محليات

– أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، مساء أمس الأربعاء، محاولة تسلل لشخصين عبر إحدى الواجهات الحدودية، بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصدهما أثناء محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وعلى الفور، تعاملت القوات مع الموقف وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض على المتسللين دون السماح لهما باجتياز الحدود، قبل تحويلهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن وحدات حرس الحدود تواصل أداء واجبها بكل يقظة وحزم، في إطار مسؤوليتها في حماية حدود المملكة وصون سيادتها، والتصدي لأي محاولات تسلل أو أنشطة غير مشروعة قد تمس أمن الوطن واستقراره.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الحدود ومنع أي تحركات مشبوهة، بما يضمن سلامة المملكة ويحافظ على أمن المناطق الحدودية.

 – كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، عن ضبط 5 اعتداءات جديدة على خط مياه ناقل بقطر 300 ملم، منها 3 اعتداءات تستخدم لتعبئة صهاريج مخالفة بقطر 1 انش، و2 لتزويد مزارع ومنازل بطريقة مخالفة.

وأوضحت الوزارة، أنه تمت إزالة الاعتداءات وإصلاح الخطوط وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة، والعمل جار لاستكمال التحقيق.

جاء ذلك ضمن الحملة التي تنفذها الوزارة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، ونفذتها الكوادر التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا ووزارة الداخلية وبإسناد من مديرية الامن العام مركز امن ناعور الجنوبي والإدارة الملكية لحماية البيئة.

وتواصل الوزارة – سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة جهودها لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة.

 – تشهد المملكة يوم بعد غد السبت، نشاط واضح على حركة الرياح أثناء النهار وحوض علوي بارد يؤثر على المنطقة ليلا وخلال يوم الأحد، يعمل على نشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي فوق المنطقة بشكل استثنائي مع نهاية شهر آب.

وتتأثر المملكة فجر وصباح يوم الأحد بأحوال جوية غير مستقرة بشكل استثنائي لهذا الوقت من العام، تتكاثر اثرها السحب على ارتفاعات مختلفة وتهطل بمشيئة الله زخات من الأمطار على أجزاء من شمال ووسط المملكة (كما يحتمل امتداد زخات الأمطار لأجزاء من جنوب وشرق المملكة)، وفق طقس العرب.

وتكون الأمطار في بعض المناطق الشمالية والوسطى بما في ذلك مناطق الاغوار، مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وغزيرة مؤقتاً وتترافق مع تساقط زخات من البَرَد وعليه ينصح بالانتباه من:

– ارتفاع مخاطر جريان الأودية والشعاب وحدوث التجمعات المائية.

– حدوث العواصف الرعدية والصواعق.

– حدوث انزلاق على الطرقات عند هطول الأمطار أو بفعل تساقط زخات البَرَد.

– الانتباه من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار خاصة في المناطق والطرقات الصحراوية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بقية النهار من يوم الأحد، لتصبح أبرد من معدلاتها لهذا الوقت من العام بعدة درجات مئوية مع استمرار ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة مع بقاء الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال ووسط المملكة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً، كما يحتمل أن تمتد إلى أجزاء من محافظتي الكرك والطفيلة وبعض مناطق البادية الشرقية.

ويميل الطقس ليل الأحد/الاثنين نحو الاستقرار ويكون مائلًا للبرودة في مختلف المناطق.

كما يشهد يوم الاثنين ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة وأجواء صيفية معتدلة ومستقرة في عموم المناطق ومائلة للبرودة أثناء الليل والصباح الباكر.

 – توفيت ليلة الخميس، فتاة إثر سقوطها عن الطابق الخامس في إحدى عمارات ضاحية الأمير حسن بالعاصمة عمّان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ، إن الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة للوقوف على اسبابها.

– تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية؛ ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدأ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ السبت، انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس معتدلًا في أغلب مناطق، وحارا نسبياً في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الأحد، ويكون الطقس غائما جزئيًا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً إلى حار في الأغوار رالبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 36- 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33- 23، وفي المرتفعات الشمالية 32- 20، وفي مرتفعات الشراة 33 – 18 ، وفي مناطق البادية 40- 23، وفي مناطق السهول 35 – 22، وفي الأغوار الشمالية 42 – 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 27 ، وفي البحر الميت 42 – 26 ، وفي خليج العقبة 43 – 27 درجة مئوية.

 – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (150) لسنة 2026 تاريخ 13/8/2026 المتضمن الموافقة على ترفيع القضاة المذكورة اسماؤهم تالياً إلى ادنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 20/ 9 / 2026:

– قاضي محكمة استئناف عمان السيد غازي هزاع سلمان الشوبكي.

– قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور بسام محمد راشد التلاهين.

– قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور عبد الله فواز عبد الله حمادنه.

– قاضي محكمة استئناف اربد السيد محمد رضوان سالم العكور .

– قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيدة منتهى حسن فلاح القضاه.

– مساعد رئيس النيابة العامة القاضي الدكتور هشام عوض سالم الطراونه.

– قاضي محكمة استئناف عمان السيد خالد يوسف عوض العبابنه.

– قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور عبد الله احمد عبد الله عربيات.

– قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، الأربعاء، إن الوزارة كثفت الحملات التفتيشية المشتركة مع مديرية الأمن العام لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال فترة القوننة.

وأوضح النجداوي في مقطع فيديو بثته الوزارة، أن فرق التفتيش كثفت زياراتها المشتركة على ثلاث فترات، صباحية ومسائية وليلية، مشيرا إلى أن فرقا تفتيشية ستعمل أيضا خلال أيام العطل الرسمية لضبط العمالة التي ما تزال مخالفة لأحكام قانون العمل.

وأشار إلى أن الزيارات التفتيشية توثق صوتا وصورة من خلال غرفة السيطرة، بهدف ضبط جودة إجراءات التفتيش والتأكد من مدى التزام مفتشي العمل والكوادر الأمنية بالمعايير الخاصة بضبط العمالة غير الأردنية.

ودعا النجداوي العمالة غير الأردنية المخالفة إلى التوجه لمديريات العمل لقوننة أوضاعها، مؤكدا أن الزيارات التفتيشية ستزداد لضبط العمالة المخالفة لأحكام قانون العمل وتسفيرها.

وتنتهي فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في 30 أيلول المقبل، وفق وزارة العمل. وكانت الوزارة أعلنت أن العمل بإجراءات القوننة بدأ في 15 حزيران 2026، بموجب قرار لمجلس الوزراء.

وكانت وزارتا الداخلية والعمل أكدتا، الاثنين، بدء الجهات الرسمية والأمنية تنفيذ حملات مشتركة على أماكن وجود العمالة غير الأردنية المخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وبحق من يشغلها بصورة مخالفة.

– شهدت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين التي امتدت من 12 تموز وحتى 26 آب 2026 نقاشات وإقرار حزمة من مشروعات القوانين التي تناولت قضايا تمس الإدارة المحلية و التعليم العالي والملكية العقارية وتنظيم العمل المهني وغيرها من الملفات.

ومع إسدال الستار على الدورة، يفتح إنجاز ستة مشروعات قوانين الباب أمام قراءة ما أنجزه المجلس الذي اختتم أعمال أول دورة استثنائية له، بعد عقد 16 جلسة تشريعية، خصصت لمناقشة وإقرار حزمة من التشريعات التي حددتها الإرادة الملكية السامية.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت أمس الثلاثاء بفض الدورة الاستثنائية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب 2026.

ومع انتهاء الدورة، أقر “النواب” ستة مشروعات قوانين، شملت الإدارة المحلية، والجامعات الأردنية، والملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في الثامن والعشرين من شهر حزيران العام 2026، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر تموز 2026، لإقرار مشروعات القوانين المحددة في نص الإرادة الملكية.

ويأتي عقد الدورة في إطار الصلاحية الدستورية التي تجيز دعوة مجلس الأمة إلى دورات استثنائية لإقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة.

وشملت أجندة الدورة ستة مشروعات قوانين، هي الإدارة المحلية لسنة 2026، معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

انطلاقة الدورة.. إحالة خمسة مشروعات قوانين إلى اللجان: افتتح مجلس النواب أعمال الدورة الاستثنائية في الثاني عشر من شهر تموز 2026، في جلسة خصص جانب رئيس منها لإحالة مشروعات القوانين إلى اللجان النيابية المختصة، بعد تلاوة الإرادات الملكية السامية والكتب الواردة من الحكومة.

وخلال الجلسة الأولى، أحال المجلس مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 إلى اللجنة الإدارية النيابية بعد قراءة أولية للمشروع، تحدث خلالها نحو 90 نائبا.

كما أحال المجلس، “معدل الجامعات” إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، وإلغاء الاستهلاكية المدنية” إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار، و”تنظيم العمل المهني” إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، و”الاعتماد وضمان الجودة” إلى لجنة التربية والتعليم.

وبدأت اللجان المتخصصة مرحلة دراسة المشروعات وإقرارها تمهيدا لعرضها على المجلس، قبل أن تتحول الأسابيع التالية إلى ورشة تشريعية مكثفة توزعت خلالها مناقشة المواد على جلسات متتالية.

الجامعات الأردنية.. تعديلات على قانون التعليم العالي: في الرابع عشر من شهر تموز 2026، أقر مجلس النواب ست مواد من “معدل الجامعات”، من أصل 12 مادة تضمنها المشروع، وذلك بعد أن كانت “التربية النيابية” قد درست المشروع وأقرته مع تعديلات.

وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، استكمل “النواب” مناقشة المشروع وأقره بأغلبية الأصوات.

ومن أبرز التعديلات التي أقرت مادة تسمح للجامعة بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة لتسويق الجامعة خارجيا، بهدف استقطاب الطلبة الوافدين من خلال الدعاية والإعلان والزيارات وإقامة المعارض.

وبذلك كان مشروع قانون الجامعات أول مشروعات القوانين الستة التي حسم المجلس إقرارها خلال الدورة الاستثنائية.

دخول نائب جديد إلى المجلس:

وفي الجلسة الرابعة، التي عقدت في21 من شهر تموز 2026، أدى النائب بكر الكساسبة اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب، خلفا للنائب حسن الرياطي الذي شغر مقعده إثر صدور حكم قضائي قطعي بحقه.

وجاء أداء اليمين سندا لأحكام المادة 80 من الدستور، فيما جاء شغل المقعد وفق الآلية المنصوص عليها في قانون الانتخاب، والتي تقضي بملء المقعد الشاغر من القائمة التي فاز منها العضو، حيث يحل محله المرشح الذي يليه مباشرة في ترتيب القائمة.

وتنص المادة 80 على أداء عضو مجلس النواب اليمين الدستورية قبل الشروع في عمله.

وفي الجلسة نفسها، أقر المجلس مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، والمتضمن سبع مواد، كما جاء من الحكومة، بعد أن كانت لجنة الاقتصاد والاستثمار قد أقرته في 15 من شهر تموز 2026.

تنظيم العمل المهني .. تشريع لسوق المهن والتدريب:

وفي 22 من شهر تموز 2026، بدأ “النواب” إقرار مواد “تنظيم العمل المهني”، إذ أقر تسع مواد من أصل 17 مادة، مع إدخال تعديلات على المشروع الحكومي، حيث استكمل المجلس مناقشة المشروع في 26 من الشهر نفسه، ليقره كاملا بأغلبية الأصوات، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده.

ويستهدف مشروع القانون، تنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، من خلال تنظيم إجازات مزاولة المهن، وترخيص مزودي التدريب المهني والتقني، واعتماد برامج التدريب والمدربين، وتنظيم الاختبارات المهنية والرقابة على المهن ومزودي الخدمات التدريبية.

غير أن المشروع عاد إلى مجلس النواب في نهاية الدورة، بعد أن أجرى مجلس الأعيان تعديلات عليه، ففي الثامن عشر من شهر آب 2026، أعاده “الأعيان” إلى “النواب”، متضمنا تعديلات على المادتين الثامنة والسادسة عشرة، من بينها منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الخضوع للاختبارات وفق أسس يحددها النظام، إلى جانب تعديلات تتعلق باعتماد الخبرة للأشخاص ذوي الخبرات المعتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، وتخفيض الغرامات المقررة على المخالفين.

وفي التاسع عشر من شهر آب 2026، أقر مجلس النواب مشروع القانون بعد موافقته على تعديلات مجلس الأعيان، ليصبح بذلك ثاني مشروع قانون يحسم في صورة نهائية خلال الأيام الأخيرة من الدورة.

الملكية العقارية .. 37 مادة في ثلاث جلسات مكثفة:

كان مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، من أكثر مشاريع الدورة استحواذا على وقت المجلس، إذ تضمن 37 مادة جرى توزيع مناقشتها على جلسات متتالية.

ففي الثامن والعشرين من شهر تموز 2026، أقر “النواب” المادة الأولى من المشروع، بعد أن كانت اللجنة القانونية النيابية قد أقرته في التاسع عشر من الشهر نفسه، وفي الثاني من شهر آب 2026، واصل المجلس إقرار المواد، فأقر المواد من الثانية وحتى السادسة.

ومن أبرز ما أقره “النواب” في هذه المرحلة إدخال السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق، بما يترتب عليه من آثار في أحكام الاستملاك، إضافة إلى نقل صلاحية إصدار أمر التسوية من مدير دائرة الأراضي والمساحة إلى مجلس الوزراء.

وفي الثالث من شهر آب 2026، انتقل المجلس إلى القسم الأكبر من المشروع، فأقر المواد من الثامنة وحتى السابعة والثلاثين، متضمنة تعديلات تتعلق بإزالة الشيوع، وتملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين، وتغيير غايات تملك العقارات.

ومن بين التعديلات، السماح لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين بتملك عقارات أو استئجارها لغرض السكن الخاص لهم أو لأسرهم ضمن مساحة لا تتجاوز 10 دونمات، بقرار من وزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الأراضي والمساحة.

كما أجاز “النواب” للشخص الحكمي الذي يزاول نشاط التأجير التمويلي التملك لأغراض هذا النشاط بقرار من مدير دائرة الأراضي والمساحة، وفق الشروط الواردة في المشروع.

وفي الرابع من شهر آب 2026، استكمل المجلس إقرار المشروع كاملا، ووافق على رفع نسبة الهامش المضاف إلى التعويض عن الاستملاك إلى 20 بالمئة بدلا من 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستملك، استنادا إلى القيمة الأعلى وفق المعايير المحددة في النص، وبذلك طوى “النواب” أحد أكثر مشاريع الدورة إثارة للنقاش التشريعي، بعدما وزع مواده على ثلاث جلسات متتالية.

هيئة الاعتماد وضمان الجودة:

وفي 9 آب الحالي، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، فأقر المواد الست الأولى من المشروع، كما ورد من الحكومة مع تعديلات.

وكانت لجنة التربية و التعليم النيابية قد أقرت المشروع في 30 تموز الماضي، بعد أن أحيل إليها في الجلسة الأولى للدورة.

ومن التعديلات التي أقرها المجلس، اعتبار المؤسسة التعليمية حكومية إذا كانت تدار من قبل وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة أخرى أو القوات المسلحة الأردنية.

وفي 11 آب الحالي، استكمل “النواب” مناقشة المشروع، وأقره كاملا.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق في 25 كانون الثاني الماضي على الأسباب الموجبة للمشروع، الذي يستهدف تنظيم إطار الاعتماد وضمان الجودة في مؤسسات التعليم.

الإدارة المحلية.. التشريع الأطول في الدورة:

استحوذ مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على الجزء الأكبر من الأيام الأخيرة للدورة الاستثنائية، إذ تضمن 70 مادة، واحتاج مجلس النواب إلى عدة جلسات متتالية لإتمام إقراره.

وبعد أن أحيل مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية في الجلسة الأولى، أقرته اللجنة في 13 آب الحالي، ليبدأ “النواب” مناقشة مواده في الجلسة 13، التي عقدت في 16 من الشهر نفسه، واستمرت نحو 4 ساعات ونصف.

وتناولت المناقشات شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، والموارد المالية والاستثمار والرقابة.

ويبقي المشروع على إلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية، يتولى رئاسة الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها، على أن تحدد شروط وآلية تعيينه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.

وعزز مشروع القانون، دور رئيس البلدية في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، مع الإبقاء على صلاحيات المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

كما ويعيد تنظيم دور مجالس المحافظات، بحيث تصبح منصة للتخطيط التنموي والاستثماري ومتابعة المشاريع، مع توسيع قاعدة تمثيل الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة، بما يشمل النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها.

17 آب .. 12 مادة جديدة في الإدارة المحلية:

وفي 17 آب الحالي، واصل المجلس مناقشة “الإدارة المحلية”، حيث أقر 12 مادة، وهي المواد من الأولى وحتى 12، خلال جلسة استمرت نحو 3 ساعات.

ومن التعديلات التي أقرها المجلس إلزام رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالحصول على موافقة الوزارة المسبقة عند السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج المملكة، على أن يقدم الطلب قبل 10 أيام من موعد السفر، إضافة إلى إعلام الوزير عن الإجازات الخاصة.

18 آب .. 23 مادة وتعديلات على أعباء البلديات:

وفي 18 آب الحالي، كثف مجلس النواب مناقشة “الإدارة المحلية”، إذ أقر 23 مادة جديدة، وهي المواد من 13 وحتى 35، خلال جلسة استمرت نحو 5 ساعات.

وشهدت الجلسة تعديلات ذات صلة بالأعباء المالية على المواطنين والبلديات، من أبرزها خفض نسبة استيفاء تكاليف تعبيد الطرق وتزفيتها وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق من 50 بالمئة إلى 30 بالمئة، كما خفضت نسبة الاعتراض على صحة التكليف أو قيمته من 20 بالمئة إلى 10 بالمئة من المبلغ المطلوب.

وفيما يتعلق بموازنة البلديات، وافق المجلس على توصية “الإدارية النيابية” بأن لا تتجاوز رواتب الموظفين وعلاواتهم 50 بالمئة عند إقرار موازنة البلدية، بدلا من النسبة الواردة في المشروع الحكومي.

19 آب .. ختام التشريع وإقرار الإدارة المحلية:

وفي الجلسة الـ 16 والأخيرة، التي عقدت في 19 آب الحالي واستمرت نحو 4 ساعات ونصف، أنهى مجلس النواب مناقشة “الإدارة المحلية”، فأقر 34 مادة، وهي المواد من 36 وحتى 70، ليصبح المشروع قانونا مقرا من المجلس.

وفي هذه الجلسة، أعاد “النواب” فتح المادة 11، بعد أن كان المجلس قد أقر تعديلا يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم الجهة المختصة بالتعيين في القطاع العام.

وبعد إعادة فتح المادة، عاد المجلس عن قراره السابق وأقر الفقرة كما وردت في مشروع القانون، بحيث يكون في كل بلدية مديرا للبلدية يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي، ويكون آمر الصرف ومرجع دوائر البلدية والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها، على أن تحدد آلية تعيينه وشروطه ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بموجب نظام.

كما وافق “النواب” على توصية اللجنة الإدارية المتعلقة بعدم منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي بصورتها الواردة في المشروع، قبل أن يعتمد صياغة تربط حل المجلس بأحكام القانون والإجراءات المحددة له، مع تعيين لجنة مؤقتة للبلدية إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وفي الجلسة نفسها، حسم المجلس كذلك ملف مشروع قانون تنظيم العمل المهني بعد عودته من مجلس الأعيان، فأقره بعد الموافقة على تعديلات الغرفة الثانية للبرلمان.

6 قوانين في دورة استثنائية واحدة:

وبإقرار “الإدارة المحلية” و”تنظيم العمل المهني”، اكتمل المسار التشريعي للمشروعات الستة التي شكلت جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب الـ 20.

وهكذا شملت حصيلة الدورة مشروعات قوانين: معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، تنظيم العمل المهني لسنة 2026، معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الإدارة المحلية لسنة 2026.

وما بين 12 تموز و 19 آب الحالي، عقد مجلس النواب 16 جلسة ضمن الدورة الاستثنائية الأولى، تركزت بصورة شبه كاملة على الملفات التشريعية الستة التي دعت الإرادة الملكية إلى إقرارها.

وبذلك شكلت الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب العشرين محطة تشريعية مكثفة، بدأت بإحالة 5 مشروعات قوانين إلى اللجان النيابية المختصة، وانتهت بإتمام إقرار المشروعات الستة التي حددتها الإرادة الملكية السامية.

(بترا- محمود خطاطبة)وكالة أنباء

 – بدأت وزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال التهيئة والتطوير في منطقة وسط البلد، ضمن الأعمال المرتبطة بمشروع تلفريك عمّان، الهادف إلى تعزيز الجذب السياحي، وتطوير البيئة الحضرية، وربط عدد من المواقع والمعالم السياحية في العاصمة.

وأكدت الوزارة والأمانة، في بيان، أن المباني التي شملتها أعمال التهيئة والإزالة لا تُصنّف ضمن المباني التراثية أو الأثرية، وتقع خارج نطاق الأسواق التاريخية الرئيسية، مبينتين أن الحفاظ على الموروث الأثري والمعماري وهوية وسط البلد يشكّل محوراً أساسياً في خطط التطوير.

وأوضحتا أن العقارات والمباني المشمولة بالأعمال مملوكة لأمانة عمّان الكبرى، وليست أملاكاً خاصة، وبالتالي لا يترتب على تنفيذ الأعمال الحالية أي تعويضات أو استملاكات جديدة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار وأمانة عمّان أنهما تعملان وفق أحكام قانون حماية التراث العمراني والحضري رقم (5) لسنة 2005، وأن المباني ذات القيمة التراثية جرى حصرها وتوثيقها، وإدراج المعتمد منها في سجل التراث العمراني والحضري، مؤكدتين أن مشروع التلفريك لن يمس أي مبنى مسجل أصولياً ضمن سجل المباني والمواقع التراثية.

وأوضحتا أن مناطق الهدم والتهيئة تخضع للإجراءات الفنية والفحوصات اللازمة من الجهات المختصة، بما فيها دائرة الآثار العامة، للتحقق من خلو المواقع من أي موجودات أثرية، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة في حال ظهور أي مؤشرات أو مكتشفات أثرية أثناء تنفيذ الأعمال.

وبينت الوزارة والأمانة أن مشروع التلفريك يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير وسط البلد، ولا يشكّل بديلاً عن الأسواق والمعالم التراثية، بل يهدف إلى تعزيز الربط بينها، وتسهيل وصول الزوار إلى قلب المدينة، وتقديم تجربة سياحية تتيح مشاهدة عمّان من منظور جديد، مؤكدتين أن تلفريك عمّان سيشكّل، عند اكتماله، إضافة نوعية للمنتج السياحي في العاصمة، ضمن رؤية تسعى إلى جعل وسط البلد وجهة سياحية متكاملة تجمع بين أصالة المكان ومتطلبات التطوير الحديث.أخبار الأردن

* مدير إدارة السير: حلول مرورية جديدة في عمان لمواجهة الكثافات والتداخلات بين الطرق

– قال مدير إدارة السير العميد رائد العساف إن إدارة السير، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، تعمل على معالجة التداخلات المرورية بين الطرق الفرعية والرئيسية عبر تركيب إشارات ضوئية ذكية في مواقع تشهد كثافات مرورية وارتفاعا في احتمالية وقوع الحوادث، مؤكدا انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال النصف الأول من 2026.

وأوضح العساف أن الموقع الواقع على كتف جسر النهضة باتجاه الثامن هو الموقع الرابع الذي يتم تركيب إشارة ذكية فيه ضمن دراسة تجريبية، مشيرا إلى أن الموقع كان يشهد حركة مرورية كثيفة وتداخلا بين القادمين من طريق المطار باتجاه الثامن والحركة القادمة من جسر النهضة، ما أدى إلى زيادة زمن الانتظار ووقوع حوادث مرورية.

وأضاف أن هذا الموقع كان يحتاج إلى وجود رقيب سير خلال أوقات الذروة، فيما تتيح الإشارة الذكية الانتقال من “التحكم الثابت” إلى نظام يعتمد على مراقبة الحركة والاستجابة للحالات الاستثنائية، بما يسمح باستثمار رقباء السير في مواقع أخرى تحتاج إلى تنظيم.

وبين أن الإشارة مرتبطة بالتحكم المركزي في أمانة عمان وبكاميرات المراقبة في الأمانة وإدارة السير، ولا تعمل على مدار الساعة، مؤكدا أن تشغيلها يتم وفقا لحالة الحركة المرورية لمنع انتقال الازدحام من موقع التداخل إلى الدوار.

وقال إن أربعة إشارات ضوئية ذكية ركبت كذلك عند مستشفى الاستقلال للسير القادم من شارع الأردن، وعند التقاء شارع عرجان وكلية التربية بشارع الشهيد، إضافة إلى جسر شارع الملكة نور، موضحا أن هناك حلولا مرورية أخرى قيد التنفيذ تشمل توسيع المسارات وإنشاء طرق موازية لبعض المحاور.

وأشار العساف إلى أن المواقع الأربعة تخضع للدراسة وقياس النتائج ميدانيا، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن التداخلات، خصوصا التصادمات الجانبية وعدم إعطاء الأولوية.

ولفت إلى أن العمل يجري بالتعاون بين إدارة السير وأمانة عمان ووزارة الأشغال، مشيرا إلى خطط لمعالجة الحركة المرورية على محور شارع الملك عبدالله والشوارع المغذية له.

وفي ما يتعلق بالأنظمة الذكية، قال العساف إن مديرية الأمن العام طورت غرفة عمليات إدارة السير، وزودتها بشاشات للذكاء الاصطناعي وخرائط رقمية وكاميرات مراقبة، إلى جانب تطوير غرف عمليات في الزرقاء وإربد واستخدام طائرات مسيرة لمتابعة الحركة المرورية.

وأكد أن الإحصائيات خلال النصف الأول من 2026 أظهرت انخفاضا في أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مشددا في الوقت ذاته على أن نجاح هذه الإجراءات يرتبط بالتزام المواطنين بالسلوكيات المرورية الإيجابية والابتعاد عن المخالفات التي قد تتسبب بحوادث أو ازدحامات.

المملكة