كتاب واراء

عبر أكثر من أزمة عبرها الأردن، غاب الاعلام عن تقديم روايته، او معلوماته حول ملف ما، وكان هذا الاعلام يتعثر بسبب الحساسيات، وأيضا بسبب حجب المعلومات عنه.

نحن هنا ندفع الجمهور في الأردن، للبحث عن بدائل، وهذه البدائل باتت وسائل التواصل الاجتماعي، والاشاعات، والمعلومات المضللة، او ربع الصادقة، إضافة الى وسائل الاعلام الأجنبية باللغة الإنجليزية، او حتى وسائل الاعلام العربية، وهذا امر تكرر مرارا، من محاولة اغتيال مسؤول فلسطيني منتصف السبعينيات في الأردن، مرورا بتفجيرات عمان، وصولا الى آخر القصص التي نراها ونسمعها، وكل مرة يغيب الاعلام المحلي، ليس لضعف في أدواته، ولكن لقلة التعاون، وغياب المعلومات، وتجنب التفاعل مع الاعلام الداخلي.

اللافت للانتباه هنا، ان اللوم ينصب لاحقا على الاعلام المحلي، ودوره، وقلة مصداقيته، او عدم تأثيره برغم الكلف المالية التي يتم انفاقها على ادامة المؤسسات القائمة، او تطوير مؤسسات بديلة، كما ان هذا اللوم يأتي من الجهات الرسمية، مثلما يأتي من الجمهور، والكل يسأل اين الاعلام الأردني من هذه الازمات، ولماذا لا يتقدم بروايته، او يستبق غيره، او ينافس على الأقل في سباق المعلومات والتحليلات، والتأثير على الرأي العام؟

لقد آن الأوان ان يتم التعامل مع الاعلام الأردني، بطريقة مختلفة، لا تحرقه امام الناس، ولا تجعله ضعيفا، وغائبا، او في حالة رد فعل، مهما بلغت الحساسيات، او فهم أدوار هذا الاعلام، لأن الفراغ الناشئ عن غيابه، لن يبقى فراغا، وسوف تقوم جهات كثيرة، مهنية او سياسية، او غير مهنية، او من أي نوع من الأنواع بتعبئة هذا الفراغ، بما يؤثر على الجمهور، ويخلخل الداخل، ويزيد الاشاعات، وتصير المهمة معقدة جدا، في اقناع الناس، ان هذه المعلومات التي يتلقونها من مصادر مختلفة، غير صحيحة، كليا، او جزئيا.

كيف يمكن في عالم مفتوح مثل هذه الأيام، ان يغيب الإعلام الأردني بكل تلويناته، فيما من السهل جدا على الأردني ان يصل الى بدائل مهنية، او غير مهنية، ولعل اخطر ما نعيشه هو تدفق المعلومات خلال الازمات، في ظل غياب رواية رسمية، او تأخرها، او في ظل تعطيل او غياب للإعلام الأردني، الذي بات يتعرض الى نقد هائل من الجمهور، فوق التشكيك أساسا بمصداقيته، وقربه من الناس، ومحاولته أحيانا تغيير القناعات بطريقة غير حرفية.

الذين يعودون الى تجارب دول الجوار خلال العشر سنين الأخيرة، يكتشفون ان الازمات لديهم أديرت عبر أحد امرين، إما اعلام خارجي موجه، واما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا خطر حقيقي وكبير، على مستويات أي دولة، والجمهور، والاستقرار، ومن الغريب حقا، الا نقف عند هذه الازمات لنتعلم منها، ونعيد صناعة الواقع الإعلامي، بدلا من ترك البلد نهبا للأكاذيب والاشاعات او حتى الحقائق القادمة من خارج الحدود، فهذا وضع يهدد بنية أي بلد، وقد سبق ان تم الحديث عن هذا الجانب مرارا، الا ان هناك من يظن ان ازمة الاعلام منه وفيه، وهذا تشخيص غير صحيح ابدا، فالإعلام قادر لو توفرت النية لمنحه مساحته الأساس.

الاعلام بات صناعة، وهو أيضا اهم وسيلة لصناعة الإيجابية، وهو أيضا بحاجة الى حرية، وازدهار مالي، والى حماية من التقلبات السياسية والقانونية، والى فرز حرفي ومهني، لدوره المهم جدا، في صناعة صورة الدول، والرموز، والافراد، وسمعة البلاد، وتحصينها، إضافة الى مهمة المكاشفة بالحقيقة حتى لو كانت غير مريحة ولا يقبلها البعض، وبدون توفير هذه الشروط، فسوف يبقى الاعلام غائبا، او ضعيفا، او غير مؤثر، فيما الداخل الأردني مفتوح على فضاءات بديلة تشكل وعيه، ورأيه، وتتحكم فيه أيضا بوسائل مختلفة.

لا نعرف في الأردن غير الدستور ناظما وحاكما للعلاقة بين النظام والشعب، وبين مؤسسات الدولة، وكل ما يخرج عن الدستور، أو يسعى لتجاوزه هو خرق وتعد على النظام والشعب يقتضي المحاسبة الصارمة.

مضى قرن من عمر الدولة التي تحتفل هذه الأيام بدخول مئويتها الثانية، وفي كل محطاتها التاريخية، خضع انتقال السلطة لقواعد الدستور ونصوصه. الدستور بهذا المعنى كان مصدر الشرعية الوحيد، وهذا ما وفر للأردن الاستقرار والصمود ولنظامه الهاشمي القائم على الركن النيابي الديمومة.

عقود المئوية الأولى لم تكن كلها سنوات استقرار، عشرات المحاولات جرت للانقلاب على الحكم والدستور، لكنها انتهت بالفشل، وظل الدستور والنظام النيابي الملكي الوراثي صامدا.

يخطئ من يظن اليوم وبعد مائة عام أن بالإمكان الانقلاب على تقاليد راسخة، وتسوية حسابات شخصية وتحقيق مطامح ذاتية خارج سلطة الدستور والقانون.

الملك يمثل الشرعية الدستورية، وهو بما له من حقوق وما عليه من واجبات نص عليها الدستور وتوافق عليها أبناء الأمة، عنوان الدولة ورأسها وحامي دستورها، وقائد قواتها المسلحة، التآمر عليه وعلى عرشه خيانة للأمة ودستورها.

استقرار الأردن وصموده ارتبط تاريخيا باستقرار مؤسسة العرش، وأي محاولة للعبث بهذه المعادلة، ستعرض المملكة لحالة من عدم الاستقرار، اختبرناها من قبل، وذقنا ويلاتها، ولن يسمح أردني يوما بتكرارها.

العشرية المنصرمة كانت درسا قاسيا، تعلمنا منها معنى وقيمة الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وشهدنا على دول من حولنا كيف لعبت فيها أصابع الخارج، وتركت شعوبها غارقة بالدم ومشردة في الشتات.

وكل عملية إصلاح وتطوير لنظامنا السياسي، تمت وفق مقتضيات الدستور، لا خارجه، وبتوافق بين مكوناته وبقيادة مؤسسة العرش.

الأردن بموقعه الجيوسياسي، يعد كنزا ثمينا؛ استقراره وثباته أساسي لدول المنطقة والإقليم، لكن في موقع إغراء بالتوظيف والتلاعب لتحقيق مكتسبات لبعض الأطراف، من اتجاهات عدة. عندما يشعر من حولنا أن الأردن قوي بتماسكه الداخلي، ينصاعون للأمر الواقع، لكن عندما تتوفر ثغرة لا يترددون في التسلل منها.

يبدو أن مجموعة واهمة قد راهنت على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبناء حالة يمكن أن تشكل أساسا في المستقبل القريب، لخرق الدستور وخلق حالة فوضى في البلاد، لحسابات خارجية، تسعى لتوظيف تمرد فردي لصالحها.

المعلومات المتوفرة لدى صانع القرار، هائلة وخطيرة وصادمة، قد لا تتوفر الظروف لكشفها كاملة لاعتبارات أمنية وسياسية، لكن جانبا غير قليل منها سيكون متاحا للرأي العام.

المهم في كل ذلك أن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية كانت تمسك بالخيوط منذ البداية وتتابع التحركات بدقة، وهي التي قررت ساعة الصفر، ووضعت الأمور في نصابها.

شعر الأردنيون أنها ساعات ثقيلة، لكنها كانت كافية لحسم القصة، ويبقى لنا أن نتابع تداعياتها وفصولها وما ستلقيه من ظلال على المشهد الداخلي الأردني في مقبل الأيام.

بالنتيجة الأردن وكعادته تغلب على المكيدة وخرج سالما قويا.

(بقلم: الصحفي علي عزبي فريحات)
تنتهج وزارة الادارة المحلية سياسة خاطئة لا تستند للعدالــة والمقابلات لاختيار اصحاب الكفاءات والخبرات وتوزيع التعيينات بعدالة مما ينعكس سلبا على عدم ثقة المواطن بالقرارات الحكومية التي لا تستند على اسس سليمه وعادله لانها لم تشرك كافة القطاعات وتتجاهل مؤسسات المدني و النقابات والهيئات الثقافية ورؤساء الجمعيات والناشطين الذي يتوجب من الوزارة تحفيزهم وتشجيعهم لمواصلة رسالتهم التطوعية وممارسة خبراتهم لتحفيز الاخرين باهمية العمل التطوعي .
والسؤال لماذا لا تنتهج الوزارة سياسة واضحة تراعي فيها العدالة والاسس السليمة التي تغفل كل مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية المتخصصة التي تمثل كافة القطاعات ودورها وقدرتها في تلبية المهام المطلوبة .
هناك اشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة ويحملون مؤهلات لها علاقة بادارة المجالس البلديــة والمحلية ولديهم القدرة تم استبعادهم .
ومن هنا اشير الى عدد من الاسس التي اغفلتها الوزارة في تكليفها وتعيينها رؤساء واعضاء المجالس ورؤساء اللجان المحلية بما يلي :
اولا :ان التعيينات لم تكن على اسس وفقا لامتحانات تنافسية على غرار التعيينات الحكومية للمواقع القيادية التي تخضع للمقالات التنافسيه ليتم اختيار الافضل بعيدا عن الواسطة والمحسوبية للمضي بمسيرة الاصلاح التي اصبحت مطلب للجميع .
ثانيا :استبعدت التعيينات قادة العمل التطوعي والاجتماعي وممثلي النقابات المهنية والمتخصصين منهم القانوني والمهندس والطبيب والصحفي مع قسم كبير هم من موظفي الدولة .
ثالثا : التعيينات شملت كل قطاعات العمل العام واستثنت الزملاء الصحفيين مندوبي الاعلام الرسمي والتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية بترا مع انها اعضاء في المجالس التنفيذية بالمحافظات .
رابعا :في عدد من المحافظات ومنها عجلون تم استثناء مدراء دوائر حكومية بقطاعات الاثار والسياحة مما يؤكد ان عمليات الاختيار لم تعتمد على اسس سليمة .
خامسا :ان التعيينات بهذه الطريقة غير واقعية وخصوصا ان هناك العديد من كبار الموظفين ممن تنطبق الشروط ليكونوا اعضاء في هذه اللجان .
سادسا : أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخلق أزمة خاصة عندما تكون مجحفة وبعيدة عن الإنصاف والعداله اﻻجتماعية.
سابعا:لم تراعي عملية الاختيار والتوزيع الشهادات العلمية والدرجات والمواقع القيادية والخبرات .
ثامنا :هناك مخالفة صريحة لتشكيل المجالس المحلية حيث ان اللجنة مؤلفة من (5) اعضاء بينما عينت الوزارة (3) اعضاء مع الرئيس والاصــل ان تكون اللجنة مؤلفة من (5) اشخاص .
ومن هنا بات واضحا ومن خلال هذه المعطيات ان هناك غياب تنسيق للقرارات التي اتخذتها الوزارة التي لم تتشاور فيها مع النواب ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بالاضافة الى الجهات المختصة في عمليات التنسيب مما يؤكد غياب التنسيق والتشاور لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة العامة .

• بقلم :- الدكتور ماجد الخضري
الأزمة التي تعانيها جريدة الرأي هذه الأيام هي جزء من الأزمة العامة التي يمر بها الأردن.
فالرأي التي تعتبر منبر الوطن والمواطن تعرضت للنهب والسرقة والفساد الإداري والمالي ، عندما تم نهب أموال الإعلانات فيها وسرقتها وعندما تراكمت الأموال على بعض وكلاء الإعلان واكتملت المصيبة عندما تم شراء مطبعة للجريدة بكلفة قاربت الخمسين مليون دينار أردني في الوقت الذي كان يودع العالم فيه الصحف الورقية والمطابع التقليدية .
وتعمقت أزمة الصحيفة عندما لم تستطيع أن تجاري التطورات التي شهدها سوق الإعلام وتحول الإعلام الى إعلام رقمي وتراجع الإعلام القديم الممثل بالإعلام الورقي والإذاعي ومحطات التلفزه الأرضية .
فكان من المفروض أن تتحول بسرعة هذه الصحفية نحو الإعلام الرقمي وتطوير موقعها الالكتروني وتخوض تجربة الإعلام الفضائي وصحافة الفيديو والتعامل بحزم مع ملفات الفساد والسرقة وما جرى من نهب لأموال المؤسسة.
حيث انعكس ذلك كله على موظفي المؤسسة حيث تم سرقة جمعية موظفي الرأي التعاونية وعجزت اللجنة الاجتماعية عن دفع مستحقات الأعضاء من الموظفين واستقال ما يزيد عن مئة موظف بعد أن تراكمت رواتب ما يزيد عن تسعة أشهر وعجزت المؤسسة عن دفعها لا بل ان المؤسسة اصبحت مديونية بما يزيد عن خمسة وعشرين مليون ديناراردني وتم الحجز على معظم موجودات المؤسسة من مباني واجهزة واثاث .
الرأي كانت رمز من رموز الوطن وأداة من أدوات نشر الوطنية ولكن عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وتقاعس الدولة بكامل أجهزتها عن الحفاظ عليها دفعها للهاوية بانتظار السقوط وإطلاق رصاصة الرحمة عليها من داخلها إذا لم يتم التدخل بسرعة من اجل إنقاذ ما تبقى منها .

كتب: الصحفي علي عزبي فريحات –
يعتبر ادراج الصحفيين ضمن حملة التطعيم بلقاح كورونا اولوية بسبب تعرضهم للاصابــة اثناء تغطيتهم الصحفية .
تبرز اهمية اعطاء الزملاء الصحفيين اولوية لتلقي لقاح كورونا بسبب طبيعة عملهم وتعرضهم للخطر من خلال تغطياتهم الصحفيــة ولهم تماس مباشر المواطنين لتغطية الأخبار ومتابعة الأوضاع التي تحتاج الى تغطية ميدانية في المؤسسات الحكومية والمستشفيات .
وتكمن أهمية تطعيم الزملاء باللقاح وشمولهم ضمن الفئات ذات الاولوية باللقاح ضد فيروس كورونا بغض النظر عن السن نظرا لما يواجهه الاردن من انتشار سريع وتفشي للفيروس التي تستدعي تطعيمهم من خلال تأمين جرعات لهذه الفئة لأن اللقاح له اهمية كبيرة في إجراءات الوقاية .
وبما ان الهيئة العامة لنقابة الصحفيين لا يتجاوز 1400 زميلا وزميلة اصبح اعطائهم الأحقية ضمن الفئات ذات الأولوية لتلقي اللقاح ضد الفيروس خصوصا بعد تعرض عدد منهم للاصابة منذ بدء الجائحة .
نطالب وزارة الصحــة بادراج الزملاء الصحفيون ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة للتطعيم كونهم أصبحوا عرضة للاخطار مع التأكيد على اهمية تحقيق العدالة ومراعاة الاولوية حسب الفئات العمرية ومن لديهم امراض مزمنه ليسجل بدون تمييز .
وكل الشكر و الثناء لجميع الكوادر والجهات التي تعمل بمركز الازمات والوزارات والمؤسسات المختصة من اجل التخفيف من الجائحة .
كل الشكر و التقدير ايضا للجيش الابيض العاملين في الصفوف الاولى من اطباء وممرضين وتضحياتهم التي يقدمونها في مواجهة جائحة كورونا خصوصا في ظل تزايد اعداد الاصابات .
وشكر خاص ايضا للزملاء الصحفيين الذين يعملون لمتابعة وتغطية جميع الاخبار المتعلقة بفيروس كورونا والمشاكل و التحديات التي تواجه جميع القطاعات بالاضافة الى بث برامج تثقيفية وتوعوية للمواطنين بمخاطر الفيروس .

نداء عاجل الى وزير الداخلية

(الصحفي خالد الخريشا)

اوجه دعوه لوزير الداخلية مازن الفراية بان يزور شوارع الزرقاء متخفياٌ لا زيارة بروتوكوليه ويزور تحديدا تقاطع شارع الملك عبدالله مع شارع باب الواد ويزور حسبة المخيم وحسبة السوق وحسبة الغويرية ليرى بأم عينه حجم الترهل وغياب المسؤولين والتجاوزات بالجملة مع تفشي جائحة كورونا .

رغم كل ما يكتب ويقال عن إزالة البسطات وحق المواطنين فى المشى على الرصيف، إلا أن أهالى الزرقاء يشعرون بواقع مرير فى التسوق والتجول فى شوارع المدينة نظرا لإشغال الرصيف من قبل اصحاب البسطات وتعديات بعض المحلات التجارية على هذه الارصفه فالاوضاع مثل ( طبيخ الشحادين )، وكل ما ياتي محافظ او مدير شرطة (يشد حيله) في الاسبوع الاول بتنظيف الشوارع من البسطات والعربات وبعد ذلك يصبح هناك تراخي وتعود ( حليمة لعادتها القديمة ) وأزود من السابق ولا نعرف ما هو السر في ذلك ، نعم يا سادة (أرصفة الزرقاء تحت الاحتلال) هناك احتلال صارخ للرصيف والذى يختفى تماما فى بعض الشوارع مما يضطر المارة للمرور فى بحر الطريق، مما يعرضهم لخطر السيارات المسرعة وكان الله في عون كبار السن واصحاب الاحتياجات الخاصة ( وام) تحمل رضيعها في عربة اطفال لان هؤلاء سيمشون في الشارع العام بسبب الاحتلال الصارخ للبسطات وتقاعس المجلس البلدي .

الغريب والعجيب أنه قبل وصول حملة إزالة البسطات بدقائق تجد الباعة قد حملوا اغراضهم ويهربون يمينا وشمالا وحالة من الهرج والمرج وكأن بعض الجهات المسؤولة تمرر لهم وقت الحملة وهذا لا يليق ابدا ببلد بحجم مدينة مثل الزرقاء لان الحملات الامنية التي تأتي على بند ( القط والفار) لا تجدي النفع المطلوب، نتمنى أن نرى أفعالا لا أقوال ليحصل المواطن الزرقاوي على حقه فى مشي وتسوق آمن فى الأماكن المخصصة، فهذا أبسط حقوقه ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين .

اشتكى الكثير من مواطني الزرقاء من استمرار التعدي على حرمة الشوارع سواء كان ذلك بركن السيارات أو احتلال الارصفة بشكل عشوائي مما يؤدي إلى صعوبة السير والحركة خاصة لكبار السن والسيدات ويضاف إلى ذلك وضع اصحاب المحلات لحواجزعشوائية أمام محلاتهم وكأن الشارع ملك خاص لهم لمنع وقوف السيارات أمام محلاتهم بعد احتلال الشارع ، وعندما تسأل يقال ان هذا الشخص مدعوم من البلدية أو جهات مسؤولة في المدينة والطامة الكبرى ان شارع مثل تقاطع

المسألة ليست فى أمتار من المساحة العامة، التى يحتلها المتحكمون فى مصائر العباد، المسألة فى قيم منهارة، لا تجد محلا من الإعراب حتى فى عقل الضحايا الذين هم كبار السن والأطفال والسيدات، الفئة الأولى بحق المرور الآمن على الرصيف .

المسألة فى أن الاحتلال بات حقا للمغتصب، والضحايا لا يملكون فى القانون ملجأ، لأن الجهات المسؤولة عن تنظيم الارصفة ، يبدو هم شركاء فى الجريمة ليس فى تقاعسهم عن إزالة الإشغالات والتجاوزات والتشوهات فحسب، بل لأن جزءا من البسطات التي تحتل الارصفة تكون مدعومة من متنفذين أو من بعض جهات مسؤولة .

يبدو ان مسؤولين الزرقاء لن ولم يقرأوا قانون اشغال الطرق العامة والعقاب الذي يطال من يشغل الطريق العام والارصفة ومخالفات احكام هذا القانون وللوهلة الاولى ترى ان القانون عند مسؤولين الزرقاء معطل حتى اشعار اخر لان احتلال الارصفة في تنامي مستمر فلا خوف ولا وجل ، وللاسف حتى أدراج الانفاق في نفق شارع السعادة ونفق العودة على بوابة المخيم تم استثمارها بطريقة فوضوية
، لهذه الأسباب كلها لا يوجد رصيف واحد فى الزرقاء يحترم البشر، أو يخضع لحكم القانون، حتى لو كان هذا القانون عمره ستين سنة ، نتمنى أن تصل الدعوه الى وزير الداخلية … ربما ..!! .

(عامر الشوبكي)

اتخذت السلطات السورية عدة إجراءات احترازية تخوفًا من تأخر شحنات الوقود إلى سوريا و تحسبًا لأي تأخر في وصول شحنات الوقود؛ بسبب تعطل الملاحة في قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي بعد جنوح السفينة إيفر جيفن.
وجاء في بيان لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن تعطّل حركة الملاحة في قناة السويس انعكس على توريدات النفط إلى سوريا وتأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية لسوريا. ولوحظ تكدس السيارات عند محطات الوقود وخلو العديد منها من المشتقات النفطية.

كما يتوقع ان تشهد لبنان شهر شبه مظلم مع بداية ابريل بسبب نقص حاد ‏في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، بسبب تعطل الملاحة في قناة السويس وتأخر شحنة وقود تلزم لتوليد الكهرباء ، وبسبب وقف اعتمادات بنكية وصعوبات مالية ونقص سيولة، الذي سبب ايضاً نقص في العديد من محطات الوقود.

ونظراً لوجود مصفاة بترول في الدولة الاردنية بقدرة انتاجية تفوق حاجة السوق الاردنية ووجود مخزون استراتيجي لحالات الطوارئ، ولأن واردات المصفاه الاردنية من النفط لم تتأثر بإغلاق قناة السويس، بإعتمادها في الغالب على النفط من شركة ارامكو السعودية الذي يصل الى العقبة الاردنية من ميناء ينبع السعودي على البحر الاحمر عبر سفينة مؤجرة لصالح المصفاة الاردنية، كما تصل المشتقات النفطية مكررة لصالح الشركات الاردنية الاخرى، من ناحية اخرى لدى الاردن قدرة على توليد كهرباء تفوق حاجته ب 2500 ميغا واط وهي الكمية الكافية لتلبية حاجة لبنان من الكهرباء.

لذلك فإن الاردن يستطيع حل مشكلة لبنان في الكهرباء وتزويد سوريا بإحتياجاتها من المشتقات النفطية، وذلك بعد تقديم طلب الى الإدارة الأمريكية بإستثناء الاردن من العقوبات الامريكية على سوريا وقانون قيصر نتيجة الظروف الاستثنائية، في المقابل يطلب الاردن من سوريا السماح للأردن بتمرير الكهرباء الى لبنان بعد التاكد من جاهزية الشبكة والربط الكهربائي الثلاثي، وفي هذا منفعة كبيرة للجانب الاردني أيضاً.

و يتوقع ان يشهد لبنان شهر شبه مظلم مع بداية ابريل القادم بسبب نقص حاد ‏في الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، وكان الأمل في ناقلة نفط كويتية وهي الآن لا تستطيع المرور بسبب اغلاق القناة، و تحمل الناقلة الكويتية وقودا وكانت متجهة الى محطة الزهراني لتوليد الكهرباء في جنوب لبنان، وهي احدى المحطات الاربع الرئيسية التي تزود الكهرباء في جميع انحاء البلاد، وقد اشتد انقطاع الكهرباء في لبنان حتى الآونة الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى نقص في الوقود، وتعتبر شركة النفط الوطنية الكويتية هي آخر مزود للبنان بالنفط لأغراض الكهرباء، بعد أن أوقفت شركة سوناطراك الجزائرية لتوزيع الوقود عقدها مع شركة توليد الكهرباء اللبنانية بسبب فضيحة “الوقود الملوث” في العام الماضي.

اما في سوريا وقبل اندلاع الاحتجاجات و الحرب، فقد كانت تتمتع بشبه اكتفاء ذاتي من النفط، وكانت تنتج ما يقارب نصف مليون برميل يومياً، لكن منذ أن بدأ النزاع تضرر القطاع النفطي السوري بشدة وتكبّد خسائر تقدّر بـ91,5 مليار دولار، كما تعاني سوريا من ازمة اقتصادية خانقة.
Amershowbaki@me.com
باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة

بقلم :
د. صخر محمد المور الهقيش –

حبك لوطنك
ليس ان تحابي أو تجامل أحد على مصلحة الوطن بل بالألتزام بأوامر سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واعز ملكة والذي أكد عليها بأكثر من مناسبة وبتغريدته الأخيرة في هذا الوقت الدقيق والحساس الذي نمر به ان لا أحد فوق القانون والالتزام بالأوامر التي تصدر من الجهات الرسمية المختصة والاجهزة الأمنية وجيشنا العربي المصطفوى. .

حبك لوطنك

ليس ان تستغل الفرص بهذا الوقت بتصرفات هوجاء وتصرفات غير مسؤولة فأمرك في هذه الأيام ليس بيدك بل بيد الله ثم الوطن والجهات المختصة بسلامتك لأنك بتصرف اخرق واهوج منك تعرض الكثير للخطر وانت بمنزله القاتل العمد لأهلك و لغيرك. .

حبك لوطنك

ليس ان تقوم بالتدخل بما لا يعنيك من اجراءات من ذوي الاختصاص من الجهات الحكومية والأمنية والذين هم اعلم واعرف بمصلحتك والذين يواصلون الليل بالنهار لراحتك وحمايتك .

حبك لوطنك

ليس ان تقوم بنشر الشائعات بين أفراد المجتمع ليقال عنك انك بطل فهذه ليست بطولة كما تفهمها بل شيء آخر يستحي لساني ذكره وتقوم بنشر الهلع والخوف بين الناس وتقوم بدور ليس لك فهنالك المختصين والإعلاميين الرسميين وأصحاب الخبرة الكافية الذين يواصلون الليل بالنهار لتحري الدقة والشفافية بنقل الأخبار الدقيقة والصحيحة وهم أكفاء .

حبك لوطنك

ليس ان تهتم بأمور ثانوية وشكليه وتترك الأمور الأساسية خاصة في هذا الوقت الدقيق والحساس الذي يمر به العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص وهذا هو الاهم ان تقف مع الوطن وليس ان تستغل هذه المرحلة لمنافع ومصالح ومكتسبات شخصية.

حبك لوطنك

والقيادة الهاشمية ينبع من القلب للقلب وبالعمل الدؤوب لنهضة هذا الوطن الحبيب وقيادتنا الهاشمية الحكيمة التي ما توانت يوم من الأيام في الماضي والحاضر والمستقبل لخدمة الامتين العربية والإسلامية في كل المواقف والتي هي فخر لنا جميعا وهذا ديدنهم بنو هاشم دائما شاء من شاء وأبا من ابا رغم انف الحاقدين والمتغطرسين بهذا الوطن الحبيب.
عاش الوطن عاش الملك وحمى الله الاردن وشعبه من كل سوء.
يكفينا أن حبانا الله بقيادة هاشمية حكيمة وشجاعة حمى الله سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده سمو الأمير حسين ولي العهد .

بقلم المستشار : محمد الملكاوي–
خرج علينا صهيوني خائن يحمل الجنسية الأردنية من لندن وتحدث أمس الأول في فيديو باسم الأردنيين من العقبة إلى الهضبة، ومن (عقربا) جارة اليرموك إلى (كثربا) المحاذية للبحر الميت على حدود فلسطين، ويطالبنا بالخروج إلى الشارع لإسقاط النظام الملكي الهاشمي، لا بل إنه يأمرنا بكل ثقة بعد أن احتسى كأساً من الويسكي البريطاني بأن نصدع لأوامره وأن نقوم بإسقاط النظام واستعادة الأردن من الهاشميين الغاصبين، محذراً كل أردني يحب الأردن والملك والهاشميين، ويعشق ملكا وقريقرة وفينان وصبحا وصبحية وأم قيس والديسة والجفر وأم الجدايل، ولا يمتثل لأوامره باتهامهم بالخيانة العظمي، وهذا يعني إعدامه بالرصاص الحي أمام الجميع.
وفي ذات الوقت يخرج علينا أردنيون عاقون وعصاة وخونة للوطن، يعيشون في رغد العيش في عواصم ومدن عالمية فارهة وجنسيات مرموقة ويطالبون أبناء الأردن أيضاً بالخروج للشارع والتظاهر والاحتجاج حتى لو تطلب الأمر التضحية بأرواحهم ودمائهم وأجسادهم لأجل إسقاط النظام الهاشمي، وكأن الأردن هو مجرد حارة (كل من إيده إله)، وليست دولة مؤسسات وقانون، لا بل إنهم يتعاملون مع الشعب بغباء واستغباء، دون أن يدركوا أنه هذا الشعب عمره مئات الآف السنوات التي يرتبط بجذوره بأجدادنا الأنباط، وأن الذين نحتوا البتراء في الصخر أورثونا أيضاً صلابة وقساوة صخور جبال وادي رم والكفارات وجبال الشراة في رؤوسنا عندما يتعلق الأمر بالوطن وأمن الوطن والولاء للقيادة والانتماء للشعب الأردني الأصيل.
والمصيبة أن هذا الصهيوني الخائن الذي لا أصل مشرّف له يعوّل كثيراً في إسقاط النظام الهاشمي على أبناء معان والكرك والطفيلة وإربد ومأدبا وسائر المحافظات والمدن والقرى الأردنية، وأبناء قبائل بني صخر والحويطات والعدوان والعبابيد وبني حسن والدعجة وبني خال والقضاة والقاضي وكل القبائل الأردنية، وعشائر الملكاوية والعبيدات والروسان والنسور والمجالي والكريشان والكباريتي والمومنية والقضاة والطراونة والمعايطة والشبيلات وغيرها من العشائر الأردنية، والحدادين وبني معروف والدروز والشيشان والشركس والدبابنة والهلسة والربضية والأرمن والمصاروة والعراقيين واللاجئين السوريين والليبيين، وحتى أنه يريد من المخيمات الفلسطينية والمساجد والكنائس في الأردن أن تهب هبة رجل واحد وتشارك في استعادة حرية الأردن المسلوبة حتى نهيئ له كرسي السلطة، ليأتينا منتصراً، ويحكمنا ونؤدي له الولاء والطاعة ونقبّل يديه وحذائيه لأنه حررنا من الظلم والطغيان.
فيما يعوّل العاقون والعصاة وخونة الوطن أيضاً على الشعب الأردني بأن يحوّل وطنه الأردن إلى شامٍ يستبيحها العالم، وأكثر من نصف شعبها بين مهاجر ونازح عدا عن الذين قتلوا وجرحوا في الحرب، وعراقٍ مكلوم نسي حضارة بابل وما بين النهرين وقتلوه باسم السنة والشيعة والإرهاب وخسر ما يزيد على المليون عراقي منذ غزو العراق للكويت عام 1990، ويمن لم يعد سعيداً بعد أن فتك فيه الحوثيون والحرب الأهلية، وليبيا مدمرة لم تعد تعرف بوصلتها، ولبنان الأسير لإيران وولاية الفقيه رغم مارونيته.
الخلل يا ساده ليس في الصهيوني الخائن، ولا في شلة العاقين والعصاة والخونة فقط، بل إن الخلل في صمت الأردنيين عن مواجهة الحق والحقيقة.
ومن هنا يحق لي أن أسأل: كيف يسمح الدستور الأردني والقوانين والحكومة وكل الأجهزة الأمنية وغير الأمنية للصهيوني الأفاك الأشر أن يتحدث من لندن عن إسقاط النظام الأردني علناً وهو يحمل الجنسية الأردنية، فيما يضع يده بيد دولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وبالتحديد اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يريد أن يجعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين.
ألا يحق لنا أن ندافع عن أردنيتنا وعن وطننا وعن قيادتنا الهاشمية، وعن كرامة الشهداء الأردنيين الذي ارتقوا إلى جنان النعيم بإذن الله دفاعاً عن المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيستي القيامة والمهد وعن كل شبر من أرض فلسطين من البحر إلى النهر!!!؟؟؟
ألا يحق لنا أن ندافع بأصواتنا وأقلامنا وكل السبل المتاحة لدينا وأن ننتصر للأردن وللقيادة والنظام والشعب الأردني، ضد الصهيوني الخائن وضد كل من هم على شاكلته من تجار السوشيال ميديا (الدونكيشوتيون) الذين يتاجرون بالأردن، ويريدون تدمير الوطن خدمة لغبائهم ولأجندات أعداء الأردن والحاقدين والحاسدين والطامعين أن يسرقوا منا الأردن.
الأردن يا سادة ليس المدينة الفاضلة كما صورها أفلاطون، فهناك خطايا وأخطاء ترتكب فيه ويجب أن يتم إصلاحها، علاوة على محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والمفسدين واستعادة الأموال التي سرقوها، ولكنه في النهاية هو وطن كل الأردنيين، بكل ألوانهم وأعراقهم وطوائفهم، ويجب أن لا نسمح لأعداء الداخل قبل الخارج بتدمير الوطن، ومعهم أيضاً الطابور الخامس الذي يسرح ويمرح بيننا على هواه.
المتصهينون والخونة والعصاة والعاقون لا مكان لهم في الأردن، لأن الأردن لا يقبل بالقسمة إلا على الأردن فقط … والنظام الهاشمي الأردني لن يسقط بعون الله، لأن المؤامرات التي حيكت في الظلام ضد الأردن والأردنيين وضد الهاشميين على مدى مئة عام فشلت، وستفشل أيضاً إن شاء في المئوية الثانية.

كتب :- الدكتور ماجد الخضري –
قفز الاردن الى المرتبة الاولى في مؤشرات الاصابة بكوفيد 19 على مستوى العالم وهو مؤشر خطير ينذر بسوء كبير اذا لم يتم تدارك الامر واتخاذ المزيد من الاجراءات من اجل الحد من انتشار الوباء .
وتكاد تكون معظم المستشفيات الاردنية قد امتلئت بالمرضى ولا تجد متسعا لمريض الا بشق الانفس وقبل ايام عملت على تامين سرير لمريض مصاب ظهرت عنده بعض المضاعفات ولم يجد سريرا فادخل الى احدى المستشفيات الخاصة .
وكانت المفاجاة الكبيرة ان هذه المستشفى سجل على المريض في بضع ايام مبلغ يزيد عن عشرة الاف دينار وليس بقدرة عائلته ان تدفع المبلغ فطلب نقله الى مستشفى حكومي فاعتذرت المستشفيات الحكومية عن نقله اليها كونها ممتئلة ولا يوجد متسع ومن الممكن نقله في حال غادر احد المرضى المستشفى ليحل مكانه .
فالمستشفيات الخاصة للاسف الشديد نار موقدة بالنسبة للاسعار تسلع كل من يدخلها وبعضها ولا اقول كلها لا تلتزم بالحد الادنى للاسعار لا بل تلتزم بالحد الاعلى وزيادة وتستغل المواطن والمطلوب من الحكومة ووزارة الصحة بالتحديد جولة سريعة على هذه المستشفيات وتفحص ملفاتها والتاكد من الاسعار ومحاسبة كل مستشفى يستغل المواطن ويزيد عليه الاسعار في ظل هكذا ظروف صعبة .
فالكثير من المستشفيات الخاصة ما زالت ترفض الالتزام بالاسعار المحددة من قبل وزارة الصحة لا بل ان جلها يستغل المرضى ويعتبر ان المريض سلعة كغيرها من السلع تخضع للعرض والطلب فالرقابة المفروضة على المستشفيات الخاصة ضعيفه بل تكاد لا تذكر والوطن اليوم وابنائه يمرون بازمة متصاعدة فالمفروض ان يكون هناك احساس مع المرضى او على الاقل عدم استغلال لهم في ظل هكذا ظروف .
فالحكومة مطلوب منها وبصفة عاجلة ان تكثف من رقابتها على المستشفيات الخاصة او ان تضع يدها على هذه المستشفيات او بعضها وتخصصها لعلاج كورونا سيما ان عدد الحالات النشطة تتجاوز مئة الف وعدد الوفيات قفز عن الاف وكان الامر لا يعني هذه المستشفيات التي اعطتها الحكومة الفرصة لكي تكون مع الوطن ولكنها ما زالت بعيدة عن ذلك