،وتسببت بالاهانة الى نفسك والى الاعلام الذي تمثله…عندها سوف تدرك أن هناك فرقا  بين صحفي يثير الفضول والاعجاب ..وصحفي يثير الاشمئزاز.

لن يترك المنافقون هذه الفرصة الذهبية تفوت دون مزيد من النفاق والمداهنة وقد بدأنا نقرأ بعضهم ممن أمتهنوا التسلق على جهود وإخلاص الآخرين، كما لن يفوت حاقدون ومشككون أمتهنوا الإساءة الشخصية الفرصة لمزيد من الإساءة والجدل.

اتفق مع جلالة الملكة في العتب – على قدر المحبة – وبأن الإساءة الشخصية ليست من عاداتنا ولا اخلاقنا الأردنية مثلما أن الافتراءات أو سوء النوايا في النظر إلى الأعمال والمنجزات ظلم لايستقيم مع الحقيقة والمواطنة الصالحة وحب الوطن .
ليست المشكلة الحقيقية في الإساءة إلى شخص جلالة الملكة فكلنا نستنكر ذلك ونرفضه رفضا قاطعا ولا المشكلة في التشكيك في نشاطات ومبادرات جلالتها وانما المشكلة أعمق من ذلك بكثير .

المشكلة في توصيف دور وموقع مؤسسة الديوان الملكي في النظام الدستوري الاردني ،، المشكلة في مؤسسة تضم جيشا من الموظفين يفوق عدد العاملين في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية مجتمعين ، وليس لها دور تنفيذي أو توصيف دستوري بين السلطات الثلاث .. وهي مؤسسة زحفت تدريجيا على اختصاصات رئاسة الحكومة والوزارات وبدأت في تنفيذ اعمال ومشاريع ومبادرات لا يجوز إلا أن تكون تحت مظلة السلطة التنفيذية للحكومة سواء من حيث آليات الصرف والتنفيذ والمحاسبة وحق التقاضي أمام المحاكم ، ومع أن حق اللجوء للقضاء جائز نظريا بمواجهة تلك المشاريع والمبادرات إلا أن نسبتها إلى الإشراف المباشر لجلالة الملك أو جلالة الملكة يحول عمليا دون حق التقاضي وسلطة القضاء في الفصل في النزاعات حولها .

إن سلسلة طويلة من كبار رجال الديوان كانوا يحرصون دائما على تنامي نفوذهم على الحكومة ومؤسسات الدولة المدنية كافة وكان بينهم من يحرص على الوسوسة لاختيار رؤساء حكومات أقل خبرة وأضعف شخصية وإبعاد رجال الدولة المخلصين خبراء السياسة والأمناء على المصلحة العامة لأنهم سيحدون من نفوذ مؤسسة الديوان في السلطة التنفيذية ..

إن الدور الذي تمارسه مؤسسة الديوان الملكي يتجاوز الدستور والقانون فليس في الدستور والقانون شي اسمه مكرمات ومبادرات لأن الدستور ينص على أن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية فهو يمارس سلطاته من خلال وزرائه ولأن أوامر الملك الشفوية لاتعفي الوزراء من المسؤولية . فكل مال حتى الهدايا التي تقدم للمسؤولين من الخارج أو الداخل يجب أن يدخل إلى خزينة المملكة وكل صرف يجب أن يخرج من خزينة المملكة وفق أحكام القانون وكل اهداء أو منح او مكرمات من المال العام يحب أن تكون بقرار من مجلس الوزراء .. اليس هذا هو الدستور . فلم إذن ينسبون كل شيء إلى التوجيهات الملكية ؟؟ ، فيتساءل ساخر أو حاقد قائلا إذا كان كل شيء توجيهات ملكية فمن المسؤول؟

المشكلة في ضعف رجال السلطة التنفيذية وخوفهم من مناقشة مبادرات تأتيهم من الديوان باسم جلالة الملك أو باسم جلالة الملكة فيعتبرونها كتابا منزلا أو قدرا مقدورا ويغمضون أعينهم وعقولهم عن مراعاة أحكام القانون أو مواطن الضعف واحتمالات الفشل في تلك المبادرات – فكلنا بشر يصيب ويخطئ –  فإذا قلنا لوزير أو مدير  أن هذا خطأ أو مخالف للقانون نسبوا الأمر إلى رغبة جلالة الملك أو الملكة وبرأوا أنفسهم من النقد وكأن جلالة الملك أو جلالة الملكة يمنع أو يحجر على عقولهم من مناقشة الفكرة وأبداء الرأي !! . فجلالة الملك ليس دكتاتورا يسجن ويعدم من يعارض في الرأي ولا يقوم بطرد الموظف الذي يحمل أو يبدي رأيا مخالفا .

المشكلة أيضا في الشركات غير الربحية التي استحدثت لاستدرار الدعم من الجهات الدولية الرسمية وغير الرسمية وهي لا توزع أرباحا على الشركاء ولكنها وسيلة لحشد الموظفين والرواتب والامتيازات المتنوعة دون حسيب أو رقيب ، فمن ذا الذي يجرؤ على محاسبة شركة تحمل أسما ملكيا ؟؟ .

إن رجالا و شخصيات نسوية في مرافق الدولة وحتى في السلطة القضائية يوسوسون أنهم محسوبون على جلالة الملكة لمزيد من النفوذ على المسؤولين الضعفاء ، فأشاعوا في مؤسسات الدولة والمجتمع أن جلالة الملكة لها فريقها المقرب المهيمن في كل مكان ، ومن هنا بدأ النقد يوجه إلى جلالتها مباشرة فاستغل حاقدون هذه الأجواء وبدأوا يفترون على جلالتها بالإساءة الشخصية التي قلنا أننا نرفضها ونستنكرها .

السؤال الجوهري هو من يحدد المركز الدستوري لأشخاص السلطات الثلاث  ومن يراقب التزامهم بدورهم ووظائفهم دستوريا وقانونيا ؟؟ واين تقع مؤسسة الديوان الملكي في النظام الدستوري الاردني وما هي وظائفها واختصاصاتها؟؟ .

فاما أن نكون دولة دستور وقانون وأما أن نخرج من فشل إلى فشل وننشغل بالاساءات والمهاترات.

اتابع الحملة ألشرسة ، التي تتعرض لها جلالة الملكة رانيا . وأكثر ما اثار حنقي ، الحملة العشوائية على أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ، التي تتصدي لأنبل مهمة ، وهي تأهيل المعلم/ة ، ليقدم أفضل ماعنده للطلبة. وكلنا يعرف ان مهنة التعليم انحدر مستواها المهني بشكل مرعب ، أثر الى جانب عوامل اخرى على ، مخرجات العملية التعليمية برمتها. وأضحى إصلاح التعليم والنهوض به ، أهم من كل إصلاح .

افهم ان يناقش برنامج التديب وكفاءة القائمين على الأكاديمية ، وسمعت من مختصين بعض الملاحظات. اما ان ترفض الفكرة من اساسها وحرف النقاش بعيداً بعيداً وتصويرها بإعتبارها مشروعاً للتربح .فهذا ظلم ما بعده ظلم.

القائمون على الجمعية يقولون انها مؤسسة غير ربحية بالأدلة والوثائق وخصوم الفكرة ، يستمرون بمسخها وتشويهها للنيل من الفكرة ومن الملكة على حد سواء. عنزة ولو طارت .هذا والله عين التجني على الوطن قبل كل شئ.

خصوم الأكاديمية هم أعداء تطوير المناهج والكتب المدرسية وحراس التخلف . ممن يريدون الحفاظ على الخراب الذي صنعوه بأيديهم ويقاومون فكرة التجديد والتحديث لأنه يقوم على أنقاض الغش والأدلجة والقولبة لعقول فلذات أكبادنا.

لم اشكل هذا الرأي أعتباطاً ، بل بعد الاستئناس برأي خبراء تربويين يشار لهم بالبنان.

اخيراً أقول ، أحسنت الملكة بتوجيه رسالتها الى الرأي العام. كنت دائما أقول مواجهة الإشاعة بالمعلومة والحوار، اقصر الطرق لكشف الغش .

لنبدأ من الجانب المضيء وهو أن الوصول الى الخدمة الصحية عندنا أيسر وأرخص من الولايات المتحدة الأميركية بشهادة الأردنيين الذين يعيشون هناك فكل عملية للأسنان او القلب او المفاصل تكلف هناك عدة اضعاف، وعندنا تغطي اعفاءات الديوان غير المشمولين بالتأمين الصحي وتنجد المحتاجين لعلاج مكلف جدا مثل السرطان وبهذا المعنى يبدو الأمر عندنا اكثر تضامنا وانسانية. هذا مع ملاحظة ان الاصلاح الذي أدخله أوباما ( اوباما كير) أدخل ملايين من غير المقتدرين بالتأمين الصحي لا بل انهم يحظون بتغطية افضل من متوسطي الدخل الذين يدفعون اشتراكا باهظا ويحصلون على خدمات أقل ويدفعون جزءا من الكلفة لكن ترامب يحاول الغاء هذا الإصلاح واستبداله بمشروع للجمهوريين يضع 24 مليون شخص خارج التأمين. وايضا يتوجب ملاحظة أنه حالما يحصل فرد على الرعاية تكون الإجراءات كفؤة وممتازة وخصوصا لكبار السن والعاجزين ويتم توفير رعاية منزلية من ممرض مختص.

مع عظيم التقدير والحرص على الجوانب الجميلة والمشرقة عندنا فإن أمرين يفسدان الحال هما الترهل وقلة الكفاءة. ولأننا دولة نامية محدودة الموارد فالمطلوب هو العكس تماما اي الاستخدام الأمثل للموارد والنفقات وهذا يشمل الادارة والتنظيم كما يشمل أداء الأطباء وكفاءتهم المهنية، ومنذ سنوات ونحن نطلب تغيير نظام الحوافز وربطه بالانتاجية الفردية للطبيب ونطلب نظاما الكترونيا دقيقا لتخزين الدواء وصرفه (اشترت الحكومة برنامج حكيم بكلفة هائلة ! لا تتناسب أبدا مع النتائج) واقترحنا تحميل المواطن ” نسبة ” ولو يسيرة من الكلفة لوقف الهدر وأمور اخرى كثيرة إدارية ورقابية دون جدوى حيث تزداد الأعباء وتتراجع الكفاءة حتى اصبحت مستشفياتنا العامة في حال يرثى لها ولا نعفي المواطن والثقافة العامّة من المسؤولية طبعا لكن ضعف تطبيق التعليمات والأنظمة والقوانين يفتح الباب للتجاوز والتسيب والفوضى وتكدس المراجعين وأيضا تكدس الاقارب حتى في اقسام العناية المركزة!

نحن ننفق بسخاء على القطاع الصحي ومجموع الإنفاق في القطاعين العام والخاص يضاهي النسبة في اي دولة متقدمة أي اننا لا نحتاج الى زيادة النفقات بل الى تحسين الأداء ورفع الكفاءة ويمكن التوسع في الخدمة الصحية لتشمل فئات جديدة دون رفع النفقات ومنذ سنوات نقول إن ما ينفق على الاعفاءات من الديوان والحكومة يكفي ويزيد لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل غير المؤمنين. ولا يجب أن يخيف هذا الكلام القطاع الخاص فتوسعة مظلة التأمين الصحي العام تفترض إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة لمشتركي التأمين العام مثل الخاص ويجب تحويل التأمين الصحي العام الى مؤسسة عامّة مستقلة تدفع لها الحكومة اشتراكات موظفيها كما يدفع الأفراد الراغبون بالاشتراك من غير موظفي الحكومة. وهذا بالمناسبة يجب ان يترافق مع اعطاء المستشفيات الحكومية الاستقلالية المالية والادارية واضطلاع المراكز الصحية بدورها بدل تكدس المراجعين في اقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية وهو ما يقتضي وجود اخصائيين في الطب العام أو طب الاسرة وطب الطوارئ في كل مركز صحي.

لقد أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قبل ايام استطلاعا يبين ان 30 % من الأردنيين لا يتمتعون حتى الساعة بأي تأمين صحي وهذا ما حفزني لمقال اليوم لنقول للحكومة كفى .. يجب إنجاز التأمين الصحي العام، هذا المشروع الذي يتدحرج من سنوات وتقلب عليه وزراء يدلون بتصريحات واعدة ثم ينصرفون وكل شيء وراءهم على حاله أو أسوأ.

في جلسة خاصة يحكي أحد وزراء حكومة الرزاز، ان جميع رؤساء الحكومات السابقين في الأردن يديرون حملات ضد الرزاز، وانهم يحرضون ضده بوسائل مختلفة.

يستثني الوزير رئيسين سابقين اثنين، ويذكرهما بالاسم، وانهما لا يحاولان عرقلة الرئيس الحالي، فيما البقية يسعون بكل الطرق من اجل اسقاط الرئيس، وانهم يوظفون علاقاتهم السياسية والاقتصادية والنيابية والإعلامية وغير ذلك من علاقات من اجل اضعاف الرجل في موقعه، مشيرا إلى ان كثيرا من الازمات التي واجهها الرئيس في موقعه، لم تكن طبيعية، بل مصنوعة، او ان اطرافا أخرى دخلت سرا على خط أزمات صغرى فكبرتها، او زادت من حدتها، وان إدارة الأزمات ضد الحكومة، ليست بريئة تماما.

المفارقة ان الوزير الشاكي يطرح نفسه رئيسا وريثا للرزاز، وان لا شيء ينقصه حتى يصبح رئيسا، والشاكي هنا معجب بحاله، ولديه طموحاته التي لا حد لها ولا حدود.

ذات الوزير يقول ان هناك بعض مؤسسات الدولة، وذكرها بالاسم، وبالذات خلال الأشهر الأولى من عمر الحكومة اشتغلت بشكل واضح ضد الرئيس، وضد خياراته، وان بعض هذه المؤسسات تجاوزت حدود توصيفها الوظيفي، وسعت بكل الطرق من اجل إثبات ضعف الرئيس، او عدم قدرته على إدارة الأمور، او مواجهة التحديات التي تواجهها أي حكومة.

في كل الأحوال هذا الكلام سواء كان صحيحا بشكل كلي، او لم يصح نهائيا، الا انه صحيح جزئيا، إذ إن خيار الرزاز جوبه برفض كثير من الشخصيات، إضافة إلى بعض الجهات التي تحسست من المشروع الذي حملته الحكومة في البدايات، وهو مشروع تم إرهاقه تدريجيا، بسبب الأزمات التي نراها، وبسبب جملة عوامل جعلت الرزاز ذاته يخضع تدريجيا للقواعد التقليدية في إدارة موقعه، وهي قواعد كان هو في الأساس ضدها، لكنه وجد من يثبت حكومته، على وضعية الاستسلام للقواعد التي لا يراد كسرها.

اللافت للانتباه هنا، ان هذه المظلومية سمعناها من اغلب رؤساء حكومات الأردن، إذ إن أغلب الرؤساء شكوا في مراحل مختلفة من العمل ضدهم، بوسائل مختلفة، وإذا إردنا أن نتحدث بصراحة جابهت حكومات سابقة حملات أشد قوة من الحكومة الحالية، واستمرت أو تم حرق صورتها أو سقطت سريعا، لكن في كل الأحوال ليس من حق أحد من رؤساء الحكومات السابقين، ادعاء أنه صنع المعجزات في زمنه.

هذا يعني أن الحياة السياسية في الأردن، لم تخضع يوما لمعايير كبرى، بل كانت تخضع لمعايير شخصية، ولنفوذ مراكز القوى، ولأجندات مختلفة.

غير ان المظلومية هنا تعني وجها ثانيا، إن صحت رواية الوزير، أي أن هناك خللا كبيرا في منظومة حماية أي حكومة موجودة، فلماذا يتم تكليف شخص والمراهنة عليه، ثم تركه لعوامل كثيرة تنهش حكومته، وتضعفها، وكيف يمكن تنفيذ أي برنامج إذا كانت هذه الحماية قليلة أو جزئية، وعلينا أن نعترف هنا، أن حاجة الحكومات أيضا للحماية قد تبدو في بعض الحالات انتهازية، كونها لا تريد ان تعمل كما يجب، او تفشل في أداء مهمتها، لكنها تفترض حماية تمنع تصيد الأخطاء، او فتح الجبهات.

الحكومة الحالية، نجحت في ملفات، وأخفقت في ملفات، لكن كل المعلومات تؤكد أن خيار الرئيس الرزاز كشخص ما يزال حاضرا، وهناك قناعات أن الرجل لم يحصل على مساحته كما يجب، بل تم إرهاقه بسبب الصراعات الخفية، وبسبب الأزمات، وهذا يعني أن الاستثمار به لم ينته حتى الآن، ولا يرتبط بالأشهر المتبقية المفترضة من عمر الحكومة او البرلمان، وهذا استنتاج يعرفه كثيرون، سيحاولون بكل الطرق الضغط من اجل إخراجه من كل الحسابات، بما يعني اننا امام فترة قد يشتد فيها الصراع السياسي، وضغط اطراف مختلفة، من اجل إخراج الرزاز من المشهد، وعدم السماح له بالعودة رئيسا، بما يؤشر على ان الأشهر المقبلة، ستشهد عبر منصات مختلفة، حملات اشد عنفا ضد الحكومة.

بشكل واضح نحن أمام أشهر صعبة على صعيد وجود الحكومة، سواء بسبب الازمات الطبيعية، او المتطلبات المالية للخزينة، او بسبب الحملات المصنوعة وهي تلتقي كلها معا في توقيت واحد، خصوصا مع دورة البرلمان الأخيرة المقبلة التي ستتحول إلى دورة دعائية للنواب تمهيدا لترشحهم مجددا، مما يجعلنا امام “زار سياسي” ، يوجب على من يهمه الامر، ان يتنبه إلى هذه التعقيدات منذ هذه الأيام، دون ان نسمح لشكوى المظلومية، أيضا، ان تغطي على تقييمات الحكومة واذا نجحت حقا أم فشلت؟

يقف قلمي، بالمرصاد، لكل من تسول له نفسه ،بالعبث بسمعة، وافتراءات كاذبة، تجاه الآخرين ،ربما بمنطلق حرصي، او أكاد أجزم، أن الوقت الذي نحن به، هو من علامات الساعة ،والله أعلم بذلك ،الكثير ،من يُريد قتل سمعة الاخرين ،ولو في ابتلاءات كاذبة ،او بوضع أشياء زائفة ،في حق من يحترم نفسه كثيراً .

فمجتمعنا الآن هو مجتمع، يُعاني من الوسواس القهري ،فمثلاً أن كان قلمي هو مؤيد لقرارات الحكومة ،اذن قلمي هو مخبر للاجهزة الامنية، وهذا الشيء ليسَ صحيح؛ لان جميع مقالاتي هي من آرائي الشخصية، وأن كان قلمي ضد الحكومة، اذن هو يتبع الحكومة للتنفيس عن المواطن، وهذا الشيء ليسَ صحيح ؛ لأن جميع مقالاتي، هي من آرائي الشخصية ،ولكن ثمة علاقة وثيقة ،وهي التشهير بالاخرين، بما ليسَ بهم أي، نوع من انواع العلل .

التشهير بالاخرين هي عملية لا يتقنها الا صناع الأنفس المريضة ، حيث من يقوم بصنع شيء عن الآخرين ،هو اما يكون صاحب عقلية فاشلة ،وأما أن يكون صاحب عقلية مضطربة عقلياً،ليسَ كذلك فحسب ،وانما هناك من يشهر بالاخرين، بلفت انتباه الاخرين على اي شخص كان داخل المجتمع ،وذلك بالتنظير ،كيف ؟

مثلاً ،وعلى سبيل المثال ،هناك شخص يقول انظروا فلان يفكر ذاته بانه عسكري ،وهو بالتاكيد ليسَ كذلك، وانما نتيجة الوسواس لدى الناشر مما يدل على حقده ،وعلى سوء النية التي لديه، أدى الامر الى نشر الموضوع ،داخل المجتمع ليتسنى الى الموضوع، ليكون محط أنظار الجميع ،وذلك بنشره، ولفت انتباه المجتمع ،على شخصية ليسَ لها علاقة بالجيش، ولا بالاجهزة الامنية ،ولا بدائرة المخابرات العامة، ولا بالدفاع المدني، ولا بالأمن العام، ولا في قوات الدرك ،ولكن شاء من شاء في نشر ما هو لديه خيبة أمل ،في نشر الاكاذيب، والافتراءات الكاذبة ، فهنا أضع النتيجة أن قلمي هو قلم الحق ،ولا احداً من الجهات الأمنية، له علاقة به ،وأن من يشهر باي أنسان هو مصيره، كما تدين تدان، سوفَ يفعل بك الزمان كما فعلت باي انسان ، سواء بابناءك او بك .

بالتأكيد الاستاذ والاكاديمي والرئيس المنتخب بالأغلبية سمع وحفظ أغنية (نحلة تختار)  تلك الأغنية الرائعة من التراث التونسي، والتي يختلط فيها جمال الطبيعة مع العيون السود للمرأة التونسية وهي ترتدي (البنوار) التونسي، وهو يعرف تماما تاريخ بلده الممتد لعقود طويلة من الزمن في عمق التاريخ، وعبق الماضي، فهو تونسي المولد والنشأة والتعليم، وطني ثائر، وعربي غيور، فصيح اللسان، ولو سألته عن الملكة (ديهيا) و(عليسة), وابن خلدون، أو عن (أوبتك) ذلك الموقع الأثري في مدينة بنزرت التي تأسست عام ١١٠١ قبل الميلاد من قبل الفينيقيين، سيجيبك ببساطة بأكثر مما تعرف، لأنه أكل الطاجين، والبريك، والكسكسي، وارتوى من نبع عين العتروس، ويعرف الخزف والفخار جيدا والتي اشتهرت بهما تونس عبر التاريخ.

 قيس الأستاذ الجامعي كانت تونس بالنسبة له ليلى، ليلى الهوى والفؤاد وأحبها لحد الجنون، نعم ربما يسجل التاريخ مجنون آخر يسمى  مجنون تونس، ليعود ابو القاسم الشابي من جديد بشعره العتيد، وطبعه الوطني العنيد ليردد (إذا الشعب يوما أراد الحياة…فلا بد أن يستجيب القدر)، بالتأكيد عندما يمر بوعكة صحية سيقصد الصعود إلى عيون الماء الاستشفائية في مدينة (قربص) التونسية الشهيرة بعيون الطبيعة المعدنية ليقف على الاطلال متنفسا عبق وهواء تونس، فيزول معها الهم والألم.

قيس التونسي أستاذ القانون الدستوري، صاحب الحملة الانتخابية المتواضعة لم يكن فاسدا، ولا عابثا متورطا، ولا موضع الشبهات، ولا متورطا بصفقات، ولا لاهيا في (البارات)، ولو كان غير ذلك ما تجرأ على القول بثقة: سأطبق القانون على الجميع وأولهم أنا، ولم يكن لديه المال ليشتري اصوات الناخبين، ولو كان يملكه فإن نفسه تعاف صعود الأعالي على أكوام القمامة، فهو لا يبحث عن سلطة ولا جاه ولا مال، وانما يفضل أن يكون خادما لوطنه وأمته، ولا يهمه أن يكون افريقيا أو أمازيقيا أو متوسطيا، هو يعرف أنه تونسي، وأن تونس للجميع.

لم يتردد للحظة واحدة وهو يجيب على سؤال في المناظرة التلفزيونية، أن يقول بأن التطبيع مع كيان محتل هو خيانة عظمى، ببساطة لأنه لا يجيد فن السياسة المبنية على التردد والخوف، هو يعرف تماما أن التسليم بالواقع والتحرك ضمن نطاقه وأطره الضيقة ما هو إلا نوع من العمالة والغباء السياسي، وأن وصف السياسة بفن الممكن لا يعني تقديم التنازلات والتخلي عن الثوابت الوطنية، وهو يعي تماما وفقا لأبجديات نظرياته العلمية، وفطرته وخلفيته الأكاديمية أنه يعيش وسط عالم لا يعرف إلا لغة الدفاع عن المصالح القومية والهوية والحق، واذا كان البعض يصف هذا النوع من السياسة بالجنون، فإن التاريخ اثبت أن المبدعين السياسين في ازمانهم وعصورهم تجمعهم صفة الجنون، جنون الحب والإخلاص لأوطانهم، والدفاع عن شعوبهم، والسهر على مصالحهم، وهي القاسم المشترك بينهم. 

كان الاستاذ قيس منتشيا، متلهفا للإجابة على سؤال يتعلق بالجزائر، عندما أجاب بلغة لا تحتمل التأويل بعيدا عن النفاق السياسي وانفاق السياسة المظلمة المزيفة: بأننا شعب واحد نعيش في دولتين، وهم اخوتنا واشقاؤنا، وهو يعلم تماما أن هذا الكلام يخيف الآخرين من أعداء الأمة والمتربصين لها، ويتوجسون خيفة من فكر كهذا والذي لطالما عملوا لعقود من الزمن على جعله حلما مستحيلا، ومحو مثل هذه الكلمات من قاموس المعاني العربية، لذا سيجد الأستاذ الرئيس من الدسائس والتشكيك بمواقفه والمؤامرات الخارجية ما يضعه أمام تحديات كبيرة، تجعل الاشقاء التونسيين يترقبون القادم بين الواقع والمأمول، لكنه يبدو واثقا وعالما بما يقوم به مستندا لشرعية انتخابه، ومراهنا على وعي الشعب التونسي الذي اختاره عن إرادة حرة، وعلى أمل بالتغيير وبأن القادم افضل.