محليات

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، الثلاثاء، إن الهيئة تواصل سعيها الدؤوب نحو إجراء التحضيرات اللازمة تمهيداً لإطلاق خدمات الجيل الخامس بالتشاركية مع الشركات ذات العلاقة وبما يعود بالنفع على كافة الأطراف وتحقيق العائد المرجو من إطلاق مثل هذه الخدمات.

وأضاف خلال فعاليات برنامج بناء القدرات المتخصصة حول شبكات الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة، أن الهيئة قامت وعلى مدى السنوات الماضية بدراسة مستفيضة للآثار المتوقعة لشبكات الجيل الخامس.

وتابع: “تسعى الهيئة دوما مع الشركاء في الأردن والوطن العربي إلى التميز بالقدرات المعرفية المتخصصة التي سوف تسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم المنجزات المتحققة”.

وبين السرحان أنه سيتم اطلاع المشاركين على آخر التطورات الحاصلة عالمياً في مجال خدمات الجيل الخامس وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها، والأثر المترتب على إدخال هذه الخدمات لأي مجتمع وما سينعكس من أثر إيجابي في تسهيل الأعمال وتسيير أعمال قطاعات المجتمع المختلفة وحصول المواطن على خدمات مبتكرة ومتنوعة.

من جانبه، أكّد رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة جواد عباسي، حرص الرابطة على تمتين التعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن وإلى مزيد من الورش في الفترة القادمة وإلى استقبال المنظمين وواضعي السياسات في مؤتمراتGSMA في العالم العربي وأوروبا وأميركا وإفريقيا وآسيا.

وأشاد عباسي بالدور الذي تلعبه الهيئة في مجال إتاحة الفرص لتبادل الخبرات والمعارف المتخصصة بين الإدارات التنظيمية على مستوى العالم.

وستتناول أجندة البرنامج والذي يستمر لمدة يومين تناول مواضيع متخصصة بالجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة يقدمها خبراء ومتخصصين من الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة منها مقدمة لحقبة الجيل الخامس وتطور تكنولوجيا الهاتف المتنقل والوضع العالمي للجيل الخامس والنمو المستقبلي ونماذج أعمال الجيل الخامس وإنترنت الأشياء واستراتيجيات التنمية والتطور للجيل الخامس وترددات الجيل الخامس والحديث عن الأجيال المتعاقبة لخدمات الهواتف المتنقلة

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي عن تقديم موعد صرف رواتب شهر حزيران الحالي. 

وقالت المؤسسة، في ردها على استفسارات رصدها “الامم” أن صرف الرواتب سيكون يوم الخميس 23 حزيران. 

وجرت العادة أن يتم صرف رواتب الضمان بعد الرابع والعشرين من كل شهر ويتم إيداعها في البنوك.

 قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن المطاعم الشعبية مستهلكة كما هو حال المواطن ، وان المطاعم ستغلق أبوابها، وستقوم بتسريح عمالها، إذا استمرت وزارة الصناعة بسياستها.

وأضاف ، الثلاثاء ، أن المطاعم الشعبية تعاني من ارتفاع كبير في كافة مدخلات الانتاج، مشيرا أنه حان الوقت لإنصافها بالأسعار.

وتساءل العواد: “أين الحكومة عن التجار الذين رفعوا الأسعار على الجميع، لماذا لم تضبط الأسعار “؟.

وأوضح أن أكثر من 5 آلاف مطعم أغلقت أبوابها منذ كورونا، مبينا أن الكثير من المطاعم ستغلق أبوابها إذا استمر الوضع الحالي دون رفع الأسعار.

وشدد على أن مطالب المطاعم الشعبية قليلة جدا، وأن استمرار الحال كما هو لن يبشر بالخير.

وأفاد أن وزارة الصناعة عملت اختلالا كبيرا في السوق، مطالبا إياها بإنصاف المطاعم الشعبية.

اتحاد العمال: المرأة أثبتت قدرتها في الوصول إلى مراكز القيادة النقابية

أمّ عاملة وناشطة نقابية، تسلحت بالإرادة القوية والعزيمة الصلبة، مسيرتها بدأت في العمل النقابي من النقابة العامة للعاملين في الكهرباء قبل 8 سنوات، لتقدم اليوم نموذجا للمرأة النقابية في تحقيق الطموح والوصول الى الهدف.
استطاعت نادية الجنيدي، أن تحصل على أعلى الأصوات في انتخابات النقابة التي جرت مؤخرا، وحجزت لنفسها مقعدا في الهيئة الإدارية ضمن الدورة النقابية ( 2022 ـ 2027)، كان ذلك بعد أن آمنت بقدراتها، وما تمتلكه من خبرة في العمل النقابي، إذ شاركت في العديد من الدورات والأنشطة النقابية، والفعاليات ذات الصلة بحقوق العمال وقضاياهم، إلى جانب خبرتها في التدريب النقابي، فهي مدربة نقابية قدمت ورش تدريبية حول المهارات النقابية وحقوق العمال.

تقول الجنيدي، إن الحاجة ضرورية لوجود النساء في مواقع القيادة في كافة جوانب العمل العام، بما في ذلك مواقع المسؤولية النقابية، إذ أن المرأة هي الأقدر على تمثيل النساء وإيصال أصواتهن، من أجل إتخاذ قرارت تراعي ظروف المرأة العاملة، وتضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعاني منها، ما دفعني لاتخاذ قرار بالترشح لانتخابات النقابة لقناعتي بضرورة تمثيل النساء في مواقع المسؤولية النقابية.

انخرطت نادية، في سوق العمل منذ 25 عاما، وهي الآن موظفة بدائرة التأمين الصحي في شركة الكهرباء الأردنية، وتسعى لأن تكون عند حسن ظن زملائها وزميلاتها ممن منحوها الثقة بأصواتهم في السباق الانتخابي، وترى أنهم حمّلوها أمانة المسؤولية في الدفاع عن حقوقهم، وإيصال معاناتهم ذات العلاقة بتحسين ظروف العمل، وتحقيق الأفضل على صعيد الحقوق العمالية.

تأمل نادية، وهي عضو في لجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وعضو لأكثر من دورة نقابية في لجنة المرأة بنقابة الكهرباء، أن تتمكن من الارتقاء بظروف العاملين في قطاع الكهرباء من خلال عضويتها في الهيئة الإدارية الجديدة، مؤكدة أهمية التعاون وتظافر الجهود لقيادة النقابة في المرحلة القادمة والعمل بروح الفريق الواحد.

الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أصدر بيانا أكد فيه أن المرأة الأردنية أثبتت جدارتها في العمل النقابي، واستطاعت بإرادتها القوية أن تصل إلى مراكز القيادة النقابية من خلال عضويتها في الهيئات الإدارية للنقابات العمالية واللجان النقابية المنبثقة عنها.

وأوضح الاتحاد، أن الانتخابات النقابية التي جرت في نقابة الكهرباء مؤخرا، دليل آخر على عزيمة المرأة وكفاءتها في العمل النقابي، مشيدا بتجربة النقابية نادية الجنيدي في الوصول إلى الهيئة الإدارية للنقابة بحصولها أعلى الأصوات على مستوى النقابة العامة واللجان النقابية.

البيان أشار إلى، التجارب الناجحة في تمكين وصول المرأة العاملة إلى مواقع المسؤولية النقابية في النقابات العمالية، لافتا إلى أنها وصلت إلى منصب رئيس النقابة ونائب للرئيس، فضلا عن العضوية في الهيئات الإدارية واللجان النقابية، مؤكدا دعم الاتحاد للمرأة وتمكينها في الوصول الى مراكز القيادة في العمل النقابي.

“وجود المرأة العاملة ينعكس ايجابا على القرار النقابي ويسهم بتسليط الضوء على قضايا المرأة العاملة والدفاع عن حقوقها المكفولة بموجب التشريعات” بحسب البيان، الذي شدد على ضرورة تعزيز وجود المرأة في العمل النقابي وتمكينها من خلال إزالة العقبات التي تعترض طريقها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها. مؤكدا دور ذلك في دعم انخراط النساء في سوق العمل من خلال توفير بيئة عمل لائقة لها، وتحسين ظروف العمل، الأمر الذي تعمل على تحقيقه النقابات العمالية.

– أكد الإدارات المرورية، أن تشديد الرقابة والضبط وتوزيع الدوريات المدروس وإلتزام مستخدمي الطرق بأولويات المرور، إنعكس إيجاباً بعدم تسجيل وفيات بسبب حوادث السير خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأفاد التقرير المروري الثلاثاء، بتسجيل عددا من حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجل 327 حادثا في العاصمة عمان منها 325 حادثا نتج اضرارا مادية وحادثين اصابات متوسطة، كما تم تسجيل 148 حادثا في باقي المحافظات منها 142 حادثا نتج عنها اضرارا مادية و 6 اصابات متوسطة وخفيفة، تم اسعافهم جميعا الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 ارتفعت بعض أصناف الحليب للرضع بعمر أقل من عام، بنسبة 2.5 إلى 8%، وفق مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمل أبو الرب، الثلاثاء.

وقالت أبو الرب لـ”المملكة”، إن الارتفاع يعود إلى زيادة تكاليف الشحن وأسعار المواد الأولية وكلف التعبئة عالميا.

وأشارت إلى أن الارتفاع لا يشمل جميع أنواع الحليب.

وأوضحت أن الارتفاع شمل الحليب المستورد من الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا.

وبينت أن تحديد أسعار حليب الرضع تحت عمر سنة والأدوية يكون من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، لافتة إلى أنها تباع فقط على رفوف الصيدليات.

 اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تقليل نسبة الفاقد من المياه سنويا بالمملكة بنسبة 2 بالمئة، كجزء من المبادرات المتعلقة بقطاع المياه.

وحسب البيانات الإحصائية، ذات الصلة بقطاع المياه، تبلغ نسبة الفاقد من كميات المياه بالأردن 47 بالمئة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمعالجة ذلك، إلى جانب إدارة أفضل للطلب.

وتعد موارد المياه في البلاد من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 بالمئة من المصادر المتاحة.

ويستهلك قطاع الزراعة 50.17 بالمئة من موارد المياه المتوفرة بالمملكة، بينما يستهلك 45.8 بالمئة منها للأغراض المنزلية.

وبلغت مساهمة قطاع المياه بالناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات العام الماضي 0.5 بالمئة وبقيمة 200 مليون دينار.

وأدى الطلب المتزايد على المياه بفعل التحولات الديموغرافية والنمو السكاني إلى انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة في المملكة.

ودعت الرؤية إلى إطلاق المشروعات الوطنية لتحلية المياه، وتوفير الفرص أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة الطاقة المستخدمة في قطاع المياه وزيادة استخدام الطاقة البديلة واستغلال تخزين المياه لتخزين الطاقة.

ومن بين المبادرات التي اقترحتها الرؤية بقطاع المياه، رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق الاستدامة الذاتية المالية، وتطوير المراقبة والتحكم في إدارة العرض والطلب على المياه، وإطلاق برنامج توعية للحفاظ عليها، وتعزيز القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام لها.

وأوصت رؤية التحديث الاقتصادي، بالاستفادة من الحلول التقنية في برنامج استدامة المياه، وإطلاق المركز الوطني للابتكار، والإنفاذ الصحيح للقوانين واللوائح المتصلة بالقطاع، إضافة إلى تشكيل مجلس الترابط بين وزارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية، وأولويات قطاع المياه ومنها: تحقيق الأمن المائي للأردن بطريقة مستدامة مائيا لغايات تحسين الجودة العامة للحياة، وإنشاء قنوات مبتكرة لتحسين إنتاجها، وتمكين الاستخدام المستدام للمياه عبر إدارة الطلب.

ومن الإمكانيات الاستراتيجية وأولويات قطاع المياه، تقليل مستوى عدم الكفاءة ضمن النظام ككل، ومنح الأولوية للبلديات لاستخدام المياه، وحل مشكلة شح المياه بصورة عامة عن طريق إيجاد مصادر مائية جديدة، وتقليل فاقدها، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الاستخدام المدروس والأمثل لها.

ويصل عدد العاملين بقطاع المياه بالوقت الحالي إلى 6800 عامل، يشكلون 0.4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، فيما سيصل عددهم إلى 9700 عامل بحلول 2033، وفق الأثر الاقتصادي لرؤية التحديث.

وانبثقت مخرجات الرؤية، عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت بتوجيهات ملكية سامية في الديوان الملكي الهاشمي، على مدى أشهر وبعد نقاشات شارك فيها أكثر من 500 شخص من قادة الفكر والرأي والمتخصصين والمعنيين والخبراء.

وشارك بالورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تبني أولويات النمو والممكنات والإجراءات السريعة التي تكفل تحقيق النمو الشامل المستدام ضمن خطط عمل وبرامج واضحة للأعوام المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأسبوع الماضي إلى البدء بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي يضم وزراء: التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والمالية والدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي والاقتصاد الرقمي والريادة والصناعة والتجارة والتموين والبيئة والاستثمار.

(بترا)

الكوفحي :نظام G.P.S الخاص للتتبع سيارات البلدية حقق وفرا مالياً

اربد – رائد طبيشات
قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية تعمل بكل الوسائل المتاحة لمحاربة الفساد المالي والاداري ان وجد في جميع ميادين العمل البلدي، مشيراً أن شعارها في المرحلة القادمة هو العدالة والشفافية واطلاع المواطنين على سير العمل اولاً بأول كون المواطن يعتبر شريك استراتيجي مع البلدية لتنفيذ خططها المرسومه على أكمل وجه، موضحاً ان نظام G.P.S الخاص بتتبع سيارات البلدية المختلفة ساهم بشكل كبير في تحقيق وفر مالي من المحروقات وحدُ من الاستعمال الشخصي الخاطئ لمركبات واُليات البلدية.
واشار الكوفحي ان دائرة النقليات والحركة تعتبر من الدوائر المهمة كونها تضم عدداً كبيراً من الاليات التي تعمل في الميدان على جمع النفايات من كابسات وضاغطات وديانات وهذا الامر يحتم وضع الية لضبط أي تجاوزات قد تحدث والحد من اهدار الكثير من المحروقات والمحافظة على المال العام، مشيراً لضرورة ان تكون الكابسات محملة بشكل كامل وعدم الذهاب الى مكب الاكيدر من اجل كمية قليلة من النفايات كون المكب يبعد مسافة طويلة وهذا الامر يستهلك الكثير من المحروقات.
من جهته قال مدير دائرة النقليات والحركة عبد الرحمن ابو لبدة ان عدد المركبات التابعة البلدية اربد الكبرى والتي تعمل بالميدان بلغت حوالي (400) مركبة من ضمنها 84 كابسة 32 ديانا 25 قلاب 5 باصات اسعاف ونقل موتى 12 تنك ماء بالاضافة الى صهاريج تعمل على نقل المحروقات للاليات الثقيلة في مكان عملها بالاضافة الى السيارات المخصصة للمدراء ورؤساء الاقسام الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك موضحاً الى أنه يعمل في هذه الدائرة حوالي (375) موظف من سائق وعامل واداري.
واضاف ابو لبدة ان المحطات التحويلية ساهمت بشكل كبيير بتوفير الكثير من المحروقات كون الاليات من كابسات وضاغطات كانت تذهب الى مكب الاكيدر وهذا المكان البعيد يستنزف الكثير من المحروقات، مبيناً ان دائرة النقليات والحركة بصدد تفعيل محطة المحروقات التي تم انشاءها في الماضي ثم توقفت عن العمل خلال الاعوام السابقة، منوها ان العمل في هذه المحطة يساهم في الحصول على المحروقات وباسعار تشجيعية من خلال مصفاة البترول ويعمل على ضبط الهدر في المحروقات بشكل أدق .
وأضاف ابو لبدة ان هناك 26 ألية كان يتم ترخيصها وتامتيها في السابق وهي معطلة لا تعمل في الميدان وهذا الامر كبد البلدية الكثير من الاموال ذهبت في مهب الريح مشيراً الى أنه سيتم رفع توصية بضرورة شطب هذه الاليات كونها اصبحت قديمة وخارج نطاق الخدمة وصيانتها تحتاج الى مبالغ كبيرة.
واضاف ابولبدة أنه يوجد محطة لغسيل سيارات البلدية والياتها المختلفة وخاصة الآليات التي تعمل في مجال البيئة حيث يتم غسيل هذه الآليات وتعقيمها من خلال هذه المحطة، خاصة انه يتم تزويد بالماء من خلال البئر التابع للبلدية والتي ينتج حوالي 55 متر/ ساعة وهو ما ساهم بتقليل المصروفات بالاضافة الى وجود محطة لبناشر السيارات موضحاً أن جميع آليات البلدية تتم صياننتها والاهتمام بها من قبل العاملين في دوائر البلدية المختلفة وان هناك قسم في هذه الدائرة وهو قسم اللوازم وهو معني بتوفير كل مايلزم لهذه الآليات من اطارات وامور اخرى لإدامة العمل والحيلولة دون توقف عمل هذه الاليات وخاصة التي تعمل في مجال البيئة .
وتطرق ابو لبدة لأبرز احتياجات هذه الدائرة والمتمثلة بتعين عدد من السائقين بمختلف الفئات خاصة للأليات التي تعمل على جمع النفايات والتي تعمل على ثلاث فترات دون توقف بالاضافة الى شراء بعض الاليات التي تقوم على إدامة النظافة في مناطق اربد الكبرى كون البيئة النظيفة حق لكل مواطن ومسؤولية جماعية تتظلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية على حد سواء.
وقدم ابولبدة الشكر لرئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي على دعمه المستمر لهذه الدائرة الحيوية لتوفير كل مايلزم لهذه الدائرة لتقوم بدورها الرائد وقدم الشكر لوحدة العلاقات العامة والاعلام على عملها الدؤوب والمستمر في تغطية انجازات الدوائر والمناطق التابعة للبلدية ودورها المحوري في ابراز الوجه المشرق لمدينة اربد ذات التاريخ العريق وتذليل كافة الصعاب لخدمة المواطنين في مناطق اربد الكبرى

– قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن تحول دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى تطبيق الرقابة الرقمية على مصانع الدخان بدلاً من الرقابة المباشرة يعد من أهم مشاريع الإصلاح الضريبي.

وأضاف خلال زيارته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن تطبيق الرقابة الرقمية “سيمكن الدائرة من إخضاع المصانع المستهدفة للرقابة الرقمية وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً وصولاً إلى وقف الرقابة البشرية التقليدية المباشرة”.

وأشار العسعس إلى أن “استخدام هذا النظام سيكون له دور في حماية الصناعة الوطنية كما وسيضمن للمستهلكين الحصول على منتجات أصلية غير مقلدة أو مغشوشة أو مهربة”.

واطلع الوزير خلال الزيارة على نظام الرقابة الرقمية الذي ستطلقه الدائرة بهدف رفع كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الضريبية على المصانع والشركات المنتجة للدخان والمشروبات والمعسل.

واستمع إلى إيجاز حول أهداف النظام ونبذة عن أهمية تطبيق النظام وآلية عمـله ونطاق عمل المشروع ومراحل التطبيق والأطراف المعنية بتطبيق المشروع.

ومن جانبه، أوضح حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن تطبيق نظام الرقابة الرقمية سيمكن الدائرة من استخدام الإجراءات الرقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الإنتاجية (مصانع إنتاج السجائر باستخدام برمجية رقابية متكاملة يتم من خلالها المصادقة على عملية إنتاج السجائر ابتداء من بدء العملية الإنتاجية وانتهاء بتعقبها بالأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية مميزة وفريدة على كافة المنتجات للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة في المصانع.

وقال أبو علي، إن النظام “سيمكن الدائرة والجهات الرقابية المعنية من مراقبة جميع أنواع السجائر والتبغ وكمرحلة لاحقة سيتم تطبيق هذا النظام على منتجات أخرى مختلفة والتأكد من أنها من إنتاج المصانع المرخص لها داخل المملكة”.

“سيمكن (النظام) الجهات الرقابية من اكتشاف جميع أنواع السجائر التي لا تحمل علامات إلكترونية للرقابة الرقمية وبشكل يُمكّن الجهات الرقابية من تتبع مصدر الدخان والمنتجات التي تحمل هذه الإشارات وبالتالي اكتشاف الدخان المقلد أو المهرب ومصدره”، وفق أبو علي

ولفت نظر إلى أن استخدام هذا النظام يعني تطبيق الممارسات الفضلى في الرقابة الضريبية المستخدمة في الدول المتقدمة ويتم تطبيقه لأول مرة في الشرق الأوسط من قبل جهة حكومية كما ويسهم بالانسجام مع الممارسات الدولية فيما يتعلق ببروتوكول منظمة الصحة العالمية في محاربة الإتجار غير المشروع في التبغ.