أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن فقدان 4 موظفين لوظائفهم، نظرا لتغيبهم عن مواقع عملهم لمدة تزيد عن 10 أيام متصلة أو متقطعة.
ويأتي ذلك، استنادا لأحكام المادة 170 من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.
وتاليا الأسماء:
قال وزير المالية محمد العسعس، إن إجراءات السياسة المالية والإقتصادية في مواجهة الجائحة شكلت نمطاً فريداً من أنماط التدخلات والتوجهات الحكومية لعقود مضت.
وأضاف العسعس، خلال خطاب الموازنة، أن السياسة المالية نجحت في توفير المرونة الكافية لتحقيق الإستجابة الضرورية والسريعة في تجاوز العاصفة بأخف الأضرار الممكنة، وتمكينها الإقتصاد الوطني من إحتواء الصدمات التي ضربته بعمق شديد، إضافة إلى فعاليتها على صعيد إجراءات الحماية الإجتماعية والإقتصادية.
وبيّن أن السياسة المالية تمكنت من تحقيق مستهدفاتها دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، ونجحت الحكومة في حماية المواطنين من مسلسل رفع الضرائب.
كما تمكنت الحكومة من تحصيل إيرادات محلية أعلى من المستوى المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 على الرغم من الظروف السائدة، وذلك بفضل سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية، بحسب العسعس.
وأوضح، أن التحصيلات الضريبية لعام 2021 أظهرت أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من التشوهات والإختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار الجائحة على التحصيلات الضريبية، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام، على الرغم من الظروف الضاغطة التي فرضتها تداعيات الجائحة من ضعف النمو الإقتصادي وتدني معدل التضخم، ويعتبر هذا إنجازاً تفخر به هذه الحكومة لأنه يشكل حماية للإستقرار المالي والإقتصادي، وحماية للطبقة المتوسطة والفقيرة من رفع الضرائب والرسوم أو فرض ضرائب ورسوم جديدة.
وتابع، “أبدى بعض النواب في مثل هذا الوقت من العام المنصرم قلقهم المشروع من إمكانية تحقق الفرضيات التي استندت إليها موازنة عام 2021 المتعلقة بتحصيل الإيرادات المقدرة في القانون، فأود أن أزف لهم البشرى بأن الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية”.
وأكد أن الحكومة نجحت في وقف الإنفاق خارج الموازنة ومنع استخدام سلف الخزينة لسداد مبالغ غير مدرجة في قانون الموازنة.
أكد مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم والناطق الإعلامي باسمها، الدكتور أحمد جميل المساعفة، أنه لم يتم تعليق دوام الطلبة في أي من مديريات التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بسبب الظروف الجوية السائدة. وقال المساعفة إنه تم مساء امس الاحد توكيل مدراء المديريات في الميدان بتعطيل الطلبة حسب تقييمهم وبالتنسيق مع الحكام الإداريين. |
أقر مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه الأحد برئاسة وزير العدل أحمد الزيادات تعليمات، تدريب حديثي التخرج في دوائر الخدمة المدنية، عملا بأحكام المادة 184/ج من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته.
وأوضح مستشار رئيس ديوان الخدمة المدنية فايز النهار، في عرض قدمه خلال الاجتماع أن التعليمات التي عرفت حديث التخرج بأنه الشخص الحاصل على درجة البكالوريوس، أو الدبلوم أو ما يعادلهما، ولم يمض على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات.
وقال إن الدائرة التي تتوفر لديها متطلبات تدريب حديثي التخرج تلزم بإعداد خطة تدريبية تركز على الجوانب المتخصصة بعمل الدائرة وتعكس هويتها وتحقق الانسجام بين اختصاص المتدرب ومجالات التدريب.
وأضاف: “تتضمن التعليمات مجالات واختصاصات التدريب والفرص التدريبية المتاحة والأطر الزمنية لها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للدائرة واتاحة نماذج الترشح للتدريب نهاية شهر كانون الثاني المقبل، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية ووفق إمكانياتها وقدراتها وطبيعة عملها، كما نصت على ان لا يكتسب المتدرب صفة الموظف خلال فترة التدريب ولا يتمتع بأي من مزايا الموظف ولا يلزم الدائرة بتعيينه ولا يعطيه أي أفضلية أو أولوية لهذه الغاية.”
وبين النهار أن التدريب يهدف الى تحقيق منفعة متبادلة بين الدائرة والمتدرب من خلال رفع وتطوير قدرات حديثي التخرج، في مجالات العمل المرتبطة باختصاصاتهم وتعزيز الجانب التطبيقي العملي لديهم.
ويساهم التدريب في فتح آفاق مستقبلية وفرص عمل جديدة أمامهم، ومن جانب آخر استثمار طاقاتهم وإمكانياتهم والاستفادة من معلوماتهم ومهاراتهم في مجالات منتجة تعود بالنفع على الدائرة وتطور عملها، وتعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية ونقل المعرفة الطوعي لدى الدائرة والموظف.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عدة قضايا تتعلق بإدارة وتخطيط الموارد البشرية، مثل تعديلات تعليمات تقييم الأداء، وتشكيل لجنة اختيار جائزة الموظف المثالي، وشرط الدورات التدريبية لغايات الترفيع الوجوبي والجوازي، ومنح المكافآت وتمديد الخدمات والنقل والانتداب والتكليف.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الخدمة المدنية وهم: رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، والدكتور عبد الحكيم أخو رشيدة، والدكتور رفعت الشناق، وبمشاركة الأمناء العامين في وزارات المالية والتربية والصحة.