كتاب واراء

لقد كان وزير التربية والتعليم – لو يدرك مقتضيات الامانة التي يتقلدها بحكم موقعه- هو المعني الاول بحماية حرمة المدارس، وعدم استباحتها من قبل اي كان، وما كان ليقبل ان يدخل اي طرف رسمي او شعبي الى المدارس للمساس بها، وان تبلغ الاستهانة بها هذا الحد حيث يتم اصدار الاوامر الى المعلمين والمعلمات ممن لا شأن لهم بهم اداريا، وكان الخلل كبيرا باقتحام مدارس البنات، والتلاسن مع المعلمات مما انذر بخلق فتنة اهلية في اطار المجتمع الواحد .

وحتى لو كان معاليه يرفض اضراب المعلمين فيبقى حماية مؤسسات التعليم الرسمي والخاص من اولى اولويات الوزارة ، والقضية لا تتعلق بالمعلمين فقط مهما بلغ الخلاف معهم، وانما تنسحب الى حرمة المدارس التي تعطيها الصفة الاعتبارية، والمكانة الرفيعة في المجتمع، وهو ما يسهم في اداء دورها في بناء الاجيال ، وتنشئتهم التنشئة الوطنية السليمة.

والدولة معنية بحماية المدارس وعدم السماح باقتحامها، او التطاول على المعلمين، والمعلمات، والتدخل بشؤون الهيئات التعليمية من قبل الحكام الاداريين او المراكز الامنية، او بعض الاهالي ، وهو ما يمس بوزارة التربية والتعليم التي تتبع لها المدارس ادارياً .

وفي هذا السياق اذكر قصة اوردها سعادة الاستاذ مصطفى الرواشدة النقيب الاول لنقابة المعلمين ومفادها ان احد اولياء الامور في ستينيات القرن الماضي خلع حذاءه على بوابة احدى المدارس في الكرك، ولم يرض ان يدخلها منتعلا الحذاء استشعارا منه لحرمة المدرسة ومكانتها لدى الاردنيين.

ولا شك ان نهضة الدول او انتكاستها مرتبط بالعملية التعليمية، والمعلم جوهر هذه العملية، وكرامة المعلم هي من كرامة المجتمع الذي يأتمن المعلمين على ابنائه، وهم بالملايين، ومن مختلف الاعمار، وهو ينزل المعلم المنزلة الرفيعة، ويصل المعلم في النظرة الاجتماعية العامة الى منزلة الاب، والمربي، والمدارس لها حرمتها ولا يجوز انتهاكها، وانضباط الاجيال مرتبط برمزية هذه المدارس.

والمجتمع لا يتنكر للمعلم، ويدرك اهمية العلمية التعليمية في بناء الدولة، وارساء قواعد تطورها، ويدرك العبء الكبير الناجم عن تأهيل وتعليم وفتح افاق المعرفة لملايين الطلبة منذ نعومة اظفارهم وحتى بلوغهم اعتاب الشباب.

والاردنيون يساندون المعلمين والمعلمات لنيل حقوقهم، وكي يكون العطاء اكثر، ولا يضيقون بمن اتسع وقتهم وقلوبهم لابنائهم، وعلموهم ، ووضعوهم على طريق الحياة، وان الخلل الذي قد يحدث اليوم في مسار العملية التعليمية سيعمق الفجوة بين الحاضر ومتطلبات المستقبل للاسف.

وفقاً للمعلومات التي سربتها “نيويورك تايمز” فقد رفض الرئيس الإيراني، استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي، بوساطة الرئيس الفرنسي، الذي رتب للمكالمة خلال وجود ماكرون وروحاني، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

القصة هنا، ليست قصة مكالمة هاتفية، بل أكبر من ذلك بكثير، إذ إن الرئيس الإيراني ووفده تعرضوا لمضايقات كثيرة في نيويورك، خلال الاجتماعات، وتم منع وزير الخارجية الإيراني من عيادة مندوب ايران الذي يتلقى العلاج في احدى المستشفيات، فوق رفض منح إيرانيين تأشيرات لمرافقة وفد الرئيس الإيراني الى الاجتماعات التي تعتبر دولية، وليست أميركية وان كانت تجري في الولايات المتحدة، حيث مقر الأمم المتحدة.

سياسة واشنطن في الملف الإيراني، ليست غامضة كما يظن البعض، كل القصة لدى واشنطن ترتبط بالمخاوف الكبيرة من المشروع الإيراني وتمدد طهران في العراق وسورية واليمن ولبنان، والتأثير على جبهات حساسة جدا، على صلة بأمن العالم، وتدفق النفط، والملاحة، إضافة الى الملف الإسرائيلي، وهو الأكثر أهمية لدى الاميركيين.

كل الضغوطات الأميركية على طهران، بذريعة الملف النووي الإيراني، والصواريخ طويلة المدى، هي مجرد شيفرة سرية، تخفي الملف الأهم، أي النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي تريد واشنطن تحجيمه، او في مرحلة لاحقة التفاوض حوله، وفقا لتفاهمات محددة.

لن تقوم الولايات المتحدة، حاليا، كما قيل مرارا، بتوجيه اي ضربة كبرى لطهران، سواء بسبب قرب الانتخابات الأميركية، في تشرين ثان العام المقبل، او بسبب ذعر الاميركيين من حسابات الحرب، واذا كانت الولايات المتحدة متفوقة عسكريا وتكنولوجيا وعلميا، وقادرة بنظر البعض على تدمير ايران خلال نصف ساعة، وهذا صحيح، الا ان من يتبنى هذا الرأي ينسى ان ايران استبدلت ضعف قوتها مقارنة بالأميركيين، بمزايا اكثر خطورة تتعلق بجانبين، أولهما موقعها الجغرافي المطل على الخليج العربي، والذي يعنيه ذلك على مستوى امن العالم، وثانيهما صنع كيانات تابعة لها في عدة دول مؤثرة على ذات امن العالم، كما في اليمن، ولبنان، وأثر ذلك على كل المنطقة، وهو أثر لا يمكن وضع حد له، بمجرد ضربة كبرى، تمحو طهران عن الخريطة، فهذا مجرد وهم.

واشنطن تعرف هذه الحقائق جيدا، ولذلك اعلن الرئيس الأميركي مرارا انه لا يريد شن حرب على ايران، والسبب انه غير قادر على شن هذه الحرب، او انه قادر على بدء عملياتها، لكنه غير قادر على احتواء تداعياتها، وامتدادها خارج السيطرة الأميركية، بما قد يقود الى حرب أوسع، تدخل اطراف أخرى مثل موسكو وبكين على خطها، من أجل التسبب بأضرار كبرى للأميركيين تصفية لحسابات دولية عبر هذه المنطقة الحساسة في العالم.

في هذه الحالة، ستواصل واشنطن اللعب في المساحات المتاحة، أي الاستمرار في العقوبات، والتضييق على الإيرانيين، من اجل خنقهم تدريجيا، وطهران تعرف ان الاستسلام للعقوبات لوقت أطول يعني انتحارا ذاتيا، لن تقبله، وسترد عليه، بإجراءات تجبر الاميركيين على عقد صفقة نهاية المطاف مع الإيرانيين، وبين يدي طهران أوراق حساسة سترد من خلالها، مثلما شهدنا الفترة الماضية، عبر إعادة تصدير الازمة الإيرانية الى المنطقة العربية، والمس بأمن الإقليم والمنطقة، وهي حالة قد ترتفع درجات حدتها.

لقد قيل مرارا إن أسوأ ما قد تواجهه المنطقة، اضطرار الاميركيين الى التخلي عن كل تعهداتهم العلنية بمحاربة ايران، والبحث عن صفقة سرية مع إيرانيين، حول نفوذ طهران في المنطقة، وبحيث يتم قلب هذه الصفقة الى صفقة ثانية علنية تتعلق بالملف النووي الإيراني، والصواريخ طويلة المدى، وبحيث يدفع العرب الكلفة فقط، بسبب خضوع واشنطن للمعادلة الإيرانية، التي قد تبدو شكلا ضعيفة، لكنها فعليا قوية وخطيرة.

امام هذا المشهد، هناك فريق سياسي في العالم العربي، يرى ان الحل هو تحرك العرب نحو ايران، من اجل تسوية كل الملفات العالقة، حتى لا يدفع العرب الثمن مرتين، مرة بسبب احتمال نشوب حرب كبرى، ومرة بسبب احتمال تقاسم النفوذ في المنطقة، غير ان المشكلة هنا، ان العالم العربي، ليس حرا في تحديد بوصلته وطرق بوابات طهران، اذ ان كل المنطقة تخضع لحسابات دولية وأميركية، تفرض على العرب عدم التحرك منفردين، ونحن هنا نشنق انفسنا بأنفسنا في كل السيناريوهات وعبر كل الاحتمالات.

ابدأ مقالي بإرسال تحية الاحترام المقترنة بصبر المتألم الى أولياء أمور أبنائنا الطلبة، … على مدى أسبوعين على بدء العام الدراسي كانت ساحات مدارسنا في انحاء البلاد كئيبة وفارغة من الطلاب والطالبات وكان الامل  ومع بدء عامنا الدراسي الحالي ان تزدان مدارسنا بمن وجدت من أجل تربيتهم وتعليمهم وهذا موجع لنا جميعا للحكومة وللمعلمين والمعلمات قبلنا…

يا سادة … بعيدا عن العواطف أقول وقد فاض حبر قلمي ليخرج الى العلن من شدة الغضب الممزوج بالعتب على الكثير من القوى السياسية ” المزعومة ” هذا ان وجدت  ، وهم الذين كنا ننتظر منهم للوقوف على مسافة واحدة بين المعلم ” موظف الحكومة ” و ” الحكومة ” صاحبة الرعاية الأولية على الوطن الشعب والحجر والشجر، وكنت اعتقد وقد خاب ظني بالأحزاب والتي طاف عددها أيام الشهر بعشرين والذين كان من المفترض ان يلبُّوا نداء الوطن عند ظهور اول ازمة وهو ما تضمنته انظمتهم الداخلية المنسوخة، حيث لا مناقشة ولا إبداء رأي صريح ولا نصيحة مخلصة وكلهم اختفى بانتظار الفائز في كسر العظم ما بين الحكومة والمعلمين …

يا سادة … الجلوس إلى مائدة التفاوض يستدعي تبادل الآراء لسرعة إيجاد الحلول لهذه القضية العرضية، مثلما يستدعي تهيئة الأجواء السياسية بتوحيد الجبهة الداخلية لدرء التدخلات الأجنبية، وهي تهيئة لا تتم إلا بقيام الحكومة بسماع وجهة النظر التي تصر عليها نقابة المعلمين وأخذها في الاعتبار والعمل على إيجاد الحل الناجع من لدن دهاقنة الإدارة ونطاسي التشريح السياسي وان يكون الحل وفقا لأجندة وطنية لإسعاف البلاد وإخراجها من الأزمة الوطنية التي تشهدها وما قد يترتب عليها من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، آخذة بالتفاعل والتفاقم مع مرور الأيام، وأنه قد حان الوقت لأن يجلس الجميع وان يستمعوا لبعضهم البعض والتخلي عن الانفراد بالقرار الوطني وإقصاء الآخرين والتمترس خلف الاجندات والرؤى المتزمتة، ويتجاوز النهج في سبيل مواجهة المخاطر التي تواجه الوطن وتتهدد كيانه ووجوده.

يا سادة … ماذا جرى والذي سيجري!، حيث خيّم الصمت على مدارسنا وعلى امتداد البلاد في طولها وعرضها بعد أن انهى إضراب المعلمين أسبوعه الثاني، رغم المحاولات المكثفة لحلّ الأزمة، رئيس الحكومة الرزاز دعا الطلبة إلى التوجه لمدارسهم يوم الأحد الماضي في بداية هذا الأسبوع، وأكد الرزاز على ضرورة متابعة التطورات الميدانية في المدارس، وتركيز العمل على خدمة الطلبة وتسهيل وصولهم للمدارس، لأنهم أساس وهدف العملية التربوية والتعليمية ، وفي ذات السياق لا زال رئيس الحكومة وهو بالأمس القريب الذي كان وزيرا للتربية والتعليم يؤكد على أن الحكومة قد توافقت مع مجلس نقابة المعلمين السابق على ربط العلاوات بمؤشر قياس أداء المعلم والطالب، مشددا على أن “لا تراجع عن هذا المؤشر المهم” … وامام هذا التشدد هناك تشدد اخر من قبل نقابة المعلمين والتمترس خلف مطالبهم بالعلاوة الـ (50%) على الراتب الأساسي وغيرها من الشروط الشكلية…

يا سادة … الى اين تأخذون البلاد ، … الحكومة وقفت يوم الخميس 14 سبتمبر / أيلول 2019 بوجه الاعتصام على الدوار الرابع والذي كان من الممكن احتوائه ومسايرة المعلمين وفي امتصاص حركتهم بالتظاهر والاحتجاج ولو كان ذلك لما وصلنا الى هذا المنحنى ، … نقابة المعلمين وما حفلت به أيضا تحركاتهم الميدانية ، حيث احتشد المئات منهم أمام مبنى بعض مديريات التربية والتعليم في بعض المحافظات ورددوا هتافات تطالب بحقهم في العلاوة، في حين ذهب هتف بعض المعلمين برحيل حكومة الرزاز في إشارة لتصعيد محتمل لاسيما وأن منع الأجهزة الأمنية لاعتصام مماثل هذا الشهر على الدوار الرابع كما ذكرنا  والذي كان هو السبب في الدعوة للإضراب…

يا سادة … الملاحظ وبدون مواربة ان هناك موقفا ” تصعيديا واستفزازيا ” بين الطرفين الحكومة ونقابة المعلمين الامر الذي سوف ينعكس بالدرجة الاولى على مستقبل ابنائنا الطلاب وتعليمهم ، وفي رأينا لقد بدأ واضحا انه توجد “حالة انقسام في المجتمع” في ظل تباين المواقف من شخصيات برلمانية وسياسية منها ما أكدت مساندتها لمطالب المعلمين في تأدية الحكومة لرفع رواتبهم وحمّلت الحكومة مسؤولية الأزمة الحالية ومواقف تساند الحكومة في وجهة نظرها نحو عجز الموازنة لتلبية مطلب المعلمين متهمة إياهم بالمتاجرة بمستقبل الطلاب وتعليمهم ومع إصرار الحكومة على معايير منح المكافآت المقترن بحسن الأداء للمعلمين…

يا سادة … اضراب المعلمين في الأردن بات عنق الزجاجة الإستراتيجي في مجمل خارطة البلاد السياسية والتحديات الجسام التي قد تنفجر في المنطقة والاقليم في قادم الأيام وفي ظل أوضاع إقليمية معقدة يواجه الأردن تحديات صفقة القرن، التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على دول الإقليم، في ظل علاقات عربية – عربية يسودها الصراع والتنافس ، حيث تسود علاقات الأردن مع بعض الدول العربية المهمة  الضبابية وعدم الثقة والتنافس ، إذ دخلت قوى إقليمية عربية على خط القضية الفلسطينية ، تنافس الدور الأردني التقليدي في فلسطين ، … وفي هذا الاطار لا يستطيع الأردن مواجهة هذه التحديات  القادمة والخروج بأقل الخسائر إلا بالاعتماد على تمتين الجبهة الداخلية التي تصدعت مؤخرا لأسباب كثيرة وعلى راسها اضراب المعلمين وغياب الثقة بين المواطنين والدولة، وهذا يتطلب إعادة ترتيب البيت الداخلي بشكل شامل…

يا سادة … اليوم الخميس 26 سبتمبر / أيلول 2019 اسال الله ان يدخل حكمة الراي والصواب وتغليب مصلحة الوطن ومراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب واهليهم وان يكون الصواب حليف حكومة بلادنا ونقابة المعلمين والخروج بحل توافقي تاريخي جريء يأخذ بالاعتبار الإمكانيات والخطوات والتوقيت ويكون نبراسا لنا جميعا وللأجيال القادمة من بعدنا…

باحث ومخطط استراتيجي

(طريق الموت)
كثر في الأوانه الاخيره الحديث عن حوادث تقشعر لها الأبدان على الطريق الصحراوي وهناك عائلات بأكملها ذهبت ضحيه الطريق المشؤوم وقد ناشد الكثير بعمل صيانه لهذه الطريق ولكن لا حياة لمن تنادي وكأن أرواح البشر لاقيمه لها ولأهمية هذا الموضوع أرتايت ان اتحدث عن أبعاده ومخاطره بدايه لماذا تكون حياة المواطن من آخر أولويات الحكومه ولاتكترث اذا كانت حياته بخطر ام لا جراء هذا الطريق ولماذا كل هذا الاستهتار والإهمال وأين دور البلديات من مجريات الأحداث التي تحصل وهنا تذكرت مقوله الملك الراحل المغفور له جلاله الملك حسين رحمه الله الشهيره بأن الإنسان هو أغلى ما نملك ولكننا في زمننا هذا أصبح ارخص سلعه وليس لديه ايه حقوق ولاقيمه واخيرا اود ان أوجه رساله الى كل مسؤول اتقوا الله وحكموا ضمائركم واعملوا على اصلاح وترميم هذا الطريق المخيف الذي أصبح يشكل كابوسا لكل شخص يعبر من خلاله وننقذ أرواحا بريئه لا ذنب لها حقيقه لست أدري ماذا ننتظر لحل أزمة هذا الطريق وإلى متى سوف نبقى مكتوفي اليدين ولانحرك ساكنا هل عندما تزداد أعداد الوفيات والمصابين سوف يخجل المسؤولين على أنفسهم حينها سوف يكون قد فات الأوان ومن حقي كمواطن بأن أنعم بالأمن والسلامه من كل اذى وهذا هو من ابسط الحقوق وعلى الحكومه توفيرها

تعليق أولي على قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف قرار إعلان نقابة المعلمين الاضراب المفتوح مؤقتاً.

قررت المحكمة الإدارية في الطلب المستعجل رقم 20/ط/2019 المتفرع عن الدعوى رقم 381/2019 وبتاريخ 29/9/2019 وقف قرار إعلان نقابة المعلمين الاضراب المفتوح مؤقتاً.

إن هذا القرار وأسبابه وأسانيده تثير مسائل قانونية مهمة يجب دراستها بشكل معمق من قبل المختصين والمهتمين من قضاة ومحامين وأكاديمين لما انطوى عليه من اشكاليات تتعلق بإختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى التي أقامها إثنان من أولياء أمور طلبة المدارس.

المسألة الأولى: هل يتحقق شرط المصلحة الشخصية المباشرة لطالب إلغاء القرار الإداري؟ حيث تنص المادة 5/هـ من قانون القضاء الإداري (لا تُقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية)، وقد استقرّ قضاء محكمة العدل العليا سابقاً والمحكمة الإدارية على أن المصلحة في إقامة الدعوى يجب أن تكون مصلحة مباشرة وتؤثر في المركز القانوني للطاعن أي أن القرار الإداري يؤثر سلباً في المركز القانوني لشخص الطاعن وعدم قبول الطعن في القرارات الإدارية ذات الصفة العامة، فدعوى الإلغاء ليس دعوى شعبية أو دعوى حسبة تقبل الطعن من غير المعني فيها بشكل شخصي ومباشر.

المسألة الثانية: هل تختص المحكمة الإدارية إبتداءً بالنظر في الدعوى وهل يقع قرار إعلان نقابة المعلمين الاضراب ضمن القرارات الإدارية التي تختص المحكمة في النظر في الطعون المتعلقة بها؟ حيث حددت المادة 5 من قانون القضاء الإداري اختصاص المحكمة بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية وبينت هذه المادة ماهية هذه القرارات على سبيل الحصر في تسعة أنواع من القرارات.

والسؤال المهم هنا: ضمن أيٍ من أنواع القرارات التسعة يقع إختصاص المحكمة في النظر في هذه الدعوى أو هذا الطعن؟

وقد يقول قائل أن المحكمة لم تنظر الدعوى بعد ولم تنظر في مسألة القبول الشكلي للدعوى وانما نظرت في الطلب المستعجل المقدم في الدعوى أولاً وأصدرت قرارها فيه فقط وأنها بالتأكيد ستنظر تفصيلاً في مسألة الإختصاص فيما بعد عند الشروع في اجراءات الدعوى. وهذا قول يخالف صحيح القانون وصريحه، ذلك أن المحكمة يتوجب عليها لقبول الطلب المستعجل والبت فيه أن تقرر إختصاصها في النظر في الدعوى الأصلية إبتداءً ومن ثم تشرع في بحث شروط الطلب المستعجل الأخرى، حيث نصّت المادة 6/أ من قانون القضاء الإداري على ما يلي: (تختص المحكمة الادارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها)، أن عبارة (الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها) عبارة صريحة ومباشرة وواضحة الدلالة وتفرض على المحكمة عند النظر في الطلب المستعجل أن تحكم في مسألة الإختصاص وتقرره لنفسها وفق المادة 5 التي تحدد إختصاصات المحكمة.

ومن الواضح أن المحكمة الإدارية لم تعالج هذه المسألة بالشكل المطلوب قانوناً بل تجاهلته تماماً، واكتفت بتبرير إختصاصها بنظر الطلب المستعجل بأن هذا الطلب مُقدّم إليها تبعاً للدعوى الإدارية رقم 381/2019 ولم تبحث في مسألة إختصاصها بالنظر في هذه الدعوى.

والجدير بالذكر هنا أن قرار المحكمة الإدارية بالطلب المستعجل ليس قراراً نهائياً وهو قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال وفقاً للمادة 29/ب من ذات القانون.

جاءت هذه الحكومة الحالية عقب سقوط حكومة الدكتور هاني الملقي بمظاهرات شعبية عارمة وكنا نتوقع أن تكون هذه الحكومة أفضل من سابقتها ولكن للأسف الشديد اتضح للجميع أنها لا تختلف كثيرا وان حكومة الملقي كانت أفضل بكثير .

منذ ثلاثة أسابيع ونقابة المعلمين في إضراب مستمر للحصول على علاوة بسيطة تقدر بنحو 120 مليون دينار كنتيجة لارتفاع أسعار السلع والخدمات والحكومة عاجزة عن إقرار هذه العلاوة البسيطة .

هذه العلاوة في حالة اقرارها سوف تعود بالنفع والفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتساهم بشكل واضح في تحسين النمو الاقتصادي وتقليل التضخم كنتيجة مباشرة في زيادة السيولة النقدية في أيدي المواطنين.

أستطيع أن أؤكد بأن حكومة هاني الملقي السابقة لو تعرضت لهذا الإضراب فإنها سوف تقوم على الفور بإقرار العلاوة دون أي إبطاء أو تأخير بعكس هذه الحكومة برئاسة الدكتور عمر الرزاز والتي لم تتعامل مع إضراب المعلمين بالكياسة والذكاء السياسي المطلوبين في مثل هذه الحالات وذلك لقلة خبرتها السياسية ومحدودية تفكيرها الاستراتيجي وعدم استيعابها لتوجيهات القيادة السياسية العليا.

يتضح من متابعة الأحداث فيما يتعلق بإضراب المعلمين أن لدى النقابة وهيئتها العامة إصرار كبير على ضرورة انتزاع هذه العلاوة لو استمر الإضراب ثلاثة أعوام كاملة فالمسألة مسألة كرامة وحقوق وليست كما يحاول البعض تصويرها بأنها استقواء على الدولة أو محاولة فرض لاجندات حزبية أو ما شابه ذلك.

أنصح الحكومة بالاستجابة الكاملة وغير المشروطة لكل طلبات نقابة المعلمين وإقرار هذه العلاوة والاعتذار للمعلمين عن ما حدث يوم 9/5 وإنهاء هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن خشية أن تتطور الأحداث مستقبلا بصورة مفاجئة وتسارع ويحدث أمور لم تكن في الحسبان خاصة أن الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني حسب ما تشير إليه استطلاعات الرأي تقف مع النقابة والمعلمين لحين الوصول إلى حقوقهم وإقرار العلاوة المنشودة.

الهجوم خير وسيلة للدفاع، هذه هي السياسة الإيرانية التي اعتمدت الرد على العقوبات الأمريكية الاقتصادية بضغوط ميدانية على أصدقاء أمريكا، والنتيجة البائنة حتى هذه اللحظة هي تصاعد نجم القوة الإيرانية، وثباتها على موقفها الرافض للشروط الأمريكية الجديدة لاستئناف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إيران.

إيران لن تسكت طويلاً على تجويعها وذبح شعبها، ستعاود الكرة هنا وهناك، وستواصل الضغط الميداني، وهي تقدم المفاجآت التي أذهلت المراقبين، وعكست واقعاً عسكرياً جديداً في المنطقة، أجبر العسكريين الإسرائيليين قبل الأمريكيين على أخذ تهديدات إيران على محمل الجد، وإظهار قدر من ضبط النفس خشية تصاعد المواجهات إلى حرب شاملة، وصفتها المملكة السعودية بأنها مدمرة، وستنعكس سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

الدرس الذي تعلمه الإسرائيليون عبرت عنه القناة الثانية حين وصلت إلى الاستنتاج بأن الاحتكار الغربي للأسلحة الدقيقة قد تبدد، وقد تعلمت دول المنطقة كلها، بما في ذلك دولة الاحتلال، تعلموا أن أنظمة الاستشعار والاستكشاف والردع غير كافية لمواجهة التهديدات الجديدة، والتي أمست معها دولة الاحتلال الإسرائيلي غير آمنة على جبهتها الداخلية.

ورغم هذا التطور العسكري الإيراني، ورغم المبادرات الميدانية المذهلة إلا أن سياسة الحصار والعقوبات ما زالت هي السياسة الأمريكية والإسرائيلية السائدة، وما زال الرد الأمريكي يقوم على محاصرة وخنق كل بلد يرفض سياسة الهيمنة والسيطرة على المنطقة.

وحتى اللحظة، نجحت السياسة الإيرانية في تحقيق التعادل الميداني على أقل تقدير، ونجحت في الدفاع عن مصالحها، وفشلت سياسة أمريكا في تركيع الشعب الإيراني، أو تحريك مسيرات غضب واعتراض ضد السياسة الخارجية، وأزعم أن الحكومة الإيرانية لن تسكت طويلاً على العقوبات المفروضة ضد شعبها، ولن تنتظر الموت البطيء، إيران ستبادر قريباً، وتشن هجوماً جديداً، في مكان ما في المنطقة، هجوم يفاجئ السياسة الأمريكية،، ويحمل رسائل الشعب الإيراني المطالب بكسر الحصار، وهو يعتمد سياسة الرد الذكي على صناعة النفط في المنطقة، ضمن منطق سياسي يقول: لن  أسمح لكم بالرخاء الاقتصادي طالما نعيش الضائقة الاقتصادية.

رسالة الشعب الإيراني تمثل درساً لشعوب المنطقة، سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع، ولن نسمح لعدونا أن يعيش الرخاء الاقتصادي طالما نعيش نحن تحت خط الفقر.

لم يعد لتمسك مجلس نقابة المعلمين بالإضراب مايبرره. رد نائب النقيب على قرار الحكومة بزيادة رواتب المعلمين بدا مرتبكا، كما لو أنهم في مجلس النقابة قد فوجئوا بالخطوة الأحادية من جانب الحكومة.

نائب النقيب اعتبر الزيادة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 26 مليون دينار مجرد “فتات” وعندما لم يجد ما يقوله لتبرير قرار رفض الزيادة واستمرار الإضراب لأسبوع رابع، صرح بأن “العلاوة لم تعد تعنينا مقابل الاعتذار لأن كرامتنا أهم”. صحيح ان كرامة المرء أهم من فلوس الدنيا، لكن الإضراب ومن قبل الاعتصام كانا من أجل العلاوة فكيف يتخلى عنها نائب النقيب بهذه البساطة، هل شاور المعلمين في الميدان قبل أن يتبرع باسمهم بالعلاوة ويتنازل عنها؟!

قبل قرارات الحكومة الأخيرة كان لسردية مجلس النقابة وخطابها قوة في المنطق والحجة، وكان يمكن للاجتماع الأخير في وزارة التربية أن يدشن اتفاقا شاملا بين الطرفين، يحفظ للنقابة حضورها وزخمها في العمل العام، ويحقق مكاسب إضافية للمعلمين غير الزيادات، فقد كان في نية الحكومة تقديم حزمة مزايا للمعلمين تشمل أمورا كثيرة من بينها زيادة أعداد المقبولين ضمن مكرمة المعلمين.

الجلوس على طاولة المفاوضات يعني الإقرار مسبقا بتقديم تنازلات تفضي إلى اتفاق. هذا هو المبدأ الذي خالفه مجلس النقابة، واستبدله بمنطق الإذعان. حتى في تصريحات المتحدثين باسمهما كانت هناك لغة متعالية، همها إذلال الحكومة والوزراء، لدرجة أن مجلس النقابة كان يصر على تحديد مستوى التمثيل وهوية المشاركين في الوفد الحكومي التفاوضي، بينما لم يسأل أحد عن مغزى تخلف نائب النقيب عن حضور أي اجتماع مع الوزراء حتى عندما حضر رئيس الوزراء شخصيا احدى الجولات استجابة لإلحاح مجلس النقابة. مجلس النقباء اشتكى هو الآخر من تعامل نائب النقيب مع زملائه رؤساء النقابات المهنية، وعدم الرد على اتصالاتهم أو قبول دعوتهم لحضور الاجتماعات.

بهذا السلوك المتعجرف يدفع مجلس النقابة لتأزيم الموقف في البلاد وجرها لأزمة وطنية واسعة، وإجراءات توسع من دائرة الخلاف، وقد سمعنا خطابات في مهرجانات أخيرة تشي بهذه الرغبة، ناهيك عن الكلام غير المسؤول عن “أزمة تتجاوز حدود الأردن”.

المسؤولية الوطنية تقتضي من مجلس نقابة المعلمين قبول العرض الحكومي، وفك الإضراب، وهذا لا يعني التنازل عن المطالبة لاحقا بكامل العلاوة، لكن مبدأ “خذ وطالب” هو التكتيك المنطقي في تعامل النقابات مع الحكومات كما تفيد تجارب عالمية كثيرة.

حتى أيام قليلة كان التيار الغالب يساند النقابة في مطالبها، رغم اتساع دائرة المعارضين لاستمرار الإضراب. بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بدا أن كثيرين من المتعاطفين مع النقابة يراجعون موقفهم، وقد شهدنا ذلك في تعليقات “السوشل ميديا”، خاصة وأن الإضراب دخل أسبوعه الرابع، دون اكتراث لخطيئة حرمان أكثر من مليون ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم.

يمكن لمجلس النقابة أن يعتبر قرار الحكومة بزيادة رواتب المعلمين نصف استجابة لمطالبهم، ألا يفرض ذلك في المقابل ما يعادلها من طرف النقابة. تعليق الإضراب ومواصلة المفاوضات هي المعادلة المطلوبة حاليا.

بلادنا الاردنية تمر الآن بمتاعب جمَّة، لا ينكرها أحد ويشعر بها الجميع، مع الاختلاف في درجة المعاناة، فالفقراء ومحدودي الدخل يعانون من ارتفاع الأسعار وتضاؤل فرص العمل والتشغيل، والطبقة الوسطى تشكو أيضا من ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى البطالة، والطبقة الأعلى تشكو من تضاؤل فرص الربح والاستثمار، والجميع يخافون مما قد يأتي به المستقبل…

متاعب الاردن الراهنة تعددت، ولكن من المفيد التمييز بين درجات تأثيرها على واقع المواطنين والحكومة، حيث يمكن تصنيفها الى نوعين، إذ إن كلا منها يتطلب حلولا مختلفة عن بعضها وللتوضيح نشرح ونقول:

النوع الأول، … من متاعب الاردن الاقتصادية الحالية يتكون من متاعب حقيقية وجسيمة، ولكنها أيضا قديمة. هذه المتاعب تعود إلى الوراء لسنوات كثيرة فهذه المتاعب نتجت في رأيي عن تراكم سياسات اقتصادية حمقاء استمرت لنحو عشرين عاما… وللتوضيح أكثر نقول بأن هذا النوع من المتاعب يشمل استمرار معدل منخفض لنمو الناتج المحلي، وتفاوت فظيع في نمو الدخول، ومعدلا عاليا جدا من البطالة، واستمرار الاختلال الكبير في الميزان التجاري، وفى موازنة الدولة…

لقد قُدِمتْ تفسيرات مختلفة لتفاقم هذا النوع من المتاعب، ولكنى أميل إلى إلقاء اللوم في ذلك على ما بدأ تطبيقه من سياسات اقتصادية منذ أوائل الالفية الجديدة (2000م)، واستمرت دون أي تغير مهم ، هذه السياسات يمكن الإشارة إليها اختصارا بعبارة ” الانفتاح الاقتصادي ” غير المنضبط، ولكنها تشمل أكثر من مجرد فتح الأبواب دون تميز كاف أمام التجارة والاستثمارات والمعونات والهبات الأجنبية، إذ تشمل أيضا نكوص الدولة عن القيام بكثير من واجباتها في التنمية والرقابة، وعلاج ما ينتج عن النشاط الخاص من خلل في مجالات الاستثمار وتوزيع الدخل…

أما النوع الثاني، متاعب نتجت عن الازمات المحيطة بالأردن وبخاصة منذ العام 2011 وقت اندلاع ما سمي بالخريف العربي ومع ما صاحبة من مخرجات الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 2003 واندلاع الحرب في سوريا، ولكنها نتائج طبيعية يجب توقع حدوثها في أعقاب أي ازمات، وقد كان من السهل والواجب توقعها، كما أنه كان من الطبيعي أن تزول بعد فترة قصيرة من حدوث هذه الازمات… والذى أقصده بالنوع الثاني من المتاعب، وهو ما وصفته بالمتاعب ” الطبيعية “، التي يتوقع أن تقترن بأي أزمات في المحيط او الاقليم، وهو ما حدث بسبب ما أشاعه الخريف العربي من مناخ من عدم الاستقراء، لم يكن غريبا إذن أن تنخفض الإيرادات من السياحة، ويخفض معدل الاستثمار المحلى والأجنبي، ومن ثم انخفاض معدل الناتج المحلي، وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض الإيرادات الحكومية ومن ثم زيادة عجز الموازنة العامة، والانخفاض في تحويلات العاملين بالخارج، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار وتدني نسبة الاستهلاك دون الـ (10%) بسبب جنون ارتفاع الأسعار…

وفي إطار هذا النوع من المتاعب نزيد ونقول … في اقتصاد السوق الذي تحكمه قوانين ثابتة لا يوجد دكاترة اقتصاد، ولكن يوجد اقتصاد الدكاترة الذين يتحكمون فيه بمخترعاتهم فهو اقتصاد تجريبي وعندما دالت حكومات التحول الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، فإن الذي استولى على دفة الاقتصاد هم دكاترة الاقتصاد الذين شبعوا فينا تجارب فاشلة اسلمتنا الى الفقر والديون والتخلف…

وفـــــي زمن اقتصاد السوق لا يزال الدكــــــاترة لهــــــم الهيمنة علـــــى التوجهات الاقتصادية، فهم الــــذين يتولون الاستثمار بتطفيش المستثمرين وهم يرون في القطاع العام مملكة يصعب التنازل عنها مهما كانت الخسائر بالملايين وفي رعايتهم لها في بلادنا ارتفعت نسبة البطالة الى 19% وطارت المديونية الى سقف الـ 30 مليار دينار وانخفضت الصادرات وخرب بيت التعليم وانتا ماشي…

وفي إطار ما قدمت اليه لا يمكن اغفال الاضراب الأطول في تاريخ البلاد منذ تأسيس الدولة الأردنية في عشرينيات القرن الغابر وهو اضراب المعلمين، .. وبعيدا عن كيل الاتهامات للمعلمين والتطرف الى رمي السهام الطائش نحو اضرابهم وللتذكير نقول يُخطئ من يظن أن النهضة التي تقوم عليها الدول، وينشدها الاردن في الوقت الراهن، قائمة فقط على آلات ومعدات ومصانع وإنترنت فحسب، بل أن النهضة الحقيقية التي يتطلع إليها الوطن تبدأ من المعلم في المدرسة في هذا البلد الذي يغطي القطاع التربوي نحو ثلث سكانه…

وحيث ان هذا الاضراب الذي يشمل نحو (100 الف معلم) ومليوني طالب في المدارس الحكومية والذي يجب ان يتم احتوائه وبالسرعة الممكنة ومن جميع الاطراف الحكومية والشعبية والمصلحة الوطنية ان لا يتمترس الطرفين (الحكومة والمعلمين) خلف مواقفهم والتي تعود بالضرر بالدرجة الاولى على ابنائنا الطلبة وان نفوت الفرصة لكي لا تكون مقدمة لحركات احتجاجية اوسع وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية الساخنة التي يتعرض لها الاقليم وبوادر اندلاع حرب اقليمية ليست بعيدة الامر الذي يجب تظافر الجهود لاحتواء هذا الاضراب ووضع الحل الذي يتوافق عليه الجميع وتعود العجلة التعليمية الى مقاعد الدراسة وينتظم تلاميذ المدارس في صفوفهم وكفى!… وهنا ندعو الطرفين الحكومة ونقابة المعلمين الى تحكيم الرأي وهو سيد الاحكام…

ولوضع النقاط على الحروف لتفسير ما الت اليه المتاعب التي قدمت اليها ، اكاد اجزم الى ان اختيار من يديرون دفة الإدارة الحكومية والمسؤولين الجدد (منهم القديم في السلطة واعيد برمجته من جديد) ، (بل واختيار رؤساء الحكومة أنفسهم) وكثرة تبدل الحكومات، والذين اظهروا عدم قدرتهم على ضبط إدارة الأمور الاقتصادية يضاف الى ذلك عدم قدرتهم في فهم ما يعاني منه الشعب بكافة أطيافه من حالات الفقر والبطالة والركود الاستثماري، أضف إلى هذا كله مواقف غير مفهومة البتة من جانب الممسكين بالسلطة تجاه الحصول على مساعدات اقتصادية خارجية، سواء من صندوق النكد أو البنك الدولي أو الحكومات العربية، … إذاً ما هذا التضارب والغموض في التصريحات الرسمية حول هذه المساعدات؟ .. وما هو الحديث عن المساعدات الأمريكية؟ هل صحونا من سبات بانها تهدد استقلالنا وحرية إرادتنا؟ وما هو ارتباطها بالابتزاز الأمريكي على هامش صعقة القرن؟ .. فلماذا إذن قبلناها طوال نصف قرن من الزمان؟ والممسكون الحاليون بالسلطة كانوا على أي حال هم من بين الممسكين بالسلطة على الأقل طوال العشرين عاما الماضية…

 ختاماً .. من المؤكد إذن أن متاعبنا الاقتصادية الحالية (مثل متاعبنا السياسية) ليست نتيجة طبيعية لمحيطنا الملتهب ولا هي من تأثيرات الخريف العربي، بل والأرجح أيضا أنها ليست مجرد ” السهو والخطأ “، .. بل هناك من الدلائل ما يشير إلى أنها متاعب متعمدة في ظل المشهد الضبابي لإدارة الازمات، لتحقيق هدف أو أهداف لم تتضح بعد…. قادم الأيام حبلى بالمفاجآت!

باحث ومخطط استراتيجي

ثمة سوء تقدير موقف من الطرفين،الحكومة كانت على قناعة بأن إضراب المعلمين لن يصمد أكثر من بضعة أيام، والنقابة اعتقدت أن الحكومة سترضخ لمطالبها بعد أيام.

مضى الوقت ولم يتراجع الطرفان عن موقفيهما، ومع دخول الإضراب أسبوعه الثالث،صارت كلفة التراجع باهظة على الحكومة والنقابة.الوقت الذي كان من الممكن فيه التوصل لتسوية نفد تقريبا.وساطات نيابية ومبادرات من عدة جهات وصلت كلها لطريق مسدود.

حوار الحكومة المباشر مع النقابة لم يسفر عن نتائج تذكر،سوى تلطيف الأجواء العامة دون تنازلات جوهرية.يمكن الإشارة هنا إلى مقترح الحكومة لحوار مفتوح مع النقابة حول جميع القضايا التي تهم المعلمين والعملية التربوية، وتنازلها عن المسار المهني مقابل دعوتها للنقابة للتنازل عن علاوة الخمسين بالمائة. الأخيرة من جهتها،أبدت مرونة فيما يخص العلاوة وتقسيطها على عدة سنوات،ووعد من الحكومة بالاعتراف بحق المعلمين فيها، لكن دون تراجع قيد أنملة عن الإضراب المفتوح.

يعتقد بعض المراقبين أن الحكومة كانت ستتصرف بطريقة مرنة مع النقابة لو أنها وافقت على طلب تعليق الإضراب والدخول بمفاوضات محددة بسقف زمني.

النقابة ومن خلفها ميدان متماسك، اكتشفت على نحو مذهل سر قوتها المتمثل بوحدتها،وبات من الصعب عليها التفريط بهذه الورقة، تحسبا من عدم قدرتها لاحقا على حشد المعلمين في حال فشلت المفاوضات مع الحكومة.وزاد من نشوة النقابة وتصلبها إدراكها لفشل الحكومة في كسر الإضراب رغم المحاولات المستميتة.

حسابات الحكومة في مقاربة الأزمة متشعبة ولها أبعاد كثيرة تتجاوز الجانب المالي على أهميته. أي صفقة ممكنة للحل في المستقبل ستطرح سؤال المسؤولية عن استمرارها طوال هذه المدة,وقد تجد الحكومة نفسها في عين العاصفة الشعبية والرسمية أيضا.

وفي الحسابات أيضا سؤال المليون ونصف المليون طالب وطالبة، ممن ضاعت عليهم أسابيع من العام الدراسي وبات مصيرهم في مهب الريح.

وعلى الطاولة مشاريع قرارات وإجراءات مؤلمة ربما تؤدي إلى تأجيج الأزمة وتوسيع دائرتها اجتماعيا ووطنيا.

كيف يمكن إذن الخروج من المأزق بأقل قدر ممكن من الخسائر للطرفين، وبما يضمن استئناف العام الدراسي بأسرع وقت؟

أفضل الحلول وأسهلها أن تعلق النقابة الإضراب وتجلس على طاولة المفاوضات، لكن مجلس النقابة يعتقد أن ما مضى من وقت على الإضراب وما يتمتع به الجسم الميداني من تماسك يمكن أن يحصل مكاسب أكبر من الوعود قبل الإقدام على هذه الخطوة.

الحكومة وإن فكرت بتنازلات للنقابة تخشى من ردة فعل قطاعات أخرى من الموظفين، ومن انكسارها أمام الشارع.

الرأي العام وإن تعاطف بشكل واسع مع المعلمين إلا انه منقسم حيال استمرار الإضراب،لكن التحول في موقفه بطيء وغير مؤثر على ميزان القوى لغاية الآن.

هل يمكن لدخول طرف ثالث أن يساعد في تجنيب الطرفين حرج التنازلات؟

ربما لكن لذلك ثمن على الطرفين أيضا.من الصعب على طرف واحد أن يخرج رابحا مائة بالمائة