اعلن مستشفى الجاردنز عن عودته لاستقبال المرضى ، بعدما قامت الحكومة سابقا باستئجاره لغاية علاج المصابين بفيروس كورونا.
المستشفى قال في بيان له : نستقبلكم في مستشفى الجاردنز مجدداً ابتداءً من الخامس عشر من نيسان لنعود و نعمل على مساعدتكم و الحفاظ على سلامتكم.
دانت الهيئة القضائية الثانية والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، موظفا حكوميا بجرم استثمار الوظيفة، وموظفا سابقا بتهمة الاحتيال، وقررت حبسهما لمدة وصلت إلى 6 أشهر.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، عقدتها برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وقررت حبس المدانين الاثنين لمدة ستة أشهر وتغريمهما مبلغ 500 دينار.
وخففت المحكمة عقوبة الموظف الحكومي المدان وخفضتها إلى الحبس لمدة 3 أشهر وتغريمه مبلغ 250 دينارا، بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة.
وصدر القرار وجاهيا بحق المدان الأول وبمثابة الوجاهي للثاني وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وأسندت النيابة العامة للمدانين الاثنين تهم الاحتيال واستثمار الوظيفة العامة والتزوير في أوراق خاصة، وقدمت 7 شهود للمحكمة.
أقرت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، حسب مراسل “المملكة”.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.
وقال العودات، إنّ مشروع القانون لسنة 2022، يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.
وتابع، أن مشروع القانون لسنة 2022 يحمل في نصوصه مواد إيجابية كـ”تغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، مثل الغش والتزوير والخطف وإطلاق العيارات النارية والتهديد بالسلاح وإهانة الشعور الديني وغيرها بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها.
وقال العودات إن هذا القانون هو الوحيد الذي لم تجرِ عليه تعديلات ضمن منظومة الإصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك للحاجة إلى دراسته بشكل معمق والبحث عن عقوبات بديلة.
وكانت اللجنة قد باشرت، الأحد، بمناقشة مشروعي قانوني معدلي قانون العقوبات لسنة 2022، ولقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 كانون الثاني/ يناير 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.
نفذت سلطة المياه التابعة لوزارة المياه والري وبالتعاون مع منظمة بوردا الألمانية، دراسة لبناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة، وإنشاء خريطة أولوية الصرف الصحي “تقييم الهشاشة” بهدف تحديد المناطق ذات الأولوية في حلول الصرف الصحي المركزية وغير المركزية على مستوى الأحياء في المملكة كافة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن تحديد المناطق ذات الأولوية يأتي عن طريق تقييم الوضع البيئي والصرف الصحي الحالي وتحليل المؤشرات باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وأضافت الوزارة، إن هذه الخريطة تعد أداة مهمة تدعم توجه صانعي القرار في الجهات الحكومية والخاصة والجهات المانحة والمنظمات الدولية في تخطيط وتنفيذ مشاريع حلول الصرف الصحي على أساس الحاجة والأولويات
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوات المتطرفين المُحرِّضة على تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف، وحذّرت من السماح لهم من القيام بممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الإجراءات التي تُعيق إمكانية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف، وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، مُؤكداً أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.
وكما أكّد بأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضةٌ ومدانة.
وجدّد الناطق الرسمي تأكيده ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراع وتغذي ثقافة الكراهية والعنف.
قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي الأربعاء، إن عدد المخالفات التموينية التي جرى تحريرها منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن تجاوز 400 مخالفة في كافة المحافظات.
وأوضح أن المخالفات منها ما يتعلق بعدم الالتزام بالسقوف السعرية وعدم اعلان السعر إضافة لمخالفة تتعلق ببنود أخرى بقانون الصناعة والتجارة، وفقا للمملكة.
وحول حجم الشكاوى التي تصل الوزارة قال البرماوي إن الوزارة تلقت شكاوى واستفسارات تتعلق بالأسعار وعدم الالتزام بالسقوف السعرية وتفاوت الأسعار من محل إلى آخر وغير ذلك.
ذكر التقرير المروري اليومي، اليوم الأربعاء، أنه نتج عن حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية 4 وفيات اثر 7 حوادث في مناطق مختلفة من الأردن.
وفي نفس السياق، توفي شخص اثر تعرضه لحادث دهس في تمام الساعة 5:30 فجر اليوم الاربعاء، ما بعد مدينة الحجاج في محافظة معان.
وأفاد مندوب الدوريات الخارجية لإذاعة “أمن إف إم”، أنه تم إخلاء الوفاة الى المستشفى، فيما قام السائق بتسليم نفسه للجهات الامنية.
صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك جابر بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنت من احباط محاولة تهريب مادة الكبتاجون المخدر ضمن مخبىء سري مخبأة بطريقة فنية محكمة.
وفي التفاصيل تم الاشتباه بشاحنة محملة بالاثاث المنزلي حيث تم اخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم الشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة الذي تم أعداده خصيصا لهذه الغاية.
وأضاف عقيد جمارك محمد النسور مدير جمرك جابر بأن الكمية التي تم ضبطها من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) تقدر بواقع (1,428,000) حبة كبتاجون تزن (238) كغم، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
بدوره أكد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة على حرص موظفي الجمارك الدءوب ومواصلة الليل بالنهار للحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومنجزاته للوقوف والتصدي للذين يهددون الأمن الاقتصادي والاجتماعي بمحاولات التهريب التي تترصدها كوادر الجمارك الأردنية، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمتميزة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الجمارك تهيب جميع المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي حالة تهريب على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركزعمليات مكافحة التهريب.
