محليات

– اعلن رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، ان شكاوى المواطنين المتعلقة بطلب بعض موظفي البلدية رشوة منهم توقفت بشكل كامل، مشيراً ان البلدية أنهت خدمات 80 موظف خلال الثلاث شهور الماضية لأسباب مختلفة بينها إحالات الى التقاعد وتقديم استقالات وآخرين لأسباب سلوكية.

وأضاف الكوفحي خلال لقاء جمعه بعدد من أهالي منطقة الصريح بحضور عضو المجلس البلدي محمد موسى الشياب، ان مشاكل الصريح متراكمة منذ سنوات طويلة ولا يمكن إصلاحها بين ليلة وضحاها، مؤكداً أنه يعي تماماً انها باتت منطقة منكوبة، وتفاقم سوء البنية التحتية فيها بعد تنفيذ مشروعي الصرف الصحي وتوسيع شبكات المياه فيها، واعداً أهالي المنطقة بأن تبدأ أعمال الصيانة لأهم الشوارع خلال أسابيع قليلة عازياً تأخرها بإجراءات متعلقة بالموافقة على العطاءات المطروحة.

وبين أن عطاء للتعبيد والصيانة ينتظر موافقة الوزارة سيخصص للمناطق الأكثر تضرراً وهي الصريح وحوارة وايدون وبشرى، إضافة لعزم البلدية طرح عطاء خاص بإعادة تأهيل شارع الترخيص بإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار فيه وإعادة تعبيده، بانتظار جلب دعم دولي لهذا المشروع.

وزاد الكوفحي ان البلدية جادة في تخصيص قطعة أرض يقام عليها سوق للحلال وسوق الجمعة، إضافة لإيمانها بأهمية وجود منطقة حرفية تخدم الصريح والمناطق المجاورة لها، كما انها تدرس عدداً من الخيارات المرورية لحل مشكلة الازدحامات داخل الشارع الرئيسي المؤدي لمنطقة الحصن وبعض الحلول على شارع البتراء وإشارة الصريح المؤدية لمنطقة حوارة.

وفي سياق متصل شدد الكوفحي على عدم السماح بإقامة زرائب الحيوانات أمام محال بيع اللحوم وفي سعة الشارع العام، مؤكداً ان قرار البلدية بهذا الشأن يعتبر حاسماً ولن يتم التهاون به.

وسبق لقاء الكوفحي بالمواطنين اجتماعه بموظفي المنطقة والاستماع لشكاواهم واقتراحاتهم لتطوير العمل.

وحث الكوفحي خلال اللقاء الموظفين على ضرورة تطوير العمل والتأكد من تقديم الخدمات بجودة أعلى ووقت أقصر وتكلفة اقل، مع الإشارة لأهمية نيل رضا المواطن على الخدمة وشعوره بإنجاز البلدية، مشيراً ان البلدية جادة في إتمام حوسبة أنظمتها ومعاملاتها كاملة بحيث يستطيع المواطنون تلقي خدماتهم كاملة من المنطقة دون الرجوع للبلدية في المرحلة الأولى، وتطوير الأمر لتطبيقات تتيح لهم انهاء جميع معاملاتهم خلالها.

وكان عدد من سكان المنطقة عرضوا اهم مشاكلهم المتمثلة بسوء البنية التحتية وأهمية تقسيط المعاملات، وإزالة الاعتداءات من الشارع الرئيسي، والعمل على إنهاء براءة الذمة من المنطقة بشكل كامل.

 من المقرر أن تجتمع اللجنة القانونية في مجلس الأعيان،اليوم الأحد، لمراجعة النظام الداخلي للمجلس.

– توفي شخصين واصيب 32 اخرين، اثر تسجيل 367 حادثا مروريا مختلفا في جميع مناطق المملكة.

وافاد التقرير المروري اليومي الاحد، أن عدم أخذ إحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة أدى لوفاة دهساً شرق عمان وعدم تخفيف السرعة والإنتباه على التقاطعات أدى لحادث صدم نتج عنه وفاة ثانية بالرمثا من أصل 367 حادثاً مرورياً على مستوى المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعاملت كوادر السير مع حركة نشطة للمركبات على جميع الطرق الخارجية باتجاه العاصمة عمان، مع بداية الدوام الاسبوعي صباح اليوم، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، منها مركبتين تسيران عكس الاتجاه في منطقة شارع الاردن، اضافة الى ضبط 3 مركبات بالرجوع الى الخلف عكس السير ايضا، وذلك بهدف اختصار مسافة من قبل سائقي تلك المركبات، وكما تم ضبط حافلة محملة بـ 11 راكبا زيادة.

الامم-راشد فريحات
اكد رئيس الهيئة الاداريــة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات على دور مراكز الرعاية والتأهيل في تنمية المجتمع.

وأضاف خلال زيارته لمركز عالم البقاعي للرعاية والتأهيل للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز في مجال العلاج باليد ان هذه الزيــارة تأتي للاطلاع على المركز الذي يعتبر مؤسسة رائدة في مجال تحقيق الانجازات والنجاحات بعلاج حالات تعاني من امراض متعددة وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيليه لها مبينا اهمية دعم مثل هذه المراكز التي تستخدم فيها طريقة فريدة على مستوى العالم وهي العلاج باليد .

واعرب الدكتور عضيبات عن فخره واعتزازه لوجود مثل هذه المراكز العلاجية لعلاج الحالات المرضية المستعصية باليد دون اللجوء الى الجراحة او الادوية الطبية مبينا انه سيتم زيارة المركز مرة اخرى والاطلاع على مرافق المركز والخدمات التي يقدمها بشكل اكثر .

واشار مهندس الجسد الدكتور محمد خالد البقاعي ان الحالات التي يتم علاجها حالات مرضيه مستعصية وحصلت على تقارير طبية تثبت ان ” لا علاج لا شفاء” وواقع هذه الحالات ونسب التحسن الكبير الذي لمسوه عليهم مستعرضا ابرز قصص النجاح التي حققها المركز عبر مسيرته العملية في نجاح عدد من الحالات المرضية النادرة والمستعصية التي تعامل معها المركز ووصلت للشفاء .

وبين الدكتور البقاعي ان المركز ابوابه مفتوحه للتشاركية مع مختلف المؤسسات والجمعيات على مستوى الوطن لتقديم الخدمات واقامة الانشطة والبرامج المتنوعة في الرعاية والتأهيل الطبي داعيا كافة الجهات المعنية الى ابراز قصص النجاح التي يسطرها المركز في علاج حالات من داخل الاردن وخارجه وخصوصا ان المركز حقق سمعه طيبه ويرتــاده المرضــى نظرا للثقة بامكانية الاستفادة الحقيقية لمثل هذا النوع من العلاجات .

واشار ان المركز حقق مؤخرا انجازا علميا بنجاح علاج الطفل عبد الرحمن العجمي من دولة الكويت الشقيقة الذي كان يعاني نقص الأكسجين وشلل دماغي وشلل رباعي وارتخاء شديد وعدم مقدرة على الابصار والنطق، نتيجة استئصال الآورام من الدماغ(مجموعة من الإعاقات في حالة واحدة).

وفي نهاية اللقاء الذي حضره مستشار وزير البيئة والناطق الاعلامي في الوزارة الدكتور احمد عبيدات و رئيس جمعية البيئة الاردنية الصحفي علي عزبي فريحات و رؤساء فروع الاتحاد في اربد النائب السابق صلاح الزعبي وعجلون ملكي بني عطا وعدد من رؤساء واعضاء جمعية البيئة في الشمال وعدد من رؤساء الجمعيات الخيريــة تم عرض فيديو بانوراما عن المركز كما قدم الدكتور البقاعي دروعا تقديرية للدكتور عضيبات تقديرا لجهوده ومتابعاته الميدانية ولمستشار وزير البيئة الدكتور عبيدات.

كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – مديرية الرقابة الداخلية انها نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع مديرية الامن العام وقوات الدرك بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وادارة مياه الكرك – مديرية الفاقد حملة لازالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسية المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق الربة والجديدة في محافظة الكرك لاستخدامها في ري مزارع.

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه – الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وباسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك بازالة اعتداءين لتزويد مزارع لتربية الاغنام في الربة اثناء متابعة دور المنطقة وفي الجديدة تم ضبط اعتداءات لتزويد مزارع المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .

 طالبت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، السبت، برفع أسعار الوجبات الشعبية بنسبة توازي نسبة الرفع بنحو 30-40% أي ما يعادل 20 قرشا.

كما طالبت النقابة خلال اجتماع طارئ لحصر حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الشعبي والخطوات المقبلة لإدارة ملف الأسعار، بإعفاء المطاعم الشعبية على المشتريات التي تدفع للموردين، ورفع الجمارك وضريبة المبيعات على استيراد الدجاج المجمد، وإعفاء الأعلاف من الرسوم الجمركية.

وطالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، بتعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ 2016، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية وتراوحت بين (50-320%)، وفق الدراسة التي رفعت لوزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف العواد، أنّ النقابة وصلت لطريق مسدود بعد عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة.

وبين، أن النقابة قدمت دراسة للوزارة بشأن السلع التي ارتفعت منذ 2016، حيث إنّ التعديل الأخير الذي تم على قائمة الأسعار بإضافة بعض الأصناف أو تعديل للكميات فقط لا غير.

وأشار، إلى أن العديد من المطاعم أغلقت وانهارت بسبب الأوضاع الاقتصادية، مبينا وجود 20 ألف مطعم في الأردن.

عضو في النقابة قال خلال الاجتماع، إن 4 آلاف مطعم أغلق منذ بداية أزمة فيروس كورونا، ولا يقل عن 10 آلاف مطعم معرض للإفلاس.

وبين، أنه لا يسمح للمطاعم الشعبية برفع أسعار الأصناف رغم ارتفاع أسعار الدجاج وسلع أخرى، مؤكدا أن المطاعم ومحال الحلويات جزء من الاقتصاد الوطني.

وطالبت النقابة، وزارة الصناعة بالمساعدة وإنصاف المطاعم في ظل الظروف الحالية لعدم إغلاق المطاعم الشعبية.

مالك مطعم، لفت خلال الاجتماع، إلى أن التعرفة الكهربائية والسلع ارتفعت على المطاعم ولا يوجد استجابة لرفع أسعار الأصناف في المطاعم الشعبية حتى الآن.

وبين، أن “هامش الربح للمطاعم تآكل ويتجه الآن للخسارة”، داعيا إلى إنقاذ قطاع المطاعم الشعبية.

وقال “القطاع السياحي رفع أسعار أصنافه 3 مرات خلال الفترة الماضية.

تعقد نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية لحضور في الاثناء (الساعة12 من ظهر السبت) اجتماعا موسعا في مقر النقابة للتباحث في خطة العمل والإجراءات المنوي القيام بها للتعامل مع وزارة الصناعة والتجارة في ملف الأسعار.

وكانت النقابة قد دعت في وقت سابق ممثلي المطاعم وأعضاء النقابة الى الاجتماع.

ويشتكي أصحاب المطاعم من رفض وزارة الصناعة رفع الأسعار على الرغم من ارتفاع الكلف عليهم.

 قالت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام انه سيتم تقديم التسهيلات المرورية اللازمة لخدمة السكان المحليين بمنطقة المريغة بالرغم من التحويلات المرورية.

وبدء اليوم العمل بتحويل السير القادم من العقبة باتجاه عمان بمنطقة دبة حانوت باتجاه طريق رأس النقب القديم لأغراض التجهيز لصيانة الطريق النازل على الطريق الصحراوي.

وسيتم تحويل السير النازل باتجاه العقبة من منطقة رأس النقب الى منطقة الحميمة الى يسار الطريق لتنفيذ إعادة تأهيل يمين الطريق خلال ساعات اليوم.

 أكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن هوامش الربح، تُضبط تلقائياً من خلال المنظومة التشريعية والإجرائية والمنافسة بين سلاسل التوريد والمحلات التجارية مع استمرار الرقابة ومتابعة مجريات السوق.

وبيّن أن الحكومة حرصت منذ انتهاج سياسة الاقتصاد الحر والمفتوح، على إيجاد الضوابط التشريعية والإجرائية اللازمة للمحافظة على توازنات السوق المحلية، وضمان توفر السلع كافة، خاصة الأساسية منها، وتلبية احتياجات السوق من المنتجات المحلية والسلع المستوردة من مختلف الدول، ومعالجة أي اختلالات أو تشوهات سعرية وأي ممارسات مخلّة بالسوق، كالاحتكار والتركز الاقتصادي.

ولفت البرماوي إلى وجود منظومة متكاملة لضبط السوق، تتمثل في قوانين الصناعة والتجارة، والمنافسة، وحماية المستهلك، وحماية الإنتاج الوطني، إضافة إلى تعليمات وأنظمة تتعلق بحالات المغالاة بالأسعار وغيرها.

وأشار إلى أن التشريعات، خاصة قانون المنافسة، أوجدت منافسةً عادلة في السوق المحلية، من خلال وجود عدد كبير من منتجي ومستوردي ذات السلعة، ورقابة مستمرة على أداء السوق، ورصد أي متغيرات والتصدي للعبث بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المغالاة بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية للسلع، التي يتبين ارتفاعها بنحوٍ غير مبرر.

وقال إنه “استناد إلى ذلك، فإن السوق وفق هذه المنظومة التشريعية والإجرائية تنظم نفسها، وتنتج العديد من السلع بأسعار معقولة متضمنة هوامش ربح غير مبالغ فيها، بسبب المنافسة، ووجود عروض وتخفيضات على السلع، خاصة المواد التموينية التي تباع أحياناً بسعر التكلفة”.

وأوضح أن قانون المنافسة، يحظر أي اتفاقات بين مقدمي السلع والخدمات وسلاسل التوريد على تحديد سعر أي منتج أو خدمة أو رفعها بالاتفاق الجماعي فيما بينها، الأمر الذي يخضع لمراقبة الوزارة المستمرة.

 دعا رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إلى إيجاد مرصد للأسعار، تتبناه الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مهمته رصد الأسعار في بلاد المنشأ، سواء للمواد الأولية أو الجاهزة، ورصد أجور النقل والشحن والتغير في أسعار العملات والبورصات، والضرائب، ومقارنتها كلها بأسعار البيع في السوق المحلية، وإصدار تقارير دورية توضح للمواطن المتغيرات الحاصلة في السوق.

وقال إن هذا سيحمي التاجر والمستهلك، ويمنع وجود مغالاة في جني الأرباح، مشيراً إلى ضرورة أن يعتمد المرصد المقترح على بيانات ومعلومات ودراسات، يعدها خبراء أكفّاء، بعيداً عن ضغط الشارع.

وأضاف الحاج توفيق إنه “لا يمكن اتهام أي تاجر بالجشع، ما لم يتم إحصاء التكاليف التي يدفعها”، لافتاً إلى أن فكرة المرصد السعري، تعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.