محليات

 يحتفل الأردنيون، اليوم الأربعاء، بالعيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، متطلعين بعزيمة وأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً وإنجازاً لوطنهم، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء لدولتهم العزيزة التي دشنت مئويتها الثانية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وعلى يمينه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ويفخر الأردنيون في عيد الاستقلال، بوطنهم ومليكهم، ويمضون قُدماً لتعزيز مسيرة بناء الأردن، بخطى واثقة، نحو التحديث السياسي ومسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، ضمن منظومة متكاملة ومتناغمة.

وفي كل عام، يُباهي أبناء الأردن وبناته العالم بهذا اليوم الوطني الأغر، بما حققّوه من إنجازات وطنية، وما سطّروه بقيادتهم الهاشمية من قصص نجاح، جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار، وليكون عيد الاستقلال، محطة احتفال بـ (الإنجاز) وانطلاقة جديدة في مسيرة إصلاح مستمرة ترتكز على قيم ومبادئ ثابتة، مُستلهمة من مبادئ ومنطلقات الثورة العربية الكبرى.

وتشهد محافظات المملكة، على مدى 3 أيام، احتفالات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.

وفي هذه الذكرى الخالدة خلود الوطن، تسطع صفحات مُشرقة من المجد والسعي الدؤوب لحياة فُضلى، كما تفتح هذه الذكرى العزيزة على قلوب الأردنيين، سفر البذل والعطاء، لتقرأ في صفحته الأولى ملحمة الكفاح والنضال، مُدركين جميعاً أن الاستقلال مشروع إرادة وحرية، قاده الهاشميون وحولهم شعبهم الوفي، للنهوض الشامل والسيادة المطلقة على امتداد خارطة الوطن العزيز.

وفي يوم الاستقلال، يُجدّد الأردنيون العهد، ويُرسّخون العقد، ويضربون المثل الأعلى في الإصرار على الإنجاز والمحافظة عليه، ومنذ ذلك التاريخ، استندت الدولة الأردنية إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر وسيادة القانون، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها، كما أرسى المغفور له بإذن الله، الملك عبدالله الأول المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات، وأسندها المغفور له بإذن الله الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.

ستة وسبعون عاماً تفصل يومنا هذا عن ذلك اليوم المُكلّل بالمجد والفخار، حين التأم فيه المجلس التشريعي الأردني في 25 أيار من العام 1946، وتُلي فيه نص القرار التاريخي لإعلان استقلال المملكة بما يلي: “تحقيقاً للأماني القومية وعملاً بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المُبلغة إلى المجلس التشريعي، واستناداً إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15/5/1946، فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً على أساس النظام الملكي النيابي، مع البيعة بالمُلك لسيد البلاد ومُؤسس كيانها، الملك المغفور له بإذن الله عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، لتبقى هذه اللحظات عالقة في ذاكرة تاريخ الوطن، كمحطات مضيئة لا تمحو الأيام عبيرها، وستبقى في الوجدان أنشودة وطن يتغنى بها المخلصون من أبنائه وبناته.

وألقى المغفور له بإذن الله، الملك المؤسس خطاباً في صبيحة ذلك اليوم، قال فيه “وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها”، كما صادق المغفور له بإذن الله على قرار إعلان الاستقلال، مُصدّراً أول إرادة ملكية سامية، مُوشحة بالعبارة التالية “مُتكلاً على الله تعالى أوافق على هذا القرار شاكراً لشعبي واثقاً بحكومتي”.

وعمّت المملكة احتفالات رسمية وشعبية في ذلك اليوم، وألقى المغفور له جلالة الملك المؤسس في الاستعراض العسكري الذي جرى في مطار ماركا وسُمّي فيما بعد قاعدة الملك عبدالله الأول كلمة قال فيها: “جيشنا الباسل يسرّنا أن نرى في مجالك عزة الوطن والقدرة القومية في الدفاع عن الحوزة وصيانة الحق، وأن تكون تحيّتك لنا رمزاً لطاعة الجندي وفنائه المطلق في خدمة العلم والوطن والقيادة”.

ومع الاستقلال الناجز، أخذت المملكة أدواراً مهمة وبارزة، وتبوأت مكانة متقدمة إقليمياً وعالمياً، عبر توظيف استقلالها في الدفاع عن الأُمتين العربية والإسلامية، وخدمة قضاياهما العادلة.

وأنجز الأردن دستوراً جديداً للدولة، والذي صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 تم تشكيل أول حكومة في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.

وفي حرب العام 1948، سطّر الجيش العربي المصطفوي الذي لم يكن يتجاوز تعداده 4500 جندي، أروع بطولات التضحية والفداء في الدفاع عن فلسطين والقدس، وقدم مئات الشهداء على أراضيها، وفي إحدى المعارك على أبواب القدس القديمة صدّت القوات الأردنية هجوماً عنيفاً شنّته القوات الإسرائيلية مساء 16 تموز (يوليو) 1948 لتكون خسائر العدو في تلك المعركة نحو 225 قتيلاً و145 جريحاً.

وفي كانون الثاني 1948، وافق مجلس الأمة على قرارات مؤتمر “أريحا” الذي نادى بالوحدة الأردنية الفلسطينية، وتشكّل المجلس النيابي الأول بعد الوحدة في نيسان 1950، ثم تشكّلت أول وزارة موحّدة للضفتين برئاسة سعيد المفتي، وصادق الملك المؤسس على قرار الوحدة الصادر عن المجلس بتاريخ 24 نيسان من العام ذاته.

وبقي الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته، إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس، واستشهد، طيب الله ثراه، يوم الجمعة 20 تموز 1951، لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة.

واعتلى جلالة الملك طلال عرش المملكة في العام 1951، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، إذ تحققت في حقبته إنجازات تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، حيث تم إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 1952، كأول دستور وحدوي عربي، ونصّ على إعلان ارتباط الأردن عضوياً بالأمة العربية، وتجسيد الفكر القومي للثورة العربية الكبرى، مُلبّياً آمال وتطلعات الشعب الأردني انسجاما مع وحدة الضفتين في العام 1950، وتنامي الشعور الوطني والوعي القومي في الوطن العربي.

واتخذت المملكة بعهده، طيب الله ثراه، قراراً يقضي بجعل التعليم إلزامياً ومجانياً، فكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية فيما بعد، وتمّ في عهده إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي، وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وأنشئ في عهده ديوان المحاسبة.

ومنذ أن تسلم جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في الثاني من أيار عام 1953، بدأ عهد البناء والتقدم والتحديث، رغم ما كانت تشهده المنطقة والإقليم من ظروف طارئة، استقبل على إثرها الأردن نحو مليون لاجئ فلسطيني بعد نكبة 1948 ليتضخم عدد السكان بشكل كبير.

وتصدّرت القضية الفلسطينية إثر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية حينها، أولويات جلالة الملك الحسين، حيث سعى جلالته إلى حشد موقف عربي ودولي موحّد للتعامل مع هذا العدوان وتبعاته على الأردن والمنطقة.

وفي لحظات حاسمة من تاريخ الأردن الحديث، اتخذ المغفور له قراراً تاريخياً في العام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي، وعزل الجنرال كلوب، بعد أن تكوّنت قناعة أكيدة لجلالته بأن بقاء قائد إنجليزي للجيش العربي الأردني سيحدّ من دور الضباط العرب ويؤثر على الاستراتيجية الدفاعية للبلاد.

وخلال الفترة بين 1961 وقبيل حرب حزيران 1967، وبعد أن تجاوز الأردن فترة بالغة من الأحداث، بدأ الاقتصاد الأردني يشق طريقه ضمن خطط تنموية مدروسة، حيث رأت النور صناعات كان لها الأثر في تأمين العمل لعشرات الآلاف من العمال، كما ظهر جيل جديد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المهن الحرة، فضلاً عن وضع حجر الأساس للجامعة الأردنية، وإنشاء مصفاة البترول في الزرقاء عام 1961، وإنشاء قناة الغور الشرقية عام 1966 بموازاة نهر الأردن بطول 65 كيلومتراً، فيما ضاعف ميناء العقبة من شحناته الصادرة والواردة، فضلاً عن تطور قطاع النقل الجوي والسياحة.

وبعد حرب 1967، أدّت الجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة الملك الحسين، إلى استصدار القرار الأممي رقم 242 في تشرين الثاني من العام 1967، واشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع في العيش بسلام في المنطقة.

وسجّل الجيش العربي الأردني في العام 1968، أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن حمى الوطن وصون كرامته، إذ تمكّن الجيش العربي المصطفوي، من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة الخالدة، والتي رفض الملك الحسين، طيب الله ثراه، وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.

وفي العام 1988، اتخذ الأردن قراراً بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، بناء على توصيات القمة العربية في الرباط، لتكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته استمر الأردن بواجباته القومية استناداً إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية، خاصة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تسكن الوجدان الهاشمي.

وجرت أول انتخابات نيابية في العام 1989، بعد قرار فك الارتباط، واستؤنفت المسيرة الديمقراطية في المملكة.

وفي العام 1994، وقّع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل، تضمنت الاعتراف بدور الأردن في محادثات المرحلة النهائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والنازحين.

وكان السابع من شباط 1999، يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن.

وبهذا التاريخ، تسلّم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تولى جلالته مسؤولياته تجاه شعبه الذي اعتبره عائلته.

ومنذ اعتلائه العرش، كان جلالة الملك عبدالله الثاني حريصاً على أن يكون الأردن أنموذجا في المنطقة، فكانت التنمية بأبعادها المختلفة، والنمو الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، في مقدمة أولويات أجندة عمل جلالته، والتي يتم تحقيقها في مناخ يكفل الإصلاحات السياسية والديمقراطية والترابط الاجتماعي، من أجل تمكين الأردنيين من المساهمة في تطوير بلدهم.

وشهد عام 2021، تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حدد جلالته خلالها مهمة اللجنة بوضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وهو ما تُرجم واقعاً، حيث تم إقرار جميع التشريعات، التي من شأنها مواكبة التحديث وتعزيز وتعظيم المشاركة السياسية وتعزيز تمكين الشباب والمرأة.

ووجّه جلالة الملك في رسالته إلى الأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين، إلى وضع رؤية جديدة للاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة، تكون عابرة للحكومات، لاستكمال ما تم بناؤه منذ توليه سلطاته الدستورية، والتي ركزت بمجملها على تنويع الاقتصاد وتحريره ودمجه بالعالمية.

ويولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة- الجيش العربي، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته، والعمل على تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.

ويكرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين على الصعيد السياسي والإنساني.

كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، والتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير هوية المدينة وعروبتها.

ويُوظّف الأردن طاقاته وإمكاناته للتصدي لمخاطر التطرف والإرهاب، وخاصة من خلال المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الديانات، والمذاهب، والحضارات المختلفة وتبيان الوجه الناصع الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف ورسالته السمحة العظيمة.

(بترا – مازن النعيمي)

 أصدرت محكمة جنايات عجلون، حكما قضائيا بحق شخص كرر جريمة الإيذاء عدة مرات، وقررت تغليظ العقوبة ورفعها إلى الأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية الإيذاء خلافا لأحكام المادة (334) مكرر من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم.

وأضافت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.

الامم-راشد فريحات-
قال رئيس جامعة عجلون الوطنية رئيس المؤتمر واللجنة العلمية الاستاذ الدكتور محمود الروسان ان كلية الاعمال في الجامعة ستعقد مؤتمرها العلمي الدولي الخامس بعنوان الريادة والاستثمار.. ” التحديات والاساليب والحلول في 29 من الشهر الجاري ولمدة 3 ايام بمشاركة دول سوريا والجزائر وفلسطين وتونس والكويت ومصر والعراق والمغرب ولبنان والامارات العربية والسعودية وليبيا والصين وباكستان وماليزيا بالاضافة للأردن.
واضاف خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد اليوم في قاعة اجتماعات الجامعــة لعدد من ممثلي وسائل الاعلام ان الجامعة استطاعت خلال المراحل السابقة تقديم العديد من البحوث ونشرها في المجلات العالمية و الدولية مشيرا ان هناك اشادات بالبحوث المقدمة من حيث النوعية واهميتها لخدمة المجتمع .

واشار ان المؤتمر سيتضمن 54 ورقة بحثية علمية تتناول محاور الصيرفة الإسلامية و المرأة والشباب والحالات وتجارب تطبيقية لمشروعات صغيرة محلية واقليمية ودولية ومحور المالية والمحاسبة والمحور الإداري وسيقام معرض وظيفي بالتعاون مع وزارة العمل تشارك فيه 32 شركة اردنية سيوفر ما يقارب الف فرصة عمل للباحثين عن عمل كما سيخصص اليوم الأول لخريجي وطلبة الجامعة واليوم الثاني للمجتمع المحلي والمهتمين .
وبين أنه ستعقد قبل انعقاد المؤتمر ورشة عمل ستركز على مجالات الوعي الاستثماري في ظل الظروف المتقلبة وواقع سوق العمل الأردني وبرامج وزارة العمل لدعم قطاع التشغيل والريادة في قطاع السياحة بالمحافظة والمشروعات الريادية من منظور مؤسسة الاقراض الزراعي والمشروعات الريادية ” جدكو” وخدمات إرادة وواقع التنمية في محافظة عجلون وتجارب ناجحة لطلبة خريجي كلية الأعمال في الجامعة .
واكد نائب رئيس الجامعة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستاذ الدكتور علي الزعبي أن المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من دول مختلفة إلى جانب التركيز على واقع الريادة والاستثمار في ضوء زخم المشاركات الدولية في المؤتمر .
واعرب عدد من ممثلي وسائل الاعلام عن استعدادهم للتعاون مع الجامعة لانجاح فعاليات المؤتمر والترويج له وتغطيته اولا باول لتحقيق رسالته واهدافه وغاياته

– بحث وزير العمل نايف استيتية في مكتبه اليوم الثلاثاء مع مؤسسة “صلتك” القطرية، ُسبل تعزيز التعاون المشترك لتمكين الشباب وربطهم بفرص العمل.

وأكد استيتية خلال لقاءه وفداً قطرياً من مؤسسة “صلتك” القطرية، ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة “صلتك” حسن علي الملا، ومسؤول الشراكات بالمؤسسة فهد عبدالله ملك أن الوزارة تبحث فتح آفاق التعاون مع القطاع القطري لتشغيل الأردنيين. 

يذكر ان مؤسسة صلتك هي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية، تعمل على ربط الشباب أينما وجد بالوظائف والموارد اللازمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم وذلك عن طريق تقديم الحلول الواسعة والمبتكرة في مجال التوظيف من خلال العمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

افتتح وزير العمل نايف استيتية اليوم الثلاثاء، اليوم الوظيفي الأول في جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.

وكان في استقباله رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي، ومساعد الرئيس للشراكة مع الصناعة الدكتور عبد الله عبدالله، ومجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

ويهدف اليوم الوظيفي الأول، والذي ضم أكثر من 30 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والاتصالات، للتشبيك مع القطاع الخاص وايجاد فرص عمل للطلبة الخريجين، من خلال استعراض سيرهم الذاتية ومشاريع تخرجهم، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون في مجال برنامج الممارسة المهنية، والذي صممته الجامعة كبرنامج تدريب عملي يخضع فيه الطالب لتدريب عملي مكثف في موقع العمل لمدة 8 أشهر تحت إشراف الجامعة.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة ترحيبية من رئيس الجامعة، أكد فيها أن الجامعة أسست لخدمة الشباب الأردني ولتعزيز التعليم التقني في الأردن ومواءمة مخرجات التعليم العالي مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل وأن الجامعة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص الذي كان شريكا رئيسيا في تصميم برامج الجامعة وخططها الدراسية وبرنامجها للتدريب العملي.

وأشار إلى أن الجامعة من خلال مكتبها للشراكة مع الصناعة تتواصل بشكل دائم مع كبرى الشركات العالمية والمحلية والمصانع لتوفير فرص تدريب نوعية لطلبة الجامعة منتهية بالتشغيل. وثمن الحنطي دعم وزير العمل ومتابعته الحثيثة للجامعة، مؤكدا أهمية دور وزارة العمل في دعم التعليم التقني والمهني في المملكة من خلال مؤسساتها كمؤسسة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية ومؤسسة التدريب المهني.

بدوره، قال وزير العمل نايف استيتية إن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون المستمر مع الجامعة لفتح آفاق جديدة للشباب ذكورا وإناثا لدخولهم لسوق العمل المحلي والعالمي، خصوصا في نطاق التشغيل والتدريب المهني والتقني.

وأكد أنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله وضعت الوزارة خطة لتطوير منظومة التطوير المهني والتقني لفتح فرص جديدة للشباب. وشدد على ضرورة التركيز على اعتماد التدريب والتعلم أثناء الدراسة الجامعية، والذي تعتمده الجامعة، نهجا متميزا وأمرا أساسيا لتهيئة الشباب وتطوير العنصر البشري لأن يكونوا مستعدين لدخول سوق العمل وهم متمكنون من المهارات اللازمة التي يطلبها القطاع الخاص.

وخلال لقائه بالشركات المشاركة في اليوم الوظيفي، حثهم استيتية على إعطاء الشباب أكبر فرصة على تدريبهم أثناء العمل والحوار معهم حول تطوير إمكانياتهم ومهاراتهم لتكون الوظائف التي حصلوا عليها لها ديمومة، مشددا على ضرورة منح الفرصة للشباب لإثبات أنفسهم ودعمهم لتقديم الأفكار لتطوير أعمالهم.

وأكد الوزير في حديثه أن التدريب التفاعلي التشاركي أساس أيضا في تهيئة الشباب لدخول سوق العمل.

ولفت إلى أن دور وزارة العمل، يكمن في تنظيم سوق العمل والتنسيق مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لضمان تطوير مخرجات التعليم لتلبي احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على أن يمنح الشباب شهادات معتمدة من خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تمكنهم من دخول سوق العمل المحلي والعالمي.

وجال وزير العمل يرافقه رئيس الجامعة مرافق اليوم الوظيفي مستعرضين اهم الشركات والمؤسسات المشاركة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الطلابية.

وفي نهاية الحفل كرم وزير العمل الشركات المشاركة في اليوم الوظيفي بشهادات تقديرية ودروع تذكارية.

يذكر أن الحسين التقنية أحدث جامعة تقنية في الأردن تمنح درجتي البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب ومقرها مجمع للأعمال.

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد نية لتغيير أدوار المياه في الأردن هذا الصيف.

وأضاف سلامة في تصريحات لـ “خبرني” أن كميات المياه قليلة ومشابهة للأعوام السابقة، مضيفا أن الأمر لن يخلو من المشاكل.

وأوضح أنه يوجد خطة لتأمين كافة المحافظات الأردنية بالمياه الكافية خلال أوقات الدور، وأن أي اختلاف أو انقطاع سيتم التعامل معه.

وبين سلامة انه يتم تسريع العمل في مشروع الناقل الوطني كونه مشروع وطني هام، والذي سيؤمن حلول مستدامة والتحول لنظام التزويد على مدار الساعة لكل المناطق الأردنية بحلول العام 2027، وأن المشروع سيكفي الأردن حتى العام 2040.

وتابع أنه يوجد خطط للتوسع في معالجة المياه العادمة، إذ أنه في الأردن حاليا يتم معالجة 190 مليون متر مكعب والاستفادة منها في الزراعة.

وأشار إلى وجود مشاريع مستمرة تهدف لخفض الفاقد المائي، وأن الوزارة حققت خفض في كميات الفاقد وخدمة مناطق جديدة.

قررت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الثلاثاء تعديل وصف التهمة المسندة لعشريني أطلق النار على والده من مسدس من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الايذاء، وقررت وضعه بالحبس مدة ستة أشهر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لمحاكمته أمام المحكمة عن جرم الشروع بالقتل مع سبق الاصرار الواقع من الاصول على الفروع، والتي تصل العقوبة فيها في حال ثبوتها إلى الاشغال المؤبدة، فيما توصلت المحكمة إلى أن المتهم كان حاز على السلاح الناري (المسدس) دون علم والده وفي تشرين أول الماضي بينما كان يجلس ليلا على شرفة منزل الكائن في منطقة الاغوار ويعبث بالمسدس؛ ولعدم خبرته بالتعامل مع السلاح، خرجت منه طلقة بالخطأ أصابت والده الذي كان يجلس بالغرفة القريبة للشرفة.

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي أنور ابو عيد وعضوية القاضيين سامر الغزاوي ومحمد المناصرة وحضور وكيل الدفاع المحامي عبد اللطيف مدهش تعديل وصف التهمة المسندة له من جناية الشروع بالقتل الواقع من الفروع على الاصول الى جنحة الايذاء ولاسقاط الحق الشخص من قبل والده عنه، قررت حبسه مدة ستة اشهر ولكونه امضى المدة موقوفا قررت الافراج عنه فورا.

ويشار إلى أن القرار قابل للطعن امام محكمة التمييز.

 ودعت منطقة الحصن في محافظة إربد الشاب ” نواف بدر ابو مايها” بعد أن توفي يوم أمس برصاص أطلق عليه من والده.

وقال الناطق باسم الأمن العام إن أحد الأشخاص في مدينة إربد أقدم على إطلاق النار باتجاه ابنه إثر خلافات عائلية مما ادى لوفاته وجرى ضبط مطلق النار والسلاح المستخدم وبوشر التحقيق.

 أعلن قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة التقرير السنوي لأعمال المحاكم الشرعية في 2021.

وقال الربطة إن المحاكم الشرعية نظرت في 700 ألف معاملة وقضية بنسبة انجاز 98.6%، بالرغم من ارتفاع نسبة الدعاوى المسجلة 18%.

وأضاف أنه تم تسجيل 350 ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وجلها تسجل في يوم تقديم الطلب، وتم صرف 74 ألف بطاقة حتى نهاية 2021.

وبين أن مكاتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الأسري نظرت في 60 ألف و399 حالة سنة 2021 بزيادة نسبتها 25% عن السنة السابقة، وتم عقد 25 ألف و377 اتفاقية صلح، فيما تم اصلاح الأطراف المعنية دون حاجة لاتفاقية 6766 حالة بزيادة نسبتها 34% عن السنة السابقة.

ولفت إلى أن عدد حالات الزواج بلغت خلال عام 2021 نحو 76 ألف و3 حالات، وانخفضت نسبة زواج الفئة العمرية تحت 18 بنسبة 1.2% وبلغت نسبة الزواج لهذه الفئة 10.6% بعدد عقود بلغ 8 آلاف و37 عقد زواج وتم رفض الكثير من الطلبات المقدمة لعدم استكمال الشروط.

وأشار إلى أن عدد حالات الطلاق بلغت 28 ألف و703 حالات خلال عام 2021، وكان منها 23% تفريق قضائي، والباقي من خلال محاكم التوفيقات والبالغة 6 آلاف و602 حالة، وتم اصدار 20 ألف و416 حجة طلاق، منها 4475 طلاق رجعي، و6848 حالة طلاق قبل الدخول ولا أثر لها، 8408 بعد الدخول ولا علاقة للدائرة بها، وهو ما لا علاقة للدائرة به، منها 685 حالة طلاق بائن بينونة كبرى.

– فعلت مديرية مياه جرش خطة طوارئ لمواجهة أزمة المياه في فصل الصيف، وفق مدير مياه جرش محمود الطيطي، الثلاثاء.

وقال الطيطي، إن خطة الطوارئ تتمثل في صيانة وتجديد وتحسين شبكات المياه وتمديد خطوط مياه جديدة داخل المحافظة، وفقا للمملكة.

وزارة المياه والري اعتبرت، الاثنين، أن الصيف المقبل “سيكون حرجا” من ناحية كميات المياه المتاحة، لكنها أكدت أن إجراءاتها التي تستخدمها في تنفيذ خطط التزويد المائي “ما زالت فعالة”.

وأوضح الطيطي، أن عطاءات ستطرح بقيمة 3.287405 مليون دينار لاستكمال مشروع جملا، وصيانة خطوط متفرقة، وتنفيذ مشروع عين الديك، وخط مياه مسلخ البلدية، واستبدال شبكة مياه قصبة برما، وشبكة مياه المجدل، وتحسين شبكات المياه داخل المحافظة.

وأشار إلى أنه تم حجز المبلغ من موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي، حسب دليل الاحتياجات بالتنسيق مع مجلس المحافظة.

ولفت النظر إلى أن المشتركين في المناطق المرتفعة الذين لا تصل لهم المياه، سيتم تأمينهم بتنكات ماء، بحيث يكون دور المياه للمشتركين كل أسبوعين.

وتحدث بأن نسبة فاقد المياه العام السابق وصلت إلى 28%، من كمية المياه الإجمالية داخل المحافظة، متوقعا انخفاض حجم فاقد المياه هذا العام إلى نسبة 20% بعد استبدال الشبكات المهترئة.

وأوضح أنه تم ضبط 482 اعتداء على شبكات المياه، تقدر بـ 55 ألف متر مكعب.